جلد دوم
امر دهم صحيح و اعمّ
1- مقدمات بحث صحيح و اعم 2- ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى 3- ادلّه صحيحى و اعمّى 4- صحيح و اعم در باب معاملات
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مقدّمات بحث صحيح و اعمّ
بعد از بحث حقيقت شرعيه، بحث مستقل ديگرى مطرح شده كه آيا الفاظ عبادات، براى خصوص معانى صحيحه وضع شدهاند يا براى معنايى اعمّ از صحيح و فاسد؟ با توجه به اينكه اين بحث، مستقل است و از فروعات بحث حقيقت شرعيه نيست و لازمه استقلال و عدم ترتب يكى بر ديگرى اين است كه تمام اقوال و آراء در يك بحث، بتواند در ديگرى مطرح باشد، بايد بحث را بهگونهاى مطرح كنيم كه اين خصوصيت را دارا باشد. در بحث حقيقت شرعيه چهار قول وجود داشت: قول اوّل: اين الفاظ، بهصورت وضع تعيينى براى معانى مستحدثه وضع شدهاند، و وضع تعيينى هم به دو صورت مطرح شده است: يكى اينكه استعمال، محقِّق وضع باشد- كه مرحوم آخوند قائل بود- و ديگر اينكه بهصورت وضع تعيينى معمولى- مثل وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى- باشد. قول دوّم: اين قول، وضع تعيينى را انكار كرده و معتقد است وضع تعيّنى در كار است. البته ما گفتيم: وضع تعيّنى را بايد به حقيقت تعينيّه نامگذارى كنيم زيرا در ارتباط
با تعيّن، وضع وجود ندارد و تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى، تقسيمى مجازى است. قول سوّم: استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه، استعمال مجازى همراه با قرينه بوده و وضع تعيينى و تعيّنى مطرح نيست. قول چهارم: الفاظ عبادات، اصولًا در همان معناى لغوى و حقيقى اولشان استعمال شدهاند، مثلًا هرجا صلاة، استعمال شده بهمعناى دعا مىباشد ولى شارع مقدّس، امورى را زائد بر عنوان دعا، مأمور به قرار داده است و چيزى كه بر اين امور دلالت مىكند، لفظ صلاة نيست، بلكه قرائن خاصّه يا قرينه عامهاى است كه شارع از راه آن قرائن، اين مسائل اضافى را افهام مىكند، مسأله ركوع و سجود و تشهد و تسليم، از كلمه صلاة استفاده نمىشود بلكه از قرائن خاصه يا عامهاى كه دلالت بر اجزاء و شرايط مىكند استفاده مىشود. درحقيقت، كلمه صلاة در معناى مستحدث استعمال نشده نه حقيقتاً و نه مجازاً، بلكه در معناى لغوى استعمال شده و معناى آن، جزء معناى مستحدث است. «صلّ» به معناى «ادع» استعمال شده و اضافات ديگر- به نحو تعدّد دالّ و مدلول- از قرينه استفاده مىشود. اين قول به باقلانى نسبت داده شده است.[1]قبل از ورود به بحث لازم است امورى را بهعنوان مقدّمه ذكر كنيم:
مقدّمه اوّل: عنوان بحث در صحيح و اعم
وقتى وارد بحث صحيح و اعمّ مىشويم بايد عنوان بحث را بهگونهاى مطرح كنيم كه جميع اقوال چهارگانه را شامل شود، زيرا- همان گونه كه گفتيم- اين بحث، بحث مستقلى است و از فروعات بحث حقيقت شرعيه نيست كه تنها قائل به حقيقت شرعيه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 35 و حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول و شرح العضدي على مختصر الاصول، ج 1، ص 51 و 52
