زمانى- و اما بنا بر قول حكما مىتوان گفت كه- حدوث و قدم نوعى از تاخر و تقدم است- ولى اشكال وارد مىآيد كه- هر چند حدوث يك نوع تاخر وجودى است- ولى قدم نوعى از تقدم يا تاخر يا معيت نيست- بلكه قدم عدم تاخر زمانى يا عدم تاخر على است- و واضح است كه عدم تاخر زمانى غير از تقدم است- و لهذا شق ثالث براى حدوث و قدم فرض نمىشود- در حالى كه براى تقدم و تاخر شق ثالث فرض مىشود- و آن معيت است على هذا اگر ما بحث را- روى قدم و حدوث بياوريم مىتوانيم تقسيم حقيقى بكنيم- و بگوئيم شىء يا حادث است يا قديم- همان طورى كه مىگوئيم شىء يا واجب است يا ممكن- يا واحد است يا كثير يعنى حصر عقلى است- و تقسيم به لحاظ موجود فى نفسه است- و اما اگر تقسيم را روى تقدم و تاخر ببريم- و بگوئيم كه شىء يا مقدم است يا مؤخر- زيرا فرض تقدم و تاخر و معيت- مستلزم اينست كه شىء ديگرى را با هم در نظر بگيريم- مثل اينست كه بگوئيم شىء يا علت است يا معلول- و حال آنكه عقلا مانعى ندارد به حسب فرض اولى- كه شىء نه علت باشد و نه معلول نه اثر باشد و نه مبدا اثر- .
ولى چون در امور عامه ملاك انقسام عقلى نيست- بلكه ملاك اينست كه از عوارض موجود بما هو موجود باشد- صحيح است كه تقدم و تاخر را از امور عامه بگيريم- همان طورى كه عليت و معلوليت را مىگيريم- مسئله قابل تامل است- .
13-حكما يكى از اقسام تقدم را تقدم بالمرتبه- يا بالرتبه دانستهاند- مقصودشان از تقدم مرتبهاى يا رتبهاى اينست كه- در هر جا
كه اعداد مترتبهاى وجود داشته باشد- مثل علل و معلولات و يا صفات و موصوفات- و سلسلهاى از افراد مترتبه اجسام پشت سر يكديگر- و بالاخره مطلق مواردى كه- تسلسل امور مترتبه در آنجا صادق است- در اينگونه موارد اگر مبداى را مفروض بگيريم- قهرا بعضى از اين معدودات نسبت به آن مبدا مفروض- از بعضى ديگر اقرب خواهد بود- پس نسبت قرب و بعد و اقرب و ابعد به ميان مىآيد- و آنكه نسبت به ديگرى اقرب است مقدم است بر آن ديگرى- مثل صفوف مترتبه مامومين- و يا اجناس و انواع مترتبه معقولات- .
در اينگونه موارد است كه عدد ترتيبى راه پيدا مىكند- اول دوم سوم و البته اوليت هر كدام- يعنى مبدا قرار دادن هر كدام بسته به فرض و اعتبار ما است- .
در تقدم بالرتبه يا اقربيت حد اقل سه عامل لازم است- مبدا مفروض فرد مقدم و اقرب و فرد مؤخر و ابعد- .
بعضى چنين پنداشتهاند مثل متن مقاله كه- در مطلق موارد تقدم و تاخر مفهوم قرب و بعد هم هست- و حال آنكه در غير موارد اعداد مترتبه- فرض قرب و بعد ظاهرا معنى ندارد- مثل مورد تقدم بالشرف و تقدم بالطبع- و اگر گفته شود در تقدم بالشرف و بالطبع هم- نسبت به ملاك يعنى شرف و وجود- مىشود مقدم و مؤخر و اقرب و ابعد فرض كرد- در جواب مىگوئيم كلا ما در مورد اعداد مترتبه- مثل علل و معلولات هرگز اين كار را نمىكرديم- و وجهى هم ندارد- .
حقيقت اينست كه تقدم بالرتبه- يك نوع اصيل از انواع تقدم نيست- آنچه در اين موارد يعنى مورد اعداد مترتبه هست- صرفا
اقربيت و ابعديت است ولى چيزى كه هست- در اين موارد چون چنين فرض مىكنيم كه- اگر از مبدا مفروض بخواهيم به ترتيب عبور كنيم- قهرا به آنكه اقرب است قبلا يعنى در زمان قبل مىرسيم- خود او را مجازا قبل مىناميم- مثلا ما مىگوئيم قزوين قبل از همدان است- يعنى اگر از تهران بخواهيم- روى خط قزوين همدان حركت كنيم- قبل از آنكه به همدان برسيم به قزوين خواهيم رسيد- .
پس در مورد اعداد مترتبه- ما نوعى خاص از تقدم و تاخر نداريم- همان طورى كه در غير مورد اعداد مترتبه بالفعل- يا بالقوه مثل خط و زمان قرب و بعد نداريم- و در اينگونه موارد يعنى در قرب و بعد- سه نقطه بايد در نظر گرفته شود- به خلاف تقدم و تاخر كه نسبت بين دو امر با هم است- و احتياج به ثالثى ندارد و به خلاف حدوث و قدم- كه بنا بر قولى يعنى قول ما از طرف متكلمين- رجوع شود به تهافت الفلاسفه - اصلا نسبتى در كار نيست و بنا بر تعبير حكما- تنها نسبت بين شىء و عدم خودش در زمان كافى است- و لازم نيست دو شىء موجود بما هو موجود در نظر بگيريم- .
14-بنا بر اين در اينجا- چند مفهوم با چند لفظ به چشم ما مىخورد- اول حدوث و قدم دوم تقدم و تاخر و معيت- سوم قرب و بعد و اقربيت و ابعديت- حساب همه را بايد برسيم- .
15-حكما يكى از اقسام تقدم را تقدم بالشرف دانستهاند- و مثالهايش واضح است ظاهر اينست كه- تقدم بالشرف نيز اصالت ندارد مثل تقدم بالمرتبه- اولا اينگونه تقدمها اختصاص به مورد شرف- و فضيلت ندارد در مورد هر صفتى مثل پهلوانى- حتى رذائل نيز مثل
ظلم و شقاوت جارى است- پس هر جا كه افعل تفضيل بيايد و بشود درجهبندى كرد- اين تقدم جارى است مثل اينكه مىگوئيم- در ميان پهلوانان نامى ايران در عصرهاى اخير- يزدى مقدم است بر همه- و در ميان جهانگيران دنيا نادر مقدم است بر همه- و در ميان حكماى الهى صدرا مقدم است بر همه- و ثانيا ظاهر تقدم بالشرف- از قبيل سبك مجاز از مجاز است- يعنى از تقدم بالرتبه كه خود مجاز بود مجازگيرى شده- در حقيقت در اينگونه موارد مثل اينست كه- ما در ذهن خود ترتيبى قرار مىدهيم و مىگوئيم- اين يكى اول است و آن ديگرى دوم- و لهذا عدد ترتيبى قبول مىكند و مقدم را اول مىگوئيم- اگر گفته شود بنا بر اين لازم مىآيد- در اينگونه موارد نيز پاى سه عامل در كار باشد- و حال آنكه ما مىدانيم تنها دو عامل كافى است- جواب مىگوئيم در اينگونه موارد علاوه بر اصل ترتيب- يك جنبه زائد نيز رعايت شده و آن اينست كه- مثل اينست كه ما صفى اعتبار كردهايم- كه افراد پشت سر يكديگر قرار گرفتهاند- و توجه آنها به جهت معينى است- كه ما در آن جهت قرار گرفتهايم- آنگاه آنها را به ترتيب پشت سر يكديگر قرار دادهايم- پس علاوه بر رعايت اصل ترتيب- رعايت توجه به جهت معين هم شده- .
16- آخوند در اسفار راجع به تقدم بالطبع مىگويد- و الاعتبار فى هذا التقدم هو ما فى امكان الوجود- لا فى وجوبه كما فى العليه - .
