دارد و نه «زيد» صادر از متكلّم- به عنوان صدور از متكلّم- خصوصيتى دارد. و گويا دو طبيعىِ «زيد» مطرحند و دو طبيعى، نه مغايرت دارند و نه تعدّد تا گفته شود: يكى از اين دو، در ديگرى استعمال شده است. اين قسم نيز مانند قسم قبلى- يعنى قسم چهارم- است و استعمال تحقّق ندارد. و اينكه مىگوييم: «دو طبيعى»، به معناى دو فرد از طبيعى نيست تا بين آنها مغايرت باشد، بلكه مراد اين است كه: اين، طبيعىِ لفظ است و آنهم، طبيعىِ لفظ است. و بين طبيعىِ لفظ، مغايرتى وجود ندارد كه شما بخواهيد يكى را به عنوان دالّ و ديگرى را بهعنوان مدلول مطرح كنيد.[1]بررسى كلام مرحوم بروجردى به نظر مىرسد كلام مرحوم بروجردى ناتمام است، زيرا ما كارى نداريم به اينكه حيثيت صدور، از نظر مستمع مورد غفلت قرار مىگيرد، ما نظرمان روى خود متكلّم است. متكلّم، وقتى مىگويد: «زيد در كلام اين شخص، فاعل است»، بدون ترديد لفظ «زيد»- در كلام خود را- در «زيد» متكلّم ديگر استعمال كرده است. از نظر اين متكلّم، مستعمل و مستعمل فيه متعدّدند، و وجدان، بر اين مسئله حاكم است. شاهدش اين است كه دو متكلّم داريم و يكى، لفظ خودش را در لفظ صادر از ديگرى استعمال كرده است گاهى هم با اشاره عمليه اشاره مىكند، مىگويد: «زيد» در اين «جاء زيدٌ»- كه متكلّم گفت- فاعل است. در اينجا چگونه مىتوان قائل به وحدت شد؟ چگونه مىتوان گفت: اينجا دو طبيعى است و چون دو طبيعى داراى دوئيت نيست پس يك طبيعى است و مسأله صدور از متكلّم هم مغفول عنه است پس فرديت و تشخّص در اينجا مطرح نيست؟ بنابراين، بيان ايشان خارج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع در جايى است كه فردى وجود داشته باشد و از آن، فرد ديگر اراده شده باشد. و بحث در طبيعى نيست. و در
[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 34 و الحجّة في الفقه، ج 1، ص 40- 44.
اينجا ما نمىتوانيم جلوى استعمال را بگيريم. آن تعدّدى كه در استعمال و در مقام دلالت مطرح است، در اينجا تحقّق دارد و متكلّم، ابتدا آن «زيد» صادر از متكلّم اوّل را تصوّر مىكند و سپس لفظ «زيد» خودش را در آن استعمال مىكند. در نتيجه، بهنظر مىرسد در اين قسم نمىتوان استعمال را انكار كرد و مرحوم آخوند نيز با عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است.[1]
بررسى قسم اوّل و دوّم
آيا در قسم اوّل (اطلاق لفظ و اراده نوع) و قسم دوّم (اطلاق لفظ و اراده صنف)، استعمال تحقّق دارد؟ اين دو قسم، يك حكم دارند. اگر استعمال، تحقّق داشته باشد، در هر دو تحقّق دارد و اگر تحقّق نداشته باشد، در هيچكدام تحقّق ندارد.
كلام مرحوم آخوند
وقتى متكلّم مىگويد: «زيدٌ لفظٌ» و مقصودش اين است كه نوع «زيد» لفظ است،[2]يعنى هرجا كلمه «زيد» مطرح مىشود، چه به عنوان فاعليت يا به عنوان مبتدئيت و يا عنوان ديگر، اين «زيد»، لفظ است. مرحوم آخوند مىفرمايد: در اينجا دو احتمال وجود دارد: عدم تحقق استعمال و تحقّق استعمال. احتمال اوّل (عدم تحقّق استعمال): به اين صورت كه بگوييم: اگرچه متكلّم در جمله «زيدٌ لفظ» كلمه «زيد» را بكار برده و صدور «زيد» از متكلم، به «زيد»، شخصيّت و فرديّت مىدهد، ولى متكلّم در مقام حمل «لفظٌ» بر «زيد» كارى به اين شخصيّت
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 22
[2]- در اينجا، براى نوع مثال مىزنيم ولى نوع و صنف داراى يك حكمند.
