تكليف در كار باشد- در مقام اين برآمده كه اجزاء و شرايط مأمور به را مشخص كند مثل اين كه امام صادق عليه السلام در صحيحه حمّاد كارى به امر ندارد بلكه مىخواهد نماز را بيان كند، مأمور به را مشخص كند. اگر مولا در مقام بيان اجزاء و شرايط باشد و ما مشاهده كرديم كه مسائلى را به عنوان اجزاء و شرايط مطرح كرد و مثلًا اسمى از سوره نياورد و يا در مقام عمل سوره را اتيان نكرد ما از اين اطلاق در مقام بيان مىتوانيم استفاده كنيم كه سوره جزئيت ندارد و اين استفاده، اختصاصى به اعمّى ندارد و هركسى- چه صحيحى و چه اعمّى، چه در ارتباط با اجزاء چه شرايط قسم اوّل يا قسم دوّم يا قسم سوّم- مىتواند از اطلاق مقامى استفاده كند. پس اشكال اين مستشكل، خارج از محلّ بحث ماست. بحث ما در ارتباط با اطلاق لفظى است و ايشان پاى اطلاق مقامى را به ميان آورد. و اطلاق مقامى هم مىتواند مورد تمسك صحيحى واقع شود هم مورد تمسك اعمى. اشكال دوّم: مستشكل مىگويد: ما قبول داريم صحيحى نمىتواند به اطلاق تمسك كند و اعمى مىتواند به اطلاق تمسك كند، ولى آيا كدام اطلاق مورد بحث است؟ حتماً اطلاقى مورد بحث است كه شرايط تمسك به اطلاق- يعنى تماميت مقدّمات حكمت- در ارتباط با آن وجود داشته باشد. در حالى كه ما در هيچ لفظ مطلقى از الفاظ عبادات در كتاب و سنت نداريم كه شرايط تمسك به اطلاق در مورد آن وجود داشته باشد. مثلًا در قرآن بارها (أقيموا الصلاة) ذكر شده است ولى اين (أقيموا الصلاة) در مقام بيان نيست بلكه به نحو اجمال مىخواهد حكم وجوب صلاة را بيان كند. به عبارت ديگر: (أقيموا الصلاة) در مقام بيان ايجاب صلاة به نحو اجمال است، ولى اين كه آيا صلاة چيست و مأمور به در اين آيات كدام است؟
(أقيموا الصلاة) ها در مقام بيان ماهيت و تفصيل متعلّق امر نيستند. در (آتوا الزكاة) هم مسئله بههمينصورت است. خلاصه اين كه ما اگر در الفاظ عبادات در كتاب و سنت حتى يك لفظ مطلقى داشتيم كه شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشت مىتوانستيم بگوييم: بين
صحيحى و اعمّى، فرق وجود دارد ولى صغراى اين مسئله منتفى است و ما حتى يك مورد براى آن پيدا نمىكنيم.[1]پاسخ اشكال دوّم: اين اشكال، معنايش اين نيست كه شما ثمره را قبول نداريد بلكه معنايش اين است كه اين ثمره، مصداق ندارد. به عبارت ديگر: شما كبراى اين مسئله را پذيرفتهايد كه صحيحى نمىتواند به اطلاق تمسك كند و اعمى مىتواند ولى مىگوييد: «اين مسئله صغرى ندارد». و پيدا نشدن صغرى، ربطى به مسأله ترتب ثمره ندارد و ثمره در جاى خود محفوظ است هرچند مصداقى براى آن پيدا نشود. ولى به نظر مىرسد اين حرف درست نيست. چگونه مىتوانيم كبرايى را براى مسئله مطرح كنيم در حالى كه نتوانيم حتى يك عدد صغرى براى آن پيدا كنيم؟ اين چه ثمره عمليهاى مىشود؟ چگونه مىشود بحثى با اين دامنه وسيع، هيچ ثمره عمليهاى نداشته باشد؟ بههمينجهت ما بايد اين اشكال را بررسى كرده ببينيم آيا واقعيت همين است؟ اوّلًا: به اين مستشكل مىگوييم: الفاظ عبادات، منحصر به صلاة نيست كه شما در قرآن موارد زيادى از (أقيموا الصلاة) را ملاحظه كرديد و گفتيد: هيچيك از اينها در مقام بيان نيست. محلّ نزاع صحيحى و اعمى منحصر به لفظ صلاة نيست بلكه همه الفاظ عبادات محلّ بحث است حتى عباداتى كه وجوب غيرى و جنبه شرطيت دارد. ثانياً: اين حرف شما ممكن است از نظر عقلا مورد قبول نباشد. آيا شما تمام روايات در باب عبادات را با دقّت بررسى كردهايد و ملاحظه كردهايد كه در هيچيك از آنها اطلاقى وجود ندارد؟ خصوصاً در باب حجّ با آن گستردگى كه دارد و گاهى يك روايت آن يك هفته وقت انسان را مىگيرد تا به مفاد آن پى ببرد. آيا شما همه اين
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 77 و 78، نهاية الأفكار، ج 1، ص 96، محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 178
روايات را ديدهايد و حتى در يك مورد آن به لفظ مطلقى كه شرايط تمسك به اطلاق در آن باشد برخورد نكردهايد؟ اين ادعاى بزرگى است. شايد از يك نفر به صورت عادى محال باشد كه بتواند يك چنين بررسى كاملى را انجام دهد و شايد اگرچند نفر هم جمع شوند نتوانند يك چنين تتبع كاملى در ارتباط با روايات داشته باشند. ثالثاً: ما كه در مقابل شما ادعائى نداريم ولى همين قرآن را ملاحظه مىكنيم. شما مىگوييد: «در (أقيموا الصلاة) اطلاق وجود ندارد»، مىگوييم: قبول داريم ولى در آيه وضو چرا اطلاق وجود نداشته باشد؟ آيه وضو مىفرمايد: (يا ايّها الّذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين)[1]، اين وضو كه عبارت از غَسْلَتان و مَسْحَتان است و آيه آن را بيان مىكند حال اگر ما در (فاغسلوا وجوهَكم) شك كرديم كه آيا غسل الوجه بايد از بالا به پايين باشد يا از پايين به بالا؟ اگر از روايات قطع نظر كنيم، چرا نتوانيم به اطلاق ( «فاغسلوا وجوهكم) تمسك كنيم؟ مىگوييم: (فاغسلوا وجوهَكم) مثل اين است كه شما به فرزند خود مىگوييد: برو لب حوض و صورتت را بشوى. او به هر طريقى دلش خواست صورتش را مىشويد، از بالا به پايين يا از پايين به بالا يا از وسط. اطلاق آيه نيز بههمينصورت است. هرچه دليل مقيِّد داشته باشيم اخذ مىكنيم ولى اگر دليل مقيِّد نداشته باشيم چه اشكالى دارد كه اين اطلاق را مورد تمسك قرار دهيم؟
اتفاقاً در مباحث وضو در بسيارى از موارد از آيه وضو به عنوان دليل استفاده مىشود.
آيا وضو از الفاظ عبادات نيست؟ آيا در قرآن نيست؟ آيا تمسك به اطلاق در آن جايز نيست؟ همچنين در آيه تيمم كه مىفرمايد: (فتيمّموا صعيداً طيّباً)[2]و بعد هم تيمم را معنا مىكند و مىفرمايد: (فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه)[3]ماهيت تيمم مسح
[1]- المائدة: 6
[2]- المائدة: 6
[3]- همان.
صورت و دستها است و ما در موارد شك، به همين اطلاق (فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه) تمسك مىكنيم. اين از نظر اطلاق، چه كمبودى دارد؟ در مثل آيه صوم نيز شرايط تمسك به اطلاق وجود دارد، آيه صوم مىفرمايد:
(يا ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ...)[1]اين آيه چه فرقى با (أحلّ اللّه البيع)[2]دارد كه فقها و مرحوم شيخ انصارى، در سرتاسر مكاسب به آن استناد مىكنند؟ كسى نيامده در آنجا مناقشه كند كه (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان نيست بلكه گفتهاند: آنچه مورد امضاى خداوند است، البيع است زيرا «أحلّ» به معناى «أحلّ وضعى» يعنى «أمْضى» است، بنابراين خداوند «البيع» را امضاء كرده و ديگر نفرموده: «البيع، در صورتى مورد امضاست كه ايجاب آن عربى باشد يا داراى ايجاب و قبول باشد». بنابراين شامل معاطات هم مىشود. و همچنين ساير مباحثى كه در باب بيع مطرح است. آيا فرقى بين (أحلّ اللّه البيع) و (كتب عليكم الصيام) وجود دارد؟ آيا (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان است ولى (كتب عليكم الصيام) اين گونه نيست؟ آيا مجرّد اين كه بيع، معامله است و يك معناى عقلائى غير شرعى است ولى صوم يك معناى شرعى است سبب مىشود كه (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان باشد ولى (كتب عليكم الصيام) در مقام بيان نباشد؟ اين فرق، دخالتى در جهت مورد بحث ما ندارد. جهت مورد بحث ما اين است كه شرايط تمسك به اطلاق- كه مهمترين آنها اين است كه متكلم در مقام بيان باشد- روى چه حسابى در (أحلّ اللّه البيع) وجود داشته و در (كتب عليكم الصيام) وجود نداشته باشد؟ بلكه چهبسا بتوان گفت: (أحلّ اللَّه البيع) در مقام بيان نيست، زيرا در مقابل (و حرّم الربا) قرار گرفته كه به ذهن انسان مىآيد خداوند به طور اجمال مىخواهد حكم به حليت و نفوذ بيع در مقابل ربا بنمايد و در مقام بيان اين مطلب
[1]- البقرة: 183
[2]- البقرة: 275
نيست كه آيا تمام آن ماهيتى كه مورد امضاى خداوند قرار گرفته، ماهيت بيع با اطلاقش مىباشد؟ در نتيجه اين اشكال هم وارد نيست. اشكال سوّم: مهمترين اشكالى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه مستشكل مىگويد: ما بايد ببينيم نزاع صحيحى و اعمى در كدام مرحله است؟ و ثمرهاى كه شما مترتب كرديد در چه مرحلهاى است؟ روشن است كه نزاع بين صحيحى و اعمى در ارتباط با مقام تسميه و مقام موضوع له است. اگر مسئله وضع و حقيقت شرعيه را قائل شويم نزاع در اين است كه آيا موضوع له و مسمّى، عبارت از خصوص معانى صحيحه- يعنى خصوص آن معانى كه فقط بر افراد صحيحه انطباق پيدا مىكند- است و يا معنايى است كه هم بر افراد صحيحه انطباق پيدا مىكند و هم بر افراد فاسده؟ پس نزاع بين صحيحى و اعمى مربوط به مقام وضع و تسميه است. ولى ثمرهاى كه شما مترتب كرديد در مرحله تعلّق امر و تعلق تكليف مولاست و در اين مرحله صحيحى و اعمى با يكديگر اختلاف ندارند بلكه هر دو ادعا مىكنند كه تكليف، به نماز صحيح تعلّق گرفته است. شما اگر از اعمى سؤال كنيد: در اوّل ظهر ما چه وظيفهاى داريم؟ بدون شك خواهد گفت: وظيفه، عبارت از نماز صحيح است.
مأمور به عبارت از نماز صحيح است. و ثمره مربوط به اين مرحله است. بحث در صلات متعلّقِ امر و صوم متعلّق امر است و اين بين صحيحى و اعمّى مورد اتّفاق است كه صلات متعلّقِ امر، صلاة صحيحه و صوم متعلّق امر، صوم صحيح است. هم اعمى و هم صحيحى وقتى به (أقيموا الصلاة) برخورد مىكنند، مىگويند: مراد، «أقيموا الصلاة الصحيحة» است. به اعمّى مىگوييم: «شما كه اعمّى بوديد»، مىگويد: اعمّى بودن، مربوط به مقام وضع است ولى در مقام تعلّق امر و تعلّق تكليف، ما نيز مىگوييم مكلَّفٌ به نماز صحيح است. خلاصه اشكال: در مرحلهاى كه بين صحيحى و اعمى نزاع واقع است، جاى تمسك به اطلاق نيست. در مرحله وضع و تسميه، اطلاقى وجود ندارد. و در جايى كه اطلاق وجود دارد- كه عبارت از جايى است كه امر و تكليف، تحقق دارد- در آنجا
بين صحيحى و اعمّى نزاعى وجود ندارد، زيرا هر دو، مأمور به را نماز صحيح مىدانند و كسى نمىتواند توهم كند كه اعمّى، امر را متعلّق به ماهيت صلاة مىداند و همانطور كه فرد صحيح را مصداق براى مأمور به مىداند فرد فاسد را نيز مصداق مأمور به مىداند. اگر فرد فاسد به عنوان مصداق مأمور به باشد، فساد به چه معنايى خواهد بود و اثر فساد چيست؟ در نتيجه گويا تفسير (أقيموا الصلاة)- در مقام تعلّق امر- نزد صحيحى و اعمّى يكسان است و هر دو آن را به «صلاة صحيحة» تفسير مىكنند.
حال كه در مقام تعلّق امر، بين آن دو اختلافى نبود نتيجه اين مىشود كه همانطورىكه صحيحى نمىتواند به (أقيموا الصلاة)- اگر شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد- تمسك كند، زيرا نمىداند آيا عنوان صلاة، بر نماز فاقد سوره منطبق است يا نه؟ اعمّى نيز نمىتواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند زيرا اعمّى مىگويد:
نماز بدون سوره نماز است ولى نمازِ مأمور به نيست، ماهيت- اعم از صحيح و فاسد- مأمور به نيست آنچه مأمور به است نماز صحيح است و انطباق نماز صحيح بر نماز فاقد سوره، مشكوك است و تمسك به اطلاق- بنا بر قول اعمّى- تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خود عنوان مطلق است و اين را كسى جايز ندانسته است.[1]اين اشكال، اشكال مهمى است و اگر تمام باشد، نتيجهاش عدم ترتب ثمره در بحث صحيح و اعم است، زيرا هيچكدام از اين دو نمىتوانند به اطلاق تمسك كنند. و اين اشكال، در حقيقت نقطه مقابل اشكال اوّل است كه مىگفت: هم صحيحى و هم اعمّى مىتوانند به اطلاق تمسك كنند. پاسخ اشكال سوّم: با دقّت در اين مسئله درمىيابيم كه هرچند صحيحى و اعمّى در مقام تعلّق امر معتقدند كه مأمور به عبارت از صلاة صحيحه است ولى در عين حال بين آن دو، فرق وجود دارد، زيرا نحوه اين كه نماز صحيح مأمور به است بين صحيحى و اعمّى تفاوت دارد. ما وقتى (أقيموا الصلاة) را در اختيار صحيحى
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 180
مىگذاريم، او مىگويد: مفهوم صلاة و ماهيت آن، يك معنايى است كه جز بر افراد صحيحه نمىتواند انطباق پيدا كند و اين ماهيت، تنها در محدوده نمازهاى صحيحه پياده مىشود و از اين محدوده كه بگذريم، ديگر عنوان صلاة تحقّق ندارد. بههمينجهت وقتى صحيحى شك مىكند كه سوره جزء نماز است يا نه و مىخواهد به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند، از طرفى مىگويد: ماهيت صلاة، يك ماهيت خاصى است كه جز بر نماز صحيح انطباق ندارد. مىپرسيم: نماز بدون سوره، از نظر شما چگونه است؟ مىگويد: مشكوك الصحه است و شك در صحّت- بنا بر قول صحيحى- مساوق با شك در عنوان صلاة است و اين دو از هم جدا نمىشوند. هرجا شك در صحّت پيدا كرد، معنايش اين است كه من نمىدانم آيا اين صلاة است يا صلاة نيست.
اين گونه نيست كه موصوف، محرز باشد و صفت، مشكوك باشد. شك در صفت صحت، مساوق با شك در اصل عنوان صلاة است و چون شك در اصل عنوان صلاة وجود دارد، پس صحيحى در مورد شك در سوره و امثال آن نمىتواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند. اين شك در مصداق عنوان صلاة است و با شك در مصداق عنوان صلاة، معنا ندارد كسى تمسك به (أقيموا الصلاة) بكند. همانطورىكه در باب عام و خاص نيز مسئله بههمينصورت است. بنابراين، حساب صحيحى روشن است و ما از اوّل گفتيم: باب تمسك به اطلاق، بر روى صحيحى بسته است. امّا اعمّى كه او هم در مقام تعلّق امر- مانند صحيحى- مأمور به را نماز صحيح مىداند، آيا چگونه مأمور به را نماز صحيح مىداند؟ آيا مىگويد: كلمه صلاة با اين كه به مقتضاى وضع شرعى و به مقتضاى حقيقت شرعيه براى ماهيت اعم از صحيح و فاسد وضع شده ولى در مثل (أقيموا الصلاة)، كلمه صلاة در غير موضوع له استعمال شده است زيرا صلاة موضوع له، معناى عام و (أقيموا الصلاة) معناى خاص است و استعمال لفظ موضوع براى عام، در خاص مجاز است همان گونه كه اگر لفظ موضوع براى مطلق در خصوص مقيّد استعمال شود مجاز
است. آيا اعمّى همه اين استعمالات را استعمال مجازى مىداند؟ آيا مىتواند ملتزم شود كه (أقيموا الصلاة) هايى كه در قرآن است، استعمال مجازى است؟ مسلّم است كه اعمى نمىتواند چنين چيزى را ملتزم شود. همچنين نمىتواند ملتزم شود كه در تمام موارد استعمال (أقيموا الصلاة) يك وصف «الصحيحة» دنبال آن بوده و حذف شده است. سزاوار نيست هيچ عاقلى به اين امر دهن باز كند- و به تعبير مرحوم آخوند- چه رسد به فاضل و عالم. پس أعمّى (أقيموا الصلاة) را چگونه معنا مىكند؟ اعمّى كه از يك طرف معناى صلاة را اعم مىداند و از طرف ديگر، مأمور به را خصوص صلاة صحيحه مىداند و نمىخواهد به مجازيت و حذف هم ملتزم شود، اين آيه را چگونه معنا مىكند؟ ظاهر اين است كه در اينجا كيفيت استعمال، همان كيفيت استعمال مطلق با وجود دليل بر تقييد است. وقتى يك دليل مىگويد: «أعتق الرقبة» و دليل ديگر مىگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» آيا دليل دوّم چه نقشى نسبت به دليل اوّل دارد؟ آيا «لا تعتق الرقبة الكافرة» دليل بر اين است كه رقبه در «أعتق الرقبة»- به صورت مجاز- در خصوص رقبه مؤمنه استعمال شده است؛ و در نتيجه تمام مطلقاتى كه در مقابل آنها دليل بر تقييد داريم به نحو مجاز در مورد قيد به كار رفتهاند؟ يا بگوييم: مطلب اين گونه نيست بلكه به همان صورتى است كه مرحوم آخوند در بحث عام و خاص فرموده است. و در باب مطلق و مقيد هم به همان صورت است. يعنى در مطلق، دو نوع اراده وجود دارد: اراده استعمالى و اراده جدّى. متعلّق حكم در «أعتق الرقبة»- از نظر اراده استعمالى- عبارت از مطلق است. ماهيت رقبه و طبيعت آن بدون هيچ قيد و شرطى متعلّق حكم قرار گرفته است. حتى اگر صد دليل بر تقييد هم داشته باشيم و قيود مختلفى «أعتق الرقبة» را احاطه كند، وجود اين ادلّه كاشف از اين نيست كه رقبه در «أعتق الرقبة» مشتمل بر قيودى است كه در ضمن ادلّه تقييد وجود دارد.
«أعتق الرقبة»- از نظر اراده استعمالى- در مطلق رقبه استعمال شده خواه دليلى بر تقييد داشته باشيم يا نداشته باشيم.