استعمال مجازى باشد. مىگوييم: اينجا جاى چنين احتمالى نيست. اصالة الحقيقة هم در اينجا جريان ندارد.
اشكال:
ممكن است كسى بگويد: مبناى استدلال شما بر اين بود كه در اينجا دو جمله داريم، يك جمله نافيه كه معنايش اين است: «لا تعاد الصلاة من غير هذه الامور الخمسة» و يك جمله موجبه كه معنايش اين است: «تعاد الصلاة من ناحية هذه الامور الخمسة» و شما گفتيد: صلاة، در هر دو جمله- روى وحدت سياق- يك معنا دارد. مستشكل مىگويد: در ناحيه مستثنى منه، چون جمله نافيه است، ما عدم الإعادة را به صلاة نسبت مىدهيم نه اعاده را. در اين صورت چه مانعى دارد كه بگوييم: مقصود از صلاة، صلاة صحيحه است؟ صلاة صحيح، اعادهاش درست نيست و نمىتوان لزوم اعاده را به آن نسبت داد. ولى آيا اگر به صورت نفى بگوييم: «الصلاة الصحيحة لا تجب إعادتها»، اين هم درست نيست؟ چرا درست نباشد؟ پيداست كه «الصلاة الصحيحة لا تجب إعادتها». اما در ناحيه جمله مستثنى ما كلمه «تعاد الصلاة» نداريم بلكه يك كلمه «إلّا» داريم و شما كلمه «تعاد الصلاة» را در ارتباط با آن پنج امر استفاده كرديد. به عبارت ديگر: آنچه در روايت مطرح است كلمه «إلّا» است معناى «إلّا» هم همين است كه مىگوييد، ولى آيا مىتوانيد بگوييد: روايت بهصورت جمله ايجابيه، «تعاد» را به «صلاة» نسبت داده است؟ در مسائل ادبى، ملاك و محور، لفظ است. آيا مىتوان گفت: كلمه «إلّا» از نظر ادبى جانشين جمله «و تعاد الصلاة» شده است، مثل انسان و بشر كه هركدام مىتوانند جانشين يكديگر شوند؟ مستشكل مىگويد: ما نمىتوانيم چنين حرفى بزنيم. اگرچه معناى «إلّا» با «تعاد الصلاة» يكى است ولى «إلّا» هيچ جانشينى لفظى نسبت به «تعاد الصلاة» ندارد. در نتيجه، ما ديگر در روايت، عبارت «و تعاد الصلاة» نداريم تا گفته شود «صلاة» در جمله «و تعاد الصلاة» نه مىتواند «صلاة
صحيحة» باشد- چون «تعاد الصلاة» جنبه اثباتى اعاده را ذكر مىكند- و نه «صلاة فاسدة»- با آن بيانى كه در مقدّمه ذكر شد- تا ناچار شويم «صلاة» در «تعاد الصلاة» را به معناى عامى فرض كنيم، سپس- با توجه به مسأله وحدت سياق- بگوييم: «اگر صلاة در «تعاد الصلاة» معناى عامى دارد، بايد «صلاة» در «لا تعاد الصلاة» هم همان معناى عام را داشته باشد». اگرچه مانعى ندارد كه «لا تعاد» را به صلات صحيحه اسناد دهيم ولى- به جهت وحدت سياق- ناچاريم «صلاة» در هر دو را به معناى اعم بگيريم. خلاصه اشكال: اگر اين دو جمله، در لباس استعمال مطرح بود، ما استدلال شما را مىپذيرفتيم ولى ما بيشتر از يك استعمال نداريم آنهم «لا تعاد الصلاة» است و كلمه «إلّا» هم اگرچه تفسيرش عبارت از «تعاد الصلاة» است ولى از نظر لفظى نمىتوان گفت: «إلّا» جانشين «تعاد الصلاة» شده است. پس ما يك «لا تعاد الصلاة» داريم و مانعى ندارد كه مقصود از آن خصوص نماز صحيحه باشد و به شما اعمّىها ربطى پيدا نمىكند زيرا ما مىتوانيم عدم اعاده را به صلاة صحيحه نسبت دهيم. و