اينگونه علوم به تمايز اغراض است، زيرا آنچه سبب مىشود كه مدوِّن، عدهاى از مسائل متباين را مثلًا به عنوان علم اصول مطرح كند و عده ديگرى را به عنوان علم فقه مطرح كند، چيزى جز اين نيست كه مجموعه اوّل در غرض خاصى و مجموعه دوّم در غرض خاص ديگرى اشتراك دارند. و اگر در اينجا، غرض را به عنوان ملاك تمايز علوم ندانيم بلكه تمايز علوم را به تمايز موضوع بدانيم همان اشكالى كه مرحوم آخوند بر مشهور وارد كرد در اينجا نيز وارد مىشود، يعنى لازم مىآيد كه هر بابى بلكه هر مسألهاى علم مستقلى باشد. صورت دوّم: علمى كه در مقام تدوين آن برآمدهاند داراى ثمرهاى عملى و فايدهاى خارجى نيست، مثل علم فلسفه كه هدفش احاطه علمى به حقايق اشياء است ولى از نظر عملى ثمرهاى برآن مترتب نمىشود. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: در اينجا تمايز يا «بالذّات» يا «بالموضوع» و يا «بالمحمول» است. سپس دو مثال مىزند: مثال اوّل: اگر موضوع علمى، كره زمين باشد، در اين علم از خصوصيات مختلفى كه ممكن است در مورد كره زمين پيش بيايد، بحث مىشود، مثل، كميّت، كيفيت، و .... مثال دوّم: اگر موضوع علمى، انسان باشد، در اين علم از خصوصيات انسان- خصوصيات ظاهرى و خصوصيات باطنى- بحث مىشود. سپس مىفرمايد: در مثل اينها، تمايز يا «بالذات» است و يا «بالموضوع» و لا ثالث لهما. بلى در بعضى موارد نيز تمايز به «محمول» است، مثل اينكه علمى بحث كند از چيزهايى كه حركت براى آنها ثابت است خواه جوهر باشند يا عرض.[1]بهنظر مىرسد در عبارت ايشان تهافت وجود دارد، زيرا در ابتداى بحث فرمود: در اينگونه موارد تمايز يا بالذات است يا بالموضوع يا بالمحمول و بدون اينكه ضابطهاى مطرح كند به ذكر مثال پرداخت. و بعد از ذكر مثالها فرمود: در اينها تمايز يا بالذات است و يا بالموضوع و لا ثالث لهما. و سپس مثالى براى تمايز به محمول مىزند.
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 26- 28
اشكالات كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
اشكال اوّل: اگر ما تمايز در مقام تدوين را به اغراض بدانيم- همانطور كه مرحوم آخوند تمايز در مقام تدوين را به تمايز اغراض دانست[1]- در اين صورت چه فرقى است بين غرضى كه ثمره عملى برآن مترتب است و غرضى كه ثمره عملى ندارد؟ آيا اگر غرض علمى «صون اللسان عن الخطأ في المقال» باشد و غرض علم ديگرى «معرفة الأشياء و العلم بحقايق الأشياء كما هي» باشد، تفاوتى بين اين دو غرض وجود دارد؟ خصوصاً با توجّه به اينكه گفتيم: «مراد مرحوم آخوند از غرض، همان وجود ذهنى غرض است كه در مقام تدوين، عنوان باعثيت و محرّكيت دارد و هنوز به مقام عمل نرسيده است». اين مطلب را قبلًا نيز گفتيم كه: «غرض از نظر وجود خارجى، متأخر از معلول است ولى از نظر وجود ذهنى، تقدّم بر معلول داشته و نسبت به معلول، جنبه باعثيت و محرّكيت دارد». حال وقتى وجود ذهنى غرض، به عنوان محرّك براى تدوين علم بود چه تفاوتى وجود دارد بين اينكه اين وجود ذهنى غرض، در خارج- به عنوان يك ثمره عملى- تحقّق عينى پيدا كند يا اينكه خارجيت آن به همان جهت نفسانيت باشد كه عبارت از معرفت و علم است؟ به عبارت ديگر: در مقام تدوين كه وجود ذهنى غرض مطرح است، فرقى نيست كه غرض «صون اللسان عن الخطأ في المقال» باشد يا «معرفة الأشياء و العلم بحقائقها كما هي» باشد. و در مقام تدوين، فرقى بين اين دو علم تحقّق پيدا نكرده است و همين مقدار براى ايجاد تمايز در مقام تدوين كفايت مىكند. پس چرا آيتاللَّه
