این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى
در ارتباط با ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى اقوالى وجود دارد كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم:
نظريه اوّل [فرق در دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى]
قائل به اين نظريه مىگويد: اگر كسى قول صحيحى را اختيار كرد بايد در دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود و اگر قول اعمى را اختيار كرد بايد در چنين موردى قائل به اصالة البراءة شود. اين كلام، درحقيقت به اين مطلب برگشت مىكند كه مسئله دوران بين اقل و اكثر ارتباطى كه در كتاب اشتغال مورد بحث قرار گرفته است، مسئله مستقلّى نيست بلكه دنباله بحث صحيح و اعم است. صحيحى حتماً قائل به اصالة الاشتغال و اعمى قائل به اصالة البراءة است. و اگر مسألهاى به اين صورت، تابعيت پيدا كرد، ديگر استقلال
نخواهد داشت و اين تالى فاسدى است كه در ارتباط با ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح است.[1]
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: ما ثمره نزاع صحيحى و اعمى را به اين صورت قبول نداريم و معتقديم مسأله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى مسئله مستقلى است و هيچگونه تابعيتى نسبت به مسئله صحيح و اعم ندارد. و هريك از صحيحى و اعمى- در اين مسئله- از نظر دو قول آزادند مىتوانند قائل به اصالة الاشتغال يا قائل به اصالة البراءة شوند.[2]بههمينجهت ما نيز مانند مشهور قائل به وضع براى صحيح هستيم و- همانند مشهور- در مسئله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قول به برائت را اختيار مىكنيم. و اين كشف مىكند كه مسئله اقل و اكثر ارتباطى هيچ ربطى به مسئله صحيح و اعم ندارد. در نتيجه، اين ثمره كه براى بحث صحيح و اعم ذكر شده است و گفتهاند:
«صحيحى بايد قائل به اشتغال و اعمى بايد قائل به برائت شود»، نمىتواند ثمره درستى باشد. تنها در يك مورد است كه ما چارهاى جز اصالة الاشتغال نداريم و آن در مورد شك در محصِّل است.[3]اين بود كلام مرحوم آخوند در جواب از آن اشكال و در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم كه ما اين دو را به هم ربط داديم.
[1]- رجوع شود به: الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 49، هداية المسترشدين، ص 113
[2]- شاهد اين مطلب، همان حرفى است كه مرحوم آخوند در جواب اشكال قبلى مطرح كرد و فرمود: ما در عين حال كه قائل به وضع براى صحيح هستيم و معتقديم جامع عبارت از عنوان ملازم با «مطلوب» است، اصالة البراءة را نيز جارى مىكنيم، زيرا اصالة الاشتغال، در مورد شك در محصِّل جارى مىشود و ما نحن فيه شكّ در محصِّل نيست چون در اينجا دو وجود مطرح نيست، عنوان سبب و مسبّب مطرح نيست.
[3]- كفاية الاصول، ج 1، ص 42 و 43
كلام مرحوم نائينى
صحيحى چارهاى ندارد جز اين كه در مسئله دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود. درحقيقت، ايشان ثمره نزاع را نسبت به صحيحى پذيرفته است. ايشان در تقريب اين مطلب مىفرمايد: صحيحى معتقد است كه موضوع له اين الفاظ، عبارت از جامعى است كه فقط بر افراد صحيحه منطبق مىشود و اين جامع را بهطور مستقيم نمىتواند به دست آورد بلكه براى به دست آوردن آن يا بايد سراغ علل و مصالح برود و يا از راه آثار و معلولات با آن ارتباط برقرار كند. مثل مرحوم آخوند كه مىفرمود: از راه نهى از فحشاء و منكر مىتوانيم با جامع ارتباط پيدا كنيم. نهى از فحشاء و منكر، وقتى در ارتباط با حكم مطرح شود جنبه علّيت دارد و به عنوان مصلحت مطرح است. و پى بردن از راه اثر و معلول، مثل اين است كه گفته شود: نماز، عبارت از چيزى است كه «إن قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها»[1]يا نماز چيزى است كه فلان مقدار از ثواب برآن مترتب است. محقّق نائينى رحمه الله مىفرمايد: چه طايفه اوّل- كه از راه علّت با جامع آشنا شدند- و چه طايفه دوّم- كه از راه معلول به جامع رسيدند- در مورد شك در جزئيت سوره و دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، چارهاى جز جريان اصالة الاشتغال ندارند. زيرا كسى كه از راه نهى از فحشاء و منكر با جامع ارتباط پيدا كرده، اگر در جزئيت سوره شك كند و نماز را بدون سوره اتيان كند چنانچه از او سؤال كنيم: آيا اين نماز شما نهى از فحشاء و منكر مىكند تا از اين راه، با جامع مأنوس شود و جامع در خارج تحقّق پيدا كند؟ اين شخص نمىتواند در جواب بگويد: من يقين دارم كه اين نماز بدون سوره موجب تحقّق همان چيزى است كه من از راه نهى از فحشاء و منكر با آن ارتباط پيدا كردم. بههمينجهت چارهاى ندارد جز اين كه سوره مشكوكه را در خارج- به انضمام ساير اجزاء-
