این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
امر هفتم راههاى تشخيص معناى حقيقى
1- تبادر 2- عدم صحّت سلب (يا صحّت حمل) 3- اطّراد
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
راههاى تشخيص معناى حقيقى از مجازى
براى تشخيص معناى حقيقى، راههايى ذكر كردهاند كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مىپردازيم:
راه اوّل (تبادر)
متأخرين از اصوليين، تبادر را به عنوان اوّلين علامت براى حقيقت مطرح كردهاند.[1]در تبادر بايد جهاتى مورد بحث قرار گيرد:
جهت اوّل: معناى تبادر چيست؟
[1]- در كتب قدماى از اصوليين «تصريح أهل لغت» به عنوان اولين علامت براى حقيقت مطرح شده است. يعنى اگر اهل لغت، تصريح كنند كه معنايى معناى حقيقى لفظ است، اين تصريح، حجّيت دارد. ولى اكثر متأخّرين از اصوليين، بر اساس بحثهائى كه در رابطه با حجّيت قول لغوى مطرح كردهاند، معتقدند قول لغوى حجّيت ندارد و تصريح أهل لغت نمىتواند علامت حقيقت باشد گذشته از اين كه لغويين، كمتر به ذكر حقيقى و مجازى بودن معنا پرداختهاند و بيشتر، موارد استعمال را مطرح كردهاند. بههمينجهت، متأخرين در اينجا تصريح اهل لغت را مطرح نكردهاند.
همانطور كه از مادّه اين لفظ استفاده مىشود، تبادر به معناى سبقت گرفتن يك معنا به ذهن است. يعنى با شنيدن يك لفظ، اگر معنايى قبل از معانى ديگر به ذهن آيد و در ذهن جايگزين شود اين سبقت و قبليّت را تبادر مىگويند. ولى معناى تبادر اين نيست كه اوّل، يك معنا به ذهن بيايد و بعد هم معانى ديگر به ذهن انسان بيايد. اين كه ما مىگوييم: يك معنا سبقت مىگيرد، يعنى همان يك معنا- از بين معانى مورد احتمال- در ذهن انسان جا مىگيرد. نه اين كه معانى ديگر، پشت سر آن معنا به ذهن آيند.
جهت دوّم: مورد تبادر كجاست؟
آيا تبادر، فقط در جايى است كه شخص يك لفظ را استعمال كرده و ما ندانيم آيا اين لفظ در معناى حقيقى استعمال شده يا در معناى مجازى؟ يا اين كه شامل موردى هم مىشود كه لفظى در معنايى استعمال شده و ما ندانيم آيا اين استعمال، صحيح است يا باطل؟ به نظر ما مورد تبادر، منحصر به جايى نيست كه استعمال در كار باشد بلكه اگر استعمال هم در كار نباشد مىتوان از طريق تبادر، معناى حقيقى لفظ را به دست آورد.
مثلًا اگر انسان نداند معناى «ماء» در لغت عرب چيست؟ به يك شخص عرب مىگويد:
«جئنى بماءٍ»، و با خود مىگويد: هرچه آورد، معلوم مىشود همان چيز، معناى ماء است. اين شخص، لفظ را در چيزى استعمال نكرده كه امرش داير مدار بين حقيقت و مجاز يا صحّت و بطلان باشد بلكه تعبير «جئنى بماءٍ» را فقط براى اين آورده كه بداند متبادر از «ماء» در ذهن عربها چيست؟ و اگر كسى از او سؤال كند: كلمه «ماء» را در چه چيزى استعمال كردهاى؟ او نمىداند كلمه ماء چه معنايى دارد تا لفظ را در آن معنا استعمال كند و لو به صورت غلط، چه رسد به استعمال مجازى. پس مورد استفاده از تبادر، يك دايره وسيعى دارد و حتى جايى كه استعمال مطرح نيست را هم شامل مىشود.
جهت سوّم: چه اثر و نتيجهاى بر تبادر مترتّب است؟
آيا نتيجه تبادر يك معنا اين است كه آن معنا، معناى موضوع له لفظ است؟ يا اينكه تبادر، كارى با وضع ندارد بلكه با حقيقى بودن معنا ارتباط دارد؟ به عبارت روشنتر: در ابتداى بحث وضع، يك بحثى بود كه آيا وضع بر دو قسم است. تعيينى و تعيّنى؟ يعنى آيا وضع تعيّنى هم نوعى از وضع است؟ مرحوم آخوند، همين مطلب را پذيرفته بود كه وضع تعيّنى، نوعى از وضع است، و براى ارائه تعريفى كه بتواند هر دو قسم وضع را شامل شود، دچار مشكل شده و ناچار شد آن راه غير صحيح را بپيمايد. اگر كسى مبناى مرحوم آخوند را اختيار كند، در اينجا مىتواند بگويد: تبادر در رابطه با وضع است و علامت اين است كه معناى متبادَر، معناى موضوع له براى لفظ است. ولى آيا كيفيت وضع لفظ براى معنا چگونه است؟ اين را تبادر مشخص نمىكند، ممكن است بهصورت وضع تعيينى و يا بهصورت وضع تعيّنى باشد. ولى كسانى كه اين تقسيم را نپذيرفتند، نمىتوانند چنين حرفى بزنند. ما نيز تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى را نپذيرفتيم و گفتيم: گاهى كثرت استعمال، موجب بهوجود آمدن معناى حقيقى مىشود ولى آن معناى حقيقى را نمىتوان «معناى موضوع له» ناميد. نسبت بين حقيقت و موضوع له، عموم و خصوص مطلق است. هر «معناى موضوع له» ى، معناى حقيقى است ولى هر معناى حقيقى، معناى موضوع له نيست. در وضع تعيّنى، معناى حقيقى مطرح است ولى عنوان موضوع له تحقّق ندارد. اگر كسى اين مبنا را پذيرفت در اينجا نيز بايد بگويد: تبادر، در ارتباط با حقيقت است نه در ارتباط با موضوع له. تبادر، اقتضاء مىكند كه اين معناى متبادر، معناى حقيقى لفظ باشد ولى آيا منشأ اين حقيقت چيست؟ ممكن است ريشه آن، وضع باشد و ممكن است كثرت استعمال باشد به حدّى كه در دلالت لفظ بر اين معنا نيازى به قرينه ديده نشود.
