اشكالات بر ثمره دوّم
بر اين ثمره، سه اشكال وارد شده است كه اگر بتوانيم از آنها جواب دهيم، توانستهايم ثمره بسيار مهمى را حفظ كنيم و اگر نتوانيم، بحث صحيح و اعم ثمرهاى نخواهد داشت جز مثال نذر- كه مرحوم آخوند مطرح كرده است- و اين هم نمىتواند به عنوان ثمره يك مسئله اصوليه مطرح شود. اشكال اوّل: وقتى به فقه مراجعه مىكنيم مىبينيم در باب تمسك به اطلاق، فرقى بين صحيحى و اعمّى نيست و همانطورىكه اعمّى، تمسك به اطلاق مىكند، صحيحى نيز به اطلاق تمسك مىكند، خصوصاً در باب صلاة. در آنجا روايتى داريم به نام صحيحه حمّاد- كه شايد مفصّلترين روايت وسائل باشد- مورد روايت اين است كه شخصى خدمت امام صادق عليه السلام شروع به خواندن نماز كرد و نماز دست و پا شكستهاى بجا آورد. امام عليه السلام فرمود: چقدر زشت است كه يك مسلمانى هفتاد سال عمر كرده باشد و نتواند يك نماز صحيح بجا آورد، سپس خود حضرت به نماز ايستاده و از اوّل تا آخر نماز را به او ياد دادند.[1]روايت حمّاد در باب صلاة خيلى مورد استفاده قرار مىگيرد. در مواردى كه شك شود آيا فلان چيز جزئيت دارد يا نه؟ مىگويند:
مراجعه مىكنيم به صحيحه حمّاد، اگر صحيحه حمّاد، تعرّضى نسبت به آن نداشت از اطلاقش استفاده مىكنيم كه اين چيز مدخليت ندارد. مثل اين كه شك كنيم آيا استعاذه در نماز- قبل از فاتحه- وجوب دارد يا نه؟ مراجعه مىكنيم به صحيحه حمّاد. مستشكل مىگويد: ما در ارتباط با مراجعه به صحيحه حمّاد، هيچ فرقى بين صحيحى و اعمّى ملاحظه نمىكنيم. هر دو براى رفع جزئيت مشكوك الجزئية و شرطيت مشكوك الشرطية به اين روايت استدلال مىكنند. بنابراين، ثمرهاى كه شما ذكر كرديد خلاف واقعيتى است كه در فقه ملاحظه مىشود.[2]
[1]- وسائل الشيعة، ج 4، ص 673- 675 (باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 1).
[2]- أجود التقريرات، ج 1، ص 45، محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 179
پاسخ اشكال اوّل: به نظر ما اين اشكال قابل قبول نيست، زيرا آن مطلبى كه ملاك بود بر اين كه صحيحى نتواند به اصالة الاطلاق تمسك كند، ملاك متزلزلى نبود كه ما بتوانيم از آن دست برداريم بلكه آن مطلب براساس يك مبناى محكم و غير قابل تزلزلى بود. توضيح: ما به مستشكل مىگوييم: شما مىگوييد: تمسك به اطلاق در شبهه مصداقيه خودِ مطلق جايز است يا مىگوييد: تمسك صحيحى به اطلاق، از قبيل تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خودش نيست؟ اگر بگوييد: تمسك صحيحى به اطلاق، از قبيل تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خود مطلق نيست. مىگوييم: شما نمىتوانيد چنين چيزى بگوييد، زيرا صحيحى، اگر در شرايط قسم دوّم و سوّم بگويد: «اينها در مسمّى و موضوع له مدخليتى ندارد»، حرفى نيست ولى در ارتباط با تمام الاجزاء و شرايط قسم اوّل- كه اكثريت شرايط را تشكيل مىدهد- مىگويد: «تمام اينها دخالت در مسمى دارند. به گونهاى كه اگر يك شرط يا يك جزء كنار رود، اسم صلاة و عنوان صلاة تحقق ندارد».
پس كسى نمىتواند بگويد كه مسئله تمسك صحيحى به مطلقات غير از تمسك به مطلقات در شبهه مصداقيه خود مطلقات است. و اگر بگوييد: تمسك به عام و مطلق، در شبهه مصداقيه خودش جايز است، مىگوييم: اوّلًا: اين مطلب از نظر علمى درست نيست. ثانياً: هيچكس قائل به اين معنا نشده است كه در مورد شك در عالميت زيد بتوانيم به عموم «أكرم كلّ عالم» تمسك كرده و اكرام او را بر خود لازم گردانيم و يا در مورد شك در رقبه بودن زيد به اطلاق أعتق رقبة تمسك كرده و عتق او را جايز بدانيم. چنين چيزى امكان ندارد، زيرا قبل از انطباق حكم عتق رقبه، لازم است موضوع آن- كه رقبه بودن است- احراز شود. بنابراين عدم جواز تمسك به اطلاق براى صحيحى روى پايه محكمى است و
جاى ترديد و انكار در آن نيست. حال بياييم در فقه و بررسى كنيم ببينيم آيا واقعاً جايى صحيحى تمسك به اطلاق كرده است؟ اوّلًا: براى ما روشن نيست كه صحيحى تمسك به اطلاق كرده باشد. ثانياً: اگر صحيحى تمسك به اطلاق كرده باشد شايد، مبناى خود را فراموش كرده است. و الّا با توجه به مبناى خودش در اصول و اين كه صحيحى است ديگر به خودش اجازه نخواهد داد كه به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسّكى داشته باشد. پس در صورت تمسك صحيحى به اطلاق، ما بايد عمل او را توجيه كنيم، زيرا مبنايش قابل تزلزل نبود. بايد بگوييم: «اين شخص، فراموش كرده كه در اصولْ صحيحى است و صحيحى نمىتواند تمسك به اطلاق داشته باشد». امّا مسئله صحيحه حمّاد، غير از چيزى است كه ما در ارتباط با آن بحث مىكنيم زيرا بحث ما در اطلاقِ لفظى است ما مىخواهيم ببينيم آيا صحيحى مىتواند از اطلاق (أقيموا الصلاة) استفاده كند يا نه؟ ولى در صحيحه حمّاد، اطلاق لفظى وجود ندارد، بلكه آنچه در صحيحه حمّاد است اطلاق مقامى است. اطلاق مقامى به اين معناست كه اگر مولا در يك مقامى درصدد بيان اجزاء و شرايط و معرفى آنها بود و ما ملاحظه كرديم كه قسمتى از اجزاء و شرايط را متعرض شده و قسمت ديگر را مطرح نكرد، اين سكوت در مقام بيان به عنوان اطلاق مقامى قابليت تمسك دارد. قابليت تمسك آن تا اين حدّ است كه مرحوم آخوند در كفايه در مسئله قصد قربت- به معناى اتيان به داعى امر- مىگويد: قصد قربت نمىتواند پايش را در متعلّق امر بگذارد و حتى مولا از طريق دو امر هم نمىتواند مسئله قصد قربت را در دايره متعلّق امر بياورد، سپس مىفرمايد: بلى اگر يك اطلاق مقامى وجود داشته باشد ما مىتوانيم به اين اطلاق مقامى تمسك كرده و بگوييم: قصد قربت در فلان چيز اعتبار ندارد. اطلاق مقامى به اين كيفيت است كه گاهى مولا- بدون اين كه مسئله امر و نهى و
تكليف در كار باشد- در مقام اين برآمده كه اجزاء و شرايط مأمور به را مشخص كند مثل اين كه امام صادق عليه السلام در صحيحه حمّاد كارى به امر ندارد بلكه مىخواهد نماز را بيان كند، مأمور به را مشخص كند. اگر مولا در مقام بيان اجزاء و شرايط باشد و ما مشاهده كرديم كه مسائلى را به عنوان اجزاء و شرايط مطرح كرد و مثلًا اسمى از سوره نياورد و يا در مقام عمل سوره را اتيان نكرد ما از اين اطلاق در مقام بيان مىتوانيم استفاده كنيم كه سوره جزئيت ندارد و اين استفاده، اختصاصى به اعمّى ندارد و هركسى- چه صحيحى و چه اعمّى، چه در ارتباط با اجزاء چه شرايط قسم اوّل يا قسم دوّم يا قسم سوّم- مىتواند از اطلاق مقامى استفاده كند. پس اشكال اين مستشكل، خارج از محلّ بحث ماست. بحث ما در ارتباط با اطلاق لفظى است و ايشان پاى اطلاق مقامى را به ميان آورد. و اطلاق مقامى هم مىتواند مورد تمسك صحيحى واقع شود هم مورد تمسك اعمى. اشكال دوّم: مستشكل مىگويد: ما قبول داريم صحيحى نمىتواند به اطلاق تمسك كند و اعمى مىتواند به اطلاق تمسك كند، ولى آيا كدام اطلاق مورد بحث است؟ حتماً اطلاقى مورد بحث است كه شرايط تمسك به اطلاق- يعنى تماميت مقدّمات حكمت- در ارتباط با آن وجود داشته باشد. در حالى كه ما در هيچ لفظ مطلقى از الفاظ عبادات در كتاب و سنت نداريم كه شرايط تمسك به اطلاق در مورد آن وجود داشته باشد. مثلًا در قرآن بارها (أقيموا الصلاة) ذكر شده است ولى اين (أقيموا الصلاة) در مقام بيان نيست بلكه به نحو اجمال مىخواهد حكم وجوب صلاة را بيان كند. به عبارت ديگر: (أقيموا الصلاة) در مقام بيان ايجاب صلاة به نحو اجمال است، ولى اين كه آيا صلاة چيست و مأمور به در اين آيات كدام است؟
(أقيموا الصلاة) ها در مقام بيان ماهيت و تفصيل متعلّق امر نيستند. در (آتوا الزكاة) هم مسئله بههمينصورت است. خلاصه اين كه ما اگر در الفاظ عبادات در كتاب و سنت حتى يك لفظ مطلقى داشتيم كه شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشت مىتوانستيم بگوييم: بين
صحيحى و اعمّى، فرق وجود دارد ولى صغراى اين مسئله منتفى است و ما حتى يك مورد براى آن پيدا نمىكنيم.[1]پاسخ اشكال دوّم: اين اشكال، معنايش اين نيست كه شما ثمره را قبول نداريد بلكه معنايش اين است كه اين ثمره، مصداق ندارد. به عبارت ديگر: شما كبراى اين مسئله را پذيرفتهايد كه صحيحى نمىتواند به اطلاق تمسك كند و اعمى مىتواند ولى مىگوييد: «اين مسئله صغرى ندارد». و پيدا نشدن صغرى، ربطى به مسأله ترتب ثمره ندارد و ثمره در جاى خود محفوظ است هرچند مصداقى براى آن پيدا نشود. ولى به نظر مىرسد اين حرف درست نيست. چگونه مىتوانيم كبرايى را براى مسئله مطرح كنيم در حالى كه نتوانيم حتى يك عدد صغرى براى آن پيدا كنيم؟ اين چه ثمره عمليهاى مىشود؟ چگونه مىشود بحثى با اين دامنه وسيع، هيچ ثمره عمليهاى نداشته باشد؟ بههمينجهت ما بايد اين اشكال را بررسى كرده ببينيم آيا واقعيت همين است؟ اوّلًا: به اين مستشكل مىگوييم: الفاظ عبادات، منحصر به صلاة نيست كه شما در قرآن موارد زيادى از (أقيموا الصلاة) را ملاحظه كرديد و گفتيد: هيچيك از اينها در مقام بيان نيست. محلّ نزاع صحيحى و اعمى منحصر به لفظ صلاة نيست بلكه همه الفاظ عبادات محلّ بحث است حتى عباداتى كه وجوب غيرى و جنبه شرطيت دارد. ثانياً: اين حرف شما ممكن است از نظر عقلا مورد قبول نباشد. آيا شما تمام روايات در باب عبادات را با دقّت بررسى كردهايد و ملاحظه كردهايد كه در هيچيك از آنها اطلاقى وجود ندارد؟ خصوصاً در باب حجّ با آن گستردگى كه دارد و گاهى يك روايت آن يك هفته وقت انسان را مىگيرد تا به مفاد آن پى ببرد. آيا شما همه اين
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 77 و 78، نهاية الأفكار، ج 1، ص 96، محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 178
روايات را ديدهايد و حتى در يك مورد آن به لفظ مطلقى كه شرايط تمسك به اطلاق در آن باشد برخورد نكردهايد؟ اين ادعاى بزرگى است. شايد از يك نفر به صورت عادى محال باشد كه بتواند يك چنين بررسى كاملى را انجام دهد و شايد اگرچند نفر هم جمع شوند نتوانند يك چنين تتبع كاملى در ارتباط با روايات داشته باشند. ثالثاً: ما كه در مقابل شما ادعائى نداريم ولى همين قرآن را ملاحظه مىكنيم. شما مىگوييد: «در (أقيموا الصلاة) اطلاق وجود ندارد»، مىگوييم: قبول داريم ولى در آيه وضو چرا اطلاق وجود نداشته باشد؟ آيه وضو مىفرمايد: (يا ايّها الّذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين)[1]، اين وضو كه عبارت از غَسْلَتان و مَسْحَتان است و آيه آن را بيان مىكند حال اگر ما در (فاغسلوا وجوهَكم) شك كرديم كه آيا غسل الوجه بايد از بالا به پايين باشد يا از پايين به بالا؟ اگر از روايات قطع نظر كنيم، چرا نتوانيم به اطلاق ( «فاغسلوا وجوهكم) تمسك كنيم؟ مىگوييم: (فاغسلوا وجوهَكم) مثل اين است كه شما به فرزند خود مىگوييد: برو لب حوض و صورتت را بشوى. او به هر طريقى دلش خواست صورتش را مىشويد، از بالا به پايين يا از پايين به بالا يا از وسط. اطلاق آيه نيز بههمينصورت است. هرچه دليل مقيِّد داشته باشيم اخذ مىكنيم ولى اگر دليل مقيِّد نداشته باشيم چه اشكالى دارد كه اين اطلاق را مورد تمسك قرار دهيم؟
اتفاقاً در مباحث وضو در بسيارى از موارد از آيه وضو به عنوان دليل استفاده مىشود.
آيا وضو از الفاظ عبادات نيست؟ آيا در قرآن نيست؟ آيا تمسك به اطلاق در آن جايز نيست؟ همچنين در آيه تيمم كه مىفرمايد: (فتيمّموا صعيداً طيّباً)[2]و بعد هم تيمم را معنا مىكند و مىفرمايد: (فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه)[3]ماهيت تيمم مسح
[1]- المائدة: 6
[2]- المائدة: 6
[3]- همان.
صورت و دستها است و ما در موارد شك، به همين اطلاق (فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه) تمسك مىكنيم. اين از نظر اطلاق، چه كمبودى دارد؟ در مثل آيه صوم نيز شرايط تمسك به اطلاق وجود دارد، آيه صوم مىفرمايد:
(يا ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ...)[1]اين آيه چه فرقى با (أحلّ اللّه البيع)[2]دارد كه فقها و مرحوم شيخ انصارى، در سرتاسر مكاسب به آن استناد مىكنند؟ كسى نيامده در آنجا مناقشه كند كه (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان نيست بلكه گفتهاند: آنچه مورد امضاى خداوند است، البيع است زيرا «أحلّ» به معناى «أحلّ وضعى» يعنى «أمْضى» است، بنابراين خداوند «البيع» را امضاء كرده و ديگر نفرموده: «البيع، در صورتى مورد امضاست كه ايجاب آن عربى باشد يا داراى ايجاب و قبول باشد». بنابراين شامل معاطات هم مىشود. و همچنين ساير مباحثى كه در باب بيع مطرح است. آيا فرقى بين (أحلّ اللّه البيع) و (كتب عليكم الصيام) وجود دارد؟ آيا (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان است ولى (كتب عليكم الصيام) اين گونه نيست؟ آيا مجرّد اين كه بيع، معامله است و يك معناى عقلائى غير شرعى است ولى صوم يك معناى شرعى است سبب مىشود كه (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان باشد ولى (كتب عليكم الصيام) در مقام بيان نباشد؟ اين فرق، دخالتى در جهت مورد بحث ما ندارد. جهت مورد بحث ما اين است كه شرايط تمسك به اطلاق- كه مهمترين آنها اين است كه متكلم در مقام بيان باشد- روى چه حسابى در (أحلّ اللّه البيع) وجود داشته و در (كتب عليكم الصيام) وجود نداشته باشد؟ بلكه چهبسا بتوان گفت: (أحلّ اللَّه البيع) در مقام بيان نيست، زيرا در مقابل (و حرّم الربا) قرار گرفته كه به ذهن انسان مىآيد خداوند به طور اجمال مىخواهد حكم به حليت و نفوذ بيع در مقابل ربا بنمايد و در مقام بيان اين مطلب
[1]- البقرة: 183
[2]- البقرة: 275
نيست كه آيا تمام آن ماهيتى كه مورد امضاى خداوند قرار گرفته، ماهيت بيع با اطلاقش مىباشد؟ در نتيجه اين اشكال هم وارد نيست. اشكال سوّم: مهمترين اشكالى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه مستشكل مىگويد: ما بايد ببينيم نزاع صحيحى و اعمى در كدام مرحله است؟ و ثمرهاى كه شما مترتب كرديد در چه مرحلهاى است؟ روشن است كه نزاع بين صحيحى و اعمى در ارتباط با مقام تسميه و مقام موضوع له است. اگر مسئله وضع و حقيقت شرعيه را قائل شويم نزاع در اين است كه آيا موضوع له و مسمّى، عبارت از خصوص معانى صحيحه- يعنى خصوص آن معانى كه فقط بر افراد صحيحه انطباق پيدا مىكند- است و يا معنايى است كه هم بر افراد صحيحه انطباق پيدا مىكند و هم بر افراد فاسده؟ پس نزاع بين صحيحى و اعمى مربوط به مقام وضع و تسميه است. ولى ثمرهاى كه شما مترتب كرديد در مرحله تعلّق امر و تعلق تكليف مولاست و در اين مرحله صحيحى و اعمى با يكديگر اختلاف ندارند بلكه هر دو ادعا مىكنند كه تكليف، به نماز صحيح تعلّق گرفته است. شما اگر از اعمى سؤال كنيد: در اوّل ظهر ما چه وظيفهاى داريم؟ بدون شك خواهد گفت: وظيفه، عبارت از نماز صحيح است.
مأمور به عبارت از نماز صحيح است. و ثمره مربوط به اين مرحله است. بحث در صلات متعلّقِ امر و صوم متعلّق امر است و اين بين صحيحى و اعمّى مورد اتّفاق است كه صلات متعلّقِ امر، صلاة صحيحه و صوم متعلّق امر، صوم صحيح است. هم اعمى و هم صحيحى وقتى به (أقيموا الصلاة) برخورد مىكنند، مىگويند: مراد، «أقيموا الصلاة الصحيحة» است. به اعمّى مىگوييم: «شما كه اعمّى بوديد»، مىگويد: اعمّى بودن، مربوط به مقام وضع است ولى در مقام تعلّق امر و تعلّق تكليف، ما نيز مىگوييم مكلَّفٌ به نماز صحيح است. خلاصه اشكال: در مرحلهاى كه بين صحيحى و اعمى نزاع واقع است، جاى تمسك به اطلاق نيست. در مرحله وضع و تسميه، اطلاقى وجود ندارد. و در جايى كه اطلاق وجود دارد- كه عبارت از جايى است كه امر و تكليف، تحقق دارد- در آنجا