است ولى مقصود بالأصالة نيست بلكه براى اين است كه- مثلًا- حكم وجوب جمعه را از آن استفاده كنيم. پس آلى بودن مسأله «لا تنقض» جاى ترديد نيست و در باب استصحاب، مسئله حلّ است. ولى در مورد قاعده حلّيت- يعنى «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»[1]و قاعده طهارت- يعنى «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»[2]- با مشكل مواجه مىشويم[3]زيرا ظاهر اين است كه اين دو قاعده جنبه استقلالى دارند و تفاوتى با قاعده «ما يضمن» ندارند و مواردى كه حكم آنها را از اينگونه قواعد استفاده مىكنيم، جنبه مصداق دارد. پاسخ اشكال اوّل: از بيانات امام خمينى «دامظلّه» استفاده مىشود كه مانعى ندارد ملتزم شويم، اينها جزء مسائل علم اصول نيستند.[4]معناى اين كلام اين است كه ما برائت شرعيه را از برائت عقليه جدا كرده و بگوييم: «برائت شرعيه، خارج از علم اصول و برائت عقليه، داخل در علم اصول است».
و چنين تفكيكى مشكل است. اشكال دوّم: اگر گفته شود: «علم اصول داراى وحدت غرض است». همان اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد بود به ايشان نيز وارد است، زيرا دو قاعدهاى كه قدر جامع نداشته باشند نمىتوانند در غرض واحد تأثير كنند. دفاع از كلام امام خمينى «دام ظلّه»: مسئله تأثير و تأثّر، مربوط به واقعيات و حقايق است و به نظر امام خمينى «دام ظلّه»، در اينجا نمىتوان به تأثير و تأثّر واقعى
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص 60 (باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4)
[2]- مستدرك الوسائل، ج 2، ص 583 (باب 30 من أبواب النجاسات و الأواني، ح 4)
[3]- اگرچه «قاعده طهارت» به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحث، در اصول مطرح نشده است ولى از مسائل اصوليه است و «قاعده حلّيت» همان «برائت شرعيه» است كه در باب برائت مطرح است.
[4]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 52 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11 و 12.
ملتزم شد. بله، اين اشكال به مرحوم آخوند وارد است، ولى امام خمينى «دام ظلّه» چون اين مبناى مرحوم آخوند را قبول ندارد- و آن مبنا، مورد قبول ما هم نيست- اشكال به ايشان وارد نيست. نتيجه بحث در تعريف علم اصول: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تعريف امام خمينى «دام ظلّه» براى علم اصول بهترين تعاريف است و اشكال كمترى برآن وارد است.
مسأله پنجم تمايز مسائل اصولى از قواعد فقهى
در موارد زيادى براى ما اين مشكل پيش مىآيد كه فلان مسئله- كه بهصورت قاعده كلّى است- آيا مسأله اصولى است يا قاعده فقهى؟ در ارتباط با ملاك تمايز مسائل اصولى از قواعد فقهى، چهار نظريه مطرح است كه در ذيل به توضيح آنها مىپردازيم:
نظريه اوّل (نظريه محقّق نائينى رحمه الله)
كلام محقّق نائينى رحمه الله در اوايل اصول: نتيجه مسئله اصولى به عنوان يك حكم كلّى مطرح است و هيچ ربطى به احكام جزئيه ندارد اما قاعده فقهى، با وجود اينكه گاهى نتيجه آن به عنوان حكم كلّى است ولى مىتوان در ارتباط با حكم جزئى نيز به آن تمسك كرد، يعنى متضمن حكم جزئى نيز مىباشد.[1]
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 19 و أجود التقريرات، ج 1، ص 3
مثال: قاعده «ما يضمن» از قواعد فقهى است و از اين قاعده، علاوه بر اينكه حكم بيع فاسد- كه حكم كلّى است- استفاده مىشود، حكم بيع شخصى- كه حكم جزئى است- نيز استفاده مىشود، مثلًا در يك بيع فاسد شخصى مىگوييم: صغرى: هذا البيع الشخصي يضمن بصحيحه، كبرى: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نتيجه: هذا البيع الشخصي يضمن بفاسده. ولى قاعده «لا تنقض»- كه از قواعد اصولى است- براى پى بردن به حكم كلّى مورد استفاده قرار مىگيرد، مثل اينكه «وجوب نماز جمعه در عصر غيبت» را- كه حكمى كلّى است- با استصحاب ثابت كنيم. سؤال: قاعده «لا تنقض» همان گونه كه در رابطه با حكم كلّى مورد استفاده قرار مىگيرد، در رابطه با «حكم جزئى» نيز مورد استفاده قرار مىگيرد، مثل اينكه طهارت لباس خاصى را با استصحاب ثابت كنيم. جواب: اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند از مسائل علم اصول خارجند، زيرا نتيجه آنها