قواعد استقلالى: قواعدى هستند كه خود آنها مورد نظر و ملاحظهاند. به عبارت ديگر: قواعد آلى «ما به يُنظر» است، يعنى به سبب آن، به چيز ديگر نظر مىشود و اين قاعده، طريق و مرآت براى آن چيز است. و قواعد استقلالى «ما فيه ينظر» است يعنى در خود آنها نظر مىشود و خود آنها هدف مىباشند. ايشان مىفرمايد: قيد «آليت» كه در تعريف ذكر كرديم براى اخراج قواعد فقهيهاى است كه مىتوانند كبراى استنتاج واقع شوند. زيرا قواعد فقهيه جنبه «آليت» ندارند بلكه خود آنها بهطور مستقل مورد هدف مىباشند، هرچند از آن قاعده، حكم كلّى استنتاج شود. مثلًا يكى از قواعد فقهيه كه از آن حكم كلّى استنتاج مىشود، قاعده «ما يضمن» است، اين قاعده اگرچه در طريق استنتاج حكم بيع فاسد قرار مىگيرد ولى خود آن نيز استقلال دارد و بيع و اجاره و ... به عنوان مصداق و فرد اين قاعده مطرح مىباشند. همان گونه كه در قياس: العالم متغيّر، كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث، جمله «كلّ متغيّر حادث» اگرچه در طريق استنتاج قرار گرفته ولى استقلال خود را از دست نداده است. سپس مىفرمايد: ما در مورد قاعده «لا حرج» و «لاضرر»- كه از قواعد فقهيه هستند- نيز همين مطلب را مىگوييم و براى آنها استقلال قائليم، هرچند قاعده لا حرج- يعنى «ما جعل عليكم في الدين من حرج»[1]- به عنوان مقيِّدى است كه اطلاق ادلّه اوّليه- مثل دليل روزه يعنى «كتب عليكم الصيام»[2]- را قيد مىزند. البته دليل «لا حرج» به عنوان حاكم بر دليل وجوب روزه مطرح است و نتيجه آن تقييد مىباشد. قاعده «لاضرر» نيز بر دليل وجوب وضو حكومت داشته و نتيجه آن تقييد دليل وجوب وضو است. ولى در عين حال، اين دو قاعده داراى استقلال مىباشند و همان گونه كه دليل «لا تعتق الرقبة الكافرة»- كه حكم كلّى است- اطلاق «أعتق رقبة» را قيد مىزند و
[1]- الحجّ: 78
[2]- البقرة: 183
خود نيز مستقلًا يك حكم كلّى است، قاعده لا ضرر و لا حرج نيز اطلاقات ادلّه اوّليه را قيد مىزنند و خودشان نيز داراى استقلال مىباشند. در نتيجه، قواعد اصولى جنبه آلى و قواعد فقهى جنبه استقلالى دارند. 2- التي يمكن ذكر كلمه «يمكن» به اين جهت است كه بعضى از مسائل اصوليه وجود دارند كه اگرچه در اصولى بودن آنها ترديدى نيست ولى مشهور قائل به عدم اعتبار آنها شدهاند، بلكه در بعضى، اجماع بر عدم اعتبار آنها قائم شده است. مثل شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد و قياس كه از مباحث اصولى مىباشند و ممكن است كبراى استنتاج قرار گيرند، هرچند مشهور، قائل به عدم حجّيت شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد مىباشند،[1]و نيز علماى شيعه اتفاق بر عدم حجّيت قياس دارند[2]ولى عدم حجّيت، غير از امكان وقوع در طريق استنباط- كه محلّ بحث ماست- مىباشد. بنابراين، ذكر كلمه «يمكن» براى اين است كه مسأله شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد و قياس و امثال آنها، هم از نظر قائلين به حجّيت و هم از نظر قائلين به عدم حجّيت، بتواند به عنوان مسألهاى اصولى مورد بحث قرار گيرد. 3- أن تقع كبرى ذكر كلمه «كبرى» براى اخراج قواعد علوم ديگر است كه در طريق استنباط احكام الهى دخالت دارند ولى كبرى واقع نمىشوند، مثل قواعد علم رجال و درايه و لغت و ...
كه هرچند براى استنباط احكام الهى جنبه «آليت» دارند ولى در قياس استنباط احكام الهى به عنوان كبرى واقع نمىشوند بلكه نياز به انضمام كبراى اصولى دارند، مثلًا در علم رجال مىخوانيم: «زرارة ثقةٌ» و با انضمام كبراىِ اصولى «قول الثقة حجةٌ» نتيجه مىگيريم: «قولُ زرارة حجّة».
[1]- اجماع منقول به خبر واحد- حتّى نزد كسانى كه خبر واحد را حجّت مىدانند- حجّت نيست.
[2]- و همين امر، سبب شده است كه بحث قياس را در كتابهاى اصولى خود مطرح نكردهاند.
4- استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهيّة اين عبارت اشاره به يكى از دو نتيجهاى است كه ايشان مطرح كرده است.
مىفرمايد: اين كه قيد «العمليّة» را دنبال «الأحكام» نياورديم براى اين است كه تعريف، احكام وضعيه را نيز شامل شود، زيرا احكام وضعيه- مثل طهارت و نجاست- بهطور مستقيم به عنوان حكم عملى نيستند. مثلًا در مورد «الدّم نجس»- كه يك حكم مستقل و وضعى الهى كلّى فرعى است- حكم نجاست، روى موضوع دم رفته و عنوان عملى در نفس اين حكم وجود ندارد. بلى در مورد «كلّ نجس يجب الاجتناب عنه» عنوان عملى مطرح است ولى اين حكم ديگرى است. 5- أو الوظيفة العمليّة اين عبارت اشاره به دومين نتيجهاى است كه امام خمينى «دام ظلّه» مطرح كرده است. ايشان فرموده است: علّت اينكه «الوظيفة العمليّة» را جداگانه ذكر كرديم اين است كه در قواعد اصولى گاهى استنتاجِ حكم مطرح نيست بلكه تنها وظيفه مكلّف را در مقام عمل مشخص مىكند، مانند ظنّ انسدادى بنا بر حكومت. و اين همان نكتهاى است كه موجب شد مرحوم آخوند بفرمايد: «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل». توجّه: امام خمينى «دام ظلّه» در آخر كلامشان مىفرمايد: بعضى از مسائل، بين علم اصول و علوم ديگر مشترك است، مثل اينكه بحث مىشود: آيا هيئت افعل براى وجوب وضع شده است يا نه؟ اين مسئله، هم لغوى است و هم اصولى، البته ديد لغوى نسبت به مسائل با ديد اصولى تفاوت دارد. از نظر لغوى، خود مسئله استقلال دارد ولى از نظر اصولى، مسئله، جنبه آليت دارد و به عنوان مقدّمه براى فقه است.[1]
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 50- 54 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11.
بررسى كلام امام خمينى «دام ظلّه»
تعريف ايشان بهترين و محكمترين تعاريف براى علم اصول است ولى درعينحال، دو اشكال نسبت به آن مطرح است: اشكال اوّل: «قاعده حلّيت» و «قاعده طهارت» بدون شك از مسائل علم اصول مىباشند ولى داراى جنبه استقلالى مىباشند و تعريف شامل آنها نمىشود. در اينجا، براى روشن شدن مطلب، بين استصحاب و قاعده حلّيت و قاعده طهارت- كه هر سه از اصول عمليّهاند[1]- مقايسهاى انجام مىدهيم: در «لا تنقض اليقين بالشك»- كه دليل استصحاب است- آنچه در ابتداى امر به ذهن مىرسد اين است كه دليل داراى استقلال بوده و يكى از احكام كلّى الهى است و همان گونه كه وجوب جمعه، حكم كلّى الهى است و از راه روايات ثابت مىشود، «لا تنقض اليقين بالشك» نيز بايد از راه روايات ثابت شود. ولى واقعيت امر اين است كه اگرچه «لا تنقض اليقين بالشك» حكم كلّى الهى است ولى جنبه «آليت» دارد، زيرا مسأله «لا تنقض اليقين بالشك» مثل مسأله جعل حجّيت براى خبر واحد است. حجّيت، حكم كلّى الهى است كه شارع براى خبر واحد جعل كرده است- اگرچه حجّيت خبر واحد را از راه بناى عقلاء ثابت كنيم و بگوييم:
شارع، بناى عقلاء را امضا كرده است، كه بهترين دليل براى حجّيت خبر واحد همين است- ولى درعينحال، جعل حجّيت براى خبر واحد، جنبه استقلالى ندارد بلكه شارع مقدّس خبر واحد را حجّت قرار داده تا اگر- مثلًا- زراره روايتى بر وجوب نماز جمعه بيان كرد، اين روايت براى ما وجوب جمعه را اثبات كند. در باب «لا تنقض» نيز همين حرف را مىزنيم، «لا تنقض» اگرچه مجعول شارع
[1]- «قاعده طهارت» به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحثش، در اصول مطرح نشده است ولى از مسائل اصوليه است و «قاعده حلّيت» همان «برائت شرعيه» است كه در باب برائت مطرح است.
است ولى مقصود بالأصالة نيست بلكه براى اين است كه- مثلًا- حكم وجوب جمعه را از آن استفاده كنيم. پس آلى بودن مسأله «لا تنقض» جاى ترديد نيست و در باب استصحاب، مسئله حلّ است. ولى در مورد قاعده حلّيت- يعنى «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»[1]و قاعده طهارت- يعنى «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»[2]- با مشكل مواجه مىشويم[3]زيرا ظاهر اين است كه اين دو قاعده جنبه استقلالى دارند و تفاوتى با قاعده «ما يضمن» ندارند و مواردى كه حكم آنها را از اينگونه قواعد استفاده مىكنيم، جنبه مصداق دارد. پاسخ اشكال اوّل: از بيانات امام خمينى «دامظلّه» استفاده مىشود كه مانعى ندارد ملتزم شويم، اينها جزء مسائل علم اصول نيستند.[4]معناى اين كلام اين است كه ما برائت شرعيه را از برائت عقليه جدا كرده و بگوييم: «برائت شرعيه، خارج از علم اصول و برائت عقليه، داخل در علم اصول است».
و چنين تفكيكى مشكل است. اشكال دوّم: اگر گفته شود: «علم اصول داراى وحدت غرض است». همان اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد بود به ايشان نيز وارد است، زيرا دو قاعدهاى كه قدر جامع نداشته باشند نمىتوانند در غرض واحد تأثير كنند. دفاع از كلام امام خمينى «دام ظلّه»: مسئله تأثير و تأثّر، مربوط به واقعيات و حقايق است و به نظر امام خمينى «دام ظلّه»، در اينجا نمىتوان به تأثير و تأثّر واقعى
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص 60 (باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4)
[2]- مستدرك الوسائل، ج 2، ص 583 (باب 30 من أبواب النجاسات و الأواني، ح 4)
[3]- اگرچه «قاعده طهارت» به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحث، در اصول مطرح نشده است ولى از مسائل اصوليه است و «قاعده حلّيت» همان «برائت شرعيه» است كه در باب برائت مطرح است.
[4]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 52 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11 و 12.
ملتزم شد. بله، اين اشكال به مرحوم آخوند وارد است، ولى امام خمينى «دام ظلّه» چون اين مبناى مرحوم آخوند را قبول ندارد- و آن مبنا، مورد قبول ما هم نيست- اشكال به ايشان وارد نيست. نتيجه بحث در تعريف علم اصول: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تعريف امام خمينى «دام ظلّه» براى علم اصول بهترين تعاريف است و اشكال كمترى برآن وارد است.
مسأله پنجم تمايز مسائل اصولى از قواعد فقهى
در موارد زيادى براى ما اين مشكل پيش مىآيد كه فلان مسئله- كه بهصورت قاعده كلّى است- آيا مسأله اصولى است يا قاعده فقهى؟ در ارتباط با ملاك تمايز مسائل اصولى از قواعد فقهى، چهار نظريه مطرح است كه در ذيل به توضيح آنها مىپردازيم:
نظريه اوّل (نظريه محقّق نائينى رحمه الله)
كلام محقّق نائينى رحمه الله در اوايل اصول: نتيجه مسئله اصولى به عنوان يك حكم كلّى مطرح است و هيچ ربطى به احكام جزئيه ندارد اما قاعده فقهى، با وجود اينكه گاهى نتيجه آن به عنوان حكم كلّى است ولى مىتوان در ارتباط با حكم جزئى نيز به آن تمسك كرد، يعنى متضمن حكم جزئى نيز مىباشد.[1]
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 19 و أجود التقريرات، ج 1، ص 3
مثال: قاعده «ما يضمن» از قواعد فقهى است و از اين قاعده، علاوه بر اينكه حكم بيع فاسد- كه حكم كلّى است- استفاده مىشود، حكم بيع شخصى- كه حكم جزئى است- نيز استفاده مىشود، مثلًا در يك بيع فاسد شخصى مىگوييم: صغرى: هذا البيع الشخصي يضمن بصحيحه، كبرى: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نتيجه: هذا البيع الشخصي يضمن بفاسده. ولى قاعده «لا تنقض»- كه از قواعد اصولى است- براى پى بردن به حكم كلّى مورد استفاده قرار مىگيرد، مثل اينكه «وجوب نماز جمعه در عصر غيبت» را- كه حكمى كلّى است- با استصحاب ثابت كنيم. سؤال: قاعده «لا تنقض» همان گونه كه در رابطه با حكم كلّى مورد استفاده قرار مىگيرد، در رابطه با «حكم جزئى» نيز مورد استفاده قرار مىگيرد، مثل اينكه طهارت لباس خاصى را با استصحاب ثابت كنيم. جواب: اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند از مسائل علم اصول خارجند، زيرا نتيجه آنها حكم جزئى- مثل طهارة هذا الثوب و حلّية هذا المائع- مىباشد. و ما اين مطلب را در ابتداى مباحث مربوط به تعريف علم اصول- در ضمن بررسى اشكال مرحوم آخوند به مشهور- متذكر شديم. كلام محقق نائينى رحمه الله در بحث استصحاب: مرحوم نائينى در كتاب استصحاب دو فرق بين قواعد اصولى و قواعد فقهى بيان كرده است، اگرچه اين دو جهت به هم ربط دارند: فرق اوّل: همان مسئله كلّى و جزئى بودن است كه در اينجا با نكتهاى اضافى فرموده است: جزئى آن است كه به عمل آحاد مكلّفين تعلّق مىگيرد بدون اينكه نياز به انضمام چيز ديگر باشد، مثل: هذا الثوب نجس، هذا المائع المردد بين الخمر