ترديد، «وضع شخصى» است، خواه در اعلام شخصيه باشد و يا در اسماء اجناس. صورت دوّم: جايى است كه هيچيك از مادّه و هيئت درنظر گرفته نشدهاند، مثل وضع در جمله اسميه. در بحثهاى آينده خواهيم گفت: همان گونه كه مفردات داراى وضع مىباشند، مركّبات نيز داراى وضع مىباشند، مثلًا جمله اسميّه داراى وضعى جداى از وضع مفردات آن مىباشد. در جمله اسميّه، خصوصيات مادّه ملاحظه نشده است.
«زيدٌ قائمٌ» جمله اسميه است و «عمروٌ قاعدٌ» هم جمله اسميه است با اينكه موضوع و محمول اين دو جمله با يكديگر تفاوت دارند. از نظر هيئت هم خصوصيتى ملاحظه نشده است البته آزاد بودن هيئت، مانند آزاد بودن مادّه نيست، ولى درعينحال، صورت مشخصى براى آن در نظر گرفته نشده است. جملاتى چون «زيدٌ قائمٌ»، «القائم زيدٌ» و «زيدٌ قام» جمله اسميهاند با اينكه صورت آنها با يكديگر تفاوت دارند، يعنى صورتى را مشخص نكردهاند و بگويند جمله اسميه حتماً بايد به اين صورت باشد، آنگونه كه در زيد و انسان هيئتْ مشخص است. البته اين حرف به معناى مبهم بودن هيئت جمله اسميه نيست بلكه به اين معناست كه خصوصيتى در آن مشخص نكردهاند، بههمينجهت گفتيم تمام مثالهاى مذكور، جمله اسميّه است اگرچه بعضى از آنها- مثل القائم زيد- مفيد حصر است ولى در عين حال همه آنها جمله اسميهاند. اين قسم از وضع- بدون ترديد- وضع نوعى است و اگر بخواهيم وضع در جمله اسميه را وضع نوعى ندانيم، مثالى براى وضع نوعى نخواهيم داشت، زيرا چيزى وسيعتر از وضع در جمله اسميه و فعليه و امثال اينها نداريم. و اين مسئله بين بزرگان مسلّم است كه وضع در اينها نوعى است. صورت سوّم: جايى است كه مادّه، معين بوده ولى هيئت، معين نباشد، مثلًا واضع مادّه «ض، ر، ب» را براى «زدن» وضع كرده است بدون اينكه هيئت معيّنى را در نظر گرفته باشد. اين مادّه مىتواند در هيئتهاى مختلفى- مانند مصدر، فعل ماضى، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول و ...- وارد شود كه هركدام از اين هيئتها، معنايى زايد بر مادّه
به آن اضافه مىكنند، مثلًا: «ضارب» به معناى «يك مرد زننده» و «مضروب» به معناى «يك مرد زده شده» مىباشد. صورت چهارم: جايى است كه هيئت، معين بوده ولى مادّه، معيّن نباشد، مثلًا واضع، «هيئت فاعل» را براى «كسى كه تلبس به مبدأ پيدا مىكند» وضع كرده است ولى در اين هيئت، مادّه خاصّى در نظر گرفته نشده است، حتّى خود مادّه «ف، ع، ل» هم در مسئله دخالت ندارد. بلكه استفاده از مادّه «ف، ع، ل» براى بيان هيئت فاعل از روى ناچارى است و آنچه در وضع نقش دارد نفس هيئت است.
آيا وضع در قسم سوّم و چهارم، شخصى است يا نوعى؟
در اينجا سه نظريه وجود دارد:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند، اين مسئله را مطرح نكرده است ولى از توصيفى كه در كلام ايشان ذكر شده، استفاده مىشود كه ايشان وضع در اين دو قسم را «وضع شخصى» دانسته است. پس در حقيقت، وضع شخصى سه قسم پيدا مىكند.[1]
2- نظريه محقق عراقى رحمه الله
محقق عراقى رحمه الله وضع در اين دو قسم را «وضع نوعى» دانسته است. پس به نظر ايشان، وضع نوعى داراى سه قسم است.[2]
3- نظريه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 24
[2]- مقالات الاصول، ج 1، ص 71
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در اين مقام قائل به تفصيل شده و فرموده است: اگر مادّه معيّن باشد، «وضع شخصى» و اگر هيئت معيّن باشد «وضع نوعى» است. در نتيجه، دو قسم از اقسام چهارگانه وضع، شخصى و دو قسم آن نوعى مىباشند.[1]اگرچه كلام ايشان به اين صراحت نيست و اين را ما عرض كرديم، زيرا از كلمات ايشان برمىآيد كه وضع بر سه قسم است، درحالىكه به حسب واقع بر چهار قسم است.
