را روشنتر مىكند كه ما اين مطلب اضافى را خودمان از استاد بزرگوارمان حضرت امام خمينى «دام ظلّه» در جاى ديگر استفاده كرديم ولى ايشان اين مطلب را در اينجا مطرح نكرده است و آن مطلب، يك مسأله فقهى است و آن اين است كه اگر كسى نذرى بكند، آيا به دنبال اين نذر، چه تكليفى گريبان او را مىگيرد؟ آيا غير از مسأله وجوب وفاى به نذر، تكليف ديگرى گريبان او را مىگيرد؟ آيا اين كه ما مىگوييم:
«مخالفت با نذر حرام است» تعبير درستى است؟ كدام آيه و روايت مىگويد مخالفت با نذر حرام است؟ آنچه بر ناذر ثابت است وجوب وفاى به نذر است و اين يك تكليف وجوبى است و به دنبالش تكليف تحريمى وجود ندارد. آنچه در ذهن ما رفته كه «اگر چيزى واجب شد تركش حرام است»، اين باطل است. آيا قائلين به اين حرف مىخواهند بگويند در اينجا دو تكليف وجود دارد؟ يعنى وقتى زوال شمس شد دو تكليف به انسان متوجّه مىشود، يكى وجوب اتيان صلاة و ديگرى حرمت ترك صلاة؟
بهطورى كه اگر كسى نماز نخواند بايد دو استحقاق عقوبت داشته باشد، يكى اين كه عمل واجب را ترك كرده و ديگر اين كه عمل محرّم را مرتكب شده است؟ آيا كسى مىتواند اين حرفها را در مورد واجبات بگويد؟ آيا اگر مولا گفت: «أكرم زيداً»، اين حكم، انحلال به دو تكليف پيدا مىكند يكى وجوب اكرام و ديگرى حرمت ترك اكرام، كه اگر اكرام تحقّق پيدا نكرد استحقاق دو عقوبت وجود داشته باشد؟ بله روى يك مبنايى- ك فسادش خيلى روشن است- مىتوان اين حرف را زد و آن اين است كه در اين مسئله كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟ گفتهاند: ضدّ بر دو قسم است:
ضدّ خاص كه عبارت از وجوداتى است كه ضد مأمور به مىباشند مثل صلاة كه مزاحم با ازاله است. و ضدّ عام كه به معناى ترك مأمور به است و درحقيقت، مثل يك امر عدمى مىباشد، يعنى عدم مأمور به. اگر كسى در اين مسئله كلمه ضد را شامل ضدّ عام هم بداند و ازطرفى در «يقتضي» در «الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه» توسعه قائل شود و بگويد:
«اقتضاء گاهى به معناى لزوم و ملازمه و گاهى بهمعناى عينيت است يعنى امر به
شىء، عين نهى از ضدّ عام- به معناى ترك- است». اگر كسى بتواند با اين دو مقدّمه اين معنا را ثابت كند كه امر به شىء عين نهى از ترك آن است نتيجهاش اين مىشود كه ايجاب شىء عين تحريم آن است. ولى بطلان اين مطلب به وضوح براى ما روشن است بدون اين كه نياز به دليل خارجى داشته باشيم زيرا ايجاب، مربوط به «بعث» است. مفاد و مدلول امر عبارت از «بعث إلى المأمور به»- يعنى تحريك به سوى مأمور به- است ولى مفاد نهى عبارت از «زجر از منهى عنه»- يعنى بازداشتن از منهى عنه- است و خود اين بعث و زجر با يكديگر تضاد دارند. آنوقت چگونه كسى مىتواند به مجرّد اين كه يكى از متعلّقهاى اين دو را وجود و ديگرى را عدم قرار مىدهد، ادّعاى عينيت كند و بگويد: البعث إلى الوجود عين الزجر عن العدم؟ اين، هم بعثش متضادّ با زجر است و هم وجودش متضادّ با عدم است و معقول نيست كسى در اينجا ادعاى عينيت كند. وقتى اين مرحله كنار رفت و اين عينيت، فاسد شد ديگر ما حق نداريم هرجا يك تكليفِ وجودى بود پاى يك تكليف تحريمى را هم به ميان آوريم. همانطور كه عكس اين مسئله هم صادق است، اگر اسلام، شرب خمر را حرام مىكند معنايش اين نيست كه ترك شرب خمر واجب است كه ما وقتى در اينجا نشستهايم و تارك شرب خمر هستيم، مشغول انجام دادن عمل واجب باشيم.
