ما انگيزهاى نداريم كه مسئله «خبر الواحد حجّةٌ» را قلب كرده و به صورت «الحجّةُ خبر الواحد» دربياوريم بلكه مسئله را به صورت اصلى خود باقى گذارده و مىگوييم:
«حجّةٌ» در مسأله «خبر الواحد حجّةٌ» غير از «الحجّة في الفقه» است زيرا «حجّةٌ» در مسأله اصولى داراى تنوين است و به معناى «واحدٌ من مصاديق الحجّة» مىباشد- مثل «انسانٌ» در مثال قبل- ولى در «الحجّة في الفقه» كه به عنوان موضوع علم اصول است، طبيعى و كلّىِ حجّت مطرح است. در اين صورت، مصداقيت «خبر الواحد» نسبت به «الحجّة في الفقه» قوىتر از مصداقيت «حجّةٌ» نسبت به «الحجّة في الفقه» است چون مراد از «الحجّة في الفقه» حجّتهاى روشن و واضح است، نه حجّت مبهم. مثل اينكه بگوييم: موضوع علم اصول «الحجّة الواضحة في الفقه» است. و اگر ما چنين تعبيرى را بكار ببريم، «خبر الواحد» به عنوان مصداق «الحجّة الواضحة» است و «حجّةٌ» مصداق آن نمىباشد. زيرا «حجّةٌ» همراه با تنوين نكره است و به معناى «أحد الحجج» و داراى ابهام است و تعيّن ندارد و براى ما روشن نيست. نتيجه بحث در ارتباط با موضوع علم اصول: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه موضوع علم اصول عنوان «الحجّة في الفقه» است و ما هرچند اين عنوان را «جامع بين موضوعات مسائل» بدانيم نيازى به قلب مسائل نيست و آنچه در مورد فلسفه گفته شد، نمىتوان در رابطه با تمام مسائل علم اصول مطرح كرد، زيرا لازم مىآيد در تمام مسائل اصول جاى موضوع و محمول را عوض كنيم و اين موجب بروز مشكلاتى در علم اصول مىشود.
مسأله چهارم تعريف علم اصول
براى علم اصول، تعاريفى ذكر كردهاند كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم:
1- تعريف مشهور از علم اصول
مشهور فرمودهاند: علم اصول، علم به قواعد ممهَّده براى استنباط احكام شرعى است.[1]توضيح: علوم متعدّدى در استنباط احكام شرعى دخالت دارند، مانند: ادبيات عرب، تفسير قرآن، منطق و ... ولى اين علومْ «ممهَّده» براى استنباط احكام شرعى نيستند، و تنها علمى كه «ممهَّد» براى استنباط احكام شرعى است علم اصول مىباشد. بنابراين كلمه «ممهَّده» به عنوان فارق بين علم اصول و ساير علومى است كه در استنباط احكام شرعى دخالت دارند.
[1]- قوانين الاصول، ج 1، ص 5 و الفصول الغروية في الاصول الفقهية، ص 9 و هداية المسترشدين، ص 12.
مرحوم آخوند، اشكالاتى بر اين تعريف وارد كرده است ولى قبل از بيان اشكالات مرحوم آخوند تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه تعريف كردن علم اصول يا علم ديگر به «علم به قواعدى است كه ...» داراى مسامحه است، زيرا ما در بحثهاى گذشته گفتيم: هر علمى عبارت از مجموعه مسائل آن علم است و علم به آن مسائل، در حقيقت و ماهيت علم دخالتى ندارد. علم نحو عبارت از مسائل «كلّ فاعل مرفوع» و «كلّ مفعول منصوب» و ... است و ياد گرفتن مسائل و عدم آن، دخالتى در ماهيت علم نحو ندارد. بنابراين، تعريف مشهور داراى مسامحه است.
