و- همان گونه كه گفتيم- بنا بر تفسير مشهور، سه صورت از صور هشتگانه عرض، بدون ترديد «عرض ذاتى» خواهند بود. اشكالى كه بر مشهور وارد شد و سبب گرديد مرحوم آخوند و ديگران از تفسير مشهور عدول كنند، اين بود كه ما وقتى مسائل علوم را ملاحظه مىكنيم، مىبينيم اكثر محمولات آنها در ارتباط با موضوع خود به عنوان عارض بر نوع مىباشند و عارض بر نوع، اگر بخواهد عارض بر خود موضوع علم- كه به عنوان جنس است- واقع شود، داخل در يكى از صورى است كه مشهور آن را «عرض غريب» مىدانند، زيرا عرض نوع نمىتواند ارتباط به جنس داشته باشد و عنوان «ما يلحق الشيء لذاته أو لأمر يساويه» كه در تفسير «عرض ذاتى» گفته شده است در اينجا صدق نمىكند. در اينجا نوع، واسطه گرديده تا عرض بر جنس حمل شود و روشن است كه نوع، اخص از جنس است و مشهور، عرض با واسطه اخص را بدون اشكال «عرض غريب» مىدانند. پس چگونه مىتوان از طرفى موضوع علم نحو را «كلمه و كلام» دانسته و از طرفى مسائل علم نحو را از قبيل «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» و ... دانست؟ البته نمىتوان بهطور كلّى ادّعا كرد كه همواره موضوعات مسائل، اخصّ از موضوع علم مىباشند، بلكه گاهى برعكس است و موضوع علم اخص از موضوعات مسائل است، مثلًا موضوع علم اصول، اخص از موضوع كثيرى از مسائل آن مىباشد، زيرا موضوع علم اصول را «ادلّه اربعه با قطع نظر از دليليت» يا «ادلّه اربعه به وصف دليليت» و يا عنوان «الحجة في الفقه» دانستهاند، درحالىكه در مباحث الفاظ مىگويند: «صيغه امر بر وجوب دلالت مىكند». و براى اثبات اين مطلب به لغت و بناء عقلاء تمسك مىكنند. اين نشان مىدهد كه صيغه امر كه به عنوان موضوع مسأله اصولى قرار گرفته، اختصاصى به ادلّه اربعه ندارد بلكه در مورد لغت و بناء عقلاء نيز جريان دارد. در نتيجه موضوع اين مسائل، اعمّ از موضوع علم اصول- يعنى ادلّه اربعه- است. يعنى اگر صيغه امر دلالت بر وجوب كند، اوامرى كه در ادلّه اربعه واقع شده نيز- به عنوان يك مصداق- بر وجوب دلالت خواهد كرد، زيرا اگر چيزى به عنوان عرض بر اعمّ مطرح باشد، عرض بر اخصّ
هم خواهد بود. در مباحث عقلى نيز اين بحث مطرح است، مثلًا وقتى عقل حكم مىكند كه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه وجود دارد، اين مسئله، اختصاصى به كتاب و سنت ندارد بلكه يك بحث كلّى عقلى است كه وقتى ثابت شود، در باب شرعيات و ادلّه اربعه نيز از آن استفاده خواهد شد. در اينجا نيز موضوع مسئله، اعمّ از موضوع علم مىباشد. درحالىكه اين همان صورتى بود كه مشهور اختلاف داشتند آيا «عرض ذاتى» است يا «عرض غريب»؟ بنابراين، اشكال به كسانى كه اين صورت را «عرض غريب» مىدانند وارد است. اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر نظريه مرحوم آخوند: مرحوم آخوند در تفسير عرض ذاتى فرمود: «أي بلا واسطة في العروض».