این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
ادلّه قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعمّ
در ارتباط با قول اعمّى نيز ادلّهاى ذكر شده است كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مىپردازيم:
دليل اوّل
در بحث قبل، به مطلبى اشاره كرديم كه مىتواند به عنوان دليل براى اعمّىها قرار گيرد، اگرچه آنان در كلمات خود به اين مطلب، اشارهاى نكردهاند. اعمّىها ممكن است بگويند: شما قائلين به صحيح، اگر در موضوع له و مسمّا، براى تمامى اجزاء و شرايط، حساب باز مىكرديد، ممكن بود براى اثبات مدّعاى خود حرفى داشته باشيد، امّا شما مىگوييد: همه اجزاء- اركان و غير اركان- در مسمّا دخالت دارد ولى از شرايط، فقط شرايط قسم اوّل[1]در مسمّا دخالت دارد. ما از شما سؤال
[1]- شرايطى كه امكان اخذ در مسمّا را داشته باشند و شارع نيز آنها را در مسمّا اخذ كرده است، مثل طهارت.
مىكنيم. اين مقدارى كه بهنظر شما در مسمّا دخالت دارد، اگر در خارج تحقق پيدا كند آيا آن عمل، متّصف به صحت مىشود يا به فساد؟ نمازى كه همه اجزاء را داراست ولى از شرايط، فقط شرايط قسم اوّل را دارد و شرايطى چون قصد قربت در آن وجود ندارد آيا مىتواند متّصف به صحّت باشد؟ خصوصاً اگر ما اين را از مرحوم آخوند سؤال كنيم، چه جوابى به ما خواهد داد؟ مرحوم آخوند در بحث صحيح و اعم، قائل به وضع الفاظ عبادات براى صحيح است و در مسأله قصد قربت- به معناى داعى الأمر- هم قائل به اين است كه اخذ قصد قربت در متعلّق امر محال است، پس به نظر ايشان هم، اگر نمازى بدون قصد قربت تحقق پيدا كند محكوم به فساد است.
و نيز كسانى كه در مسئله مزاحمت ازاله با صلاة، معتقدند ازاله، يك واجب اهمّ است و امر به ازاله، مقتضى نهى از صلاة است و نهى از صلاة هم موجب بطلان صلاة است، يعنى يكى از شرايط صحت صلاة را عدم ابتلاى آن به مزاحم اقوى مىدانند، حال اگر نمازى مبتلا به مزاحم اقوى شد، بدون ترديد خواهند گفت: چنين نمازى فاسد است. حال كه چنين است، اعمّى مىگويد: مسأله فاسد را كه هم شما (صحيحىها) قبول داريد و هم ما معتقديم و اختلاف ما در مثل جايى است كه كسى نمازى بدون فاتحةالكتاب بخواند. شما (صحيحىها) مىگوييد: چون فاتحة الكتاب جنبه جزئيت دارد و تمام اجزاء در مسمّا دخالت دارند، صلاة بدون فاتحةالكتاب، صلاة نيست. ما از شما سؤال مىكنيم آيا وجدان شما مىپذيرد كه نماز بدون قصد قربت، صلاة باشد- چون قصد قربت از شرايط قسم سوّم[1]و خارج از مسمّاست- ولى اگر نمازى بدون فاتحةالكتاب باشد آن را صلاة نمىدانيد- چون فاتحةالكتاب، از اجزاء صلاة است و در ماهيت و مسمّاى صلاة، دخالت دارد- در حالى كه فاتحةالكتاب، از اجزائى
[1]- شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق امر را نداشته و شارع نيز آنها را اخذ نكرده است.