بحث كند آيا الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شدهاند يا براى اعمّ؟ ظاهر اين است كه اين مسئله، مستقل است و ارتباطى به بحث حقيقت شرعيه ندارد. بنابراين، جميع قائلين در آنجا مىتوانند در اينجا صحيحى شوند يا اعمّى. عنوان بحث در اكثر كتابهاى اصولى- تا قبل از مرحوم آخوند- به اين صورت است كه: آيا الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شدهاند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ كلمه «موضوعة» كه در عنوان اين مسئله در عبارت قدماء بهكاررفته فقط روى فرض حقيقت شرعيه مىتواند مطرح شود. در اينجا كسانى كه حقيقت شرعيه را قبول ندارند، مىگويند: ما اصل وضع را قبول نداريم و تمامى اين استعمالات را مجاز مىدانيم، پس جايى براى اين بحث وجود ندارد كه آيا وضع، براى صحيح است يا براى اعمّ؟ بنابراين، اين اشكال به تمام كتب اصولى قبل از كفايه وارد است كه بحث را به صورت يك بحث تفريعى بر حقيقت شرعيه مطرح كردهاند. مرحوم آخوند، «موضوعة» را برداشته و عبارت ديگرى آورده است ولى عبارت ايشان هم كافى نيست. ايشان فرموده است: «إنّه وقع الخلاف في أنَّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها؟».[1]اين بيان ايشان، اگرچه اشكال را كم مىكند ولى بهطور كلّى برطرف نمىكند. آن مقدار از اشكال كه كم شده در رابطه با وضع تعيّنى است كه گفتيم كلمه وضع در آن داراى مسامحه است، آنجا حقيقتْ تحقّق دارد، اسم تحقّق دارد. اگر كلمه اسد در رجل شجاع به قدرى استعمال شود كه در دلالتش بر رجل شجاع، نيازى به قرينه نداشت، اينجا مىتوان گفت: اسد، اسم براى رجل شجاع شده است. ولى كلمه «موضوعة» كه در كتب قدماء بود، اينجا را شامل نمىشود زيرا «موضوعة»، اختصاص به وضع تعيينى دارد و وضع تعيّنى، خارج از دايره «موضوعة» است. بنابراين، كلمه «أسامٍ»- در عبارت مرحوم آخوند- دو مورد را شامل
[1]- كفاية الاصول: ج 1، ص 34
مىشود: وضع تعيينى و حقيقت تعيّنى، ولى شامل مجاز نمىشود زيرا اگر كلمه اسد را هزاران بار در رجل شجاع- بهطور مجاز- استعمال كرديم بهطورى كه نياز به قرينه از بين نرفت، اين كثرت استعمال، مصحّح اين معنا نمىشود كه بگوييم: اسد، اسم براى رجل شجاع گرديده است. ولى در مورد وضع تعيّنى- وقتى كه قرينه نياز نباشد- مىتوان گفت: اسد، اسم براى رجل شجاع شده است. بنابراين، كلام مرحوم آخوند، روى انكار حقيقت شرعيه، جريان ندارد. مگر اين كه شركت منكرين حقيقت شرعيه را در اين بحث، توجيه كنيم، آنگونه كه مرحوم آخوند توجيه كرده است. در نتيجه، تعبير مرحوم آخوند هم نمىتواند بيان درستى باشد كه شامل تمام اقوال بشود. به نظر مىرسد بايد در عنوان بحث، اينگونه تعبير كنيم كه: آيا اصل در استعمالات شارع اين است كه اين الفاظ، در معانى صحيح استعمال شده باشند يا در اعمّ از صحيح و فاسد؟ البته تطبيق اين تعبير بر كلام باقلانى مشكل است ولى چارهاى جز اين نيست.
اين تعبير، در مورد كسى كه قائل به حقيقت شرعيه است، روشن است. همچنين براى كسى كه قائل به حقيقت تعينيّه است، تعبير روشنى است زيرا مىتوان گفت: آن لفظ كه در يك معنايى تعيّن پيدا كرده آيا در خصوص معناى صحيح، تعيّن پيدا كرده است يا در معنايى اعم از صحيح و فاسد؟ اما براساس مبناى كسانى كه حقيقت شرعيه را قبول ندارند- نه بهصورت وضع تعيينى و نه به صورت وضع تعيّنى- و مىگويند تمامى اين الفاظ، مجازاً در معانى مستحدثه استعمال مىشود، استعمال الفاظ در اين معانى استعمال مجازى خواهد بود، خواه استعمال در صحيح باشد يا استعمال در فاسد. كيفيت تطبيق تعبير فوق بر كلام اينان به همان صورتى است كه مرحوم آخوند
اشاره كردند كه ما با كمى توضيح به بيان آن مىپردازيم: وقتى شارع مىخواست لفظ صلاة را در غير معناى لغوى خودش استعمال كند آيا معنايى كه درنظر گرفته- و بين آن معنا و اين معناى حقيقى، رعايت علاقه كرده- چيست؟ قائل به صحيح مىگويد: بهنظر من، شارع خصوص نماز صحيح را درنظر گرفته و بين نماز صحيح و معناى لغوى رعايت علاقه كرده و بهلحاظ آن علاقه، لفظ را در معناى صحيح، مجازاً استعمال كرده است؟ مىگوييم: مگر در معناى فاسد نمىتوان مجازاً استعمال كرد؟ مگر خود شارع، لفظ صلاة را در معناى فاسد، مجازاً استعمال نكرده است؟ پس چه فرقى بين صحيح و فاسد است؟ مىگويد: وقتى شارع، لفظ صلاة را در معناى فاسد استعمال كرد ديگر بين معناى فاسد و معناى لغوى اوّل، رعايت علاقه و مناسبت نمىكند بلكه لفظ صلاة را در معناى فاسد- به تناسب معناى صحيح- استعمال كرده است. درحقيقت، مجازيت فاسد، در طول مجازيت صحيح است نه در عرض آن. و اين چيزى است كه هم پشتوانه ادبى دارد و هم اثر عملى برآن مترتب است. امّا پشتوانه ادبى آن اين است كه در علم بيان از آن تعبير مىكنند به «سبك مجاز از مجاز» يعنى يك مجاز را پايه و اصل براى مجاز ديگر قرار بدهند و مجاز ديگر را با رعايت مجاز اوّل بسازند، در اين صورت، مجاز دوّم در طول مجاز اوّل است نه در عرض آن. امّا ثمره عملى آن اين است كه اگر شارع مقدّس كلمه «صلِّ» را اطلاق كرد، به مجرّد اينكه قرينهاى بر عدم اراده معناى حقيقى اوّل اقامه شد، كلمه «صلِّ» بر معناى مجازى اوّل حمل مىشود. به عبارت ديگر: اگر شارع، در كلمه «صلِّ» معناى مجازى اوّل- كه اصالت دارد- را اراده كرده باشد بايد قرينهاى اقامه كند كه معناى حقيقى اوّل اراده نشده است. ولى اگر معناى مجازى دوّم را اراده كرده باشد، به دو قرينه يا يك
قرينه دوبُعدى نياز است. يك بُعد آن، قرينه بر اين است كه معناى حقيقى اراده نشده است و بُعد دوّم، قرينه بر اين است كه معناى مجازى دوّم اراده شده است. چون معناى مجازى دوّم، در طول معناى مجازى اوّل است و نياز به قرينه تعيينكننده دارد. بنابراين، اگر ما در بحث صحيح و اعم اينگونه تعبير كنيم كه «آيا اصل در استعمالات شارع، خصوص معناى صحيح است يا اعم از صحيح و فاسد؟» تعبير درستى آوردهايم هرچند منكرين حقيقت شرعيه- كه بهطور كلى وضع تعيينى و تعيّنى را انكار مىكنند- حقيقتى را قائل نيستند ولى اصالت و تبعيت را قائلند. ممكن است بعضى، اصالت را بر صحيح و تبعيت را بر اعم قائل شوند و ممكن است بعضى اصالت را بر اعم و تبعيت را بر صحيح قائل شوند. ولى اگر- مانند مرحوم آخوند- به «أسامٍ» تعبير كرديم، منكرين حقيقت شرعيه، اسم بودن را انكار مىكنند و استعمال را استعمال مجازى مىدانند و مىگويند: اين استعمال هم- مانند ساير استعمالات مجازى- نياز به قرينه دارد. ولى آيا باقلانى چگونه مىتواند در بحث ما شركت كند؟ از يك نظر، ايشان اصلًا نمىتواند در بحث ما شركت كند، زيرا ايشان، اصلِ استعمال اين الفاظ در اين معانى را منكر است او مىگويد: كلمه «صلاة» در «عبادت» استعمال نشده است بلكه در معناى لغوى خودش استعمال شده است و معناى لغوى آن، صحيح و فاسد ندارد. در اين صورت نمىتوان ايشان را در بحث داخل كرد. امّا اگر كلام ايشان را با ديد ديگرى نگاه كنيم مىتوانيم ايشان را هم در محل بحث داخل كنيم. بيان مطلب اين كه، باقلانى مىگويد: كلمه «صلِّ» در خصوص «دعا» استعمال مىشود و بقيّه اجزاء و شرايط نماز را بايد از الفاظ و قرائن ديگر استفاده كرد». مىگوييم: قرائن بر دو قسمند: قرينه خاصّه و قرينه عامّه. قرينه خاصّه، داراى ابهام نيست، مثل اينكه بگويد: «صلِّ»- يعنى ادْعُ- و كَبِّر و اقرأ و اركع و اسجد و .... در اين صورت، مفاد قرينه همان چيزى است كه الفاظ كَبِّر و ...