[1]اشكالاتى كه بر كلام مشهور وارد بود بر كلام مرحوم آخوند وارد نيست. ولى امام خمينى «دام ظلّه» كلام مرحوم آخوند را مورد اشكال قرار داده مىفرمايد: تفسير «عرض ذاتى» به «بلا واسطة في العروض» مشكل را حلّ نمىكند. چون در بعضى از علوم، نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نه اخص است و نه اعم، بلكه نسبت كلّ و جزء است نه كلّى و فرد، مثلًا موضوع علم جغرافيا، «كره زمين» است و در اين علم از عوارض و خصوصيات كره زمين- چون خشكىها، درياها، كوهها و ...- بحث مىشود. در حالى كه موضوعات مسائل آن، اجزاء كره زمين- مثل زمين ايران و ...- مىباشد. حال اگر بخواهيم خصوصياتى كه براى زمين ايران وجود دارد به موضوع علم جغرافيا- يعنى: كره زمين- نسبت دهيم، چنين اسنادى، اسناد مجازى خواهد بود، زيرا عرضى را كه براى جزء موضوع- مثل زمين ايران- ثابت شده، به كلّ موضوع- يعنى كره زمين- نسبت دادهايم. علاقه اين اسناد هم علاقه كلّ و جزء است.[2]
[1]- همان گونه كه گذشت به نظر مرحوم حاجى سبزوارى و مرحوم ملّا صدرا نيز «عرض ذاتى» عرضى است كه «بلا واسطة فى العروض» باشد.
[2]- ممكن است ما بگوييم: علاقه كلّ و جزء در اينجا وجود ندارد، زيرا علاقه كل و جزء داراى شرايطى است كه در اينجا تحقّق ندارد. و در چنين صورتى، اسناد باطل بوده و حتى به صورت مجازى نيز صحيح نخواهد بود.
بنابراين، در مثل علم جغرافيا، اشكال بر مرحوم آخوند وارد است، چون واسطه در اينجا «واسطه در عروض» است. امام خمينى «دام ظلّه» سپس مىفرمايد: ما بايد ابتدا پيرامون «عرض» بحث كنيم و با قطع نظر از مسأله ذاتى و غريب، ببينيم آيا محمولات مسائل در همه علوم، نسبت به موضوع علم جنبه عرض دارند يا نه؟ تفسير موضوع علم به «ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» ابتدا در منطق مطرح شده و به دنبال آن فلاسفه در مورد آن بحث كردهاند. در كلام فلاسفه و منطقيين، «عرض» به موجودى گفته مىشود كه داراى واقعيّت خارجى بوده ولى در وجود خود استقلال ندارد و به معروض نيازمند است، مثل بياض، و در مقابل آن «جوهر» قرار دارد. «جوهر» به موجودى گفته مىشود كه داراى واقعيت خارجى بوده و در وجود خود استقلال دارد و به معروض نياز ندارد، مثل جسم. عنوان «عرض» در باب كلّيات خمس نيز مطرح است. «عرض» در باب كليات خمس در مقابل ذات و ذاتيات است و به چيزى كه خارج از ماهيت است اطلاق مىشود و آن بر دو قسم است: عرض خاص و عرض عام. «عرض»- خواه در مقابل «جوهر» باشد و خواه در باب كلّيات خمس باشد- داراى واقعيت خارجى است. در نتيجه، عرض- به هر معنايى فرض شود- امر اعتبارى نخواهد بود. ظاهر اين است كه مراد از «عرض» در تعريف موضوع علم، معناى دوّم- يعنى:
عرض در باب كلّيات خمس- است. حال بايد ببينيم آيا عنوان «عرض» در ارتباط با همه علوم صدق مىكند؟ در مورد بعضى از علوم كه واقعيت محض مىباشند، عرض به معناى منطقى تحقّق ندارد، مثلًا در علم عرفان و علم كلام كه در رابطه با الهيات بحث مىشود،
