چهره معناست بنابراين مىتوان در اينجا (مسأله عدم صحّت سلب و صحّت حمل) لفظ را با اين چهره مطرح كرد. مىگوييم: اينها مشكل را حل نمىكند، براى ما روشن كنيد محمول چيست؟ لفظ است يا معنا يا هر دو؟ اگر محمول، لفظ يا لفظ و معنا باشد اشكال دارد و اگر معناى تنها باشد ديگر نيازى به تشكيل قضيّه و استفاده از عدم صحّت سلب نيست. در نتيجه، اشكال دورى كه بر صحّت حمل و عدم صحّت سلب وارد شد با جواب علم تفصيلى و اجمالى قابل حلّ نيست. بله جواب ديگرى كه براى دور داده شد مىتواند اشكال دور را برطرف كند و آن جواب اين بود كه عدم صحّت سلب نزد عالم به وضع، علامت حقيقت باشد نزد كسى كه جاهل به وضع است.
كلام محقّق عراقى رحمه الله در ارتباط با «عدم صحّت سلب»
محقّق عراقى رحمه الله پس از آنكه «عدم صحّت سلب» را به عنوان يكى از علائم حقيقت پذيرفته، فرموده است: در بعضى از موارد، نمىتوان از راه «عدم صحّت سلب»، مطلبى را به دست آورد و آن در جايى است كه معنايى را كه موضوع قرار مىدهيم، معنايى مركّب، و محمول، معنايى بسيط باشد. به عبارت ديگر: گاهى موضوع و محمول، هر دو بسيطند مثل اينكه «بشر» را موضوع و «انسان» را محمول قرار دهيم.
اينجا قضيّهاى كه تشكيل مىشود مىتواند ما را راهنمايى كند كه بشر همان انسان است. ولى اگر موضوع قضيّه ما مركّب، و محمول، بسيط باشد، مثل قضيّه «الحيوان الناطق انسان»، از راه اين حمل نمىتوان پى برد كه حيوان ناطق معناى انسان است. ايشان مىفرمايد: البته ما در صحّت قضيّه «الحيوان الناطق إنسان»- به حمل اوّلى ذاتى- مناقشهاى نداريم بلكه مىخواهيم بگوييم: از راه اين حمل اوّلى ذاتى نمىتوان به دست آورد كه حيوان ناطق معناى انسان است زيرا انسان داراى يك معناى بسيطى است كه با شنيدن لفظ «انسان»، همان معناى بسيط به ذهن ما مىآيد.
آنوقت شما چگونه مىخواهيد اين معناى بسيط را- با تشكيل قضيّه حمليّه- به
معناى مركّب تبديل كنيد؟ به عبارت ديگر: صحّت حمل، مىخواهد اين مطلب را برساند كه معناى انسان اين معناى مركّب است درحالىكه ما مىدانيم معناى انسان، مركّب نيست بلكه بسيط است، لذا بايد اينگونه قضايا را از محدوده صحّت حمل خارج كرده و بگوييم: در اينجا صحّت حمل نمىتواند كاشفيت از معناى حقيقى داشته باشد.
