خاصى در مقام تسميه داشته باشد. در نتيجه، الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شدهاند و استعمال آنها در فاسد بهصورت مجاز است.[1]بررسى دليل سوّم صحيحى اين دليل، داراى دو اشكال است: اشكال اوّل: آيا اتومبيلى كه از صدها جزء تشكيل شده است، در صورت فقدان يكى از آن اجزاء- كه دخالت زيادى در ترتب اثر دارد- ديگر نمىتوان به آن حقيقتاً اتومبيل اطلاق كرد؟ آيا شما صحيحىها مىخواهيد چنين چيزى بگوييد؟ آيا وجداناً عقلاء اين گونه تعبير مىكنند؟ اگر روزى يكى از دوستان شما- كه داراى اتومبيل است- با اتوبوس شركت واحد رفت و آمد كرد، و شما از او سؤال كرديد: چرا با اتومبيل خودت رفت و آمد نمىكنى؟ او چه جوابى به شما مىدهد؟ آيا اگر به شما گفت: «اتومبيلم خراب است»، شما مىگوييد: «اين حرف را نزن، آنچه خراب شده، الآن ديگر اتومبيل نيست، تا قبل از خرابى، اتومبيل بود». آيا وجداناً، مسئله اينطور است؟ آيا وقتى گفته مىشود: «اتومبيل من خراب است»، مقصود چيزى است كه قبلًا اتومبيل بوده يا مراد چيزى است كه الآن هم اتومبيل است ولى متّصف به صفت خرابى است؟ اين يك مسئله وجدانى است كه ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم، مىبينيم لفظى را كه- به قول مستدل- براى مركّب تام الاجزاء و الشرائط وضع شده است، بهطور حقيقت برآن اطلاق مىكنند بدون اين كه بين حالت سالم بودن و حالت خرابى آن فرقى باشد.
از نظر عقلاء هر دو استعمال، حقيقت است. و اينطور نيست كه در استعمال دوّم، علاقه مجازى درنظر گرفته شده باشد. اشكال دوّم: استدلال، مبتنى بر اين بود كه نياز استعمالى نسبت به ناقص و فاسد، به اندازهاى نيست كه مسئله وضع را در اينجا مطرح كند، بلكه به صورت مجاز
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 46
هم كه استعمال شود، نياز استعمالى را برطرف مىكند. آيا واقعيت مسئله به اين صورت است؟ يا اين كه چهبسا نياز استعمالى در مورد نماز فاسد، قوىتر از نياز استعمالى در اصل نماز صحيح باشد، زيرا نماز صحيح، عبارت از نمازى است كه واجد همه اجزاء و شرايط باشد و درحقيقت، بيش از يك بُعد ندارد ولى نماز فاسد داراى ابعاد مختلفى است، فساد نماز، گاهى به جهت عدم طهارت و گاهى به جهت عدم ركوع و ... است. به تعدد اجزاء و شرايطى كه در باب نماز مطرح است، راه براى فساد نماز وجود دارد. و از طرفى بسيارى از مردم، به خيلى از خصوصياتى كه در نماز معتبر است، جاهل مىباشند. به همين جهت بهطور مرتب به ائمه جماعات مراجعه كرده و در ارتباط با نماز خود سؤال مىكنند، وقتى انسان اينها را بررسى كند مىبيند نياز استعمالى به استعمال صلاة در مورد نمازهاى فاسد به حدّى زياد است كه ممكن است كسى ادعا كند نياز استعمالى صلاة در باب صلاة فاسد بيش از نياز استعمالى صلاة در باب صلاة صحيح است زيرا كسى كه صلاتش صحيح است، ديگر مسئله نمىپرسد و نياز ندارد كه جهتى را در مورد او مطرح كنند ولى در مورد اختلال اجزاء و شرايط نماز چقدر بايد كلمه صلاة استعمال شود و در گفتهها و نوشتهها به كار رود! لذا بهنظر ما نه تنها اين دليل نمىتواند مدّعاى صحيحى را ثابت كند، بلكه شايد اعمّى بيايد و از آب گلآلود ماهى بگيرد و بگويد اين دليل، به نفع ماست زيرا ما مىگوييم: نياز استعمالى در مورد نمازهاى فاسد بيش از نماز صحيح است. در ارتباط با مركبات خارجى و اختراعات نيز همينطور است. كسى كه اتومبيلش سالم است كمتر نياز استعمالى به لفظ اتومبيل پيدا مىكند ولى اگر اتومبيلش خراب باشد، به عدد هر عيبى مجبور است كلمه اتومبيل را به كار ببرد و نياز استعمالى به اين لفظ دارد و مىگويد: اتومبيل من، دندهاش خراب است، اتومبيل من چراغش خراب است و ... لذا در اينها هم نياز استعمالى در مورد فاسدشان بيش از نياز استعمالى در مورد صحيح است. خلاصه ممكن است اعمّى بگويد: ما وضع را در ارتباط با نياز استعمالى مىبينيم و