ندارد، كارى به اين حيثيت صدور از خودش ندارد. بلكه «زيد» را به عنوان فرد و مصداقى از نوعِ لفظِ «زيد»، موضوع براى «لفظٌ» قرار مىدهد. نظير اين مورد- از موارد استعمال الفاظ در معانى- اين است كه يك وقت شما مىگوييد: «الإنسان متعجّبٌ»، در اينجا «تعجّب»، عارض بر «انسان» است و ماهيت «انسان» به عنوان موضوع براى «تعجّب» قرار گرفته است. ولى يكوقت مىگوييد: «زيد متعجّب»، از شما سؤال مىشود اين «متعجّب» كه حمل بر «زيد» كرديد، آيا «زيد» خصوصيتى دارد كه موضوع براى متعجّب قرار گرفته است؟ جواب مىدهيد: خير، «زيد» به عنوان اينكه فردى از افراد انسان است، موضوع براى «متعجّب» قرار داده شده است. معناى اين كلام اين است كه موضوع قضيّه، شخص نيست. اينطور نيست كه «زيد»- در برابر ساير افراد انسان- موضوع باشد. در نتيجه عَمرو و بكر و ساير افراد انسان نيز در اين قضيّه داخلند. قضيّه «زيدٌ لفظٌ» نيز ممكن است به همين كيفيت باشد و «زيد» ى كه متكلّم، موضوع براى «لفظٌ» قرار مىدهد، براى خصوصيتِ صدورش از خود اين متكلّم هيچ حسابى قائل نيست و اين خصوصيت را كنار گذاشته است و درحقيقت مىگويد: «زيد» به عنوان طبيعى و كلّى و به عنوان نوع، «لفظ» است، نه به عنوان اينكه داراى خصوصيت است و از من صادر شده است. اگر قضيّه «زيدٌ لفظٌ» اينگونه باشد، استعمال تحقّق ندارد. اگر بگوييد: لفظ زيد و شخص زيد را در نوع استعمال كرده است، مىگوييم:
بنا بر فرض فوق، متكلّم خصوصيتى براى شخص نديده است و گويا خصوصيت صدور «زيد» از خودش را ناديده گرفته و سپس آن را موضوع براى «لفظٌ» قرار داده است. احتمال دوّم (تحقّق استعمال): به اين صورت كه گفته شود: شخص زيد، در نوع، استعمال شده است. شما مىخواهيد مستعمَل و مستعمَل فيه تغاير داشته باشند و در اينجا خصوصيّت مستعمَل، ملحوظ است، خصوصيّت «زيد» به عنوان اينكه از متكلّم صادر شده، به عنوان مستعمَل ملاحظه شده است و شما اين خاصّ را در طبيعى و كلّى، استعمال كردهايد پس مستعمَل، خاص و مستعمَل فيه كلّى و طبيعى است و همين مقدار براى تحقّق تعدّد و تغاير بين مستعمل و مستعمل فيه كافى است. همان گونه كه
در مورد استعمال لفظ «زيد» در كلّى «انسان» مغايرت تحقّق دارد. سپس مرحوم آخوند، از كلام خود نتيجهگيرى كرده و تحت عنوان «بالجملة» مىفرمايد: براى هركدام از اين اطلاقات- چه نوع و چه صنف- ما مىتوانيم دو صورت تصوير كنيم، يعنى نمىتوان بهطور كلّى گفت: استعمال، تحقّق دارد، يا گفت: استعمال، تحقّق ندارد. بلكه به دو صورت مىتوانيم فرض كنيم كه در يك صورت آن، استعمال تحقّق دارد و در صورت ديگر، تحقّق ندارد. مىفرمايد: اگر نحوه اطلاق لفظ و اراده نوع مثل نحوه اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن باشد، اشكالى در تحقّق استعمال نيست، زيرا ما در مورد اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن گفتيم مستعمَل داراى يك خصوصيت و مستعمَل فيه داراى خصوصيت ديگر است. مستعمَل، لفظِ صادر از يك متكلّم و مستعمَل فيه، لفظِ صادر از متكلّم ديگر است يعنى شما «زيدِ خودتان» را در «زيدِ متكلّم ديگر» استعمال كردهايد.