[1]- مرحوم آخوند فرمود: قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات. كفاية الاصول، ج 1، ص 5
خويى «دام ظلّه» در مورد علمى كه ثمره عملى دارد تمايز را به اغراض دانست و در مورد علمى كه ثمره عملى ندارد تمايز به اغراض را نپذيرفت؟[1]اشكال دوّم: ايشان در مورد قسم اوّل، اشكال مرحوم آخوند به مشهور را مطرح كرده و فرمود: اگر تمايز را به تمايز اغراض ندانيم لازم مىآيد كه هر بابى بلكه هر مسألهاى علم مستقلى باشد. گفتيم: اين اشكال مرحوم آخوند بر مشهور وارد نيست. زيرا مرحوم آخوند خيال كردند مشهور كه تمايز علوم را به تمايز موضوعات مىدانند، مرادشان تمايز هريك از موضوعات مسائل است، درحالىكه مشهور چنين حرفى نمىزنند، مشهور يك موضوع براى علم قائل مىباشند و تمايز را به يك موضوع مىدانند، اگر كسى تمايز را به اين يك موضوع دانست، از كجا لازم مىآيد كه هر بابى، بلكه هر مسألهاى علم مستقلى باشد؟ معلوم مىشود كه ايشان (آيتاللَّه خويى) توجّه نداشته است كه مرحوم آخوند، كلام مشهور را درست معنا نكرده است و اگر معناى صحيح حرف مشهور در كار بود اشكال مرحوم آخوند بر مشهور وارد نمىشد. بنابراين، همان اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد بود به آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» نيز وارد است. و اگر تمايز علوم به تمايز اغراض نباشد تالى فاسدى كه ذكر كردند پيش نمىآيد. اشكال سوّم: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در مورد علومى كه غرض خارجى بر آنها مترتب نيست فرمود: تمايز يا «بالذات» است يا «بالموضوع» و يا «بالمحمول».
[1]- ممكن است كسى بگويد: در مورد علومى كه ثمره عملى ندارند و غرض آنها آگاهى و احاطه است چون اين غرض در همه اين علوم يكسان است بنابراين تمايز به اغراض را نمىتوان پذيرفت. پاسخ: متعلّقِ آگاهى و احاطهاى كه بر علوم مترتب است تفاوت دارد. كسى نمىتواند بگويد: بين علم به آمدن زيد از سفر و علم به مردن عَمرو تفاوتى وجود ندارد. وقتى متعلّق آگاهى و احاطه فرق كند، علم هم فرق مىكند. علم به نحو غير علم به اصول فقه است چون متعلّق آن دو با يكديگر تفاوت دارند.
گذشته از تهافتى كه در كلام ايشان وجود داشت، ببينيم آيا مراد از تمايز «بالذات» چيست؟ اگر مراد ايشان از تمايز بالذات، همان تمايز به سنخيتى باشد كه امام بزرگوار «دام ظلّه» برآن تكيه داشتند، چرا در مورد مقام تعليم و تعلّم، اين را بكار نبردند؟ با اينكه سنخيت، مسأله روشنى است. نمىتوان گفت: مراد ايشان از «بالذات» اين است كه بين چنين علومى حقيقتاً تمايز وجود دارد، زيرا آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در بحث پيرامون غرض تعليم و تعلّم، اين معنا را نفى كرده و فرمود: وحدتى كه ميان مسائل علم وجود دارد وحدت اعتبارى است و در وحدت اعتبارى تمايز بالذات به معناى جنس و فصل تحقّق پيدا نمىكند. اشكال چهارم: برفرض صرفنظر از اشكال قبلى مىگوييم: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» دو مثال ذكر كرده و فرمود: تمايز يا «بالذات» است و يا «بالموضوع».