جمعبندى مباحث مطرح شده در مسأله نذر
گفتيم: آنچه مقتضاى تحقيق است اين است كه كسى كه نذر مىكند نمازش را در مكان مكروه- مثل حمام- نخواند، مواجه با سه دليل است: دليل اوّل: دليل وجوب نماز است، مثل آيه شريفه (أقم الصّلاةَ لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل)[1]و يا ساير آياتى كه در قرآن كريم مطرح شده است. متعلّق اين
[1]- الإسراء، 78
دليل، همان نفس صلاة است و اقامه صلاة هم بهمعناى نماز خواندن و «أقم» بهمعناى «صلّ» است. اين كه بعضى اقامه نماز را غير از خود نماز مىدانند، معنايش اين است كه بگوييم: در هيچ جاى قرآن، نسبت به اصل نماز تكليفى وجود ندارد زيرا آنچه در قرآن ملاحظه مىكنيم، با (أقيموا) و (أقم) تعبير شده است. بنابراين اقامه صلاة همان اتيان نماز است و امّا ترويج نماز و اشاعه آن، مطلب ديگرى است كه به (أقيموا الصلاة) ربطى ندارد. (أقيموا) در مورد نماز مثل (آتوا) در مورد زكات است.
آيا (آتوا الزكاة) غير از مسئله پرداختن زكات، معناى ديگرى دارد؟ بالاخره اين (أقيموا الصلاة)- كه اولين تكليفى است كه متوجه به مكلّف است- متعلّق آن، همان ماهيت صلاة است و بههيچوجه از حقيقت و ماهيت صلاة تجاوز به عناوين ديگر نمىكند، اگرچه آن عناوين در خارج با نماز اتحاد پيدا كنند. ولى ما گفتيم كه مرحله تعلّق احكام، قبل از مرحله خارج است. و زمان، مكان و خصوصيات ديگر در ماهيت صلات دخالتى ندارند. دليل دوّم: يك تكليف كراهتى است كه متعلّق آن، عبادت نيست بلكه متعلّقش يك حيثيت مكانى خاصى است كه ما وقتى اين حيثيت را ملاحظه مىكنيم، مقابل آن، ترك صلاة نيست بلكه وقوع صلاة در مكان ديگر- غير از حمام- در مقابل اين حيثيت قرار دارد. و به تعبير اصطلاحى كه محقّق عراقى رحمه الله فرمود: تحيّث به حيثيت وقوع صلاة در حمام، متعلّق كراهت واقع شده است. اين تكليف كراهتى، اگرچه به نماز اضافه پيدا مىكند ولى اين اضافه به اين معنا نيست كه نماز هم در دايره كراهت بيايد. نماز، اگر بخواهد در دايره كراهت قرار گيرد معنايش اين است كه عدم الصلاة رجحان دارد و ما در هيچ جا نمىتوانيم بگوييم:
عدم الصلاة- در مقابل فعل صلاة- رجحان دارد. و به عبارت ديگر: دليل كراهت، حتى ذرّهاى از متعلّق خودش تجاوز نمىكند، لذا خود صلاة از دايره كراهت خارج است. دليل سوّم: «دليل وجوب وفاى به نذر» است، چون اين شخص نذر كرده و نذر او به اين برمىگردد كه اين عمل مكروه را انجام ندهد و الّا نذرش باطل است. اين
شخص كه نذر كرده در حمام نماز نخواند اگر يك مصداق متعلّق نذرش ترك صلاة باشد اين نذر از اوّل باطل است ولى اگر بخواهد نذر او صحيح واقع شود بايد همان چيزى را كه مكروه است و متعلّق كراهت واقع شده، ترك آن را نذر كند زيرا ترك آن، ترك مرجوح است و همين ترك مرجوح در صحت نذر كافى است. اكنون كه «دليل وجوب وفاى به نذر» گريبان اين شخص را گرفت آيا اين دليل، چه نقشى مىتواند داشته باشد؟ اوّلًا: «دليل وجوب وفاى به نذر» يك تكليف وجوبى است و همان گونه كه قبلًا گفتيم: «تكاليف وجوبى نمىتواند به تكاليف تحريمى تبدّل پيدا كند». اگر شارع فرمود:
«وفاء به نذر واجب است»، نمىتوانيم بگوييم: شارع گفته: «مخالفت با نذر حرام است». شارع به دنبال نذر، يك وجوب وفاء به نذر آورده است. همانطور كه در باب عقد و معامله يك (أوفوا بالعقود)[1]گريبان متعاقدين را مىگيرد، اينجا هم به دنبال نذر، يك وجوب وفاء به نذر تحقّق پيدا مىكند و بيش از اين چيزى تحقّق پيدا نمىكند.
