بررسى كلام امام خمينى «دام ظلّه» حضرت امام خمينى «دام ظلّه»، با دو اشكالى كه مطرح كردند نشان دادند كه اين راه هم نمىتواند به عنوان تصوير جامع مطرح شود، زيرا جامعى كه مستلزم اين باشد كه ما صلاة غريق را به صورت استثناء منقطع خارج كنيم و ناچار شويم حتى شرايط قسم اوّل را كنار بزنيم، در حقيقت، تصوير جامع نيست. ما حتى اگر صلاة ميت را خارج از عنوان صلاة بدانيم ولى صلاة غريق را نمىتوانيم خارج كنيم. نتيجه اقوال در ارتباط با تصوير جامع صحيحى از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هيچيك از اقوال مذكور نتوانست براى ما جامع روشن و خالى از اشكال را مطرح كند. بههمينجهت در اينجا ما به بحث ديگرى مىپردازيم و آن بحث پيرامون كبراى مسئله است يعنى ببينيم آيا اصولًا ما قدر جامع را براى چه مىخواهيم؟
ما چه نيازى به قدر جامع داريم؟
در اين زمينه دو نظريه وجود دارد:
نظريه اوّل
يك وقت هدف ما از تصوير قدر جامع- بنا بر قول صحيحى- هدفى است كه مرحوم آخوند تعقيب مىكرد. ايشان، پس از ذكر لزوم تصوير جامع فرمود: صحيحى مىتواند تصوير جامع كند. سپس وقتى نوبت به اعمى رسيد مواردى را بهعنوان قدر جامع ذكر كرده و همه را مورد اشكال قرار مىدهد و از اين راه، ادعاى خود را- كه عبارت از وضع الفاظ براى صحيح است- اثبات مىكند.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 36- 42
بررسى نظريه مرحوم آخوند: اگر ما مسئله جامع را در ارتباط با اين هدف دنبال كنيم جوابش اين است كه: اوّلًا: تصوير قدر جامع ايشان نيز- مانند ساير تصاوير براى قدر جامع- مورد اشكال و مناقشه بود. ثانياً: قسمت مهمّى از بحث ما در صحيح و اعم در ارتباط با حقيقت و مجاز است.
كسانى كه قائل به ثبوت حقيقت شرعيهاند وقتى در مسئله صحيح و اعم بحث مىكنند، اين بحث بين آنان مطرح مىشود كه در اين حقيقت شرعيه مستحدثه، آيا معناى حقيقى صلاة، خصوص صلاتى است كه منطبق بر افراد صحيح باشد يا اين كه معناى حقيقى صلاة، معناى عامّى است كه هم منطبق بر افراد صحيح است و هم منطبق بر افراد فاسد؟ پس گويا بحث صحيحى و اعمّى، بحث در حقيقت و مجاز است. آنوقت به مرحوم آخوند، اشكال مىشود كه: مگر تصوير جامع هم يكى از علائم حقيقت بودن است؟ ما علائم حقيقت و مجاز را بررسى كرديم، علائم حقيقت، عبارت از تبادر، عدم صحت سلب و اطّراد- با اشكالى كه داشت- بود و علامت چهارمى به عنوان «تصوير جامع» براى تشخيص حقيقت از مجاز مطرح نبود. در حالى كه شما تصوير جامع را براى بدست آوردن معناى حقيقى مطرح كرديد و در واقع، علامتى به علائم حقيقت و مجاز اضافه كرديد. بنابراين اگر بخواهيم بر مبناى كلام مرحوم آخوند پيش رويم نه تصوير جامع مىتوانيم داشته باشيم و نه تصوير جامع براى ما مفيد خواهد بود.
نظريه دوّم
اگر ما قول صحيحى را از راه تبادر يا از راه صحت سلب صلاة از صلاة فاسده ثابت كرديم نه از راه تصوير قدر جامع، در اينجا اين بحث مطرح مىشود كه: ما
چهكارهايم كه تصوير جامع كنيم؟ تصوير جامع را شارع و واضع بايد مطرح كند. ما وقتى معناى صحيح به ذهنمان متبادر شد مىفهميم كه شارع، يك جامعى بين افراد صحيح در نظر گرفته و لفظ صلاة را برآن وضع كرده است- چون وضع عام و موضوع له عام است- ولى كدام ضرورت اقتضاء مىكند كه ما تصوير جامع كنيم؟
مگر براى ما ضرورت دارد كه آنچه را شارع متصدى شده، درك كنيم؟ ما به لحاظ اين كه وضع عام و موضوع له عام است مىدانيم كه شارع مقدس يك جامعى را در نظر گرفته ولى آيا آن جامع كدام است؟ براى ما ضرورتى ندارد كه دنبال آن بگرديم.
