شده و ملكيت عرفيه تحقّق پيدا كرده است شارع مقدّس بيايد ملكيت را به (أحلّ اللَّه البيع) امضا كند و با وجود اين، معاطات، اعتبارى نداشته باشد. همينطور اگر كسى خانهاش را با صيغه فارسى فروخت، در ابتدا شك مىكنيم كه آيا صيغه فارسى، ازنظر شارع، سببيّت دارد يا نه؟ ولى وقتى مىآييم تحليلى روى (أحلّ اللَّه البيع) انجام مىدهيم، مىگوييم: (أحلّ اللَّه البيع) مسبّبات عرفيه را امضا مىكند و اين هم يكى از مسبّبات عرفيه است و زمانى كه اين مسبّب عرفى را امضا كرد معنايش اين است كه به دنبال صيغه فارسى، اعتبار ملكيت كرده است در اين صورت، آيا مىتوان گفت: «بيع به صيغه فارسى را شارع امضا نكرده است؟» آيا مىتوان گفت: «ما ترديد داريم در اين كه بيع به صيغه فارسى تأثير دارد يا نه؟» ديگر جاى يك چنين ترديدى نيست. بهعبارت روشنتر: در جواب از اشكال مىگوييم: چون در ارتباط با مسبّبات، تعدّد مطرح است، اين كه مستشكل مىگويد: «مسبّب، شىء واحدى است» آيا مقصودش از وحدت مسبّب چيست؟ اگر مقصودش اين است كه مسبّب، يك شىء خارجى است- مثلًا مانند يك احراق خارجى- در اين صورت مىگوييم: واقعيتِ مسئله اين نيست، زيرا هر بيعى داراى مسبّبى است، چون ملكيت، با طرف اضافهاش تغيير پيدا مىكند. ملكيتِ زيد، غير از ملكيت عَمرو است. ملكيت زيد نسبت به كتاب، غير از ملكيت زيد نسبت به خانه است.
آيا ما مىتوانيم به همه اين مسبّبات- به معناى ملكيت- يك وحدت خارجى داده و بگوييم: مجموع اينها بهمنزله زيد است؟ خير، مسئله اينطور نيست. بلكه مقصود از وحدت مسبّب، وحدت سنخى است يعنى سنخ مسبّب، واحد است، يعنى در تمام بيعها فقط مسأله ملكيت مطرح است. در بيع، مسأله زوجيّت مطرح نيست، مسأله اجاره مطرح نيست بلكه فقط ملكيت مطرح است. امّا ملكيّت چيست؟
ملكيت، متعدّد است، مصاديق فراوان دارد. هر طرفِ اضافهاش كه تغيير پيدا كند، تعدّد پيدا مىكند. پس درحقيقت، ما مسبَّب واحد بهمعناى وحدت وجودى- مانند زيد- نداريم بلكه مسبّب واحد بهمعناى وحدت سنخى و وحدت نوعى داريم. وحدت نوعى و
سنخى، افراد و مصاديق دارد و (أحلَّ اللَّه البيع) به مقتضاى اطلاقش تمامى اين مسبّبات را شامل مىشود و اگر همه مسبّبات را شامل شد، اسبابى كه از نظر عرف سببيّت دارد ولى شك داريم كه آيا شارع هم سببيّت آنها را اعتبار كرده يا نه؟ همه اين اسباب را هم شامل مىشود. همچنين تمام خصوصياتى را كه احتمال دهيم از نظر شرعى دخالت داشته باشد، (أحلَّ اللَّه البيع) شاملش مىشود، چون از نظر عرفى، عدم دخالت آنها را احراز كردهايم. و الّا اگر از نظر عرفى ترديد داشته باشيم كه آيا اين سبب دخالت دارد يا نه؟ آنجا، مسبّبى را احراز نكردهايم تا (أحلَّ اللَّه البيع) شاملش شود.
(احلّ اللَّه البيع) مسبّب احرازشده عرفى را مىگيرد، آنهم هر مسبّب احرازشده عرفى. و در اين صورت، بايد همه اسباب را هم شامل شود و نمىتواند بگويد: «من، ملكيت بعد از معاطات را قبول مىكنم ولى معاطات را قبول نمىكنم». خلاصه جواب اين كه مستشكل كه روى وحدت مسبب تكيه مىكند، اگر وحدت شخصى را اراده كند، باطل است، برحسب مقدّمه دوّم. و اگر وحدت نوعى و سنخى را اراده كند، اين وحدت سنخى و نوعى همراه با تعدّد است و اگر تعدّد مطرح شد و (أحلَّ اللَّه البيع) همه مسبّبات را شامل شد، بايد همه اسباب هم محكوم به امضاء شود و بههمينجهت است كه ما در موارد شك در سببيّت شرعيه يك سبب، مىتوانيم به اطلاق (أحلَّ اللَّه البيع) تمسك كنيم. با اين كه معناى بيع هم مسبّب است و هيچ ارتباط معنوى بهسبب ندارد، با وجود اين مقدّمه، تمسك به اطلاق كاملًا صحيح است. نتيجه بحث در باب صحيح و اعم در الفاظ معاملات از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه الفاظ معاملات، چه براى مسبّبات وضع شده باشند چه براى اسباب، در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مىتوان به اطلاق تمسك كرد.
امر يازدهم اشتراك لفظى
1- آيا اشتراك لفظى تحقّق دارد؟ 2- منشأ تحقّق اشتراك لفظى 3- آيا در قرآن كريم اشتراك لفظى تحقّق دارد؟
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
آيا اشتراك لفظى تحقّق دارد؟
اشتراك لفظى به اين معناست كه لفظ واحدى داراى معانى متعدّدى باشد و در اينجا بحث در اين است كه آيا اشتراك لفظى وجود دارد يا نه؟ در باب اشتراك لفظى سه نظريه مطرح است:
نظريه اوّل
بعضى[1]معتقدند: وجود اشتراك لفظى، ضرورى است و چارهاى جز تحقّق اشتراك لفظى نيست. قائل به اين قول، اين گونه استدلال مىكند كه ما وقتى الفاظ و معانى را ملاحظه مىكنيم، مىبينيم خصوصيتى در الفاظ وجود دارد و خصوصيتى بر ضدّ آن در معانى وجود دارد. خصوصيت الفاظ اين است كه الفاظ، متناهى مىباشند و خصوصيت معانى اين است كه معانى، نامتناهى مىباشند. چرا الفاظ، متناهى است؟ زيرا در هر لغت،
[1]- از جمله قائلين به اين قول، فيّومى است. رجوع شود به: المصباح المنير، ص 956
حروف اصلىِ تشكيلدهنده كلمات، محدود است، بيست يا بيست و پنج يا حد اكثر چهارصد حرف- كه در مورد زبان چينى گفته شده است-. بالأخره، مبدأ الفاظ عبارت از تعدادى حروف محدود و متناهى است و زمانى كه مواد، متناهى شد، آن صورتى هم كه عارض بر مواد متناهى مىشود، متناهى خواهد بود. تركيباتى كه عارض بر اين حروف مىشوند، بدون ترديد، متناهى خواهند بود. امّا در باب معانى اين گونه نيست بلكه معانى، نامتناهى هستند. مراد از معانى، تمام حقايق- حتى ممتنع الوجود[1]- است و لفظ «ممتنع»، حكايت از معنا مىكند، پس مراد از معانى، مجموعه «واجب، ممكن، ممتنع» است و اين مجموعه، نامتناهى است. ممكن است بتوان براى اثبات نامتناهى بودن معانى راه ديگرى را پيمود و گفت:
يكى از حقايقِ عالَم، عبارت از «واجبالوجود بالذات» است و روشن است كه «واجبالوجود بالذات»، به تمام معنا، نامتناهى است. علمش، نامتناهى است، قدرتش نامتناهى است و حتى شايد بتوان گفت: «ذات پاكش هم نامتناهى است». تازه او يكى از حقايق عالَم است ولى مهمترين حقيقت اين عالَم و سرچشمه همه حقايق است. بنابراين، معانى، غير متناهى و الفاظ، متناهى است و اگر متناهى بخواهد براى نامتناهى وضع شود راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد. ولى معناى اين حرف اين نيست كه اشتراك، در همه الفاظ تحقّق دارد. مثلًا اگر پنجاه لفظ و صد معنا داشته باشيم، معناى اشتراك اين نيست كه هر لفظى در برابر دو معنا وضع شده باشد بلكه ممكن است چهل و نه لفظ در مقابل چهل و نه معنا و يك لفظ باقيمانده در مقابل پنجاه و يك معنا وضع شده باشد و اشتراك، تنها در مورد يك لفظ باشد. درهرصورت، راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد. بهعبارت ديگر: ما وقتى در مقابل معانى قرار مىگيريم، با كمبود لفظ مواجه مىشويم، و براى تفهيم و تفهّم معانى، راهى جز اشتراك لفظى نداريم.
[1]- زيرا بعضى از معانى و حقايق ممتنع الوجود مىباشند، مثل: شريك البارى، اجتماع الضدين و ...
اشكالات مرحوم آخوند بر دليل فوق
اشكال اوّل: مرحوم آخوند مىفرمايد: شما كه مىخواهيد الفاظ متناهى را براى معانى نامتناهى وضع كنيد، آيا تعدّد وضع، به تعدّد الفاظ است يا به تعدّد معانى؟
بهعبارت ديگر: در اينجا ما سه عنوان داريم: الفاظ- كه متناهى هستند- معانى- كه نامتناهى هستند- و وضع- كه فعل واضع است-. آيا وضع الفاظ براى معانى، تابع الفاظ و متناهى است يا تابع معانى و نامتناهى است؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: وضع، هميشه تابع معناست، اگر معنا دوتا شد، وضع هم دو تا خواهد بود. لفظ عين، هفتاد معنا دارد و يك لفظ هم بيشتر نيست. ولى آيا چند وضع دارد؟ آيا يك وضع دارد- چون لفظ واحد است- يا هفتاد وضع دارد- چون داراى هفتاد معناست-؟ بنا بر قاعده، تعدّد وضع تابع تعدّد معناست، يعنى واضع، يكمرتبه لفظ عين را براى چشم وضع مىكند، بار دوّم براى چشمه و .... بنابراين، وضع متعدد است خواه واضع يكى باشد يا متعدّد، درهرصورت، وضع متعدد است. حال كه چنين است، معانى غير متناهى، اوضاع غير متناهى لازم دارند و اين داراى اشكال است، زيرا اگر واضع، بشر باشد، همه افراد بشر هم كه جمع شوند و وضع انجام دهند، اوضاع آنان متناهى خواهد بود زيرا خودشان متناهى هستند. واضع متناهى، چگونه مىتواند وضع نامتناهى داشته باشد. و اگر واضع، خداوند باشد، اگرچه بهلحاظ نامتناهى بودن خداوند، تحقّق اوضاع نامتناهى از خداوند امكان دارد ولى در اينجا اشكال ديگرى مطرح مىشود و آن اين است كه اصولًا وضع، اصالت ندارد بلكه به عنوان مقدّمه استعمال مطرح است. و اگر لفظى را براى معنايى وضع كنند، با علم به اين كه در طول تاريخ حتّى يكبار هم در اين معنا استعمال نمىشود، اين وضع، لغو است و اثرى برآن مترتب نيست. حال اگر ما وارد دايره استعمالات شديم و ديديم استعمال متناهى است و وضعى كه به دنبال آن، استعمال تحقّق پيدا نكند لغو است و از حكيم صادر نمىشود، بايد بگوييم: «اگرچه درصورتىكه واضع خداوند باشد اوضاع نامتناهى امكان دارد ولى بهلحاظ اين كه
وضع، مقدّمه استعمال است و استعمال، متناهى است، اوضاع غير متناهى نمىتواند تحقّق پيدا كند». خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه اگر الفاظ، متناهى و معانى غير متناهى باشند، لازم مىآيد كه اوضاع غير متناهى باشند و اوضاع غير متناهى داراى اشكال است خواه واضع خداوند باشد يا بشر.[1]بررسى اشكال اوّل مرحوم آخوند: اگرچه كلام مرحوم آخوند فىنفسه خوب است ولى مىتوان به گوشهاى از آن مناقشه كرد. و آن اين است كه در بررسى اقسام وضع، گفتيم: يكى از اقسام وضع، عبارت از «وضع عام و موضوع له خاص» است. كه بهنظر ما اين صورت، از جهت مقام تصوّر هم داراى اشكال بود، امّا مرحوم آخوند ترديدى نداشت كه «وضع عام و موضوع له خاص» داراى امكان تصوّر است ولى مىفرمود: مسأله حروف، به عنوان مصداق براى «وضع عام و موضوع له خاص» نيست. ما اينجا به مرحوم آخوند مىگوييم: در «وضع عام و موضوع له خاص»، واضع، يك معناى كلّى را درنظر مىگيرد ولى لفظ را براى افراد و مصاديق آن وضع مىكند. اگر معناى موضوع له اين لفظ، عبارت از افراد و مصاديق و جزئيات شد، بين اين جزئيات و افراد، تباين وجود دارد، يعنى درحقيقت، موضوع له اين لفظ، عبارت از افراد و معانى متباين و غير قابل اجتماع است.
و در اين صورت، آيا چيزى غير از اشتراك لفظى تصوّر مىشود؟ آيا در «وضع عام و موضوع له خاص» اشتراك معنوى تحقّق دارد؟ اشتراك معنوى به اين معناست كه لفظ براى قدر جامع وضع شده باشد، براى معناى عام وضع شده باشد. در حالى كه شما فرض مىكنيد كه براى معناى عام وضع نشده است بلكه براى افراد و مصاديق و
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 53