علت گذاشته و علت را ترجيح داد بلكه بايد ببينيم راهنماى ما چيست؟ اگر از طريق معلول به علت رسيدهايم بايد دست روى معلول بگذاريم و اگر معلول را ناديده بگيريم، علت هم كنار مىرود زيرا آنچه علت را براى ما كشف كرده است، معلول مىباشد پس معلول، در مقام هدايت و راهنمايى، مقدّم بر علت است اگرچه از نظر رتبه، متأخر از علت است. بنابراين، اگرچه سنخيت بين مسائل هر علم بعد از تشكيل مسائل پيدا شده است- چون اگر موضوعِ مسائل نباشد سنخيت تحقّق پيدا نمىكند- و غرض تدوين- به وجود ذهنىاش- قبل از تشكيل مسائل مطرح است ولى آنچه ما را به همه امور هدايت مىكند، همين سنخيتى است كه بين مسائل و در جوهره ذاتِ اين مسائل تحقّق دارد و اگر كشفى باشد در رابطه با همين سنخيت است. در رابطه با مسائل مشكوك نيز مشكلى نداريم زيرا مسائل مشكوك را كنار مسائل قطعى علم مىگذاريم، اگر سنخيتى بين آنها وجود داشت، جزء مسائل آن علم به حساب مىآيد و اگر سنخيتى وجود نداشت، خارج از آن علم است. بايد به اين نكته توجّه داشت كه مسأله سنخيت، غير از مسئله جامع است. در سنخيت، فرقى بين قلّت و كثرت مسائل نيست ولى در مورد جامع بين موضوعات- كه مشهور معتقد بودند- و جامع بين محمولات- كه مرحوم بروجردى عقيده داشت- دخول و خروج مسائل مشكوك، نقش دارد. علم نحو اگر داراى سه مسئله باشد بين اين سه مسئله، سنخيت وجود دارد و اگر سه هزار مسئله هم داشته باشد بين آنها سنخيت وجود دارد. ولى در جامع اينگونه نيست. نتيجه بحث در مورد تمايز علوم از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه نظريه حضرت امام خمينى «دام ظلّه»- با آن تقريبى كه ذكر كرديم- بر ساير نظريات ترجيح دارد. و اگر از اين نظريه، تنزّل كنيم، نظريه مرحوم آخوند بهتر از ساير نظريات است، زيرا اشكال نظريه ايشان كمتر از
اشكال ساير نظريات بود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسأله سوم موضوع علم اصول
اصوليين اتفاق دارند بر اين كه علم اصول موضوع دارد، حتى كسانى كه عقيده داشتند ممكن است بعضى از علوم موضوع نداشته باشند، ترديدى ندارند كه علم اصول داراى موضوع است. زيرا آنچه مورد نفى آنها واقع شده است نياز هر علمى به موضوع است ولى ممكن است علمى در عين اينكه نياز به موضوع ندارد داراى موضوع باشد. ولى آيا موضوع علم اصول چيست؟ در اين رابطه نظرياتى وجود دارد:
1- نظريه مشهور و محقّق قمى رحمه الله
مشهور- كه از جمله آنان محقق قمى رحمه الله صاحب قوانين است- عقيده دارند:
موضوع علم اصول عبارت از ادلّه اربعه با وصف دليليت اين ادلّه است.[1]
[1]- قال المحقق القمي رحمه الله: أمّا موضوعه فهو ادلّة الفقه و هي الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل. قوانين الاصول، ج 1، ص 9 قال في المحاضرات: قيل: «إنّ موضوعه الأدلّة الأربعة بوصف دليليتها»، و هذا القول هو مختار المحقق القمي رحمه الله كما هو ظاهر كلامه في أوّل كتابه، و قد صرّح بذلك في هامشه عليه. محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 28