حتى از راه آثار هم- آنگونه كه مرحوم آخوند مىفرمايد- لازم نيست كه ما آن جامع را بدست بياوريم. ما در مقام تسميه و وضع دخالتى نداشتيم بلكه ما از انضمام دو مطلب دريافتيم كه بايد جامعى در كار باشد و شارع آن جامع را در نظر گرفته است يكى از آن دو مطلب اين بود كه در ما نحن فيه وضع عام و موضوع له عام است و ديگر اين كه مقتضاى تبادر، يك معنايى است كه نمازهاى فاسد از آن بيرون است. حال كه چنين است براى ما چه ضرورتى دارد كه تصوير جامع كنيم؟ سؤال: اگر ما جامع را ندانيم چيزى به ذهنمان انسباق و تبادر پيدا نمىكند پس چگونه مىتوانيم از راه تبادر آن معنا را بدست آوريم؟ جواب: اين جهت، مانعى ندارد. در خيلى از موارد، الفاظى وجود دارد كه از آنها معنايى واضح و روشن به ذهن مىآيد ولى انسان نمىتواند حقيقتِ آن معانى را بيان كند. البته نه به معناى اين كه لفظ، اجمال دارد يا در معنا ابهام وجود دارد بلكه معنا را انسان مىفهمد ولى به حقيقتِ آن نمىتواند وقوف پيدا كند. مثلًا آيا لفظ «وجود» لفظ مبهمى است؟ اگر مبهم است چرا براى معناى آن اصالت قائليد؟ بنابراين ابهامى ندارد ولى در عين حال نمىتوانيم حقيقتِ وجود را بيان كنيم. در نتيجه جامعى وجود دارد و اين جامع براى شارعْ معين است و از طريق تبادر هم براى ما روشن است ولى تصوير آن براى ما ضرورتى ندارد.[1]
[1]- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 165- 167 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 84 و 85
آيا براى صحيحى، تصوير جامع استحاله دارد؟
آنچه تا اينجا گفتيم بر مبناى اين بود كه تصوير جامع صحيحى، ممكن باشد. ولى مرحوم آخوند مىفرمايد: ممكن است كسى اشكال كرده و بگويد: تصوير جامع براى صحيحى غيرممكن و براى اعمّى ممكن است. اگر چنين كسى بتواند ادعاى خود را به اثبات برساند، بايد قول اعمّى را پذيرفت. مستشكل مىگويد: جامع بين نمازهاى صحيحه، يا امر مركّب است و يا امر بسيط.[1]ولى هيچيك از اين دو را نمىتوان به عنوان جامع فرض كرد. توضيح: اگر جامع را امر مركّب داراى اجزاء فرض كنيم دو اشكال دارد: اوّلًا: مركّب داراى دو حالت است. اگر اجزائش تامّ باشد، متّصف به صحت، و اگر ناقص باشد متّصف به فساد مىشود. ثانياً: مركّب، هرچه باشد در حالتى صحيح و در حالتى فاسد است- بنا بر آنچه خود مرحوم آخوند قبول كردند و از اين جهت، مورد قبول هم هست- بنابراين نمىتوان امر مركّبى را به عنوان جامع بين افراد صحيحه فرض كرد. و اگر جامع را امر بسيط فرض كنيم، دو احتمال در آن جريان پيدا مىكند: احتمال اوّل: امر بسيط، عنوان «مطلوبٌ» باشد. اين عنوان، منطبق بر نمازهاى صحيحه است. احتمال دوّم: امر بسيط، عنوانى باشد كه نتوانيم اسم آن را ببريم ولى ملازم با عنوان «مطلوبٌ» باشد. و احتمال سوّمى جريان ندارد. مستشكل مىگويد: اگر بخواهيم جامع را عنوان «مطلوبٌ» بگيريم داراى سه
[1]- ما در سابق گفتيم: جامع بايد امر بسيط باشد ولى اين مستشكل هر دو صورت را فرض مىكند.
