کتاب اصول فقه شیعه

مى‌كند. خواه نماز جمعه در واقع واجب باشد يا نه. و اگر مسئله اين‌طور شد، حجّت‌هاى عقلى از حجّت‌هاى شرعى جدا مى‌شوند. يعنى اگر ما قطع به وجوب نماز جمعه پيدا كرديم، به دنبال اين قطع، حكم مماثلى جعل نمى‌شود. بلكه قطع، به اين معناست كه اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب بود گريبان ما را مى‌گيرد و اگر واجب نبود گريبان ما را نمى‌گيرد. ولى اگر زراره خبر به وجوب نماز جمعه داد، در اينجا حكم ظاهرى براى ما قطعى است نه ظنّى و آنچه براى ما ظنّى است حكم واقعى نماز جمعه است. بنابراين، در مورد امارات شرعى، استنباط قطعى مطرح است. به‌همين‌جهت، مشهور در كلام خود فرمودند: «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية» و احكام شرعيه را مقيد به «واقعيه» نكرده‌اند. پس تعريف مشهور شامل امارات و حجج شرعى مى‌باشد. مرحوم آخوند معتقد است: تعريف مشهور شامل «ظنّ انسدادى بنا بر حكومت» نمى‌شود. زيرا در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت كه عقل حكم به حجّيت ظنّ مى‌كند، حكم ظاهرى جعل نمى‌شود. و اين حكم عقل، مانند حكم عقل به حجّيت قطع است با اين تفاوت كه استنباط در مورد قطع، با وصف قطعيتش محفوظ است- اگرچه حكم ظاهرى در كار نيست-. وقتى مكلّف، قطع به حكمى پيدا كرد، ديگر احتمال اينكه قطع او مخالف با واقع باشد برايش مطرح نيست اگرچه شايد به حسب واقع، قطع او مخالف با واقع باشد، چون قاطع، قطع به حكم واقعى دارد و به نظر خودش فقط واقع را مى‌بيند. در مورد امارات شرعى نيز قطع به حكم ظاهرى وجود دارد. ولى در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت، نه قطع به حكم واقعى داريم و نه قطع به حكم ظاهرى. بنابراين اگر مشهور در كلام خود «استنباط قطعى» را اراده كرده باشند، «ظنّ انسدادى بنا بر حكومت» از مسائل اصولى خارج بوده و تعريف مشهور، شامل آن نمى‌شود.[1]

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 9 و 10

دفاع از مشهور

ممكن است مشهور بگويند: نظر ما استنباط قطعى نيست بلكه اعم از استنباط قطعى و ظنّى است. در اين صورت، اشكال مرحوم آخوند دفع مى‌شود.

اشكال دوّم مرحوم آخوند بر كلام مشهور:

براى بيان اين اشكال، ابتدا بايد مقدّمه‌اى ذكر كنيم: يكى از مباحث مهم علم اصول مباحث اصول عمليه است كه حدود يك‌سوّم مباحث اصول را به خود اختصاص داده است و نمى‌توان ملتزم به استطرادى بودن اين مباحث گرديد. اصول عمليه بر دو قسم است: قسم اوّل: اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه‌ جارى مى‌شوند، مانند: أصالة الحلية، أصالة الطهارة و استصحابى كه در شبهات موضوعيه جارى مى‌شود، مثل اينكه بدانيم لباسى در اوّل صبح نجس بوده سپس شك در تطهير آن بنمائيم و استصحاب نجاست را جارى كنيم و يا در طهارت آبى كه حالت سابق آن مشخص نيست شك كنيم و أصالة الطهارة جارى كنيم و يا در مورد مايعى كه مردّد بين خمر و خلّ است اصالة الحلّية را جارى كنيم. قسم دوّم: اصول عمليه‌اى كه در شبهات حكميّه‌ جريان دارند، مثل: أصالة الحلّية و أصالة البراءة- كه در شبهات حكميه وجوبيه جريان پيدا كند- و مثل استصحاب- كه در شبهات حكميه جارى شود-. مثلًا اگر نتوانيم حكم نماز جمعه را از روى دليل بدست آوريم ممكن است به استصحاب تمسّك كرده و بگوييم: نماز جمعه در زمان حضور امام عليه السلام واجب بوده و الآن در وجوب آن شك داريم و مقتضاى استصحاب اين‌