اشكالات مرحوم آخوند بر تعريف مشهور
مرحوم آخوند، دو اشكال بر تعريف مشهور وارد كرده است:
اشكال اوّل: تعريف مشهور، جامعيت ندارد
زيرا مسائل زيادى در علم اصول مطرح است كه نمىتوان آنها را خارج از علم اصول دانست، در حالى كه تعريف فوق شامل آنها نمىشود. و اين مسائل هم از نظر كيفى داراى اهميت مىباشند و هم از نظر كمّى شايد بيش از يك سوّم مسائل علم اصول را به خود اختصاص دادهاند و پيداست كه ثلث مباحث يك علم را نمىتوان خارج از آن علم و استطرادى دانست. يكى از اين مسائل، مسأله «ظنّ انسدادى بنا بر حكومت» مىباشد: توضيح: در اصول، دلايلى براى حجّيت مطلق ظنون ذكر شده است، چهارمين دليل در اين رابطه، دليل انسداد است. دليل انسداد داراى مقدّماتى است كه يكى از آنها انسداد باب علم و علمى است[1]و بههمينجهت آن را دليل انسداد ناميدهاند.
[1]- قال المحقق الخراساني قدس سره: الرّابع [من الوجوه التي أقاموها على حجّية مطلق الظن]: دليل الانسداد و هو مؤلّف من مقدّمات، يستقلّ العقل مع تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنّية حكومة أو كشفاً على ما تعرف، و لا يكاد يستقلّ بها بدونها، و هى خمسة: أوّلها: إنّه يعلم إجمالًا بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة. ثانيها: إنّه قد انسدّ علينا باب العلم و العلمي إلى كثير منها. ثالثها: إنّه لا يجوز لنا إهمالها و عدم التعرض لامتثالها أصلًا. رابعها: إنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط، و لا إلى فتوى العالم بحكمها. خامسها: إنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً. فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنيّة لتلك التكاليف المعلومة، و إلّا لزم- بعد انسداد باب العلم و العلمي بها- إمّا إهمالها، و إمّا لزوم الاحتياط في أطرافها، و إمّا الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة، مع قطع النظر عن العلم بها، أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكّية أو الوهميّة مع التمكّن من الظنّية. ثمّ قال: و الفرض بطلان كلّ منها .... كفاية الاصول، ج 2، ص 114 و 115
حال اگر مقدمات دليل انسداد تمام باشد، در رابطه با نتيجه اين مقدّمات، اختلاف وجود دارد. بعضى نتيجه آن را حجّيت مطلق ظنّ بنا بر كشف و بعضى حجّيت مطلق ظن بنا بر حكومت مىدانند. البته هر دو قبول دارند كه دليل انسداد يك دليل عقلى است.
ولى كسانى كه قائل به كشفند، معتقدند در صورت تمام بودن مقدمات، عقل كشف مىكند كه شارع مقدّس در چنين شرايطى، مطلق ظن را حجّت قرار داده است.
بنابراين، حجّيت ظنّ در حال انسداد، حجّيت شرعى است هرچند كاشف اين حجّيت عبارت از عقل است. ولى كسانى كه نتيجه را حجّيت مطلق ظن بنا بر حكومت مىدانند، معتقدند كه در صورت تمام بودن مقدمات دليل انسداد، خود عقل «مطلق ظن» را حجّت قرار مىدهد. عقل همانطور كه حكم به حجّيت «قطع» مىكرد، در چنين شرايطى نيز «ظن» را حجّت مىداند. با اين تفاوت كه حكم عقل به حجّيت قطع، شرايطى ندارد ولى در باب «ظنّ» با توجّه به مقدمات دليل انسداد و شرايط آن مىباشد. و به تعبير ديگر: حكم عقل به حجيّت قطع، به نحو اطلاق است ولى در مورد «ظنّ» مشروط است.
بنابراين، اگر نتيجه دليل انسداد، حجّيت ظنّ بنا بر حكومت باشد، «ظن» به عنوان يك حجّت عقلى مطرح خواهد بود. مرحوم آخوند مىفرمايد: تعريف مشهور، ظنّ انسدادى بنا بر كشف را شامل مىشود، زيرا در اين صورت، «ظن» حجّيت شرعى پيدا مىكند و مانند خبر واحد و ساير حجج و امارات شرعى در تعريف مشهور داخل است. ولى ظن انسدادى بنا بر حكومت را شامل نمىشود زيرا «ظن» در اين صورت به عنوان يك حجت عقلى مطرح است. سؤال: قطع نيز يك حجّت عقلى است پس چگونه تعريف مشهور شامل آن مىشود و در اصول مورد بحث قرار مىگيرد؟ جواب: ظاهر اين است كه مراد از استنباط- در تعريف مشهور- استنباط قطعى است و شامل ظنّى نمىشود. بنابراين، قطع اگرچه حجّت عقلى است ولى با توجّه به اين كه استنباط در مورد آن قطعى است، پس تعريف مشهور شامل آن مىگردد. ولى در مورد ظن انسدادى بنا بر حكومت، استنباطْ غير قطعى است و تعريف مشهور شامل آن نمىشود. اگرچه ظن انسدادى بنا بر حكومت نيز به عنوان يك حجّت عقلى مطرح است. سؤال: اگر استنباط قطعى ملاك باشد، استنباط قطعى، در موارد حجج و امارات شرعى چگونه تصوير مىشود؟ آيا استنباط حكم شرعى از خبر واحد، استنباط قطعى است؟ جواب: كلام مشهور در اينجا بر اساس مبنايى است كه در مورد امارات شرعى اختيار كردهاند. مشهور معتقدند: وقتى شارع مقدس اماره را حجت قرار داد، برطبق مؤدّاى اماره حكمى ظاهرى جعل مىكند، خواه اين اماره مطابق با واقع باشد يا مطابق نباشد. و حكم ظاهرى در اينجا براى ما قطعى است نه ظنّى، هرچند حكم واقعى براى ما مظنون است. مثلًا اگر خبر زراره قائم به وجوب نماز جمعه شود معناى حجّيت خبر زراره- بنا بر نظر مشهور- اين است كه شارع با گفتن «صدّق العادل» خود را پشتوانه قول زراره دانسته و به دنبال خبر او، وجوب نماز جمعه را به عنوان حكم ظاهرى جعل
مىكند. خواه نماز جمعه در واقع واجب باشد يا نه. و اگر مسئله اينطور شد، حجّتهاى عقلى از حجّتهاى شرعى جدا مىشوند. يعنى اگر ما قطع به وجوب نماز جمعه پيدا كرديم، به دنبال اين قطع، حكم مماثلى جعل نمىشود. بلكه قطع، به اين معناست كه اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب بود گريبان ما را مىگيرد و اگر واجب نبود گريبان ما را نمىگيرد. ولى اگر زراره خبر به وجوب نماز جمعه داد، در اينجا حكم ظاهرى براى ما قطعى است نه ظنّى و آنچه براى ما ظنّى است حكم واقعى نماز جمعه است. بنابراين، در مورد امارات شرعى، استنباط قطعى مطرح است. بههمينجهت، مشهور در كلام خود فرمودند: «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية» و احكام شرعيه را مقيد به «واقعيه» نكردهاند. پس تعريف مشهور شامل امارات و حجج شرعى مىباشد. مرحوم آخوند معتقد است: تعريف مشهور شامل «ظنّ انسدادى بنا بر حكومت» نمىشود. زيرا در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت كه عقل حكم به حجّيت ظنّ مىكند، حكم ظاهرى جعل نمىشود. و اين حكم عقل، مانند حكم عقل به حجّيت قطع است با اين تفاوت كه استنباط در مورد قطع، با وصف قطعيتش محفوظ است- اگرچه حكم ظاهرى در كار نيست-. وقتى مكلّف، قطع به حكمى پيدا كرد، ديگر احتمال اينكه قطع او مخالف با واقع باشد برايش مطرح نيست اگرچه شايد به حسب واقع، قطع او مخالف با واقع باشد، چون قاطع، قطع به حكم واقعى دارد و به نظر خودش فقط واقع را مىبيند. در مورد امارات شرعى نيز قطع به حكم ظاهرى وجود دارد. ولى در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت، نه قطع به حكم واقعى داريم و نه قطع به حكم ظاهرى. بنابراين اگر مشهور در كلام خود «استنباط قطعى» را اراده كرده باشند، «ظنّ انسدادى بنا بر حكومت» از مسائل اصولى خارج بوده و تعريف مشهور، شامل آن نمىشود.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 9 و 10
دفاع از مشهور
ممكن است مشهور بگويند: نظر ما استنباط قطعى نيست بلكه اعم از استنباط قطعى و ظنّى است. در اين صورت، اشكال مرحوم آخوند دفع مىشود.