وقتى مىگوييم: «اللَّه تعالى عالم» بدون شك اين مسئله يك مسأله كلاميه است در حالى كه علم، عين ذات خداوند است و كسى نمىتواند بگويد: علم، عارض بر ذات خداوند شده است. بههمينجهت در مثل علم عرفان و كلام، اشكال بر منطقيين و فلاسفه و مرحوم علّامه طباطبائى- كه مىفرمود: «اين مسائل در علوم برهانيه است»- وارد است. زيرا علم كلام و عرفان از علوم برهانى مىباشند در حالى كه بحث از عوارض در آنها مطرح نيست. ولى اشكال مهمى كه به فلاسفه و منطقيين وارد است در رابطه با علوم اعتباريه- مثل فقه، اصول، صرف، نحو و ...- مىباشد، زيرا در اينگونه علوم نيز عنوان «عرض» مطرح نيست. مثلًا در علم فقه از احكام تكليفيه و احكام وضعيّه بحث مىكنيم و احكام از امور اعتبارى بوده و از واقعيت خارجى برخوردار نيستند. مثال احكام وضعيه: در فقه، وقتى مىگوييد: «الدم نجس»، آيا شما واقعيتى در «الدم» ملاحظه كردهايد كه كفّار، آن واقعيت را ملاحظه نكردهاند و مىگويند: «الدم ليس بنجس»؟ روشن است كه مسأله نجاست، امرى واقعى نيست، بلكه از امور اعتباريه مىباشد كه شارع مقدس آن را اعتبار كرده است.[1]همان گونه كه اگر كسى مالك خانهاى شد هيچ تغييرى در واقعيت خود او يا واقعيت خانه، حاصل نشده است بخلاف اينكه رنگ خانه را تغيير دهد كه واقعيت آن تغيير كرده و مثلًا عنوان سفيد به عنوان زرد تبديل مىشود. حال اين سؤال مطرح است كه مباحث نجاسات- كه قسمت مهمّى از كتب
[1]- از كلام شيخ انصارى رحمه الله- در باب استصحاب رسائل- استفاده مىشود كه «نجاست» همان «وجوب اجتناب» است. رجوع شود به: فرائد الاصول، ج 2، ص 609 ولى به نظر ما اينگونه نيست. بلكه شارع در باب دم دو حكم دارد: يكى وضعى و ابتدائى، به عنوان «نجس» و ديگرى تكليفى، به عنوان «وجوب اجتناب» كه اين حكم در طول حكم اوّل است. در موارد ديگر نيز اينچنين است، مثلًا زوجيت، ابتدا به اعتبار شرعى و عقلائى محقق مىشود سپس شارع مىگويد: «يجوز للزوج النظر إلى زوجته». نه اين كه واقعيت زوجيت همان جواز النظر باشد.
فقهى را به خود اختصاص دادهاند و بدون شك از مسائل مهم فقهى مىباشند- آيا از عوارض ذاتى موضوع فقه يا حدّ اقلّ از عوارض ذاتى موضوع خود بحث مىكنند؟ واضح است كه «نجس» امرى اعتبارى است و واقعيت خارجى ندارد، بههمينجهت نمىتوان گفت: «نجس» عرض ذاتى براى موضوع علم فقه يا عرض ذاتى براى «الدم» است. «عرض» داراى واقعيت است و «نجس» امرى اعتبارى است. در نتيجه بايد بگوييم: در اينگونه موارد اصلًا عرضى وجود ندارد تا بخواهيم در مورد «ذاتى» يا «غريب» بودن آن بحث كنيم. مثال احكام تكليفيه: وقتى گفته مىشود: «صلاة الظهر واجبة» سؤال مىشود:
آيا مراد از «صلاة الظهر»- كه در اينجا موضوع مسأله فقهيه واقع شده است- صلاة الظهر موجود در خارج است؟ يا مراد صلاة الظهر موجود در ذهن است و يا مراد ماهيت صلاة الظهر است؟ هر سه فرض فوق داراى اشكال است: اگر بخواهيم «وجود خارجى صلاة» را معروض وجوب قرار دهيم، بايد ابتدا انسان نماز را ايجاد كند سپس وجوب برآن عارض شود. در حالى كه اين معنا بين اصوليين معروف است كه «خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن». و به تعبير ديگر: وجوب، تا وقتى است كه صلاة در خارج تحقّق پيدا نكرده است، و وقتى تحقّق پيدا كرد، ديگر وجوبى باقى نمىماند. و اگر بخواهيم «وجود ذهنى صلاة» را معروض وجوب قرار دهيم، اين سؤال مطرح است كه آيا وجود ذهنى صلاة در ذهن چه كسى، معروض وجوب واقع مىشود؟ اگر «صلاة در ذهن مكلّف» معروض وجوب گردد، بايد تصوّر صلاة توسط مكلّف، مسقط تكليف بوده و لازم نباشد صلاة در خارج آورده شود. و اگر «صلاة در ذهن مولا» معروض وجوب گردد، بايد ايجاد صلاة از ناحيه مكلَّف، لازم نباشد نه در خارج و نه در ذهن. زيرا در اين صورت، صلاة در ذهن مولا وجود پيدا كرده و ما هم فرض كردهايم صلاة موجود در ذهن مولا، معروض وجوب قرار
گرفته است. پس نيازى نيست كه مكلّف آن را ايجاد كند. و از طرفى در اين صورت، تحقّق صلاة در خارج غيرممكن خواهد شد، چون در فلسفه گفته شده است: «وجود ذهنى و وجود خارجى با يكديگر تباين دارند و نمىشود موجود خارجى- با وصف خارجى بودنش- به ذهن برود و آنچه در ذهن مىآيد صورتى از شىء است نه خود شىء»[1]. و به عبارت ديگر: «وجود خارجى و وجود ذهنى، دو قسم از ماهيت موجودند كه به نحو مانعةالجمع مىباشند و امكان ندارد موجود ذهنى- با وصف موجود ذهنى بودن- موجود خارجى هم باشد». حال اگر وجود ذهنى صلاة نزد مولا معروض وجوب باشد اگر ما تا آخر عمر هم نماز بخوانيم، نخواهيم توانست متعلّق وجوب را در خارج ايجاد كنيم، زيرا متعلّق وجوب، با قيد «وجود در ذهن مولا» است و چيزى كه قيد ذهنى دارد، نمىتواند در خارج محقق شود. و اگر بخواهيم «ماهيت صلاة» را- با قطعنظر از وجود ذهنى يا وجود خارجى آن- معروض وجوب قرار دهيم، اين اشكال مطرح است كه «ماهيت بما هي» نمىتواند مطلوب مولا باشد. مثلًا كسى كه آب طلب مىكند، ماهيت آب را نمىخواهد، بلكه وجود آب است كه تشنگى او را برطرف مىسازد. و اگر هزاران بار ماهيت آب در ذهن بيايد و وجود ذهنى هم پيدا كند، نمىتواند عطش را برطرف سازد. علاوه بر آنچه گفته شد، نفس وجوب، امرى اعتبارى است كه عقلاء و شارع در اوامر خود اعتبار كردهاند و وقتى صلاة، وجوب پيدا مىكند، نمىتوان گفت: «به حسب واقع، لباس ديگرى پوشيده است». وجوب، مثل بياض نيست كه داراى واقعيت خارجى باشد بلكه امرى است اعتبارى كه عقلاء و شارع در اوامر خود اعتبار كردهاند. نتيجه كلام امام خمينى «دام ظلّه»- با توضيحى كه ما ارائه نموديم- اين شد كه «عرض ذاتى» را به هر معنا بگيريم داراى اشكال است و حتى اگر از عنوان «ذاتى» نيز
[1]- بداية الحكمة، ص 35.