چيزى به عنوان وحدت سياق در اينجا مطرح نيست زيرا وحدت سياق در جايى است كه دو جمله استعمال شده باشند نه مثل اينجا كه يك جمله استعمال شده است. مستشكل، در اينجا پا فراتر گذاشته مىگويد: ما حتّى وحدت سياق را در مورد عطف به واو- كه محكمترين عطفهاست- قبول نداريم مثلًا اگر گفته شود: «قام زيدٌ و قام عمروٌ»، در اينجا چون دو استعمال است و كلمه «قام» تكرار شده است، وحدت سياق دارد و هر دو قام به يك معناست. اگر معناى «قام» اين باشد كه از «قعود» تبدّل به «قيام» پيدا كرد در هر دو يكسان است و اگر معناى آن مانند آيه (أن تَقُومُوا للَّهِ مَثنى و فُرادى)[1]- به معناى قيام الهى و نهضت الهى- بود، در هر دو يكسان است بالاخره، وحدت سياق حكم مىكند كه ما نمىتوانيم اين دو «قام» را دو جور معنا كنيم و مثلًا يكى را به معناى ايستادن بعد از خوابيدن و ديگرى را به معناى قيام الهى بگيريم.
[1]- سبأ: 46
ولى اگر گفته شود: «قام زيدٌ و عمروٌ»، در اينجا مسئله وحدت سياق را قبول نداريم.
اينجا يك «قام» بيشتر وجود ندارد و همين «قام» ممكن است در ارتباط با اسنادش به زيد داراى معناى قيام معمولى و در ارتباط با اسنادش به عَمرو، داراى معناى قيام و نهضت الهى باشد. زيرا اينجا جاى اتحاد سياق نيست. ما دو «قام» نداريم كه بگوييم:
چون معناى اين «قام» چنين است ديگرى هم بايد اين گونه باشد. در نتيجه وقتى در ارتباط با عطف به واو- كه مهمترين عطفهاست- مسئله به اين صورت بود در كلمه «إلّا» در حديث «لا تعاد» به طريق اولى نمىتوانيم مسأله اتّحاد سياق را مطرح كنيم.
ما اتّحاد سياق را بين چه چيز مطرح كنيم؟ ما دو جمله نداريم كه اتّحاد سياق بين آن دو را مطرح كنيم.
جواب:
اوّلًا: آنچه در مورد «قام زيدٌ و عمروٌ» مىگوييد، مورد قبول نيست زيرا اگر بخواهيم در اينجا دو قيام مطرح كنيم، مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم مىآيد. ثانياً: برفرض كه از مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا هم صرفنظر كنيم، آيا عرف چنين چيزى را مىپذيرد؟ آنچه عرف از اين گونه مثالها مىفهمد اين است كه همان قيامى كه براى زيد ثابت است براى عَمرو هم ثابت است و عرف، احتمال ديگرى نمىدهد. و برفرض هم كه احتمال دهد، عقلاء به آن توجهى نمىكنند. ثالثاً: مستشكل مىخواهد بگويد: «قام زيدٌ و عمروٌ» داراى اجمال است يعنى يكى از احتمالاتى كه در آن جريان دارد اين است كه قيام زيد غير از قيام عَمرو باشد. ظاهر اين است كه عرف چنين چيزى را نمىپذيرد ولى ما فرض مىكنيم حق با مستشكل باشد و بين عبارت «قام زيدٌ و قام عمروٌ» با جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» تفاوت باشد، در اينجا مىگوييم: آيا موقعيت «إلّا» در حديث «لا تعاد» چيست؟ «إلّا» وقتى مسبوق به كلمه «لا» يا «ما» باشد، عنوان جديدى پيدا مىكند و آن
عنوان حصر است و شايد مهمترين ادات حصر همين «ما و إلّا» و «لا و إلّا» باشد.