است كه اگر عمداً به آن اخلال وارد شود موجب بطلان صلاة است ولى اگر سهواً به آن اخلال وارد شود يا حتّى ترك گردد، نه تنها نمازش نماز است بلكه نماز صحيح هم مىباشد ولى در باب قصد قربت، آنقدر مسئله دقيق است كه مىگويند: «اگر شركت هم در كار باشد نماز باطل است. عبادت را بايد فقط براى خداوند، انجام داد». آيا كسى مىتواند بگويد: با اينكه فاتحةالكتاب تنها در بعضى از موارد در صحت صلاة نقش دارد، نماز بدون فاتحة الكتاب صلاة نيست ولى نماز بدون قصد قربت صلاة است؟ در حالى كه قصد قربت به عنوان روح عبادت است و لازمه حرف شما (صحيحىها) يك چنين معنايى است. خلاصه اين دليل كه مىتوانيم به نفع اعمّى اقامه كنيم- اگرچه خود اعمّى به چنين دليلى استناد نكرده است- اين است كه اگر شما (صحيحىها) صحت از حيث اجزاء و همه شرايط را قائل مىشديد حرفتان يك امتيازى بر حرف ما داشت، اگرچه آنهم نياز به اثبات داشت. امّا شما هم همان فاسدى را كه ما مىگوييم، قبول داريد ولى شما بين فاسدها تفكيك قائل شديد و گفتيد: «اگر فساد صلاة، از حيث اخلال به فاتحةالكتاب بود، نمىتوانيم چنين نمازى را نماز بدانيم و اگر به خاطر فقدان قصد قربت بود، چنين نمازى نماز است» و اين تفكيك- كه لازمه قول شماست- قابل قبول نيست. ما كه اعمّى هستيم با همه موارد فساد بهصورت يكنواخت برخورد مىكنيم، هم صلاة بدون فاتحة الكتاب را صلاة مىدانيم و هم صلاة بدون شرايط را.
فقط مسئله اركان را ما در ماهيت دخالت مىدهيم ولى اگر از اركان بگذريم، فرقى بين اجزاء و شرايط، در اين ناحيه، نمىبينيم. حال آنچه گفتيم، خواه بهصورت دليل و خواه بهصورت تأييد باشد بالاخره ممكن است به نفع اعمى گفته شود. امّا ادلّهاى كه خود اعمّىها ذكر كردهاند عبارت است از:
دليل دوّم (حديث «لا تعاد»)
زراره از امام باقر عليه السلام نقل مىكند كه حضرت فرمود: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسةٍ: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود».[1]حديث «لا تعاد» مشتمل بر يك مستثنى و يك مستثنى منه است. «لا تعاد الصلاة من شيء»، يعنى از ناحيه هيچچيزى، صلاة، اعاده نمىشود «إلّا من خمسة» مگر از ناحيه پنج امر، كه عبارتند از: وقت، طهور، ركوع، سجود، قبله. براى استفاده از اين حديث، ابتدا مقدّمهاى ذكر مىكنيم: اعاده، در ارتباط با نماز صحيح، مطرح نيست، زيرا نمازى كه واجد همه خصوصيات است و با مأمور به مطابق است نمىتوان اعاده را به آن نسبت داد. در ارتباط با نماز فاسد نيز نمىتوان اعاده را مطرح كرد، زيرا ظاهر كلمه اعاده اين است كه عمل را همان گونه كه تحقّق پيدا كرده، تكرار كنيم. اگر بگوييم: «نماز فاسد، اعاده دارد»، اعادهاش به همان صورتى است كه در خارج اتيان شده است. درحالىكه نماز فاسد را اگر صد بار هم- به همان صورت- اعاده كنيم، اثرى برآن مترتب نمىشود. پس كلمه اعاده، از يك بُعد نمىتواند به نماز صحيح اضافه شود و از بُعد ديگر نمىتواند به نماز فاسد اضافه شود. حال كه اين مقدّمه معلوم گرديد، پس معناى «لا تعاد الصلاة» چيست؟ ما گفتيم: حديث «لا تعاد» داراى يك جمله مستثنى منه است كه جمله نافيه مىباشد و يك جمله مستثنى كه جمله موجبه است. گويا گفته شده است: «لا تعاد
[1]- وسائل الشيعة، ج 4، ص 683 (باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14). ما در اينجا نمىخواهيم از حديث «لا تعاد» حكمى را استفاده كنيم. موارد استفاده از اين حديث، در كتاب صلاة، فراوان است و اين حديث، به صورت يك قاعده مسلّم فقهى است كه در كتاب صلاة جريان دارد.