صرفنظر كنيم خود عنوان «عرض» نيز داراى اشكال است. آنچه اشكال را برطرف مىكند اين است كه گفته شود: با توجّه به اين كه فلسفه و منطق مىگويد: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» و روى «كلّ علم» تكيه دارند، ناچاريم بگوييم: مراد از عوارض در اين عبارت، عرض در باب ذات و ذاتيات يا عرض در مقابل جوهر نيست، بلكه مراد، اوصاف و محمولات است خواه واقعيت داشته يا اعتبارى باشند. هرچند فلسفه و منطق به اعتباريات نظر ندارند. ولى دخالت فلسفه و منطق در تمام علوم، قرينه بر اين است كه مراد از عرض، چيزى است كه بر موضوع حمل مىشود.[1]بررسى اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند امام خمينى «دامظلّه» فرمود: در مثل علم جغرافيا نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل نسبت كلّ و جزء است، و اگر بخواهيم چيزى كه عارض بر جزء است به كلّ نسبت دهيم، اسناد مجازى خواهد بود و عنوان «واسطه در عروض» پيدا خواهد كرد. به نظر مىرسد اين اشكال قابل جواب است، زيرا در علم جغرافيا، نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت كلّ و جزء نيست، بلكه مانند اكثر علوم، نسبت كلّى و جزئى مطرح است، چون اگر موضوع علم جغرافيا كلّ باشد، بايد غرضِ مترتب بر علم در صورتى حاصل شود كه انسان به تمام جغرافياى جهان آگاه باشد، زيرا هر غرضى كه مترتب بر مركّب باشد، در صورتى حاصل مىشود كه كلّ اجزاء آن محقق شود، همان گونه كه در نماز اگر يك حرف آن تغيير پيدا كند ديگر «معراج المؤمن» و «خير موضوع» نخواهد بود. و در اين صورت نبايد كسى به عنوان جغرافىدان وجود داشته باشد، چون كسى نيست كه به جغرافياى همه جهان آگاه باشد، بلكه هركس
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 39- 41 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 6- 8.
نسبت به مواضع مشخصى آگاهى دارد، و نسبت به همان مقدار براى او غرض علم جغرافيا حاصل مىشود. همان گونه كه در مورد علم نحو مىگفتيم: اگر كسى از بين مسائل علم نحو، فقط مسأله «كلّ فاعل مرفوع» را بداند، به شعبهاى از غايت علم نحو دست يافته است. پس چرا اين حرف را در مورد علم جغرافيا نگوييم؟ يك اشكال ديگر باقى مىماند كه نياز به توضيح دارد: امام خمينى «دام ظلّه» فرمود: «در مثل «الصلاة واجبة» نمىتوان «واجبة» را به عنوان «عرض» بر صلاة دانست، چه وجود خارجى صلاة در نظر گرفته شود يا وجود ذهنى و يا ماهيت صلاة، و حتى اگر «عرض» را به معناى «محمول» بدانيم قابل حمل بر صلاة نخواهد بود». اين اشكال داراى يك جواب تفصيلى است كه در مباحث مربوط به اوامر و نواهى مطرح مىگردد. در آنجا بحث مىشود كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟ ولى در اينجا بهطور اجمال مىگوييم: به نظر ما آنچه در مثل «الصلاة واجبة» متعلّق وجوب قرار گرفته، ماهيت با قطع نظر از وجود خارجى و ذهنى است. ولى اگر گفته مىشود: «ماهية الصلاة مطلوبة»، ممكن است كسى بگويد: «ماهيت صلاة- با قطع نظر از وجود صلاة- نمىتواند مطلوبيتى داشته باشد و نمىتواند عنوان معراجيت و ساير عناوين و آثار برآن مترتب شود». امّا آنچه در فقه مطرح مىشود، عنوان «مطلوبة» نيست بلكه عنوان «واجبة» است. و بين اين دو عنوان تفاوت وجود دارد، زيرا در معناى «مطلوبة» عنوان وجود مطرح نيست، ولى در معناى «واجبة» عنوان وجود مطرح است. وجوب به معناى «بعث به ايجاد شىء» است و عنوانِ «ايجاد و وجود» در معناى وجوب دخالت دارد. بنابراين، جمله «ماهية الصلاة واجبة» به معناى «ماهيّة الصلاة مطلوب وجودها» مىباشد و طبق اين معنا، وجوبْ قابل حمل بر صلات خواهد بود. پس معناى «ماهية الصلاة مطلوبة» با معناى «ماهية الصلاة واجبة» تفاوت دارد و جمله اوّل قابل مناقشه است