بررسى نظريات فوق
بهنظر مىرسد كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» بر دو قول ديگر ترجيح دارد، زيرا: اوّلًا: وقتى واضع ماده معيّنى را با خصوصيات مربوط به آن در نظر گرفت- مثل اينكه ماده «ض، ر، ب» را با خصوصيت ترتيب و خصوصيت اينكه تنها حروف اصلى، اينها باشند و حرف ديگرى هم در كلمه نباشد، در نظر بگيرد- درحقيقت، شخصى بودن و خصوصيت را لحاظ كرده است. اگر گفته شود: در اينجا از نظر هيئت آزاد است. ايشان جواب مىدهد: آزاد بودن هيئت، منافاتى با شخصى بودن وضع ندارد، زيرا در مثل «زيد»- كه بدون ترديد وضع آن شخصى است- هم از جهت حركت حرف آخر آن آزاد است. واضع، لفظ زيد را براى موجود خارجى وضع كرده است ولى همين زيد در صورت فاعل بودن، مرفوع و در صورت مفعول بودن، منصوب و در صورت مضاف اليه بودن، مجرور است و همان گونه كه اين اختلافات ضربهاى به شخصى بودن وضع آن وارد نمىكند، هيئات مختلفى كه بر «ض، ر، ب» عارض مىشوند نيز سبب نمىشود كه وضع آن را وضع نوعى بدانيم بلكه با توجّه به خصوصياتى كه در لفظ در نظر گرفتهايم بايد وضع آن را وضع شخصى بدانيم.
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 111- 113
ثانياً: از بررسى مادّه و هيئت درمىيابيم كه هيئت، همواره تابع مادّه است و آنچه اصالت دارد مادّه مىباشد. شاهد اين مطلب اين است كه براى بيان هر هيئتى ناچاريم از يكى از مواد استفاده كنيم، مثلًا براى بيان هيئت فاعل چارهاى نيست جز اينكه از مادّهاى مثل «ف، ع، ل» استفاده كنيم. ولى در وضع «ض، ر، ب» هيچ هيئتى ملاحظه نمىشود و خود مادّه براى بيان اين امر كافى است زيرا مادّه، اصالت داشته و به هيئت نياز ندارد. ولى هيئت- حتى در مقام وضع- نياز به مادّه دارد. با توجّه به مطلب فوق مىگوييم: اگر مادّه، معيّن باشد «وضع شخصى» است چون براى وضع، نياز به هيئت نداريم و اگر هيئت، معيّن باشد «وضع نوعى» است زيرا براى بيان وضع به مادّه نياز داريم.
يعنى در حقيقت، وقتى واضع مىخواهد هيئت «فاعل» را براى كسى كه متلبس به مبدأ است وضع كند يك عنوان كلّى و جامع عنوانى را ملاحظه مىكند و كلمه «فاعل» را به عنوان بيانگر اين جامع عنوانى مطرح مىكند. ذكر اين نكته لازم است كه مطلب فوق، ثمره عملى ندارد و تنها اصطلاحى است كه در علم اصول مطرح شده است.
