نتيجه بحث: از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مىشود كه اين ثمرهاى كه بر بحث مترتب كردند باطل است، زيرا همانطور كه صحيحى- طبق مبناى امام خمينى «دام ظلّه» در تصوير جامع- مىتواند در مسئله دوران امر بين اقلّ و اكثر قائل به اصالة البراءة شود، مرحوم آخوند نيز- با وجود اين كه مسئله بساطت را مطرح كرد- مىتواند در آن بحث قائل به اصالة البراءة شود. در نتيجه مسئله برائت و اشتغال در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، مبتنى بر مسئله صحيح و اعم نخواهد بود. و صحيحى- در اينجا- در مسئله دوران بين اقل و اكثر ارتباطى آزاد است، همانطور كه اعمى هم آزاد است و هركدام مىتوانند قائل به اصالة البراءة يا قائل به اصالة الاشتغال باشند.
نظريه دوّم در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم
اين ثمره، اگر تمام باشد در قسمت عمدهاى از فقه جريان خواهد داشت و اگر مانند ثمره اوّل ناتمام بود، بحث صحيح و اعم بدون ثمره خواهد بود. لذا اين ثمره خيلى مهم است. گفته شده است: صحيحى در صورت شك در جزئيت و عدم جزئيت چيزى نمىتواند- براى رفع جزئيت- به اطلاقات لفظيّه تمسك كند ولى اعمى مىتواند.
همانطور كه اگر مولا گفت: «أعتق رقبة» و شما شك كرديد آيا قيد ايمان هم در رقبه دخالت دارد يا نه؟ به مقتضاى اطلاق «أعتق رقبة» و اصالة الاطلاقى كه در اينجا حاكم است، حكم مىكنيد به اين كه تمام متعلّق تكليف، عتق رقبه است و قيد ديگرى در متعلّق تكليف دخالت ندارد. حال اگر اعمى شك كند كه آيا سوره، جزء صلاة است يا نه؟ در اين صورت مىتواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند. البته تمسك به اطلاق در صورتى است كه شرايط تمسك به اطلاق- يعنى مقدمات حكمت- تحقق داشته باشد، يعنى مولا در مقام بيان باشد و قرينهاى بر تقييد اقامه نكرده باشد و قدر
متيقنى در مقام تخاطب نباشد.[1]در اين صورت، اعمى مىگويد مأمور به عبارت از صلاة است و ما براى اين صلاة، قيود و اجزائى را از خارج استفاده كردهايم ولى نسبت به جزئيت سوره شك داريم كه آيا دخالت دارد يا دخالت ندارد؟ در اين صورت به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك مىكنيم و حكم به عدم وجوب سوره مىنماييم. بله، اگر اعمى براى اركان نماز- به عنوان جامع در مسمّاى نماز- مدخليت قائل بود، لازمهاش اين است كه اگر ما در يك جزئى- به عنوان ركنيت- ترديد داشته باشيم نتوانيم به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كنيم زيرا نمازى كه اين محتمل الجزئية با وصف ركنيت را ندارد نمىدانيم آيا صلاة برآن اطلاق مىشود يا نه؟ پس اعمى هم در رابطه با اركان- اگر اركان را به عنوان جامع و مسمّى معين كند- در صورتى كه پاى احتمال ركنيت اين محتمل الجزئية در كار باشد، نمىتواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند ولى در غير اركان- مثل سوره و ...- راه تمسك به اطلاق براى او باز است. ولى صحيحى اگر احتمال جزئيت چيزى را بدهد نمىتواند- براى دفع اين احتمال- به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند، زيرا براى تمسك به اطلاق بايد قبل از مقدمات حكمت عنوان مطلق را احراز كرد. بايد ابتدا عنوان رقبه را احراز كنيم و پس از آن به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم. همان گونه كه در مورد عموم، وقتى مولا مىگويد: «أكرم كلّ عالم»، ما در جايى مىتوانيم به عموم تمسك كنيم كه عالم بودن زيد را احراز كرده و در وجوب اكرام او شك داشته باشيم و اگر در عالم بودن زيد ترديد داشته باشيم نمىتوانيم به عموم «أكرم كلّ عالم» تمسك كنيم زيرا اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است و چنين چيزى جايز نيست. آنچه در بحث عام و خاص مورد بحث قرار گرفته، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصِّص است ولى تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام را هيچكس تجويز نكرده و راهى هم براى تجويز آن وجود ندارد، زيرا تمسك به هر دليلى فرع احراز موضوع آن دليل است و اگر
[1]- بر اساس نظريه كسانى كه مىگويند اين هم جزء مقدمات حكمت است.
موضوعِ دليل، مشكوك باشد و ندانيم آيا موضوع، تحقق دارد يا نه؟ تمسك به دليل جايز نخواهد بود. در باب مطلق هم همينطور است. تمسك به اطلاق «أعتق رقبة» در صورتى جايز است كه رقبه بودن احراز شده و ما شك در اعتبار قيد ايمان- زايد بر عنوان رقبة- داشته باشيم و ندانيم آيا قيد ايمان، در حكم دخالت دارد يا نه؟ ولى در جايى كه اصل رقبه بودن، مورد ترديد ماست و احتمال مىدهيم اين شخص، حرّ باشد همان گونه كه احتمال رقبه بودن او را نيز مىدهيم، در اينجا نمىتوانيم به اصالة الاطلاق تمسك كرده و از «أعتق رقبة» استفاده كنيم. صحيحى- در ما نحن فيه- در ارتباط با (أقيموا الصلاة) همين حكم را دارد، زيرا او نمىداند كه آيا بر نماز بدون سوره، عنوان صلاة اطلاق مىشود يا نه؟ زيرا صحيحى براى تمام اجزاء- ركن و غير ركن- در مسمّى و موضوع له مدخليت قائل است به گونهاى كه اگر يكى از اين اجزاء كنار رود- هرچند غير ركن باشد- عنوان صلاة صدق نمىكند. و همينطور شرايط قسم اول- كه داخل در محلّ بحث بود- مثل طهارت و استقبال و ستر و امثال اينها، اگر كنار بروند عنوان صلاة، صدق نمىكند. حتى اگر يكى از اين شرايط كنار برود. در نتيجه اگر صحيحى شك كند در اين كه آيا سوره جزئيت دارد يا نه؟ جايز نيست به (أقيموا الصلاة) تمسك كند هرچند مقدّمات حكمت در مورد (أقيموا الصلاة) وجود داشته باشد، ولى اعمّى- در غير اركان- مىتواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند و همانطور كه در «أعتق رقبة»- براى عدم مدخليت قيد ايمان- به اطلاق رجوع مىشد اينجا نيز- براى عدم مدخليت سوره- به (أقيموا الصلاة) رجوع مىكند. اين ثمره، اهميت بسيارى دارد و مورد قبول مرحوم آخوند قرار گرفته است به خلاف ثمره قبلى كه مورد انكار ايشان قرار گرفت و حق هم با ايشان بود.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 42 و 43
اشكالات بر ثمره دوّم
بر اين ثمره، سه اشكال وارد شده است كه اگر بتوانيم از آنها جواب دهيم، توانستهايم ثمره بسيار مهمى را حفظ كنيم و اگر نتوانيم، بحث صحيح و اعم ثمرهاى نخواهد داشت جز مثال نذر- كه مرحوم آخوند مطرح كرده است- و اين هم نمىتواند به عنوان ثمره يك مسئله اصوليه مطرح شود. اشكال اوّل: وقتى به فقه مراجعه مىكنيم مىبينيم در باب تمسك به اطلاق، فرقى بين صحيحى و اعمّى نيست و همانطورىكه اعمّى، تمسك به اطلاق مىكند، صحيحى نيز به اطلاق تمسك مىكند، خصوصاً در باب صلاة. در آنجا روايتى داريم به نام صحيحه حمّاد- كه شايد مفصّلترين روايت وسائل باشد- مورد روايت اين است كه شخصى خدمت امام صادق عليه السلام شروع به خواندن نماز كرد و نماز دست و پا شكستهاى بجا آورد. امام عليه السلام فرمود: چقدر زشت است كه يك مسلمانى هفتاد سال عمر كرده باشد و نتواند يك نماز صحيح بجا آورد، سپس خود حضرت به نماز ايستاده و از اوّل تا آخر نماز را به او ياد دادند.[1]روايت حمّاد در باب صلاة خيلى مورد استفاده قرار مىگيرد. در مواردى كه شك شود آيا فلان چيز جزئيت دارد يا نه؟ مىگويند:
مراجعه مىكنيم به صحيحه حمّاد، اگر صحيحه حمّاد، تعرّضى نسبت به آن نداشت از اطلاقش استفاده مىكنيم كه اين چيز مدخليت ندارد. مثل اين كه شك كنيم آيا استعاذه در نماز- قبل از فاتحه- وجوب دارد يا نه؟ مراجعه مىكنيم به صحيحه حمّاد. مستشكل مىگويد: ما در ارتباط با مراجعه به صحيحه حمّاد، هيچ فرقى بين صحيحى و اعمّى ملاحظه نمىكنيم. هر دو براى رفع جزئيت مشكوك الجزئية و شرطيت مشكوك الشرطية به اين روايت استدلال مىكنند. بنابراين، ثمرهاى كه شما ذكر كرديد خلاف واقعيتى است كه در فقه ملاحظه مىشود.[2]
[1]- وسائل الشيعة، ج 4، ص 673- 675 (باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 1).
[2]- أجود التقريرات، ج 1، ص 45، محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 179
پاسخ اشكال اوّل: به نظر ما اين اشكال قابل قبول نيست، زيرا آن مطلبى كه ملاك بود بر اين كه صحيحى نتواند به اصالة الاطلاق تمسك كند، ملاك متزلزلى نبود كه ما بتوانيم از آن دست برداريم بلكه آن مطلب براساس يك مبناى محكم و غير قابل تزلزلى بود. توضيح: ما به مستشكل مىگوييم: شما مىگوييد: تمسك به اطلاق در شبهه مصداقيه خودِ مطلق جايز است يا مىگوييد: تمسك صحيحى به اطلاق، از قبيل تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خودش نيست؟ اگر بگوييد: تمسك صحيحى به اطلاق، از قبيل تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خود مطلق نيست. مىگوييم: شما نمىتوانيد چنين چيزى بگوييد، زيرا صحيحى، اگر در شرايط قسم دوّم و سوّم بگويد: «اينها در مسمّى و موضوع له مدخليتى ندارد»، حرفى نيست ولى در ارتباط با تمام الاجزاء و شرايط قسم اوّل- كه اكثريت شرايط را تشكيل مىدهد- مىگويد: «تمام اينها دخالت در مسمى دارند. به گونهاى كه اگر يك شرط يا يك جزء كنار رود، اسم صلاة و عنوان صلاة تحقق ندارد».
پس كسى نمىتواند بگويد كه مسئله تمسك صحيحى به مطلقات غير از تمسك به مطلقات در شبهه مصداقيه خود مطلقات است. و اگر بگوييد: تمسك به عام و مطلق، در شبهه مصداقيه خودش جايز است، مىگوييم: اوّلًا: اين مطلب از نظر علمى درست نيست. ثانياً: هيچكس قائل به اين معنا نشده است كه در مورد شك در عالميت زيد بتوانيم به عموم «أكرم كلّ عالم» تمسك كرده و اكرام او را بر خود لازم گردانيم و يا در مورد شك در رقبه بودن زيد به اطلاق أعتق رقبة تمسك كرده و عتق او را جايز بدانيم. چنين چيزى امكان ندارد، زيرا قبل از انطباق حكم عتق رقبه، لازم است موضوع آن- كه رقبه بودن است- احراز شود. بنابراين عدم جواز تمسك به اطلاق براى صحيحى روى پايه محكمى است و
جاى ترديد و انكار در آن نيست. حال بياييم در فقه و بررسى كنيم ببينيم آيا واقعاً جايى صحيحى تمسك به اطلاق كرده است؟ اوّلًا: براى ما روشن نيست كه صحيحى تمسك به اطلاق كرده باشد. ثانياً: اگر صحيحى تمسك به اطلاق كرده باشد شايد، مبناى خود را فراموش كرده است. و الّا با توجه به مبناى خودش در اصول و اين كه صحيحى است ديگر به خودش اجازه نخواهد داد كه به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسّكى داشته باشد. پس در صورت تمسك صحيحى به اطلاق، ما بايد عمل او را توجيه كنيم، زيرا مبنايش قابل تزلزل نبود. بايد بگوييم: «اين شخص، فراموش كرده كه در اصولْ صحيحى است و صحيحى نمىتواند تمسك به اطلاق داشته باشد». امّا مسئله صحيحه حمّاد، غير از چيزى است كه ما در ارتباط با آن بحث مىكنيم زيرا بحث ما در اطلاقِ لفظى است ما مىخواهيم ببينيم آيا صحيحى مىتواند از اطلاق (أقيموا الصلاة) استفاده كند يا نه؟ ولى در صحيحه حمّاد، اطلاق لفظى وجود ندارد، بلكه آنچه در صحيحه حمّاد است اطلاق مقامى است. اطلاق مقامى به اين معناست كه اگر مولا در يك مقامى درصدد بيان اجزاء و شرايط و معرفى آنها بود و ما ملاحظه كرديم كه قسمتى از اجزاء و شرايط را متعرض شده و قسمت ديگر را مطرح نكرد، اين سكوت در مقام بيان به عنوان اطلاق مقامى قابليت تمسك دارد. قابليت تمسك آن تا اين حدّ است كه مرحوم آخوند در كفايه در مسئله قصد قربت- به معناى اتيان به داعى امر- مىگويد: قصد قربت نمىتواند پايش را در متعلّق امر بگذارد و حتى مولا از طريق دو امر هم نمىتواند مسئله قصد قربت را در دايره متعلّق امر بياورد، سپس مىفرمايد: بلى اگر يك اطلاق مقامى وجود داشته باشد ما مىتوانيم به اين اطلاق مقامى تمسك كرده و بگوييم: قصد قربت در فلان چيز اعتبار ندارد. اطلاق مقامى به اين كيفيت است كه گاهى مولا- بدون اين كه مسئله امر و نهى و
تكليف در كار باشد- در مقام اين برآمده كه اجزاء و شرايط مأمور به را مشخص كند مثل اين كه امام صادق عليه السلام در صحيحه حمّاد كارى به امر ندارد بلكه مىخواهد نماز را بيان كند، مأمور به را مشخص كند. اگر مولا در مقام بيان اجزاء و شرايط باشد و ما مشاهده كرديم كه مسائلى را به عنوان اجزاء و شرايط مطرح كرد و مثلًا اسمى از سوره نياورد و يا در مقام عمل سوره را اتيان نكرد ما از اين اطلاق در مقام بيان مىتوانيم استفاده كنيم كه سوره جزئيت ندارد و اين استفاده، اختصاصى به اعمّى ندارد و هركسى- چه صحيحى و چه اعمّى، چه در ارتباط با اجزاء چه شرايط قسم اوّل يا قسم دوّم يا قسم سوّم- مىتواند از اطلاق مقامى استفاده كند. پس اشكال اين مستشكل، خارج از محلّ بحث ماست. بحث ما در ارتباط با اطلاق لفظى است و ايشان پاى اطلاق مقامى را به ميان آورد. و اطلاق مقامى هم مىتواند مورد تمسك صحيحى واقع شود هم مورد تمسك اعمى. اشكال دوّم: مستشكل مىگويد: ما قبول داريم صحيحى نمىتواند به اطلاق تمسك كند و اعمى مىتواند به اطلاق تمسك كند، ولى آيا كدام اطلاق مورد بحث است؟ حتماً اطلاقى مورد بحث است كه شرايط تمسك به اطلاق- يعنى تماميت مقدّمات حكمت- در ارتباط با آن وجود داشته باشد. در حالى كه ما در هيچ لفظ مطلقى از الفاظ عبادات در كتاب و سنت نداريم كه شرايط تمسك به اطلاق در مورد آن وجود داشته باشد. مثلًا در قرآن بارها (أقيموا الصلاة) ذكر شده است ولى اين (أقيموا الصلاة) در مقام بيان نيست بلكه به نحو اجمال مىخواهد حكم وجوب صلاة را بيان كند. به عبارت ديگر: (أقيموا الصلاة) در مقام بيان ايجاب صلاة به نحو اجمال است، ولى اين كه آيا صلاة چيست و مأمور به در اين آيات كدام است؟
(أقيموا الصلاة) ها در مقام بيان ماهيت و تفصيل متعلّق امر نيستند. در (آتوا الزكاة) هم مسئله بههمينصورت است. خلاصه اين كه ما اگر در الفاظ عبادات در كتاب و سنت حتى يك لفظ مطلقى داشتيم كه شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشت مىتوانستيم بگوييم: بين
صحيحى و اعمّى، فرق وجود دارد ولى صغراى اين مسئله منتفى است و ما حتى يك مورد براى آن پيدا نمىكنيم.[1]پاسخ اشكال دوّم: اين اشكال، معنايش اين نيست كه شما ثمره را قبول نداريد بلكه معنايش اين است كه اين ثمره، مصداق ندارد. به عبارت ديگر: شما كبراى اين مسئله را پذيرفتهايد كه صحيحى نمىتواند به اطلاق تمسك كند و اعمى مىتواند ولى مىگوييد: «اين مسئله صغرى ندارد». و پيدا نشدن صغرى، ربطى به مسأله ترتب ثمره ندارد و ثمره در جاى خود محفوظ است هرچند مصداقى براى آن پيدا نشود. ولى به نظر مىرسد اين حرف درست نيست. چگونه مىتوانيم كبرايى را براى مسئله مطرح كنيم در حالى كه نتوانيم حتى يك عدد صغرى براى آن پيدا كنيم؟ اين چه ثمره عمليهاى مىشود؟ چگونه مىشود بحثى با اين دامنه وسيع، هيچ ثمره عمليهاى نداشته باشد؟ بههمينجهت ما بايد اين اشكال را بررسى كرده ببينيم آيا واقعيت همين است؟ اوّلًا: به اين مستشكل مىگوييم: الفاظ عبادات، منحصر به صلاة نيست كه شما در قرآن موارد زيادى از (أقيموا الصلاة) را ملاحظه كرديد و گفتيد: هيچيك از اينها در مقام بيان نيست. محلّ نزاع صحيحى و اعمى منحصر به لفظ صلاة نيست بلكه همه الفاظ عبادات محلّ بحث است حتى عباداتى كه وجوب غيرى و جنبه شرطيت دارد. ثانياً: اين حرف شما ممكن است از نظر عقلا مورد قبول نباشد. آيا شما تمام روايات در باب عبادات را با دقّت بررسى كردهايد و ملاحظه كردهايد كه در هيچيك از آنها اطلاقى وجود ندارد؟ خصوصاً در باب حجّ با آن گستردگى كه دارد و گاهى يك روايت آن يك هفته وقت انسان را مىگيرد تا به مفاد آن پى ببرد. آيا شما همه اين
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 77 و 78، نهاية الأفكار، ج 1، ص 96، محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 178