نهى ريخته شود، اگرچه نهىِ آن نهى ارشادى باشد ولى معناى اوّلى نهى در جاى خود محفوظ است و در باب نواهى گفته شده است: «يشترط أن يكون متعلّق النهى مقدوراً للمكلّف» و كسى نيامده اين معنا را قيد بزند و بگويد: اين شرط در مورد نهى مولوى است و نهى ارشادى چنين شرطى ندارد. خير، بلكه اين شرط، مربوط به هر دو قسم نهى است. همانطور كه اگر طبيبى بخواهد مريضى را از خوردن چيزى نهى كند- به نهى ارشادى- بدون شك چيزى را مىتواند نهى كند كه از دايره قدرت مكلّف بيرون نباشد و مكلّف بتواند آن را انجام دهد يا آن را ترك كند. در نتيجه، در متعلّق نواهى- چه نهى مولوى و چه ارشادى- قدرت، شرط است.
اعمّى مىگويد: اگر به جاى «دعي الصلاة» فرموده بود: «الحيض مانع عن الصلاة» يا فرموده بود: «يشترط في صحة الصلاة خلوّها عن الحيض» ما نمىتوانستيم به اين روايت استدلال كنيم ولى وقتى مسئله را در قالب نهى مطرح كرده- هرچند نهى آن ارشادى باشد- و فرموده: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، لازمهاش اين است كه فعل يا ترك صلاة براى حائض- در ايام حيض- مقدور باشد و نمازى كه مىتواند فعل يا تركش مقدور براى حائض باشد، نماز به معناى اعم است. ولى نماز صحيح، مقدور حائض نيست. حائض، هرچه تلاش كند نخواهد توانست نماز صحيح انجام دهد.
در نتيجه بايد يك نمازى متعلّق نهى باشد كه قدرت بر انجام آن را دارد و آن نماز به معناى اعمّ است. نماز به معناى اعم را حائض قدرت بر ايجادش دارد و قدرت بر ترك آنهم دارد. خلاصه اين كه اعمّى مىگويد: «دعي الصلاة» معناى اعم را اراده كرده است و الّا براى مكلّف، مقدور نخواهد بود. در اينجا نيز اگر كسى بگويد: ممكن است اين استعمال، مجازى باشد، جواب مىدهيم: اينجا، جاى استعمال مجازى نيست. بررسى استدلال اعمّى بر مبناى احتمال دوّم: بهنظر مىرسد كه اين تقريب مىتواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود و اشكال وارد بر استدلال قبلى (يعنى استدلال بر مبناى مولوى بودن امر) بر اين تقريب وارد نيست.
اشكال وارد بر استدلال قبلى اين بود كه اگر صلاة در «دعي الصلاة» را به معناى اعمّ بگيريم، لازمهاش اين است كه اگر زن حائض نماز چهار ركعتى را عمداً سه ركعت بخواند اين هم بايد حرام باشد در حالى كه كسى اين حرف را نزده است. ولى اين اشكال، بر تقريب دوّم وارد نيست، زيرا اگرچه قدرت، در متعلّق نهى، معتبر است ولى با توجه به اين كه نهى آن نهى ارشادى است، معنايش همان «الحيض مانع عن الصلاة» و «يشترط في صحّة الصلاة خلوّها من الحيض» مىشود. همانطور كه در «لا تبع ما ليس عندك» مسئله به اين صورت است. در آنجا مىگوييم: به لحاظ نهى وارد در روايت، بايد بيع، مقدورِ مكلّف باشد و بيع صحيح نمىتواند مقدور مكلّف باشد كجا كسى مىتواند مال مردم را به عنوان بيع صحيح براى خودش معامله كند؟
پس «بيع» در «لا تبع ما ليس عندك» به معناى اعم است و چارهاى غير از اين نيست.