ولى در مواردى كه موضوع و محمول، بسيطند مىتوان از راه صحّت حمل، معناى حقيقى را به دست آورد.[1]بررسى كلام محقّق عراقى رحمه الله اوّلًا: بر اساس اشكالى كه در رابطه با صحّت حمل مطرح كرديم، مسأله صحّت حمل بهطور كلّى زير سؤال مىرود، زيرا قبل از تشكيل قضيّه حمليّه، بايد معناى حقيقى بهصورت علم تفصيلى براى ما روشن باشد و در صورتى كه روشن نباشد نمىتوانيم قضيّه حمليّه تشكيل دهيم. و اگر هم معنا روشن باشد نيازى به تشكيل قضيّه حمليّه نداريم. ثانياً: برفرض كه از اين اشكال صرفنظر كنيم و صحّت حمل را به عنوان علامتى براى حقيقت بپذيريم ولى استثنايى كه محقّق عراقى رحمه الله مطرح كرد مورد قبول ما نيست، زيرا وقتى ما قضيّه حمليّه «الحيوان الناطق إنسان» را- براى كشف معناى حقيقى انسان- تشكيل داديم، به اين نكته توجّه داريم كه انسان داراى يك معناى بسيط است و موضوع قضيّه ما مركّب است و مركّب- با وصف تركّبش- نمىتواند با معنايى بسيط، اتّحاد داشته باشد. ولى ما از اين قضيّه حمليّه به دست مىآوريم كه انسان داراى يك معناى بسيط است كه اگر ما آن معناى بسيط را تجزيه و تحليل عقلى بنماييم و جنس و فصل آن را مشخّص كنيم، جنس آن عبارت از حيوان و فصل آن عبارت از ناطق خواهد بود. قضيّه حمليّه به ما نشان مىدهد كه حيوان ناطق، تجزيه
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 67 و 68
شده معناى بسيط انسان است. و با همين مسئله، معناى حقيقى براى ما روشن مىشود معناى حقيقى آن معنايى است كه هنگام تجزيه و تحليل عقلى، جنس آن به حيوان و فصل آن به ناطق رجوع مىكند. بنابراين، عدم وجود اتّحاد بين معناى بسيط و معناى مركّب، مانع از صحّت حمل نيست. يعنى درحقيقت، وقتى ما «الحيوان الناطق» را موضوع قرار مىدهيم، وصف تركّب را از آن جدا مىكنيم و اگر چنين كارى را انجام ندهيم، نمىتوانيم قضيّه حمليّه تشكيل دهيم زيرا در چنين صورتى، حمل، صحيح نخواهد بود. و ما بايد صحّت حمل را درست كنيم تا بتوانم از آن به عنوان يك علامت، استفاده كنيم. بنابراين، كلام محقّق عراقى رحمه الله قابل قبول نيست و ما اگر از اشكال قبلى صرفنظر كنيم مىتوانيم صحّت حمل را به عنوان علامتى براى حقيقت بپذيريم.
راه سوّم براى شناخت معناى حقيقى اطّراد
آخرين علامتى كه در رابطه با حقيقت و مجاز ذكر شده، اطّراد است. اطّراد، علامت حقيقت و عدم اطّراد، علامت مجاز است. تعريف اطّراد: مرحوم آخوند- با اينكه مسأله تبادر و عدم صحّت سلب را تعريف كرد- تعريفى براى اطّراد ذكر نكرده است بلكه فقط فرموده است: اطّراد، علامت حقيقت و عدم اطّراد علامت مجاز است.[1]براى اطّراد، تعاريف مختلفى مطرح شده است ولى بهنظر مىرسد بهترين تعريف، تعريف محقّق اصفهانى رحمه الله در حاشيه بر كفايه است. ايشان هم اطّراد را معنا كرده و هم آن را به عنوان علامتى براى حقيقت پذيرفته است.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 28
كلام محقّق اصفهانى رحمه الله در مورد اطّراد
