4- استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهيّة اين عبارت اشاره به يكى از دو نتيجهاى است كه ايشان مطرح كرده است.
مىفرمايد: اين كه قيد «العمليّة» را دنبال «الأحكام» نياورديم براى اين است كه تعريف، احكام وضعيه را نيز شامل شود، زيرا احكام وضعيه- مثل طهارت و نجاست- بهطور مستقيم به عنوان حكم عملى نيستند. مثلًا در مورد «الدّم نجس»- كه يك حكم مستقل و وضعى الهى كلّى فرعى است- حكم نجاست، روى موضوع دم رفته و عنوان عملى در نفس اين حكم وجود ندارد. بلى در مورد «كلّ نجس يجب الاجتناب عنه» عنوان عملى مطرح است ولى اين حكم ديگرى است. 5- أو الوظيفة العمليّة اين عبارت اشاره به دومين نتيجهاى است كه امام خمينى «دام ظلّه» مطرح كرده است. ايشان فرموده است: علّت اينكه «الوظيفة العمليّة» را جداگانه ذكر كرديم اين است كه در قواعد اصولى گاهى استنتاجِ حكم مطرح نيست بلكه تنها وظيفه مكلّف را در مقام عمل مشخص مىكند، مانند ظنّ انسدادى بنا بر حكومت. و اين همان نكتهاى است كه موجب شد مرحوم آخوند بفرمايد: «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل». توجّه: امام خمينى «دام ظلّه» در آخر كلامشان مىفرمايد: بعضى از مسائل، بين علم اصول و علوم ديگر مشترك است، مثل اينكه بحث مىشود: آيا هيئت افعل براى وجوب وضع شده است يا نه؟ اين مسئله، هم لغوى است و هم اصولى، البته ديد لغوى نسبت به مسائل با ديد اصولى تفاوت دارد. از نظر لغوى، خود مسئله استقلال دارد ولى از نظر اصولى، مسئله، جنبه آليت دارد و به عنوان مقدّمه براى فقه است.[1]
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 50- 54 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11.
بررسى كلام امام خمينى «دام ظلّه»
تعريف ايشان بهترين و محكمترين تعاريف براى علم اصول است ولى درعينحال، دو اشكال نسبت به آن مطرح است: اشكال اوّل: «قاعده حلّيت» و «قاعده طهارت» بدون شك از مسائل علم اصول مىباشند ولى داراى جنبه استقلالى مىباشند و تعريف شامل آنها نمىشود. در اينجا، براى روشن شدن مطلب، بين استصحاب و قاعده حلّيت و قاعده طهارت- كه هر سه از اصول عمليّهاند[1]- مقايسهاى انجام مىدهيم: در «لا تنقض اليقين بالشك»- كه دليل استصحاب است- آنچه در ابتداى امر به ذهن مىرسد اين است كه دليل داراى استقلال بوده و يكى از احكام كلّى الهى است و همان گونه كه وجوب جمعه، حكم كلّى الهى است و از راه روايات ثابت مىشود، «لا تنقض اليقين بالشك» نيز بايد از راه روايات ثابت شود. ولى واقعيت امر اين است كه اگرچه «لا تنقض اليقين بالشك» حكم كلّى الهى است ولى جنبه «آليت» دارد، زيرا مسأله «لا تنقض اليقين بالشك» مثل مسأله جعل حجّيت براى خبر واحد است. حجّيت، حكم كلّى الهى است كه شارع براى خبر واحد جعل كرده است- اگرچه حجّيت خبر واحد را از راه بناى عقلاء ثابت كنيم و بگوييم:
شارع، بناى عقلاء را امضا كرده است، كه بهترين دليل براى حجّيت خبر واحد همين است- ولى درعينحال، جعل حجّيت براى خبر واحد، جنبه استقلالى ندارد بلكه شارع مقدّس خبر واحد را حجّت قرار داده تا اگر- مثلًا- زراره روايتى بر وجوب نماز جمعه بيان كرد، اين روايت براى ما وجوب جمعه را اثبات كند. در باب «لا تنقض» نيز همين حرف را مىزنيم، «لا تنقض» اگرچه مجعول شارع
[1]- «قاعده طهارت» به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحثش، در اصول مطرح نشده است ولى از مسائل اصوليه است و «قاعده حلّيت» همان «برائت شرعيه» است كه در باب برائت مطرح است.
است ولى مقصود بالأصالة نيست بلكه براى اين است كه- مثلًا- حكم وجوب جمعه را از آن استفاده كنيم. پس آلى بودن مسأله «لا تنقض» جاى ترديد نيست و در باب استصحاب، مسئله حلّ است. ولى در مورد قاعده حلّيت- يعنى «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»[1]و قاعده طهارت- يعنى «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»[2]- با مشكل مواجه مىشويم[3]زيرا ظاهر اين است كه اين دو قاعده جنبه استقلالى دارند و تفاوتى با قاعده «ما يضمن» ندارند و مواردى كه حكم آنها را از اينگونه قواعد استفاده مىكنيم، جنبه مصداق دارد. پاسخ اشكال اوّل: از بيانات امام خمينى «دامظلّه» استفاده مىشود كه مانعى ندارد ملتزم شويم، اينها جزء مسائل علم اصول نيستند.[4]معناى اين كلام اين است كه ما برائت شرعيه را از برائت عقليه جدا كرده و بگوييم: «برائت شرعيه، خارج از علم اصول و برائت عقليه، داخل در علم اصول است».