اشكال است: اوّلًا: در اين صورت، بايد كلمه «صلاة» و كلمه «مطلوب» مترادف باشند، درحالىكه بين اين دو لفظ، هيچگونه ترادفى در كار نيست. ثانياً: عنوان مطلوب، بعد از تعلّق امر، تحقّق پيدا مىكند، درحالىكه مقام تسميه و وضع، قبل از تعلّق امر است. ابتدا صلاة براى چيزى وضع مىشود و سپس طلب و امر به آن تعلّق مىگيرد و نمىتوان عنوانى را كه بهواسطه تعلّق طلب تحقّق پيدا مىكند در مقام تسميه و مسمّى به كار برد. ثالثاً: در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در باب نماز- مثلًا اگر شك شود كه سوره جزء نماز است يا نه؟- محققين در اينجا اصل برائت عقليه را جارى مىكنند و حكم مىكنند كه مقتضاى برائت عقلى اين است كه سوره براى نماز جزئيت ندارد درحالىكه اگر معناى نماز عنوان «مطلوب» باشد نمىتوانيم برائت عقليه را جارى كنيم، زيرا اگر عنوان مأمور به ما مشخص است و شك داريم كه در خارج، آيا بدون سوره تحقّق پيدا مىكند يا نه؟ در اينجا شك در محصِّل و محقِّق داريم و در چنين صورتى، همه قائل به اصالة الاشتغال مىباشند و اصالة البراءة را جارى نمىكنند. و اگر جامع را عنوانى فرض كنيم كه ملازم با عنوان «مطلوب» است در اين صورت مىگوييم: اگر معناى نماز، عنوانى ملازم با عنوان «مطلوب» است، در مقام عمل بايد يقين كنيد كه اين عنوان تحقّق پيدا كرده است و به عبارت ديگر: در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، اگر نماز را بدون سوره خوانديد براى شما احراز نشده كه عنوان ملازم با «مطلوبٌ» تحقق پيدا كرده است بلكه در اينجا شك در محصِّل و محقِّق داريد و در چنين موردى اصالة الاشتغال جارى مىشود درحالىكه بناء فقهاء بر اجراء اصالة البراءة است. در نتيجه، بنا بر قول صحيحى، نه جامع مركّب امكان دارد و نه جامع بسيط. و اگر اين اشكال ثابت شود در همينجا قول صحيحى از اعتبار ساقط شده و ما ناچار
مىشويم قول اعمّى را بپذيريم. مرحوم آخوند كه قائل به وضع براى صحيح است در جواب از اين اشكال فرموده است: ما مىگوييم: جامع، عبارت از امر بسيطى است كه ملازم با عنوان «مطلوب» است. شما مىگوييد: در اين صورت بايد در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شويم زيرا عنوان شك در محصِّل و محقِّق پيدا مىشود و ما نمىدانيم اين عنوان آيا با نماز بدون سوره تحقّق پيدا مىكند يا نه؟ و در چنين موردى بايد اصالة الاشتغال را جارى كرد درحالىكه مشهور كه قائل به صحيح هستند در چنين جايى اصالة البراءة را جارى مىكنند. مرحوم آخوند مىفرمايد: ما همين احتمال را اخذ مىكنيم و درعينحال قائل به اصالة البراءة مىشويم. زيرا مسأله شكّ در محصِّل، غير از ما نحن فيه است. مسأله شك در محصِّل- كه مجراى اصالة الاشتغال است- جايى است كه مأمور به ما، مسبّبى باشد كه اين مسبّب داراى وجود مستقل است و ما در ارتباط با اجزاء سبب ترديد داشته باشيم. سبب هم داراى وجود مستقلى است و اين گونه نيست كه سبب و مسبّب، اتحاد وجودى داشته باشند. سبب و مسبّب، تلازم در وجود دارند و معناى تلازم در وجود اين است كه دو وجود در كار است يك وجود در ارتباط با سبب و يك وجود در ارتباط با مسبب. ولى وجود مسبّب، ملازم با وجود سبب است. مىفرمايد: شك در محصِّل و محصَّل، در مورد سبب و مسبّب پياده مىشود كه يك وجودى به نام وجود مسبّب، مأمور به است و ما در اجزاء سبب ترديد داشته باشيم، نمىدانيم كه اين سبب نُه جزء است يا ده جزء؟ و در حقيقت نمىدانيم كه اگر در ارتباط با وجود سبب به نُه جزء اكتفا كنيم، مسبّب در خارج تحقّق پيدا مىكند يا نه؟ اينجا بهلحاظ اين كه مأمور به، مسبّب است و ما چارهاى نداريم كه- در مقام امتثال و فراغ ذمّه- يقين به تحقّق مأمور به در خارج داشته باشيم، بههمينجهت بايد آن جزء