فرض كنيد لفظى داريد به نام «رجل» و اجمالًا يك معنايى هم براى آن مىشناسيد ولى نمىدانيد آيا اين معنا، معناى حقيقى «رجل» است يا معناى مجازى آن؟ حال اين رجل را- كه به عنوان يك نكره يا مطلق مطرح است- بر «زيد»، اطلاق مىكنيم،[1]مىبينيم اين اطلاق، صحيح است. سپس به سراغ علّت آن مىرويم، مىبينيم اطلاق «رجل» بر «زيد»- به عنوان اينكه در «زيد»، خصوصيت رجوليّت وجود دارد- صحيح است. سپس اين علت را به موارد ديگر سرايت مىدهيم، مثلًا مىبينيم در «عَمرو» هم خصوصيت رجوليّت وجود دارد پس اطلاق «رجل» بر «عَمرو» هم صحيح است، و همچنين نسبت به ساير افراد رجل كه داراى اين خصوصيت مىباشند، ملاحظه مىكنيم اطلاق، صحيح است و ما نمىتوانيم موردى را پيدا كنيم كه داراى خصوصيت رجوليّت باشد ولى اطلاق «رجل» برآن صحيح نباشد. محقّق اصفهانى رحمه الله سپس مىفرمايد: از اينجا كشف مىكنيم كه آن معنايى كه بر تمام افراد، انطباق پيدا مىكند- به علّت اينكه داراى خصوصيّت رجوليّت مىباشند- بايد معناى حقيقى «رجل» باشد. قبل از اينكه اين كار را شروع كنيم ترديد داشتيم كه اين معنا، معناى حقيقى است يا معناى مجازى؟ ولى بعد از آنكه اطّراد- يعنى شيوع و سريان در تمام افراد- را ملاحظه كرديم و ديديم حتّى يك مورد هم به عنوان استثناء وجود ندارد- كه داراى خصوصيت رجوليّت باشد ولى عنوان «رجل» برآن اطلاق نشود- كشف مىكنيم كه اين معنا، معناى حقيقى رجل است. حال به سراغ مجاز
[1]- بايد توجّه داشت كه در اينجا، وقتى مىخواهيم «رجل» را بر «زيد» اطلاق كنيم، خصوصيات موجود در «زيد» را كنار مىزنيم زيرا ما گفتيم: «حتى در مثل انسان كه معناى حقيقى آن روشن است اگر انسان را بر «زيد»- با تمام خصوصياتش- اطلاق كرديم اين استعمال، مجازى خواهد بود».
مىرويم مىبينيم مطلب برعكس است زيرا اگر ما شك كنيم كه آيا «رجل شجاع» معناى حقيقى اسد است يا معناى مجازى آن؟ مىآييم و اسد را- با همان معناى مشكوك- بر «زيد» كه داراى صفت شجاعت است- اطلاق مىكنيم مىبينيم اين اطلاق، صحيح است و ريشه آن را مسئله مشابهت در شجاعت مىبينيم. حال مىآييم در فرد ديگرى كه با «اسد» شباهت دارد- ولى شباهت آن در غير مورد شجاعت است- اطلاق مىكنيم مىبينيم اين اطلاق صحيح نيست و به كسى كه مثلًا در راه رفتن، شبيه اسد است نمىتوان اسد را اطلاق كرد از اينجا مىفهميم كه در «زيدٌ أسد» معناى مجازى مطرح بوده كه بر «زيد» انطباق پيدا كرده، زيرا اگر معناى حقيقى بود بايد سريان و جريان داشته باشد و حتّى يك مورد هم استثناء نداشته باشد.[1]كلامى از مرحوم آخوند و جواب آن: مرحوم آخوند فرموده است: عدم اطّراد، در صورتى مىتواند به عنوان علامت مجاز مطرح باشد كه نوع علاقه مجازى- مثل مشابهت- را ملاحظه كنيم ولى اگر صنف علاقه- مثل مشابهت در شجاعت- را درنظر بگيريم، در مجاز هم اطّراد وجود دارد، زيرا اگر ملاك، مشابهت در شجاعت باشد در تمام افرادى كه داراى اين خصوصيت مىباشند جريان و سريان دارد.[2]ولى اين حرف، صحيح نيست، زيرا آنچه در باب مجاز به عنوان علاقه مطرح است علاقه مشابهت است. و اين كه مشابهت در چه چيز باشد مطرح نيست. در «زيدٌ أسدٌ» مشابهت در شجاعت و در «عمروٌ ابن سينا» مشابهت در عالم بودن مطرح است و .... اصولًا صنف- بما هو صنف- هيچ مدخليتى در ارتباط با علائق مجازى ندارد.