ولى بهلحاظ معنايى كه ذكر كرديم گويا اينطور مىشود: لا تبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع صحيحاً. اگر اين تعليل در كنار «لا تبع ما ليس عندك» باشد- كه معناى ارشاد نيز همين است- ديگر نمىتوان گفت: «اگر «لا تبع»، معناى عامى را مىگويد لازمهاش اين است كه اگر انسان مال غير را به معاملهاى كه با قطعنظر از مال غير بودن، فساد دارد بفروشد، اين هم بايد داخل در دايره نهى باشد». مىگوييم: نه، نهى به اعم تعلّق گرفته است ولى نه نهى مولوى بلكه نهى، نهى ارشادى است و اين نهى ارشادى داراى علت است و علتش اين است كه بيع، صحيح واقع نمىشود. به زن حائض هم مىگويند: در حال حيض، نماز نخوان زيرا صلاة تو، صحيح واقع نمىشود.
صلاتى كه مىخواهد صحيح يا غير صحيح واقع شود، صلاتى است كه تمام خصوصيات در آن وجود دارد به جز مسئله حيض و اگر نماز چهار ركعتى را سه ركعت خواند، اين ديگر به حيض، ربطى ندارد. اين صلاة، در غير زمان حيض هم باطل است.
بنابراين اگر نهى، ارشادى باشد- كه ظاهر هم همين است- اين استدلال مىتواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود.
دليل پنجم اعمّى (مسأله نذر ترك صلاة در حمّام)
اعمّىها مىگويند: بعضى از انواع عبادات، به عنوان عبادات مكروه شناخته شدهاند كه يكى از مصاديق آنها صلاة در حمّام است. البته كراهت در اينجا بهمعناى «كراهت معمولى» نيست بلكه به معناى «كمتر بودن ثواب» و «پائينتر بودن رتبه آن» از نماز در مسجد و نماز در خانه است. مسئله اين است كه اگر كسى- بهلحاظ اين كه نماز در حمّام مكروه است- نذر كند كه در حمام نماز نخواند. مثلًا ملاحظه كرد كه اگر نذر نكند ممكن است در حمّام نماز بخواند و گرفتار كراهت بهمعناى «كمتر شدن ثواب» بشود، لذا نذر كرد كه در حمام، نماز نخواند. اوّلًا: آيا اين نذر صحيح و منعقد است؟ ظاهراً فقهاء قائلند كه اين نذر صحيح است. البته معناى صحتش اين است كه رجحانى كه در متعلّق امر ملاحظه شده، در مقابل ترك نيست؛ بلكه رجحانْ به اضافه به شىء ديگر هم كفايت مىكند. به عبارت روشنتر: «صلاة در حمام» را اگر با «عدم الصلاة» مقايسه كنيم، «صلاة در حمام»، مرجوحيتى در مقابل ترك ندارد. در اين مورد اگر كسى بخواهد نذر كند، نذرش باطل است. ولى اگر «صلاة در حمام» را با «صلاة در خانه و مسجد» مقايسه مىكنيم، اينجا نذر صحيح است يعنى انسان مىتواند بگويد: «للَّه عليّ أن لا اصلّي في الحمام بل اصلّي في الدار أو في المسجد». در اينجا «صلاة در حمام»، عدمش رجحان دارد، زيرا «عدم صلاة در حمام» به معناى «صلاة در دار» و «صلاة در مسجد» است و «صلاة در دار» و «صلاة در مسجد» نسبت به «صلاة در حمام» رجحان دارد. لذا فقهاء قائلند: انسان مىتواند نذر كند كه در حمام نماز نخواند.
ثانياً: كسى كه چنين نذرى كرده، اگر در حمام نماز بخواند، با نذر خود مخالفت كرده است و مخالفت با نذر در جايى كه عمدى باشد كفّاره دارد. با توجه به دو مطلب فوق، اعمّى مىگويد: كسى كه چنين نذرى انجام داده، وفاى به نذر برايش واجب است. و به عبارت ديگر: مخالفت با نذر حرام است و مخالفت با نذر، به اين تحقّق پيدا مىكند كه در حمّام نماز بخواند. وقتى مخالفت با نذر حرام شد، صلاة در حمام، حرام مىشود و اگر حرمت به عبادت تعلّق گرفت مقتضى فساد آن عبادت است.[1]بنابراين هر نمازى- بعد از نذر- در حمام تحقق پيدا كند مخالفت با نذر و حرام و باطل است. حال جاى اين سؤال است كه: عمل فاسد، چگونه مىتواند مخالفت نذر باشد؟ مگر اين شخص چه چيزى نذر كرده كه عمل فاسد، مخالفت با اين نذر شناخته مىشود؟ اعمّى مىگويد: ما چارهاى نداريم كه بگوييم: كسى كه مىگويد «للَّه عَلَىَّ أن لا أُصَلِّيَ في الحمام»، مقصود از «أُصلِّي» نبايد «صلاة صحيحه» باشد، زيرا اگر نذر كرده باشد كه «صلاة صحيحه» را ترك كند پس چرا مىگويند: اين نماز فاسد، مخالفت با نذر است؟ از اين كه نماز فاسد، مخالفت با نذر است ما كشف مىكنيم كه «صلاة» در «لا اصلّي» كه در صيغه نذر واقع شده، به معناى «خصوص صلاة صحيحة» نيست بلكه معناى «صلاة»، معناى اعم است. اعمّى هم چنين مىگويد: يكى از شرايط صحّت نذر اين است كه خود نذر، از نذركننده سلب قدرت نكند يعنى نذر، در جايى منعقد مىشود كه ناذر، بعد از نذر، هم بتواند موافقت با نذر كند و هم بتواند مخالفت كند ولى جايى كه از ناحيه خود نذر، دست ناذر بسته مىشود، چنين نذرى نمىتواند منعقد شود و صحيح باشد. اعمّى مىگويد: در ما نحن فيه، همينطور است. اگر شما «صلاة» در «للَّه عليّ أن لا اصَلّي في الحمّام» را
[1]- اگرچه نهى در معاملات، مقتضى فساد نيست، مگر اين كه نهى، جنبه ارشاد به فساد داشته باشد.
به معناى اعمّ بگيريد، اينجا نذر از شما سلب قدرت نمىكند زيرا نماز به معناى اعمّ، بعد از نذر هم مقدور براى ناذر است ولى اگر «صلاة» را «صلاة صحيح» فرض كنيد، بعد از تمام شدن نذر، از شما سلب قدرت مىشود، زيرا شما قادر نخواهيد بود نماز صحيح را در حمام انجام دهيد. اگر اين نذركننده، آدم بدى باشد و بخواهد با وجود نذرى كه كرده، در حمام نماز بخواند، قدرت نخواهد داشت، زيرا هر نمازى را كه در حمام انجام مىدهد باطل است. او نذر كرده كه در حمام، نماز صحيح بجا نياورد. و روشن است كه اگر نذر، از انسان سلب قدرت كند، چنين نذرى منعقد نخواهد شد. خلاصه استدلال اعمّى اين كه «اصَلِّي» در «للَّه عَلَيّ أن لا اصَلِّي في الحمام» بايد بهمعناى اعم باشد و الّا دو تالى فاسد پيش مىآيد: اوّل: در اين صورت، انسان بايد ملتزم شود به اين كه نماز فاسد، موجب مخالفت با نذر مىشود. دوّم: در اين صورت، نذر، از نذركننده سلب قدرت مىكند و چنين نذرى نمىتواند منعقد شود.
بررسى دليل پنجم اعمّى:
در اينجا ما دو بحث داريم: بحث اوّل در ارتباط با اشكالاتى است كه بر دليل پنجم اعمّى وارد است. و بحث دوّم در ارتباط با اين است كه با قطعنظر از استدلال اعمّى، آيا اصولًا مسئله نذر در اينجا چگونه حل مىشود؟
بحث اوّل: اشكالات دليل پنجم اعمّى:
اشكال اوّل: برفرض كه همه مراحل استدلال شما تمام باشد، آيا شما از اين استدلال چه نتيجهاى مىگيريد؟ آيا بيشتر از اين مىتوانيد نتيجه بگيريد كه در مثال نذر، وقتى كسى نذر مىكند كه «للَّه عَلَيّ أن لا أُصلِّي في الحمّام»، اين «اصَلِّي» در
معناى اعمّ استعمال شده است؟ مگر مدّعاى شما همين مطلب است؟ مدّعاى شما اين است كه كلمه «صلاة» به حسب وضع شارع براى معناى اعم وضع شده است، در حالى كه دليل شما اين است كه در مثال نذر، ما چارهاى نداريم جز اين كه بگوييم: «صلاة» در «للَّهِ علىّ أن لا أُصلِّي في الحمام» در معناى اعم استعمال شده است. چون اگر بخواهيم آن را در معناى صحيح استعمال كنيم دو تالى فاسد به همراه دارد: يكى اين كه لازم مىآيد نماز او در حمام باطل باشد. و نمىتواند مخالفت با نذر تحقّق پيدا كند و ديگر اين كه لازم مىآيد از ناذر سلب قدرت شود، به بيانى كه گذشت. ما مىگوييم: ممكن است اين استعمال، استعمال مجازى باشد. شما اينجا را نمىتوانيد با حديث «لا تعاد» مقايسه كنيد. ما گفتيم: حديث «لا تعاد»، جاى استعمال مجازى نيست زيرا اين حديث مىخواهد به عنوان اصل براى هزاران فرع قرار گيرد ولى «للَّه علىّ أن لا اصَلِّي في الحمام» ربطى به شارع ندارد. اين يك استعمالى است كه از يك مكلّف، در مقام نذر واقع شده است و اگر در يك چنين استعمالى، مجاز به كار برده شود اشكالى ندارد. بنابراين، دليل اعمّى با مدّعاى او تطبيق ندارد. مدّعاى او اين است كه كلمه «صلاة» نزد شارع براى اعمّ وضع شده ولى دليل او اين است كه در مسأله نذر- به خاطر قرينه بودن آن دو تالى فاسد- مراد از صلاة، اعمّ است. اشكال دوّم: شما مىگوييد: «صلاة در «للَّه عليّ أن لا اصَلّي في الحمام» در معناى اعمّ استعمال شده است و نماز فاسد را هم مىگيرد». مىگوييم: آيا مدّعاى شما، فاسد خاص است يا هر صلاة فاسدى را مىگيرد؟ مىگوييد: «مراد ما هر فاسدى است ولى مسئله اركان، در مسمّى دخالت دارد. بدون اركان، كلمه صلاة صدق نمىكند بله اگر اركان وجود پيدا كرد، ساير اجزاء و شرايط هركدام هم نباشد عنوان صلاة تحقّق دارد، اگرچه فاسد است». در نتيجه مراد شما «للَّه عليّ أن لا اصلّي بصلاة في الحمام اعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة» است. در اين صورت از شما سؤال مىكنيم: اگر كسى بعد از نذر، نماز چهارركعتى ظهر را بهصورت سه ركعتى در حمام خواند آيا اين مخالفت نذر كرده يا نه؟
اگر بگوييد: «مخالفت با نذر حاصل شده و احكام مخالفت با نذر برآن مترتب خواهد شد» مىگوييم: هيچ فقيهى قائل به اين نيست و نمىتواند ملتزم شود كه اگر كسى در حمام نماز فاسدى بجا آورد، مخالفت با نذر كرده است. و اگر بخواهيد بين فاسدها فرق بگذاريد و بگوييد: «فساد نماز در حمام به دو صورت امكان دارد: يكوقت فساد نماز در حمام به خاطر كسر يك ركعت است- مثل مثالى كه ذكر كرديم- و يكوقت به خاطر نذر است و جايى كه فساد، براى تعلّق نذر باشد عنوان صلاة صادق است ولى جايى كه فساد به خاطر كمبودهاى ديگر در نماز باشد اين صلاة نيست». آيا در ميان اعمّىها كسى مىتواند چنين ادّعايى داشته باشد؟