در اطلاق لفظ و اراده نوع نيز اگر متكلّم، از «زيد» ى كه از دهان او صادر شده و داراى اين خصوصيت است، نوع «زيد» را اراده كرده باشد، در اينجا، عنوان استعمال تحقّق دارد، زيرا مستعمَل و مستعمَل فيه متعدّد است. مستعمَل، خصوص «زيد» صادر از متكلّم و مستعمَل فيه، نوع «زيد» هايى است كه تلفظ مىشوند. خواه بهصورت فاعل باشد يا مفعول يا مبتدا و غير اينها. ولى اگر با «زيدٌ لفظٌ» به صورت ديگرى برخورد كنيم و بگوييم: «زيد» ى كه از دهان متكلّم بيرون مىآيد، اگرچه به جهت صدور از شخص خاص و در زمان خاص، داراى خصوصيّت و فرديّت است و متكلّم نيز به اين خصوصيات توجّه دارد ولى وقتى مىخواهد اين «زيد» را موضوع براى «لفظٌ» قرار دهد، خصوصيات آن را كنار مىزند و آن را با قطعنظر از خصوصيات، موضوع براى «لفظٌ» قرار مىدهد. در اين صورت استعمالى تحقّق پيدا نكرده است، زيرا در اينجا وقتى خصوصيات «زيد» را كنار مىزند گويا طبيعى و كلّى «زيد» را موضوع قرار مىدهد. مرحوم آخوند سپس اضافه مىكند: اگرچه ما اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف را به
دو صورت تصوير كرديم و تنها يك مورد آن را از باب استعمال دانستيم ولى در محاورات و اطلاقات عرفيه، بيشتر با همان قسمى كه از باب استعمال است سروكار داريم. شاهد اين مطلب اين است كه در اطلاق لفظ و اراده نوع، ما وقتى اين بحث را شروع كرديم و گفتيم: اين بحث دو مثال دارد: يك مثال، نوعى است كه شامل خود اين هم مىشود مثل «زيد لفظٌ» كه نوع «زيد»، خود «زيد» ى كه متكلّم در «زيد لفظ» گفته را نيز شامل است. و يك مثال، نوعى است كه شامل شخصِ گفته شده نمىشود، مثل «ضَرَبَ فعلُ ماضٍ»، كه در اينجا نوع «ضرب» ها اراده شده ولى نوعى كه شامل خود اين «ضَرَبَ» نمىشود زيرا «ضرب»- در اين كلام- مبتداست و مبتدا نمىتواند فعل باشد. مرحوم آخوند گويا مىفرمايد: در مثل «ضَرَبَ فعلُ ماضٍ» خود اين «ضَرَبَ» از دايره خارج است و فعل ماضى نيست، آنوقت چگونه مىتوان گفت: خصوصيات را از «ضرب» كنار مىزنيم و اين از قبيل استعمال نيست؟ شما هرچه خصوصيات «ضرب» را جدا كنيد، اين «ضرب» فعل ماضى نيست. «ضرب» هاى ديگر است كه داراى عنوان فعل ماضى مىباشد ولى اين «ضَرَبَ» مبتداست و فعل ماضى نيست. آيا در اينجا غير از مسأله استعمال راه ديگرى داريم؟ چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم: اين «ضرب» با وجود اينكه مبتداست، ولى در نوع «ضرب» هايى كه داراى عنوان فعل ماضى مىباشند استعمال شده است و «فعل ماضٍ» در واقع محمول براى آن «ضرب» ها مىباشد.[1]پس در حقيقت، اين يك تأييدى است بر مرحوم آخوند كه مىفرمايد: اگرچه تصوير مسأله از بين رفتن خصوصيات و عدم تحقّق استعمال، مانعى ندارد ولى در محاورات، پاى استعمال در ميان است.
