کتاب اصول فقه شیعه

و الخلّ مباحٌ أو حرامٌ. ولى مسأله اصولى آن است كه بدون واسطه به عمل مكلّف تعلق نمى‌گيرد، مثل مسأله حجّيت خبر واحد كه تا وقتى خبر واحدى دالّ بر وجوب نماز جمعه قائم نشود، اين مسأله اصولى نتيجه نمى‌دهد و وضع عمل مكلّف را مشخص نمى‌كند. البته اين معنا براى جزئى و كلّى، مخالف با معناى اوّل نيست بلكه اين معنا لازمه همان معناست. فرق دوّم:[1]مسأله اصولى آن است كه نتيجه آن تنها براى مجتهد، مورد استفاده است و مجتهد اگر آن نتيجه را در رساله‌اش بنويسد، براى مقلّد قابل استفاده نخواهد بود. ولى مسأله فقهى آن است كه فقيه مى‌تواند بدون هيچ واسطه‌اى آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اينكه در رساله خود بنويسد: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‌. بلى، اگر مسئله اصولى در مورد شبهات موضوعيه باشد، مجتهد مى‌تواند آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اينكه به مقلّد بگويد: اگر در زمان سابق، يقين به طهارت لباست داشتى و در زمان لاحق در آن شك كردى، يقين خودت را با شكّت نقض مكن. و يا بگويد: بيّنه، در موضوعات خارجى حجّيت دارد. ولى در مورد شبهات حكميه نمى‌تواند- مثلًا- «لا تنقض اليقين بالشك» را در اختيار مقلّد قرار دهد، زيرا كسى مى‌تواند از «لا تنقض» حكمى مثل وجوب نماز جمعه را استفاده كند كه تمام روايات پيرامون نماز جمعه را بررسى كرده باشد و نتواند حكم نماز جمعه را- نفياً و اثباتاً- از اين روايات برداشت كند و وجوب نماز جمعه براى او مشكوك البقاء باقى بماند. و بديهى است كه مقلّد از عهده چنين چيزى برنمى‌آيد.[2]

[1]- اين فرق را محقق نائينى رحمه الله به تبعيت از شيخ انصارى رحمه الله- در آنجا كه مرحوم شيخ بحث مى‌كند آيا استصحاب جزء قواعد فقهى است يا جزء مسائل اصولى؟- ذكر كرده است.

[2]- فوائد الاصول، ج 4، ص 308- 310 و أجود التقريرات، ج 2، ص 344 و 345

اشكال بر كلام مرحوم نائينى‌

آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» در مقام اشكال بر كلام مرحوم نائينى فرموده است:[1]آنچه محقّق نائينى رحمه الله در رابطه با مسائل اصولى بيان فرمود قابل قبول است و نتيجه مسأله اصولى فقط در اختيار مجتهد است و نمى‌توان آن را در اختيار مقلّد قرار داد ولى آنچه در رابطه با قواعد فقهى فرمود، قابل قبول نيست زيرا بعضى از قواعد فقهى وجود دارند كه نمى‌توان نتيجه آنها را در اختيار مقلّد قرار داد، مثلًا مقلّد از كجا بداند بيع از عقودى است كه صحيح آن ضمان‌آور است؟ بعضى از عقود نيز محلّ بحث است كه آيا صحيح آنها ضمان‌آور است يا نه؟ مثل اجاره نسبت به عين مستأجره. پس چگونه مى‌توان قاعده «ما يضمن» را- كه قاعده‌اى فقهى است- در اختيار مقلّد قرار داد؟ بنابراين، اگرچه قاعده «ما يضمن» قاعده‌اى فقهى است ولى موردش را بايد مجتهد تعيين كند. و نيز در باب صلح داريم: «الصلح جايز بين المسلمين إلّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه» يا «غير موافق لكتاب اللَّه» و در باب شرط ضمن معامله داريم:

«المؤمنون عند شروطهم الّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه» يا[2]«غير موافق لكتاب اللَّه». بديهى است كه مقلّد نمى‌تواند موافقت يا مخالفت صلح يا شرط با كتاب اللَّه را تشخيص دهد، در حالى كه صلح و شرط بدون ترديد از مسائل فقهى مى‌باشند. ولى تا وقتى مجتهد مورد آنها را مشخص نكند و افراد آنها را بيان نكند براى مقلِّد قابل استفاده نخواهد بود.[3]

[1]- محقّق نائينى رحمه الله اين كلام را از شيخ انصارى رحمه الله گرفته است ولى آيت اللَّه خويى اشاره‌اى به اين نكته نكرده است.