مشكوك از سبب را حتماً در خارج ايجاد كنيم زيرا بدون آن جزء، براى ما تحقّق مأمور به در خارج احراز نشده است. اشتغال يقينى فراغ يقينى لازم دارد. مثل اين كه در باب طهارات سهگانه در باب وضو اين احتمال داده شده كه آنچه در باب وضو، مأمور به است عبارت از غَسْلَتان و مَسْحَتان نيست بلكه مأمور به، عبارت از طهارت معنويه و نفسانيهاى است كه مسبّب از اين غَسْلَتان و مَسْحَتان است و آنچه كه شرطيت براى نماز دارد، همان طهارت نفسانيه و معنويه است. اگر ما در باب وضو چنين حرفى را زديم و بعد شك كنيم آيا فلان چيز براى وضو جزئيت دارد يا نه؟ شرطيت دارد يا نه؟
براساس قاعده شكّ در محصِّل، چارهاى جز اجراى اصالة الاشتغال نداريم. خلاصه اين كه شك در محصِّل، جايى است كه دو وجود باشد همانطور كه غَسْلَتان و مَسْحَتان يك وجود است و طهارت معنويه وجود ديگر است و بنا بر اين قول، يك امر، متحصّل از غَسْلَتان و مَسْحَتان است. اينجا جاى اصالة الاشتغال است. ولى در ما نحن فيه كه مسمّاى صلاة را يك عنوان ملازم با «مطلوب» مىدانيم و بهعبارت ديگر: جامع را عبارت از يك عنوان ملازم با «مطلوب» قرار مىدهيم؛ بين جامع و نمازى كه در خارج تحقّق پيدا كرده عنوان سببيت و مسبّبيت تحقّق ندارد و دو وجود نيستند بلكه جامع با نماز خارجى اتحاد وجودى دارد، همانطورى كه كلّى طبيعى با مصاديقش از نظر وجود متّحدند به اين معنا كه اگر زيد، در خارج وجود پيدا كرد ما نمىتوانيم بگوييم: در اينجا دو وجود مىباشد، يك وجود در ارتباط با انسان و وجود ديگر در ارتباط با زيد و فرد انسان. معناى اين كه وجود طبيعى با وجود فرد متّحد است اين است كه ما در خارج بيش از يك وجود نداريم. مرحوم آخوند مىفرمايد: مسأله جامع با اين صلاة نُهجزئى كه در خارج تحقّق پيدا مىكند عنوانش عنوان محصِّل و محصَّل نيست. زيرا ما در خارج دو وجود نداريم، سببيت و مسبّبيت نداريم، بلكه آن جامع- از نظر وجود- متّحد با اين صلاة خارجى است. بههمينجهت، اگر شما شك كرديد كه نماز، نُه جزء است يا ده جزء؟ اين شكّ به عنوان شكّ در محصِّل مطرح نيست بلكه شكّ شما گويا در خود مأمور به است كه
آيا مأمور به، نه جزء است يا ده جزء. بنابراين، چه مانعى دارد كه ما اصالة البراءة را جارى كنيم، در عين اين كه جامع را امر بسيطى مىدانيم كه ملازم با عنوان «مطلوب» است.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: از اينجا ما مىخواهيم مسئله را به ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى ارتباط دهيم و اين امر به دو جهت است: جهت اوّل: جوابى كه مرحوم آخوند، نسبت به اين اشكال مطرح كرد، با حرفى كه در ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح كرد، ارتباط دارد. جهت دوّم: اگرچه بحث ما در تصوير جامع- بنا بر قول صحيحى- به طول انجاميد ولى مىخواهيم از دست اين بحث كه «بنا بر قول اعمى چگونه مىتوان تصوير جامع كرد؟» نجات يابيم، زيرا- همان گونه كه گفتيم- اعمى يا مىتواند تصوير جامع كند و يا نمىتواند. اگر بتواند تصوير جامع كند، نفعى از اين تصوير جامع نمىبرد، چون تصوير جامع، به عنوان يكى از علائم حقيقت نيست. بنابراين اگر اعمى بتواند تصوير جامع كند، دليل بر صحت قول او نيست و اين مطلب را ما در مورد صحيحى هم ذكر كرديم. در نتيجه وجوهى كه در كلام مرحوم آخوند به عنوان تصوير جامع براى اعمى ذكر شده- اگرچه همه اين وجوه، توسط مرحوم آخوند مورد مناقشه قرار گرفته است- ولى ما بنا بر هر دو فرض بحث كرده و مىگوييم: اگر اين وجوه، ناتمام باشد، اثرى برآن بار نمىشود. و اگر فرض كنيم بعضى از اين وجوه تمام باشد، اعمى نمىتواند هيچ فايدهاى از تصوير جامع ببرد، زيرا در اين صورت، ما هم در مقابل اعمى تبادر را مطرح كرده و
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 36 و 37