كلام مرحوم بروجردى
مرحوم بروجردى در مورد قسم سوّم (اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن)، استعمال را نپذيرفته و در كلام مرحوم آخوند- كه قائل به استعمال بود- مناقشه كرد. و
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 21 و 22
كسى كه در قسم سوّم استعمال را نپذيرد در اين دو قسم به طريق اولى نخواهد پذيرفت، زيرا در آنجا دو فرد و دو خصوصيت وجود داشت و متكلّم مىخواست فردى را در فرد ديگر استعمال كند و بين دو فرد تباين وجود دارد چون هيچگونه حملى بين آن دو امكان ندارد، نه حمل اوّلى ذاتى و نه حمل شايع صناعى. «زيدٌ عمروٌ» به هيچ وجه قابل توجيه نيست. حال در اينجا مىخواهيم «زيد» را اطلاق كرده و نوع آن را اراده كنيم يعنى كلّىِ خود اين «زيد» و عنوان عامّ خود اين «زيد» را مىخواهيم اراده كنيم و ايشان اين را به طريق اولى جايز نمىداند. مرحوم بروجردى مىفرمايد: وقتى متكلّم مىگويد: «زيد»، خصوصيت صدور اين لفظ از خودش، هم براى خودش و هم براى سامع، مغفول عنه است. يعنى وقتى مستمع، كلمه «زيد» را از دهان متكلّم مىشنود گويا كلّى زيد را استماع مىكند، گويا طبيعىِ زيد را استماع مىكند و وقتى مىگويد: «طبيعى زيدٍ لفظٌ» چه چيز را در چه چيز استعمال كرده است؟ معنا ندارد بگوييم لفظ خاص «زيد» در كلّى «زيد» استعمال شده است، زيرا در اينجا اگرچه به حسب واقع، خصوصيت وجود دارد ولى اين خصوصيت، مغفول عنه است و مورد توجّه نيست.[1]
نظر ما در مورد قسم اوّل و دوّم
به نظر ما همانطور كه در اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن، چارهاى جز مسأله استعمال نبود، اينجا نيز راهى غير از مسأله استعمال، تصوّر نمىشود. براى تبيين مطلب لازم است به دو مقدّمه زير توجّه شود: مقدّمه اوّل: مسأله فرديّت و كلّيت، از امور اعتبارى نيستند بلكه داراى واقعيّت مىباشند فرديّت براى زيد، يك واقعيت است، كلّيت براى انسان نيز يك واقعيت است.
حال كه چنين است آيا كسى حق دارد بگويد: مىخواهم از خصوصياتِ زيد خارجى كه
[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 33 و 34
جزئى شخصى است صرفنظر كرده و آن را كلّى نمايم؟ بدون شك نمىتوان چنين كارى را انجام داد. زيد خارجى، حقيقتاً فرد است و نمىتوان آن را به يك كلّى تبديل كرد مگر اينكه به جاى «زيد» عنوان «انسان» را گذاشته و موضوع را عوض كنيم ولى «زيد» تا وقتى «زيد» است جزئى است و كلّيت در مورد آن معنا ندارد. ما نمىتوانيم بگوييم: در مورد «زيد»، مختاريم، اگر خصوصيات آن را همراهش رعايت كنيم، جزئى مىشود و اگر خصوصيات را كنار بزنيم همين «زيد»، كلّى مىشود. اين مطلب، غير معقول است. به عبارت ديگر: آنچه فرد است، واقعاً فرد است و ما هر كارى انجام دهيم نمىتوانيم فرديت را از آن جدا كنيم. و آنچه هم كلّى است واقعاً كلّى است و ما هر كارى انجام دهيم نمىتوانيم كلّيت را از آن جدا كنيم. مقدّمه دوّم: اين مطلب را قبلًا نيز گفتهايم كه هرچند بين فرد و كلّى، اتّحاد وجودى مطرح است ولى از جهت ماهيت، بين آنها مباينت وجود دارد. «زيدٌ إنسانٌ» يك قضيّه حمليّه صادقه است و ملاك آن اتّحاد در وجود است و نمىتوان گفت: «بين اين دو، مغايرت تحقّق ندارد و اينها يك چيزند، زيد انسان است و انسان هم زيد است»، چنين حرفى باطل است. اگر قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» را در غير رابطه اتّحاد در وجود تشكيل دهيد اين قضيّه، كاذبه خواهد بود. ماهيت زيد و ماهيت انسان دو چيزند و بين اينها تغاير ماهوى مطرح است. بههمينجهت، حمل آنها حمل اوّلى ذاتى نيست.