اين يك تكليف بعثى است كه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است اينطور نيست كه هرجا استحقاق عقوبت مطرح باشد بايد در ارتباط با حرام باشد، خير، ترك واجب نيز- مانند فعل حرام- موجب استحقاق عقوبت است بدون اين كه ترك واجب، عنوان محرّم پيدا كند. ثانياً: متعلّق اين حكم وجوبى، وفاء به نذر است و تكليف، روى همين عنوان استوار است. حال اگر اين وفاء به نذر، مصاديقى پيدا كرد- و معناى مصداق اين است كه آن عنوان، با يك خصوصيات فرديّه و عوارض خاصهاى تحقّق دارد- آيا مىتوانيم بگوييم: مصاديق هم، متعلّق حكم هستند يا اين كه هميشه، عنوان كلّى با كليتش مطرح است؟ ما در اين زمينه يك مثالى مطرح كرديم و گفتيم: اگر مولا گفت: أكرم إنساناً، شما نمىتوانيد بگوييد: مولا، اكرام زيد را واجب كرده يا اكرام عَمْرو را واجب كرده
[1]- المائدة: 1
است. زيد، عبارت از انسان با خصوصيات زيديت است و اين خصوصيات زيديت، هيچگونه نقشى در تكليف مولا ندارد. در اينجا هم مولا گفته: «يجب الوفاء بالنذر»، حال با توجه به اين كه نذرها مختلف است و مصاديق مختلفى دارد، مانند نذر صدقه، نذر نماز شب و نذر ترك صلاة در حمام و .... نمىتوانيم بگوييم: «مولا اين مصاديق را واجب كرده است». هركدام از اين موارد به عنوان يك مصداق وفاى به نذر و يك خصوصيت از خصوصيات وفاى به نذر است و مولا، كارى به خصوصيات ندارد. مولا، حكم را روى عنوان و مفهوم «الوفاء بالنذر» برده است، حال اگر اين مفهوم گاهى در خارج با نماز شب اتحاد پيدا مىكند، معنايش اين نيست كه حكم روى نماز شب رفته است تا نماز شب، واجب شود. بلكه نماز شب بر استحباب خود باقى است حتى اگر صد بار هم آن را نذر كنيم. و اين كه در كلمات فقهاء گاهى ملاحظه مىكنيد كه «قد يجب الحجّ بالنذر»، داراى مسامحه است. هيچوقت حجّ به سبب نذر، واجب نمىشود بلكه آنچه با نذر، واجب مىشود عبارت از وفاى به نذر است و وفاى به نذر، يك عنوان كلّى است كه اگر انسان نذر كند حج بجا آورد، حج، يكى از مصاديق وفاى به نذر مىشود. معنا ندارد حكم، از عناوين خودش، به خصوصيات فرديّه و مصاديق سرايت كند. لذا به واسطه نذر، هيچ عملى- هرچند راجح و محبوب باشد- واجب نمىشود. آنچه واجب مىشود، نفس عنوان وفاى به نذر است. علاوه بر اين، يك برهانى در اينجا وجود دارد كه مسئله را تأييد مىكند و آن اين است كه اگر شما نذر كرديد نماز شب را بخوانيد، اگر نماز شب، واجب شود آيا استحباب قبلى آن باقى است يا زايل شده است؟ اگر بگوييد: «استحباب قبلى به قوّت خود باقى است»، نتيجهاش اين است كه نماز شب در آنِ واحد، هم معروض حكم وجوبى و هم معروض حكم استحبابى قرار گرفته باشد. آيا مىشود يك عمل در آنِ واحد داراى دو حكم متضادّ گردد؟ با توجّه به اين كه تضادّ بين احكام تقريباً بين فقهاء روشن است.