سپس مثال ديگرى ذكر كرده و فرمود: تمايز «بالمحمول» است. ما سؤال مىكنيم:
ضابطه تمايز چيست؟ با مثال كه نمىتوان كار را درست كرد. آنجا كه تمايز «بالذات» يا «بالموضوع» است روى چه ضابطهاى است؟ و آنجا كه تمايز «بالمحمول» است روى چه ضابطهاى است؟ در قسم اوّل كه مىگوييد: تمايز يا «بالذات» و يا «بالموضوع» است آيا مرادتان اين است كه در اينجا دو جهت تمايز وجود دارد كه وقتى اين علم را با علوم ديگر- كه غرض خارجى ندارند- ملاحظه مىكنيم دو جهت تمايز وجود دارد؟ يا مقصود شما اين است كه اگر اين علم را با علم ديگر مقايسه كنيم تمايزش «بالذات» است و اگر با علم سوّم- كه مشابه است- مقايسه كنيم، تمايزش «بالمحمول» است؟ ملاك چيست؟ چطور شد كه يك علم در مقايسه با علم دوّم، تمايزش «بالذات» باشد و همان علم در مقايسه با علم سوّم تمايزش «بالمحمول» باشد؟ در كلام ايشان هيچ اشارهاى به اين مطلب نشده است. و مطرح كردن تمايز به اين صورت- بدون بيان ضابطه- به عدم تمايز برگشت مىكند.
ما مىخواهيم ضابطه در دستمان باشد. مدوّن مىخواهد ضابطه در اختيار داشته باشد، يك سرى مسائل را در مقام تدوين در كتابش بنويسد و يك سرى مسائل را حذف كند. بنابراين، با توجّه به اشكالاتى كه به كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» وارد است، نمىتوان كلام ايشان را در رابطه با تمايز علوم پذيرفت. تذكر: اشكالاتى نيز در رابطه با مسئله تعليم و تعلّم مطرح است كه چون مورد بحث ما نيست از آنها صرفنظر كرديم.
6- نظريه جديد در مورد تمايز علوم
در باب تمايز علوم، نظريه جديدى ارائه شده كه تمايز علوم را به تمايز «روشها» و «شيوهها» و «اسلوبها» و به تعبير آنان «متدها» ى بحث قرار دهيم و بگوييم: تغيير روش و اسلوب، موجب تعدّد علم و تمايز علوم مىشود، اگرچه موضوعِ علوم، واحد باشد. يعنى اگرچه علوم متعددى در رابطه با يك موضوع بحث كنند ولى چون روش و اسلوب بحث در آنها تفاوت دارد، همين امر سبب تمايز علوم بشود. مثلًا در مسأله «انسانشناسى» اگر از روش تعقّل و برهان و استدلال استفاده كنيم، اين را «انسانشناسى فلسفى» يا «علم النفس» مىنامند و اگر بخواهيم انسان را از طريق آيات و روايات مورد بحث قرار دهيم مىتوانيم آن را به عنوان علم ديگرى به حساب آورده و مثلًا آن را «انسانشناسى دينى» بناميم. و اگر بخواهيم انسان را از راه تجربه و آثار و بقاياى انسانهاى اوّليه مورد بررسى قرار دهيم مىتوانيم آن را علم سوّمى به حساب آورده و آن را «انسانشناسى جسمانى يا زيستى» بناميم. بنابراين ما سه علم داريم كه موضوع آنها «انسان» است ولى چون روش بحث در هركدام با ديگرى فرق دارد همين تفاوت روشها سبب تمايز علوم گرديده است. مسئله «خداشناسى» نيز به همين شكل است، زيرا گاهى از راه برهان علت و معلول و امثال آن- كه در فلسفه مطرح است- تحقّق پيدا مىكند كه مىتوان آن را
«خداشناسى فلسفى» ناميد. و گاهى از راه كشف و شهود و امثال آن- كه در عرفان مطرح است- تحقّق پيدا مىكند، كه مىتوان آن را «خداشناسى عرفانى» ناميد.
درحالىكه موضوع هر دو، «خداشناسى» است.[1]
بررسى نظريه جديد در تمايز علوم
ابتدا بايد ببينيم آيا اين نظريه مىخواهد در باب تمايز علوم به ارائه يك ضابطه كلى نسبت به همه علوم بپردازد يا اينكه آنچه مورد بحث اين نظريه است، همه علوم نيست بلكه علوم مشابه است. مثلًا با توجّه به اينكه انسانشناسى از ديدگاه عقل، مشابه با انسانشناسى از ديدگاه روايات و انسانشناسى از ديدگاه تجربى است، نظريه جديد مىخواهد ضابطهاى در رابطه با تمايز علوم مشابه مطرح كند. بررسى احتمال اوّل: اگر مراد اينان ارائه ضابطه كلّى نسبت به همه علوم باشد- كه مورد بحث ما همين است- در اين صورت، بايد انسانشناسى از ديدگاه عقلى با خداشناسى از ديدگاه عقل را علم واحدى به حساب آورند چون در هر دوى اينها از روش برهان و استدلال عقلى استفاده شده است، و اين خلاف بداهت است و از طرفى چون روش بحث در اينها واحد است نمىتوانند ملتزم شوند كه اينها دو علمند.
بنابراين، احتمال اينكه مراد آنان ارائه ضابطه كلّى در تمام علوم باشد احتمال بعيدى است. بررسى احتمال دوّم: اگر مراد اينان ارائه ضابطه در مورد علوم مشابه باشد- كه ظاهراً مرادشان همين است- اين احتمال نيز داراى اشكال است: اوّلًا: بحث ما در تمايز علوم، بحث كلّى است و ما دنبال ضابطهاى هستيم كه بتوانيم از آن ضابطه، در مورد تمايز همه علوم استفاده كنيم، درحالىكه اين نظريه به گوشهاى از بحث توجّه دارد.
[1]- رجوع شود به: المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج 1، ص 67 و 68.
ثانياً: اين حرف حتى در مورد خودش هم صحيح نيست، زيرا وقتى انسان مىخواهد مدّعايى را ثابت كند بايد تمام احتمالات مقابل آن را نفى كند. و در اينجا براى اثبات تمايز به روشها، فقط احتمال تمايز به موضوعات نفى شده است ولى دو احتمال ديگر- يعنى تمايز به محمولات و تمايز به اغراض- به قوّت خود باقى هستند.
بلكه احتمال قوى وجود دارد كه در تمامى اينها، تمايز به اغراض باشد زيرا غرض فلسفه از انسانشناسى، غير از غرض آيات و روايات از انسانشناسى است. غرض فلسفه اين است كه انسان شناخته شود اگرچه يك نفر يهودى بيايد و انسان را بشناسد.