حديث «لا تعاد» هم داراى عنوان حصر است و نتيجه آن مطرح شدن مفهوم براى چنين جملهاى است. توضيح اين كه اصوليون مىگويند: مفهوم مخالف، عبارت از جملهاى است كه در اثبات و نفى با منطوق، متغاير است. ولى بالأخره مفهوم، جمله است. اگر ما گفتيم: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است». آيا معناى اين عبارت چيست؟
معنايش اين است كه قضيّه شرطيه، دو قضيه است. نه به اين معنا كه قضيهاى را از قضيّه ديگر استخراج كنيم بدون اين كه اضافه به متكلم داشته باشد بلكه به اين معنا كه گويا متكلّم، دو جمله گفته است. اگر بگوييم: «جمله «أكرم زيداً إن جاءك» داراى مفهوم است»، معنايش اين است كه متكلم، گويا دو جمله را در اختيار ما قرار داده است يكى جمله «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى جمله «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك» آيا اين مفهوم، چيزى است كه به متكلّم ارتباط ندارد؟ خير، معناى ثبوت مفهوم اين است كه متكلّم دو استعمال داشته، يكى «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك».
شاهدش اين است كه در باب تعادل و ترجيح، مسئله تعارض بين مفهوم يك روايت با منطوق روايت ديگر را مطرح مىكنند. اگر مفهوم، ارتباطى به امام و استعمالكننده ندارد، تعارض ميان مفهوم و منطوق، چه معنايى مىتواند داشته باشد؟ در بحثى كه مرحوم آخوند در ارتباط با دو جمله «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر»[1]مطرح مىكند، آنچه بين اين دو عبارت، تعارض ايجاد مىكند وجود مفهوم براى هريك از اين دو عبارت است و اگر مفهوم در كار نبود و يا مفهوم ارتباطى به متكلّم پيدا نمىكرد چه معارضهاى بين اينها مطرح بود؟ بنابراين در باب مفهوم، اوّلًا:
[1]- روايتى به اين الفاظ در كتب روايى نيافتيم ولى اين معنا از روايات به دست مىآيد. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 5 (باب 6 من أبواب صلاة المسافر).
مسأله جمله مطرح است و ثانياً: مفهوم هم از نظر استعمال، به متكلّم ارتباط دارد. حال كه اين مطلب روشن شد، در ارتباط با بعضى از تركيبات، بحث شده كه آيا مفهوم دارد يا مفهوم ندارد؟ مثلًا در ارتباط با جمله شرطيه، جمله وصفيه، و ...
بحثهايى صورت گرفته است و همه اينها محلّ اختلاف است حتى در مورد جمله شرطيه- كه در ارتباط با مفهوم، خيلى قوىّ است- بعضى از بزرگان قائلند مفهوم ندارد. ولى در ارتباط با «لا و إلّا»- به عنوان يكى از ادوات حصر- كسى ظاهراً اختلاف نكرده است در اين كه آنچه از الّا استفاده مىشود، استناد به متكلم دارد. اگرچه بعضى آن را از باب مفهوم مىدانند و بعضى بالاتر از آن را معتقدند و گفتهاند: اين معنا مربوط به منطوق «لا و إلّا» است. يعنى در «لا و إلّا» بعضى قائلند يك منطوق و يك مفهوم مطرح است و بعضى عقيده دارند دو منطوق مطرح است. حال هركدام از اينها باشد، به عنوان استعمال، مطرح بوده و در ارتباط با متكلّم است. همانطور كه اگر قضيّه شرطيه مفهوم داشته باشد، جمله مفهوميه، در ارتباط با متكلّم است در اينجا (لا و إلّا) نيز آنچه به عنوان مفهوم يا منطوق دوّم مطرح است در ارتباط با متكلّم است يعنى جمله «و تعاد الصّلاة» كه از «إلّا» استفاده مىشد به عنوان تفسير نيست بلكه جانشين لفظى براى «إلّا» و به عنوان حقيقت معناى لا و إلّا مىباشد. خواه اسم آن را مفهوم بگذاريد يا بگوييد: «مفهوم چيزى است كه متكلم به آن تكلّم نكرده است ولى اينجا «إلّا» را خودش گفته و «إلّا» جانشين لفظى «تعاد الصلاة» است و بايد آن را منطوق ناميد». درهرصورت، استناد به متكلّم دارد. بنابراين، برفرض كه حرف مستشكل را در جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» بپذيريم ولى در اينجا نمىتوانيم بپذيريم. اينجا مثل «قام زيد و قام عمروٌ» است. اينجا دو جمله و دو استعمال مطرح است. كلمه «اعاده» و كلمه «صلاة» دو بار استعمال شدهاند و اگر «صلاة» در «تعاد الصّلاة» به معناى اعم شد- بنا بر اتحاد سياق كه خود مستشكل مىگفت و صلاة را به معناى اعم مىگرفت- مجبوريم «صلاة» در عبارت اوّل را نيز بر همان معناى اعم حمل كنيم. و همان گونه كه ما گفتيم: اين استعمال نمىتواند استعمال
مجازى باشد، زيرا «لا تعاد» جنبه قانون دارد. اين ضابطهاى است كه هزاران فرع دارد و در چنين جايى استعمال مجازى وجود ندارد. نتيجه: استدلال اعمّى به حديث «لا تعاد» استدلال خوبى است همان گونه كه استدلال اوّل- كه ما از طرف آنان ذكر كرديم- چنين است.
دليل سوّم (حديث «بُني الإسلام»)
در بعضى از روايات وارد شده است: بُنِيَ الإسلامُ على الخمس: الصَّلاة وَ الزَّكاة وَ الصّيام وَ الحَجّ وَ الوِلاية وَ مَا نودي أحدٌ بشيءٍ مثلَ مَا نُودي بالولاية فَلو أنّ أحداً صام نهاره وَ قام لَيله و حَجَّ دهره و تصدّق بجَميع مَاله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فأخَذ النّاس بالأربع و تركوا هذِه.[1]يك جهت استدلال اعمّىها به جمله «أخذ الناس بالأربع» است. گفتهاند: مراد از «الناس» غير شيعه است. آنان چهار مورد اوّل- يعنى صلاة، صوم، زكاة و حجّ- را گرفته و مورد اخير- يعنى ولايت- را ترك كردهاند. به عبارت ديگر: امام عليه السلام مىفرمايد:
غير شيعيان ما از نظر چهار مورد اوّل كمبودى ندارند ولى اشكالشان در ارتباط با مورد اخير است. اعمّى مىگويد: اگر ما «ولايت»- يعنى ايمان و امامى بودن- را جزء شرايط
[1]- روايتى به عين اين عبارت در كتابهاى روايى نيافتيم ولى احاديث به اين مضمون بسيار است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 1، ص 7 و 90 (باب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و باب 29) و جامع أحاديث الشيعة، ج 1، ص 502 (باب 20). و در بعضى از روايات بهجاى «و مات بغير ولاية» عبارت «لم يعرف ولاية وليِّ اللَّه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه» وارد شده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 1، ص 91 (باب 29 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 2).فاضل موحدى لنكرانى،محمد، اصول فقه شيعه، 6جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1381 ه.ش.
