به ايشان اشكال شده شما كه در باب معاملات نيز- مانند عبادات- صحيحى هستيد پس چرا در باب معاملات، به اطلاقات تمسك مىكنيد؟ چرا به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) و (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) و اطلاق ساير ادلّهاى كه در باب معاملات وارد شده تمسّك مىكنيد؟ در حالى كه صحيحى نمىتواند به اين اطلاقات تمسك كند همان گونه كه در باب عبادات نمىتوانست چنين تمسّكى داشته باشد. پس آنچه در ابتداى نظر به ذهن مىآيد اتّحاد مسأله عبادات و معاملات در ارتباط با ترتّب ثمره است در نتيجه صحيحى در هيچكدام نمىتواند به اطلاقات تمسك كند و اعمّى مىتواند. ولى آيا واقعيت مسئله بههمينصورت است؟ واقعيت امر اين است كه در باب معاملات، خصوصيتى وجود دارد كه ما نمىتوانيم ترتب ثمره را- به آن نحو كه در عبادات گفتيم- مطرح كنيم، آن خصوصيت اين است كه در (أقيموا الصلاة)، اگرچه «صلاة»، موضوع است و متعلّق است ولى در عين حال، «صلاة» يك موضوع عرفى نيست بلكه موضوعى شرعى است خواه قائل به حقيقت شرعيه باشيم يا قائل نباشيم. بههرحال، ما نمىتوانيم «صلاة» را به عنوان يك موضوع عقلائى و عرفى مطرح كنيم. «صلاة» چيزى است كه به شارع ربط دارد لذا به حسب اصطلاح، از «صلاة» و امثال آن به «موضوعات مستنبطه» تعبير مىشود، يعنى موضوعاتى كه خود مجتهد بايد از ادلّه شرعيه، نفس موضوع را استنباط كند و به دست آورد كه مثلًا «صلاة» چيست؟ و چه خصوصياتى در آن معتبر است. در نتيجه در مورد عبادات- بهلحاظ اين كه ارتباط مستقيم با شارع دارد و عرف، دخالتى در اين عناوين ندارد- بين صحيحى و اعمّى فرق بهوجود مىآيد و ثمره نزاع روشن مىشود.
در مورد شك در جزئيت سوره، صحيحى نمىتواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند ولى اعمّى مىتواند. امّا در باب معاملات، مثل (أحلّ اللَّه البيع) ما اينجا يك حكمى داريم كه فاعلش خداوند است و يك موضوع داريم بنام «البيع» ولى آيا مراد از اين «البيع»،
«بيع شرعى» است يا «بيع عرفى و عقلائى»؟ ما دو دليل داريم بر اين كه مراد از «البيع» در (أحلّ اللَّه البيع) عبارت از «بيع عرفى» است نه «بيع شرعى». دليل اوّل: شما مگر نمىگوييد: در آن دسته از عناوين موضوعات كه به عرف ارتباط دارد و موضوعات مستنبطه نيست، بايد به عرف مراجعه كرد؟ اگر شارع فرمود:
«الدّم نجس» وقتى از شما سؤال كنند «الدم» چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف به آن «دم» مىگويد. و اگر گفتند: خمرى كه در «الخمر حرام» موضوع براى حكم قرار گرفته چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف آن را «خمر» بنامد. اگر در مورد خمر و دم و امثال اينها اين مسئله را پياده مىكنيد، چرا در مورد «بيع»، اين حرف را نمىزنيد؟ (أحلّ اللَّه البيع) چه خصوصيتى دارد كه اين معنا در آن پياده نشود؟ مگر «بيع» معناى عقلائى ندارد مگر معناى عرفى ندارد؟ در (أقيموا الصلاة) نمىتوانيد اين معنا را پياده كنيد زيرا عرف و عقلاء، به «صلاة» و معناى آن آشنا نيستند ولى در (أحلّ اللَّه البيع)- بعد از آنكه «بيع»، يك موضوع عقلائى و عرفى است- چارهاى نداريد كه همانند «الخمر حرام» و «الدم نجس» برخورد كنيد يعنى بگوييد: مراد از «بيع» در اين آيه شريفه «بيع عرفى» و «بيع عقلائى» است. دليل دوّم: شما كه احتمال مىدهيد مقصود از «بيع» در (أحلّ اللَّه البيع)، «بيع شرعى» است، ما از شما سؤال مىكنيم كه مراد از «بيع شرعى» چيست؟ خواهيد گفت: «بيع شرعى آن بيعى است كه خدا آن را امضا كرده است» اگر چنين باشد معناى (أحلّ اللَّه البيع) اين مىشود كه «أحلّ اللَّه البيع الّذي أحلّه اللَّه» يعنى خداوند امضا كرده آن بيعى را كه امضا كرده است. و اين مسئله، تحصيل حاصل است و ممتنع است كه ما يك چنين معنايى را در اينجا پياده كنيم. چون معناى «أحلّ» عبارت از «حلّيت تكليفيه» نيست. «أحَلَّ» به معناى «امضاء و إنفاذ» است. به معناى «حكم وضعى» است. آنوقت آيا مىتوان گفت: خداوند، امضا كرده است آن بيعى را كه امضا كرده است؟ لذا ما با استناد به اين دو دليل، چارهاى نداريم جز اين كه «بيع» در (أحلّ اللَّه
البيع) را «بيع عقلائى و عرفى» معنا كنيم. يعنى اين آيه شريفه- به عنوان قاعده- معنايش اين است كه درحقيقت، خداوند مىخواهد بفرمايد: هر چيزى كه نزد عقلاء «بيع» ناميده مىشود، مورد امضاى خداوند است.[1]حال كه معناى «بيع» اين گونه شد، آيا صحيحى و اعمّى، در ارتباط با (أحلّ اللَّه البيع) چه موضعى مىتوانند بگيرند؟ مسئله داراى سه صورت است، در يك صورت، هم صحيحى و هم اعمّى مىتوانند به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كنند و در يك صورت، هيچكدام از آنان نمىتوانند به اطلاق تمسك كنند. و در صورت سوّم، اعمّى مىتواند به اطلاق تمسك كند ولى صحيحى نمىتواند و درحقيقت ثمره نزاع در همين صورت اخير مشخص مىشود و همين هم كفايت مىكند براى ترتب ثمره و اين كه نزاع در باب معاملات خالى از ثمره نباشد. صورت اوّل: صورتى است كه هر دو طرف مىتوانند به اطلاق تمسك كنند و آن جايى است كه آن چيزى كه شك در اعتبارش وجود دارد، چيزى است كه وجود و عدمش، لطمهاى به «بيع عرفى» نمىزند يعنى اين امر مشكوك الاعتبار- از نظر شارع- در نظر عرف وضع روشنى دارد و مىدانيم كه اين امر، وجود داشته باشد يا نداشته باشد، صحت عرفيه «بيع» محفوظ است. مثل اين كه ما احتمال دهيم شارع در الفاظ «بيع» عربيّت را معتبر دانسته است و چيزى نداريم كه ابتداءً جلوى اين احتمال را بگيرد. در اينجا وقتى مسأله عربيّت را با عرف در ميان مىگذاريم مىبينيم براى عرف هيچ فرقى نمىكند كه عربى باشد يا غير عربى. اين همه عقلاى عالم هستند كه
[1]- البته اين بهصورت قاعده است و ما در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه اگر چيزى به عنوان قاعده مطرح شد، معنايش اين نيست كه هيچ مخصّصى ندارد بلكه ممكن است افرادى به عنوان تخصيص يا شبه تخصيص از آن خارج شوند، مثل «أكرم كلّ عالم» كه ممكن است بهوسيله «لا تكرم زيداً العالم» تخصيص بخورد، ولى عروض تخصيص، معنايش اين نيست كه اين قاعده، عنوان قاعده بودن را از دست داده است.