معيار در علاقه مشابهت- كه اتّفاقاً اين قسم از مجاز را از اقسام ديگر ممتاز كرده و
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 51
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 28 و 29
به نام استعاره ناميده شده است- وجود مشابهت است ولى اينكه مشابهت در چه چيز باشد مطرح نيست. مگر هروقت براى استعاره به «زيدٌ أسدٌ» مثال زديم و علاقه آن مشابهت در شجاعت بود، معنايش اين است كه مشابهت در شجاعت به عنوان علاقه مطرح است؟ مشابهت، عنوان استعاره را به وجود مىآورد، در هركجا به تناسب خودش و با مشابهتى كه تناسب با آنجا دارد. پس ما نمىتوانيم صنف علاقه را مطرح كنيم بلكه ملاك، نوع علاقه است. حال كه ملاك، نوع علاقه شد، مىبينيم اين نوع، اطّراد ندارد. در مورد «زيد»- كه در شجاعت با اسد مشابه است- مىتوان گفت: «زيدٌ أسدٌ» ولى در مورد عَمرو- كه در راه رفتن با اسد مشابه است- نمىتوان گفت: «عمروٌ أسدٌ»، با اينكه عنوان مشابهت محفوظ است. مرحوم آخوند، خيال كرده است در باب مجاز، مسئله به اين صورت است كه هرجا اين علائق وجود داشته باشد، استعمال مجازى صحيح است درحالىكه مسئله برعكس است يعنى هرجا استعمال مجازى صحيح باشد، علائق مجازيه هم وجود دارد. اشكالات كلام محقّق اصفهانى رحمه الله اشكال اوّل: بنا بر فرمايش محقّق اصفهانى رحمه الله، مسأله اطّراد، داخل در مسأله صحّت حمل خواهد بود زيرا ايشان براى بيان اطّراد، قضيّه حمليّه تشكيل داده و پاى صحّت حمل را بهميان آورد. بنابراين با مطرح كردن اطّراد، چيز تازهاى مطرح نشده است. اشكال دوّم: ايشان كه مىفرمايد: در تشكيل قضيّه «زيدٌ رجلٌ» و اطلاق «رجل» بر «زيد»، خصوصيات زيديت و فرديت را كنار مىزنيم، سؤال مىكنيم: وقتى چنين كارى را انجام مىدهيد چه تصويرى از «رجل» در ذهن شما وجود دارد؟ آيا معنايى كه براى «رجل» فرض كرديد، معناى مردّد بين معناى حقيقى و مجازى است؟ يعنى مىگوييد: ما اجمالًا معناى خصوصيت رجوليت را براى «رجل» فرض مىكنيم كه مردّد
بين حقيقت و مجاز است ولى مىبينيم اين معنا انطباق بر زيد پيدا مىكند، چون اين معنا در زيد وجود دارد بعد مىبينيم كه معناى «رجل» بر عَمرو و بكر و ساير افرادى كه اين خصوصيت در آنان وجود دارد، تطبيق مىكند. در اين صورت ما اشكالى- شبيه آن اشكال كه در مورد صحّت حمل مطرح كرديم- مطرح كرده و مىگوييم: شما در رابطه با معناى حقيقى «رجل»، نه تبادرى داريد و نه يك معناى معلوم بالتفصيل. اگر معناى مردّدى- كه نمىدانيم حقيقت است يا مجاز؟- بر تمام كسانى كه آن معنا و خصوصيت در آنان وجود دارد تطبيق كند از كجا مىفهميم كه آن معنا، معناى حقيقى رجل است؟ اگر ما مسأله تبادر و عدم صحّت سلب را ناديده بگيريم و بگوييم: هيچ علامتى غير از نفس همين معنا در اينجا وجود ندارد راهى براى تشخيص حقيقى بودن اين معنا نخواهيم داشت. اگر ما يك معناى مجازى را فرض كنيم كه در «زيد» و «عَمرو» و «بكر» وجود دارد آيا صحّت اطلاق اين معنا بر جميع افراد، دليل بر حقيقى بودن اين معنا خواهد بود؟ اگر قبلًا صحّت اطلاق را به دست آوردهايد نيازى به اطّراد نيست زيرا ما قبلًا اين معنا را به دست آوردهايم، در غير اين صورت، هيچ جهتى براى ما روشن نيست. درحقيقت، شبيه صنف علاقه مىشود، همان گونه كه در صنف علاقه گفته شد اطّراد تحقّق دارد اينجا هم همينطور است. انطباق بر افرادى كه آن معنا در آنان تحقّق دارد دليل بر حقيقى بودن معنا نيست. بيان ديگرى در ارتباط با اشكال: ايشان فرمود: وقتى كلمه «رجل»- با معناى مردّد بين حقيقى و مجازى- را بر «زيد» اطلاق مىكنيم- به خاطر خصوصيت رجوليت- مىبينيم هرجا اين خصوصيت وجود داشته باشد اطلاق كلمه «رجل» صحيح است. سؤال مىكنيم: اين صحّت اطلاق را از كجا به دست آوردهايد؟ ما در مورد «زيدٌ رجلٌ» مناقشهاى نداريم ولى صحّت اطلاق و حمل در «عمروٌ رجلٌ» را از كجا به دست آورديد؟ اگر بگوييد: «عرف، چنين اطلاقى را صحيح مىداند، يعنى صحّت
اطلاق نزد ديگران، دليل بر اين مىشود كه نزد شما هم اطلاق صحيح باشد، مثل اينكه تبادر نزد عالم به وضع علامت براى حقيقت باشد نزد جاهل به وضع». مىگوييم: اين فرض فعلًا خارج از بحث ماست، ما مىخواهيم بدون احتياج به ديگران، مسئله را تمام مىكنيم. ما احتمال مىدهيم معنايى كه بر «زيد» اطلاق شده، معناى مجازى باشد و معناى مجازى توسعه ندارد. درحقيقت مثل همان علاقه مشابهت با اسد است كه مىگفتيم، اطلاق «اسد» بر «زيد»- كه مشابهتش در شجاعت است- صحيح است ولى اطلاق «اسد» بر «عَمرو»- كه مشابهتش در راه رفتن است- صحيح نيست، زيرا معناى مجازى توسعه ندارد. بنابراين شما نمىتوانيد دليلى ارائه دهيد كه اطلاق «رجل» در تمام مواردى كه خصوصيت رجوليت وجود دارد صحيح است. بلى اگر قبلًا احراز كرده باشيد كه اين معنا، معناى حقيقى «رجل» است مىتوانيد به دنبال آن، صحّت اطلاق را مطرح كنيد ولى اگر احراز نكرديد نمىتوانيد صحّت اطلاق را مطرح كنيد. صحّت اطلاق، دليل مىخواهد. و اگر پشتوانه آن، عرف باشد ديگر شما نيازى به مسأله اطّراد نخواهيد داشت زيرا در همان حمل «زيدٌ رجلٌ»، تبادر، كار را تمام مىكند و اگر عرف در كار نبود، شما كه ترديد داريد آيا معناى اطلاقشده بر زيد، معناى حقيقى است يا مجازى؟ چگونه مىتوانيد صحّت اطلاق در «عمروٌ رجلٌ» را مطرح كنيد؟ آيا اين متوقف بر اين نيست كه قبلًا معناى حقيقى را به دست آوردهايد؟ اتفاقاً در مسأله عدم اطّراد هم اين اشكال مطرح است، شما مىگوييد: اطلاق «اسد» بر «زيد»- كه مشابهتشان در شجاعت است- صحيح است و اطلاق «اسد» بر «عَمرو»- كه مشابهتشان در راه رفتن است- صحيح نيست. ما مىگوييم: دليل شما بر عدم جواز اطلاق چيست؟ در اينجا پاى عرف را بهميان مىكشيد و اين همان مسأله عالم و مستعلم مىشود ولى اگر پاى عرف در ميان نيست، شما هم جاهل به معناى اسد هستيد، چرا بر «عَمرو» اطلاق نشود؟ پس بايد قبلًا احراز كرده باشيد كه «اسد» داراى يك معناى حقيقى است و اين معنا كه شما بر «زيد» و «عَمرو» اطلاق مىكنيد معناى مجازى است و چون در مجازات توسعه مطرح نيست، اين اطلاق صحيح