اشكال دوّم مرحوم آخوند بر كلام مشهور:
براى بيان اين اشكال، ابتدا بايد مقدّمهاى ذكر كنيم: يكى از مباحث مهم علم اصول مباحث اصول عمليه است كه حدود يكسوّم مباحث اصول را به خود اختصاص داده است و نمىتوان ملتزم به استطرادى بودن اين مباحث گرديد. اصول عمليه بر دو قسم است: قسم اوّل: اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند، مانند: أصالة الحلية، أصالة الطهارة و استصحابى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشود، مثل اينكه بدانيم لباسى در اوّل صبح نجس بوده سپس شك در تطهير آن بنمائيم و استصحاب نجاست را جارى كنيم و يا در طهارت آبى كه حالت سابق آن مشخص نيست شك كنيم و أصالة الطهارة جارى كنيم و يا در مورد مايعى كه مردّد بين خمر و خلّ است اصالة الحلّية را جارى كنيم. قسم دوّم: اصول عمليهاى كه در شبهات حكميّه جريان دارند، مثل: أصالة الحلّية و أصالة البراءة- كه در شبهات حكميه وجوبيه جريان پيدا كند- و مثل استصحاب- كه در شبهات حكميه جارى شود-. مثلًا اگر نتوانيم حكم نماز جمعه را از روى دليل بدست آوريم ممكن است به استصحاب تمسّك كرده و بگوييم: نماز جمعه در زمان حضور امام عليه السلام واجب بوده و الآن در وجوب آن شك داريم و مقتضاى استصحاب اين
است كه نماز جمعه در زمان غيبت نيز واجب باشد. حال يك نزاعى بين علما وجود دارد كه آيا اصول عمليه، داخل در علم اصول مىباشند يا از آن خارجند و يا در اين زمينه بايد تفصيل داد؟ شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم آخوند و جماعتى ديگر معتقدند: اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جريان دارند، از مسائل علم اصول خارج بوده و داخل در مسائل فقهى مىباشند، ولى اصول عمليهاى كه در شبهات حكميه جريان دارند، داخل در مباحث علم اصول مىباشند.[1]
[1]- فرائد الاصول، ج 2، ص 544- 546، كفاية الاصول، ج 1، ص 9 و 10 و حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول. فرق بين اصول عمليه جارى در شبهات حكميه با اصول عمليه جارى در شبهات موضوعيه، در جاى خود بحث خواهد شد ولى در اينجا لازم است به ذكر يكى از تفاوتهاى آن دو بهطور خلاصه بپردازيم: اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند در رابطه مستقيم با خود مكلَّف مقلِّد است. او خودش اصل عملى را در شبهه موضوعيه جارى مىكند. البته فتوا را مجتهد مىدهد و مىگويد: اگر حالت سابقه مشخص بود، و در زمان بعدى شك در بقاء آن حالت سابقه كرديد، استصحاب جارى كنيد. اين كلّى را مجتهد مىگويد ولى يقين و شكى كه موضوع در «لا تنقص اليقين بالشك» است در شبهات موضوعيه به خود مكلَّف مقلِّد ارتباط دارد. يعنى وقتى مقلِّد، يقين پيدا كرد لباسش در زمان سابق نجس بوده و سپس در زمان بعدى شك در بقاء نجاست كرد، خود او استصحاب را جارى مىكند. در مورد أصالة الحلّية نيز اگر مقلِّدى مردّد شد كه آيا اين مايع خمر است يا آب؟ چهبسا خود مجتهد در اين رابطه شكى ندارد و مىداند كه مايع خمر است و يا مثلًا آب است. ولى در اينجا مقلِّد طبق فتواى مجتهد- كه در چنين مواردى أصالة الحليّة جارى مىشود- أصالة الحليّة را جارى مىكند. ولى در شبهات حكميه، يقين و شك مجتهد مطرح است و خود مقلّد- اگر شك كند- نمىتواند اصل عملى را جارى كند بلكه وقتى مجتهد مثلًا با بررسى آيات و روايات نتوانست حكم نماز جمعه در زمان غيبت را بدست آورد، در اينجا استصحاب را جارى كرده و حكم به وجوب نماز جمعه مىكند. بنابراين، استصحاب در شبهات حكميه راهى براى تشخيص حكم الهى است ولى در شبهات موضوعيه، حكم الهى آن همان «لا تنقص اليقين بالشك» است كه مجتهد برطبق آن فتوا داده است و مقلِّد، آن را اجرا مىكند.