در تقدم بالطبع ما مىگوئيم- لا يمكن ان يكون للمتاخر وجود الا و ان يكون للمتقدم وجود- و همين معنا را با توقت تعبير
مىكنيم- و در حقيقت تا متقدم پيدا نشود- براى متاخر امكان وجود پيدا نمىشود- يعنى امتناع بالغير دارد- و به واسطه وجود متقدم از براى متاخر امكان پيدا مىشود- و اين امكان بالغير است كه ما تصويرش را صحيح مىدانيم- و ممكن است گفته شود كه مقصود از اين امكان- اگر امكان عام است- كه او چيزى جز وجوب و امكان خاص نيست- و اگر امكان خاص است كه قبلا هم حاصل بود- جواب مىگوئيم امكان خاص بالغير است- ولى اين نكته را نيز نبايد غافل بود كه- امكان بالغير من جهه بعض المقدمات- منافات ندارد با امتناع بالغير- من جهه بعض المقدمات الاخر- .
از اينجا مىتوان گفت كه تقدم بالطبع- راجع است به تقدم بالعليه منتهاى امر اينست كه- در تقدم بالعليه به معناى اخص- وجود علت تقدم دارد بر وجوب معلول- و در تقدم بالطبع تقدم دارد بر امكان معلول- در يكى وجوب ناشى از علت است و در ديگرى امكان- و در هر دو مورد مناط تخلل فاعليت است- .
حكما نيز تقدم بالطبع و بالعليه را- گاهى به اسم واحد مىخوانند تقدم بالذات- ولى تصريح دارند كه اين دو دو قسم از تقدمند- .
در اينجا يك سؤال باقى مىماند و آن اينست كه- حكما مىگويند الشىء قرر فامكن فاحتاج- و اوجب فوجب فاوجد فوجد فحدث- اين تقدمها چه قسم تقدم است 17- آخوند مىگويد بنا بر اصالت ماهيت- در جعل يك نوع تقدم ديگر هم خواهد بود- و آن تقدم در ماهيت است ولى ظاهر
اينست كه- اختلاف مبنائى در جعل از اين لحاظ تاثيرى ندارد- و اين هم تقدم بالعليه است- .
18-مىتوان آنچه را در آخر بند 16 گفتيم- و آنچه را آخوند در ص 265 سطر 31 گفته- كذا من جعل مهيه الممكن مقدما على وجوده... - تقدم بالاعتبار دانست- هر چند آنچه را آخوند نقل كرده تقدم بالحقيقه- به قول اصالت ماهوى نيز مىتوان دانست- .
19-دو نوع تقدم ديگر هم آخوند ذكر مىكند- به نام تقدم بالحقيقه و تقدم بالحق- و يك نوع تقدم ديگر هم مىتوان فرض كرد- به نام تقدم بالتجوهر- و آن تقدم اجزاء ذات است بر خود ذات- .
20- شيخ مطابق نقل اسفار در اقسام تقدم مىگويد- كه تقدم بر همه اقسام به تشكيك گفته مىشود- و احتمال نقل و تجوز هم در بعضى موارد مىدهد- و تعبيرش در تفصيل مطلب عموما نقل است- هر چند ممكن است كه مقصود شيخ از نقل تعميم باشد- به هر حال در كلام شيخ چند مطلب هويدا است- الف تقدم در ابتدا در مورد زمان و مكان استعمال مىشده- و بعد تعميم داده شده- به مطلق موارد اقرب به مبدا محدود- كه تقدم بالرتبه ناميده مىشود- و بعد تعميم داده شده به مورد سابق در فضل- و يا يك صفت ديگر به اعتبار اينكه- همان صفت مشترك مبدا محدود قرار داده شده- و بعد نقل داده شده به تقدم بالطبع- به اعتبار آنكه مبدا محدود وجود قرار داده شده- بعد نقل داده شده به وجوب وجود و تقدم بالعليه- پس شيخ چنين ترتيبى قائل است از طريق تعميم- يا اشتراك لفظى- .
