الصوم» و اين تناقض صدر و ذيل است. پس ناچاريم معناى صوم و صلاة و ... را اعمّ بگيريم تا هم بر صحيح منطبق باشد و هم بر فاسد يعنى «لو أنّ أحداً صام بالمعنى الأعم لم يصحّ منه الصوم بالمعنى الأعمّ» آنوقت ما از اين روايت استفاده مىكنيم كه مسأله ولايت، شرط در صحت عبادات دارد. پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم: مرحوم آخوند، چون صحيحى است، دو اشكال به استدلال فوق، وارد كرده است كه يكى از آنها قابل جواب است ولى ديگرى، ظاهراً قابل جواب نيست: اشكال اوّل: شما قائلين به اعمّ، بيش از اين را ثابت نكرديد كه اين الفاظ، در اين روايت، در معناى اعمّ استعمال شدهاند. أخذ الناس بالأربع يعنى: «أخذ الناس بالصلاة بالمعنى الأعم و بالزكاة بالمعنى الأعم و بالصوم بالمعنى الأعم و بالحجّ بالمعنى الأعم».
و همينطور در آن تعبير امام عليه السلام كه فرمود: فلو أنّ أحداً صام نهاره ... صوم به معناى اعم است و استدلال به روايت بر مبناى شرطيت ولايت در صحّت عبادت است. ولى آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز؟ شما از كجا ثابت مىكنيد كه استعمال به نحو حقيقت است؟ ممكن است به نحو مجاز باشد و اين الفاظ در روايت، در معناى اعم استعمال شده باشد.[1]و ما هم عرض كرديم اين گونه جاها جاى جريان اصالة الحقيقة نيست، زيرا مراد متكلّم، روشن و نحوه استعمال، مشكوك است. پاسخ اشكال فوق: در مباحث مربوط به حديث «لا تعاد» گفتيم: آنچه شما شنيدهايد كه: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و هرجا مسأله استعمال مطرح شد پاى مجازيت را پيش مىكشيد، اين مسئله، كلّيت ندارد. همه جا، جاى استعمال مجازى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 47
نيست. در ارتباط با حديث «لا تعاد» گفتيم: در چنين حديثى كه به عنوان يك قاعده مسلّم فقهى مطرح است و هزاران فرع از آن استفاده مىشود، نمىتواند استعمال مجازى مطرح باشد. در ما نحن فيه هم مسئله بههمينصورت است، زيرا هدف مهمّ اين روايت اين است كه عظمت مسئله «ولايت» را مطرح كند- بنا بر فرضى كه مقصود از ولايت، همان امامت ائمّه عليهم السلام باشد- آنقدر مقام را بالا مىبرد كه مىفرمايد: اگر كسى يك عمر روزه بگيرد و تمام شبها تا به صبح نماز بخواند و تمام سالها به حجّ برود و تمام اموالش را در راه خدا صدقه بدهد، ولى از ولايت و امامت ائمّه عليهم السلام بهرهاى نبرده باشد نه نمازش درست است نه روزه و حج و زكاتش. شما (مرحوم آخوند) مىفرماييد: در جمله «لو أنّ أحداً صام نهاره»، استعمال صوم در معناى اعمّ، ممكن است بهصورت مجازى باشد. در اين صورت، معناى روايت اين مىشود: لو أنّ أحداً صام بالصوم المجازي لم يقبل منه صومه. اين چه مسأله مهمّى شد؟ صوم مجازى را خدا قبول نكند، چه اهميتى دارد؟ اين عبارت چه عظمتى براى مقام ولايت ثابت مىكند؟ بايد مسئله اينطور باشد: لو أنّ أحداً صام بالصوم الحقيقي و حجّ بالحجّ الحقيقي و تصدّق- يعنى زكات بدهد- بالزكاة الحقيقة، چنين شخصى اگر قائل به ولايت نباشد صوم و صلاة و حج و زكاة او قبول نيست. آيا اين قرينه بر اين نيست كه اينجا جاى استعمال مجازى نيست؟ در هرجا كه نمىشود انسان چشم خود را ببندد و بگويد: الاستعمال أعمّ من الحقيقة و يمكن أن يكون الاستعمال مجازياً. در اينجا مجازى بودن، با موقعيت روايت و با هدفى كه روايت دارد كاملًا منافات دارد بههمينجهت اين اشكال مرحوم آخوند قابل قبول نيست. مجازيت در اين حديث ارزش روايت را از بين مىبرد. اهميت مقام امامت را از بين مىبرد. در اهميت مقام ولايت بايد آنقدر بالا برويم كه بگوييم: نماز صحيح هم اگر بدون ولايت باشد مورد قبول نيست، نه اين كه بگوييم: «نماز مجازى به درد نمىخورد». اين چه دلالتى بر بالا بودن مقام ولايت دارد؟
اشكال دوّم مرحوم آخوند: شما كه اين روايت را مطرح مىكنيد، تنها به دو تعبير در ذيل روايت اكتفا كردهايد.