و چنين تفكيكى مشكل است. اشكال دوّم: اگر گفته شود: «علم اصول داراى وحدت غرض است». همان اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد بود به ايشان نيز وارد است، زيرا دو قاعدهاى كه قدر جامع نداشته باشند نمىتوانند در غرض واحد تأثير كنند. دفاع از كلام امام خمينى «دام ظلّه»: مسئله تأثير و تأثّر، مربوط به واقعيات و حقايق است و به نظر امام خمينى «دام ظلّه»، در اينجا نمىتوان به تأثير و تأثّر واقعى
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص 60 (باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4)
[2]- مستدرك الوسائل، ج 2، ص 583 (باب 30 من أبواب النجاسات و الأواني، ح 4)
[3]- اگرچه «قاعده طهارت» به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحث، در اصول مطرح نشده است ولى از مسائل اصوليه است و «قاعده حلّيت» همان «برائت شرعيه» است كه در باب برائت مطرح است.
[4]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 52 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11 و 12.
ملتزم شد. بله، اين اشكال به مرحوم آخوند وارد است، ولى امام خمينى «دام ظلّه» چون اين مبناى مرحوم آخوند را قبول ندارد- و آن مبنا، مورد قبول ما هم نيست- اشكال به ايشان وارد نيست. نتيجه بحث در تعريف علم اصول: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تعريف امام خمينى «دام ظلّه» براى علم اصول بهترين تعاريف است و اشكال كمترى برآن وارد است.
مسأله پنجم تمايز مسائل اصولى از قواعد فقهى
در موارد زيادى براى ما اين مشكل پيش مىآيد كه فلان مسئله- كه بهصورت قاعده كلّى است- آيا مسأله اصولى است يا قاعده فقهى؟ در ارتباط با ملاك تمايز مسائل اصولى از قواعد فقهى، چهار نظريه مطرح است كه در ذيل به توضيح آنها مىپردازيم:
نظريه اوّل (نظريه محقّق نائينى رحمه الله)
كلام محقّق نائينى رحمه الله در اوايل اصول: نتيجه مسئله اصولى به عنوان يك حكم كلّى مطرح است و هيچ ربطى به احكام جزئيه ندارد اما قاعده فقهى، با وجود اينكه گاهى نتيجه آن به عنوان حكم كلّى است ولى مىتوان در ارتباط با حكم جزئى نيز به آن تمسك كرد، يعنى متضمن حكم جزئى نيز مىباشد.[1]
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 19 و أجود التقريرات، ج 1، ص 3
مثال: قاعده «ما يضمن» از قواعد فقهى است و از اين قاعده، علاوه بر اينكه حكم بيع فاسد- كه حكم كلّى است- استفاده مىشود، حكم بيع شخصى- كه حكم جزئى است- نيز استفاده مىشود، مثلًا در يك بيع فاسد شخصى مىگوييم: صغرى: هذا البيع الشخصي يضمن بصحيحه، كبرى: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نتيجه: هذا البيع الشخصي يضمن بفاسده. ولى قاعده «لا تنقض»- كه از قواعد اصولى است- براى پى بردن به حكم كلّى مورد استفاده قرار مىگيرد، مثل اينكه «وجوب نماز جمعه در عصر غيبت» را- كه حكمى كلّى است- با استصحاب ثابت كنيم. سؤال: قاعده «لا تنقض» همان گونه كه در رابطه با حكم كلّى مورد استفاده قرار مىگيرد، در رابطه با «حكم جزئى» نيز مورد استفاده قرار مىگيرد، مثل اينكه طهارت لباس خاصى را با استصحاب ثابت كنيم. جواب: اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند از مسائل علم اصول خارجند، زيرا نتيجه آنها حكم جزئى- مثل طهارة هذا الثوب و حلّية هذا المائع- مىباشد. و ما اين مطلب را در ابتداى مباحث مربوط به تعريف علم اصول- در ضمن بررسى اشكال مرحوم آخوند به مشهور- متذكر شديم. كلام محقق نائينى رحمه الله در بحث استصحاب: مرحوم نائينى در كتاب استصحاب دو فرق بين قواعد اصولى و قواعد فقهى بيان كرده است، اگرچه اين دو جهت به هم ربط دارند: فرق اوّل: همان مسئله كلّى و جزئى بودن است كه در اينجا با نكتهاى اضافى فرموده است: جزئى آن است كه به عمل آحاد مكلّفين تعلّق مىگيرد بدون اينكه نياز به انضمام چيز ديگر باشد، مثل: هذا الثوب نجس، هذا المائع المردد بين الخمر