يعنى بگويد: مقصود ما از اعم، اعم از فاسد است ولى نه هر فاسدى بلكه فاسدى كه به خاطر تعلّق نذر فاسد شده باشد. اگر در عنوان بحث صحيح و اعم كسى اين حرف را بزند، مورد تمسخر واقع خواهد شد. خلاصه اشكال دوّم به اعمّىها اين است كه ما نمىتوانيم بگوييم: متعلّق نذر در «للَّه عليّ أن لا اصلّي في الحمام» عبارت از صلاة اعمّ از صحيح و فاسد است، علاوه بر اين كه ترك صلاة فاسد در حمام رجحان ندارد و متعلّق نذر بايد رجحان داشته باشد تا نذر منعقد شود. آيا نخواندن نماز فاسد در حمام رجحان دارد؟ كه مثلًا اگر كسى نماز چهارركعتى را بخواهد بهصورت سه ركعت بخواند بگوييم: اين نماز فاسد سهركعتى بين حمام و غير حمام فرق دارد و اگر در حمام نباشد رجحان دارد. چه رجحانى در اين وجود دارد؟ اشكال سوّم: برفرض كه حرفهاى شما را بپذيريم ولى در اينجا سؤالى از شما داريم و آن اين است: «اصلّي» در مثالى كه ذكر كرديد بهصورت مطلق بود يعنى هيچ قيد و خصوصيتى براى آن نيامده بود و شما به آن استدلال كرديد و ما فرض مىكنيم استدلال شما صحيح باشد. حال اگر كسى گفت: «للَّه عَلَيّ أن لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام» ما دو سؤال از شما داريم: سؤال اوّل: آيا اين نذر درست است يا نه؟
شما نه تنها نمىتوانيد صحت اين نذر را انكار كنيد بلكه اين نذر، از مثالى كه شما ذكر كرديد و به آن استدلال كرديد روشنتر است، زيرا در عبارت «للَّه عليّ أن لا اصلّي في الحمام» اگر بخواهيم صلاة را به معناى اعم معنا كنيم جاى اين اشكال است كه ترك صلاة بهمعناى اعم- كه شامل فاسد هم مىشود- چه رجحانى دارد كه نذر منعقد شود؟ با وجود اين، ما اين اشكال را نمىكنيم و از اشكالات خودمان صرفنظر مىكنيم. آمديم مثالى ذكر كرديم كه هيچ اشكالى به آن وارد نباشد. و از نظر صحت نذر قابل مناقشه نباشد. سؤال دوّم: حال كه نذر منعقد شد از شما سؤال مىكنيم: آيا آن دو تالى فاسدى كه در استدلالتان ذكر كرديد در اين مثال وجود دارد؟ اينجا هم وقتى مىگويد: «للَّه عليّ أن لا أُصلِّي صلاة صحيحة في الحمام» وقتى در حمام نماز مىخواند، نمازش صحيح نيست، پس چرا آن را مخالفت با نذر بهحساب آوردهاند؟ علاوه بر اين، نذر، سلب قدرت مىكند، همانطور كه شما ذكر كرديد. شما اعمّىها كه صحت نذر در مثال ما را قبول داريد اين دو اشكال را چگونه حل مىكنيد؟ به هر صورت كه اين دو اشكال را حل كرديد ما هم در مثال شما به همان صورت حلّ مىكنيم. اگر بگوييد: اين اشكال، به ما وارد نيست. ما مىگوييم: شما با ما چه فرقى داريد؟
كسى كه مىگويد: نماز براى اعمّ وضع شده است، آيا معنايش اين است كه هيچوقت نمىشود نماز را موصوف به صحت كند؟ خير اين گونه نيست، وقتى مىگويد: «للَّه عليّ أن لا اصلّي صلاة في الحمام» اينجا صلاة در اعم استعمال شده است ولى وقتى «صحيحة» را دنبال آن ذكر مىكند، اين «صحيحه» به عنوان قيد احترازى است كه فرد فاسد را بيرون مىكند، مثل «الإنسان العالم»، كه «انسان» در اعمّ استعمال شده ولى «عالم» به عنوان قيد احترازى مىآيد و جاهل را خارج مىكند. پس در حقيقت، آنچه به اعمى در اين اشكال مىگوييم اين است كه اين اشكال شما مشترك الورود است ولى شما مثال را «للَّه عليّ أن لا اصلّي في الحمام» قرار