حكم جزئى- مثل طهارة هذا الثوب و حلّية هذا المائع- مىباشد. و ما اين مطلب را در ابتداى مباحث مربوط به تعريف علم اصول- در ضمن بررسى اشكال مرحوم آخوند به مشهور- متذكر شديم. كلام محقق نائينى رحمه الله در بحث استصحاب: مرحوم نائينى در كتاب استصحاب دو فرق بين قواعد اصولى و قواعد فقهى بيان كرده است، اگرچه اين دو جهت به هم ربط دارند: فرق اوّل: همان مسئله كلّى و جزئى بودن است كه در اينجا با نكتهاى اضافى فرموده است: جزئى آن است كه به عمل آحاد مكلّفين تعلّق مىگيرد بدون اينكه نياز به انضمام چيز ديگر باشد، مثل: هذا الثوب نجس، هذا المائع المردد بين الخمر
و الخلّ مباحٌ أو حرامٌ. ولى مسأله اصولى آن است كه بدون واسطه به عمل مكلّف تعلق نمىگيرد، مثل مسأله حجّيت خبر واحد كه تا وقتى خبر واحدى دالّ بر وجوب نماز جمعه قائم نشود، اين مسأله اصولى نتيجه نمىدهد و وضع عمل مكلّف را مشخص نمىكند. البته اين معنا براى جزئى و كلّى، مخالف با معناى اوّل نيست بلكه اين معنا لازمه همان معناست. فرق دوّم:[1]مسأله اصولى آن است كه نتيجه آن تنها براى مجتهد، مورد استفاده است و مجتهد اگر آن نتيجه را در رسالهاش بنويسد، براى مقلّد قابل استفاده نخواهد بود. ولى مسأله فقهى آن است كه فقيه مىتواند بدون هيچ واسطهاى آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اينكه در رساله خود بنويسد: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. بلى، اگر مسئله اصولى در مورد شبهات موضوعيه باشد، مجتهد مىتواند آن را در اختيار مقلّد قرار دهد، مثل اينكه به مقلّد بگويد: اگر در زمان سابق، يقين به طهارت لباست داشتى و در زمان لاحق در آن شك كردى، يقين خودت را با شكّت نقض مكن. و يا بگويد: بيّنه، در موضوعات خارجى حجّيت دارد. ولى در مورد شبهات حكميه نمىتواند- مثلًا- «لا تنقض اليقين بالشك» را در اختيار مقلّد قرار دهد، زيرا كسى مىتواند از «لا تنقض» حكمى مثل وجوب نماز جمعه را استفاده كند كه تمام روايات پيرامون نماز جمعه را بررسى كرده باشد و نتواند حكم نماز جمعه را- نفياً و اثباتاً- از اين روايات برداشت كند و وجوب نماز جمعه براى او مشكوك البقاء باقى بماند. و بديهى است كه مقلّد از عهده چنين چيزى برنمىآيد.[2]
[1]- اين فرق را محقق نائينى رحمه الله به تبعيت از شيخ انصارى رحمه الله- در آنجا كه مرحوم شيخ بحث مىكند آيا استصحاب جزء قواعد فقهى است يا جزء مسائل اصولى؟- ذكر كرده است.
[2]- فوائد الاصول، ج 4، ص 308- 310 و أجود التقريرات، ج 2، ص 344 و 345
اشكال بر كلام مرحوم نائينى
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در مقام اشكال بر كلام مرحوم نائينى فرموده است:[1]آنچه محقّق نائينى رحمه الله در رابطه با مسائل اصولى بيان فرمود قابل قبول است و نتيجه مسأله اصولى فقط در اختيار مجتهد است و نمىتوان آن را در اختيار مقلّد قرار داد ولى آنچه در رابطه با قواعد فقهى فرمود، قابل قبول نيست زيرا بعضى از قواعد فقهى وجود دارند كه نمىتوان نتيجه آنها را در اختيار مقلّد قرار داد، مثلًا مقلّد از كجا بداند بيع از عقودى است كه صحيح آن ضمانآور است؟ بعضى از عقود نيز محلّ بحث است كه آيا صحيح آنها ضمانآور است يا نه؟ مثل اجاره نسبت به عين مستأجره. پس چگونه مىتوان قاعده «ما يضمن» را- كه قاعدهاى فقهى است- در اختيار مقلّد قرار داد؟ بنابراين، اگرچه قاعده «ما يضمن» قاعدهاى فقهى است ولى موردش را بايد مجتهد تعيين كند. و نيز در باب صلح داريم: «الصلح جايز بين المسلمين إلّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه» يا «غير موافق لكتاب اللَّه» و در باب شرط ضمن معامله داريم:
«المؤمنون عند شروطهم الّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه» يا[2]«غير موافق لكتاب اللَّه». بديهى است كه مقلّد نمىتواند موافقت يا مخالفت صلح يا شرط با كتاب اللَّه را تشخيص دهد، در حالى كه صلح و شرط بدون ترديد از مسائل فقهى مىباشند. ولى تا وقتى مجتهد مورد آنها را مشخص نكند و افراد آنها را بيان نكند براى مقلِّد قابل استفاده نخواهد بود.[3]
[1]- محقّق نائينى رحمه الله اين كلام را از شيخ انصارى رحمه الله گرفته است ولى آيت اللَّه خويى اشارهاى به اين نكته نكرده است.