داراى لغات مختلف و زبانهاى مختلف مىباشند و به زبانهاى خودشان ايجاب و قبول را واقع مىسازند و قراردادهاى معاملى امضا مىكنند و اين گونه نيست كه همه عقلاى عالم خود را تابع لغت عرب ببينند. در اينجا- كه شك در اعتبار عربيت از نظر شارع مىشود- اعمّى مىتواند به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كند و اعتبار عربيت از نظر شارع را نفى كند. صحيحى هم مىگويد: موضوعِ (أحلّ اللَّه البيع) «البيع الصحيح العرفى» است و من يقين دارم كه بيع بدون عربيت، صحت عرفيه دارد. در اين صورت به اطلاق (أحلّ اللَّه البيعَ) تمسك مىكند و مىگويد: نزد شرع هم، عربى بودن، شرط نيست. صورت دوّم: جايى است كه هيچكدام از صحيحى و اعمّى نمىتوانند به اطلاق تمسك كنند و ما نظير اين را در باب عبادات مطرح كرديم. در آنجا گفتيم: اعمّى در موارد شك در جزئيت اجزاء معمولى، مىتواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند ولى اگر در ركنيت چيزى شك داشته باشد و اركان را داخل در موضوع له بداند، نمىتواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند. همان گونه كه صحيحى نمىتوانست تمسك كند. حال اگر در باب معاملات احتمال دهيم فلان خصوصيت جنبه ركنيت دارد، معناى ركنيتِ يك چيز در باب معاملات اين است كه با نبودن آن چيز، عنوان معامله- حتى بنا بر قول اعمّى[1]- تحقّق پيدا نمىكند. در اين صورت هم دست صحيحى از (أحلّ اللَّه البيع) كوتاه است و هم دست اعمّى، زيرا هر دو، احتمال مىدهند كه با نبودن اين شىء مشكوك الركنيه، اصلًا عنوان بيع تحقّق پيدا نكند و عنوانى كه موضوع براى «أحلّ» قرار گرفته، احراز نشود، و ما گفتيم: در تمسك به اطلاق، بايد نفس عنوان مطلق، احراز شود و با شك در عنوان مطلق، تمسك به اطلاق جايز نيست. صورت سوّم: جايى است كه درحقيقت، ثمره بين قول صحيحى و قول اعمّى در
[1]- زيرا اعمّى نمىآيد مسئله را آنقدر توسعه بدهد كه حتى در ارتباط با اركان و مشكوك الركنيه هم بتواند به اطلاق تمسك كند.
باب معاملات، ظاهر مىشود. و آن عبارت از اين است كه اگر مشكوك ما چيزى باشد كه يقين داريم در عنوان بيع دخالت ندارد- چون ركنيت ندارد- ولى احتمال مىدهيم كه در صحّت عرفيهاش دخالت داشته باشد، مثلًا اگر «مبيع» ماليّت داشت ولى «ثمن»، ماليّت نداشت، احتمال مىدهيم كه اعتبار ماليّت «ثمن» در صحت عرفيّه بيع دخالت داشته باشد بهطورى كه اگر در جايى «ثمن» فاقد ماليّت بود، عقلاء هم بگويند: اين بيع، باطل است. اينجا اعمّى مىگويد: من موضوعِ (أحلّ اللَّه البيع) را «البيع الصحيح» نمىدانم بلكه موضوع آن را «مطلق البيع» مىدانم، خواه نزد عقلاء، صحيح باشد يا فاسد. در اين صورت اگر ثمن، ماليت نداشت مطلق عنوان «البيع» برآن صادق است.
بنابراين در جايى كه شك در اعتبار ماليّت ثمن داريم، اعمّى به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك مىكند و اعتبار ماليّت ثمن را نفى مىكند. ولى صحيحى نمىتواند تمسك به اطلاق كند زيرا صحيحى مىگويد: «البيع» در (أحلَّ اللَّه البيع) به معناى «البيع الصحيح عند العقلاء» است و اگر ثمن، فاقد ماليّت بود، چنين بيعى «صحيح عند العقلاء» نيست و وقتى ما شك داشته باشيم كه آيا فلان بيع، صحيح عند العقلاء هست يا نه؟ نمىتوانيم به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كنيم زيرا در تمسك به اطلاق، بايد اصل عنوان مطلق را احراز كرده باشيم. در نتيجه بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات بدون ثمره نيست.
آيا بين صحت معامله نزد عقلاء با صحت آن نزد شارع، ملازمه وجود دارد؟
همان گونه كه در بحث قبل اشاره كرديم «بيع» در (أحلّ اللَّه البيع) نمىتواند «بيع شرعى» باشد زيرا شرعيت بيع، به نفس همين (أحَلَّ اللَّه البيع) درست شده است و معنا ندارد كه موضوع در (أحلَّ اللَّه البيع) همان بيع شرعى باشد بلكه بايد موضوع،
«بيع عرفى» باشد و در اين صورت، معناى آيه شريفه- حتى بنا بر قول به صحت- اين مىشود كه هر بيعى كه نزد عقلاء محكوم به صحّت است، شارع هم آن را امضاء كرده است و گويا آيه شريفه، ملازمهاى بين «صحّت بيع نزد عقلاء» و «صحت بيع نزد شارع» بيان مىكند. آنوقت اشكال مىشود كه ما مواردى داريم كه اين ملازمه تحقّق ندارد، يعنى معاملاتى وجود دارد كه عقلاء، حكم به صحّت آن كردهاند، در حالى كه شارع مقدّس حكم به بطلان آن كرده است، مثلًا «بيع ربوى»، از نظر عقلاء نه تنها صحيح است بلكه در تمام نقاط عالم رايج است ولى شارع مقدس، آن را مشروع نمىداند. موارد ديگرى نيز از اين قبيل وجود دارد. جواب اين اشكال را در بحث قبل اشاره كرديم و گفتيم: (أحلَّ اللَّه البيع) مثل «أعتق الرقبة» مىباشد. همانطور كه «أعتق الرقبة» يك قاعده كلّى است و اين قاعده كلّى مىتواند در معرض تقييد واقع شود. با وجود اين، تقييد، نمىتواند ضربهاى به اطلاق قانون وارد كند زيرا تقييد هم مثل تخصيص، تصرف در اراده جدّى مولاست نه تصرّف در اراده استعمالى. لذا همانطور كه محقّقين فرمودهاند: تخصيص و تقييد، موجب تجوّز در لفظ عام و مطلق نخواهد بود. خروج «لا تكرم زيداً العالم» از «أكرم كلّ عالم» به اين معنا نيست كه «أكرم كلّ عالم» در معناى عام استعمال نشده است. خير، اراده استعماليه، به همان عام تعلّق گرفته است ولى اراده جدّيّه به ماعداى مورد مخصّص تعلّق مىگيرد. كه اين مطلب را در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد بهطور مبسوط مورد بررسى قرار خواهيم داد. بنابراين، همانطورى كه در ارتباط با ساير مطلقات، يك مقيّداتى مطرح است و يك مواردى هم به عنوان شك در تقييد مطرح است و ما در موارد شك در تقييد، به اطلاق تمسك مىكنيم و در مواردى كه دليل محكمى بر تقييد داشته باشيم، مطلق را تقييد مىزنيم، عين همين مطلب را در ارتباط با (أحلّ اللَّه البيع) مىگوييم. ولى در ارتباط با خصوص اين مورد (بيع ربوى) در آيه شريفه نكتهاى وجود دارد كه در ساير موارد مطلق و مقيّد مطرح نيست. در ساير موارد، اگر تقييد بهصورت قيد
متّصل باشد- مثل اين كه از اوّل بگويد: «أعتق الرقبة المؤمنة»- در اين صورت، در عنوان كردن اطلاق و تقييد، مسامحه وجود دارد، زيرا اطلاقى نبوده است كه بخواهد تقييد پيدا كند. حكم، از اوّل به صورت مقيّد مطرح شده است. ولى در جايى كه اين معنا به دليل منفصل روشن شود، يك دليل مىگويد: «أعتق الرقبة» و دليل منفصل ديگر مىگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، اينجا همان مسئله اطلاق و تقييد مطرح است و در ماعداى مورد دليل مقيّد، به اطلاق تمسك مىكنيم. ولى در آيه شريفه، دنبال (أحلّ اللَّه البيع) فرموده است: (و حَرَّمَ الرّبا) و درحقيقت، بين بيع و ربا ايجاد مقابله كرده است. از اين مقابله استفاده مىشود كه شارع مىخواهد بگويد: «ربا، بيع نيست». بهعبارت روشنتر: شما آيه (أحَلَّ اللَّه البيع وَ حَرَّمَ الرّبا) را چگونه معنا مىكنيد؟
آيا مجموع اين دو جمله معنايش مىشود: «أحلّ اللَّه البيع غير الربوي» مثل همان قيد متصلى كه در «أعتق الرقبة المؤمنة» مطرح است؟ يا اين كه آنچه عرف از مقابله بين «بيع» و «ربا» در اين آيه استفاده مىكند اين است كه شارع مىخواهد بگويد: «ربا اصلًا بيع نيست» در اين صورت آيه (و حرّم الرّبا) مثل دليل حاكم خواهد بود و داراى عنوان تقييد و تخصيص نيست. يك دليل مىگويد: (أحلَّ اللَّه البيع) و دليل ديگر مىگويد:
«البيع الربوى ليس ببيع عند الشارع» در اينجا ديگر عنوان تقييد و تخصيص مطرح نيست. مثل اين كه در «أعتق الرقبة» گاهى مولا براى تقييد مىگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» ولى يكوقت مىگويد: «الرقبة الكافرة ليست برقبة»، اين دليل، ناظر به همان «أعتق الرقبة» است ولى نظارتش به نحو حكومت است. ظاهر اين است كه در آيه شريفه (أحلّ اللَّه البيع و حرّم الرّبا)، شارع مىخواهد يك چنين چيزى را بيان كند.
مىخواهد بگويد: «ربا، غير مشروع است، زيرا ربا، بيع نيست». و الّا چرا در آيه شريفه، بين «بيع» و «ربا» مقابله ايجاد كرده است. لذا در خصوص «بيع ربوى» بهنظر مىرسد مسئله بالاتر است و عنوان تخصيص و تقييد مطرح نيست بلكه مسأله حكومت مطرح است، مثل «لا شكّ لكثير الشك» در برابر ادلّهاى كه روى شكوك در ركعات يا افعال نماز، آثارى را مترتب مىكند.
اگر عناوين معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند آيا مىتوان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد؟
در بحثهاى گذشته گفتيم: در ارتباط با ثمره نزاع ميان صحيحى و اعمّى در باب معاملات، سه صورت تصوير مىشود. در يك صورت، هر دو مىتوانستند به اطلاق تمسك كنند و در يك صورت، هيچكدام نمىتوانستند و در نتيجه در اين دو صورت، ثمرهاى وجود نداشت و تنها در يك صورت بود كه اعمّى مىتوانست به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كند ولى صحيحى نمىتوانست و آن در جايى بود كه در مورد چيزى شك داشته باشيم آيا در صحّت عرفيه اعتبار دارد يا نه؟ در اين صورت، صحيحى كه مىگويد: «بيع، براى «صحيح عرفى» وضع شده است»، با شك در اعتبار چيزى در صحت عرفى، نمىتواند عنوان بيع را احراز كند و با عدم احراز عنوان بيع، نمىتواند به (أحلَّ اللَّه البيع) تمسك كند. به خلاف اعمّى كه در چنين موردى مىتواند به اطلاق تمسك كند. مطلب ديگرى كه در بحثهاى قبل گفتيم اين بود كه نزاع ميان صحيحى و اعمّى در باب عناوين معاملات در صورتى است كه اين عناوين براى اسباب وضع شده باشند. ولى اگر اين عناوين براى مسبّبات وضع شده باشند، در مسبّبات، مسئله صحت و فساد مطرح نيست. امرِ مسبّبات، داير بين وجود و عدم است و براساس اين مبنا، الفاظ معاملات، از نزاع صحيحى و اعمّى خارج مىشوند. اشكال: اگر كسى در باب معاملات، وضع براى مسبّبات را اختيار كرد[1]- كه خارج
[1]- مرحوم شيخ انصارى همين معنا را فرموده و ظاهر هم همين است كه اين الفاظ براى مسبّبات وضع شدهاند.