مسأله ششم وضع در حروف[1]
گفتيم كه وضع بر چهار قسم متصوّر است: وضع خاص و موضوع له خاص، وضع
[1]- بحث در مورد وضع حروف، بحث مفصّلى است و علاوه بر پرورش اذهان، ثمراتى نيز برآن مترتب است، مثلًا- در واجب مشروط- اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً إن جاءك»، بحث است كه آيا شرط، مربوط به هيئت «أكرم» است يا مربوط به مادّه آن؛ اگر به مادّه- يعنى إكرام- مربوط باشد، مادّهْ معنايى اسمى است و اطلاق و تقييد در مورد آن ممكن است، ولى اگر قيد به هيئت مربوط باشد، هيئت، معناى حرفى است و اگر معناى حرفى معنايى عام باشد قابل تقييد است ولى اگر معنايى خاص باشد قابليت تقييد آن محلّ اشكال است. البته ترتّب اين ثمره، خالى از اشكال نيست ولى مسئله، فىنفسه مهم است و نيز ثمراتى در باب مفاهيم- در مورد ادات شرط كه از حروفند- مطرح است، كه آيا ادات شرط اطلاق دارند يا نه؟
عام و موضوع له عام، وضع خاص و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص. آنچه در اينجا مطرح است اين است كه آيا وضع حروف داخل در كداميك از اقسام چهارگانه فوق است؟ اين مسئله، مورد اختلاف واقع شده است كه در ذيل به بحث و بررسى نظرات در مورد آن مىپردازيم:
نظريه اوّل (نظريه مشهور نحويين)
مشهور بين نحويين اين است كه وضع حروف عام و موضوع له آنها خاص است، يعنى واضع- در مقام وضع- يك معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرده است. و همان گونه كه قبلًا گفتيم: در باب وضع عام و موضوع له خاص، نوعى اشتراك لفظى تحقّق دارد كه ناشى از وضعِ واحد است نه اوضاع متعدّد. بنابراين، در باب حروف وقتى واضع خواسته است كلمه «مِنْ» را وضع كند، نخست مفهوم كلّى «ابتدا» را تصوّر كرده و سپس لفظ «مِنْ» را براى مصاديق و جزئيات اين مفهوم وضع كرده است.[1]
[1]- اين قول، ابتدا توسط عضدى در شرحى كه بر مختصر الاصول ابن حاجب نوشته است مطرح گرديده و محقق شريف در حاشيه مطوّل و حاشيهاى كه بر شرح مختصر الاصول نوشته آن را پذيرفته و تحقيقى در مورد آن ارائه داده است. جماعتى از اصوليين- مانند صاحب معالم، صاحب قوانين و صاحب فصول- به تبعيت از سيد شريف، اين قول را پذيرفتهاند و در كتاب عناية الاصول آن را مشهور بين متأخرين دانسته است. ولى مرحوم آخوند آن را نپذيرفته و مىفرمايد: «اما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهّم أنّه وضع الحروف و ما أُلحق بها من الأسماء ...» كفاية الاصول، ج 1، ص 13 رجوع شود به: معالم الدين، ص 128، قوانين الاصول، ج 1، ص 289، الفصول الغروية، ص 16، عناية الاصول، ج 1، ص 21، البحث النحوي عند الاصوليين، ص 220- 222، المطوّل مع حاشية السيد الشريف، ص 372- 374 بدائع الأفكار للمحقّق الرشتى، ص 41.
نظريه دوّم (نظريه مرحوم آخوند)
مرحوم آخوند معتقد است، حروف داراى وضع عام و موضوع له عام بوده و حتّى مستعمل فيه در آنها هم عام است، يعنى واضع، كلّى ابتدا را در نظر گرفته و لفظ «مِنْ» را براى همين معناى كلّى وضع كرده است و در مقام استعمال نيز در همين معناى كلى، استعمال مىشود. بنابراين، مراحل سهگانه وضع، موضوع له و مستعمل فيه در مورد حروف و اسمهاى هم سنخ آنها يكسان است ولى مقام استعمال آنها با يكديگر فرق دارد. مرحوم آخوند، ظاهراً اين قول را از مرحوم رضى «نجم الأئمه» اخذ كرده است ولى اين مسئله در كلام مرحوم رضى روشن نشده است و مرحوم آخوند آن را روشن كرده است.[1]كلام مرحوم آخوند، دو محور دارد: محور اوّل: اشكالى است كه به مشهور نحويين وارد كرده است. محور دوّم: مطلبى است كه خود مرحوم آخوند اختيار كرده است.