است كه نماز جمعه در زمان غيبت نيز واجب باشد. حال يك نزاعى بين علما وجود دارد كه آيا اصول عمليه، داخل در علم اصول مى‌باشند يا از آن خارجند و يا در اين زمينه بايد تفصيل داد؟ شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم آخوند و جماعتى ديگر معتقدند: اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جريان دارند، از مسائل علم اصول خارج بوده و داخل در مسائل فقهى مى‌باشند، ولى اصول عمليه‌اى كه در شبهات حكميه جريان دارند، داخل در مباحث علم اصول مى‌باشند.[1]

[1]- فرائد الاصول، ج 2، ص 544- 546، كفاية الاصول، ج 1، ص 9 و 10 و حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول. فرق بين اصول عمليه جارى در شبهات حكميه با اصول عمليه جارى در شبهات موضوعيه، در جاى خود بحث خواهد شد ولى در اينجا لازم است به ذكر يكى از تفاوت‌هاى آن دو به‌طور خلاصه بپردازيم: اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى‌شوند در رابطه مستقيم با خود مكلَّف مقلِّد است. او خودش اصل عملى را در شبهه موضوعيه جارى مى‌كند. البته فتوا را مجتهد مى‌دهد و مى‌گويد: اگر حالت سابقه مشخص بود، و در زمان بعدى شك در بقاء آن حالت سابقه كرديد، استصحاب جارى كنيد. اين كلّى را مجتهد مى‌گويد ولى يقين و شكى كه موضوع در «لا تنقص اليقين بالشك» است در شبهات موضوعيه به خود مكلَّف مقلِّد ارتباط دارد. يعنى وقتى مقلِّد، يقين پيدا كرد لباسش در زمان سابق نجس بوده و سپس در زمان بعدى شك در بقاء نجاست كرد، خود او استصحاب را جارى مى‌كند. در مورد أصالة الحلّية نيز اگر مقلِّدى مردّد شد كه آيا اين مايع خمر است يا آب؟ چه‌بسا خود مجتهد در اين رابطه شكى ندارد و مى‌داند كه مايع خمر است و يا مثلًا آب است. ولى در اينجا مقلِّد طبق فتواى مجتهد- كه در چنين مواردى أصالة الحليّة جارى مى‌شود- أصالة الحليّة را جارى مى‌كند. ولى در شبهات حكميه، يقين و شك مجتهد مطرح است و خود مقلّد- اگر شك كند- نمى‌تواند اصل عملى را جارى كند بلكه وقتى مجتهد مثلًا با بررسى آيات و روايات نتوانست حكم نماز جمعه در زمان غيبت را بدست آورد، در اينجا استصحاب را جارى كرده و حكم به وجوب نماز جمعه مى‌كند. بنابراين، استصحاب در شبهات حكميه راهى براى تشخيص حكم الهى است ولى در شبهات موضوعيه، حكم الهى آن همان «لا تنقص اليقين بالشك» است كه مجتهد برطبق آن فتوا داده است و مقلِّد، آن را اجرا مى‌كند.

بعضى ديگر قائلند: همه مباحث اصول عمليه، خارج از علم اصول است و ذكر آنها در علم اصول، استطرادى است. حال با توجّه به مقدّمه فوق برمى‌گرديم به اصل اشكال مرحوم آخوند بر تعريف مشهور: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: تعريف مشهور، اصول عمليه‌اى را كه در شبهات حكميه جارى مى‌شوند، شامل نمى‌شود، با اينكه اصول عمليه از مباحث مهم علم اصول است و نمى‌توان ملتزم به استطرادى بودن مباحث مربوط به آنها گرديد.[1]در اينجا ممكن است كسى سؤال كند: چه فرق است بين اينكه انسان، حكم وجوب نماز جمعه را از روايت بدست آورد يا از استصحاب؟ چرا تعريف مشهور شامل قسم اوّل بشود ولى قسم دوّم را شامل نشود؟ بعضى از شاگردان مرحوم آخوند[2]- كه طبعاً اين معنا را از خود مرحوم آخوند گرفته است- در حاشيه كفايه در پاسخ سؤال فوق مى‌گويد: عبارت مشهور كه فرموده‌اند: «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية»،

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 9

[2]- مراد مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفاية الاصول است. رجوع شود به: كفاية الاصول با حواشى مرحوم مشكينى، ج 1، ص 8