[2]- ترديد به جهت اختلاف تعبيرات است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 12، ص 353 (باب 6 من أبواب الخيار) و نيز رجوع شود به: المكاسب للشيخ الأنصاري، ص 277 و 278

[3]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 10 و 11

در نتيجه نظريه محقّق نائينى رحمه الله در اين زمينه قابل قبول نيست.

نظريه دوّم (نظريه آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه»)

آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» در رابطه با تمايز قاعده فقهى از مسأله اصولى مى‌فرمايد: در مسأله اصولى، عنوانِ استنباطْ مطرح است ولى در قاعده فقهى، عنوانِ تطبيق مطرح است هرچند قاعده فقهى در رابطه با حكم كلّى باشد.[1]يادآورى مى‌شود كه ايشان در ارتباط با «استنباط» فرمود: از ويژگى‌هاى استنباط اين است كه «مستنبَط» و «مستنبَط منه» بايد مغايرت داشته باشند و مسأله كلّى و فرد و جنس و نوع نباشد زيرا عنوان اين‌گونه موارد، «تطبيق» است نه «استنباط».

اشكال بر نظريه آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه»

در بعضى از مواردِ قواعد فقهى، مسأله استنباط مطرح است، مثلًا اگر در طهارت و نجاست الكل- به صورت كلّى- شك كنيم، و دليلى بر طهارت يا نجاست آن نداشته باشيم، قاعده طهارت جارى مى‌شود، درحالى‌كه قاعده طهارت از قواعد فقهيه است و در اينجا براى استنباط به كار برده شده است. و اگر از ما سؤال شود: طهارت الكل را از كجا استنباط كرديد؟ مى‌توانيم پاسخ دهيم: از راه قاعده طهارت. پاسخ اشكال: اين اشكال به ايشان وارد نيست زيرا: اوّلًا: ما قبول نداريم كه قاعده طهارت قاعده فقهى باشد، چه فرقى بين اين قاعده و قاعده حلّيت وجود دارد؟ اين دو داراى يك حكم مى‌باشند و يا بايد هر دو را قاعده اصولى بدانيم و يا هر دو را قاعده فقهى به حساب آوريم. و چون اصوليون قاعده حلّيت را قاعده اصولى مى‌دانند پس قاعده طهارت نيز قاعده اصولى است.

[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 8- 10

ثانياً: تطبيق قاعده طهارت بر الكل، با تطبيق قاعده «ما يضمن» بر بيع فاسد، فرقى ندارد و در هر دو، تطبيق بر مصداق تحقّق دارد، زيرا وقتى دليلى بر نجاست و طهارت الكل پيدا نكرديم مصداق «شي‌ءٌ شكّ في طهارته و نجاسته» مى‌شود، البته مصداقِ نوعىِ اين عنوان نه مصداق فردى آن، يعنى نوعى است كه زير پوشش جنس است. پس عنوان «تطبيق» وجود دارد نه «استنباط»، اگرچه حكم مربوط به الكل، حكم كلّى است.

نظريه سوّم ممكن است گفته شود: «قواعد اصولى، قواعدى است كه در اكثر ابواب فقه مورد استفاده قرار مى‌گيرد ولى قاعده فقهى، منحصر به ابواب خاص است،

مثلا قاعده «ما يضمن» فقط در عقود معاوضى جريان دارد و در نكاح و ميراث و ... جارى نمى‌شود، به‌خلاف استصحاب كه در تمام ابواب فقه جريان دارد.

بررسى نظريه فوق‌

لازمه پذيرفتن نظريه فوق اين است كه قاعده طهارت و قاعده حليت از قواعد فقهى باشند، چون قاعده طهارت، فقط در باب طهارت و نجاست مطرح است و قاعده حلّيت نيز فقط در مسأله دوران بين حرمت و حلّيت مطرح است و همان گونه كه ما اشاره كرديم اين دو از قواعد اصولى مى‌باشند.

نظريه چهارم (نظريه امام خمينى «دام ظلّه»)

از بيانات امام خمينى «دام ظلّه» كه در تعريف علم اصول فرمود، استفاده مى‌شود كه فرق بين قاعده اصولى و قاعده فقهى در آليت و استقلاليت است. قاعده اصولى جنبه آليت دارد و قاعده فقهى جنبه استقلاليت.

قاعده فقهى اگرچه كلّى باشد و كلّيت آن به‌صورت جنس بوده كه انواعى تحت آن واقع شده باشند ولى در عين حال داراى استقلال بوده و مقصود بالأصالة مى‌باشد.

قاعده «ما يضمن» خودش داراى استقلال است و لازم نيست به انواع آن نظر كنيم. امّا قاعده اصولى- مثل «لا تنقض اليقين بالشك» و «خبر الواحد حجّة» و «ظواهر الكتاب حجّة»- اگرچه حكم الهى است ولى داراى استقلال نبوده و براى دست‌يابى به احكام ديگر مورد استفاده قرار مى‌گيرد. مثلًا مسئله «خبر الواحد حجّة» براى اين است كه اگر خبر واحدى داشته باشيم كه حكم نماز جمعه را بيان مى‌كند، از آن خبر حكم نماز جمعه را استفاده كنيم.[1]

بررسى نظريه امام خمينى «دام ظلّه»

نظريه ايشان بهترين نظريات در رابطه با ملاك تمايز بين مسأله اصولى و قاعده فقهى است، زيرا لازمه نظريه فوق اين است كه مباحث اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى‌شوند نيز از مباحث علم اصول به حساب آيند. و ما مى‌بينيم تمام مباحث شبهه موضوعيه در علم اصول مطرح شده و خروج آنها از علم اصول، مشكل است. چگونه مى‌توان ملتزم شد استصحاب جارى در شبهات حكميه، جزء مباحث اصول و استصحاب جارى در شبهات موضوعيه خارج از مباحث اصول است؟ ولى درعين‌حال، نظريه ايشان خالى از اشكال نيست، زيرا بر اساس اين نظريه بايد أصالة الحلّية و أصالة الطهارة را از علم اصول خارج بدانيم، چون اين‌ها داراى جنبه استقلالى مى‌باشند و تطبيق آنها بر مواردشان، تطبيق كلّى بر فرد است و نمى‌توان در آنها عنوان آليت درنظر گرفت. در حالى كه أصالة الحلّية در علم اصول مطرح شده است.

البته أصالة الطهارة در اصول مطرح نشده، آن‌هم به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحث آن، نه به جهت اينكه مسأله اصولى نيست.

[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 51 و 52 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11

نتيجه بحث در تمايز بين قاعده فقهى از مسأله اصولى‌ اگرچه نظريه امام خمينى «دام ظلّه» نيز داراى اشكال بود ولى با توجّه به اين كه اشكال نظريه ايشان كمتر از اشكال نظريات ديگر بود ما همين نظريه را اختيار مى‌كنيم.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

امر دوّم: وضع‌

1- آيا ارتباط بين الفاظ و معانى، ذاتى است يا مربوط به وضع است؟ 2- اگر ارتباط بين الفاظ و معانى مربوط به وضع است، آيا واضع چه كسى است؟ 3- حقيقت و ماهيت وضع چيست؟ 4- تقسيم وضع به اعتبار معنا. 5- وضع شخصى و نوعى. 6- وضع در حروف. 7- خبر و انشاء. 8- اسماء اشاره و ضماير.