[1]- بحارالأنوار، ج 10، ص 394
ايجاد كند تا يقين پيدا كند اين همان چيزى است كه از راه نهى از فحشاء و منكر با آن ارتباط پيدا كرده است. همچنين كسى كه از راه اثر و معلول، با جامع ارتباط پيدا مىكند اگر در مورد شك در جزئيت سوره، نماز بدون سوره بخواند و از او سؤال كنيم آيا اين نماز بدون سوره كه احتمال جزئيت سوره در آن است همان نمازى است كه «إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سواها»، و از اين راه ارتباط با آن پيدا كرديد؟ جواب مىدهد: خير. پس چارهاى ندارد براى اين كه يقين كند اين اثر «إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها» تحقّق پيدا كرده است جز اين كه سوره را- كه شك در جزئيّت آن دارد- در خارج اتيان كند و اين معناى اصالة الاشتغال است.[1]
كلام امام خمينى «دام ظلّه»
از كلام ايشان دو مطلب استفاده مىشود: مطلب اوّل: اگر صحيحى بخواهد از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، به قدر جامع راه پيدا كند، چنين شخصى بايد همانطور كه مرحوم نائينى فرمود در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود. مرحوم آخوند نيز بايد همين عقيده را ملتزم شود زيرا ايشان نيز از راه آثار و لوازم پى به قدر جامع برده است.[2]مطلب دوّم: آنگونه كه ما تصوير جامع كرديم- كه از راه علل و مصالح و آثار نبود- لازمهاش اين نيست كه قائل به اصالة الاشتغال شويم، بلكه ما مىتوانيم قائل به اصالة البراءة شويم. ما گفتيم: يك دسته از مركّبات داريم كه نه مادّه معيّنى در آنها خصوصيت دارد و نه هيئت مشخصى در آنها درنظر گرفته شده است بلكه اين مركّبات هم از نظر مواد آزادند و هم ازنظر هيئت. ولى بهلحاظ اين كه غرض و هدف خاصى بر
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 78 و 79
[2]- توضيح اين مطلب، پس از بيان مطلب دوّم خواهد آمد.
آن مترتب مىشود همه آن را يك مركّب مىدانيم، مثل عنوان «خانه» كه بر مجموعهاى وضع شده كه غرض مسكن بودن را تأمين مىكند و نه از نظر مواد خصوصيت دارد و نه از نظر هيئت. زمانى كه با سنگ و چوب ساخته مىشد به آن «خانه» مىگفتند و زمانى هم كه با آهن و سيمان ساخته مىشود به آن خانه مىگويند.
تغيير هيئت آنهم در صدق عنوان «خانه» نقشى ندارد. امام خمينى «دام ظلّه» مىفرمايد: نماز هم همينطور است كه نه مادّه معينى در آن دخالت دارد و نه هيئت معين، مثل قيام و قعود و جلوس و .... بر همه اينها عنوان صلاة، منطبق است و در اين صورت اگر ما شك كرديم كه آيا در چنين صلاتى، علاوه بر اين كه نُه جزء اعتبار دارد، جزء دهمى هم بنام سوره معتبر است يا نه؟ چرا نتوانيم اصالة البراءة را جارى كنيم؟ اين مثل مسئله شك در محصِّل- كه مرحوم آخوند فرمود- نيست. در شك در محصِّل، دو وجود مطرح بود يكى وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب، و امر مولا به مسبّب تعلّق گرفته بود و ما شك مىكرديم آيا سببى كه در اين مسبّب اثر مىكند نُه جزء است يا ده جزء؟ در اينجا اگر به سبب نُهجزئى اكتفا كنيم نمىتوانيم وجود مسبّب را در خارج احراز كنيم و چون اشتغال يقينى، فراغ يقينى لازم دارد، حتماً بايد آن جزء مشكوك را بياوريم تا يقين به تحقّق مسبّب در خارج پيدا كنيم. ولى براساس مبناى ما (امام خمينى)- خصوصاً با تشبيهى كه به «خانه» كرديم- اين گونه نيست. در مسئله «خانه»، دو وجود مطرح نيست بلكه براى آن يك وجود تحقق دارد. صلاة نيز- طبق اين مبنا- چيزى غير از اين اجزاء نيست.
وجودى غير از وجود اجزاء نيست كه ما بگوييم: امر، به آن وجود تعلّق گرفته و شك داريم آيا نماز نُهجزئى مىتواند آن وجود را محقق كند يا نه؟ تا اين كه سراغ اصالة الاشتغال برويم. خير، اينگونه نيست. صلاة، همين اجزاء و شرايط است.
بنابراين، تعلّق امر به نُه جزء، مسلّم و به جزء دهم، مشكوك است و ما در عين حال كه قائل به وضع براى صحيح هستيم، در جزء مشكوك اصالة البراءة را جارى مىكنيم. در نتيجه برطبق تصوير جامع ما، ديگر حرف مرحوم نائينى در اينجا پياده نمىشود. ما
در عين اين كه قائل به صحيح شديم قائل به اصالة البراءة هم هستيم. توضيح مطلب اوّل امام خمينى «دام ظلّه»: هم امام خمينى «دام ظلّه» و هم مرحوم نائينى بر اين مطلب اتفاق دارند كه مرحوم آخوند و كسانى كه مانند ايشان مىخواهند از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، با جامع ارتباط برقرار كنند، نمىتوانند در مورد شك در جزئيت، قائل به اصالة البراءة شوند، زيرا: اوّلًا: كسانى كه در اين بحث- يعنى دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در مسئله شك در جزئيت جزئى مثل سوره- قائل به اصالة البراءة هستند، براساس مبناى انحلال، اين نظريه را اختيار كردهاند.[1]آنان مىگويند: صلاة، نُه جزء مسلّم و يك جزء مشكوك دارد، و امر متعلّق به صلاة، انحلال پيدا مىكند به يك قسمت معلوم به تفصيل و يك قسمت مشكوك. مثل موارد علم اجمالى كه گاهى انحلال پيدا مىكند به علم تفصيلى و شك بدوى. در اينجا نيز هرچند اجمالًا مىدانيم امر به صلاة متعلّق است ولى اين علم اجمالى انحلال پيدا مىكند. به اين صورت كه تعلّق امر به آن نُه جزء- كه جزئيتشان معلوم است- براى ما قطعى است. ولى نسبت به سوره شك داريم كه آيا امر به آن تعلّق گرفته يا نه؟ وقتى اين علم اجمالى انحلال پيدا كرد مىگوييم:
نسبت به معلوم به تفصيل بايد حكم علم تفصيلى پياده شود و نسبت به مشكوك هم بايد حكم شك پياده شود و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است. حال ببينيم آيا مرحوم آخوند و امثال ايشان- كه قائل به وضع براى صحيح بوده و از راه علل و مصالح يا آثار و لوازم پيش مىروند- مىتوانند قائل به اصالة البراءة شوند؟ مرحوم آخوند، جامع را امرى بسيط كه ملازم با عنوان «مطلوب» است مىداند و از راه نهى از فحشاء و منكر و امثال آن با چنين جامعى ارتباط برقرار مىكند. اگر كسى جامع را به اين صورت بداند، حتماً مأمور به او همين عنوان بسيط است. و همين امر سبب مىشود كه مسئله، از انحلال جدا شود، زيرا ماهيت انحلال، در مورد مركّب
[1]- حال ما كارى نداريم كه آيا مبناى آنان صحيح است يا نه؟
تحقق پيدا مىكند و اگر مسئله تركيب كنار رود و مأمور به، عنوان بسيطى كه ملازم با «مطلوب» است باشد، چگونه مىتوانيم دليل برائت را در آن پياده كنيم؟ از چه راهى مىتوان انحلال را در آن پياده كرد؟ انحلال، فرع تركّب است و با بساطت سازگار نيست. در اينجا اشكالى به مرحوم آخوند متوجه مىشود و آن اين است كه: از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه مسئله اصالة الاشتغال، در مورد شكّ در محصِّل پياده مىشود و شك در محصّل در جايى است كه دو وجود در كار باشد امام خمينى «دام ظلّه» و محقّق نائينى رحمه الله گويا به مرحوم آخوند اشكال مىكنند كه مسئله اصالة الاشتغال، منحصر به اين مورد- شك در محصِّل كه در آن دو وجود مطرح باشد- نيست بلكه طبق مبناى خود شما اگر دو وجود هم مطرح نباشد بايد اصالة الاشتغال را پذيرفت، زيرا شما در اينجا مسئله شك در محصِّل را مطرح نمىكنيد. نماز اين گونه نيست كه مثل طهارات سهگانه، احتمال دو واقعيت در آن جريان داشته باشد و اگر هم داشته باشد شما چنين احتمالى را نداديد، پس چرا دايره اصالة الاشتغال را منحصر به شك در محصّل كرديد؟ نه، روى مبناى خود شما- با اين كه شك در محصِّل نيست- بايد اصالة الاشتغال را جارى كرد زيرا مأمور به، عنوان بسيط است و اين عنوان بسيط، بايد حتماً در خارج محقّق شود و در عنوان بسيط، انحلال تعقّل ندارد و مبناى برائت هم مسأله انحلال است و در اينجا انحلالى در كار نيست تا شما بتوانيد قائل به برائت شويد.[1]دفاع از مرحوم آخوند: كسانى كه مثل مرحوم آخوند مىگويند: مأمور به، عنوان بسيط است، حال يا عنوان «مطلوب» و يا عنوانى كه ملازم با «مطلوب» و يا چيز ديگر است، به نظر اينان اين عنوان بسيط، با مركّبى كه در خارج تحقق پيدا مىكند اتّحاد وجودى دارد.
[1]- تهذيب الاصول، ج 1، ص 78- 81