الصلاة من غير هذه الخمسة» بل «تعاد الصلاة من هذه الخمسة». در نتيجه، عنوان «اعاده»، هم در مستثنى و هم در مستثنى منه وجود دارد. براساس مقدّمهاى كه مطرح كرديم، «صلاة» كه در جمله مستثنى منه به عنوان نايب فاعل «لا تعاد» و در جمله مستثنى به عنوان نايب فاعل «تعاد» قرار گرفته است نمىتواند خصوص نماز صحيح باشد همانطور كه نمىتواند خصوص نماز فاسد باشد. علاوه بر اين كه اشكالات ديگرى هم بهوجود مىآيد، مثلًا در ناحيه نماز صحيح معناى عبارت اين مىشود: «لا تعاد الصلاة الصحيحة إلّا من خمسة» يعنى «تعاد الصلاة الصحيحة في هذه الخمسة».
در ناحيه فاسدهاش هم همان اشكالى كه در مقدّمه مطرح كرديم، جريان دارد. اگر گفت:
«لا تعاد الصلاة الفاسدة من غير هذه الخمسة بل تعاد الصلاة الفاسدة من هذه الخمسة»، معناى اعاده صلاة فاسده، ايجاد كردن همان صلاة و تكرار آن مىباشد. و تكرار نماز فاسد نمىتواند نقشى در صحّت آن داشته باشد و نمىتوان گفت: «نماز صحيح، اعاده نماز فاسد است». بنابراين، ما ناچاريم بگوييم: صلاتى كه نايب فاعل «لا تعاد» واقع شده، نه خصوص نماز صحيحه است و نه خصوص نماز فاسده، بلكه يك معناى مشترك و يك قدر جامع بين صحيح و فاسد است. اين معناى مشترك، قابليت اين را دارد كه هم عدم الإعادة و هم اعاده را به آن نسبت دهيم. ماهيت صلاة، قابل اين است كه بگوييم اعاده شود يا بگوييم اعاده نشود. در نتيجه، صلاة در قاعده «لا تعاد» در يك معناى اعمّ استعمال شده است. اشكال: مگر صحيحىها، اين معنا را منكرند كه گاهى كلمه صلاة در معناى اعم استعمال مىشود؟ آنان، استعمال در اعم را مجازاً جايز مىدانند و چهبسا استعمالات مجازى بيش از استعمالات حقيقى باشد. چه اشكالى دارد كه بگوييم: «صلاة» در حديث «لا تعاد»، در معناى اعم استعمال شده ولى اعمّى، اين استعمال را حقيقى مىداند و صحيحى، آن را استعمال مجازى مىداند. و اينجا هم جاى اصالة الحقيقة نيست زيرا اصالة الحقيقة براى موارد شك در مراد بود و جايى
كه مراد، روشن بوده ولى كيفيت استعمال، مشكوك باشد نمىتوان اصالة الحقيقة را جارى كرد پس چگونه مىتوان به حديث «لا تعاد» استدلال كرد؟ جواب: ما همه اين حرفها را قبول داريم. ما بيش از اين ثابت نكرديم كه صلاة در حديث «لا تعاد»، در معناى اعم استعمال شده است. و قبول داريم كه اصالة الحقيقة براى كشف مراد است نه براى تشخيص كيفيت استعمال. ولى ما مىخواهيم بگوييم:
استعمالات مجازى، در عين اين كه داراى ظرافت است، داراى محلّ مخصوصى است.
