خارج است- امكان صيرورت است- يعنى ممكن است كه مثلا نطفه انسان بشود اى يصير انسانا- و ممكن نيست كه انسان انسان بشود- اى يصير الانسان انسانا- پس قوه امكان شدن است- بر خلاف امكان ذاتى كه امكان بودن است- و امكان بودن با خود بودن منافات ندارد- ولى امكان شدن با بودن منافات دارد- امكان بودن شرطش فقدان در مرتبه ذات است- ولى امكان شدن شرطش فقدان مطلق است- مىتوان گفت كه اين استدلال بر اختلاف دو معناى امكان- كه چون يكى زائل شدنى است و ديگرى نيست درست نيست.
[مقدمه]
اين چند سطر آغاز مقاله اى است كه قرار بوده است مقدمه مقاله دهم قرار گيرد .همان طور كه از آخر اين سطور برمىآيد استاد شهيد فرصت تكميل آنرا نيافتهاند .
همان طورى كه عنوان مقاله حكايت مى كند اين مقاله مربوط به مسأله قوه و فعل و مسائل مربوط به آن از قبيل مسائل حركت و زمان و غيره است .بر خلاف مسأله علت و معلول كه گفتيم سابقه و قدمت زيادى دارد و اولين مسأله فلسفى است كه فكر بشر را به خود متوجه ساخته است مسأله قوه وفعل آنقدرها سابقه و قدمت ندارد و يك مسأله ارسطوئى است يعنى ارسطو بود كه فلسفه خويش را بر پايه تصور قوه و فعل گذاشت و در فلسفه خود بابى براى قوه و فعل در برابر علت و معلول و ضرورت و امكان و غير اينها باز نمود .به علاوه مسأله قوه و فعل در ميان فلاسفه جديد نيز چندان طرف توجه واقع نشده و به مسائل حركت نيز از دريچه قوه و فعل نظر نكردهاند .
قدماى اسلامى مسأله قوه و فعل را يكى از مسائل فلسفه اولى مىدانستند و در فلسفه اولى بابى براى قوه و فعل باز مى كردند همان طورى كه در كتبى مانند الشفا و...غير اينها مشهود است ولى مسائل حركت را به اعتبار اينكه حركت از لواحق جسم طبيعى است در طبيعيات مورد بحث قرار مىدادند ولى از ميان فلاسفه اسلامى صدر المتألهين به مناسبتى كه بعدا بيان خواهيم كرد تحقيق در ماهيت و نحوه وجود حركت و اقسام حركت را...
يادداشتهاى مقاله دهم
ماده و صورت
ارسطو به جواهر خمسه قائل است- و نظريه جواهر خمسه يك نظريه ارسطوئى است- همان طورى كه نظريه علل چهارگانه نيز- يك نظريه ارسطوئى است جواهر خمسه عبارت است از- عقل و نفس و جسم و هيولى و صورت- مطابق اين نظريه ما بايد هر يك از هيولى و صورت را- نوعى از انواع جوهر بدانيم- و هر يك را نوعى در مقابل نوع ديگر بدانيم- اگر تركب جسم را از هيولى و صورت- تركب انضمامى بدانيم- مىتوانيم اين دو را هر يك نوعى از جوهر بدانيم- و اما اگر تركب را اتحادى بدانيم- آن طور كه صدرا در اواخر جلد دوم اسفار قائل است- و اجزاء را تحليلى عقلى بدانيم- ديگر نمىتوانيم هيولى و صورت را دو نوع از جوهر بدانيم- خصوصا اگر آن طورى كه صدرا - در همان باب تصريح كرده معتقد شويم كه- ماده متحده با صورت حتى قابل اعتبار بشرط لائى- يعنى اعتبار استقلال نوعى نيز نيست- و اعتبار بشرط لائيت ماده نسبت به مواردى است كه- ماده در جريان ديگرى است و يا هنوز در انتظار صورت است- و باز به همين دليل جسم نيز- جوهرى در قبالى هيولى و صورت نيست- زيرا مطابق
اين فرض جسم همان جوهرى است كه- در عقل از ماده و صورت و يا جنس و فصل تركيب شده- بلى اگر بگوئيم كه- تركيب جسم از ماده و صورت انضمامى است- اينها دو جوهر خواهند بود- ولى باز اشكال ديگرى باقى است كه- جسم كه مركب از اين دو است جوهرى مستقل نخواهد بود- بلى اگر تركب جسم را از هيولى و صورت اتحادى بدانيم- و در عين حال قائل بشويم كه- ماده در اين مركبات قابل اعتبار بشرط لائيت هست- زيرا هيولاى اولى قابل اعتبار وحدت نوعى- و وحدت شخصى است و هيولاى ثانيه- به طريق اولى قابل اعتبار بشرط لائيت هست- مثل جسم بشرط لا در نبات و حيوان- مىتوانيم قائل شويم به جواهر خمسه به اين نحو كه خود جسم- از آن جهت كه مجموعا يك واحد واقعى است- و هر يك از هيولى و صورت- از آن جهت كه بشرط لا و جزء اعتبار شدهاند- و هر كدام نوعى مستقلند- .