جهت چهارم: چرا تبادر، علامت حقيقت است؟
اگر در بين معانى مورد احتمال، اين معناى متبادر، امتياز حقيقى بودن را نداشته باشد، پس چرا به ذهن تبادر مىكند؟ اگر خصوصيت حقيقى بودن را از آن جدا كنيم، خصوصيت ديگرى در اين رابطه نمىبينيم. به عبارت روشنتر: متبادر شدن يك معنا از بين معانى محتمله، بايد به جهت اولويت و خصوصيتى باشد و ما اولويت را- در اينجا- غير از حقيقى بودن معنا نمىبينيم.
جهت پنجم: آيا در اينكه تبادر علامت حقيقت است، شرطى هم وجود دارد؟
بلى، يك شرط وجود دارد و آن اين است كه تبادر بايد در رابطه با خود لفظ باشد.
و به تعبير اصطلاحى، تبادر بايد مستند به حاقّ لفظ باشد بهطورى كه قرينه، نقشى در تبادر نداشته باشد. حال اگر ما در موردى علم پيدا كرديم كه تبادر، مستند به حاقّ لفظ است، اين شرط حاصل شده است و علاميّتِ تبادر، تحقّق پيدا مىكند. امّا اگر معنايى به ذهن تبادر كرد ولى ما علم نداشته باشيم كه آيا اين انسباق در ارتباط با حاقّ لفظ است يا استناد به حاقّ لفظ ندارد، آيا در اين صورت، قاعدهاى وجود دارد كه ما را از حيرت بيرون آورد؟ مثل قواعد ديگرى كه در ساير موارد شك وجود دارد. در اينجا دو قاعده مطرح شده است: 1- اطّراد: يعنى اگر ديديم تبادر اين معنا از لفظ، اختصاص به يك مورد يا دو مورد ندارد بلكه در تمام مواردى كه اين لفظ اطلاق شود، اين معنا به ذهن تبادر مىكند، مثلًا هروقت لفظ «صعيد» اطلاق شود مىبينيم از آن «تراب خالص» به ذهن تبادر مىكند، اين اطّراد، دليل بر اين است كه تبادر معناى «تراب خالص» از لفظ «صعيد» در ارتباط با حاقّ لفظ و ذات لفظ است. اشكال: آيا شما مىگوييد: در اينجا از راه اطّراد، علم پيدا مىكنيم كه تبادر، مستند
به حاقّ لفظ است؟ اگر چنين باشد، اين قطع حجّت است زيرا در كتاب قطع گفتيم:
قطع، از هر طريقى حاصل شود- هرچند از پريدن كلاغ باشد- حجّت است. بنابراين، اگر ما قطع پيدا كنيم كه تبادر، مستند به حاقّ لفظ است، چنين قطعى حجّيت دارد، منشأ آن هرچه باشد، اطّراد يا غير آن. امّا اگر مىخواهيد بگوييد: اطّراد، مفيد قطع نيست ولى در مورد شك، حجّيت دارد. مىگوييم: اگر اطّراد مفيد قطع نباشد، چه حجّيتى مىتواند داشته باشد؟ نه شرع آن را حجّت دانسته و نه نزد عقلاء حجّت است. بنابراين نمىتوان در اينجا از مسأله اطّراد استفاده كرد. بههمينجهت، مرحوم آخوند نيز در اينجا اطّراد را ذكر نكرده است. 2- اصالة عدم القرينة: مرحوم آخوند، اين اصل را مطرح كرده و بهطور خلاصه در رابطه با آن بحث كرده است ولى لازم است قدرى بيشتر پيرامون آن بحث كنيم. آيا اصالة عدم القرينة، اصل شرعى است يا اصل عقلائى؟ اگر به عنوان اصل عقلائى مطرح باشد، ما بايد به عقلاء مراجعه كنيم ببينيم عقلاء در چه مواردى بر اصالة عدم القرينة تكيه مىكنند؟ وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم مىبينيم عقلاء اين اصل را در جايى مورد استفاده قرار مىدهند كه مستمع، معناى حقيقى و مجازى را مىداند ولى در مراد متكلّم شك دارد، مثلًا متكلّم گفته است:
«رأيتُ أسداً» و سامع مىداند كه اسد براى حيوان مفترس وضع شده است و مجازاً در رجل شجاع هم استعمال مىشود ولى در اينجا نمىداند كه آيا متكلّم، معناى حقيقى را اراده كرده يا معناى مجازى را؟ اگر متكلّم، قرينهاى آورده باشد معلوم مىشود كه معناى مجازى را اراده كرده است و اگر قرينه نياورد، معلوم مىشود كه معناى حقيقى را اراده كرده است. ولى سامع شك دارد كه آيا متكلّم، قرينه آورده است يا نه؟ در اينجا عقلاء به اصالة عدم القرينة مراجعه مىكنند و از راه اين اصل، به مراد متكلّم پى مىبرند و مىگويند: در اينجا متكلّم، معناى حقيقى را اراده كرده است.