بررسى نظريه دوّم: در ارتباط با اصالت عدم نقل، در بحثهاى گذشته بهطور مبسوط بحث كرديم و در اينجا فقط اشارهاى به آن مىكنيم: ما گفتيم: قبول داريم اصالت عدم نقل يك اصل عقلائى است و اين اصل عقلائى، ارتباطى به استصحاب ندارد زيرا عقلاء- بما هم عقلاء- بنا بر استصحاب ندارند ولى بر اصالت عدم نقل- بهعنوان يك اصل عقلائى- تكيه دارند. امّا آيا جاى اصالت عدم نقل كجاست؟ موردى كه عقلاء به اصالت عدم نقل تكيه مىكنند جايى است كه در اصلِ نقل، شك داشته باشيم. مثلًا نسبت به لفظى، شك داشته باشيم كه آيا از معناى لغوى خود، به معناى ديگر نقل داده شده يا نه؟ در اينجا اصالت عدم نقل- بهعنوان يك اصل عقلايى- حاكم است. ولى اگر در جايى اصلِ نقل براى ما معلوم باشد و در تقدّم و تأخّر زمانى آن ترديد داريم، در اينجا، يا اصالت عدم نقل جريان ندارد و يا حد اقل در جريان آن شك داريم يعنى نمىدانيم آيا عقلاء در چنين صورتى اصالت عدم نقل را جارى مىكنند يا نه؟ و روشن است كه در صورت شك در اعتبار، نمىتوانيم به چنين اصلى استناد كنيم. نتيجه بحث در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه نتيجه مباحث ما در اين زمينه اين شد كه ما در باب حقيقت شرعيّه، اصل وجود ثمره را پذيرفتيم ولى با توجه به اينكه شرط ترتّب ثمره، احراز تأخّر استعمال از وضع است و احراز تأخّر استعمال از وضع، داراى موارد نادرى است لذا ثمره عمليه بحث حقيقت شرعيه نادر است.
مسأله سوّم كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه
حال كه ما وجود ثمره عمليه- هرچند بهصورت نادر- براى بحث حقيقت شرعيّه را پذيرفتيم لازم مىدانيم با قطعنظر از آن سه نكتهاى كه در ابتداى بحث مطرح كرديم، قدرى پيرامون كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه بحث كنيم. در اين زمينه دو نظريه مطرح است:
نظريه اوّل (نظريه مرحوم آخوند)
مرحوم آخوند مىفرمايد: كيفيت وضع در باب حقيقت شرعيه به اين صورت كه حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله در يك جلسه يا جلسات متعدّدى، اين الفاظ را از معانى لغوى به معانى جديد نقل داده و براى معانى جديد وضع كرده باشد، مسألهاى است كه كسى نمىتواند آن را ادعا كند. نمىتوان قبول كرد كه چنين حادثهاى در زمان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله اتّفاق افتاده باشد ولى هيچ روايت يا تاريخ يا امامى اشاره به آن نكرده باشد.
مرحوم آخوند، سپس مىفرمايد: بلى، بعيد نيست وضع، به صورت ديگرى تحقّق پيدا كرده باشد و آن اين است كه بگوييم: وضع، از طريق استعمال، تحقّق پيدا كرده است. زيرا بعضى استعمالات هستند كه به عنوان «تحقّقدهنده وضع» مىباشند و مىتوانند جاى «وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» را بگيرند، به اين صورت كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله لفظ صلاة را در اين عبادت مخصوص، استعمال كرده باشد البته نه به صورتى كه لفظ در معناى مجازى استعمال مىشود.