آيا اشتراك لفظى تحقّق دارد؟
اشتراك لفظى به اين معناست كه لفظ واحدى داراى معانى متعدّدى باشد و در اينجا بحث در اين است كه آيا اشتراك لفظى وجود دارد يا نه؟ در باب اشتراك لفظى سه نظريه مطرح است:
نظريه اوّل
بعضى[1]معتقدند: وجود اشتراك لفظى، ضرورى است و چارهاى جز تحقّق اشتراك لفظى نيست. قائل به اين قول، اين گونه استدلال مىكند كه ما وقتى الفاظ و معانى را ملاحظه مىكنيم، مىبينيم خصوصيتى در الفاظ وجود دارد و خصوصيتى بر ضدّ آن در معانى وجود دارد. خصوصيت الفاظ اين است كه الفاظ، متناهى مىباشند و خصوصيت معانى اين است كه معانى، نامتناهى مىباشند. چرا الفاظ، متناهى است؟ زيرا در هر لغت،
[1]- از جمله قائلين به اين قول، فيّومى است. رجوع شود به: المصباح المنير، ص 956
حروف اصلىِ تشكيلدهنده كلمات، محدود است، بيست يا بيست و پنج يا حد اكثر چهارصد حرف- كه در مورد زبان چينى گفته شده است-. بالأخره، مبدأ الفاظ عبارت از تعدادى حروف محدود و متناهى است و زمانى كه مواد، متناهى شد، آن صورتى هم كه عارض بر مواد متناهى مىشود، متناهى خواهد بود. تركيباتى كه عارض بر اين حروف مىشوند، بدون ترديد، متناهى خواهند بود. امّا در باب معانى اين گونه نيست بلكه معانى، نامتناهى هستند. مراد از معانى، تمام حقايق- حتى ممتنع الوجود[1]- است و لفظ «ممتنع»، حكايت از معنا مىكند، پس مراد از معانى، مجموعه «واجب، ممكن، ممتنع» است و اين مجموعه، نامتناهى است. ممكن است بتوان براى اثبات نامتناهى بودن معانى راه ديگرى را پيمود و گفت:
يكى از حقايقِ عالَم، عبارت از «واجبالوجود بالذات» است و روشن است كه «واجبالوجود بالذات»، به تمام معنا، نامتناهى است. علمش، نامتناهى است، قدرتش نامتناهى است و حتى شايد بتوان گفت: «ذات پاكش هم نامتناهى است». تازه او يكى از حقايق عالَم است ولى مهمترين حقيقت اين عالَم و سرچشمه همه حقايق است. بنابراين، معانى، غير متناهى و الفاظ، متناهى است و اگر متناهى بخواهد براى نامتناهى وضع شود راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد. ولى معناى اين حرف اين نيست كه اشتراك، در همه الفاظ تحقّق دارد. مثلًا اگر پنجاه لفظ و صد معنا داشته باشيم، معناى اشتراك اين نيست كه هر لفظى در برابر دو معنا وضع شده باشد بلكه ممكن است چهل و نه لفظ در مقابل چهل و نه معنا و يك لفظ باقيمانده در مقابل پنجاه و يك معنا وضع شده باشد و اشتراك، تنها در مورد يك لفظ باشد. درهرصورت، راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد. بهعبارت ديگر: ما وقتى در مقابل معانى قرار مىگيريم، با كمبود لفظ مواجه مىشويم، و براى تفهيم و تفهّم معانى، راهى جز اشتراك لفظى نداريم.
[1]- زيرا بعضى از معانى و حقايق ممتنع الوجود مىباشند، مثل: شريك البارى، اجتماع الضدين و ...
اشكالات مرحوم آخوند بر دليل فوق
اشكال اوّل: مرحوم آخوند مىفرمايد: شما كه مىخواهيد الفاظ متناهى را براى معانى نامتناهى وضع كنيد، آيا تعدّد وضع، به تعدّد الفاظ است يا به تعدّد معانى؟
بهعبارت ديگر: در اينجا ما سه عنوان داريم: الفاظ- كه متناهى هستند- معانى- كه نامتناهى هستند- و وضع- كه فعل واضع است-. آيا وضع الفاظ براى معانى، تابع الفاظ و متناهى است يا تابع معانى و نامتناهى است؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: وضع، هميشه تابع معناست، اگر معنا دوتا شد، وضع هم دو تا خواهد بود. لفظ عين، هفتاد معنا دارد و يك لفظ هم بيشتر نيست. ولى آيا چند وضع دارد؟ آيا يك وضع دارد- چون لفظ واحد است- يا هفتاد وضع دارد- چون داراى هفتاد معناست-؟ بنا بر قاعده، تعدّد وضع تابع تعدّد معناست، يعنى واضع، يكمرتبه لفظ عين را براى چشم وضع مىكند، بار دوّم براى چشمه و .... بنابراين، وضع متعدد است خواه واضع يكى باشد يا متعدّد، درهرصورت، وضع متعدد است. حال كه چنين است، معانى غير متناهى، اوضاع غير متناهى لازم دارند و اين داراى اشكال است، زيرا اگر واضع، بشر باشد، همه افراد بشر هم كه جمع شوند و وضع انجام دهند، اوضاع آنان متناهى خواهد بود زيرا خودشان متناهى هستند. واضع متناهى، چگونه مىتواند وضع نامتناهى داشته باشد. و اگر واضع، خداوند باشد، اگرچه بهلحاظ نامتناهى بودن خداوند، تحقّق اوضاع نامتناهى از خداوند امكان دارد ولى در اينجا اشكال ديگرى مطرح مىشود و آن اين است كه اصولًا وضع، اصالت ندارد بلكه به عنوان مقدّمه استعمال مطرح است. و اگر لفظى را براى معنايى وضع كنند، با علم به اين كه در طول تاريخ حتّى يكبار هم در اين معنا استعمال نمىشود، اين وضع، لغو است و اثرى برآن مترتب نيست. حال اگر ما وارد دايره استعمالات شديم و ديديم استعمال متناهى است و وضعى كه به دنبال آن، استعمال تحقّق پيدا نكند لغو است و از حكيم صادر نمىشود، بايد بگوييم: «اگرچه درصورتىكه واضع خداوند باشد اوضاع نامتناهى امكان دارد ولى بهلحاظ اين كه
وضع، مقدّمه استعمال است و استعمال، متناهى است، اوضاع غير متناهى نمىتواند تحقّق پيدا كند». خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه اگر الفاظ، متناهى و معانى غير متناهى باشند، لازم مىآيد كه اوضاع غير متناهى باشند و اوضاع غير متناهى داراى اشكال است خواه واضع خداوند باشد يا بشر.[1]بررسى اشكال اوّل مرحوم آخوند: اگرچه كلام مرحوم آخوند فىنفسه خوب است ولى مىتوان به گوشهاى از آن مناقشه كرد. و آن اين است كه در بررسى اقسام وضع، گفتيم: يكى از اقسام وضع، عبارت از «وضع عام و موضوع له خاص» است. كه بهنظر ما اين صورت، از جهت مقام تصوّر هم داراى اشكال بود، امّا مرحوم آخوند ترديدى نداشت كه «وضع عام و موضوع له خاص» داراى امكان تصوّر است ولى مىفرمود: مسأله حروف، به عنوان مصداق براى «وضع عام و موضوع له خاص» نيست. ما اينجا به مرحوم آخوند مىگوييم: در «وضع عام و موضوع له خاص»، واضع، يك معناى كلّى را درنظر مىگيرد ولى لفظ را براى افراد و مصاديق آن وضع مىكند. اگر معناى موضوع له اين لفظ، عبارت از افراد و مصاديق و جزئيات شد، بين اين جزئيات و افراد، تباين وجود دارد، يعنى درحقيقت، موضوع له اين لفظ، عبارت از افراد و معانى متباين و غير قابل اجتماع است.
و در اين صورت، آيا چيزى غير از اشتراك لفظى تصوّر مىشود؟ آيا در «وضع عام و موضوع له خاص» اشتراك معنوى تحقّق دارد؟ اشتراك معنوى به اين معناست كه لفظ براى قدر جامع وضع شده باشد، براى معناى عام وضع شده باشد. در حالى كه شما فرض مىكنيد كه براى معناى عام وضع نشده است بلكه براى افراد و مصاديق و
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 53
خصوصياتِ اين معناى عام وضع شده است. لذا در آنجا گفتيم: «اين كه شنيدهايد «عين» يك مشترك لفظى و داراى هفتاد معنا است، يك مسأله جزئى است. در «وضع عام و موضوع له خاص» مشترك لفظى با يك ميليارد معنا مطرح است، زيرا هر جزئى، به طور مستقلّ موضوع له قرار گرفته است، هر مصداق، مستقلًا موضوع له است».[1]حال كه اينطور شد ما سؤال مىكنيم: آيا وضعِ لفظ در «وضع عام و موضوع له خاص» در برابر يك ميليارد معنا، به اوضاع متعدّد تحقّق پيدا كرده است يا به يك وضع؟
روشن است كه در «وضع عام و موضوع له خاص» ما بيش از يك وضع نداريم ولى در عين حال كه وضع، واحد است، يك ميليارد معنا به عنوان موضوع له آن مىباشد. بنابراين آنچه مرحوم آخوند فرمود «كه اگر ما پاى مشترك لفظى را بهميان بياوريم بايد به تعداد معانى، قائل به تعدّد وضع شويم» حرف درستى نيست. خير، در وضع عام و موضوع له خاص، مسئله اينطور نيست. شما لفظ را براى يك ميليارد معنا وضع مىكنيد، اين يك ميليارد، متباين هستند زيرا خصوصيات آنها هم در معناى موضوع له دخالت دارد و بين افراد- با لحاظ خصوصيات- تباين وجود دارد. بين زيد و عَمرو- با حفظ خصوصيات زيديّت و عَمريّت- تباين وجود دارد و امكان اجتماع بين آنها وجود ندارد. در نتيجه، ما توانستيم يك مشترك لفظى با اين تعداد تكثر در معنا و تعدّد در معنا پيدا كنيم ولى درعينحال، تعدّد وضع هم لازم نداشته باشيم، بلكه تمام اين مسائل با يك وضع حلّ شود. بلى در جايى كه معانى از دو سنخ باشند و مسأله افراد و يك ماهيت در كار نباشد، بلكه ماهيات متعدّد و حقايق متعدّد مطرح باشد، آنجا اشتراك
[1]- تذكر: مسأله «مشترك لفظى با يك ميليارد معنا» به عنوان لازمه پذيرفتن «وضع عام و موضوع له خاص» بود- كه مرحوم آخوند مطرح مىكرد- ولى حضرت استاد «دام ظلّه» فرمودند: «مشترك لفظى با يك ميليارد معنا، اگرچه عقلًا ممكن است ولى بعيد مىباشد و همين استبعاد موجب مىشود كه ما وضع عام و موضوع له خاص را ممتنع بدانيم». ما اين مطلب را در جلد اول از همين كتاب (بحث امكان و عدم امكان وضع عام موضوع له خاص) مطرح كرديم. بنابراين آنچه در اينجا مطرح شده، به عنوان لازمه كلام مرحوم آخوند است و به معناى پذيرفتن حضرت استاد «دام ظلّه» نيست.
لفظى، تعدّد وضعش به تعدّد معانى است. ولى اين كه بخواهيم بهطور كلّى بگوييم:
«هرجا مسئله اشتراك لفظى مطرح شد، بايد بهلحاظ تعدّد معنا، تعدّد وضع هم در كار باشد» اين حرف نمىتواند تمام باشد. اشكال دوّم مرحوم آخوند: مرحوم آخوند مىفرمايد: ما در باب معانى، در صورتى عدم تناهى معانى را از شما پذيرفتيم، كه معانى را بهضميمه افراد و مصاديق و جزئيات درنظر بگيريم ولى اگر شما بخواهيد كلّيات- يعنى معانى عامّه- را درنظر بگيريد، ما مىگوييم: «معانى عامّه، تناهى دارد، واجبالوجود، يك معناى عام است، ممكن الوجود هم يك معناى عام است، ممتنع الوجود نيز يك معناى عام است و مثلًا موجود مجرّد هم يك معناى عام و موجود مادّى هم يك معناى عام است. وقتى ما رئوس معانى و كلّيات معانى را درنظر مىگيريم، نمىتوانيم ادّعاى عدم تناهى كنيم بلكه معانى در ارتباط با كلّيات، محدود و متناهى است و ما غير از عناوين واجب و ممكن و محال و امثال اين عناوين، عناوين ديگرى نداريم تا بتوانيم مسأله عدم تناهى را مطرح كنيم».[1]ممكن است به ذهن بيايد كه لازمه غير متناهى بودن يك معنا چيست؟ مثلًا اگر در مورد ذات بارىتعالى، عدم تناهى را فرض كنيم، آيا اين منافات دارد با اين كه كلمه «اللَّه» براى اين ذات غير متناهى وضع شده باشد؟ خير، اينطور نيست كه عدم تناهى، اقتضاى اين معنا را داشته باشد كه حتماً بايد پاى اشتراك لفظى را بهميان بياوريم. در نتيجه قول «ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى» غير قابل قبول است.
نظريه دوّم
بعضى معتقدند: عدم اشتراك لفظى ضرورى است. در ارتباط با اين نظريه، چند دليل ذكر شده است ولى مرحوم آخوند فقط يكى از
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 53 و 54
آنها را مطرح كرده است. قائلين به اين قول مىگويند: اشتراك لفظى، داراى امتناع وقوعى است يعنى وقوع آن در خارج، مستلزم تالى فاسد است.[1]
دليل اوّل:
مرحوم آخوند مىفرمايد: قائلين به اين قول، عقيده دارند كه اشتراك لفظى، با هدف وضع سازگار نيست و بين اين دو، تباين وجود دارد، زيرا هدف وضع، عبارت از سهولت تفهيم و تفهّم است. وضع براى اين است كه مردم از اشاره و امثال آن نجات پيدا كنند و بتوانند مقاصد خود را با وسيلهاى سهل و آسان بيان كنند. در حالى كه اشتراك لفظى، ما را از رسيدن به مراد متكلّم دور مىكند، زيرا اشتراك لفظى، نياز به قرينه معيّنه دارد و چون بناى قرائن- نوعاً- بر خفاست و مخاطب- نوعاً- تنبّه به قرائن پيدا نمىكند، لذا اگر گفت: «رأيت عيناً» و عين خاصى را اراده كرد، مخاطب، آن را نمىفهمد. بههمينجهت، جمع بين هدف وضع و اشتراك لفظى تحقّق ندارد. پاسخ مرحوم آخوند از دليل فوق: اين كه مىگوييد: «قرينه، توأم با خفاست» به چه معناست؟ ما در باب مجازات هم قرينه داريم، مشترك معنوى هم اگر بخواهد بر بعضى از مصاديقش منطبق شود، به قرينه نياز دارد. آيا قرينه مشترك لفظى خصوصيتى دارد كه قرينه مشترك معنوى آن خصوصيت را ندارد؟ و اگر بگوييد: «هر قرينهاى توأم با خفاست» ما سؤال مىكنيم: اگر متكلّم گفت:
«رأيت أسداً يرمي»، آيا شما در معناى آن ترديدى داريد؟ اين جمله، ظهور در «رجل شجاع» دارد. و لذا در بحث أصالة الظهور، اين معنا مطرح شده كه أصالة الظهور، يك
[1]- در مفاتيح الاصول (ص 23) اين قول را به تغلب و أبهرى و بلخى نسبت داده است. و نيز مرحوم نهاوندى در تشريح الاصول (ص 47) برهانى براى استحاله ذكر كرده است.
معناى عامى است نه اين كه اين اصل، در محدوده استعمالات حقيقيّه باشد.
همانطورى كه در «رأيت أسداً»، يك أصالة الظهور وجود دارد و آن أصالة الظهور اقتضا مىكند كه «رأيت أسداً» بر معناى حقيقى حمل شود، در «رأيت أسداً يرمي» هم يك أصالة الظهور وجود دارد كه اقتضا مىكند «رأيت أسداً يرمي» حمل بر معناى مجازى شود. بنابراين، دليل فوق نمىتواند امتناع اشتراك لفظى را اثبات كند.[1]
دليل دوّم و سوّم:
اين دو دليل به هدف وضع كارى ندارد بلكه مبتنى بر اين است كه اشتراك لفظى، با حقيقت و ماهيت وضع، سازگار نيست. ولى با توجه به اين كه حقيقت و ماهيت وضع، مورد اختلاف بود، هريك از اين دو دليل بر مبناى يكى از اقوال پيرامون حقيقت وضع مىباشد كه در ذيل به بيان آنها مىپردازيم: بيان اوّل: بعضى گفتهاند: اشتراك لفظى، با ماهيت وضع سازگار نيست، زيرا حقيقت وضع عبارت از اين است كه واضع، يك لفظ را قالب و مرآت براى معنا قرار بدهد. يعنى همانطور كه با ملاحظه مرآت، همه چيز روشن مىشود و حالت تحيّر و ترديد، براى انسان باقى نمىماند، واضع نيز لفظ را مرآت براى معنا قرار مىدهد به طورى كه با شنيدن لفظ، انتقال بهمعنا پيدا شود و ديگر هيچگونه تحيّر و ترديدى در كار نباشد، لفظ را كه مىشنود، معنا كاملًا روشن باشد، مثل همان كسى كه ناظر در مرآت است كه با نظر در مرآت، آنچه را بايد ملاحظه كند، ملاحظه مىكند و براى او حالت ترديد و تحيّرى باقى نمىماند. مستدلّ مىگويد: اگر ماهيت وضع، يك چنين چيزى باشد، با اشتراك لفظى سازگار نخواهد بود زيرا معناى قالب بودن و مرآت بودن لفظ براى معنا، اين است كه انسان
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 52