1- اشكال مرحوم آخوند به كلام مشهور نحويين
مشهور نحويين معتقدند: موضوع له در حروف، خاص است. مرحوم آخوند مىفرمايد: «خاص» به معناى «جزئى» است. تشخّص، مساوق با وجود است. خصوصيت، همراه با وجود تحقّق پيدا مىكند. بنابراين مىتوانيم كلمه «خاص» را برداشته و بهجاى آن كلمه «جزئى» را بگذاريم و بگوييم: موضوع له در حروف، «جزئى» است. اكنون از مشهور نحويين سؤال مىكنيم: مراد شما از «جزئى»
[1]- در مورد كلام مرحوم رضى، در ذيل قول سوّم بحث خواهيم كرد.
چيست؟ بديهى است كه مشهور نحويين يا بايد بگويند: مراد، جزئى ذهنى است و يا بگويند: مراد، جزئى خارجى است و احتمال سوّمى در اين زمينه مطرح نيست.[1]و قبلًا هم اشاره كرديم كه بين وجود ذهنى و وجود خارجى، تباين وجود دارد، يعنى نمىشود تصور كرد موجود ذهنى- به وصف موجود ذهنى بودن- در خارج محقّق شود و يا موجود خارجى- به وصف موجود خارجى بودن- در ذهن تحقّق پيدا كند. احتمال اوّل: اگر نحويين بگويند: «مراد از جزئى، خصوصيت خارجى است، به اين معنا كه واضع، كلّىِ ابتدا را تصور كرده و لفظ «مِنْ» را براى مصاديق خارجى و حقيقى ابتدا، وضع كرده است. يعنى هرجا ابتدا بود و كلمه «مِنْ» مىتوانست به كار رود همه از مصاديق خارجى ابتداست. اين وجودات و مصاديق خارجىِ ابتدا، همه جا وجود دارند.
وقتى شما از منزل بهطرف درس حركت مىكنيد، ابتداى اين حركت از منزل بوده و اين يك امر واقعى است نه اعتبارى. شروع درس از اوّل سال و يا شروع درس يك كتاب و دهها مورد امثال اينها- كه ما روزانه با آنها سروكار داريم- از مصاديق خارجى ابتدا بوده و داراى واقعيت مىباشند».
[1]- در مورد انسان- كه يك مفهوم كلّى است- دو جور جزئيت متصوّر است: الف- جزئيات خارجى كه همان مصاديق خارجى انسان مىباشند. ب- جزئيات ذهنى كه همان تصور مفهوم انسان است، مثلًا مستعمِل وقتى مىخواهد لفظ انسان را استعمال كند؛ استعمال، نياز به تصوّر لفظ و معنا دارد. ما وقتى معناى انسان را تصوّر كنيم، در ذهن ما وجودى از انسان تحقّق پيدا كرده است، بهطورى كه اگر براى بار دوّم تصور كنيم، يك وجود ثانوى تحقّق پيدا مىكند و ... تا جايى كه اگر يك متكلّم در سخنرانى خود بيست بار لفظ انسان را بكار ببرد، بيست وجود ذهنى انسان در ذهن او محقّق شده است و امكان ندارد بدون تصوّر ذهنى معنا، لفظ را به زبان بياورد و وقتى معنا در ذهن مىآيد، مثل اين است كه در خارج آمده است. پس همانطور كه وجودات خارجى مفهوم انسان داراى تكثرند، وجودات ذهنى آن نيز به تناسب استعمال و غيره تكثر پيدا مىكنند.