نتيجه دو مقدّمه فوق اين است كه: اوّلًا: فرديّت و كلّيت، دو واقعيت مىباشند. ثانياً: اگرچه بين فرد و كلّى اتّحاد وجودى مطرح است ولى فرد و كلّى داراى تباين ماهوى مىباشند. حال نتيجه فوق را در مسأله مورد بحث پياده كرده مىگوييم: در قضيّه «زيدٌ لفظٌ»، اين «زيد» كه از متكلّم صادر شده، اشكالى در فرديتش نيست. در اين صورت چگونه مىتوان فرديّت را از آن گرفت؟ فرديّت، يك واقعيت و
حقيقت است، كلّيت هم براى لفظ «زيد»، يك حقيقت و واقعيت است. و فرديّت و كلّيت، دو حقيقتِ متباين و دو ماهيت متباين مىباشند. وقتى چنين شد، چارهاى غير از مسئله استعمال نيست. يكى از اين دو ماهيت، مستعمَل و ماهيت ديگر مستعمل فيه است، يعنى از «زيد» در «زيدٌ لفظي» كه به عنوان يك واقعيت است، واقعيت ديگرى اراده شده است. از فردِ «زيد»، كلّى لفظ «زيد» اراده شده است. آيا غير از اين مىتوان گفت كه اين «زيد» در كلّى «زيد» استعمال شده است؟ بنابراين، در اين دو قسم (اطلاق لفظ و اراده نوع و اطلاق لفظ و اراده صنف) راهى جز مسأله استعمال وجود ندارد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: در مثل «زيد لفظي»، مستعمَل عبارت از شخص همين «زيد» و مستعمل فيه عبارت از كلّى لفظ «زيد» است و اين كلّى شامل خود اين «زيد» هم مىشود. بنابراين، «زيد»- در رابطه با خودش- هم مستعمَل و هم يكى از افراد مستعمَل فيه است. هرچند اين مسئله را در مورد «ضرب فعل ماضٍ» نمىتوان پياده كرد زيرا مستعمَل فيه شامل خود «ضرب» در كلام نمىشود. جواب: ما وقتى يك لفظ را در كلّى استعمال مىكنيم مستعمل فيه ما نفس كلّى است ولى اين كلّى، منطبق بر مصاديق خود و متّحد با آنهاست. اين به معناى استعمال كلّى در مصاديق نيست تا اينكه مصاديق هم جزء مستعمل فيه باشند و به تعداد افراد كلّى، مستعمل فيه داشته باشيم. وقتى ما انسان را در معناى كلّى خودش استعمال مىكنيم، از دايره كلّيت خارج نمىشويم و نمىتوانيم بگوييم: «انسان در زيد هم استعمال شده است». در اينجا هم «زيد» را در طبيعى و كلّى «زيد» استعمال كردهايم.
مستعمَل فيه ما همان كلّى است ولى آن كلّى انطباق قهرى بر مصاديق خود دارد، كه از جمله مصاديق آن همين «زيد» ى است كه به آن تلفّظ كردهايم ولى اين به عنوان مصداقِ مستعمل فيه مطرح است نه به عنوان خود مستعمل فيه، تا اين كه لازم آيد مستعمل و مستعمَل فيه، شىء واحدى باشند.