مثلًا بسيارى از بزرگان مىگويند: در باب صيغههاى عقود- خصوصاً صيغه نكاح- نمىتوان استعمال مجازى به كار برد بلكه بايد لفظى استعمال كرد كه در عقد و تزويج و نكاح صراحت داشته باشد. در اينجا ممكن است گفته شود: مگر استعمال مجازى ممنوع است؟ ما مىگوييم: خير، استعمال مجازى ممنوع نيست، ولى استعمال مجازى، جاى مخصوصى دارد. استعمال مجازى، در مقاله، سخنرانى، شعر و اين قبيل امور، مانعى ندارد ولى در بعضى از جاها نمىتوان استعمال مجازى به كار برد. مثل مواردى كه ذكر شد و مثل اين كه اگر قاضى بخواهد رأى دهد و فصل خصومت كند، اينجا نمىتواند استعمال مجازى به كار ببرد، بلكه بايد با صراحت، مطلب را روشن كند. در ما نحن فيه، مسئله از همه اينها بالاتر است زيرا قاعده «لا تعاد»، قاعدهاى است كه در خيلى موارد در كتاب صلاة مورد استفاده قرار مىگيرد و شايد هزاران فرع باشد كه ما بتوانيم از اين قاعده استفاده كنيم. آيا بيانى كه به عنوان قاعده و ضابطه مطرح است و مورد نياز هزاران فقيه در طول ساليان دراز است، با استعمال مجازى تناسب دارد؟ آيا قوانينى را كه در مجلس شوراى اسلامى مطرح مىشود و مورد نياز ميليونها نفر است مىتوان بهصورت مجاز مطرح كرد؟ خير، قانون بايد صريح و روشن باشد تا مردم بتوانند بهوسيله آن نياز خود را برطرف كنند. پس در اينجا اگر قبول كنيم كه «صلاة» در حديث «لا تعاد» در معناى اعمّ استعمال شده، ديگر نوبت به اين احتمال نمىرسد كه كسى بگويد: شايد اين استعمال،
استعمال مجازى باشد. مىگوييم: اينجا جاى چنين احتمالى نيست. اصالة الحقيقة هم در اينجا جريان ندارد.
اشكال:
ممكن است كسى بگويد: مبناى استدلال شما بر اين بود كه در اينجا دو جمله داريم، يك جمله نافيه كه معنايش اين است: «لا تعاد الصلاة من غير هذه الامور الخمسة» و يك جمله موجبه كه معنايش اين است: «تعاد الصلاة من ناحية هذه الامور الخمسة» و شما گفتيد: صلاة، در هر دو جمله- روى وحدت سياق- يك معنا دارد. مستشكل مىگويد: در ناحيه مستثنى منه، چون جمله نافيه است، ما عدم الإعادة را به صلاة نسبت مىدهيم نه اعاده را. در اين صورت چه مانعى دارد كه بگوييم: مقصود از صلاة، صلاة صحيحه است؟ صلاة صحيح، اعادهاش درست نيست و نمىتوان لزوم اعاده را به آن نسبت داد. ولى آيا اگر به صورت نفى بگوييم: «الصلاة الصحيحة لا تجب إعادتها»، اين هم درست نيست؟ چرا درست نباشد؟ پيداست كه «الصلاة الصحيحة لا تجب إعادتها». اما در ناحيه جمله مستثنى ما كلمه «تعاد الصلاة» نداريم بلكه يك كلمه «إلّا» داريم و شما كلمه «تعاد الصلاة» را در ارتباط با آن پنج امر استفاده كرديد. به عبارت ديگر: آنچه در روايت مطرح است كلمه «إلّا» است معناى «إلّا» هم همين است كه مىگوييد، ولى آيا مىتوانيد بگوييد: روايت بهصورت جمله ايجابيه، «تعاد» را به «صلاة» نسبت داده است؟ در مسائل ادبى، ملاك و محور، لفظ است. آيا مىتوان گفت: كلمه «إلّا» از نظر ادبى جانشين جمله «و تعاد الصلاة» شده است، مثل انسان و بشر كه هركدام مىتوانند جانشين يكديگر شوند؟ مستشكل مىگويد: ما نمىتوانيم چنين حرفى بزنيم. اگرچه معناى «إلّا» با «تعاد الصلاة» يكى است ولى «إلّا» هيچ جانشينى لفظى نسبت به «تعاد الصلاة» ندارد. در نتيجه، ما ديگر در روايت، عبارت «و تعاد الصلاة» نداريم تا گفته شود «صلاة» در جمله «و تعاد الصلاة» نه مىتواند «صلاة