به اين معناست كه ما يك سرى قواعد داريم و يك سرى احكام شرعيه و اين احكام شرعيه را از اين قواعد استنباط مى‌كنيم. ملاحظه مى‌شود كه در اين تعريف روى كلمه «استنباط» تكيه شده است و در استنباط بايد بين «مستنبَط» و «مستنبَط منه» مغايرت وجود داشته باشد. بنابراين بايد قواعد ممهَّدة غير از احكام شرعى باشند و احكام شرعى، نفس اين قواعد نيستند. البته مراد از مغايرت اين نيست كه بين آن‌ها ضدّيت وجود داشته باشد بلكه به معناى اين است كه اين‌ها دو چيزند كه يكى از ديگرى استنباط مى‌شود. حال اگر خبر واحد بر وجوب نماز جمعه دلالت كند، مجتهد مى‌گويد:

من وجوب نماز جمعه را از راه خبر واحد استنباط كردم ولى اگر به استصحاب تمسّك كند نمى‌تواند بگويد: من وجوب جمعه را از راه «لا تنقض اليقين بالشك» استنباط كردم، زيرا مسئله وجوب جمعه يكى از مصاديق «لا تنقض اليقين بالشك» است و تطبيق كلّى بر فرد را نمى‌توان استنباط ناميد. تطبيق كلّى بر فرد با استنباط فرد از كلّى تفاوت دارد. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم كلَّ عالمٍ» در مورد اكرامِ زيدِ عالم نمى‌توان گفت: حكم اكرامِ زيدِ عالم را از «أكرم كلَّ عالمٍ» استنباط كردم بلكه اين، از باب تطبيق كلّىِ «أكرم كلَّ عالم» بر مصداق- يعنى «زيدِ عالم»- است. در باب قياس نيز كه صغرى و كبرى و شكل اوّل درست مى‌كنيد نمى‌توانيد بگوييد: من حكم صغرى را از كبرى استنباط مى‌كنم. خلاصه اشكال مرحوم آخوند اين است كه چون مشهور در تعريف خود كلمه «استنباط» را بكار برده‌اند و ما در مورد اصول عمليه جارى در شبهات حكميه‌ نمى‌توانيم «استنباط» را مطرح كنيم بنابراين، اصول عمليه جارى در شبهات حكميه از تعريف مشهور خارج است.[1]

2- تعريف مرحوم آخوند از علم اصول‌

مرحوم آخوند براى فرار از اشكالاتى كه بر كلام مشهور وارد است، تعريف ديگرى براى علم اصول ارائه كرده و فرموده است: «الأولى تعريفه بأنّه صِناعة يعرف بها

[1]- كفاية الاصول: ج 1، ص 9

القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».[1]يعنى علم اصول عبارت از فنّ و صناعتى است كه انسان به وسيله آن فن و صناعت، قواعدى را مى‌شناسد كه آن قواعد بايد يكى از دو خصوصيت زير را- به طريق مانعة الخلوّ- دارا باشند: يا قواعدى باشند كه بتوانند در طريق استنباط حكم شرعى قرار گيرند و يا قواعدى كه در طريق استنباط قرار نمى‌گيرد ولى مجتهد در مقام عمل و از روى ناچارى به آنها پناه مى‌برد. به نظر مرحوم آخوند، آن دو اشكالى كه به تعريف مشهور وارد بود بر اين تعريف وارد نيست و ظن انسدادى بنا بر حكومت و اصول عمليه جارى در شبهات حكميه- كه به نظر مرحوم آخوند، از تعريف مشهور خارج بودند- در اين تعريف داخل مى‌باشند.

زيرا اين دو مورد از مواردى هستند كه به عنوان آخرين چاره و آخرين پناهگاه براى مجتهد بوده و داخل در «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» مى‌باشند. و فرض اين است كه اگر ظن انسدادى بنا بر حكومت و اصول عمليه را نيز كنار بگذارد ديگر راهى براى بدست آوردن حكم الهى ندارد.

اشكالات تعريف مرحوم آخوند

امام خمينى «دام ظلّه» فرموده است: تعريف مرحوم آخوند از بدترين تعريفات براى علم اصول است سپس دو اشكال به اين تعريف وارد كرده كه يكى از آنها قابل جواب است و ديگرى هم- در مقابل اشكالاتى كه ديگران وارد كرده‌اند- خيلى مهم نيست.

اشكال اوّل: كلمه «صناعة» مربوط به «علوم عملى» است‌

و در مواردى بكار مى‌رود كه آثار عملى مشهود دارد، مثل نجّارى و آهنگرى و .... ولى علم اصول‌

[1]- همان.

اين‌گونه نيست، به‌همين‌جهت در تعبيرات امروزه مى‌گويند علم و صنعت. و صنعت را در محدوده خاصى بكار مى‌برند. امام خمينى «دام ظلّه» سپس مى‌فرمايد: در تعريف مرحوم آخوند «صناعة» به عنوان وسيله‌اى براى «معرفت قواعد» مطرح شده است در حالى كه اين قواعد چيزى غير از مسائل علم اصول نيست. در نتيجه، بنا بر تعريف ايشان، مسائل علم اصول، از علم اصول خارج مى‌شوند، چون مرحوم آخوند، مسائل علم اصول را چيزى دانسته‌اند كه با علم اصول شناخته مى‌شوند نه اينكه خودِ علمِ اصول باشند. و علم اصول- به نظر مرحوم آخوند- همان صناعتى است كه قواعد و مسائل، با آن صناعت شناخته مى‌شوند.[1]اين اشكال خيلى مهمّ نيست.

اشكال دوّم: تعريف مرحوم آخوند،

بعضى از قواعد فقهيه را نيز شامل مى‌شود، زيرا بعضى از قواعد فقهيه نيز- مانند قواعد اصوليه- در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى‌گيرند، مثلًا يكى از قواعد فقهيه قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» است كه در مكاسب در مسئله «مقبوض به بيع فاسد» مطرح شده است. معناى اين قاعده اين است كه هر عقدى كه در صحيح آن عقد، ضمان به مسمّى وجود داشته باشد- چون در صحيح هميشه ضمان به مسمّى‌ وجود دارد- در فاسد آن نيز ضمان به مثل و قيمت واقعى تحقّق دارد. اين يك قاعده‌اى است كه از روى دليل ثابت شده است. و اين قاعده فقهيه مى‌تواند در طريق استنباط قرار گيرد، مثلًا اگر شك كنيم كه در مورد مقبوض به بيع فاسد ضمان تحقّق دارد يا نه؟ مى‌توانيم از راه اين قاعده، حكم شرعى را استنباط كنيم.[2]

دفاع از مرحوم آخوند:

اينجا حساب كلّى و فرد است و استنباط صدق‌

[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 46 و 47 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 10 و 11.

[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 46 و 47 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11.

نمى‌كند. بلكه حكم فرد از طريق روشن بودن حكم كلّى بدست مى‌آيد و گفته مى‌شود: صغرى: البيع يضمن بصحيحه، كبرى: كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نتيجه: البيع يضمن بفاسده.

اشكال سوّم: مرحوم محقق اصفهانى‌[1]در حاشيه بر كفايه، بر مرحوم آخوند اشكال كرده مى‌گويد:

با توجه به اين كه مرحوم آخوند در مقام تعريف علم اصول، جامعى بين قواعد اصوليه مطرح نكرد، معلوم مى‌شود به نظر ايشان جامعى بين آنها وجود نداشته است و اگر وجود داشت بايد در تعريف علم اصول، همان جامع را ذكر مى‌كرد. روشن است كه با نبودن جامع بين اين دو خصوصيت، نمى‌توان انتظار داشت كه بر علم اصول يك غرض مترتب باشد. خود مرحوم آخوند بارها در كفايه فرموده است: «اگر ديديم معلول، واحد است كشف مى‌كنيم كه علّت هم واحد است و دو مؤثر بدون قدر جامع نمى‌توانند در يك اثر تأثير بگذارند». بنابراين، چون دو خصوصيت در بين است بايد دو غرض بر علم اصول مترتب باشد، هر غرضى بر يكى از دو خصوصيت. و اين با كلام مرحوم آخوند- در اوايل كتاب- منافات دارد، زيرا ايشان ابتدا فرمود: «بعيد است علمى داراى دو غرض باشد» و سپس فرمود: «چنين چيزى امتناع وقوعى دارد». پس چگونه ممكن است چيزى را كه خود ايشان قائل به امتناع وقوعى آن مى‌باشد در اينجا ملتزم شده باشد؟[2]

دفاع از مرحوم آخوند:

ممكن است گفته شود: اگرچه مرحوم آخوند اشاره‌اى به جامع نكرده است ولى مى‌توان در واقع جامعى بين اين دو خصوصيت فرض كرد.

[1]- محقق اصفهانى رحمه الله معروف به كمپانى، از اجلّاء شاگردان مرحوم آخوند بوده است و حاشيه‌اى بر كفاية الاصول نوشته است كه قسمت عمده آن را در زمان حيات مرحوم آخوند نوشته است.

[2]- نهاية الدراية، ج 1، ص 19