ولى در اينجا سه اشكال هست- يكى در باره خصوص هيولاى اولى كه- او از آن جهت كه حقيقتش جز قوه چيزى نيست- و شيئى از اشياء و حقيقى از حقايق نيست- نمىشود آن را بشرط لا و نوعى از انواع اعتبار كرد- ديگر اينكه ماده ثانيه نيز همين طور است- زيرا ماده ثانيه نيز مانند چوب نسبت به سرير- از آن جهت كه چوب است و مىتوان آن را بشرط لا- و نوعى مستقل اعتبار كرد ماده نيست- و از آن جهت كه ماده است حقيقى از حقايق نيست- كه قابل اعتبار نوعى باشد و به عبارت ديگر- از آن جهت كه حقيقتى از حقايق است- و قابل اعتبار به شرط لائى است- بالمجاز و بالعرض ماده است نه بالحقيقه- و
از آن جهت كه بالحقيقه ماده است- حقيقتى نيست تا قابل اعتبار نوعى باشد پس بايد بگوئيم- يك نوع از انواع خمسه جوهر جوهر بالعرض است- و نظير اينست كه موجود را تقسيم كنيم به وجود و ماهيت- .
سوم اينكه صور را نمىتوان نوع خاص تلقى كرد- و لو با اعتبار بشرط لائيت- زيرا صور اگر نوعى خاص اعتبار شوند- لازم مىآيد داراى جنسى و فصلى بوده باشند- و لازمه جنس و فصل داشتن اينست كه- داراى ماده و صورتى بوده باشند- و آن صورت نيز بايد داراى صورتى باشد و هلم جرا- نظير اين اشكال سوم اشكال چهارمى هست در هيولاى اولى- كه اگر نوع اعتبار شود لازم مىآيد- داراى جنس و فصل بوده باشد- و لازمه جنس و فصل داشتن اينست كه- داراى ماده و صورت بوده باشد- و آن ماده نيز به نوبه خود داراى مادهاى باشد و هلم جرا- .
ولى اشكال سوم و چهارم مندفع است به آنچه گفته شده كه- تنها در مركبات است كه- جنس و فصل آنها مستلزم ماده و صورت است- و اما در بسائط اينطور نيست- و چون هيولى از آن جهت كه هيولى است بسيط است- و صورت نيز از آن جهت كه صورت است بسيط است- لازم نيست كه جنس و فصل آنها از ماده و صورت منتزع باشد- نظير جنس و فصل عقول و نفوس و اعراض و اگر گفته شود- مگر نه اينست كه فصل مركب از جنس و فصل نيست- همان طورى كه جنس نيز مركب از جنس و فصل نيست- و از طرف ديگر فصل و صورت متحدند- زيرا فصل از صورت و جنس از ماده انتزاع مىشود- و اگر بنا شود صورت جنس و فصل داشته باشد- لازم مىآيد كه فصل
نيز جنس و فصل داشته باشد جواب اينست- كه صورت از آن جهت كه بشرط لا و نوع بسيط اعتبار شده- ماخذ فصل نيست ماخذ نوع است- و از آن جهت كه لا بشرط اعتبار مىشود عين فصل است- .
و باز مىشود اينطور جواب داد كه- اينكه گفته مىشود كه فصول جواهر نوعى از جواهر نيستند- در فصول جواهر بسيطه است و اما فصول جواهر مركبه- خودشان قابليت اعتبار نوع شدن را دارند- ولى فصول اين فصول ديگر نوع نمىباشند- چون خودشان بسيطند نه مركب- .
البته يك مطلب هست و آن اينست كه- بنا بر تركيب اتحادى نسبت ماده و صورت- از قبيل دو جزء محدود و عرضى نيست- كه احدهما ديگرى را طرد كند- بلكه از قبيل نسبت مقيد با مطلق و محدود با نامحدود است- كه از يك طرف حد است و از طرف ديگر لاحدى- و لهذا اگر ماده را بشرط لا اعتبار كنيم- نوعى اعتبار كردهايم كه غير از حقيقت مركب است- و اگر صورت را بشرط لا اعتبار كنيم- نوعى را اعتبار كردهايم كه تمام حقيقت مركب است- و اساسا بايد گفت- حقيقت مركب را فقط صورت تشكيل مىدهد- و ماده سابقه داخل در صورت است- و اما ماده منضمه در قوام ماهيت مركب دخالت ندارد- همان طورى كه صدرا در اسفار و شيخ در شفا - به نقل اسفار گفته است اما حقيقت اينست كه- حتى اشكال اول و دوم نيز وارد نيست اما اشكال اول- به جهت آنكه بنا بر اثبات هيولى كه حافظ وحدت است- در فصل و وصل و قوه و فعل البته حقيقتى از حقايق است- و از همين جهت براى هيولى وحدت نوعى- و بلكه