[1]بلكه لفظ را بهگونهاى در معناى مجازى استعمال مىكنند كه گويا خود اين لفظ را مرآت و دالّ براى معناى مجازى قرار مىدهند همانطور كه لفظ، مرآت و دالّ بر معناى حقيقى خودش مىباشد. وقتى لفظ صلاة را در عبادت مخصوص، استعمال مىكند خود اين لفظ را به تنهايى مرآت و حاكى از اين معنا و دالّ برآن قرار مىدهد، بهطورى كه مىخواهد بگويد: هذا اللفظ بنفسه يدلّ على هذا المعنى. البته در اينجا بايد قرينهاى اقامه كند ولى نه از سنخ قرينهاى كه در استعمال مجازى مطرح است بلكه قرينهاى كه دلالت كند در اينجا با اين لفظ و معنا اينگونه معامله شده است كه لفظ، بهطور مستقيم، حاكى از معناى مجازى قرار داده شده است و نحوه استعمال لفظ در معناى مجازى همانند نحوه استعمال لفظ در معناى حقيقى است. استعمال لفظ در معناى حقيقى، يعنى اين لفظ، قالب و دال بر اين معناست. در اينجا هم با استعمال مجازى اينگونه معامله مىشود. در اوّلين استعمال، بايد قرينه اقامه كند كه مخاطب، اين معنا را درك كند كه اين لفظ، قالب براى اين معنا قرار داده شده است. اگرچه اين معنا، مجازى بوده ولى الآن مىخواهد لفظ را ذاتاً- و بدون نياز به قرينه- دالّ بر اين معنا قرار دهد. در اينجا گفته مىشود: استعمال، محقِّقِ وضع است.[2]
[1]- استعمال لفظ در معناى مجازى معمولى اين است كه لفظ را در يك معناى مجازى استعمال كرده و قرينهاى اقامه مىكنند كه در اين لفظ، معناى مجازى اراده شده است. قرينهاى كه هم صارف از معناى حقيقى و هم تعيينكننده معناى مجازى است.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 32
مثالى براى تقريب كلام مرحوم آخوند: در مورد نامگذارى فرزند، گاهى انسان پس از مشورت با ديگران و تصميمگيرى- مثلًا- مىگويد: «نام اين فرزند را على گذاشتم».
ولى گاهى مىخواهد ديگران را در مقابل يك عمل انجام شده قرار دهد بههمينجهت با خود فكر مىكند و تصميمگيرى مىكند بعد- مثلًا- مىآيد به همسرش مىگويد: «على را بياور من ببينم». در اينجا قبلًا هيچگونه وضع و جعلى صورت نگرفته و با نفس همين استعمال، وضع درست مىشود، به عبارت ديگر: استعمال، محقِّق وضع است. قرينه نيز همراه آن است. وقتى مىگويد: «بياور او را ببينم»، معلوم مىشود همان بچه را مىگويد.
بررسى كلام مرحوم آخوند:
با توجه به نكاتى كه در ابتداى بحث حقيقت شرعيه مطرح كرديم راه براى اين حرف مرحوم آخوند بسته مىشود ولى ما در اينجا با قطعنظر از آن نكات به بررسى كلام مرحوم آخوند مىپردازيم:
اشكال محقّق نائينى رحمه الله بر مرحوم آخوند:
در استعمالى كه مرحوم آخوند مطرح كرد دو جهت وجود دارد: 1- اين استعمال- مثل ساير استعمالات- استعمالِ لفظ در معناست. 2- با اين استعمال، وضعْ تحقّق پيدا مىكند و به عبارت ديگر: عُلقه وضعيه بين لفظ و معنا، مىخواهد با اين استعمال، تحقّق پيدا كند. محقّق نائينى مىفرمايد: اين دو جهت، با يكديگر قابل جمع نيستند و در يك استعمال، نمىتوانند هر دو تحقّق پيدا كنند. زيرا در جهت اوّل- كه اين استعمال با ساير
استعمالات، مشترك است- مىبينيم مقصود بالذات در استعمالات معمولى، عبارت از معناست و لحاظى كه متعلّق به لفظ است تبعى و آلى است. بههمينجهت، در استعمالات معمولى، گويا انسان معانى را بدون واسطه القاء مىكند. ولى در ارتباط با جهت دوّم، وقتى شما اين استعمال را به عنوان استعمال محقّق وضع مطرح مىكنيد، اين استعمال شبيه مقام وضع- به همان كيفيت متعارف- مىشود. واضع، وقتى مىخواهد لفظى را براى معنايى وضع كند مثلًا مىگويد: «وضعتُ لفظ الإنسان بإزاء الحيوان الناطق». در اينجا واضع، هم حيوان ناطق را به لحاظ استقلالى ملاحظه كرده و هم لفظ «انسان» را و چارهاى غير از اين نيست زيرا مىخواهد بين لفظ و معنا ايجاد علاقه و ارتباط وضعى بنمايد. و در ارتباط با وضع، همان مقدارى كه معنا