در مورد مخترعات مركّبه- كه مسأله تماميت و نقص مطرح است- نياز استعمالى در مورد ناقص، بيش از نياز استعمالى در مورد صحيح است. پس اگر حكمت وضع، همان نياز استعمالى باشد، قاعده عقلائى اقتضاء مىكند كه لفظ اتومبيل را براى اعم وضع كند و شارع هم همين روش را تبعيت كرده پس قاعده عقلائيه اقتضاء مىكند كه شارع هم لفظ صلاة را براى اعم وضع كند. كسى در نماز، فاتحةالكتاب را عمداً نخوانده مىخواهد مسئله بپرسد مىگويد: «من در نمازم فاتحةالكتاب را نخواندم». آيا شما معتقديد در اينجا كلمه نماز، مجازاً به كار برده شده است؟ آيا عقيده داريد او بايد بگويد: من در نماز حقيقىام فاتحةالكتاب را نخواندم؟ بنابراين دليل سوّم، بيش از اين كه به نفع صحيحى باشد به نفع اعمّى خواهد بود ولى چون ما فعلًا ادلّه صحيحى را بررسى مىكنيم آن مقدار كه مربوط به بحث ما مىشود اين است كه اين دليل، ناتمام است. مخصوصاً اگر نكتهاى را مورد توجه قرار دهيم، بطلان اين دليل بيشتر ظاهر مىشود و آن اين است كه در اين دليل گفته شد: «شارع، از روش عقلاء تخطّى نكرده است»، در حالى كه خود صحيحىها اين را قبول ندارند. آنان معتقدند شارع، از روش عقلاء تخطّى كرده است. صحيحىها مىگويند: «مخترعين وقتى در مقام تسميه برمىآيند، همه اجزاء و شرايط را درنظر گرفته و لفظ را براى تامّ الأجزاء و الشرائط وضع مىكنند». ولى وقتى مىخواهند در مورد شارع بحث كنند مىگويند: «شارع، دو قسم از شرايط را در مسمّى دخالت نداده است». در بحث شرايط، مىگفتيم: شرايط بر سه قسمند: قسم اوّل: شرايطى است كه خود شارع اعتبار كرده، مثل طهارت. قسم دوّم: شرايطى است كه عقل، حكم به شرطيت آنها مىكند، مثل عدم ابتلاء به مزاحم أقوى و شارع مىتوانسته اين شرايط را اخذ كند. قسم سوّم: شرايطى است كه- به قول مرحوم آخوند- نمىتوانست در متعلّق امر اخذ شود، مثل قصد قربت.
آيا همه اين شرايط، در صحت، دخالت ندارد؟ خصوصاً قسم اخير- يعنى قصد قربت- آيا قوام عبادت به قصد قربت نيست؟ صحيحى مىگويد: اين دو قسم اخير از شرايط، در تسميه دخالت ندارد. اگر ما اين را تحليل كنيم معنايش اين است كه شارع، در مقام تسميه، از روش عقلاء تخطّى كرده و خودش روش جديدى را اتّخاذ كرده است و بعضى از شرايط را در تسميه دخالت نداده است. براساس اين مبنا اگر كسى بگويد: «نماز من بدون قصد قربت بوده است»، صحيحى مىگويد: «اين كلمه نماز، حقيقت است زيرا قصد قربت جزء شرايط قسم سوّم است و دخالتى در مسمّى ندارد. و اين استعمال، حقيقى است».
ولى اگر گفت: «نماز من بدون فاتحةالكتاب بوده است، مىگويند: «اين استعمال، مجازى است زيرا فاتحةالكتاب، جنبه جزئيت دارد و جزء، در مسمّى دخالت دارد و با نبودن يك جزء، اطلاق صلاة به نحو حقيقت نيست». آيا كسى مىتواند اين حرف را بپذيرد؟ نتيجه بحث در ارتباط با ادلّه صحيحىها از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هيچيك از ادلّه صحيحىها نتوانست قول آنان را ثابت كند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
ادلّه قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعمّ
در ارتباط با قول اعمّى نيز ادلّهاى ذكر شده است كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مىپردازيم:
دليل اوّل
در بحث قبل، به مطلبى اشاره كرديم كه مىتواند به عنوان دليل براى اعمّىها قرار گيرد، اگرچه آنان در كلمات خود به اين مطلب، اشارهاى نكردهاند. اعمّىها ممكن است بگويند: شما قائلين به صحيح، اگر در موضوع له و مسمّا، براى تمامى اجزاء و شرايط، حساب باز مىكرديد، ممكن بود براى اثبات مدّعاى خود حرفى داشته باشيد، امّا شما مىگوييد: همه اجزاء- اركان و غير اركان- در مسمّا دخالت دارد ولى از شرايط، فقط شرايط قسم اوّل[1]در مسمّا دخالت دارد. ما از شما سؤال
[1]- شرايطى كه امكان اخذ در مسمّا را داشته باشند و شارع نيز آنها را در مسمّا اخذ كرده است، مثل طهارت.
مىكنيم. اين مقدارى كه بهنظر شما در مسمّا دخالت دارد، اگر در خارج تحقق پيدا كند آيا آن عمل، متّصف به صحت مىشود يا به فساد؟ نمازى كه همه اجزاء را داراست ولى از شرايط، فقط شرايط قسم اوّل را دارد و شرايطى چون قصد قربت در آن وجود ندارد آيا مىتواند متّصف به صحّت باشد؟ خصوصاً اگر ما اين را از مرحوم آخوند سؤال كنيم، چه جوابى به ما خواهد داد؟ مرحوم آخوند در بحث صحيح و اعم، قائل به وضع الفاظ عبادات براى صحيح است و در مسأله قصد قربت- به معناى داعى الأمر- هم قائل به اين است كه اخذ قصد قربت در متعلّق امر محال است، پس به نظر ايشان هم، اگر نمازى بدون قصد قربت تحقق پيدا كند محكوم به فساد است.
و نيز كسانى كه در مسئله مزاحمت ازاله با صلاة، معتقدند ازاله، يك واجب اهمّ است و امر به ازاله، مقتضى نهى از صلاة است و نهى از صلاة هم موجب بطلان صلاة است، يعنى يكى از شرايط صحت صلاة را عدم ابتلاى آن به مزاحم اقوى مىدانند، حال اگر نمازى مبتلا به مزاحم اقوى شد، بدون ترديد خواهند گفت: چنين نمازى فاسد است. حال كه چنين است، اعمّى مىگويد: مسأله فاسد را كه هم شما (صحيحىها) قبول داريد و هم ما معتقديم و اختلاف ما در مثل جايى است كه كسى نمازى بدون فاتحةالكتاب بخواند. شما (صحيحىها) مىگوييد: چون فاتحة الكتاب جنبه جزئيت دارد و تمام اجزاء در مسمّا دخالت دارند، صلاة بدون فاتحةالكتاب، صلاة نيست. ما از شما سؤال مىكنيم آيا وجدان شما مىپذيرد كه نماز بدون قصد قربت، صلاة باشد- چون قصد قربت از شرايط قسم سوّم[1]و خارج از مسمّاست- ولى اگر نمازى بدون فاتحةالكتاب باشد آن را صلاة نمىدانيد- چون فاتحةالكتاب، از اجزاء صلاة است و در ماهيت و مسمّاى صلاة، دخالت دارد- در حالى كه فاتحةالكتاب، از اجزائى
[1]- شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق امر را نداشته و شارع نيز آنها را اخذ نكرده است.
است كه اگر عمداً به آن اخلال وارد شود موجب بطلان صلاة است ولى اگر سهواً به آن اخلال وارد شود يا حتّى ترك گردد، نه تنها نمازش نماز است بلكه نماز صحيح هم مىباشد ولى در باب قصد قربت، آنقدر مسئله دقيق است كه مىگويند: «اگر شركت هم در كار باشد نماز باطل است. عبادت را بايد فقط براى خداوند، انجام داد». آيا كسى مىتواند بگويد: با اينكه فاتحةالكتاب تنها در بعضى از موارد در صحت صلاة نقش دارد، نماز بدون فاتحة الكتاب صلاة نيست ولى نماز بدون قصد قربت صلاة است؟ در حالى كه قصد قربت به عنوان روح عبادت است و لازمه حرف شما (صحيحىها) يك چنين معنايى است. خلاصه اين دليل كه مىتوانيم به نفع اعمّى اقامه كنيم- اگرچه خود اعمّى به چنين دليلى استناد نكرده است- اين است كه اگر شما (صحيحىها) صحت از حيث اجزاء و همه شرايط را قائل مىشديد حرفتان يك امتيازى بر حرف ما داشت، اگرچه آنهم نياز به اثبات داشت. امّا شما هم همان فاسدى را كه ما مىگوييم، قبول داريد ولى شما بين فاسدها تفكيك قائل شديد و گفتيد: «اگر فساد صلاة، از حيث اخلال به فاتحةالكتاب بود، نمىتوانيم چنين نمازى را نماز بدانيم و اگر به خاطر فقدان قصد قربت بود، چنين نمازى نماز است» و اين تفكيك- كه لازمه قول شماست- قابل قبول نيست. ما كه اعمّى هستيم با همه موارد فساد بهصورت يكنواخت برخورد مىكنيم، هم صلاة بدون فاتحة الكتاب را صلاة مىدانيم و هم صلاة بدون شرايط را.
فقط مسئله اركان را ما در ماهيت دخالت مىدهيم ولى اگر از اركان بگذريم، فرقى بين اجزاء و شرايط، در اين ناحيه، نمىبينيم. حال آنچه گفتيم، خواه بهصورت دليل و خواه بهصورت تأييد باشد بالاخره ممكن است به نفع اعمى گفته شود. امّا ادلّهاى كه خود اعمّىها ذكر كردهاند عبارت است از: