اوّلًا: ما بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه در آن اشارهاى به خصوصيات و افراد نشده است. همانطور كه عنوان «العقد» يك عنوان كلّى است، عنوان «المؤثر في ملكية العين» نيز عنوان كلّى است ولى دايره عقد را مضيّق مىكند، مثل «الإنسان العالم» كه در آن، توصيف، عنوان را از كلّيت خارج نمىكند بلكه دايره كلّى را مضيّق و محدود مىكند. لذا عنوان وضع عام موضوع له عام در ما نحن فيه سر جاى خود محفوظ است و ديگر تغييرى بين باب معاملات و عبادات بهوجود نمىآيد و همانطور كه صلاة، يك معناى كلّى دارد، بيع و اجاره و نكاح نيز داراى معناى كلّى مىباشند. ثانياً: با اين معنا، اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، اختلاف در مصاديق خواهد بود، همانطور كه مرحوم آخوند فرمود، زيرا در اين صورت، شارع و عقلاء در معناى كلّى بيع اتفاق نظر دارند و هر دو، بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا مىكنند ولى در مقام تطبيق و مقام توجه به مصاديق، بين شارع و عقلاء اختلاف است. شارع، عقد ربوى را مؤثر در ملكيت نمىداند ولى عقلاء آن را- مانند ساير مصاديق بيع- مؤثر در ملكيت مىدانند. در نتيجه، اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.
تحقيق در ارتباط با موضوع له الفاظ معاملات
همان گونه كه در بحثهاى گذشته مطرح شد نظر مرحوم آخوند اين است كه بين باب معاملات و عبادات فرقى وجود ندارد و همانطور كه موضوع له در عبادات، خصوص صحيح است در معاملات نيز بههمينصورت است. بيع، براى معناى صحيح وضع شده است يعنى براى سببى كه واقعاً در ملكيت مبيع تأثير كند و به عبارت ديگر: بيع، به معناى سببى است كه در ترتّب مسبّب مؤثر باشد. امّا اگر بيعى و سببى بهصورت فاسد واقع شود، اين حقيقتاً بيع نخواهد بود، اگرچه مجازاً به آن بيع
گفته مىشود. اين مسئله- كه آيا موضوع له الفاظ معاملات چيست؟- نياز به تحقيق دارد. ما مسئله را بهصورت ترديد مطرح كرديم و گفتيم: اگر الفاظ معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند ديگر جاى نزاع صحيح و اعمّ نيست زيرا مسبّبات، صحيح و فاسد ندارند، مسبّبات، امرشان داير بين وجود و عدم است و اينطور نيست كه در حالت وجود، گاهى بهصورت صحيح و گاهى بهصورت فاسد واقع شوند. و اگر الفاظ معاملات، براى اسباب وضع شده باشند در اين صورت نزاع صحيح و اعم جريان دارد و ما بايد در ابتداى بحث، همين مسئله را روشن كنيم. مرحوم شيخ انصارى در اوّل كتاب بيع فرموده است: آنچه متبادر از معناى لفظ «بيع» و موافق با لغت است اين است كه «بيع»، از مقوله لفظ نيست بلكه از مقوله معناست.[1]بهعبارت روشنتر: اگر ما بگوييم: «بيع» براى اسباب وضع شده است، «بيع»، از مقوله لفظ خواهد شد زيرا سبب مهمّ، همان ايجاب و قبول است، اگرچه معاطات هم جانشين ايجاب و قبول است ولى اساس كار روى همان ايجاب و قبول است كه ما از آن به «عقد» تعبير مىكنيم. «عقد» از مقوله لفظ است. «عقد» عبارت از لفظ «بعت» و لفظ «اشتريت» است. لذا اگر بيع براى سبب وضع شده باشد بايد ما بيع را در رابطه با الفاظ بررسى كنيم. همانطور كه كلمه «ايجاب» و «قبول» و «عقد» از مقوله لفظ مىباشند بايد «بيع» را هم در رديف آنها از مقوله لفظ بدانيم. درحالىكه وقتى انسان كلمه «بيع» را مىشنود، لفظى به ذهن او نمىآيد بلكه امرى از مقوله معنا به ذهن انسان تبادر مىكند. حقّ، همين چيزى است كه شيخ انصارى رحمه الله بيان كرده است كه متبادر از «بيع»، امرى از مقوله معناست. همانطور كه متبادر از كلمه «انسان» يك ماهيت و يك
[1]- المكاسب، ص 79
معناست. و همانطور كه در باب عبادات اين گونه است. آيا كسى مىتواند توهّم كند كه معناى «صلاة» از مقوله لفظ باشد؟ خير، صلاة، لفظى است كه حاكى از چيزى است كه آن چيز از مقوله معناست. علاوه بر تبادر، لغت نيز اين گونه معنا كرده است. مرحوم شيخ انصارى از فيّومى در كتاب مصباح المنير نقل مىكند كه ايشان «بيع» را به «عقد» معنا نمىكند و نمىگويد: «البيع هو لفظ»، بلكه مىگويد: «البيع مبادلة مال بمال»[1]تبادل مالى به مال ديگر، جانشين كردن مالى را به مال ديگر. اين مبادله، يك امر معنوى است اگرچه سبب آن، لفظ باشد ولى لفظ، به عنوان سبب مطرح است و بيع، عبارت از لفظ نيست، عبارت از سبب نيست، بلكه، بيع، عبارت از مسبّب است كه در مصباح المنير به «مبادلة مالٍ بمالٍ» تعبير شده است و اگر مىخواستند «بيع» را به عنوان لفظ مطرح كنند بايد مىگفتند: «البيع هو قول بعت و اشتريت» يا بگويند: «البيع هو عقد كذائي» كه خود كلمه «عقد»، دلالت بر امرى مىكند كه از مقوله لفظ است، ولى مصباح المنير عبارتى را گفته كه عبارت اخرى از نقل و انتقال و تمليك و تملّك- كه از مقوله معنا هستند- مىباشد. لذا در اين مرحله از بحث، ظاهر اين است كه عناوين و الفاظ معاملات، ربطى به اسباب ندارد بلكه براى مسبّبات وضع شده و اگر براى مسبّبات وضع شده باشد، از نزاع صحيحى و اعمّى خارج خواهد بود، يعنى ديگر ما نمىتوانيم بگوييم: «بيع صحيح و بيع فاسد» و اگر يك چنين تعبيرى كرديم، مجازاً كلمه «بيع» را در مسبّب استعمال كردهايم، سبب مىتواند اتصاف به صحت و فساد پيدا كند. ولى مسبّب، امرش داير بين وجود و عدم است. حال اگر از اين مرحله تنزّل كرديم و معتقد شديم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شدهاند، براى چيزهايى كه در آنها صحّت و فساد جريان دارد وضع شدهاند آيا در اينجا همان نظر مرحوم آخوند را بايد اختيار كنيم كه بگوييم: بيع، براى سببِ صحيح،
[1]- المكاسب، ص 79
وضع شده است؟، همان گونه كه ايشان در عبادات هم صحيحى شدند. خير، ما نيز همان گونه كه در عبادات اعمّى شديم، اينجا نيز اعمّى مىشويم، زيرا يكى از ادلّهاى كه ما در عبادات ذكر كرديم كلّى بود و اختصاص به باب عبادات نداشت. خلاصه آن دليل، اين است كه غرض واضع از وضع، عبارت از تفهيم و تفهّم با سهولت است، يعنى علت اين كه الفاظ را به عنوان حكايت از معانى مطرح كردند، اين بود كه ملاحظه كردند اگر بخواهند با اشاره و امثال آن، مقاصد را تفهيم و تفهّم كنند، با مشكلاتى مواجه مىشوند، لذا براى اين كه انسان، زودتر بتواند مقاصد خود را تفهيم كند و مخاطب هم زودتر به مطالب انسان پى ببرد مسئله الفاظ را مطرح كرده و آنها را به عنوان دالّ بر معانى و حاكى از معانى قرار دادند اگرچه بين الفاظ و معانى، تباين وجود داشت. حال در ارتباط با مركّبات، خصوصيتى مطرح است كه- با توجه به غرض از وضع- ما را هدايت مىكند به اين كه بگوييم: وضع، براى اعم از صحيح و فاسد است و آن خصوصيت اين است كه يك امر مركّب ذات الأجزاء- مخصوصاً اگر شرايطى هم در كنار اين اجزاء مطرح باشد- اينطور نيست كه در خارج، هميشه واجد اجزاء و شرايط باشد بلكه چهبسا در اكثر موارد وقوعش در خارج، بهصورت ناقص تحقّق پيدا مىكند، زيرا تا وقتى همه اجزاء و شرايط نباشند اين مركب تحقّق پيدا نمىكند. زمانى كه واضع در مقابل يك چنين مركّبى قرار مىگيرد و مىخواهد لفظى را براى آن وضع كند و هدفش از وضع، سهولت تفهيم و تفهّم است و ازطرفى به اين معنا توجّه دارد كه نياز استعمالى در موارد ناقص- به خاطر فقدان جزء يا شرط، چه بهصورت عمدى و چه بهصورت سهوى- بيشتر از موارد كامل است و اگر لفظ را براى خصوص واجد جميع اجزاء و شرايط وضع كند نياز استعمالى نسبت به موارد زيادى كه خللى در مركب پيدا شده، بدون پاسخ مىماند. بهعبارت ديگر: مخترعى اتومبيلى را اختراع مىكند، اتومبيل، يك مجموعه مركّب است كه داراى صدها جزء است و شرايط خاصى هم دارد كه هر جزئى با خصوصيتى بايد همراه باشد. حال مىخواهد براى اين مجموعه مركّب، نامگذارى كند، اگر بگويد:
من كلمه اتومبيل را براى اين مجموعهاى كه داراى تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن باشد- و حتّى يك جزء يا يك شرط كمبود نداشته باشد- وضع كردم. از ايشان سؤال مىشود: اگر اين اتومبيل واجد همه اجزاء و شرايط حركت كرد و پس از مقدارى حركت يكى از اجزاء آن از بين رفت يا فلان شرط آن منتفى شد، اين شخص نياز استعمالى دارد كه لفظى را در اين مورد به كار ببرد و اين نياز استعمالى، مواردش خيلى زياد است، اگر هدف شما سهولت تفهيم و تفهّم است، ديگر چه معنا دارد كه اتومبيل را براى خصوص آن واجد جميع اجزاء و شرايط وضع كنيد؟ پس نيازهاى استعمالى در مورد فقدان جزء يا فقدان شرط، چگونه بايد جواب داده شود؟ آيا آنجا تفهيم و تفهّم به سهولت مطرح نيست؟ آيا آنجا غرض از وضع نمىتواند پياده شود؟ يا اين كه همانطورى كه غرض از وضع اقتضا كرده كه براى اين اختراع، نامى به عنوان اتومبيل گذاشته شود، همانطور غرض از وضع اقتضا كرده كه در موارد كمبود بعضى از اجزاء و شرايط هم همين لفظ به كار رود تا تفهيم و تفهّم با سهولت انجام گيرد. در باب عبادات گفتيم: عبادات، اين گونه نيست كه هميشه واجد جميع اجزاء و شرايط باشند. اگر هم واقع شود نسبت به شخص عالم ملتفت متوجه واقع مىشود ولى در بسيارى از موارد، انسان، عالم نيست و ملتفت نيست و چهبسا يك جزء يا شرطى را فراموش مىكند. اينجا نياز استعمالى دارد بيايد بگويد: اين نمازى كه من خواندم و مثلًا سوره را فراموش كردم اينجا چه عنوانى به اين عملم بدهم آيا «صلاة» را مجازاً استعمال كند؟ چرا مجازاً استعمال كند؟ مگر اصل وضع «صلاة» براى اين مركب، بهمنظور تفهيم و تفهّم به سهولت نبود؟ همين هدف، اقتضا مىكند كه كلمه «صلاة» براى معناى اعمّ وضع شود تا گاهى اوقات صحيحاً واقع شود و گاهى اوقات فاسداً و در هر دو كلمه «صلاة» به كار رود، و آن شخص عامى كه بعضى از اجزاء را فراموش كرده، بگويد: «من نماز خواندم ولى سوره را فراموش كردم» و موارد زيادى كه اين مشكلات پيش مىآيد. لذا با توجه به غرض از وضع و جنبه عقلائى مسئله، ما بايد بگوييم: لفظ «صلاة» مثل همين الفاظ متداوله در اين مخترعات و مركبات، براى اعم وضع شده
است. آيا كسى مىتواند در مورد مخترعات بگويد: اتومبيلى كه ده جزئش را از دست داده، عنوان اتومبيل عوض شده و اگر به آن اطلاق شود مجاز است؟ اگر كسى چنين تعبير كند چهبسا مورد تمسخر واقع شود. مسأله وضع، يك مسأله عقلائى است، همانطور كه عقلاء در مورد اختراعات خود اين گونه برخورد مىكنند در مورد عبادات و معاملات نيز بههمينصورت است. اگر بيع، براى اسباب وضع شده باشد، اسبابْ مركّبند، داراى اجزائند و در كنار اين اجزاء، شرايطى وجود دارد، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد، مثلًا به لفظ عربى باشد، و- برفرض- بهصورت ماضى باشد و ساير شرايطى كه معتبر است. وقتى مىخواهند لفظ «بيع» را براى يك چنين مركّبى وضع كنند، غرض و هدف وضع اقتضاء مىكند كه در مقام وضع، بيع را براى سبب واجد همه اجزاء و شرايط وضع نكنند بلكه همانطور كه سبب واجد جميع شرايط، حقيقتاً بيع است، سببى هم كه كمبودى دارد، حقيقتاً بيع است. لذا اين دليل كه در باب عبادات اقامه شد و اقتضا كرد ما آنجا قول به اعمّ را اختيار كنيم، همان دليل در اينجا همين اقتضا را دارد و حكم مىكند به اين كه اگر لفظ «بيع» براى اسباب وضع شده باشد بايد براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد. اشكال: مهمترين چيزى كه در مقابل حرف ما مطرح كردهاند كه درحقيقت به عنوان تأييدى از حرف مرحوم آخوند مىشود اين است كه گفتهاند: در كتاب اقرار، اگر مثلًا زيد نزد حاكم اقرار كرد كه خانهاش را به عَمرو فروخته است، آيا حاكم از او توضيح مىخواهد؟ آيا حاكم مىگويد: شما به يك معناى اعمّ اقرار كرديد زيرا «بيع»- بهصورت حقيقى- هم در صحيح استعمال مىشود و هم در فاسد و شما توضيح دهيد كه آيا خانه خود را به بيع صحيح منتقل كرديد يا به بيع فاسد؟ اگر «بيع» براى اعمّ وضع شده باشد بايد حاكم از اقراركننده توضيح بخواهد در حالى كه فقهاء مىگويند: حاكم شرع، توضيح نمىخواهد و به مجرّد اقرار، حكم مىكند كه زيد بايد خانه را به عَمرو تحويل دهد و خانه ملك عَمرو است. آيا اين مطلب، دليل بر اين نيست كه «بيع» براى صحيح وضع
شده است؟ اين مهمترين چيزى است كه مثل مرحوم آخوند مىتواند به آن تمسك كند. جواب: اين حرفها منافاتى با قول اعمّى ندارد. براى روشن شدن مطلب، ابتدا بايد به مقدّمه زير توجّه شود: اعمّى كه قائل به اعمّ است و مىگويد «بيع» براى اعمّ وضع شده است، معنايش اين نيست كه هرجا لفظ «بيع» استعمال مىشود همان معناى اعمّ اراده شده است، بلكه شايد «بيع» را استعمال كنند و خصوص صحيح را اراده كنند ولى به اين صورت كه آن معناى اعم را منطبق بر صحيح كنند، يعنى نظر متكلّم، خصوص بيع صحيح باشد ولى نه بهصورتى كه لفظ «بيع» را در خصوص صحيح استعمال كرده باشد، اين مستلزم مجازيت است. بلكه «بيع» را در همان اعمّ استعمال كرده ولى قرينهاى اقامه كرده بر انطباق اين معناى اعمّ بر خصوص بيع صحيح، همان گونه كه اعمّى گاهى «بيع» را در اعمّ استعمال مىكند ولى قرينهاى اقامه مىكند بر انطباق اين معنا بر خصوص بيع فاسد نه اين كه لفظ «بيع» را در خصوص فاسد استعمال كند زيرا اين مستلزم مجازيت است. پس درحقيقت، اعمّى يك نوع استعمال و سه نوع اراده دارد: يك وقت كلمه «بيع» را مىگويد و همان معناى اعمّ را اراده مىكند. و گاهى كلمه «بيع» را مىگويد و خصوص صحيح را اراده مىكند، اما به كيفيت انطباق «بيع» بر خصوص صحيح. و گاهى كلمه «بيع» را مىگويد و خصوص فاسد را اراده مىكند، ولى به كيفيت انطباق «بيع» بر خصوص فاسد. وقتى اين مقدّمه روشن شد، در باب اقرار نيز همين حرف را مىزنيم و مىگوييم: كسى كه اقرار مىكند به اين كه خانهاش را به عَمرو فروخته است، خصوصاً اگر اقرار نزد حاكم باشد، لفظ بيع را در معناى اعمّ استعمال كرده ولى قرينهاى اقامه كرده كه اين لفظ اعم، منطبق بر خصوص صحيح باشد و آن قرينه اين است كه اگر اين اقرار بخواهد از لغو بودن خارج شود ظاهرش اين است كه مىخواهد يك واقعيتى را بيان كند، يك امر منشأ اثر را بيان كند، در اين صورت، كسى كه نزد حاكم اقرار كند كه خانهاش را به
بيع فاسد به عَمرو فروخته است حاكم مىگويد: مگر تو بيكارى كه مىآيى يك مسأله لغو و بىارزش را مطرح مىكنى؟ اقرار به اين كه خانه را به بيع فاسد فروختهاى منشأ اثر نيست. ظاهر اقرار اين است كه مىخواهد موضوعِ منشأ اثرى را بيان كند، و روشن است كه موضوع منشأ اثر، بيع صحيح است و اگر اقرار به بيع صحيح باشد اين اقرارى است كه در مورد آن گفتهاند: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».[1]
ثمره بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات
در بحث عبادات گفتيم: اگر كسى صحيحى شود، در موارد شك در جزئيت و شرطيت، نمىتواند به اطلاقات تمسك كند. اگر كسى شك كند كه آيا سوره براى نماز، جزئيت دارد يا نه؟ نمىتواند براى نفى جزئيت آن به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند، هرچند مقدمات حكمت هم تمام باشد زيرا با فرض اعتقاد به قول صحيحى، اين شخص، شك دارد كه آيا به نماز بدون سوره، عنوان «صلاة» اطلاق مىشود يا نه؟ و تمسك به اطلاق در جايى امكان دارد كه اصل عنوان مطلق آن محرز و مسلّم باشد.
در مسئله «أعتق رقبةً» دو نوع شك ممكن است پيش بيايد: يك وقت شك داريم كه آيا قيد ايمان، مدخليت دارد يا نه؟ اينجا اگر مقدّمات حكمت وجود داشته باشد، جاى تمسك به اطلاق است. و يكوقت در حرّ بودن و عبد بودن انسانى شك مىكنيم و نمىدانيم كه آيا حرّ است يا عبد. در اين صورت نمىتوانيم به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم زيرا ما در مورد اين شخص، عنوان مطلق را احراز نكردهايم و تمسك به اطلاق در جايى است كه عنوان مطلق را احراز كرده باشيم ولى در ارتباط با قيودش ترديد داشته باشيم. بنابراين صحيحى در مورد شك در جزئيت و شرطيت نمىتواند به اطلاقات
[1]- وسائل الشيعة: ج 16، ص 133 (باب 3 من كتاب الإقرار، ح 2).