ب- شيخ تقدم زمانى و مكانى را از لحاظ ترتيب- در عرض هم قرار داده و ما گفتيم كه- تقدم زمانى مقدم است از نظر ترتيب بر تقدم مكانى- .
ج- شيخ حتى در زمان هم فرض مبدا محدود را ضرورى دانسته- و حال آنكه بالضروره اينطور نيست- پس به عقيده شيخ اگر مبدا محدودى فرض نكنيم- تقدم و تاخر زمانى معنا ندارد و اين از شيخ - و از حاجى كه در حاشيه اين را تصحيح مىكند خيلى بعيد است- .
بيان آقاى طباطبائى در اينكه- قرب و بعد را همه جا مناط قرار داده- شبيه بيان شيخ و يا متخذ از بيان شيخ است- .
21- صدرا به شيخ اشكال مىكند كه- ملاك تقدم يعنى مفهوم تقدم- و آن چيزى كه مناط صدق مفهوم تقدم است- كه شما آن را اين مىدانيد كه- ان المتقدم بما هو متقدم له شىء ليس للمتاخر- و لا شىء للمتاخر الا و هو ثابت للمتقدم- در مورد زمان صادق نيست- .
حاجى در حاشيه مىگويد- ملاك در تقدم زمانى خود زمان نيست- بلكه كون در زمان يعنى متى است- و در آن هم يك مبدا محدودى بايد فرض كرد- و در آن وقت است كه يك شىء اقرب به آن مبدا- محدود مىشود از شىء ديگر- .
كلام حاجى از لحاظ بيان مقصود شيخ درست است- ولى از لحاظ حقيقت درست نيست- چنانكه در بند 20 گفتيم- .
22-در باب تقدم دو بحث است- يكى اينكه اطلاق تقدم بر اقسام تقدم- و يا بر افراد هر قسمى به تفاوت و تشكيك است- ديگر
آنكه در هر تقدمى يك معناى مشتركى ملاك تقدم هست- كه آن معناى مشترك- بر هر دو به نحو تفاوت و تشكيك صادق است- .
ظاهر اينست كه- تفاوت در اين دومى به نحو اولويت است و بس- و اما تفاوت اطلاق تقدم در مورد افراد هر قسمى- به اقدميت است و اما تفاوت اقسام تقدم ثابت نيست- .
بنا بر آنچه ما قبول كرديم و بعد معلوم شد كه- شيخ اشراق هم همان عقيده را دارد- تقدم بالشرف يك تقدم مجازى است- كه در مورد بعضى اشتراك در صفتها آمده- از راه تشبيه به مسابقهها و يا تشكيل صفوف- و بنا بر اين در مطلق صفات مشترك بين اشياء- كه تفاوتى هست اين تقدم جارى نيست- مثل بياضى و بياض اشدى- ولى قوم مثل صدر المتالهين تصريح مىكنند- كه در اينجا هم تقدم بالشرف هست- اواخر صفحه 267 اسفار - و اين ايراد وارد است كه- بنا بر اين جمع اقسام تقدم داخل تقدم بالشرف خواهد شد- .
حقيقت اينست كه تقدم بالشرف صرفا مجازى است- كه در بعضى موارد اعتبار شده- و در بعضى موارد ديگر اعتبار نشده- مثلا دو جنس مرغوب در بازار را مىگويند- آن يكى از اين يكى جلو است- يا فلان كشور از فلان كشور ديگر جلو است- يا فلان شخصيت از فلان شخصيت همكار خود جلو است- ولى گفته نمىشود كه مثلا- كوه هيماليا از ساير كوهها جلو است- يا برف از ساير سفيدها جلو است- يعنى در مطلق موارد اشد و اضعف گفته نمىشود- بلكه صرفا در مواردى گفته مىشود كه- اعتبار مسابقه و حركتى شده باشد- .
23- صدرا در ذيل صفحه 154- و اول صفحه 155 حاشيه