[2]- ترديد به جهت اختلاف تعبيرات است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 12، ص 353 (باب 6 من أبواب الخيار) و نيز رجوع شود به: المكاسب للشيخ الأنصاري، ص 277 و 278
[3]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 10 و 11
در نتيجه نظريه محقّق نائينى رحمه الله در اين زمينه قابل قبول نيست.
نظريه دوّم (نظريه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»)
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در رابطه با تمايز قاعده فقهى از مسأله اصولى مىفرمايد: در مسأله اصولى، عنوانِ استنباطْ مطرح است ولى در قاعده فقهى، عنوانِ تطبيق مطرح است هرچند قاعده فقهى در رابطه با حكم كلّى باشد.[1]يادآورى مىشود كه ايشان در ارتباط با «استنباط» فرمود: از ويژگىهاى استنباط اين است كه «مستنبَط» و «مستنبَط منه» بايد مغايرت داشته باشند و مسأله كلّى و فرد و جنس و نوع نباشد زيرا عنوان اينگونه موارد، «تطبيق» است نه «استنباط».
اشكال بر نظريه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
در بعضى از مواردِ قواعد فقهى، مسأله استنباط مطرح است، مثلًا اگر در طهارت و نجاست الكل- به صورت كلّى- شك كنيم، و دليلى بر طهارت يا نجاست آن نداشته باشيم، قاعده طهارت جارى مىشود، درحالىكه قاعده طهارت از قواعد فقهيه است و در اينجا براى استنباط به كار برده شده است. و اگر از ما سؤال شود: طهارت الكل را از كجا استنباط كرديد؟ مىتوانيم پاسخ دهيم: از راه قاعده طهارت. پاسخ اشكال: اين اشكال به ايشان وارد نيست زيرا: اوّلًا: ما قبول نداريم كه قاعده طهارت قاعده فقهى باشد، چه فرقى بين اين قاعده و قاعده حلّيت وجود دارد؟ اين دو داراى يك حكم مىباشند و يا بايد هر دو را قاعده اصولى بدانيم و يا هر دو را قاعده فقهى به حساب آوريم. و چون اصوليون قاعده حلّيت را قاعده اصولى مىدانند پس قاعده طهارت نيز قاعده اصولى است.
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 8- 10
ثانياً: تطبيق قاعده طهارت بر الكل، با تطبيق قاعده «ما يضمن» بر بيع فاسد، فرقى ندارد و در هر دو، تطبيق بر مصداق تحقّق دارد، زيرا وقتى دليلى بر نجاست و طهارت الكل پيدا نكرديم مصداق «شيءٌ شكّ في طهارته و نجاسته» مىشود، البته مصداقِ نوعىِ اين عنوان نه مصداق فردى آن، يعنى نوعى است كه زير پوشش جنس است. پس عنوان «تطبيق» وجود دارد نه «استنباط»، اگرچه حكم مربوط به الكل، حكم كلّى است.
نظريه سوّم ممكن است گفته شود: «قواعد اصولى، قواعدى است كه در اكثر ابواب فقه مورد استفاده قرار مىگيرد ولى قاعده فقهى، منحصر به ابواب خاص است،
مثلا قاعده «ما يضمن» فقط در عقود معاوضى جريان دارد و در نكاح و ميراث و ... جارى نمىشود، بهخلاف استصحاب كه در تمام ابواب فقه جريان دارد.
بررسى نظريه فوق
لازمه پذيرفتن نظريه فوق اين است كه قاعده طهارت و قاعده حليت از قواعد فقهى باشند، چون قاعده طهارت، فقط در باب طهارت و نجاست مطرح است و قاعده حلّيت نيز فقط در مسأله دوران بين حرمت و حلّيت مطرح است و همان گونه كه ما اشاره كرديم اين دو از قواعد اصولى مىباشند.
نظريه چهارم (نظريه امام خمينى «دام ظلّه»)
از بيانات امام خمينى «دام ظلّه» كه در تعريف علم اصول فرمود، استفاده مىشود كه فرق بين قاعده اصولى و قاعده فقهى در آليت و استقلاليت است. قاعده اصولى جنبه آليت دارد و قاعده فقهى جنبه استقلاليت.