اشكالات نظريه مشهور
اشكال اوّل: در مباحث مربوط به «موضوع علم»، مشهور معتقد بودند: «هر علمى داراى موضوع واحدى است» پس چرا در اينجا فرمودهاند: «موضوع علم اصول، ادلّه اربعه است» در حالى كه معناى «ادلّه اربعه» اين است كه ادلّه با وصف اين كه چهار عنوان هستند، موضوع براى علم اصول قرار گرفتهاند. ممكن است مشهور بگويند: ما ادلّه اربعه را به عنوان اين كه چهار چيزند، موضوع علم اصول قرار نمىدهيم بلكه قدر جامع بين ادلّه اربعه را درنظر مىگيريم و آن را به عنوان موضوع علم اصول قرار مىدهيم. و قدر جامع بين ادلّه اربعه، عنوان «الحجة في الفقه» است. «الحجة في الفقه» يعنى چيزى كه مىتواند در فقه به عنوان دليل و سند براى حكم الهى قرار گيرد. و روشن است كه چنين عنوانى داراى وحدت است. در جواب مشهور مىگوييم: توجيه شما را مىپذيريم ولى چرا همين عنوان «الحجة في الفقه» را موضوع براى علم اصول قرار نداديد؟ و چرا چيزى كه صراحت در تعدد دارد به عنوان موضوع علم اصول مطرح مىكنيد؟ اشكال دوّم: صاحب فصول رحمه الله بر كلام مشهور و محقق قمى رحمه الله اشكال كرده مىفرمايد: شما كه موضوع علم اصول را «ادلّه اربعه با وصف دليليت آنها» قرار مىدهيد پس چرا در علم اصول بحث مىكنيد: آيا ظاهر كتاب حجت است يا نه؟ كتابى كه حجت است و با وصف حجيت به عنوان موضوع براى علم اصول قرار گرفته است، چگونه مىشود در علم اصول از حجيت و عدم حجيت آن بحث كرد؟
بنابراين شما يا بايد ملتزم شويد كه مسئله «ظاهر الكتاب حجة أم لا؟» مسئله اصولى نيست و يا بايد ملتزم شويد كه وصف حجيت در موضوع علم اصول اخذ نشده و ذات كتاب به عنوان موضوع براى علم اصول است. در باب اجماع نيز همين اشكال مطرح است زيرا تمام مباحث اجماع در رابطه با اين است كه آيا اجماع حجت است يا نه؟ و اگر قرار باشد «اجماع با وصف حجيت و دليليت» موضوع براى علم اصول باشد، اين ضروريه به شرط محمول است و ديگر در علم اصول نمىتوان بحث كرد كه «آيا اجماع حجت است يا نه؟»، زيرا لازم مىآيد بگوييم: الإجماع الذي هو حجةٌ هل يكون حجةً أم لا؟ و نيز وقتى سنت- با وصف حجّيت و دليليت- موضوع علم اصول باشد، معناى «خبر واحد حجت است يا نه؟» اين است كه «آيا خبر واحدى كه حجت است، حجت است يا نه؟».[1]
2- نظريّه صاحب فصول رحمه الله
صاحب فصول رحمه الله پس از اشكال بر كلام مشهور و محقق قمى رحمه الله مىفرمايد: راه حلّ اين است كه وصف «كونها حجة» را از موضوع علم اصول برداشته و موضوع را «ذات ادلّه اربعه» قرار دهيم. بنابراين مىتوانيم در علم اصول از حجيت ظاهر كتاب، اجماع و خبر واحد بحث كنيم.[2]
اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول رحمه الله
مرحوم آخوند مىفرمايد: راه حلّ صاحب فصول رحمه الله مشكل را حلّ نمىكند، زيرا ما از صاحب فصول رحمه الله سؤال مىكنيم: شما كه سنّت را- به عنوان يكى از ادلّه اربعه- موضوع علم اصول قرار داديد، آيا مرادتان از اين سنّت چيست؟ دو احتمال وجود
[1]- الفصول الغروية فى الاصول الفقهيّة، ص 11
[2]- همان.
