شخص كه نذر كرده در حمام نماز نخواند اگر يك مصداق متعلّق نذرش ترك صلاة باشد اين نذر از اوّل باطل است ولى اگر بخواهد نذر او صحيح واقع شود بايد همان چيزى را كه مكروه است و متعلّق كراهت واقع شده، ترك آن را نذر كند زيرا ترك آن، ترك مرجوح است و همين ترك مرجوح در صحت نذر كافى است. اكنون كه «دليل وجوب وفاى به نذر» گريبان اين شخص را گرفت آيا اين دليل، چه نقشى مىتواند داشته باشد؟ اوّلًا: «دليل وجوب وفاى به نذر» يك تكليف وجوبى است و همان گونه كه قبلًا گفتيم: «تكاليف وجوبى نمىتواند به تكاليف تحريمى تبدّل پيدا كند». اگر شارع فرمود:
«وفاء به نذر واجب است»، نمىتوانيم بگوييم: شارع گفته: «مخالفت با نذر حرام است». شارع به دنبال نذر، يك وجوب وفاء به نذر آورده است. همانطور كه در باب عقد و معامله يك (أوفوا بالعقود)[1]گريبان متعاقدين را مىگيرد، اينجا هم به دنبال نذر، يك وجوب وفاء به نذر تحقّق پيدا مىكند و بيش از اين چيزى تحقّق پيدا نمىكند.
اين يك تكليف بعثى است كه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است اينطور نيست كه هرجا استحقاق عقوبت مطرح باشد بايد در ارتباط با حرام باشد، خير، ترك واجب نيز- مانند فعل حرام- موجب استحقاق عقوبت است بدون اين كه ترك واجب، عنوان محرّم پيدا كند. ثانياً: متعلّق اين حكم وجوبى، وفاء به نذر است و تكليف، روى همين عنوان استوار است. حال اگر اين وفاء به نذر، مصاديقى پيدا كرد- و معناى مصداق اين است كه آن عنوان، با يك خصوصيات فرديّه و عوارض خاصهاى تحقّق دارد- آيا مىتوانيم بگوييم: مصاديق هم، متعلّق حكم هستند يا اين كه هميشه، عنوان كلّى با كليتش مطرح است؟ ما در اين زمينه يك مثالى مطرح كرديم و گفتيم: اگر مولا گفت: أكرم إنساناً، شما نمىتوانيد بگوييد: مولا، اكرام زيد را واجب كرده يا اكرام عَمْرو را واجب كرده
[1]- المائدة: 1
است. زيد، عبارت از انسان با خصوصيات زيديت است و اين خصوصيات زيديت، هيچگونه نقشى در تكليف مولا ندارد. در اينجا هم مولا گفته: «يجب الوفاء بالنذر»، حال با توجه به اين كه نذرها مختلف است و مصاديق مختلفى دارد، مانند نذر صدقه، نذر نماز شب و نذر ترك صلاة در حمام و .... نمىتوانيم بگوييم: «مولا اين مصاديق را واجب كرده است». هركدام از اين موارد به عنوان يك مصداق وفاى به نذر و يك خصوصيت از خصوصيات وفاى به نذر است و مولا، كارى به خصوصيات ندارد. مولا، حكم را روى عنوان و مفهوم «الوفاء بالنذر» برده است، حال اگر اين مفهوم گاهى در خارج با نماز شب اتحاد پيدا مىكند، معنايش اين نيست كه حكم روى نماز شب رفته است تا نماز شب، واجب شود. بلكه نماز شب بر استحباب خود باقى است حتى اگر صد بار هم آن را نذر كنيم. و اين كه در كلمات فقهاء گاهى ملاحظه مىكنيد كه «قد يجب الحجّ بالنذر»، داراى مسامحه است. هيچوقت حجّ به سبب نذر، واجب نمىشود بلكه آنچه با نذر، واجب مىشود عبارت از وفاى به نذر است و وفاى به نذر، يك عنوان كلّى است كه اگر انسان نذر كند حج بجا آورد، حج، يكى از مصاديق وفاى به نذر مىشود. معنا ندارد حكم، از عناوين خودش، به خصوصيات فرديّه و مصاديق سرايت كند. لذا به واسطه نذر، هيچ عملى- هرچند راجح و محبوب باشد- واجب نمىشود. آنچه واجب مىشود، نفس عنوان وفاى به نذر است. علاوه بر اين، يك برهانى در اينجا وجود دارد كه مسئله را تأييد مىكند و آن اين است كه اگر شما نذر كرديد نماز شب را بخوانيد، اگر نماز شب، واجب شود آيا استحباب قبلى آن باقى است يا زايل شده است؟ اگر بگوييد: «استحباب قبلى به قوّت خود باقى است»، نتيجهاش اين است كه نماز شب در آنِ واحد، هم معروض حكم وجوبى و هم معروض حكم استحبابى قرار گرفته باشد. آيا مىشود يك عمل در آنِ واحد داراى دو حكم متضادّ گردد؟ با توجّه به اين كه تضادّ بين احكام تقريباً بين فقهاء روشن است.
و اگر بگوييد: «بعد از وجوبِ نماز شب به سبب نذر، حكم استحبابى آن كنار مىرود و وجوب، جاى استحباب را مىگيرد»، مىگوييم: «اين غير معقول است، زيرا آن چيزى كه مصحّح نذر بود و دخالت در انعقاد نذر داشت عبارت از رجحان نماز شب و استحباب آن بود. و استحبابى كه دخالت در وجوب وفاى به نذر دارد- بهطورى كه اگر اين استحباب نباشد وجوب تحقّق پيدا نمىكند- چگونه بساطش بهوسيله وجوب برچيده مىشود؟ اين استحباب، در قوام وجوب و اصل وجوب دخالت دارد چگونه ممكن است وجوب بيايد و آن را از بين ببرد؟ اگر استحباب از بين برود خود وجوب هم از بين مىرود، زيرا اين استحباب بهوجود آورنده وجوب بود». لذا برهان عقلى بر اين مسئله قائم است كه دليل وجوب وفاء به نذر نمىتواند وجوب نماز شب را اقتضاء كند، همينطور نمىتواند وجوب تصدّق به فقير و وجوب ترك تحيّت صلات در حمام را اقتضا كند. اينها به عنوان مصاديق «وفاء به نذر» مطرحند و حكم، روى همان عنوان كلّى «وفاء به نذر» رفته است و معقول نيست كه روى مصاديق هم حكم وجوبى داشته باشيم. بنابراين اگر كسى نذر كرد در حمام نماز نخواند ولى بعد از نذر، نماز خود را در حمام خواند، نمازش باطل نيست. اينجا اصلًا حرمتى وجود ندارد. آنچه تحقّق دارد، يك مخالفت با «دليل وجوب وفاى به نذر» است و اين مخالفت، متصف به حرمت نمىشود، فقط يك تكليف بعثى در ارتباط با «وجوب وفاى به نذر» است به گونهاى كه وقتى مىخواهند او را عقاب كنند نمىگويند: چرا نمازت را در حمام خواندى؟ بلكه به او مىگويند: چرا با نذر مخالفت كردى؟ چرا يك تكليف وجوبى را مخالفت كردى و امتثال نكردى؟ اصلًا كارى به اين ندارند كه مخالفت با نذرش در ضمن ايقاع صلاة در حمام بوده است. پس ما روى چه حسابى حكم كنيم كه صلاة در حمام باطل است؟ هرچند نهى متعلّق به عبادت را موجب فساد بدانيم و اينجا با آن بحث، خيلى فاصله دارد. در اينجا، عبادت، متعلّق كراهت واقع نشده است. آنچه متعلّق كراهت است تحيّث و تأيّن است. كراهت، اقتضاى بطلان ندارد. اگر با قطعنظر از نذر مىرفت و در حمام نماز
مىخواند، صلاتش باطل نبود. درحالىكه مستدلّ مىخواهد با نذر، اين را باطل كند.
كجاى نذر، اقتضاى بطلان نماز را دارد؟ اگر «دليل وجوب وفاى به نذر» داراى چشم بود اصلًا صلاة در حمام را نمىديد. «دليل وجوب وفاى به نذر» عنوانش كلّى «الوفاء بالنذر» است و به مصاديق، كارى ندارد نه در باب نماز شب و نه در نذر و نه در جاهاى ديگر. بله، اگر در مسئله «امر به شىء مقتضى نهى از ضد است»، «ضدّ» را به معناى «ضدّ عام» و «مقتضى» را به معناى «عينيت» معنا كنيم ممكن است كسى بگويد: «امر به شىء عين نهى از ضدّ عامّ آن است». ولى اينجا به چه چيزى امر شده است؟ امر، به وفاء به نذر تعلّق گرفته است و اگر اين را عين نهى از ضدّ عام بگيريم معنايش اين مىشود كه «عدم الوفاء يكون محرّماً» اين چه ربطى به صلاة در حمام دارد؟ «صلاة در حمام» نه امرى به آن متعلّق است از ناحيه وفاء به نذر و نه نهى به آن متعلّق است اگرچه ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضد عام بگيريم و مقتضى را به معناى عينيت هم بدانيم. بله اگر امر به چيزى تعلّق گرفت، نهى هم به ترك آن عنوان تعلّق مىگيرد. نهى به ترك «الوفاء بالنذر» تعلّق گرفته و ترك «الوفاء بالنذر» يك مسأله كلّى است، گرچه داراى مصاديقى است و با مثل ترك نماز شب، ترك تصدّق به فقير و ايقاع صلاة در حمّام متّحد مىشود ولى اين اتّحاد، اتّحاد كلّى با مصاديق است و در مسأله تعلّق امر و نهى، مسأله كلّى و مصداق، اين وصف را ندارد كه اگر حكم به كلّى تعلّق گرفت، مصاديق هم متعلّق حكم باشند و مأمور به يا منهى عنه قرار گيرند. نتيجه اين كه آنچه در باب نذر، مشكل را حل مىكند اين است كه ما هيچ راهى براى ابطال نماز در حمام- بعد از تعلق نذر- نداريم، لذا استدلال مستدلّ، باطل مىشود، زيرا مستدلّ مىخواست از راه بطلان صلاة در حمام- بعد از تعلّق نذر- استدلال كند. همان گونه كه به مستدل مىگفتيم: اگر ناذر مىگفت: «للَّه عليّ أن لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام» شما اعمّىها مشكل او را چگونه حل مىكرديد؟ ولى روى بيانى
كه ما عرض كرديم خواه قيد «صحيحه» را بياورد يا نياورد، بعد از تعلّق نذر، از او سلب قدرت نشده و نماز او فاسد نيست كه اعمّى بگويد: عمل فاسد چگونه مىتواند مخالفت با نذر باشد؟
بررسى ادلّه طرفين (صحيحى و اعمى)
تا اينجا ما ادلّه طرفين را ذكر كرديم. مرحوم آخوند، با توجه به اين كه خودش صحيحى بود، ابتدا ادلّه صحيحىها را مطرح كرد كه همه ادلّه آنان مورد اشكال قرار گرفت و نتوانست مدّعاى مرحوم آخوند را ثابت كند. سپس ادلّه اعمّىها را ذكر كرد.
قسمت زيادى از ادلّه اعمّىها در ارتباط با مسئله نذر بود كه مورد مناقشه قرار گرفت ولى درعينحال بعضى از ادلّه اعمّىها مورد قبول بود كه بهطور مفصّل گذشت و ما در اينجا خلاصهاى از آن را ذكر مىكنيم: يكى از ادلّه اين بود كه روش شارع در مقام تسميه براى ماهيت مركّبه، مثل روش مخترعين و مكتشفين است. مخترعين، اگر مركّبى اختراع كنند كه داراى اجزاء و خصوصياتى است، ملاحظه مىكنند از طرفى اين اجزاء و شرايط، گاهى تحقّق دارد و گاهى هم تحقّق ندارد و از طرفى مسأله نياز استعمالى همانطور كه در مركّب تامّ وجود دارد، به همان مقدار يا بيشتر در مورد مركّب ناقص نيز تحقّق دارد در نتيجه حكمتى كه اقتضاى وضع مىكند، اقتضا مىكند كه در مقام تسميه لفظ را براى اعم وضع كنند كه مردم بتوانند با استعمال اين لفظ در مورد تماميت و در مورد نقص، نياز استعمالى خودشان را برطرف كنند. اين يك مطلب عقلائى غير قابل انكار است بهطورى كه اگر بخواهيم استعمال در ناقص را استعمال مجازى بدانيم، عرف از ما نمىپذيرد بلكه چهبسا مورد تمسخر عرف واقع شويم. ظاهر اين است كه شارع مقدّس هم نسبت به مركباتش همين روش را انتخاب كرده و در مقام تسميه، روش جديدى را ارائه نداده است. بلى، مركبات عقلاء، مركبات خارجيه است ولى مركبات شارع، مركبات اعتبارى است ولى اعتبارى بودن يا خارجى بودن نمىتواند فارق باشد. اين دليل را به عنوان
دليل اوّل اعمّى بهطور مفصّل بحث كرديم و گفتيم: اين دليل، دليل خوبى است و قابل مناقشه نمىباشد. دليل ديگر- كه ممكن بود اسم آن را مؤيد ناميد- اين بود كه ما در عناوين كلّيه مىبينيم كه اسم را براى همان ماهيت كلّيه وضع مىكنند، بهخلاف اعلام شخصيه كه بيش از يك مسمّا ندارند. ولى در عناوين كلّيه، صلاة- مثل رجل و انسان- براى يك معناى كلّى و ماهيت كلّيه وضع شده است. آيا در مقام تسميه كه مسمّا عبارت از يك عنوان كلّى است، متناسب است كه اوّلًا كنار آن يك وجود بگذاريم و ثانياً وجود آن را وجود خارجى فرض كنيم نه وجود ذهنى و ثالثاً در وجود خارجى، بعضى از نمازهايى را كه اتصاف به صحت دارند، درنظر بگيريم و اينها را در وضع دخالت بدهيم و لفظ را براى آنها وضع كنيم و بگوييم: صحّتى كه گاهى اثر وجود صلاة است آنهم نه وجود ذهنى بلكه وجود خارجى- كه هم وجود ذهنى و هم وجود خارجى بعد از مرتبه ماهيت قرار دارند- اين صحت را از آنجا برداريم و در مسمّى قرار دهيم، در رديف ماهيت قرار دهيم، در رديف عنوان قرار دهيم. اين مطلب، اگر استحاله نداشته باشد، استبعاد كلّى دارد. بلى اگر چيزى در مرحله ماهيت مطرح شد مثل اين كه حيوان، مقيّد به ناطق شود مانعى ندارد زيرا هر دو- حيوان و ناطق- در مرحله ماهيت قرار دارند ولى صحت كه در مرحله ماهيت نيست. وجود، متأخر از ماهيت است، آنهم وجود خارجى، آنهم نه تمام وجودات خارجيه بلكه بعضى از وجودات خارجى كه صحت دارد، آيا اين در كمال استبعاد نيست كه انسان بخواهد آن را در مرحله ماهيت و به عنوان دخالت در مسمّا بياورد؟ از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه: در باب الفاظ عبادات، حق با اعمّى است و موضوع له الفاظ عبادات، اعم از صحيح و فاسد است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
صحيح و اعم در باب معاملات
آنچه اينجا مورد بحث است معاملات به معناى اعم است كه شامل نكاح هم مىشود. آيا عناوينى كه در باب معاملات به معناى اعم داريم- مثل عنوان بيع و اجاره و نكاح و ...- براى خصوص صحيح وضع شدهاند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ اگر براى خصوص صحيح وضع شده باشند استعمال آنها در فاسد مجاز خواهد بود. و اگر براى اعم وضع شده باشند استعمال آنها در فاسد هم حقيقت خواهد بود.
تحرير محلّ نزاع
مرحوم آخوند مىفرمايد: جريان نزاع صحيحى و اعمّى در باب معاملات، متوقف بر اين است كه ما موضوع له الفاظ معاملات را عبارت از اسباب بدانيم ولى اگر موضوع له آنها را مسبّبات بدانيم، يعنى معناى اين الفاظ، عبارت از امورى باشد كه مترتب بر اين معاملات است، در اين صورت ديگر جاى بحث صحيحى و اعمّى نيست.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 49