به معناى اعمّ بگيريد، اينجا نذر از شما سلب قدرت نمىكند زيرا نماز به معناى اعمّ، بعد از نذر هم مقدور براى ناذر است ولى اگر «صلاة» را «صلاة صحيح» فرض كنيد، بعد از تمام شدن نذر، از شما سلب قدرت مىشود، زيرا شما قادر نخواهيد بود نماز صحيح را در حمام انجام دهيد. اگر اين نذركننده، آدم بدى باشد و بخواهد با وجود نذرى كه كرده، در حمام نماز بخواند، قدرت نخواهد داشت، زيرا هر نمازى را كه در حمام انجام مىدهد باطل است. او نذر كرده كه در حمام، نماز صحيح بجا نياورد. و روشن است كه اگر نذر، از انسان سلب قدرت كند، چنين نذرى منعقد نخواهد شد. خلاصه استدلال اعمّى اين كه «اصَلِّي» در «للَّه عَلَيّ أن لا اصَلِّي في الحمام» بايد بهمعناى اعم باشد و الّا دو تالى فاسد پيش مىآيد: اوّل: در اين صورت، انسان بايد ملتزم شود به اين كه نماز فاسد، موجب مخالفت با نذر مىشود. دوّم: در اين صورت، نذر، از نذركننده سلب قدرت مىكند و چنين نذرى نمىتواند منعقد شود.
بررسى دليل پنجم اعمّى:
در اينجا ما دو بحث داريم: بحث اوّل در ارتباط با اشكالاتى است كه بر دليل پنجم اعمّى وارد است. و بحث دوّم در ارتباط با اين است كه با قطعنظر از استدلال اعمّى، آيا اصولًا مسئله نذر در اينجا چگونه حل مىشود؟
بحث اوّل: اشكالات دليل پنجم اعمّى:
اشكال اوّل: برفرض كه همه مراحل استدلال شما تمام باشد، آيا شما از اين استدلال چه نتيجهاى مىگيريد؟ آيا بيشتر از اين مىتوانيد نتيجه بگيريد كه در مثال نذر، وقتى كسى نذر مىكند كه «للَّه عَلَيّ أن لا أُصلِّي في الحمّام»، اين «اصَلِّي» در
معناى اعمّ استعمال شده است؟ مگر مدّعاى شما همين مطلب است؟ مدّعاى شما اين است كه كلمه «صلاة» به حسب وضع شارع براى معناى اعم وضع شده است، در حالى كه دليل شما اين است كه در مثال نذر، ما چارهاى نداريم جز اين كه بگوييم: «صلاة» در «للَّهِ علىّ أن لا أُصلِّي في الحمام» در معناى اعم استعمال شده است. چون اگر بخواهيم آن را در معناى صحيح استعمال كنيم دو تالى فاسد به همراه دارد: يكى اين كه لازم مىآيد نماز او در حمام باطل باشد. و نمىتواند مخالفت با نذر تحقّق پيدا كند و ديگر اين كه لازم مىآيد از ناذر سلب قدرت شود، به بيانى كه گذشت. ما مىگوييم: ممكن است اين استعمال، استعمال مجازى باشد. شما اينجا را نمىتوانيد با حديث «لا تعاد» مقايسه كنيد. ما گفتيم: حديث «لا تعاد»، جاى استعمال مجازى نيست زيرا اين حديث مىخواهد به عنوان اصل براى هزاران فرع قرار گيرد ولى «للَّه علىّ أن لا اصَلِّي في الحمام» ربطى به شارع ندارد. اين يك استعمالى است كه از يك مكلّف، در مقام نذر واقع شده است و اگر در يك چنين استعمالى، مجاز به كار برده شود اشكالى ندارد. بنابراين، دليل اعمّى با مدّعاى او تطبيق ندارد. مدّعاى او اين است كه كلمه «صلاة» نزد شارع براى اعمّ وضع شده ولى دليل او اين است كه در مسأله نذر- به خاطر قرينه بودن آن دو تالى فاسد- مراد از صلاة، اعمّ است. اشكال دوّم: شما مىگوييد: «صلاة در «للَّه عليّ أن لا اصَلّي في الحمام» در معناى اعمّ استعمال شده است و نماز فاسد را هم مىگيرد». مىگوييم: آيا مدّعاى شما، فاسد خاص است يا هر صلاة فاسدى را مىگيرد؟ مىگوييد: «مراد ما هر فاسدى است ولى مسئله اركان، در مسمّى دخالت دارد. بدون اركان، كلمه صلاة صدق نمىكند بله اگر اركان وجود پيدا كرد، ساير اجزاء و شرايط هركدام هم نباشد عنوان صلاة تحقّق دارد، اگرچه فاسد است». در نتيجه مراد شما «للَّه عليّ أن لا اصلّي بصلاة في الحمام اعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة» است. در اين صورت از شما سؤال مىكنيم: اگر كسى بعد از نذر، نماز چهارركعتى ظهر را بهصورت سه ركعتى در حمام خواند آيا اين مخالفت نذر كرده يا نه؟
اگر بگوييد: «مخالفت با نذر حاصل شده و احكام مخالفت با نذر برآن مترتب خواهد شد» مىگوييم: هيچ فقيهى قائل به اين نيست و نمىتواند ملتزم شود كه اگر كسى در حمام نماز فاسدى بجا آورد، مخالفت با نذر كرده است. و اگر بخواهيد بين فاسدها فرق بگذاريد و بگوييد: «فساد نماز در حمام به دو صورت امكان دارد: يكوقت فساد نماز در حمام به خاطر كسر يك ركعت است- مثل مثالى كه ذكر كرديم- و يكوقت به خاطر نذر است و جايى كه فساد، براى تعلّق نذر باشد عنوان صلاة صادق است ولى جايى كه فساد به خاطر كمبودهاى ديگر در نماز باشد اين صلاة نيست». آيا در ميان اعمّىها كسى مىتواند چنين ادّعايى داشته باشد؟
يعنى بگويد: مقصود ما از اعم، اعم از فاسد است ولى نه هر فاسدى بلكه فاسدى كه به خاطر تعلّق نذر فاسد شده باشد. اگر در عنوان بحث صحيح و اعم كسى اين حرف را بزند، مورد تمسخر واقع خواهد شد. خلاصه اشكال دوّم به اعمّىها اين است كه ما نمىتوانيم بگوييم: متعلّق نذر در «للَّه عليّ أن لا اصلّي في الحمام» عبارت از صلاة اعمّ از صحيح و فاسد است، علاوه بر اين كه ترك صلاة فاسد در حمام رجحان ندارد و متعلّق نذر بايد رجحان داشته باشد تا نذر منعقد شود. آيا نخواندن نماز فاسد در حمام رجحان دارد؟ كه مثلًا اگر كسى نماز چهارركعتى را بخواهد بهصورت سه ركعت بخواند بگوييم: اين نماز فاسد سهركعتى بين حمام و غير حمام فرق دارد و اگر در حمام نباشد رجحان دارد. چه رجحانى در اين وجود دارد؟ اشكال سوّم: برفرض كه حرفهاى شما را بپذيريم ولى در اينجا سؤالى از شما داريم و آن اين است: «اصلّي» در مثالى كه ذكر كرديد بهصورت مطلق بود يعنى هيچ قيد و خصوصيتى براى آن نيامده بود و شما به آن استدلال كرديد و ما فرض مىكنيم استدلال شما صحيح باشد. حال اگر كسى گفت: «للَّه عَلَيّ أن لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام» ما دو سؤال از شما داريم: سؤال اوّل: آيا اين نذر درست است يا نه؟
شما نه تنها نمىتوانيد صحت اين نذر را انكار كنيد بلكه اين نذر، از مثالى كه شما ذكر كرديد و به آن استدلال كرديد روشنتر است، زيرا در عبارت «للَّه عليّ أن لا اصلّي في الحمام» اگر بخواهيم صلاة را به معناى اعم معنا كنيم جاى اين اشكال است كه ترك صلاة بهمعناى اعم- كه شامل فاسد هم مىشود- چه رجحانى دارد كه نذر منعقد شود؟ با وجود اين، ما اين اشكال را نمىكنيم و از اشكالات خودمان صرفنظر مىكنيم. آمديم مثالى ذكر كرديم كه هيچ اشكالى به آن وارد نباشد. و از نظر صحت نذر قابل مناقشه نباشد. سؤال دوّم: حال كه نذر منعقد شد از شما سؤال مىكنيم: آيا آن دو تالى فاسدى كه در استدلالتان ذكر كرديد در اين مثال وجود دارد؟ اينجا هم وقتى مىگويد: «للَّه عليّ أن لا أُصلِّي صلاة صحيحة في الحمام» وقتى در حمام نماز مىخواند، نمازش صحيح نيست، پس چرا آن را مخالفت با نذر بهحساب آوردهاند؟ علاوه بر اين، نذر، سلب قدرت مىكند، همانطور كه شما ذكر كرديد. شما اعمّىها كه صحت نذر در مثال ما را قبول داريد اين دو اشكال را چگونه حل مىكنيد؟ به هر صورت كه اين دو اشكال را حل كرديد ما هم در مثال شما به همان صورت حلّ مىكنيم. اگر بگوييد: اين اشكال، به ما وارد نيست. ما مىگوييم: شما با ما چه فرقى داريد؟
كسى كه مىگويد: نماز براى اعمّ وضع شده است، آيا معنايش اين است كه هيچوقت نمىشود نماز را موصوف به صحت كند؟ خير اين گونه نيست، وقتى مىگويد: «للَّه عليّ أن لا اصلّي صلاة في الحمام» اينجا صلاة در اعم استعمال شده است ولى وقتى «صحيحة» را دنبال آن ذكر مىكند، اين «صحيحه» به عنوان قيد احترازى است كه فرد فاسد را بيرون مىكند، مثل «الإنسان العالم»، كه «انسان» در اعمّ استعمال شده ولى «عالم» به عنوان قيد احترازى مىآيد و جاهل را خارج مىكند. پس در حقيقت، آنچه به اعمى در اين اشكال مىگوييم اين است كه اين اشكال شما مشترك الورود است ولى شما مثال را «للَّه عليّ أن لا اصلّي في الحمام» قرار
داديد ما عين همين اشكال را در مثال «للَّه عليّ لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام»- كه خود شما هم صحت آن را قبول داريد- پياده كرديم. در نتيجه اين استدلال اعمّى كنار مىرود.
بحث دوّم: با قطعنظر از مباحث مربوط به صحيح و اعمّ آيا مسأله نذر در اينجا چگونه حل مىشود؟
مسئله «نذر ترك صلاة در حمام» از مسائل مشكل است، هرچند مثال آن را روى موردى پياده كنيم كه مورد قبول طرفين- صحيحى و اعمّى- باشد، مثل عبارت: «للَّه عليّ أن لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام». اگر نماز در حمام، فاسد شد، نماز فاسد چگونه مىتواند موجب تحقّق مخالفت نذر شود؟ و از طرفى مسئله اين كه نذر از انسان سلب قدرت مىكند چگونه حلّ مىشود؟ مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى و مرحوم عراقى راهحلّى براى اين مسئله بيان كردهاند. اين راه حلّ، توسط استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى «دام ظلّه» تكميل شده و همراه با توضيحاتى از ناحيه ما بهصورت زير ارائه مىگردد: براى حلّ اين مسئله، ما بايد ابتدا متعلّق نذر را مورد بررسى قرار دهيم و ببينيم آيا ناذر، چه چيزى را نذر كرده است؟ اين كه شخصى نذر كند در حمام نماز نخواند داراى دو مصداق است: مصداق اوّل: اين است كه انسان، اصلًا نماز نخواند و صلاة را بهطور كلّى ترك كند. در اين صورت، صدق مىكند كه او در حمام نماز نخوانده است. البته كسى كه نماز را ترك كرده، مفهومش اين نيست كه نماز در حمام را نخوانده است بلكه بر او صدق مىكند در مسجد نماز نخوانده است، همچنين كه صدق مىكند در خانه، نماز نخوانده است. چنين نذرى باطل است زيرا اگر منذور قابل انطباق بر مصداق ترك صلاة باشد، رجحانى در آن وجود ندارد. در حالى كه هيچ ترديدى در دخالت رجحان متعلّق نذر در صحت نذر نيست.
مصداق دوّم: نذر مىكند كه نماز مفروض الوجود خود را در حمّام نخواند، يعنى در نماز، فرضِ وجود و فرض تحقّق مىشود. معناى اين عبارت اين است كه نماز او بايد يا در خانه تحقّق پيدا كند- كه متوسط بين دو حالت مسجد و حمام است- و يا در مسجد محقّق شود، كه از نظر مكان در باب وقوع صلاة، فرد راجح است. اگر بخواهد نذر منعقد شود بايد يك چنين عنوانى در متعلّق نذر وجود داشته باشد.
آيا در اين صورت، نذر به چه چيزى تعلّق گرفته است؟ به تعبير محقّق عراقى رحمه الله، نذر به تحيّث صلاة به حيثيت وقوعش در حمام، تعلّق گرفته است، يعنى نذر، ارتباطى به نماز ندارد بلكه به يكى از اوصاف صلاة متعلّق شده است. به يك حالت و خصوصيت صلاة متعلّق شده است. نماز داراى خصوصيتهاى متعددى است. خصوصيت زمانى، خصوصيت مكانى و خصوصيتهاى ديگر و در اينجا نذر در ارتباط با يكى از اين خصوصيتهاى مكانى نماز است و آن متحيّث بودن- و به تعبير ما متّصف بودن- به اين است كه ازنظر مكان در حمام واقع نشود. و باز به تعبير ايشان: نماز، تأيُّن پيدا مىكند به اينيت وقوعش در حمام و به اتصاف وقوعش در حمام. و نهى، به اين عنوان متعلق است. و در اين صورت، پايه همه آن حرفها كنار مىرود. در اينجا پاى عبادت به ميان نيست كه گفته شود: نهى به عبادت تعلّق گرفته است. بلكه نهى به حيثيت تعلّق گرفته، به وصف و خصوصيت تعلّق گرفته است و اگر امر و نهى به عنوانى متعلق شوند، امكان ندارد كه ذرّهاى از آن عنوان تجاوز به غير كنند هرچند در خارج، با آن غير، اتحاد داشته و ملازم يكديگر باشند. به عبارت روشنتر: متعلّق نذر، ترك چيزى است كه متعلّق كراهت واقع شده است. اين كه ما مىگوييم: صلاة در حمام مكروه است، با قطعنظر از نذر، چه چيزى متصف به كراهت شده است؟ صلاة در حمام داراى دو حيثيت است: يكى حيثيت صلاتيه است كه اين حيثيت، در مقابل ترك نماز است. ديگرى حيثيت ايجاد صلاة در حمام است كه اين حيثيت، متعلّق كراهت واقع شده و داراى مرجوحيت است، زيرا آن چيزى كه در مقابل «إيقاع الصلاة في الحمام» واقع مىشود عبارت از ترك صلاة
نيست. متعلَّق كراهت، آن حيثيت صلاة كه در مقابل ترك صلاة قرار گرفته نيست زيرا خيلى روشن است كه اگر كسى امرش داير باشد بين ترك نماز يا واقع ساختن آن در حمام، بدون اشكال، واقع ساختن در حمام رجحان دارد. بنابراين صلاة در حمام، در مقابل ترك صلاة، مرجوح نيست پس معلوم مىشود كه اين كراهت به جهت ديگرى تعلّق گرفته است. و به تعبير محقّق عراقى رحمه الله كراهت به آن حيثيت و اينيت تعلق گرفته يعنى مكان حمام را مكان صلاة قرار دادن و أين و تأيُّن صلاة به اينيت وقوعش در حمام، مورد كراهت قرار گرفته است. آنوقت، مقابل اين مكروه چه چيزى قرار مىگيرد؟ طرف مقابل اين مكروه، ترك صلاة نيست بلكه إيقاع الصلاة في الدار و إيقاع الصلاة في المسجد است. و وقتى ما إيقاع الصلاة في الحمام را با إيقاع الصلاة في الدار يا با إيقاع الصلاة في المسجد مقايسه كنيم مىبينيم صددرصد مرجوحيت دارد. لذا اينجا در هر دو تعبيرى كه شده مىتوان مناقشه كرد. اوّلًا: مىگوييد: «صلاة در حمام از عبادات مكروه است». كجا كراهت به عبادت تعلّق گرفته است؟ كراهت به تأيّن عبادت و اينيت وقوع آن در حمام تعلّق گرفته است و نفس عبادت- بما هى عبادة- متعلّق كراهت واقع نشده است. تعبير «عبادت مكروه» به اين معناست كه كراهت، به عبادت تعلّق گرفته است در مقابل ترك عبادت، مثل ساير مكروهاتى كه وجود دارند. در حالى كه اينجا مسئله اينطور نيست. ثانياً: كراهت در عبادت را وقتى به معناى «اقليت ثواب» مىدانند، اين هم درست نيست. اين واقعاً كراهت دارد. واقع ساختن صلاة در حمام در مقابل واقع ساختن آن در خانه يا در مسجد، واقعاً مرجوحيت دارد، يعنى واقعاً مولا از اين عمل خوشش نمىآيد و با آن مثل ساير مكروهات برخورد مىكند. بالاخره در باب كراهت صلاة در حمام، وقتى نذركننده، نذر مىكند ترك صلاة را، معنايش اين است كه نذر مىكند ترك چيزى را كه مكروه و مرجوح است. پس اوّل بايد متعلّق كراهت روشن شود بعد هم نذر به ترك همان متعلّق كراهت تعلّق پيدا كند و ما مىبينيم در باب كراهت، متعلّق نهى همان تحيّث و تأيّن است لذا نذر به همين معنا متعلّق مىشود. و ما گفتيم: در باب
احكام- چه اوامر و چه نواهى- اگر حكمى به عنوان و مفهومى تعلّق گرفت، از دايره آن مفهوم تجاوز نمىكند. يعنى نمىتواند تجاوز كند. همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه بهطور مكرّر اين مطلب را فرموده است كه هيچ امرى نمىتواند داعويت داشته باشد مگر بهسوى متعلّق خودش. ما نيز مىگوييم: هر حكمى، محدود به همان حدود متعلّق خودش مىباشد و متعلّق احكام هم عناوين و مفاهيم و كلّيات مىباشند لذا در باب احكام، اين مسئله مطرح است كه خارج، ظرف امتثال تكليف است ولى حكم در مقام تعلّق تكليف- كه قبل از مرحله خارج و قبل از وجود خارجى است- در محدوده متعلّق خودش مىباشد و معنا ندارد كه ملازمات و خصوصياتى كه در ارتباط با وجود خارجى است، در متعلّق حكم دخالت كند و نقشى در متعلّق حكم داشته باشد. آنقدر مرحله تعلّق حكم به متعلّق و عدم تجاوز از متعلّق، روشن است كه اگر مولا به شما گفت:
«أكرم إنساناً»، در خارج نمىتوانيد انسان را در غير زيد و عَمرو و بكر و ... بيابيد. ولى در عين حال اگر كسى از شما سؤال كند: مولا، چه دستورى به شما داده است نمىتوانيد بگوييد: مولا گفته است زيد يا عَمرو يا بكر يا ... را اكرام كن، زيرا مولا چنين حرفى نزده بلكه گفته است: أكرم إنساناً، اين عنوان، متعلّق حكم است. اگرچه اين عنوان- در خارج- امكان ندارد در غير زيد و عَمرو و بكر و ... وجود پيدا كند ولى وجود در خارج و اتّحاد در خارج، يك مرحله بعد از تعلّق حكم است و در مرحله تعلّق حكم، آنچه از مولا صادر شده أكرم إنساناً است و خصوصيت زيد و عَمرو و بكر و ... در متعلّق حكم مولا دخالتى ندارد. در مسئله اجتماع امر و نهى، كه بزرگان و محققين از شاگردان مرحوم آخوند- برخلاف ايشان- قائل به جواز اجتماع شدهاند، روى همين مبنا پيش آمده و گفتهاند:
«امرى كه متعلِّق به صلاة است به مفهوم آن تعلّق گرفته است و معنا ندارد كه از دايره صلاة خارج شده و به عناوين ديگر سرايت كند. اين در محدوده عنوان خودش، تمام المتعلّق براى عنوان امر است و در ناحيه غصب نيز آنچه متعلّق نهى شارع است عبارت از عنوان غصب است و عنوان غصب- در عالم عنوانيت- تمام المتعلّق براى