دارد: احتمال اوّل: مراد از سنت، قول و فعل و تقرير واقعى معصوم عليه السلام باشد كه از آن به «سنت محكيّه» تعبير مىكنيم، يعنى چيزى را كه روايات حكايت مىكند. بنابراين، رواياتْ عنوان حاكى، و قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام، عنوان محكىّ را دارد. اگر زراره نقل كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «صلاة الجمعة واجبة»، نقل زراره، عنوان حاكى و قول امام عليه السلام عنوان محكىّ را دارد و ما- روى احتمال اوّل- با قول معصوم عليه السلام كار داريم نه با نقل زراره. احتمال دوّم: ممكن است از سنت معناى عامى اراده شود كه هم «سنت محكيّه»- يعنى فرمايش امام عليه السلام- و هم «سنت حاكيه»- يعنى نقل زراره- را شامل شود. مرحوم آخوند مىفرمايد: هر دو احتمال فوق داراى اشكال است: اشكال احتمال اوّل در كلام صاحب فصول رحمه الله اگر مراد صاحب فصول رحمه الله سنت محكيّه باشد، بايد مسأله حجيت خبر واحد- كه از مباحث مهم علم اصول است- از اصولى بودن خارج شود. توضيح: در بحث حجيت خبر واحد كه بحث مىكنيم «آيا خبر واحد حجت است يا نه؟» آنچه به عنوان موضوع واقع شده، «خبر واحد» است و روشن است كه مراد از «خبر واحد» همان «نقل زراره» است. و بنا بر احتمال اوّل- كه مراد سنت محكيّه باشد- «نقل زراره» نه مصداق كتاب است و نه مصداق سنت. زيرا بنابراين احتمال، سنت به معناى قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام است و «نقل زراره» هيچيك از اينها نيست. پس بحث از حجيت خبر واحد، بحث از ادلّه أربعه نمىباشد. همچنين در باب تعادل و ترجيح كه دو خبر با يكديگر تعارض مىكنند، بحث مىشود كه قاعده كلّى در باب تعارض چيست؟ گفته مىشود: اگر يكى از خبرين داراى ترجيح بود بايد صاحب ترجيح اخذ شود و اگر ترجيحى در كار نبود، قاعده اقتضاى تساقط مىكند. ولى اخبار علاجيّه حكم به
تخيير مىكنند. درحالىكه ما مىبينيم «روايتان متعارضتان»- كه موضوع بحث در كتاب تعادل و ترجيح است- نه جزء كتاب و نه جزء سنت محكيّه است. پس بايد بحث تعادل و ترجيح، خارج از مباحث علم اصول باشد. خلاصه اينكه مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: اگر مقصود شما از سنت، سنت محكيّه باشد التزام به اينكه «موضوع علم اصول ذوات ادلّه اربعه است» نمىتواند اشكال را برطرف كند.[1]كلام مرحوم آخوند، هنوز ادامه دارد. شيخ انصارى رحمه الله[2]در توجيه كلام صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: ما در بحث حجيت خبر واحد، مسئله را به گونه ديگرى طرح كرده و موضوع آن را خود سنت محكيّه- كه يكى از ادلّه اربعه است- قرار داده و مىگوييم: «آيا سنت محكيّه- يعنى قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام- با خبر واحد ثابت مىشود يا نه؟» در اين صورت بحث از حجيت خبر واحد، بحث از ادلّه اربعه است، زيرا موضوع مسئله، قول امام عليه السلام است و قول امام عليه السلام به عنوان سنّت محكيه است.[3]در باب تعادل و ترجيح نيز اينگونه توجيه مىشود: «آيا قول امام عليه السلام به كدام يك از خبرين متعارضين ثابت مىشود؟». آنوقت به ما جواب مىدهند: اگر ترجيحى در كار باشد، قول امام عليه السلام با خبر صاحب ترجيح ثابت مىشود و اگر ترجيحى در كار نباشد، چنانچه ما قاعده را اخذ كنيم بايد بگوييم: قول امام عليه السلام با هيچيك از خبرين متعارضين ثابت نمىشود و چنانچه به اخبار علاجيه مراجعه كنيم بايد بگوييم: به هركدام از خبرين متعارضين كه خواستيد مىتوانيد قول امام عليه السلام را اثبات كنيد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 6
[2]- مرحوم آخوند حدود دو سال از محضر شيخ انصارى رحمه الله استفاده كرده است، بههمينجهت در كفايه از ايشان به «شيخنا العلامة» تعبير مىكند. ولى شيخ انصارى رحمه الله متأخر از صاحب فصول رحمه الله است و از نظر زمانى بين صاحب فصول رحمه الله و مرحوم آخوند واقع شده است.
[3]- فرائد الاصول، ج 1، ص 156