استقلال دارد لفظ هم استقلال دارد زيرا لفظ و معنا دو مقوله مستقل مىباشند و براى ايجاد ارتباط بين آن دو، هم لفظ و هم معنا را بايد بهلحاظ استقلالى لحاظ كند و بين اينها عُلقه و ارتباط وضعى برقرار كند. در نتيجه، مقام وضع با مقام استعمال فرق دارد و نمىتوان گفت: در مقام وضع، به الفاظ، لحاظِ تبعى تعلّق مىگيرد و آنچه مرحوم آخوند بهعنوان استعمال محقّق وضع مطرح كرد، در جهت دومش فرقى با وضع ندارد و هريك از لفظ و معنا بايد بهصورت مستقل لحاظ شوند. نتيجه اين كلام مرحوم آخوند اين مىشود كه در استعمال واحد در ارتباط با لفظ، دو لحاظ داشته باشيم، يكى لحاظ استقلالى و ديگرى لحاظ تبعى. از اين جهت كه اين استعمال مثل ساير استعمالات است لحاظ لفظ، تبعى و آلى است و از اين جهت كه اين استعمال مانند وضع متعارف است لحاظ لفظ، استقلالى است. سپس محقّق نائينى رحمه الله مىفرمايد: چگونه ممكن است در استعمال واحد دو لحاظ متغاير و مختلف نسبت به لفظ داشته باشيم؟ بنابراين، آنچه مرحوم آخوند فرموده محال و ممتنع است.[1]
[1]- أجود التقريرات، ج 1، ص 33 و 34
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» نيز اشكال استاد خود- مرحوم نائينى- به مرحوم آخوند را پذيرفته است.[1]
جواب اوّل از كلام مرحوم نائينى
محقّق عراقى رحمه الله در جواب اشكال فوق فرموده است: لفظى كه در باب وضع، مقابل معنا قرار مىگيرد غير از لفظى است كه در مقام استعمال، در معنا استعمال مىشود. آنچه در استعمال مورد لحاظ تبعى و آلى قرار مىگيرد، شخص لفظى است كه از دهان مستعمِل بيرون مىآيد، نه كلّ الفاظ او در جاهاى ديگر. و آنچه مورد لحاظ استقلالى قرار مىگيرد، عبارت از معناست. مستعمِل، شخص لفظ «انسان»- كه از دهان او بيرون مىآيد- را مورد لحاظ تبعى قرار مىدهد و به نوع لفظ «انسان» در موارد مختلف، كارى ندارد. بله، ممكن است در جايى به «انسان» هم لحاظ استقلالى تعلّق بگيرد، مثل اينكه از كسى بپرسند: انسان به چه معناست؟ در اينجا «انسان» مورد لحاظ استقلالى است. ولى در باب وضع- حتى در وضعهاى معمولى- وقتى پدر مىگويد: من نام فرزندم را «زيد» قرار دادم، شخص لفظ «زيد»- كه از دهان او بيرون مىآيد- را اسم براى اين مولود قرار نداده بلكه نوع لفظ را لحاظ كرده است يعنى هركس «زيد» را بگويد و هر استعمالكنندهاى كه بخواهد لفظ «زيد» را استعمال كند و هركس بخواهد نام اين فرزند را ببرد، نام «زيد» را مىبرد. و خلاصه اينكه: در مقام وضع، آنچه كه طرف عُلقه و ارتباط وضعى واقع مىشود، شخص لفظى كه از دهان واضع خارج شده نيست. اگر چنين بود، وضع در مورد ديگران مطرح نبود و فقط در مورد واضع اوّل، مطرح بود يعنى لفظ «انسان» فقط در مورد واضع اوّل- آنهم در استعمال واحد- دلالت بر معنا داشت. در حالى كه اينگونه نيست. واضع، وقتى مىگويد لفظ «انسان» را براى «حيوان
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 127
ناطق» قرار دادم منظورش اين است كه هرجا و در هر استعمالى و توسط هر متكلّمى و در هر شرايطى كه اين لفظ اطلاق شود، از آن «حيوان ناطق» اراده مىشود. محقّق عراقى رحمه الله مىفرمايد: چه اشكالى دارد كه در ارتباط با شخص لفظ و مقام استعمال بگوييم: لحاظِ لفظ، تبعى است ولى در ارتباط با مقام وضع- چون طبيعى و نوع لفظ مطرح است- بگوييم: لحاظِ لفظ، استقلالى است؟ به عبارت روشنتر: اشكال محقّق عراقى رحمه الله به مرحوم نائينى اين است كه شما فرموديد: لحاظ آلى و استقلالى در يكجا جمع مىشود و اين اجتماع ممتنع است. ما مىگوييم: در يكجا اجتماع پيدا نمىكنند. طرف حساب در لحاظ آلى، شخص لفظ است و در لحاظ استقلالى، طبيعى و نوع لفظ است و اجتماعى تحقّق ندارد.[1]