مرحوم آخوند مىفرمايد: اين معنا براى ما قابل قبول نيست، زيرا كلمه «مِنْ»- همان گونه كه در مقامِ اخبار بهكارمىرود- در مقام امر مولا نيز بهكارمىرود و چنين چيزى نمىتواند جزئى خارجى باشد، چون مأمور به هميشه كلّى است حتّى قيودش. و جزئى خارجى قبل از وجودش اصلًا جزئى نيست و بعد از وجودش هم نمىتواند مأمور به واقع شود. بههمينجهت در «الصّلاة واجبة» بحثى است كه «صلاتى كه موضوع براى وجوب واقع شده اگر صلاة موجود در خارج باشد، نمىتواند متعلّق وجوب قرار گيرد و چيزى كه حاصل است نمىتواند واجب شود». و به تعبير ديگر: خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن. و تكليف، همواره در جايى است كه مأمور به آن در خارج وجود ندارد و با تكليف مىخواهند آن را محقق كنند. بنابراين، مأمور به در عالم تحقّق امر، حتماً بايد كلّى باشد و نمىتواند جزئى باشد، زيرا معناى جزئى بودن، تحقّق خارجى است و چيزى كه در خارج موجود است قابل امر و نهى نيست. در نتيجه، هرجا پاى تكليف در كار است بايد مأمور به آن كلّى باشد با قيودش. و نمىشود جزئىِ خارجى يا چيزى كه مقيّد به جزئى خارجى است به عنوان مأمور به قرار گيرد. مرحوم آخوند مىفرمايد: ما مشاهده مىكنيم كلمه «مِنْ» و «إلى» همان گونه كه در مقام اخبار در جمله «سرت من البصرة إلى الكوفة» بهكارمىروند در مقام انشاء نيز استعمال مىشوند و مولا مىتواند به عبد خود بگويد: «سِرْ من البصرة إلى الكوفة»، و سير از بصره به كوفه را به عنوان مأمور به خود قرار دهد. حال اگر «مِنْ» و «إلى» دلالت بر ابتدا و انتهاى خارجى كند سير نيز مقيّد به امر خارجى خواهد شد و چيزى كه مقيّد به امر خارجى باشد بايد همانند آن امر خارجى در خارج تحقّق داشته باشد و نتيجه اين مىشود كه سير موجود در خارج به عنوان مأمور به مولا قرار گرفته است، در حالى كه امر، بايد به مفهوم و عنوان كلّى تعلّق گيرد. و تعلّق امر به مفهوم كلّى سبب مىشود كه مكلّف، مأمور به را در خارج ايجاد كند. آيا مىتوان بين مقام اخبار و انشاء فرق گذاشت و استعمال در مقام اخبار را حقيقى و در مقام انشاء را مجازى دانست؟ بدون ترديد نمىتوان به چنين تفاوتى ملتزم شد بلكه استعمال- چه در مقام اخبار و چه در مقام انشاء- حقيقى است. در مقام اخبار نيز مسئله به دو صورت است: گاهى مخبر، از گذشته خبر مىدهد و از خصوصياتى كه در سير او از بصره تا كوفه بوده است حكايت مىكند و گاهى خبر او مربوط به آينده است بدون اينكه خصوصيات سير او مشخص باشد، مثلًا مىگويد: «أنا أذْهَبُ مِن قُم غداً» ولى خصوصيات سفر- مثل مقصد، زمان حركت، وسيله حركت و ...- نامعلوم است. و شكى نيست كه استعمال «من» در معناى «ابتدا» در هر دو صورت حقيقى است. و اگر قرار باشد، «من» بر معناى جزئى خارجى دلالت كند، در صورت دوّم كه اخبار از آينده است هنوز چيزى محقق نشده است. سپس مرحوم آخوند مىفرمايد: از آنجا كه مىبينيم همه اين استعمالاتْ حقيقى است، درمىيابيم كه جزئيت خارجيه در معناى «من» و «إلى» مطرح نيست. زيرا جزئيت خارجيّه با مقام امر و تكليف و نيز با مقام اخبار از آينده- در جائى كه خصوصيات آن تحقّق پيدا نكرده- سازگار نيست. احتمال دوّم: اگر مشهور نحويين بگويند: «مراد از جزئى، جزئيت ذهنيّه است».
معناى اين جمله اين است كه واضع، كلمه «مِنْ» را براى ابتدا وضع كرده ولى نه براى ابتداى مفهومى بلكه براى ابتدائى كه در ذهن وجود پيدا كرده است. البته معنايى كه در اينجا ملاحظه مىشود ابتدائى است كه به عنوان وصف و حالت و آلت براى غير ملاحظه شده است نه نفس مفهوم ابتدا. به عبارت روشنتر: شما گاهى نفس مفهوم ابتدا را ملاحظه مىكنيد و به سير و بصره كارى نداريد و گاهى ابتدا را با توجّه به اينكه وصف براى سير است و اضافه به بصره دارد و حالت براى حركت شماست لحاظ مىكنيد. در اين صورت، موضوع له لفظِ «مِنْ» اين است: «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير». يعنى ابتدائى كه خودش اصالت ندارد بلكه ابتدائى كه به آن وجود ذهنى داده شده و به عنوان وصف براى سير است و