«بيع عرفى» باشد و در اين صورت، معناى آيه شريفه- حتى بنا بر قول به صحت- اين مىشود كه هر بيعى كه نزد عقلاء محكوم به صحّت است، شارع هم آن را امضاء كرده است و گويا آيه شريفه، ملازمهاى بين «صحّت بيع نزد عقلاء» و «صحت بيع نزد شارع» بيان مىكند. آنوقت اشكال مىشود كه ما مواردى داريم كه اين ملازمه تحقّق ندارد، يعنى معاملاتى وجود دارد كه عقلاء، حكم به صحّت آن كردهاند، در حالى كه شارع مقدّس حكم به بطلان آن كرده است، مثلًا «بيع ربوى»، از نظر عقلاء نه تنها صحيح است بلكه در تمام نقاط عالم رايج است ولى شارع مقدس، آن را مشروع نمىداند. موارد ديگرى نيز از اين قبيل وجود دارد. جواب اين اشكال را در بحث قبل اشاره كرديم و گفتيم: (أحلَّ اللَّه البيع) مثل «أعتق الرقبة» مىباشد. همانطور كه «أعتق الرقبة» يك قاعده كلّى است و اين قاعده كلّى مىتواند در معرض تقييد واقع شود. با وجود اين، تقييد، نمىتواند ضربهاى به اطلاق قانون وارد كند زيرا تقييد هم مثل تخصيص، تصرف در اراده جدّى مولاست نه تصرّف در اراده استعمالى. لذا همانطور كه محقّقين فرمودهاند: تخصيص و تقييد، موجب تجوّز در لفظ عام و مطلق نخواهد بود. خروج «لا تكرم زيداً العالم» از «أكرم كلّ عالم» به اين معنا نيست كه «أكرم كلّ عالم» در معناى عام استعمال نشده است. خير، اراده استعماليه، به همان عام تعلّق گرفته است ولى اراده جدّيّه به ماعداى مورد مخصّص تعلّق مىگيرد. كه اين مطلب را در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد بهطور مبسوط مورد بررسى قرار خواهيم داد. بنابراين، همانطورى كه در ارتباط با ساير مطلقات، يك مقيّداتى مطرح است و يك مواردى هم به عنوان شك در تقييد مطرح است و ما در موارد شك در تقييد، به اطلاق تمسك مىكنيم و در مواردى كه دليل محكمى بر تقييد داشته باشيم، مطلق را تقييد مىزنيم، عين همين مطلب را در ارتباط با (أحلّ اللَّه البيع) مىگوييم. ولى در ارتباط با خصوص اين مورد (بيع ربوى) در آيه شريفه نكتهاى وجود دارد كه در ساير موارد مطلق و مقيّد مطرح نيست. در ساير موارد، اگر تقييد بهصورت قيد
متّصل باشد- مثل اين كه از اوّل بگويد: «أعتق الرقبة المؤمنة»- در اين صورت، در عنوان كردن اطلاق و تقييد، مسامحه وجود دارد، زيرا اطلاقى نبوده است كه بخواهد تقييد پيدا كند. حكم، از اوّل به صورت مقيّد مطرح شده است. ولى در جايى كه اين معنا به دليل منفصل روشن شود، يك دليل مىگويد: «أعتق الرقبة» و دليل منفصل ديگر مىگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، اينجا همان مسئله اطلاق و تقييد مطرح است و در ماعداى مورد دليل مقيّد، به اطلاق تمسك مىكنيم. ولى در آيه شريفه، دنبال (أحلّ اللَّه البيع) فرموده است: (و حَرَّمَ الرّبا) و درحقيقت، بين بيع و ربا ايجاد مقابله كرده است. از اين مقابله استفاده مىشود كه شارع مىخواهد بگويد: «ربا، بيع نيست». بهعبارت روشنتر: شما آيه (أحَلَّ اللَّه البيع وَ حَرَّمَ الرّبا) را چگونه معنا مىكنيد؟
آيا مجموع اين دو جمله معنايش مىشود: «أحلّ اللَّه البيع غير الربوي» مثل همان قيد متصلى كه در «أعتق الرقبة المؤمنة» مطرح است؟ يا اين كه آنچه عرف از مقابله بين «بيع» و «ربا» در اين آيه استفاده مىكند اين است كه شارع مىخواهد بگويد: «ربا اصلًا بيع نيست» در اين صورت آيه (و حرّم الرّبا) مثل دليل حاكم خواهد بود و داراى عنوان تقييد و تخصيص نيست. يك دليل مىگويد: (أحلَّ اللَّه البيع) و دليل ديگر مىگويد:
«البيع الربوى ليس ببيع عند الشارع» در اينجا ديگر عنوان تقييد و تخصيص مطرح نيست. مثل اين كه در «أعتق الرقبة» گاهى مولا براى تقييد مىگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» ولى يكوقت مىگويد: «الرقبة الكافرة ليست برقبة»، اين دليل، ناظر به همان «أعتق الرقبة» است ولى نظارتش به نحو حكومت است. ظاهر اين است كه در آيه شريفه (أحلّ اللَّه البيع و حرّم الرّبا)، شارع مىخواهد يك چنين چيزى را بيان كند.