صحت عبادت بدانيم- كه ظاهر هم همين است- چگونه امام عليه السلام مىفرمايد: «و أخذ الناس بالأربع»، درحالىكه اينان چهار مورد اوّل را نيز ترك كردهاند؟ البته لازم است اين نكته را اشاره كنيم كه در خود اين روايت فرموده بود: «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و ... لم يقبل له صوم و لا صلاة» در اينجا كلمه «عدم قبول» ذكر شده است ولى «عدم قبول» در اين روايت، به معناى «عدم صحت» است. و اين كه ما كلمه قبول را در مقابل صحت مطرح كرديم، به عنوان اين نيست كه عمل صحيح گاهى مقبول و گاهى غير مقبول است، چنين چيزى مقصود از روايات نيست خصوصاً در اينجا كه امام عليه السلام مىخواهند مقام شامخ امامت و ولايت را بالا ببرند و براى آن، حساب قائل شوند، حال بياييم و بگوييم: «ترك امامت و ولايت، ضربهاى به صحت عمل نمىزند ولى اعتقاد به امامت و ولايت در قبولى عمل دخالت دارد». خير اين گونه نيست. آنچه انسان به دنبال آن است «صحت عمل» مىباشد، در نتيجه تعبير امام عليه السلام، ظهور در اين دارد كه «لم يقبل» به معناى «لم يصحّ» است نه بهمعناى عدم قبول، تا با صحّت منافات نداشته باشد. حال كه «ولايت» به عنوان «شرط صحت» اعمال است، آيا معناى «أخذ الناس بالأربع» چيست؟ اعمّى مىگويد: «صلاة، داراى يك معناى اعمّ است كه هم بر صحيح، انطباق پيدا مىكند و هم بر فاسد. و اگر معناى آن، خصوصِ صحيح بود، ديگر «أخذ الناس بالأربع» معنا نداشت». جهت ديگر استدلال اعمّىها به جمله «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و تصدّق[1]بجميع ماله ...» است. اعمّى مىگويد: اگر مراد از «صام»، «صوم صحيح» باشد، تناقض صدر و ذيل روايت پيش مىآيد، زيرا در ذيل روايت فرموده است: «لم يقبل له صوم و لا صلاة» و ما «لم يقبل» را به «لم يصحّ» معنا كرديم.
در نتيجه معناى روايت اين مىشود: «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح لم يصح منه
[1]- تصدّق در اينجا به معناى زكات دادن است.
الصوم» و اين تناقض صدر و ذيل است. پس ناچاريم معناى صوم و صلاة و ... را اعمّ بگيريم تا هم بر صحيح منطبق باشد و هم بر فاسد يعنى «لو أنّ أحداً صام بالمعنى الأعم لم يصحّ منه الصوم بالمعنى الأعمّ» آنوقت ما از اين روايت استفاده مىكنيم كه مسأله ولايت، شرط در صحت عبادات دارد. پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم: مرحوم آخوند، چون صحيحى است، دو اشكال به استدلال فوق، وارد كرده است كه يكى از آنها قابل جواب است ولى ديگرى، ظاهراً قابل جواب نيست: اشكال اوّل: شما قائلين به اعمّ، بيش از اين را ثابت نكرديد كه اين الفاظ، در اين روايت، در معناى اعمّ استعمال شدهاند. أخذ الناس بالأربع يعنى: «أخذ الناس بالصلاة بالمعنى الأعم و بالزكاة بالمعنى الأعم و بالصوم بالمعنى الأعم و بالحجّ بالمعنى الأعم».
و همينطور در آن تعبير امام عليه السلام كه فرمود: فلو أنّ أحداً صام نهاره ... صوم به معناى اعم است و استدلال به روايت بر مبناى شرطيت ولايت در صحّت عبادت است. ولى آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز؟ شما از كجا ثابت مىكنيد كه استعمال به نحو حقيقت است؟ ممكن است به نحو مجاز باشد و اين الفاظ در روايت، در معناى اعم استعمال شده باشد.[1]و ما هم عرض كرديم اين گونه جاها جاى جريان اصالة الحقيقة نيست، زيرا مراد متكلّم، روشن و نحوه استعمال، مشكوك است. پاسخ اشكال فوق: در مباحث مربوط به حديث «لا تعاد» گفتيم: آنچه شما شنيدهايد كه: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و هرجا مسأله استعمال مطرح شد پاى مجازيت را پيش مىكشيد، اين مسئله، كلّيت ندارد. همه جا، جاى استعمال مجازى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 47