مىفرمايد: مسئله تبادر، استحاله دارد و نمىتوان از راه لوازم الوجود به ماهيت منتقل شد. چه مناسبتى است بين ماهيت و بين لوازم وجود، با تقدّم و تأخّر- به دو رتبه- كه در اينجا وجود دارد. اين اشكال، علاوه بر اين كه مسئله تبادر را زير سؤال مىبرد مسئله صحت سلب را هم زير سؤال مىبرد. به مرحوم آخوند گفته مىشود: شما در صحت سلبتان هم راهى نداريد. شما مىگوييد: «الصلاة الفاسدة ليست بصلاة»، مىگوييم: «مگر ماهيت صلاة براى شما متبيّن است كه مىگوييد: «الصلاة الفاسدة ليست بصلاة»؟ اگر مىخواهيد بگوييد: «الصلاة الفاسدة ليست بصلاة صحيحة»، اين را اعمّى هم مىگويد». امّا اگر كلمه صحيحه را برداشتيد و به جاى آن ماهيت صلاة را گذاشتيد و گفتيد: «الصلاة الفاسدة ليست بماهية الصلاة»، سؤال مىكنيم: شما ماهيت صلاة را از كجا بدست آورديد؟ شما كه نتوانستيد تصوير جامع مستقيم داشته باشيد، از راه آثار هم دو رتبه فاصله وجود دارد و معقول نيست انسان از لوازم وجود، به ماهيت انتقال پيدا كند آنهم ماهيتى كه داراى وعاء خاص است.[1]
بررسى اشكال
حاصل اشكال امام خمينى «دام ظله» اين بود كه تبادر- به نحوى كه مرحوم آخوند بيان كرد- با تصوير جامع- به نحوى كه ايشان بيان كرد- مستحيل است. در اينجا خود حضرت امام «دام ظله» راه حلّى براى اشكال فوق مطرح كرده است كه مطلب را از استحاله به امكان مىرساند ولى در عين حال، دليل نداريم كه هر ممكنى، واقع هم مىشود، بلكه بايد براى وقوع ممكن، دليل اقامه كرد. امّا آيا اين راه حلّ- يعنى تبديل استحاله به امكان- براى مرحوم آخوند هم مفيد خواهد بود؟ چنين چيزى معلوم نيست.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 162- 164 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 82- 84
راه حلّ ايشان داراى دو مقدّمه است: مقدّمه اوّل: غرض از وضع- در باب الفاظ- عبارت از تفهيم و تفهّم به سهولت است، زيرا بشر ملاحظه كرد اگر بخواهد مقاصدش را از راه اشاره تفهيم كند بسيار مشكل است و در بعضى موارد هم امكان ندارد، مثل اين كه زيد ديروز به منزل شما آمده و حالا شما در مدرسه هستيد و مىخواهيد به عَمرو بگوييد: «زيد، ديروز به منزل ما آمده است». اين مطلب را عادتاً نمىشود با اشاره تفهيم كرد. به عبارت ديگر: اگر مراد انسان، حاضر باشد مىتوان با اشاره به دست يا اشارات ديگر، مطلب را رساند ولى در مورد امور غايب، تفهيم و تفهّم به وسيله اشاره، امرى غيرممكن يا مشكل است.
بههمينجهت، بشر ملاحظه كرد بهترين راه براى تفهيم و تفهّم، استفاده از الفاظ است به اين كيفيت كه الفاظى را براى معانى وضع كند كه اين الفاظ، به عنوان رمز براى آن معانى بوده و بر آنها دلالت كنند، حال واضع، هركسى مىخواهد باشد. و اين مطلب، يك امر جعلى اعتبارى است و هيچگونه علقه ذاتى بين لفظ و معنا هم وجود ندارد.
اين مطلب را در بحثهاى گذشته به تفصيل مطرح كرديم. مقدّمه دوّم: واضعى كه مىخواهد لفظى را در برابر يك معناى كلّى وضع كند، و يك ماهيت و حقيقت را به عنوان موضوع له قرار دهد آيا ضرورتى دارد كه اين معنا با تمام خصوصيات- به جنس و فصل و ساير جهات آن- براى واضع، معلوم باشد؟ يا اين كه وضع در اسماء اجناس هم شبيه وضع در اعلام شخصيه است. پدرى كه براى مولود خود نامگذارى مىكند، آيا تمام جهات اين فرزند، برايش روشن است؟ خير، اين گونه نيست. پدر، در بسيارى از موارد، اطلاعى ندارد و از جنس و فصل سر درنمىآورد و حتى گاهى بعضى از خصوصيات جسمى فرزند هم برايش روشن نيست ولى مىگويد:
كلمه «زيد» را براى اين موجود خارجى قرار دادم. در باب اسماء اجناس نيز همينطور است، مثلًا اگر خواستند كلمه «انسان» را براى همين ماهيت وضع كنند، بشر اوّليه، مثل يعرب بن قحطان- كه مىگويند واضع لغت عرب بوده- آيا قبلًا منطق خوانده بود؟
آيا او مىدانست كه ماهيت انسان عبارت از حيوان ناطق است و حيوان، به عنوان
جنس و ناطق به عنوان فصل مطرح است؟ از اينجا روشن مىشود كه اين گونه امور لازم نيست بلكه- مثلًا- يعرب بن قحطان وقتى خواسته لفظ انسان را براى اين ماهيت قرار دهد- به عنوان فرض- گفته است: خودم و هرچه مشابه من است- تا روز قيامت- اسمشان را انسان قرار دادم. آيا اگر به اين صورت وضع كند، اشكالى در حقيقت وضع پيدا مىشود؟ خير. نتيجهاى كه از اين دو مقدّمه گرفته مىشود اين است كه مىگوييم: بنا بر تقدير حقيقت شرعيه، چون واضع در الفاظ عبادات، عبارت از شارع مقدس است، او مانند يعرب بن قحطان نيست بلكه او عارف به حقيقت موضوع له است و بر معناى موضوع له احاطه كامل دارد. ولى اين علم شارع، دخالتى در وضع ندارد و اگر چنين علمى هم نبود مىتوانست وضع كند، همان گونه كه وضع لفظ «انسان» براى بشر اوّليه امكان داشت. الفاظ عبادات نيز شبيه اسماء اجناسند يعنى شارع، يك معناى كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى همان معناى كلّى وضع كرده است و ضرورتى ندارد كه آن معنا، براى واضع، معيّن و مشخص و روشن باشد. اگرچه در ما نحن فيه، شارع مقدس به تمام جوانب معناى موضوع له آگاه است. حال مىگوييم: تبادر- كه محل بحث ماست- هم، مثل وضع است. همانطور كه در وضع، آگاهى واضع از تمام جوانب موضوع له لازم نيست، در تبادر نيز لازم نيست آنچه به ذهن مىآيد يك ماهيت روشن و معلوم از جميع جهات باشد. همانطورىكه از كلمه انسان، نزد عوام يك معنايى تبادر مىكند كه جز بر انسان صادق نيست. در حالى كه عوام، از جنس و فصل سر درنمىآورند. و نمىتوان گفت: «شما كه از جنس و فصل، سر درنمىآوريد، چيزى هم به ذهنتان تبادر نمىكند». الفاظ عبادات نيز همينطور است. ممكن است حقيقت صلاة و ماهيت موضوع له بطور كامل براى متشرعه روشن نباشد ولى اين منافات ندارد كه متشرعه از كلمه صلاة يك معناى خاصى به ذهنش بيايد كه آن معناى خاص، با صوم و زكات و حج و ساير عبادات مغايرت دارد. پس همانطور كه در مقام وضع، علم به ماهيت موضوع له دخالت ندارد، در مقام
تبادر نيز بههمينصورت است. مقام تبادر، پائينتر از وضع است، پس در تبادر مىگوييم: «تبادر، تحقق دارد ولى علم به حقيقتِ موضوع له- آنگونه كه هست- تحقق ندارد». و جمع بين اين دو امكانپذير است. در نتيجه، مرحوم آخوند مىتواند ادعاى تبادر كند در حالى كه جامع براى او روشن نباشد امّا آثار و لوازمِ متأخر از وجود روشن باشد و وجود، متأخر از ماهيت است و دو رتبه فاصله تحقق دارد. حضرت امام خمينى «دام ظله» مىفرمايد: اگرچه اين تبادر ممكن است ولى آيا واقعاً هم چنين تبادرى وجود دارد؟ شماى صحيحى ادعاى تبادر مىكنيد و مىگوييد:
«الصلاة الفاسدة ليست بصلاة»، يعنى ادعاى صحت سلب مىكنيد اعمّى هم ادعاى تبادر كرده و مىگويد: «الصلاة الفاسدة صلاة» يعنى ادعاى عدم صحت سلب مىكند.
شما چه برهانى داريد كه تبادر شما درست و تبادر اعمّى نادرست است؟ و يا اعمّى چه برهانى دارد كه تبادر او درست و تبادر شما نادرست است؟ وجداناً هيچيك از اين دو، تبادر ندارند. نه از صلاة، به عنوان صحيح، معنايى متبادر مىشود كه فقط بر افراد صحيحه منطبق شود و نه از آن، به عنوان اعم معنايى متبادر مىشود كه بر افراد فاسده هم منطبق شود. بنابراين، مسئله تبادر و صحت سلب و عدم صحت سلب، براى هيچيك از دو طرف، نقشى ندارد و بايد ادلّه ديگر ملاحظه شود تا از راه آن ادلّه ببينيم آيا حق با صحيحى است يا با اعمّى؟[1]
دليل دوّم صحيحى (روايات)
يكى از ادلّهاى كه قائلين به وضع براى صحيح به آن استدلال كردهاند، روايات است. اين روايات بر دو دستهاند: دسته اوّل: رواياتى كه- به حسب ظاهر- آثارى را بر ماهيت و مسمّاى صلاة،
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 165- 167 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 84 و 85
مترتب كردهاند، مثل رواياتى كه مرحوم آخوند در مورد آثار ذكر مىكردند، مانند: الصلاة معراج المؤمن.[1]در اين روايت، ظاهر اين است كه معراجيت، بر ماهيت و مسمّاى صلاة حمل شده است. و يا مثل: الصلاة قربان كلّ تقي[2]و مثل: الصلاة خير موضوع[3]كه نحوه استدلال به آنها را بيان خواهيم كرد. دسته دوّم: رواياتى است كه در آنها- به حسب ظاهر- حقيقت و ماهيت صلاة، در مورد نبودن بعضى از شرايط يا اجزاء غير ركنيه،[4]نفى شده است. مثل روايت لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب،[5]يعنى با نبودن فاتحةالكتاب- كه جزء غير ركنى است- ماهيت صلاة، تحقق ندارد و يا مثل: لا صلاة إلّا بطهور،[6]يعنى با نبودن شرط طهارت، ماهيت و حقيقت صلاة منتفى است.
روايات دسته اوّل
يكى از اين روايات، روايت «الصلاة معراج المؤمن» است كه دو تقريب براى استدلال به آن وجود دارد:
تقريب اوّل (كلام مرحوم آخوند):
ما از يك طرف، ظاهر اين تعبير را ملاحظه مىكنيم، مىبينيم: موضوع را «الصلاة» قرار داده، يعنى ماهيت و مسمّى و حقيقت را موضوع و معراجيت را محمول قرار داده است.
[1]- اعتقادات مجلسى، ص 29
[2]- من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 136
[3]- مستدرك الوسائل، ج 3، ص 43 (باب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، ح 8 و 9).
[4]- چون اگر اجزاء ركنيه باشد اعمى با صحيحى در اين جهت مشتركند.
[5]- مستدرك الوسائل، ج 4، ص 158، (باب 1 من أبواب القراءة، ح 5).
[6]- وسائل الشيعة، ج 1، ص 256، (باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1).
ممكن است كسى به ما بگويد: شما گفتيد: بين ماهيت و لوازم وجود دو رتبه فاصله هست و دو رتبه تقدّم و تأخر مطرح است پس چطور شما ماهيت را موضوع و لوازم وجود را محمول قرار مىدهيد؟ آيا يك چنين قضيه حمليهاى كه در آن موضوع و محمول از نظر رتبه تقدّم و تأخّر داشته باشند- آنهم به دو رتبه- صحيح است؟ جواب اين است كه آرى صحيح است. مسئله قضيّه حمليه، غير از مسئله تبادرى است كه حضرت امام خمينى «دام ظله» مورد اشكال قرار داد. زيرا در تبادر مسأله انتقال مطرح بود و شما مىخواستيد از لوازمِ وجودْ انتقال به ماهيت پيدا، كنيد و ما در آنجا گفتيم: خود وجود هم نمىتواند ما را به ماهيت برساند زيرا وجود، عرض مفارق و لازم مفارق است، مثل زوجيت نسبت به اربعه نيست كه يك اتصال و عدم انفكاك دائمى بين آنها مطرح باشد. بههمينجهت، پايه تبادر روى مسئله انتقال بود و راهى براى انتقال، تصور نمىشود. ولى در قضاياى حمليه، مسئله انتقال مطرح نيست بلكه مسئله اتحاد مطرح است و در اينجا مانعى ندارد كه يك رتبه اختلاف داشته باشند. مگر شما نمىگوييد: الماهية موجودة، مگر وجود- به حسب رتبه- از ماهيت تأخّر ندارد؟ امّا اين تأخر، هيچ نقصى را در تشكيل قضيه حمليّه «الماهية موجودة» به وجود نمىآورد. همان گونه كه تأخر صفت از موصوف، نمىتواند نقصى در تشكيل قضيه «زيد قائم» به وجود آورد. لذا اگرچه در جمله «الصلاة معراج المؤمن»، موضوع، ماهيت صلاة، و محمول- يعنى معراجيت- بعضى از لوازم وجود ماهيت صلاة[1]است ولى در عين حال، تقدّم و تأخر رتبه، اشكالى ايجاد نمىكند. رجوع به اصل كلام مرحوم آخوند:
[1]- آنهم نه هر وجودى، بلكه وجود خارجى صلاة است كه اين لازم- يعنى معراجيت- را دارد. در حالى كه ماهيت، داراى دو وجود است: وجود ذهنى و وجود خارجى.
مرحوم آخوند مىفرمايد: از يك طرف، موضوع، ماهيت صلاة و محمول، بعضى از لوازم وجود قرار داده شده و از طرف ديگر وقتى اين لوازم را بررسى مىكنيم مىبينيم:
اين لوازم، در ارتباط با وجود خارجىِ نمازِ صحيح است. نماز باطل، معراجيت ندارد، ناهى از فحشاء و منكر نيست، نماز باطل، خير موضوع نيست. پس چه بايد كرد؟ بايد يكى از دو كار را انجام دهيم: 1- بگوييم: دنبال كلمه صلاة، يك وصف «صحيحة» مقدّر يا محذوف است.
يعنى واقع مسئله اين بوده است: «الصلاة الصحيحة معراج المؤمن». 2- اگر كسى بگويد: اين خلاف ظاهر است. ظاهر اين است كه حذف و تقدير، در مورد ضرورت مطرح است. در اين صورت راه ديگرى مطرح كرده و مىگوييم: ماهيت صلاة، مساوق با خصوص صلاة صحيحه است، بدون اين كه حذف و تقديرى صورت گرفته باشد. «الصلاة» يعنى مسمّاى به اين اسم، و اين مسمّا- كه نماز صحيح است- موضوع براى معراج المؤمن و ... قرار داده شده است.[1]پس خلاصه تقرير مرحوم آخوند در استدلال به اين طايفه از روايات اين است كه از يك طرف، مسمّى به عنوان موضوع قرار گرفته و از طرف ديگر، اين لوازم، لوازم نماز صحيح است، حذف و تقدير هم خلاف ظاهر است. در نتيجه، «ماهية الصلاة معراج المؤمن» است و اين در صورتى درست است كه نماز براى خصوص نماز صحيح وضع شده باشد. بررسى كلام مرحوم آخوند: اين بيان مرحوم آخوند، اگرچه به حسب ظاهر، بيان خوبى است ولى با دقت در آن درمىيابيم كه استدلال كاملى نيست، زيرا ما به مرحوم آخوند مىگوييم:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 45
شما فرموديد: «تقديرى در كار نيست»، قبول داريم. فرموديد: «اين لوازم، لوازمِ خصوصِ صلاة صحيح است»، و ما هم قبول كرديم. سپس نتيجه گرفتيد كه مراد از صلاة در «الصلاة معراج المؤمن» خصوص نماز صحيح است. در حالى كه بحث ما در اين است كه اين كلمه «صلاة» كه در اينجا در خصوص نماز صحيح استعمال شده است آيا به نحو حقيقت، استعمال شده يا به نحو مجاز؟ و استدلال شما در صورتى تمام است كه بتوانيد ثابت كنيد استعمال صلاة در اينجا در خصوص صلاة صحيحه به نحو حقيقت است. ولى اين احتمال وجود دارد كه اگرچه مراد از صلاة در اين استعمال، صلاة صحيحه است امّا استعمال آن به صورت مجازى باشد و قرينه مجاز هم علم شما به اين است كه اين آثار و لوازم مربوط به خصوص نمازهاى صحيح است. به عبارت علمىتر: ما يك وقت، مبناى سيد مرتضى رحمه الله را قائل مىشويم كه مىفرمايد: اصل در استعمال، حقيقت است. يعنى هرجا شما استعمالى ديديد و شك كرديد در اين كه اين استعمال حقيقت است يا مجاز؟ اصل در استعمال- بما هو استعمال- حقيقت بودن است. اگر اين مبنا را پذيرفتيم، حق با شما (مرحوم آخوند) است. ولى خود شما اين مبنا را نپذيرفتيد. شما حرف مشهور را- كه استعمال را اعم از حقيقت و مجاز مىدانستند- قائليد و مىگفتيد: استعمال، شاهد بر حقيقت بودن نيست.
در اين صورت، مىگوييم: بدون ترديد اين صلاة- در «الصلاة معراج المؤمن»- در «صلاة صحيحه» استعمال شده است ولى آيا نحوه استعمال آن، حقيقت است؟ اين را شما از كجا مىگوييد؟ ممكن است استعمال آن به نحو مجاز باشد و شاهد بر مجاز بودن هم همان علم شما به اين باشد كه اين لوازم بر خصوص نمازهاى صحيح ترتب دارد. اگر ما چنين حرفى را بزنيم، چه خلاف ظاهرى را مرتكب شدهايم؟ پس تقريب اوّل در مورد اين روايات داراى اشكال است.
تقريب دوّم:
وقتى روايت «الصلاة معراج المؤمن» و امثال آن را ملاحظه مىكنيم درمىيابيم