و الخلّ مباحٌ أو حرامٌ. ولى مسأله اصولى آن است كه بدون واسطه به عمل مكلّف تعلق نمىگيرد، مثل مسأله حجّيت خبر واحد كه تا وقتى خبر واحدى دالّ بر وجوب نماز جمعه قائم نشود، اين مسأله اصولى نتيجه نمىدهد و وضع عمل مكلّف را مشخص نمىكند. البته اين معنا براى جزئى و كلّى، مخالف با معناى اوّل نيست بلكه اين معنا لازمه همان معناست. فرق دوّم:[1]مسأله اصولى آن است كه نتيجه آن تنها براى مجتهد، مورد استفاده است و مجتهد اگر آن نتيجه را در رسالهاش بنويسد، براى مقلّد قابل استفاده نخواهد بود. ولى مسأله فقهى آن است كه فقيه مىتواند بدون هيچ واسطهاى آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اينكه در رساله خود بنويسد: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. بلى، اگر مسئله اصولى در مورد شبهات موضوعيه باشد، مجتهد مىتواند آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اينكه به مقلّد بگويد: اگر در زمان سابق، يقين به طهارت لباست داشتى و در زمان لاحق در آن شك كردى، يقين خودت را با شكّت نقض مكن. و يا بگويد: بيّنه، در موضوعات خارجى حجّيت دارد. ولى در مورد شبهات حكميه نمىتواند- مثلًا- «لا تنقض اليقين بالشك» را در اختيار مقلّد قرار دهد، زيرا كسى مىتواند از «لا تنقض» حكمى مثل وجوب نماز جمعه را استفاده كند كه تمام روايات پيرامون نماز جمعه را بررسى كرده باشد و نتواند حكم نماز جمعه را- نفياً و اثباتاً- از اين روايات برداشت كند و وجوب نماز جمعه براى او مشكوك البقاء باقى بماند. و بديهى است كه مقلّد از عهده چنين چيزى برنمىآيد.[2]
[1]- اين فرق را محقق نائينى رحمه الله به تبعيت از شيخ انصارى رحمه الله- در آنجا كه مرحوم شيخ بحث مىكند آيا استصحاب جزء قواعد فقهى است يا جزء مسائل اصولى؟- ذكر كرده است.
[2]- فوائد الاصول، ج 4، ص 308- 310 و أجود التقريرات، ج 2، ص 344 و 345
اشكال بر كلام مرحوم نائينى
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در مقام اشكال بر كلام مرحوم نائينى فرموده است:[1]آنچه محقّق نائينى رحمه الله در رابطه با مسائل اصولى بيان فرمود قابل قبول است و نتيجه مسأله اصولى فقط در اختيار مجتهد است و نمىتوان آن را در اختيار مقلّد قرار داد ولى آنچه در رابطه با قواعد فقهى فرمود، قابل قبول نيست زيرا بعضى از قواعد فقهى وجود دارند كه نمىتوان نتيجه آنها را در اختيار مقلّد قرار داد، مثلًا مقلّد از كجا بداند بيع از عقودى است كه صحيح آن ضمانآور است؟ بعضى از عقود نيز محلّ بحث است كه آيا صحيح آنها ضمانآور است يا نه؟ مثل اجاره نسبت به عين مستأجره. پس چگونه مىتوان قاعده «ما يضمن» را- كه قاعدهاى فقهى است- در اختيار مقلّد قرار داد؟ بنابراين، اگرچه قاعده «ما يضمن» قاعدهاى فقهى است ولى موردش را بايد مجتهد تعيين كند. و نيز در باب صلح داريم: «الصلح جايز بين المسلمين إلّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه» يا «غير موافق لكتاب اللَّه» و در باب شرط ضمن معامله داريم:
«المؤمنون عند شروطهم الّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه» يا[2]«غير موافق لكتاب اللَّه». بديهى است كه مقلّد نمىتواند موافقت يا مخالفت صلح يا شرط با كتاب اللَّه را تشخيص دهد، در حالى كه صلح و شرط بدون ترديد از مسائل فقهى مىباشند. ولى تا وقتى مجتهد مورد آنها را مشخص نكند و افراد آنها را بيان نكند براى مقلِّد قابل استفاده نخواهد بود.[3]
[1]- محقّق نائينى رحمه الله اين كلام را از شيخ انصارى رحمه الله گرفته است ولى آيت اللَّه خويى اشارهاى به اين نكته نكرده است.
[2]- ترديد به جهت اختلاف تعبيرات است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 12، ص 353 (باب 6 من أبواب الخيار) و نيز رجوع شود به: المكاسب للشيخ الأنصاري، ص 277 و 278
[3]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 10 و 11