مراد عبارت اين است كه صلاة بدون فاتحةالكتاب باطل است. در نتيجه، اگر ما در ارتباط با مراد متكلّم ترديد داشتيم مىتوانستيم- مثل سكّاكى- اصالة الحقيقة را جارى كنيم ولى وقتى مراد متكلّم روشن است و ما در چيز ديگر يعنى دخالت فاتحةالكتاب در مسمّا ترديد داريم، نمىتوانيم به اصالة الحقيقة تمسك كنيم. خلاصه اين كه اگر مىتوانستيم ثابت كنيم كه «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» نفى حقيقتش به نحو حقيقت است، اين استدلال تمام بود ولى چه چيزى مىتواند اين امر را ثابت كند؟ ما احتمال مىدهيم كه نفى حقيقت مثل «لا صلاة لجار المسجد ...» به نحو ادّعا باشد و دليلى بر خلاف اين مطلب نتوانستيم پيدا كنيم لذا استدلال به اين دسته از روايات هم نمىتواند مورد قبول باشد.
دليل سوّم صحيحى
مخترعين از عقلاء، وقتى يك اختراعى داشته باشند كه مركّب و داراى اجزاء و شرايط است و بهلحاظ ضرورت تسميه و نامگذارى، در مقام نامگذارى برآيند آيا در اين مقام، چه روشى را اتّخاذ مىكنند؟ آيا اسم را براى صحيح تام الأجزاء قرار مىدهند يا براى اعمّ از صحيح و فاسد؟ شارع نيز در ارتباط با عبادات، عنوان مخترع را دارد و اين مخترعات شرعيه هم مركباتى داراى اجزاء و شرايط مىباشند، خصوصاً در باب نماز و حج و ... و همان گونه كه شارع در مقام محاوره و تكيه بر ظهور الفاظ، روش عقلاء را تبعيت كرده و راه جديدى در مقام تفهيم و تفهّم ارائه نكرده است، در مقام وضع و تسميه نيز راه جديدى را اتخاذ نكرده و از همان روش عقلاء- كه عبارت از ظهور و اصالة الظهور است- تبعيت كرده است. و اين مطلب، ظاهراً جاى ترديد نيست. امّا آيا طريقه عقلاء در نامگذارى چگونه است؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: روش عقلاء اين است كه بعد از اختراع مركباتى كه داراى
اجزاء و شرايط است تا وقتى اختراع آنان به مرحله تكامل نرسد و اثرى كه از اين اختراع مورد انتظار است، حاصل نشود در مقام نامگذارى برنمىآيند، زيرا مثلًا اگر اتومبيلى را اختراع كردند، آنچه آنان را بهسوى نامگذارى مىخواند اين است كه مىبينند اين اتومبيل وسيلهاى است كه انسان را در مدّت كوتاهى از فرسنگها راه به مقصد مىرساند و مخترِع مىخواهد اين وسيله را در اختيار مردم قرار دهد تا اين كه آنان نيز اين استفاده را از آن ببرند. براى اين امر، صحبتهاى زيادى روى آن مىشود، يكى مىخواهد خريدارى كند، ديگرى مىخواهد بفروشد، يكى مىخواهد وارد كند ديگرى مىخواهد خارج كند و ... بههمينجهت، بايد اسمى براى آن وضع شود تا سهولت تفهيم و تفهّم- كه حكمت وضع است- در اينجا تحقّق پيدا كند. بنابراين، مخترعين وقتى در مقام نامگذارى برمىآيند كه اختراع آنان كامل شده و به قابليت بهرهبردارى رسيده باشد يعنى وقتى اختراعشان صحيح بوده و آثار مقصود، برآن مترتب شود. البته با توجه به اين كه مخترَع جنبه تركيبى دارد، مثل بسيط نيست.
در بسيط، حالت فساد تصور نمىشود. بلكه امر آن، داير مدار وجود و عدم است ولى مركّب، گاهى تماميت دارد و گاهى هم- به جهت تغيير بعضى از اجزاء و شرايط- ناقص مىشود. خودِ واضع به اين مطلب توجه داشته است ولى ملاحظه مىكند كه اين حاجت و نياز استعمالى- در ارتباط با مركب ناقص- به اندازهاى نيست كه دايره وضع لفظ را توسعه دهد تا حالت نقص را هم شامل شود، يعنى فكر مىكند كه نياز استعمالى آنقدر نيست كه كلمه اتومبيل را براى معنايى وضع كند كه هر دو حالت- تماميت و نقص- را شامل شود و در هر دو حالت، عنوانِ صحيح و استعمالِ حقيقى پيدا كند. آنچه واضع را بهسوى وضع تحريك مىكند نياز استعمالى در خصوص مركّب تام الاجزاء و شرايط است امّا در اين مركّب ناقص هم واضع مىگويد: «چه مانعى دارد كه كلمه «اتومبيل» مجازاً استعمال شود؟ مگر باب مجاز مسدود است؟ مگر استعمالات مجازيه درست نمىباشد؟ لازم نيست كه هر استعمالى به چهره حقيقت ظاهر شود». ظاهر اين است كه شارع مقدّس هم، روش عقلاء را پيموده است نه اين كه روش
خاصى در مقام تسميه داشته باشد. در نتيجه، الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شدهاند و استعمال آنها در فاسد بهصورت مجاز است.[1]بررسى دليل سوّم صحيحى اين دليل، داراى دو اشكال است: اشكال اوّل: آيا اتومبيلى كه از صدها جزء تشكيل شده است، در صورت فقدان يكى از آن اجزاء- كه دخالت زيادى در ترتب اثر دارد- ديگر نمىتوان به آن حقيقتاً اتومبيل اطلاق كرد؟ آيا شما صحيحىها مىخواهيد چنين چيزى بگوييد؟ آيا وجداناً عقلاء اين گونه تعبير مىكنند؟ اگر روزى يكى از دوستان شما- كه داراى اتومبيل است- با اتوبوس شركت واحد رفت و آمد كرد، و شما از او سؤال كرديد: چرا با اتومبيل خودت رفت و آمد نمىكنى؟ او چه جوابى به شما مىدهد؟ آيا اگر به شما گفت: «اتومبيلم خراب است»، شما مىگوييد: «اين حرف را نزن، آنچه خراب شده، الآن ديگر اتومبيل نيست، تا قبل از خرابى، اتومبيل بود». آيا وجداناً، مسئله اينطور است؟ آيا وقتى گفته مىشود: «اتومبيل من خراب است»، مقصود چيزى است كه قبلًا اتومبيل بوده يا مراد چيزى است كه الآن هم اتومبيل است ولى متّصف به صفت خرابى است؟ اين يك مسئله وجدانى است كه ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم، مىبينيم لفظى را كه- به قول مستدل- براى مركّب تام الاجزاء و الشرائط وضع شده است، بهطور حقيقت برآن اطلاق مىكنند بدون اين كه بين حالت سالم بودن و حالت خرابى آن فرقى باشد.
از نظر عقلاء هر دو استعمال، حقيقت است. و اينطور نيست كه در استعمال دوّم، علاقه مجازى درنظر گرفته شده باشد. اشكال دوّم: استدلال، مبتنى بر اين بود كه نياز استعمالى نسبت به ناقص و فاسد، به اندازهاى نيست كه مسئله وضع را در اينجا مطرح كند، بلكه به صورت مجاز
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 46
هم كه استعمال شود، نياز استعمالى را برطرف مىكند. آيا واقعيت مسئله به اين صورت است؟ يا اين كه چهبسا نياز استعمالى در مورد نماز فاسد، قوىتر از نياز استعمالى در اصل نماز صحيح باشد، زيرا نماز صحيح، عبارت از نمازى است كه واجد همه اجزاء و شرايط باشد و درحقيقت، بيش از يك بُعد ندارد ولى نماز فاسد داراى ابعاد مختلفى است، فساد نماز، گاهى به جهت عدم طهارت و گاهى به جهت عدم ركوع و ... است. به تعدد اجزاء و شرايطى كه در باب نماز مطرح است، راه براى فساد نماز وجود دارد. و از طرفى بسيارى از مردم، به خيلى از خصوصياتى كه در نماز معتبر است، جاهل مىباشند. به همين جهت بهطور مرتب به ائمه جماعات مراجعه كرده و در ارتباط با نماز خود سؤال مىكنند، وقتى انسان اينها را بررسى كند مىبيند نياز استعمالى به استعمال صلاة در مورد نمازهاى فاسد به حدّى زياد است كه ممكن است كسى ادعا كند نياز استعمالى صلاة در باب صلاة فاسد بيش از نياز استعمالى صلاة در باب صلاة صحيح است زيرا كسى كه صلاتش صحيح است، ديگر مسئله نمىپرسد و نياز ندارد كه جهتى را در مورد او مطرح كنند ولى در مورد اختلال اجزاء و شرايط نماز چقدر بايد كلمه صلاة استعمال شود و در گفتهها و نوشتهها به كار رود! لذا بهنظر ما نه تنها اين دليل نمىتواند مدّعاى صحيحى را ثابت كند، بلكه شايد اعمّى بيايد و از آب گلآلود ماهى بگيرد و بگويد اين دليل، به نفع ماست زيرا ما مىگوييم: نياز استعمالى در مورد نمازهاى فاسد بيش از نماز صحيح است. در ارتباط با مركبات خارجى و اختراعات نيز همينطور است. كسى كه اتومبيلش سالم است كمتر نياز استعمالى به لفظ اتومبيل پيدا مىكند ولى اگر اتومبيلش خراب باشد، به عدد هر عيبى مجبور است كلمه اتومبيل را به كار ببرد و نياز استعمالى به اين لفظ دارد و مىگويد: اتومبيل من، دندهاش خراب است، اتومبيل من چراغش خراب است و ... لذا در اينها هم نياز استعمالى در مورد فاسدشان بيش از نياز استعمالى در مورد صحيح است. خلاصه ممكن است اعمّى بگويد: ما وضع را در ارتباط با نياز استعمالى مىبينيم و
در مورد مخترعات مركّبه- كه مسأله تماميت و نقص مطرح است- نياز استعمالى در مورد ناقص، بيش از نياز استعمالى در مورد صحيح است. پس اگر حكمت وضع، همان نياز استعمالى باشد، قاعده عقلائى اقتضاء مىكند كه لفظ اتومبيل را براى اعم وضع كند و شارع هم همين روش را تبعيت كرده پس قاعده عقلائيه اقتضاء مىكند كه شارع هم لفظ صلاة را براى اعم وضع كند. كسى در نماز، فاتحةالكتاب را عمداً نخوانده مىخواهد مسئله بپرسد مىگويد: «من در نمازم فاتحةالكتاب را نخواندم». آيا شما معتقديد در اينجا كلمه نماز، مجازاً به كار برده شده است؟ آيا عقيده داريد او بايد بگويد: من در نماز حقيقىام فاتحةالكتاب را نخواندم؟ بنابراين دليل سوّم، بيش از اين كه به نفع صحيحى باشد به نفع اعمّى خواهد بود ولى چون ما فعلًا ادلّه صحيحى را بررسى مىكنيم آن مقدار كه مربوط به بحث ما مىشود اين است كه اين دليل، ناتمام است. مخصوصاً اگر نكتهاى را مورد توجه قرار دهيم، بطلان اين دليل بيشتر ظاهر مىشود و آن اين است كه در اين دليل گفته شد: «شارع، از روش عقلاء تخطّى نكرده است»، در حالى كه خود صحيحىها اين را قبول ندارند. آنان معتقدند شارع، از روش عقلاء تخطّى كرده است. صحيحىها مىگويند: «مخترعين وقتى در مقام تسميه برمىآيند، همه اجزاء و شرايط را درنظر گرفته و لفظ را براى تامّ الأجزاء و الشرائط وضع مىكنند». ولى وقتى مىخواهند در مورد شارع بحث كنند مىگويند: «شارع، دو قسم از شرايط را در مسمّى دخالت نداده است». در بحث شرايط، مىگفتيم: شرايط بر سه قسمند: قسم اوّل: شرايطى است كه خود شارع اعتبار كرده، مثل طهارت. قسم دوّم: شرايطى است كه عقل، حكم به شرطيت آنها مىكند، مثل عدم ابتلاء به مزاحم أقوى و شارع مىتوانسته اين شرايط را اخذ كند. قسم سوّم: شرايطى است كه- به قول مرحوم آخوند- نمىتوانست در متعلّق امر اخذ شود، مثل قصد قربت.
آيا همه اين شرايط، در صحت، دخالت ندارد؟ خصوصاً قسم اخير- يعنى قصد قربت- آيا قوام عبادت به قصد قربت نيست؟ صحيحى مىگويد: اين دو قسم اخير از شرايط، در تسميه دخالت ندارد. اگر ما اين را تحليل كنيم معنايش اين است كه شارع، در مقام تسميه، از روش عقلاء تخطّى كرده و خودش روش جديدى را اتّخاذ كرده است و بعضى از شرايط را در تسميه دخالت نداده است. براساس اين مبنا اگر كسى بگويد: «نماز من بدون قصد قربت بوده است»، صحيحى مىگويد: «اين كلمه نماز، حقيقت است زيرا قصد قربت جزء شرايط قسم سوّم است و دخالتى در مسمّى ندارد. و اين استعمال، حقيقى است».
ولى اگر گفت: «نماز من بدون فاتحةالكتاب بوده است، مىگويند: «اين استعمال، مجازى است زيرا فاتحةالكتاب، جنبه جزئيت دارد و جزء، در مسمّى دخالت دارد و با نبودن يك جزء، اطلاق صلاة به نحو حقيقت نيست». آيا كسى مىتواند اين حرف را بپذيرد؟ نتيجه بحث در ارتباط با ادلّه صحيحىها از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هيچيك از ادلّه صحيحىها نتوانست قول آنان را ثابت كند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
ادلّه قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعمّ
در ارتباط با قول اعمّى نيز ادلّهاى ذكر شده است كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مىپردازيم:
دليل اوّل
در بحث قبل، به مطلبى اشاره كرديم كه مىتواند به عنوان دليل براى اعمّىها قرار گيرد، اگرچه آنان در كلمات خود به اين مطلب، اشارهاى نكردهاند. اعمّىها ممكن است بگويند: شما قائلين به صحيح، اگر در موضوع له و مسمّا، براى تمامى اجزاء و شرايط، حساب باز مىكرديد، ممكن بود براى اثبات مدّعاى خود حرفى داشته باشيد، امّا شما مىگوييد: همه اجزاء- اركان و غير اركان- در مسمّا دخالت دارد ولى از شرايط، فقط شرايط قسم اوّل[1]در مسمّا دخالت دارد. ما از شما سؤال
[1]- شرايطى كه امكان اخذ در مسمّا را داشته باشند و شارع نيز آنها را در مسمّا اخذ كرده است، مثل طهارت.