بررسى كلام محقّق عراقى رحمه الله
ما قبول داريم كه در باب وضع، آنچه طرف حساب است طبيعى لفظ است نه شخص لفظ و آنچه در باب استعمال مطرح است شخص لفظ است. ولى بحث اين است كه در استعمال واحد، آنچه محقّق وضع و ثابتكننده وضع در ارتباط با لفظ است آيا شخص لفظ است يا نوع لفظ يا هر دو؟ و از طرف ديگر هم يك معناى مستعمل فيه داريم. آيا در استعمال واحد، سه چيز داريم يا دو چيز؟ در استعمال واحد، گاهى ما دو لفظ داشتيم، مثلًا در جايى كه لفظ را اطلاق مىكرد و اراده مىكرد نوع آن را- مثل «زيدٌ لفظٌ»- مىگفتيم: زيد، اطلاق شده و نوع آن- يعنى هرجا باشد و در هر لسانى باشد- اراده شده است ولى بالاخره، حد اكثر دو مطلب داشتيم يكى شخص لفظ «زيد» صادر از متكلّم، و ديگرى نوع و طبيعى لفظ «زيد». آنوقت اين شخص لفظ «زيد»، در نوع آن استعمال شده بود. و حتى گاهى مىگفتيم: شايد استعمال هم صورت نگرفته باشد، مثل اينكه كسى شخص لفظ «زيد» را القاء كند و خصوصيت صدور آن از خود را ناديده بگيرد در اين صورت مىگفتيم: از دايره استعمال بيرون رفته است. ولى در آنجا كه وارد
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 30 و 31، مقالات الاصول، ج 1، ص 67 و 68
در دايره استعمال مىكرديم چيزى غير از شخص لفظ «زيد» و نوع آن نبود. مستعمَل، عبارت از شخص و مستعمَل فيه عبارت از نوع بود و مطلب سوّمى در كار نبود. ولى محقّق عراقى رحمه الله فرمود: لحاظ آلى به شخص لفظ و لحاظ استقلالى به نوع و طبيعى لفظ تعلّق مىگيرد. ما مىگوييم: يك لحاظ استقلالى هم بايد به معنا تعلّق بگيرد، زيرا مستعمل فيه ما همين معناى جديد است. آنوقت اين سه چيز را چگونه مىتوان لحاظ كرد؟ در ارتباط با مستعمل فيه كه مىگوييد: مستعمل فيه، عبارت از معناست. ولى در ارتباط با مستعمَل چه مىگوييد؟ آيا دو مستعمَل تحقّق دارد، هم شخص لفظ و هم طبيعى لفظ؟ يا اينكه بايد يك مستعمَل تحقّق داشته باشد كه آنهم عبارت از شخص لفظ است و اگر با شما مماشات كنيم مىگوييم: «مستعمَل، طبيعى لفظ است»، امّا چگونه ممكن است در استعمال واحد، جمع بين اين دو، تحقّق پيدا كند؟ در مثال «زيد لفظ»، مستعمَل عبارت از شخص و مستعمل فيه عبارت از طبيعى بود لذا حساب مستعمَل و مستعمل فيه جدا بود. در اينجا نيز مستعمل فيه، عبارت از معناست و كسى در ارتباط با آن مناقشهاى نكرده است. بنابراين هرچه حساب است، در رابطه با مستعمَل است و متعدّد بودن مستعمَل، معنا ندارد بنابراين بايد واحد باشد. واحد هم يا شخص است و يا طبيعى و ظاهر اين است كه مسئله شخص مطرح است. پس مجرّد اينكه طرف حساب در علقه وضعيه، طبيعى لفظ و در استعمال، شخص لفظ است، مشكل ما را حلّ نخواهد كرد.
اين براى مواردى خوب است كه وضع، با «وَضَعْتُ» حاصل مىشود و استعمال هم نقش استعمالى خودش را دارد ولى در اينجا كه هر دو عنوان استعمال و وضع، اجتماع پيدا كردهاند چطور مىشود كه ما طرف معنا را هم طبيعى لفظ قرار دهيم و هم شخص لفظ؟ بنابراين كلام محقق عراقى رحمه الله تمام نيست.
جواب دوّم از كلام مرحوم نائينى
به نظر ما مىتوان در پاسخ كلام مرحوم نائينى گفت: