صورت و دستها است و ما در موارد شك، به همين اطلاق (فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه) تمسك مىكنيم. اين از نظر اطلاق، چه كمبودى دارد؟ در مثل آيه صوم نيز شرايط تمسك به اطلاق وجود دارد، آيه صوم مىفرمايد:
(يا ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ...)[1]اين آيه چه فرقى با (أحلّ اللّه البيع)[2]دارد كه فقها و مرحوم شيخ انصارى، در سرتاسر مكاسب به آن استناد مىكنند؟ كسى نيامده در آنجا مناقشه كند كه (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان نيست بلكه گفتهاند: آنچه مورد امضاى خداوند است، البيع است زيرا «أحلّ» به معناى «أحلّ وضعى» يعنى «أمْضى» است، بنابراين خداوند «البيع» را امضاء كرده و ديگر نفرموده: «البيع، در صورتى مورد امضاست كه ايجاب آن عربى باشد يا داراى ايجاب و قبول باشد». بنابراين شامل معاطات هم مىشود. و همچنين ساير مباحثى كه در باب بيع مطرح است. آيا فرقى بين (أحلّ اللّه البيع) و (كتب عليكم الصيام) وجود دارد؟ آيا (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان است ولى (كتب عليكم الصيام) اين گونه نيست؟ آيا مجرّد اين كه بيع، معامله است و يك معناى عقلائى غير شرعى است ولى صوم يك معناى شرعى است سبب مىشود كه (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان باشد ولى (كتب عليكم الصيام) در مقام بيان نباشد؟ اين فرق، دخالتى در جهت مورد بحث ما ندارد. جهت مورد بحث ما اين است كه شرايط تمسك به اطلاق- كه مهمترين آنها اين است كه متكلم در مقام بيان باشد- روى چه حسابى در (أحلّ اللّه البيع) وجود داشته و در (كتب عليكم الصيام) وجود نداشته باشد؟ بلكه چهبسا بتوان گفت: (أحلّ اللَّه البيع) در مقام بيان نيست، زيرا در مقابل (و حرّم الربا) قرار گرفته كه به ذهن انسان مىآيد خداوند به طور اجمال مىخواهد حكم به حليت و نفوذ بيع در مقابل ربا بنمايد و در مقام بيان اين مطلب
[1]- البقرة: 183
[2]- البقرة: 275
نيست كه آيا تمام آن ماهيتى كه مورد امضاى خداوند قرار گرفته، ماهيت بيع با اطلاقش مىباشد؟ در نتيجه اين اشكال هم وارد نيست. اشكال سوّم: مهمترين اشكالى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه مستشكل مىگويد: ما بايد ببينيم نزاع صحيحى و اعمى در كدام مرحله است؟ و ثمرهاى كه شما مترتب كرديد در چه مرحلهاى است؟ روشن است كه نزاع بين صحيحى و اعمى در ارتباط با مقام تسميه و مقام موضوع له است. اگر مسئله وضع و حقيقت شرعيه را قائل شويم نزاع در اين است كه آيا موضوع له و مسمّى، عبارت از خصوص معانى صحيحه- يعنى خصوص آن معانى كه فقط بر افراد صحيحه انطباق پيدا مىكند- است و يا معنايى است كه هم بر افراد صحيحه انطباق پيدا مىكند و هم بر افراد فاسده؟ پس نزاع بين صحيحى و اعمى مربوط به مقام وضع و تسميه است. ولى ثمرهاى كه شما مترتب كرديد در مرحله تعلّق امر و تعلق تكليف مولاست و در اين مرحله صحيحى و اعمى با يكديگر اختلاف ندارند بلكه هر دو ادعا مىكنند كه تكليف، به نماز صحيح تعلّق گرفته است. شما اگر از اعمى سؤال كنيد: در اوّل ظهر ما چه وظيفهاى داريم؟ بدون شك خواهد گفت: وظيفه، عبارت از نماز صحيح است.
مأمور به عبارت از نماز صحيح است. و ثمره مربوط به اين مرحله است. بحث در صلات متعلّقِ امر و صوم متعلّق امر است و اين بين صحيحى و اعمّى مورد اتّفاق است كه صلات متعلّقِ امر، صلاة صحيحه و صوم متعلّق امر، صوم صحيح است. هم اعمى و هم صحيحى وقتى به (أقيموا الصلاة) برخورد مىكنند، مىگويند: مراد، «أقيموا الصلاة الصحيحة» است. به اعمّى مىگوييم: «شما كه اعمّى بوديد»، مىگويد: اعمّى بودن، مربوط به مقام وضع است ولى در مقام تعلّق امر و تعلّق تكليف، ما نيز مىگوييم مكلَّفٌ به نماز صحيح است. خلاصه اشكال: در مرحلهاى كه بين صحيحى و اعمى نزاع واقع است، جاى تمسك به اطلاق نيست. در مرحله وضع و تسميه، اطلاقى وجود ندارد. و در جايى كه اطلاق وجود دارد- كه عبارت از جايى است كه امر و تكليف، تحقق دارد- در آنجا
بين صحيحى و اعمّى نزاعى وجود ندارد، زيرا هر دو، مأمور به را نماز صحيح مىدانند و كسى نمىتواند توهم كند كه اعمّى، امر را متعلّق به ماهيت صلاة مىداند و همانطور كه فرد صحيح را مصداق براى مأمور به مىداند فرد فاسد را نيز مصداق مأمور به مىداند. اگر فرد فاسد به عنوان مصداق مأمور به باشد، فساد به چه معنايى خواهد بود و اثر فساد چيست؟ در نتيجه گويا تفسير (أقيموا الصلاة)- در مقام تعلّق امر- نزد صحيحى و اعمّى يكسان است و هر دو آن را به «صلاة صحيحة» تفسير مىكنند.
حال كه در مقام تعلّق امر، بين آن دو اختلافى نبود نتيجه اين مىشود كه همانطورىكه صحيحى نمىتواند به (أقيموا الصلاة)- اگر شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد- تمسك كند، زيرا نمىداند آيا عنوان صلاة، بر نماز فاقد سوره منطبق است يا نه؟ اعمّى نيز نمىتواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند زيرا اعمّى مىگويد:
نماز بدون سوره نماز است ولى نمازِ مأمور به نيست، ماهيت- اعم از صحيح و فاسد- مأمور به نيست آنچه مأمور به است نماز صحيح است و انطباق نماز صحيح بر نماز فاقد سوره، مشكوك است و تمسك به اطلاق- بنا بر قول اعمّى- تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خود عنوان مطلق است و اين را كسى جايز ندانسته است.[1]اين اشكال، اشكال مهمى است و اگر تمام باشد، نتيجهاش عدم ترتب ثمره در بحث صحيح و اعم است، زيرا هيچكدام از اين دو نمىتوانند به اطلاق تمسك كنند. و اين اشكال، در حقيقت نقطه مقابل اشكال اوّل است كه مىگفت: هم صحيحى و هم اعمّى مىتوانند به اطلاق تمسك كنند. پاسخ اشكال سوّم: با دقّت در اين مسئله درمىيابيم كه هرچند صحيحى و اعمّى در مقام تعلّق امر معتقدند كه مأمور به عبارت از صلاة صحيحه است ولى در عين حال بين آن دو، فرق وجود دارد، زيرا نحوه اين كه نماز صحيح مأمور به است بين صحيحى و اعمّى تفاوت دارد. ما وقتى (أقيموا الصلاة) را در اختيار صحيحى
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 180
مىگذاريم، او مىگويد: مفهوم صلاة و ماهيت آن، يك معنايى است كه جز بر افراد صحيحه نمىتواند انطباق پيدا كند و اين ماهيت، تنها در محدوده نمازهاى صحيحه پياده مىشود و از اين محدوده كه بگذريم، ديگر عنوان صلاة تحقّق ندارد. بههمينجهت وقتى صحيحى شك مىكند كه سوره جزء نماز است يا نه و مىخواهد به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند، از طرفى مىگويد: ماهيت صلاة، يك ماهيت خاصى است كه جز بر نماز صحيح انطباق ندارد. مىپرسيم: نماز بدون سوره، از نظر شما چگونه است؟ مىگويد: مشكوك الصحه است و شك در صحّت- بنا بر قول صحيحى- مساوق با شك در عنوان صلاة است و اين دو از هم جدا نمىشوند. هرجا شك در صحّت پيدا كرد، معنايش اين است كه من نمىدانم آيا اين صلاة است يا صلاة نيست.
اين گونه نيست كه موصوف، محرز باشد و صفت، مشكوك باشد. شك در صفت صحت، مساوق با شك در اصل عنوان صلاة است و چون شك در اصل عنوان صلاة وجود دارد، پس صحيحى در مورد شك در سوره و امثال آن نمىتواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند. اين شك در مصداق عنوان صلاة است و با شك در مصداق عنوان صلاة، معنا ندارد كسى تمسك به (أقيموا الصلاة) بكند. همانطورىكه در باب عام و خاص نيز مسئله بههمينصورت است. بنابراين، حساب صحيحى روشن است و ما از اوّل گفتيم: باب تمسك به اطلاق، بر روى صحيحى بسته است. امّا اعمّى كه او هم در مقام تعلّق امر- مانند صحيحى- مأمور به را نماز صحيح مىداند، آيا چگونه مأمور به را نماز صحيح مىداند؟ آيا مىگويد: كلمه صلاة با اين كه به مقتضاى وضع شرعى و به مقتضاى حقيقت شرعيه براى ماهيت اعم از صحيح و فاسد وضع شده ولى در مثل (أقيموا الصلاة)، كلمه صلاة در غير موضوع له استعمال شده است زيرا صلاة موضوع له، معناى عام و (أقيموا الصلاة) معناى خاص است و استعمال لفظ موضوع براى عام، در خاص مجاز است همان گونه كه اگر لفظ موضوع براى مطلق در خصوص مقيّد استعمال شود مجاز
است. آيا اعمّى همه اين استعمالات را استعمال مجازى مىداند؟ آيا مىتواند ملتزم شود كه (أقيموا الصلاة) هايى كه در قرآن است، استعمال مجازى است؟ مسلّم است كه اعمى نمىتواند چنين چيزى را ملتزم شود. همچنين نمىتواند ملتزم شود كه در تمام موارد استعمال (أقيموا الصلاة) يك وصف «الصحيحة» دنبال آن بوده و حذف شده است. سزاوار نيست هيچ عاقلى به اين امر دهن باز كند- و به تعبير مرحوم آخوند- چه رسد به فاضل و عالم. پس أعمّى (أقيموا الصلاة) را چگونه معنا مىكند؟ اعمّى كه از يك طرف معناى صلاة را اعم مىداند و از طرف ديگر، مأمور به را خصوص صلاة صحيحه مىداند و نمىخواهد به مجازيت و حذف هم ملتزم شود، اين آيه را چگونه معنا مىكند؟ ظاهر اين است كه در اينجا كيفيت استعمال، همان كيفيت استعمال مطلق با وجود دليل بر تقييد است. وقتى يك دليل مىگويد: «أعتق الرقبة» و دليل ديگر مىگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» آيا دليل دوّم چه نقشى نسبت به دليل اوّل دارد؟ آيا «لا تعتق الرقبة الكافرة» دليل بر اين است كه رقبه در «أعتق الرقبة»- به صورت مجاز- در خصوص رقبه مؤمنه استعمال شده است؛ و در نتيجه تمام مطلقاتى كه در مقابل آنها دليل بر تقييد داريم به نحو مجاز در مورد قيد به كار رفتهاند؟ يا بگوييم: مطلب اين گونه نيست بلكه به همان صورتى است كه مرحوم آخوند در بحث عام و خاص فرموده است. و در باب مطلق و مقيد هم به همان صورت است. يعنى در مطلق، دو نوع اراده وجود دارد: اراده استعمالى و اراده جدّى. متعلّق حكم در «أعتق الرقبة»- از نظر اراده استعمالى- عبارت از مطلق است. ماهيت رقبه و طبيعت آن بدون هيچ قيد و شرطى متعلّق حكم قرار گرفته است. حتى اگر صد دليل بر تقييد هم داشته باشيم و قيود مختلفى «أعتق الرقبة» را احاطه كند، وجود اين ادلّه كاشف از اين نيست كه رقبه در «أعتق الرقبة» مشتمل بر قيودى است كه در ضمن ادلّه تقييد وجود دارد.
«أعتق الرقبة»- از نظر اراده استعمالى- در مطلق رقبه استعمال شده خواه دليلى بر تقييد داشته باشيم يا نداشته باشيم.
امّا آن جايى كه دليل بر تقييد داريم، اين تقييد، تصرف در اراده استعمالى نيست بلكه تصرف در اراده جدّى است. يعنى اراده استعمالى، به مطلق تعلّق گرفته است، به عنوان قانون و به عنوان بيان حكم كلّى. ولى اراده جدّى، تابع اين معناست كه آيا دليلى بر تقييد وجود دارد يا نه؟ اگر دليل بر تقييد وجود نداشت اراده جدّى تابع اراده استعمالى خواهد بود ولى اگر دليلى بر تقييد وجود داشت اراده جدى تابع اراده استعمالى نخواهد بود و دايره اراده جدّى- در ارتباط با قيود- محدود مىشود، ولى اراده استعمالى به همان حالت اوّل باقى است. و ثمره بقاء اراده استعمالى اين است كه تقييد مطلق، موجب تجوّز در مطلق نخواهد بود و موجب اين نمىشود كه «أعتق الرقبة» در غير موضوع له خود استعمال شده باشد. پس در حقيقت، تقييد، تصرّف در اراده جدّى است همانطور كه تخصيص عام هم تصرف در اراده جدّى است ولى اراده استعمالى- هم در عام و هم در مطلق- به همان نحو عموميت و اطلاق، محفوظ است و تخصيص عام و تقييد مطلق، موجب مجازيت در عام و مطلق نمىشود. حال ببينيم اعمّى (أقيموا الصلاة) را چگونه معنا مىكند؟ اعمّى در مقام تصوير جامع راههايى را ذكر كرده كه ما فعلًا در صدد بيان آنها نيستيم ولى براى روشن شدن مطلب، ناچاريم يكى از آن راهها را بيان كنيم: يكى از آن راهها اين است كه اعمّى مىگويد: صلاة براى خصوص اركان پنجگانه وضع شده است، پس (أقيموا الصلاة) به معناى «أقيموا هذه الأركان الخمسة» است، و اين عبارت اطلاق دارد. يعنى «أقيموا» نسبت به غير اين اركان، از نظر اراده استعماليه هيچگونه دلالتى ندارد و به عبارت ديگر: غير از اين اركان خمسه، خواه چيزى باشد يا نباشد، دخالت در صلاة ندارد. اعمى اگر جامع را عبارت از اركان بداند خودش مىگويد: اگر در ارتباط با يك جزء، احتمال ركنيت بدهيم نمىتوانيم به (أقيموا الصلاة) تمسك كنيم- همان گونه كه صحيحى اين حرف را در مورد تمام اجزاء مىگفت- ولى اگر در جزء ديگرى شك كنيم،
مثل سوره كه يقين داريم برفرض اين كه جزء باشد ركن نيست، در اينجا مىتوانيم به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كنيم، زيرا (أقيموا الصلاة) مىگويد: اركان را اقامه كنيد و موضوع له لفظ صلاة را عبارت از اركان مىداند، بههمينجهت اعمّى مىگويد:
صلاة بدون سوره- بطور قطع و يقين- صلاة است زيرا واجد اركان است. و ما نمىتوانيم در اين مسئله ترديد داشته باشيم. اطلاق (أقيموا الصلاة) اين معنا را شامل مىشود، زيرا (أقيموا الصلاة) مىگويد: «اركان خمسه را اقامه كنيد خواه سورهاى با آن باشد يا نباشد». ممكن است گفته شود: پس چطور شما گفتيد: اعمى مىگويد: بايد در خارج، نماز صحيح اقامه شود؟ مىگوييم: اين درست است ولى اين بدان معنا نيست كه (أقيموا الصلاة) به معناى «صلاة صحيحه» است بلكه به اين معناست كه اعمّى مىگويد:
(أقيموا الصلاة) از ما اركان خمسه را خواسته است ولى از طرف ديگر «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»[1]مىگويد: در نماز، حتماً بايد فاتحةالكتاب باشد. و «لا صلاة إلّا بطهور»[2]مىگويد: نماز، حتماً بايد با طهارت باشد. و درحقيقت، «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» به عنوان مقيِّد براى اطلاق (أقيموا الصلاة) است و مثل «لا تعتق الرقبة الكافرة» اطلاق «أعتق الرقبة» را- در ارتباط با اراده جدّى- تقييد مىزند و مىگويد:
(أقيموا الصلاة)- از نظر اراده استعمالى- مىگويد: اركان خمسه را بياوريد ولى از نظر اراده جدّى، «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و «لا صلاة إلّا بطهور» مىآيد و مىگويد:
در صلاة، فاتحةالكتاب هم لازم است، طهارت هم لازم است، و «لا صلاة إلّا بالتشهد» يعنى تشهد هم لازم است و .... در حقيقت اعمّىها، اجزاء ديگر- غير از اركان- را كه در ماهيت صلاة دخالت دارد
[1]- مستدرك الوسائل، ج 4، ص 158 (باب 1 من أبواب القراءة، ح 5).
[2]- وسائل الشيعة، ج 1، ص 256 (باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1).
از راه ادلّه مقيّده استفاده مىكند ولى بنا بر قول اعمّى، «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» در اراده استعمالى (أقيموا الصلاة) نقشى ندارد، (أقيموا الصلاة) همان اركان را مىخواهد ولى چون نسبت به ساير اجزاء اطلاق دارد- يعنى مىگويد: اركان را اقامه كن خواه چيز ديگرى- مثل فاتحةالكتاب و غيره- همراه آن باشد يا نباشد «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» مىآيد و- از نظر اراده جدّى- جلو اين اطلاق را مىگيرد، «لا صلاة إلّا بطهور» جلو اين اطلاق را مىگيرد و ... آن مقدارى كه در مقابل (أقيموا الصلاة) دليل بر تقييد داريم- بنا بر قول اعمى- واجب است آن مقدار را اخذ كنيم و آن مقيّدات را ملاحظه كنيم، ولى در مورد سوره كه دليلى نداريم بگويد: «لا صلاة إلّا مع السورة» چه بايد بكنيم؟ اينجا مرجع ما (أقيموا الصلاة) است. مثل اين كه در مقابل «أعتق الرقبة» يك دليل، قيد ايمان را و دليل ديگر قيد علم را داخل كند ولى نسبت به قيد سوّم شك داشته باشيم كه آيا اين قيد سوّم، در وجوب عتق دخالت دارد يا نه؟ با اين كه «أعتق الرقبة» با دو دليل اوّل تقييد شده ولى نسبت به قيد سوم چارهاى نداريم جز اين كه به اطلاق «أعتق الرقبة» تمسك كنيم. در نتيجه اعمّى از يك طرف قائل به اين معناست كه مأمور به، نماز صحيح است ولى نه به اين عنوان كه كلمه صلاة، مجازاً در صلاة صحيحه استعمال شده باشد و يا مجازاً وصف صحيحه در آيات قرآنى حذف شده باشد، بلكه به نحو اطلاق و تقييد (أقيموا الصلاة) فقط در محدوده اركان. و نسبت به غير اركان، تابع دليل مىباشند، يعنى هر مقدارى كه دليل برآن دلالت كرد، واجب است اخذ شود ولى آن مقدارى كه دليل اقامه نشده، اطلاق (أقيموا الصلاة)- كه بر غير از اركان دلالت بر وجوب چيزى ندارد- اقتضا مىكند كه سوره، واجب نباشد. بنابراين، اعمى هم مىگويد: «نماز صحيح بايد خوانده شود» و هم تمسك به اطلاق مىكند. خلاصه اين كه: اگرچه صحيحى و اعمى هر دو مىگويند: مأمور به، نماز صحيح است، ولى كيفيت بيان آن دو، فرق دارد. صحيحى، خودِ (أقيموا الصلاة) را به صلاة