روايت را از همان اوّل معنا كنيد: بني الإسلام على الخمس: الصّلاة ... معناى صلاة چيست؟ آيا معناى آن «الصّلاة التي هى أعمّ من الصّحيحة و الفاسدة» مىباشد؟ خير.
با توجه به اين كه صلاة، ركن اسلام است و اسلام برآن بنا شده، بايد صلاة صحيح اراده شده باشد. اين حرف را اعمّى هم قبول دارد. اگر از اعمّى سؤال كنند: صلاتى كه ركن اسلام است آيا اعمّ از صحيح و فاسد است؟ يعنى آيا نماز فاسد هم ركن اسلام است؟ ترديدى در اين نخواهد داشت كه آنچه به عنوان ركن اسلام است عبارت از صلاة صحيحه است، همان گونه كه در باب امتثال، اعمّى نمىگفت: نماز فاسد به درد امتثال مىخورد، بلكه او هم مىگويد: «در مقام امتثال، بايد نمازِ صحيح آورده شود» و اعمّى بودن او مربوط به مقام تسميه است نه مقام امتثال و استحقاق عقوبت. در نتيجه، بهلحاظ صدر روايت، هيچ ترديدى نيست كه مراد از صلاة و صوم و ... صلاة صحيح و صوم صحيح و ... است. حال مىآييم سراغ دو تعبيرى كه مربوط به ذيل روايت است و اعمّى، آن را مورد استدلال قرار داد. امام عليه السلام مىفرمايد: «فأخذ الناس بالأربع»، الف و لام در «الأربع» براى عهد ذكرى است يعنى آن چهار موردى كه گفتيم. يعنى سنّىها آن چهار مورد را گرفتهاند. ما از خارج مىدانيم كه نماز اينها باطل است زيرا استدلال و جواب از روايت، روى اين مبناست كه مسأله ولايت، در صحت عبادت نقش دارد. اينجا چگونه بين اين دو مطلب جمع كنيم؟ از يك طرف مبناى اسلام را نماز صحيح قرار داده و از طرفى ولايت در صحت دخالت دارد و از طرفى خود امام عليه السلام مىفرمايد: اين سنّىها، به همين چهارتايى كه من بيان كردم اخذ كردند و اين چهارتا عبارت است از نماز صحيح و روزه صحيح و .... مرحوم آخوند مىفرمايد: راه حلّى غير از اين ندارد كه بگوييم: عبارت «أخذ الناس بالأربع» معنايش اين است: «أخذ الناس بالصلاة الصحيحة ...» ولى صلاتى كه به
حسب اعتقاد خودشان صحيح است نه به حسب اعتقاد ما، زيرا ما «ولايت» را در صحت عبادت، شرط مىدانيم. ممكن است كسى بگويد: تقدير «عندهم» در روايت، مسئله را بعيد مىكند.
مىگوييم: نه، مگر بين فقهاى شيعه، در مسأله صلاة صحيح، اختلاف وجود ندارد؟
بعضى سوره را جزء نماز مىدانند، بنابراين اگر كسى آن را عمداً ترك كند نماز باطل است و بعضى جزئيت آن را قبول ندارند و ترك عمدى آن را موجب بطلان نمىدانند.
بنابراين، وقتى ما مىگوييم: صلاة، براى «صلاة صحيح» وضع شده است دنبال آن «عندنا» و «عندهم» وجود ندارد. و الّا اگر مىخواست «عندهم» و «عندنا» وجود داشته باشد در خود «عندنا» هم اختلاف شده است. كسى كه سوره را جزء صلاة مىداند مىتواند به كسى كه آن را جزء نمىداند بگويد: صلاة تو، چيزى نيست كه اسلام برآن بنا شده باشد. سؤال كند: چرا؟ جواب دهد: چون بهنظر ما سوره، جزئيت دارد. مىگويد:
من به عقيده شما چهكار دارم، من خودم مجتهد و داراى قدرت استنباط هستم. بنابراين، دنبال كلمه «صحيحه» كلمه «عندنا» و «عندهم» خصوصيتى ندارد. در اين صورت، «أخذ الناس بالأربع» معناى صحيحى دارد، يعنى سنّىها نماز صحيح را گرفتهاند. واقعاً هم نماز صحيح را گرفتهاند ولى صحيح بهنظر خودشان. و مجرّد اين كه ما مىگوييم: «آنچه بهنظر آنها صحيح است، درنظر ما باطل است»، معنايش اين نيست كه «أخذ الناس بالأربع» در غير نماز صحيح استعمال شده باشد. خير، در نماز صحيح استعمال شده ولى به حسب اعتقاد خودشان. در جمله «لو أنّ أحداً صام نهاره و ...» نيز همين حرف را مىزنيم يعنى «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح» ولى «صحيح عنده» نه «صحيح عندنا». و «عنده» و «عندنا» دخالتى در مسئله ندارد. اگر ما روايت را اين گونه معنا كنيم نتيجه اين مىشود كه اين الفاظ- در اين روايت- در معانى صحيحه استعمال شدهاند. از ابتداى روايت كه شروع مىكنيم، قرينه وجود دارد بر اين كه «صلاة صحيحه» اراده شده است، زيرا صلاة صحيحه است كه مبناى اسلام است. در دو تعبير بعدى هم در «صحيح» استعمال شده ولى دنبال كلمه
«صحيح» يك «عندهم» وجود دارد و «عندهم» و «عندنا» در معناى صلاة نقشى ندارد.[1]نتيجه: اعمّى نمىتواند به اين روايت استدلال كند البته ما نمىخواهيم بگوييم:
استعمال الفاظ در معناى صحيح، استعمال حقيقى است بلكه فقط مىخواهيم جلو مستدلّ را بگيريم و بگوييم: اين الفاظ- در روايت- در معناى صحيح استعمال شده نه در معناى أعم.
دليل چهارم اعمّى: (حديث «دعي الصلاة أيّام أقرائك»)
آخرين روايتى كه اعمّى به آن استدلال كرده روايتى است كه در آن، امام عليه السلام خطاب به حائض مىفرمايد: «دَعِي الصّلاةَ أيّامَ أقرائك».[2]در روايت، دو احتمال وجود دارد و براساس هر احتمال، بايد بهصورت خاصّى به روايت استدلال كرد، زيرا روايت در مقام نهى زن حائض از خواندن نماز است و نهى بر دو قسم است: مولوى و ارشادى. مراد از نهى مولوى اين است كه منهى عنه، مبغوضِ مولا باشد و اگر مكلّف، آن را مرتكب شود، استحقاق عقوبت خواهد داشت، مثل: «لا تشرب الخمر» كه در آن نهى مولوى به شرب خمر تعلّق گرفته و اگر كسى آن را مرتكب شود، مبغوض مولا را مرتكب شده و استحقاق عقوبت دارد. و نهى ارشادى مثل اين است كه رفيق شما مىخواهد به مسافرت برود و با شما مشورت مىكند، شما به او مىگوييد: اين مسافرت را انجام نده. اين معنايش ارشاد
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 47 و 48
[2]- وسائل الشيعة، ج 2، ص 546 (باب 7 من أبواب الحيض، ح 2).
است يعنى اگر بروى بىفايده است نه اين كه اگر بروى مستحق عقاب خواهى بود. در روايت، اين دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل (نهى مولوى): اگر نهى، مولوى باشد، معنايش اين است كه خداوند مىخواهد به زن حائض بگويد: نماز خواندن تو در ايام حيض، حرام است و مبغوضيت دارد و چنانچه در حال حيض، نماز بخوانى استحقاق عقوبت دارى. حال با توجّه به اين كه مكلّف به- چه مأمور به باشد و چه منهى عنه- بايد در دايره قدرت مكلّف باشد يعنى مكلّف بتواند آن را انجام دهد و بتواند آن را ترك كند، مىگوييم: در روايت، نهى به زن حائض توجّه پيدا كرده، و چون قدرت در متعلّق تكليف، شرط تكليف است، از توجه نهى به زن حائض كشف مىكنيم كه او هم مىتواند در ايام حيض نماز بخواند و هم مىتواند نماز را ترك كند، مثل شرب خمر. حال ببينيم آيا نمازى را كه زن حائض در ايام حيض مىتواند انجام دهد و مقدور اوست نماز صحيح است، يا اين كه خلوّ از حيض، يكى از شرايط صحت صلاة است و زن حائض، قدرت ندارد در حال حيض نماز صحيح را انجام دهد؟ در اين صورت، چگونه تكليف به او متوجّه شده است؟ از اينجا كشف مىكنيم كه نماز منهى عنه براى حائض، نمىتواند خصوص نماز صحيح باشد زيرا نماز صحيح، مقدور او نيست و آنچه مقدور اوست نماز به معناى اعم است. اگر نماز را بهمعناى اعمّ فرض كنيم، نهى مولوى از صلاة، مىتواند به حائض متوجه شود ولى اگر صلاة به معناى «صلاة صحيحة» باشد، معنايش اين است كه نهى به امر غير مقدور تعلّق گرفته است، زيرا «صلاة صحيحة» براى حائض، امكان ندارد. اشكال بر استدلال اعمّى: حرفهايى كه شما فرموديد قبول داريم ولى تالى فاسد آن را نيز بايد بپذيريد. شما مىگوييد: «آنچه بر حائض حرام است، نماز- اعم از صحيح و فاسد- است». لازمه اين حرف اين است كه اگر زن حائضى عمداً نماز چهارركعتى ظهر را سهركعتى بخواند- كه قطعاً نماز فاسدى است- بايد عمل حرامى انجام داده
باشد زيرا صلاة بهمعناى اعم در خارج تحقق پيدا كرده است و صلاة بهمعناى اعم، مورد نهى مولوى شارع قرار گرفته و انجامدهنده آن، مستحقّ عقاب است. آيا مىتوان چنين معنايى را ملتزم شد؟ هيچكس نمىتواند به اين معنا ملتزم شود.
درحالىكه لازمه استدلال شما التزام به يك چنين امرى است. براى حلّ اشكال، ناچاريم روايت را بهگونه ديگرى معنا كنيم كه البته در اين صورت ديگر نمىتواند مورد استدلال هيچيك از اعمّى و صحيحى واقع شود. و آن اين است كه بگوييم: مقصود از صلاة، در روايت، «صلاة صحيحه با قطعنظر از حيض» است، يعنى نمازى كه با قطعنظر از حيض، همه جهات صحت را داراست، بر زن حائض حرام است. بنابراين اگر نماز چهارركعتى را سه ركعت خواند، مشمول اين روايت نيست. روايت، نمازى را مىگويد كه همه جهات صحت را دارد و فقط حيض به عنوان مانع مطرح است. و اين معنا نه مىتواند مورد استدلال اعمى واقع شود و نه مورد استفاده صحيحى. امّا مورد استفاده اعمّى نيست زيرا معنايى كه ما در مورد روايت گفتيم- يعنى اجزاء و شرايط را داشته باشد و فقط حيض مانع باشد- مورد قبول اعمّى نيست. او براى فاسد يك معناى وسيعى را قائل است. امّا مورد استفاده صحيحى نيست، زيرا اگرچه اينجا ما صحت را فرض كردهايم ولى صحت با قطعنظر از حيض مورد نظر ماست درحالىكه صحيحى مىگفت: «در معناى نماز، هم تمام اجزاء دخالت دارد و هم شرايط قسم اوّل». و معلوم است كه خلوّ از حيض جزء شرايط قسم اول است و ربطى به قسم دوّم و سوّم ندارد. زيرا خلوّ از حيض مانند خلوّ از نجاست خبثيه در لباس و مثل خلوّ از حدث در مكلّف است. پس اين جزء شرايط قسم اوّل است و طبق مبناى صحيحى، قطعاً در تسميه دخالت دارد.
بنابراين صحيحى نمىتواند بگويد: صلاة در اين روايت، در صلاة صحيح استعمال شده است. به ذهن نيايد كه اين صحيح با قطعنظر از مسأله حيض، مانند «صحيح عند
العامّة» و «صحيح عند الخاصة» است. خير، اينها را با هم مقايسه نكنيد.
صحيح با قطعنظر از حيض، معنايش اين است كه خودمان آن را باطل مىدانيم. به خلاف آنجا كه گفتيم: «لو أنّ أحداً صام» به معناى صوم حقيقى ولى نزد اهل سنت است. احتمال دوّم (نهى ارشادى): اگر نهى، ارشادى باشد، معنايش اين است كه شارع مقدس با اين روايت، زن را ارشاد مىكند به اين كه نماز در ايّام حيض باطل است و حيض به عنوان يكى از موانع صحت صلاة است. و به عبارت ديگر: خلوّ از حيض، شرط صحت نماز است. نظير اين مطلب در باب معاملات، روايتى است كه شيخ انصارى رحمه الله در بحث بيع فضولى مورد استدلال قرار داده است و آن روايت «لا تَبِعْ ما ليس عندك»[1]است معناى روايت اين است: چيزى كه ملك تو نيست و در محدوده قدرت تو قرار ندارد، نفروش. معناى «لا تبع» اين نيست كه بيع اين چيز حرام است. مثل «لا تشرب الخمر» نيست بلكه معنايش اين است كه اگر مال مردم را براى خودت فروختى براى خودت واقع نمىشود. پس درحقيقت، مثل اين كه در روايت، اين گونه تعليل آورده شده است: «لا تبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع لك» و دليل عدم وقوع بيع، حرمت آن نيست بلكه به اين جهت است كه در بيع شرط است كه بايع، يا مالك مبيع باشد و يا از طرف مالك آن اذن در بيع داشته باشد. حال مىگوييم: همانطور كه نهى در «لا تبع ما ليس عندك» نهى ارشادى است و هدف از اين ارشاد اين است كه رضايت مالك، در صحت بيع دخالت دارد؛ در «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نيز بههمينصورت است. يعنى شارع مقدس به زن حائض مىفرمايد: اگر نماز بخوانى، آن نماز، خالى از شرط است و مشتمل بر مانع است و چنين نمازى فاسد است. ظاهر اين است كه مراد از روايت، همين احتمال دوّم است و اين مطلب را اگر
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص 374 (باب 7 من أبواب أحكام العقود، ح 2).