مىخواهد بگويد: «ربا، غير مشروع است، زيرا ربا، بيع نيست». و الّا چرا در آيه شريفه، بين «بيع» و «ربا» مقابله ايجاد كرده است. لذا در خصوص «بيع ربوى» بهنظر مىرسد مسئله بالاتر است و عنوان تخصيص و تقييد مطرح نيست بلكه مسأله حكومت مطرح است، مثل «لا شكّ لكثير الشك» در برابر ادلّهاى كه روى شكوك در ركعات يا افعال نماز، آثارى را مترتب مىكند.
اگر عناوين معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند آيا مىتوان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد؟
در بحثهاى گذشته گفتيم: در ارتباط با ثمره نزاع ميان صحيحى و اعمّى در باب معاملات، سه صورت تصوير مىشود. در يك صورت، هر دو مىتوانستند به اطلاق تمسك كنند و در يك صورت، هيچكدام نمىتوانستند و در نتيجه در اين دو صورت، ثمرهاى وجود نداشت و تنها در يك صورت بود كه اعمّى مىتوانست به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كند ولى صحيحى نمىتوانست و آن در جايى بود كه در مورد چيزى شك داشته باشيم آيا در صحّت عرفيه اعتبار دارد يا نه؟ در اين صورت، صحيحى كه مىگويد: «بيع، براى «صحيح عرفى» وضع شده است»، با شك در اعتبار چيزى در صحت عرفى، نمىتواند عنوان بيع را احراز كند و با عدم احراز عنوان بيع، نمىتواند به (أحلَّ اللَّه البيع) تمسك كند. به خلاف اعمّى كه در چنين موردى مىتواند به اطلاق تمسك كند. مطلب ديگرى كه در بحثهاى قبل گفتيم اين بود كه نزاع ميان صحيحى و اعمّى در باب عناوين معاملات در صورتى است كه اين عناوين براى اسباب وضع شده باشند. ولى اگر اين عناوين براى مسبّبات وضع شده باشند، در مسبّبات، مسئله صحت و فساد مطرح نيست. امرِ مسبّبات، داير بين وجود و عدم است و براساس اين مبنا، الفاظ معاملات، از نزاع صحيحى و اعمّى خارج مىشوند. اشكال: اگر كسى در باب معاملات، وضع براى مسبّبات را اختيار كرد[1]- كه خارج
[1]- مرحوم شيخ انصارى همين معنا را فرموده و ظاهر هم همين است كه اين الفاظ براى مسبّبات وضع شدهاند.
از نزاع صحيحى و اعمّى است- آيا اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) قابل استناد است؟ روشن است كه اگر ما بگوييم: الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شدهاند در اين صورت معناى آيه اين مىشود كه «خداوند، ملكيت را در مورد بيع امضا كرده است» نه اين كه «عقد بيع را مؤثّر در ملكيت قرار داده است». حال اگر (أحلّ اللَّه البيع) يك چنين معنايى داشته باشد، آيا در موارد شك مىتوان به اطلاق آن تمسك كرد؟ شك ما معمولًا در ارتباط با سبب است، در اين است كه آيا عربيت در صيغه بيع معتبر است يا نه؟ اين شك در محدوده سبب است و به اين برمىگردد كه «اگر صيغه بيع، فارسى بود، آيا اين صيغه، در تحقّق ملكيت مؤثر است يا نه؟» و يا شك مىكنيم «آيا شارع، تقدّم ايجاب بر قبول را معتبر دانسته است يا نه؟» كسى بيايد قبول را بر ايجاب مقدّم بدارد و بگويد: «من اين چيز را از شما خريدم» و شما هم بگوييد: «من هم فروختم» و ما شك كنيم كه آيا چنين معاملهاى در ملكيت مبيع نسبت به مشترى و ملكيت ثمن نسبت به بايع، تأثير دارد يا نه؟ در اين صورت، راه ما از راه آيه جدا مىشود. چون براساس مبناى مسبّبات، آيه روى مسبّب تكيه كرده و بيع بهمعناى مسبّب است ولى شك ما در محدوده اسباب است و در مورد چنين شكهايى نمىتوان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد. و به عبارت علمى و برهانى كه در تقرير اشكال گفتهاند: شما وقتى مثلًا در بيع، مسبّب را با سبب ملاحظه مىكنيد، سه صورت مىتوانيد تصوير كنيد: صورت اوّل: مسبّب، فقط داراى يك سبب است يعنى آنچه دست انسان را مىگيرد و به مسبّب مىرساند غير از يك سبب نيست. صورت دوّم: مسبّب، داراى اسباب متعددى است و از طرق متعددى مىتوان به مسبّب رسيد و اين خود داراى دو صورت است: 1- همه اسباب متعدّده، در يك رديف باشند، يعنى اگر قرار باشد در مسبّب تأثير
داشته باشند، همه آنها تأثير دارند و اگر بنا باشد در مسبّب، تأثير نداشته باشند، هيچكدام ندارند. اينطور نيست كه بعضى از آنها به طور يقين در مسبّب تأثير داشته باشند و تأثير بعضى به صورت مشكوك باشد. 2- اسباب متعدّد، در يك رديف نباشند بلكه بعضى از آنها، قطعاً تأثير در تحقّق مسبّب دارند ولى بعضى ديگر، تأثيرشان در مسبّب، مشكوك است. تأثير سبب در مسبّب، از اين سه صورت خارج نيست. مستشكل مىگويد: اگر (أحلَّ اللَّه البيع) يك معناى مسبّبى پيدا كرد- كه فرض ما اين است- در صورتى كه بيع، داراى سبب واحدى باشد لازمه اين كه شارع مسبّب را امضا كرده باشد اين است كه سبب آن را هم امضا كرده است. مسبّبى كه جز يك راه و يك سبب ندارد بدون ترديد وقتى مسبّب مورد امضاى شارع قرار گرفت سبب آن نيز مورد امضا قرار گرفته است، زيرا رسيدن به مسبّب از غير راه سبب امكان ندارد. و در صورتى كه مسبّب، داراى اسباب متعدّدى باشد و اين اسباب يكنواخت است و هيچكدام ترجيحى بر ديگرى ندارند، در اين صورت نيز اگر شارع، مسبّب را امضا كرد چارهاى نيست جز اين كه بگوييم: همه اسباب را هم امضا كرده است، بين اين اسباب، تبعيض امكان ندارد. شارع نمىتواند بگويد: «هيچكدام از اين اسباب را قبول ندارم ولى درعينحال مسبّب را مىپذيرم»، اگر مسبّب را پذيرفت همه اسباب را هم پذيرفته است، زيرا رسيدن به مسبّب، از غير راه اين اسباب امكان ندارد. ولى در صورتى كه مسبّب، داراى اسباب متعدّدى باشد و اين اسباب متعدّد، از نظر تيقّن و عدم تيقّن در تأثير در مسبّب، اختلاف دارند. مثل اين كه مىدانيم صيغه عربى، براى تحقّق اين مسبّب، سببيّت دارد ولى در مورد صيغه فارسى شك داريم كه آيا اين لفظ، سببيّت دارد براى تحقّق مسبّب يا نه؟ يا در مورد معاطات كه فعل است شك داريم كه آيا سببيّت براى تحقّق مسبّب دارد يا نه؟ اساس اشكال مستشكل همينجاست. مىگويد: در اينجا چگونه مىتوانيد به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كنيد؟ (أحلّ اللَّه البيع) مسبّب را مىگويد. شما مىگوييد: «مسبّب بدون سبب نمىشود»، قبول داريم. ولى سبب
متيقّن- مثل صيغه عربى- بدون اشكال، تأثير در تحقّق مسبّب دارد امّا در ارتباط با اسباب مشكوك چگونه مىتوان به (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد؟ مستشكل مىگويد:
درست در همين مورد- كه نوعاً محلّ ابتلاست- دست ما كوتاه است. (أحلّ اللَّه البيع) مسبّب را مىگويد و شك شما در محدوده اسباب است. بهعبارت ديگر: در اين فرض، اگر شارع، مسبّب را امضا كند لازمهاش اين نيست كه همه اسباب- حتى مشكوك السببيّهها- را مورد امضاى خود قرار دهد، زيرا ملازمهاى وجود ندارد. شارع، مسبّب را امضاء كرده است، بعضى از اسباب هم متيقن السببيّة هستند، ممكن است انسان از راه همين اسباب، به مسبّب رسيده باشد، اما اين كه مشكوك السببيّهها را هم شارع امضا كرده باشد، با توجه به اين كه بيع، معناى مسبّبى دارد و امضاء- بهطور مستقيم- متوجه به مسبّب است، ديگر ملازمهاى وجود ندارد كه اسباب مشكوكه هم مورد امضاء قرار گرفته باشند. لذا در اين فرض اخير- كه عمده هم همين فرض است- نمىتوان در مورد اسباب مشكوكه به اطلاق (أحلَّ اللَّه البيع) تمسك كرد، مثل اين كه صيغه بيع، غير عربى باشد يا بيع به صورت معاطات باشد و يا قبول بر ايجاب تقدّم داشته باشد، در اين گونه موارد نمىتوان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد. اين اشكال، اشكال مهمّى است و در باب معاملات، ثمره فقهيه برآن مترتب است زيرا الفاظ و عناوين، ظاهر در اين هستند كه براى مسبّبات وضع شدهاند و شما هم مىگوييد: در اين موارد، تمسك به اطلاقات جايز نيست.
[كلام محقق نائينى]
محقّق نائينى رحمه الله در پاسخ اشكال فوق فرموده است: اين مطلبى كه درباره معاملات مطرح است كه «آيا الفاظ، براى مسبّبات وضع شدهاند يا براى اسباب؟» معنايش اين است كه اصل سببيّت را يك امر مفروغ عنه قرار دادهاند سپس نزاع كردهاند كه آيا الفاظ معاملات براى اسباب وضع شدهاند يا براى مسبّبات؟ ولى ما ريشه اين حرف را قبول نداريم. در معاملات، مسأله سببيّت و مسببيّت مطرح نيست، زيرا سببيّت و مسببيّت در تكوينيات به اين معناست كه ما دو وجود مستقل داريم: يكى
وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب، و وجود سبب، علّت موجده براى مسبّب است.
سبب، افاضه مىكند مسبب را و مؤثر در وجود مسبّب است. در باب نار و احراق، مسئله اينطور است، نار، يك وجود مستقل دارد، احراق هم يك وجود مستقل دارد و نار، موجد احراق و مؤثر در وجود احراق است. آيا در باب معاملات نيز مسئله بههمينصورت است؟ يعنى ما دو وجود مستقل داريم كه يكى علت موجده براى ديگرى است؟ ايشان مىفرمايد: معناى سببيّت و مسببيّت در باب معاملات اين است كه بگوييم:
عقد بيع- يعنى بعت و اشتريت- علت موجده براى ملكيت است و تأثير در ملكيت دارد. گويا كسى به ايشان مىگويد: مگر اين حرف، چه مانعى دارد؟ محقّق نائينى رحمه الله مىفرمايد: دليل بر عدم تأثير عقد اين است كه اگر كسى «بعتُ و اشتريتُ» را بگويد ولى در مقام انشاء بيع نباشد، قصد تمليك و تملّك نداشته باشد، نمىتوان گفت اين «بعت و اشتريت» مؤثر در ملكيت است. ولى اگر مسأله سببيّت مطرح بود، نفس اين الفاظ بايد در مسبّب تأثير كرده و علّت موجده ملكيت باشند. در حالى كه ما يقين داريم كه اگر بهصورت مزاح «بعت و اشتريت» را بگويد، به دنبال آن، ملكيت، تحقّق پيدا نمىكند. از اينجا استفاده مىكنيم كه در باب معاملات، مسأله سببيّت و مسببيّت- مانند آنچه در تكوينيات گفته مىشود- مطرح نيست. ولى آيا وقتى سببيّت كنار رفت، چه چيزى جاى سببيّت را پر مىكند؟ محقّق نائينى رحمه الله مىفرمايد: بايد بگوييم: اين «الفاظ» در باب معاملات، به منزله «آلت» مىباشند و «ملكيت»، عبارت از «ذى الآلة» مىباشد و اين آلت، در صورتى آليت دارد كه صاحب اين آلت- كه مثلًا عبارت از بايع است- قصد انشاء معامله و قصد تمليك و تملّك داشته باشد و در حقيقت، روح معامله، متقوّم به قصد بايع است، متقوّم به آن امر باطنى بايع است كه مىخواهد اين مبيع را به مشترى تمليك كند ولى هر امر قلبى، يك مُظْهِرى لازم دارد و اين معنا، بهواسطه الفاظ، تحقّق پيدا مىكند، بهواسطه آليتِ ايجاب و قبول، تحقّق پيدا مىكند.
بعد مىفرمايد: يكى از فرقهايى كه بين «سبب و مسبّب» و «آلت و ذى الآلة» وجود دارد اين است كه ما در باب «سبب و مسبّب»، دو وجودِ متغاير و مستقلّ داريم و يكى از آن دو مؤثر در ديگرى است درحالىكه در باب «آلت و ذى الآلة» بيش از يك وجود مطرح نيست. «آلت» و «ذى الآلة» اتّحاد وجودى دارند و تعدّد در آنها مطرح نيست. در اين صورت (أحلّ اللَّه البيع) وقتى كه ناظر به «ذى الآلة» شد- همان چيزى كه از آن به «مسبّب» تعبير مىكرديم- ناظر به «آلت» هم خواهد بود زيرا بين اين دو- آلت و ذى الآلة- اتّحاد وجودى مطرح است و مغايرتى بين اين دو وجود ندارد. بنا بر مسأله «اسباب و مسبّبات»، با توجه به اين كه مغايرت وجود داشت، مستشكل مىگفت: «چون (أحلّ اللَّه البيع) ناظر به مسبّب است، نمىتواند ناظر به سببى كه در سببيت آن شك داريم باشد». آنجا، مطلب درست بود. ولى اگر مسئله بر مبناى اتحاد وجود مطرح باشد ديگر گويا فرق نمىكند كه (أحلَّ اللَّه البيع) ناظر به «آلت» باشد يا ناظر به «ذى الآلة» باشد، چون بين اينها تغايرى وجود ندارد و طبق اين مبنا، در حقيقت، نزاع در اين واقع مىشود كه آيا الفاظ معاملات، براى نفس «آلت» وضع شدهاند يا براى «ذى الآلة»؟ در اين صورت، (أحلّ اللَّه البيع) به هركدام ناظر باشد براى ديگرى مفيد است، چون تغاير وجودى بين اينها مطرح نيست و مسئله سببيّت و مسببيّت در كار نيست كه پاى تعدّد وجود در ميان باشد. لذا ايشان مىفرمايد: اگر باب معاملات را از دايره اسباب و مسبّبات خارج كنيم و داخل در دايره «آلت» و «ذي الآلة» بنماييم بنا بر هر دو قول، مىتوان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد، زيرا آيه، خواه ناظر به «آلت» باشد يا ناظر به «ذى الآلة»، بنا بر عدم تغاير وجود، اين (أحلّ اللَّه البيع) قابل استفاده است.[1]بررسى كلام محقّق نائينى رحمه الله بيان محقّق نائينى رحمه الله از دو جهت داراى اشكال است: اشكال اوّل: ايشان در ارتباط با بطلان سببيّت و مسببيّت فرمود: اگر مسئله
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 81 و 82 و أجود التقريرات، ج 1، ص 49- 51