بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 26

توجه به اينكه فساد در مقابل صحت است، چنانچه صحت را به‌معناى تماميت بگيريم بايد فساد را به‌معناى‌ نقصان‌ بدانيم زيرا گفته مى‌شود فلان چيز تامّ است يا ناقص؟ به عبارت ديگر: روى بيان مرحوم آخوند، صحت و تماميت با يكديگر مترادف و نقصان و فساد هم با يكديگر مترادفند. سپس گويا به ايشان‌ اشكال‌ مى‌شود كه: ما وقتى به علوم، مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم هركدام از آنها تفسير خاصى براى صحت مطرح كرده‌اند. فقهاء، عبادت صحيح را عبادتى مى‌دانند كه اعاده و قضا لازم ندارد. متكلّمين مى‌گويند: اگر عملى، موافق با شريعت باشد آن عمل، صحيح و اگر موافق با شريعت نباشد، غير صحيح خواهد بود. اطباء مى‌گويند: صحت جسم عبارت از آن است كه در جسم، اعتدال مزاج، وجود داشته باشد و جريان طبيعى خودش را طى كند و اگر اين اعتدال مزاج از بين رفت و بيمارى به‌جاى سلامتى نشست مى‌گوييم: اين جسم، صحيح نيست. گويا به مرحوم آخوند گفته مى‌شود: شما در مقابل اين تفاسير مختلف چه مى‌فرماييد؟ مرحوم آخوند، در جواب‌ مى‌فرمايد: صحت، نزد همه ارباب علوم به معناى تماميت است و همه، اين معنا را قبول دارند ولى اين تعابير مختلف، به لحاظ اغراض مختلفى است كه در اين علوم وجود دارد. بحث فقيه، در ارتباط با عمل مكلّف است، فقيه بحث مى‌كند كه آيا اين نماز- كه مكلّف به‌جا آورده- كافى است يا بايد اعاده يا قضا شود؟ لذا عنوان تماميت را كنار گذاشته و اثرى را كه از تماميت عبادت انتظار مى‌رود، در تفسير صحّت مطرح مى‌كند. در علم كلام نيز چون از مبدأ و معاد و استحقاق عقوبت و عدم آن بحث مى‌شود، وقتى از متكلّم، نسبت به صحّت عملى سؤال مى‌كنيم، او هم صحت را به‌معناى تماميت مى‌بيند ولى از تماميت، يك اثر خاص متناسب با علم كلام درنظر دارد، آن اثر اين است كه تماميت عمل را در ارتباط با موافقت شريعت و استحقاق ثواب يا عدم استحقاق عقوبت مى‌بيند.


صفحه 27

طبيب هم صحت را به‌معناى تماميت مى‌داند، ولى تماميت جسم ازنظر طبيب، به اعتبار سلامت جسم و اعتدال مزاج است به‌همين‌جهت، اثرى كه از تماميت، نزد طبيب ملاحظه مى‌شود همان مسأله سلامت جسم و اعتدال مزاج است لذا صحت را به سلامت جسم و اعتدال مزاج معنا كرده است. در نتيجه، به‌نظر مرحوم آخوند، صحت نزد همه ارباب علوم به‌معناى تماميت بوده و اختلاف تعابير، به‌لحاظ آثار و اغراضى است كه در هر علمى مورد نظر است. مرحوم آخوند، در آخر بحث خود اضافه مى‌كند كه صحت و فساد، دو امر اضافى هستند، ممكن است عملى نسبت به حالتى صحيح و نسبت به حالت ديگر غير صحيح باشد، مثلًا نماز با تيمم براى فاقد الماء، صحيح و براى واجد الماء، فاسد است. صلاة چهار ركعتى براى حاضر، صحيح و براى مسافر، فاسد است.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: ما بايد چند جهت را مورد ملاحظه قرار دهيم: اوّلًا: تقابل بين نقصان و تماميت، چيست؟ بدون اشكال، تقابل بين اين دو، تقابل عدم و ملكه است. ناقص به چيزى مى‌گويند كه شأن آن تماميت است ولى بالفعل، تامّ نيست. اگر انسانى داراى يك پا باشد مى‌گوييم: «هذا الإنسان ناقص» زيرا شأن او اين است كه او داراى دو پا باشد ولى چون داراى دو پا نيست او را ناقص مى‌دانيم. همين تعبير، در فقه آمده است، مثلًا در نماز جماعت- يا لااقل نماز جمعه- چنانچه مأمومين، تامّ الخلقة و تامّ الأعضاء باشند، امام نبايد ناقص باشد.[2]پس تقابل بين ناقص و تام، تقابل عدم و ملكه است. ما هيچ‌گاه به يك ديوار نمى‌گوييم: «اين ديوار، ناقص است چون پا ندارد». اين تعبير، غلط است زيرا ديوار، شأنيت اين را كه داراى پا باشد ندارد. تقابل بين نقص و كمال نيز تقابل عدم و ملكه است. در تقابل عدم و ملكه، يكى وجودى و ديگرى عدمى است ولى عدم خاص كه شأنيت وجود را دارد. امّا كامل و تام، بدون اشكال، مترادفند.

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 34 و 35

[2]- العروة الوثقى، أحكام الجماعة، مسألة 20


صفحه 28

ثانياً: آيا تقابل بين صحت و فساد چگونه است؟ صحت و فساد، دو امر وجودىِ متضاد با يكديگرند. مثلًا: مريض بودن مريض، به علت سالم نبودن نيست بلكه به علت اين است كه امرى وجودى بر او عارض شده است كه اين امر وجودى، چه‌بسا براى ما محسوس است. اگر مريضى گرفتار تب شد، اين تب براى ما محسوس است، و همچنين بعضى از امراض ديگر كه براى ما محسوس و ملموس است. در تقابل عدم و ملكه، گاهى از عدم، تعبير به يك امر وجودى مى‌شود، مثلًا مى‌گويند: «هذا أعْمى‌» و در فارسى مى‌گوييم: «اين كور است» ولى بعد مى‌پرسيم معناى أعْمى‌ چيست؟ جواب داده مى‌شود: يعنى چشم ندارد، امّا به هر موجودى كه چشم ندارد، أعْمى‌ گفته نمى‌شود بلكه به آن موجودى مى‌توان أعمى گفت كه شأنيت بصر داشته باشد ولى بالفعل داراى بصر نباشد. وقتى گفته مى‌شود: اين ميوه فاسد است، شما مى‌گوييد: ميوه را بدهيد ببينيم كجاى آن فاسد است. معلوم مى‌شود كه فساد را يك امر وجودى مى‌دانيد، چون امر عدمى قابل ديدن نيست. اين امر وجودى، مقابل يك امر وجودى ديگر است و بين آن دو، تضاد وجود دارد. بنابراين بين صحت و فساد، تقابل تضادّ وجود دارد و المتضادّان لا يجتمعان. ثالثاً: آيا موارد استعمال صحت و تماميت در عرف يكسان است؟ ما مسأله تقابل را كنار گذاشته و به عرف مراجعه مى‌كنيم، ببينيم آيا موارد استعمال لفظ تام با موارد استعمال لفظ صحيح يكى است؟ و آيا موارد استعمال لفظ فاسد با موارد استعمال لفظ ناقص، يكى است؟ لازمه ترادف اين است كه اگر هركدام از اين‌ها در مكان ديگرى به كار برده شود، استعمال، صحيح باشد. وقتى به عرف مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم اين‌گونه نيست. مثلًا در مورد انسانى كه فاقد بصر است مى‌توان گفت: «هذا ناقص»، ولى نمى‌توان گفت: «هذا فاسد» و چه‌بسا چنين استعمالى مورد استهزاء قرار گيرد. برعكس، اگر ميوه‌اى فاسد باشد مى‌توان گفت: «هذا فاسد»، و نمى‌توان گفت: «هذا ناقص». نقص، در ميوه فاسد، تصور نمى‌شود مگر به لحاظ


صفحه 29

نارس و غير قابل استفاده بودن، ولى هندوانه‌اى كه تمام مراحل را طى كرده و بعد دچار فساد شده نمى‌توان آن را ناقص ناميد. بله، در مثال بصر نكته‌اى وجود دارد كه بايد دقت شود، آن نكته اين است كه ما ممكن است در آنجا كلمه فساد را به كار ببريم ولى موصوف آن را خود عين قرار دهيم و بگوييم: «زيد عينه فاسدة». ولى بحث ما اين نيست. بحث در اين است كه آيا جايى كه كلمه ناقص را به كار مى‌بريم، مى‌توانيم كلمه فاسد را نيز به كار ببريم؟ كلمه ناقص را در خود انسان به كار مى‌بريم و مى‌گوييم:

«انسانِ فاقد بصر، ناقص است» ولى نمى‌توانيم بگوييم: «انسانِ فاقد بصر، فاسد است». از اين دو جهت، درمى‌يابيم كه صحت به‌معناى تماميت و كمال نيست. بلكه صحت، يك معنا و تماميت و كمال، معناى ديگرى دارد. تماميت و كمال، در دو مورد استعمال مى‌شود: 1- در جايى كه مركبى داشته باشيم كه داراى اجزاء است، اگر اين مركب، تمام اجزاء و مواد معتبر را دارا باشد، آن را تام و كامل مى‌دانيم و اگر دارا نباشد، آن را ناقص مى‌دانيم. تعبير به تام و ناقص، در جسم انسان، از اين قبيل است. بچه‌اى كه واجد تمام اعضا و جوارح باشد، كامل و آنكه همه اعضا و جوارح را دارا نيست، ناقص، محسوب مى‌گردد. و اين نقص و تمام، در مورد انسان، استعمالى عرفى و صحيح مى‌باشد. مسأله نقص و تمام در بعضى از مركبات اعتباريه نيز مطرح مى‌شود، مثلًا كسى خانه‌اى ساخته كه حمام ندارد، مى‌گوييد: «اين خانه، ناقص است». تعبير به نقص، براى اين است كه يكى از اجزاء معتبر در اين خانه، حمام است ولى بالفعل، وجود ندارد. لذا با اينكه عنوان خانه، يك امر اعتبارى است، ولى وقتى واجد تمام اجزاء نباشد، از آن به ناقص تعبير مى‌شود. 2- حضرت امام خمينى «دام ظلّه» مورد ديگرى را مطرح كرده است. ايشان مى‌فرمايد: در باب بسائط- كه جنبه تركيبى ندارند و به‌جاى تركيب، داراى تشكيك مى‌باشند- مراتب و درجاتى مطرح است، و به اعتبار اختلاف درجات، در آنها تعبير تامّ‌


صفحه 30

و ناقص به كار برده مى‌شود، مثلًا در فلسفه ثابت شده است كه وجود، بسيط است ولى درعين‌حال داراى مراتب و درجات مختلفى است كه به اعتبار همان درجات، گاهى عنوان قوّت و گاهى عنوان ضعف در آن اطلاق مى‌شود. و گاهى به كمال و گاهى به نقص توصيف مى‌شود. واجب‌الوجود- كه بالاترين مرتبه وجود را داراست- وجودِ كامل و تام است و از ممكن الوجود- كه مرتبه ضعيفى از وجود را داراست- به وجودِ ناقص تعبير مى‌شود.[1]ولى در اينجا نمى‌توان عنوان صحيح و فاسد را به كار برد. اگر كسى بگويد: «ممكن الوجود، داراى وجود فاسدى است»، مورد تمسخر ديگران واقع مى‌شود. در نتيجه وقتى موارد استعمال كلمه ناقص و تام را بررسى مى‌كنيم، مى‌بينيم يا بايد مسأله تركيب مطرح باشد، يا اگر بساطت مطرح است، بساطتى باشد كه داراى مراتب و درجات مختلف است كه در منطق از آن به مشكّك، تعبير مى‌كنند. يعنى مقوله‌اى كه تشكيك در مراتب براى آن متصوّر است. ولى وقتى موارد استعمال صحيح و فاسد را بررسى مى‌كنيم مى‌بينيم استعمال اين دو عنوان روى ملاك ديگرى- غير از مسأله تركيب و تشكيك- است. در امور تكوينيه، مشاهده مى‌كنيم صحيح به چيزى گفته مى‌شود كه جهات موجود در آن با جهات نوعيه در اين شى‌ء، يكسان باشد و آن غرض و هدفى كه از اين شى‌ء، انتظار مى‌رود برآن مترتب است. مثلًا ميوه صحيح، ميوه‌اى است كه اثر مورد انتظار از چنين ميوه‌اى در آن وجود داشته باشد و آن جهتى كه در نوع اين ميوه تحقق دارد در اين فرد هم وجود داشته باشد. فرض كنيد انسان در مورد ميوه‌اى، طعم خاصى را طلب مى‌كند و با استشمام آن، رايحه مخصوصى را انتظار دارد. مثلًا يك سيب كه هم طعمش، طعم مورد انتظار و هم رائحه آن، رائحه مورد انتظار باشد سيب صحيح به‌حساب مى‌آيد، حتى ممكن است شكل خاصى هم در صحت آن نقش داشته باشد. در اين صورت، سيب فاسد، سيبى است كه طعم يا رائحه يا شكل مورد انتظار را ندارد، و يكى از اين‌

[1]- الحكمة المتعالية، ج 1، ص 50 و 35 و 36 و نهاية الحكمة، ج 1، ص 48- 58


صفحه 31

خاصيت‌هاى آن، برخلاف خاصيت طبيعى ساير افراد باشد. بنابراين، فساد سيب به جهت اين نيست كه سيب، امرى مركب و فاقد بعضى از اجزاء يا امرى بسيط و داراى مراتب متفاوت است بلكه بدان جهت است كه غرضى كه از آن انتظار مى‌رود، در آن وجود ندارد. پس معيار صحت و فساد با معيار تام و ناقص تفاوت دارد. تصور نشود كه بناى عرف، همواره بر مسامحه است. خير، تعبيرات عرفى در بيشتر موارد، ريشه‌هاى عميق دارد. عرف، انسان را مركب از اعضا و جوارح مى‌بيند ولى هندوانه را مركب نمى‌بيند لذا در يكى به تام و ناقص تعبير مى‌كند و در ديگرى به صحيح و فاسد. اشكال: عبادات، با وجود اينكه مركب از اجزاء و شرايط است و تركيب آنها هم تركيب خاصى است، اجزاء و شرايطى دارند كه هركدام از آنها مقوله خاصى است، به‌طورى كه اين مقوله‌ها با يكديگر قابل اجتماع نيستند، ولى درعين‌حال، يك تركيب اعتبارى بين اين‌ها تحقّق پيدا كرده و از آن- مثلًا- به نماز تعبير شده است. ما گفتيم: در باب مركّبات نبايد عنوان صحت و فساد- به‌لحاظ واجديت اجزاء و فاقديت آنها- به كار برده شود بلكه بايد عنوان تام و ناقص مورد استفاده قرار گيرد.

درحالى‌كه ما مى‌بينيم در باب نماز، تعبير به فساد يك تعبير شايع و معمولى است. اگر كسى به جزئى از اجزاء نمازش خلل وارد كرد، مى‌گوييم: «نماز او فاسد است». چرا با وجود اينكه فساد، در رابطه با مركبات نيست، ما اينجا كلمه «فاسد» را به كار مى‌بريم؟

البته در مورد صلاة، هم اطلاق تام و ناقص درست است و هم اطلاق صحيح و فاسد.

پس موردى پيدا كرديم كه هم مسأله تركيب مطرح است و هم به‌لحاظ واجديت و فاقديت، عنوان صحت و فساد مطرح است درحالى‌كه در مركبات ديگر، به چنين چيزى برخورد نمى‌كرديم و اصولًا گفتيم: مسأله صحت و فساد، ارتباطى به تركيب ندارد بلكه ملاك آن، وجود جهات مطلوب از شى‌ء در آن شى‌ء است. پس درحقيقت، نقضى به مطالب گذشته وارد شد. جواب: در باب نماز، اگرچه تركيبِ اعتبارى تحقّق دارد و اجزاء آن از مقوله‌هاى‌


صفحه 32

مختلف مى‌باشند ولى يك بُعد ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه نماز- از نظر شارع- داراى يك وحدت اعتباريه است يعنى شارع، با نماز به‌عنوان يك مركّب برخورد نكرده بلكه به‌عنوان يك عمل واحد، با آن برخورد كرده و در آن، يك وحدت اعتباريه ديده است. اين مطلب، داراى مؤيداتى است: مؤيد اوّل: شارع، امورى- مثل خنده، گريه و تكلّم- را به عنوان قواطع صلاة نام‌گذارى كرده است. كلمه قطع، در جايى به كار برده مى‌شود كه شى‌ء داراى وحدت اتصاليه باشد و امر ديگرى، همانند قيچى، وحدت اتصاليه آن را از بين ببرد. و اگر نماز، به‌عنوان يك امر مركب مطرح بود آيا خنديدن، سبب مى‌شود كه- مثلًا- ركوع، تحقق پيدا نكند؟ آيا اين قواطع، لطمه‌اى به‌وجود اين اجزاء مى‌زند؟ آيا اين قواطع، نمى‌گذارد اين اجزاء تحقق پيدا كنند؟ خنديدن، چه ربطى به ركوع دارد؟ تكلّم، چه ربطى به سجود دارد؟ در اينجا لازم است نكته‌اى را- به‌عنوان حاشيه- مطرح كنيم و آن اين است كه مسأله قواطع، در ارتباط با اين نيست كه نماز، اقل و اكثر ارتباطى است و بين اجزاء نماز، يك امر ارتباطى وجود دارد كه اگر يك جزء آن تحقق پيدا نكند، ساير اجزاء هم تحقق پيدا نمى‌كنند. زيرا ممكن است دكتر يك معجون مركب از ده جزء را به‌عنوان دارو مطرح كند و بگويد: «اگر يكى از اين ده جزء، وجود نداشته باشد، اين معجون اثرى ندارد». اين هم اقل و اكثر ارتباطى مركّب است يعنى بين اجزاء، ارتباط وجود دارد ولى نه اينكه به‌معناى وحدت باشد، تركيب، در جاى خودش محفوظ است ولى مركبى است كه بين اجزائش به اين نحو ارتباط وجود دارد. ما روى اين نكته نمى‌خواهيم اين حرف را بزنيم. ما در باب نماز، فرض كرديم كه اگر ده جزء مطرح است و هر ده جزء هم وجود دارد ولى بين اين ده جزء، يك ضحك يا بكاء بيايد چرا فقهاء اين ضحك و بكاء را به‌عنوان قاطع مطرح مى‌كنند؟ اين امر براى اين است كه مى‌خواهند بگويند: «صلاة،


صفحه 33

مركّب نيست بلكه وحدتى اعتبارى دارد نه وحدت خارجى كه در سيب يا هندوانه وجود دارد. وحدت و اعتبارى كه مربوط به شارع است». اينكه عنوان «قاطع»، هيچ ضربه‌اى به وجود اجزاء در باب نماز نمى‌زند ولى درعين‌حال، نماز را باطل مى‌كند، دليل بر اين وحدت اعتباريه است. شارع، نماز را يك چيز دانسته و وجود اين قواطع را به‌عنوان از بين‌برنده اين وحدت ملاحظه كرده است.[1]مؤيّد دوّم: در بعضى از روايات، مجموعه نماز به منزله يك احرام صغير فرض شده، مى‌گويد: شروع اين احرام با تكبيرة الاحرام و ختم آن با تسليم است،[2]همانند احرام حج كه با تلبيه شروع و با تقصير و حلق خاتمه پيدا مى‌كند. اين امر دليل بر اين است كه نماز، از نظر شارع، عمل واحدى شناخته شده است. يك نماز، يك احرام است نه ده احرام. حال كه با وجود اين قرائن و قرائن ديگر، نماز داراى وحدت اعتباريه است، اگر نمازى فاقد ركوع شد به چه علت مى‌توان آن را نماز فاسد ناميد؟ علت فساد، اين نيست كه نماز مركّب است و فاقد بعضى از اجزاء است، بلكه علت فساد اين است كه به واسطه فقدان ركوع، آن اثرى كه از صلاة، مورد انتظار بود، اكنون برآن مترتب نمى‌شود. نمازى كه فاقد ركوع باشد، نمى‌تواند (تنهى عن الفحشاء و المنكر) و «معراج المؤمن» باشد. همان‌طورى كه در يك سيب، به‌واسطه عدم ترتب آثارِ مورد انتظار از سيب، كلمه فساد را اطلاق مى‌كنيد. در نتيجه، با اينكه به ذهن انسان مى‌آمد كه در نماز- روى جهت تركيبى آن- بايد اطلاق «نقص» مى‌شد نه اطلاق «فساد» ولى در خارج مى‌بينيم اطلاق فاسد و صحيح در باب نماز خيلى متداول است، جهت آن اين است كه حيثيت تركيب در اين اطلاق دخالت ندارد بلكه همان مسيرى را كه در مورد عنوان «فساد»- در امور تكوينيه- طى كرديم در اينجا نيز طى مى‌كنيم و به اعتبار آن، عنوان «فاسد» را اطلاق مى‌كنيم.

[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 144 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 68 و 69.

[2]- وسائل الشيعة: ج 4، ص 715 (باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح، ح 10).