ولى غرض آيات و روايات از شناخت انسان اين است كه اين شناخت به عنوان طريق شناخت خداوند و مذهب حقّ قرار گيرد. ثالثاً: اگر موضوعى داراى ابعاد مختلفى باشد و هر بُعد آن، موضوع براى يك علم قرار گيرد، اين اختلاف در موضوع است. مثلًا در بعضى كتابها موضوعى به عنوان «عدالت از ديدگاه اسلام» مورد بحث قرار گرفته است. حال اگر كسى «عدالت از ديدگاه كمونيسم» را مورد بحث قرار دهد آيا موضوع اين دو بحث، يك چيز است؟ بدون شك، اينها دو موضوعند اگرچه در هر دوى آنها كلمه «عدالت» ذكر شده است ولى «عدالت از ديدگاه اسلام» غير از عدالت دروغين كمونيسم است. همين قيد «اسلام» و «كمونيسم» موضوع را دوتا مىكند. قيود «فلسفه»، «مذهب» و «تجربه» نيز موضوع انسانشناسى را متعدّد مىكند. بنابراين، ممكن است ما ادعا كنيم تمايز علوم به تمايز موضوعات است، زيرا «انسانشناسى فلسفى» با «انسانشناسى مذهبى» و «انسانشناسى تجربى» سه موضوع جداگانهاند و تكرار «انسان» دليل بر وحدت موضوع نيست. «خداشناسى فلسفى» و «خداشناسى از طريق كشف و شهود» و «خداشناسى كلامى» نيز موضوعشان يكى نيست اگرچه «خداشناسى» در هر سه آنها تكرار شده ولى با توجّه به اينكه هركدام «خداشناسى» را از ديدگاه مختلفى مورد بحث قرار دادهاند همين امر سبب اختلاف موضوع مىشود.
[7-]
نظريه مختار ما
بهنظر مىرسد آنچه امام خمينى «دام ظلّه» در باب تمايز علوم فرمود- كه تمايز علوم را به سنخيت بين مسائل دانستند- راجحتر از ساير اقوال است، آنهم با حفظ دو جهت زير كه در طى بحثهاى گذشته به آن اشاره كرديم: جهت اوّل: سنخيت بين مسائل هر علمى، در رابطه با ذات مسائل است. اين مطلب را مرحوم بروجردى نيز تأييد كرده و تصريح كرد كه مسأله غرض و مدوِّن و ساير امور، نقشى در اين سنخيت ندارد و سنخيت در رابطه با ذات مسائل است. ولى اختلاف نظرى كه بين ما و مرحوم بروجردى پيش آمد اين بود كه ايشان مسائل را به محدوده موضوع و محمول منحصر دانسته و مسأله نسبت را- به عنوان اين كه معناى حرفى است و در تمام مسائل يكسان است- كنار مىزدند. در حالى كه ما روى «نسبت» تكيه داشتيم و گفتيم: اگرچه هر مسألهاى نياز به موضوع و محمول دارد ولى روح مسئله، همان نسبتى است كه بين موضوع و محمول تحقّق دارد و تا وقتى شما بين «الفاعل» و «مرفوع» ارتباطى ايجاد نكنيد نمىتوانيد مسأله «الفاعل مرفوع» را به عنوان يك مسأله نحوى مطرح كنيد. و بين اين نسبتها، سنخيتى ذاتى تحقّق دارد. وقتى «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را ملاحظه مىكنيم مىبينيم بين اين دو مسئله يك سنخيتى وجود دارد و هر دو بايد در يك علم مورد بحث قرار گيرند.
ولى اين سنخيت، بين «الفاعل مرفوع» و «الصلاة واجبة» وجود ندارد. جهت دوّم: اين سنخيت ذاتى، بر غرض تدوين- به وجود ذهنىاش- مقدّم است.
البته غرض تدوين- به وجود خارجىاش- متأخر از علم است. ولى غرض تدوين- به وجود ذهنىاش- قبل از تدوين علم، تحقّق پيدا كرده است. بههمينجهت، غرض تدوين، از نظر رتبه، مقدّم بر اين سنخيت است ولى آنچه ما را به سوى غرض هدايت مىكند و در برخورد اوّليه با مسائل، با آن روبرو مىشويم، همان مسئله سنخيت است، بههمينجهت ما گفتيم: هرجا مسأله علت و معلول مطرح بود نمىتوان دست روى