و اگر بگوييد: «بعد از وجوبِ نماز شب به سبب نذر، حكم استحبابى آن كنار مىرود و وجوب، جاى استحباب را مىگيرد»، مىگوييم: «اين غير معقول است، زيرا آن چيزى كه مصحّح نذر بود و دخالت در انعقاد نذر داشت عبارت از رجحان نماز شب و استحباب آن بود. و استحبابى كه دخالت در وجوب وفاى به نذر دارد- بهطورى كه اگر اين استحباب نباشد وجوب تحقّق پيدا نمىكند- چگونه بساطش بهوسيله وجوب برچيده مىشود؟ اين استحباب، در قوام وجوب و اصل وجوب دخالت دارد چگونه ممكن است وجوب بيايد و آن را از بين ببرد؟ اگر استحباب از بين برود خود وجوب هم از بين مىرود، زيرا اين استحباب بهوجود آورنده وجوب بود». لذا برهان عقلى بر اين مسئله قائم است كه دليل وجوب وفاء به نذر نمىتواند وجوب نماز شب را اقتضاء كند، همينطور نمىتواند وجوب تصدّق به فقير و وجوب ترك تحيّت صلات در حمام را اقتضا كند. اينها به عنوان مصاديق «وفاء به نذر» مطرحند و حكم، روى همان عنوان كلّى «وفاء به نذر» رفته است و معقول نيست كه روى مصاديق هم حكم وجوبى داشته باشيم. بنابراين اگر كسى نذر كرد در حمام نماز نخواند ولى بعد از نذر، نماز خود را در حمام خواند، نمازش باطل نيست. اينجا اصلًا حرمتى وجود ندارد. آنچه تحقّق دارد، يك مخالفت با «دليل وجوب وفاى به نذر» است و اين مخالفت، متصف به حرمت نمىشود، فقط يك تكليف بعثى در ارتباط با «وجوب وفاى به نذر» است به گونهاى كه وقتى مىخواهند او را عقاب كنند نمىگويند: چرا نمازت را در حمام خواندى؟ بلكه به او مىگويند: چرا با نذر مخالفت كردى؟ چرا يك تكليف وجوبى را مخالفت كردى و امتثال نكردى؟ اصلًا كارى به اين ندارند كه مخالفت با نذرش در ضمن ايقاع صلاة در حمام بوده است. پس ما روى چه حسابى حكم كنيم كه صلاة در حمام باطل است؟ هرچند نهى متعلّق به عبادت را موجب فساد بدانيم و اينجا با آن بحث، خيلى فاصله دارد. در اينجا، عبادت، متعلّق كراهت واقع نشده است. آنچه متعلّق كراهت است تحيّث و تأيّن است. كراهت، اقتضاى بطلان ندارد. اگر با قطعنظر از نذر مىرفت و در حمام نماز
مىخواند، صلاتش باطل نبود. درحالىكه مستدلّ مىخواهد با نذر، اين را باطل كند.
كجاى نذر، اقتضاى بطلان نماز را دارد؟ اگر «دليل وجوب وفاى به نذر» داراى چشم بود اصلًا صلاة در حمام را نمىديد. «دليل وجوب وفاى به نذر» عنوانش كلّى «الوفاء بالنذر» است و به مصاديق، كارى ندارد نه در باب نماز شب و نه در نذر و نه در جاهاى ديگر. بله، اگر در مسئله «امر به شىء مقتضى نهى از ضد است»، «ضدّ» را به معناى «ضدّ عام» و «مقتضى» را به معناى «عينيت» معنا كنيم ممكن است كسى بگويد: «امر به شىء عين نهى از ضدّ عامّ آن است». ولى اينجا به چه چيزى امر شده است؟ امر، به وفاء به نذر تعلّق گرفته است و اگر اين را عين نهى از ضدّ عام بگيريم معنايش اين مىشود كه «عدم الوفاء يكون محرّماً» اين چه ربطى به صلاة در حمام دارد؟ «صلاة در حمام» نه امرى به آن متعلّق است از ناحيه وفاء به نذر و نه نهى به آن متعلّق است اگرچه ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضد عام بگيريم و مقتضى را به معناى عينيت هم بدانيم. بله اگر امر به چيزى تعلّق گرفت، نهى هم به ترك آن عنوان تعلّق مىگيرد. نهى به ترك «الوفاء بالنذر» تعلّق گرفته و ترك «الوفاء بالنذر» يك مسأله كلّى است، گرچه داراى مصاديقى است و با مثل ترك نماز شب، ترك تصدّق به فقير و ايقاع صلاة در حمّام متّحد مىشود ولى اين اتّحاد، اتّحاد كلّى با مصاديق است و در مسأله تعلّق امر و نهى، مسأله كلّى و مصداق، اين وصف را ندارد كه اگر حكم به كلّى تعلّق گرفت، مصاديق هم متعلّق حكم باشند و مأمور به يا منهى عنه قرار گيرند. نتيجه اين كه آنچه در باب نذر، مشكل را حل مىكند اين است كه ما هيچ راهى براى ابطال نماز در حمام- بعد از تعلق نذر- نداريم، لذا استدلال مستدلّ، باطل مىشود، زيرا مستدلّ مىخواست از راه بطلان صلاة در حمام- بعد از تعلّق نذر- استدلال كند. همان گونه كه به مستدل مىگفتيم: اگر ناذر مىگفت: «للَّه عليّ أن لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام» شما اعمّىها مشكل او را چگونه حل مىكرديد؟ ولى روى بيانى
كه ما عرض كرديم خواه قيد «صحيحه» را بياورد يا نياورد، بعد از تعلّق نذر، از او سلب قدرت نشده و نماز او فاسد نيست كه اعمّى بگويد: عمل فاسد چگونه مىتواند مخالفت با نذر باشد؟
بررسى ادلّه طرفين (صحيحى و اعمى)
تا اينجا ما ادلّه طرفين را ذكر كرديم. مرحوم آخوند، با توجه به اين كه خودش صحيحى بود، ابتدا ادلّه صحيحىها را مطرح كرد كه همه ادلّه آنان مورد اشكال قرار گرفت و نتوانست مدّعاى مرحوم آخوند را ثابت كند. سپس ادلّه اعمّىها را ذكر كرد.
قسمت زيادى از ادلّه اعمّىها در ارتباط با مسئله نذر بود كه مورد مناقشه قرار گرفت ولى درعينحال بعضى از ادلّه اعمّىها مورد قبول بود كه بهطور مفصّل گذشت و ما در اينجا خلاصهاى از آن را ذكر مىكنيم: يكى از ادلّه اين بود كه روش شارع در مقام تسميه براى ماهيت مركّبه، مثل روش مخترعين و مكتشفين است. مخترعين، اگر مركّبى اختراع كنند كه داراى اجزاء و خصوصياتى است، ملاحظه مىكنند از طرفى اين اجزاء و شرايط، گاهى تحقّق دارد و گاهى هم تحقّق ندارد و از طرفى مسأله نياز استعمالى همانطور كه در مركّب تامّ وجود دارد، به همان مقدار يا بيشتر در مورد مركّب ناقص نيز تحقّق دارد در نتيجه حكمتى كه اقتضاى وضع مىكند، اقتضا مىكند كه در مقام تسميه لفظ را براى اعم وضع كنند كه مردم بتوانند با استعمال اين لفظ در مورد تماميت و در مورد نقص، نياز استعمالى خودشان را برطرف كنند. اين يك مطلب عقلائى غير قابل انكار است بهطورى كه اگر بخواهيم استعمال در ناقص را استعمال مجازى بدانيم، عرف از ما نمىپذيرد بلكه چهبسا مورد تمسخر عرف واقع شويم. ظاهر اين است كه شارع مقدّس هم نسبت به مركباتش همين روش را انتخاب كرده و در مقام تسميه، روش جديدى را ارائه نداده است. بلى، مركبات عقلاء، مركبات خارجيه است ولى مركبات شارع، مركبات اعتبارى است ولى اعتبارى بودن يا خارجى بودن نمىتواند فارق باشد. اين دليل را به عنوان