آنها را مطرح كرده است. قائلين به اين قول مىگويند: اشتراك لفظى، داراى امتناع وقوعى است يعنى وقوع آن در خارج، مستلزم تالى فاسد است.[1]
دليل اوّل:
مرحوم آخوند مىفرمايد: قائلين به اين قول، عقيده دارند كه اشتراك لفظى، با هدف وضع سازگار نيست و بين اين دو، تباين وجود دارد، زيرا هدف وضع، عبارت از سهولت تفهيم و تفهّم است. وضع براى اين است كه مردم از اشاره و امثال آن نجات پيدا كنند و بتوانند مقاصد خود را با وسيلهاى سهل و آسان بيان كنند. در حالى كه اشتراك لفظى، ما را از رسيدن به مراد متكلّم دور مىكند، زيرا اشتراك لفظى، نياز به قرينه معيّنه دارد و چون بناى قرائن- نوعاً- بر خفاست و مخاطب- نوعاً- تنبّه به قرائن پيدا نمىكند، لذا اگر گفت: «رأيت عيناً» و عين خاصى را اراده كرد، مخاطب، آن را نمىفهمد. بههمينجهت، جمع بين هدف وضع و اشتراك لفظى تحقّق ندارد. پاسخ مرحوم آخوند از دليل فوق: اين كه مىگوييد: «قرينه، توأم با خفاست» به چه معناست؟ ما در باب مجازات هم قرينه داريم، مشترك معنوى هم اگر بخواهد بر بعضى از مصاديقش منطبق شود، به قرينه نياز دارد. آيا قرينه مشترك لفظى خصوصيتى دارد كه قرينه مشترك معنوى آن خصوصيت را ندارد؟ و اگر بگوييد: «هر قرينهاى توأم با خفاست» ما سؤال مىكنيم: اگر متكلّم گفت:
«رأيت أسداً يرمي»، آيا شما در معناى آن ترديدى داريد؟ اين جمله، ظهور در «رجل شجاع» دارد. و لذا در بحث أصالة الظهور، اين معنا مطرح شده كه أصالة الظهور، يك
[1]- در مفاتيح الاصول (ص 23) اين قول را به تغلب و أبهرى و بلخى نسبت داده است. و نيز مرحوم نهاوندى در تشريح الاصول (ص 47) برهانى براى استحاله ذكر كرده است.
معناى عامى است نه اين كه اين اصل، در محدوده استعمالات حقيقيّه باشد.
همانطورى كه در «رأيت أسداً»، يك أصالة الظهور وجود دارد و آن أصالة الظهور اقتضا مىكند كه «رأيت أسداً» بر معناى حقيقى حمل شود، در «رأيت أسداً يرمي» هم يك أصالة الظهور وجود دارد كه اقتضا مىكند «رأيت أسداً يرمي» حمل بر معناى مجازى شود. بنابراين، دليل فوق نمىتواند امتناع اشتراك لفظى را اثبات كند.[1]
دليل دوّم و سوّم:
اين دو دليل به هدف وضع كارى ندارد بلكه مبتنى بر اين است كه اشتراك لفظى، با حقيقت و ماهيت وضع، سازگار نيست. ولى با توجه به اين كه حقيقت و ماهيت وضع، مورد اختلاف بود، هريك از اين دو دليل بر مبناى يكى از اقوال پيرامون حقيقت وضع مىباشد كه در ذيل به بيان آنها مىپردازيم: بيان اوّل: بعضى گفتهاند: اشتراك لفظى، با ماهيت وضع سازگار نيست، زيرا حقيقت وضع عبارت از اين است كه واضع، يك لفظ را قالب و مرآت براى معنا قرار بدهد. يعنى همانطور كه با ملاحظه مرآت، همه چيز روشن مىشود و حالت تحيّر و ترديد، براى انسان باقى نمىماند، واضع نيز لفظ را مرآت براى معنا قرار مىدهد به طورى كه با شنيدن لفظ، انتقال بهمعنا پيدا شود و ديگر هيچگونه تحيّر و ترديدى در كار نباشد، لفظ را كه مىشنود، معنا كاملًا روشن باشد، مثل همان كسى كه ناظر در مرآت است كه با نظر در مرآت، آنچه را بايد ملاحظه كند، ملاحظه مىكند و براى او حالت ترديد و تحيّرى باقى نمىماند. مستدلّ مىگويد: اگر ماهيت وضع، يك چنين چيزى باشد، با اشتراك لفظى سازگار نخواهد بود زيرا معناى قالب بودن و مرآت بودن لفظ براى معنا، اين است كه انسان
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 52
وقتى لفظ را شنيد، به سرعت به معنا منتقل شود و براى او حالت ترديد و تحيّر نباشد و در ارتباط با اشتراك لفظى، چنين چيزى تحقّق ندارد.[1]پاسخ: جواب از اين حرف، جواب مبنايى است يعنى ما به اين مستدلّ مىگوييم: معناى وضع، مرآتيت نيست. در اينجا خلطى واقع شده بين مقام وضع و مقام استعمال. و حساب هريك از اين دو مقام، جداى از يكديگر است. در باب وضع، هم لفظ اصالت دارد و هم معنا، و مسأله مرآتيت مطرح نيست. مسئله اين است كه واضع مىآيد و يك لفظ را بهطور مستقل ملاحظه كرده و يك معنا را هم بهطور مستقل ملاحظه كرده و آن لفظ را علامت و نشانه براى اين معنا قرار مىدهد. علامت بودن و نشانه بودن، يك مطلب است و مرآتيت و قالب بودن مطلب ديگر است. در باب وضع، لفظ و معنا دو مقوله متباين مىباشند. لفظ از مقوله لفظ و معنا از مقوله معناست و بين لفظ و معنا، تباين كلّى وجود دارد و هيچ امكان ندارد كه لفظ، معنا شود يا معنا لفظ شود، ولى واضع با عمل خودش- به نام وضع- مىآيد و يك علاميّت اعتبارى براى اين لفظ، نسبت به معنا قائل مىشود. دليل اين كه لفظ، اصالت دارد همين كارى است كه ما انجام مىدهيم، پدر وقتى مىخواهد براى فرزندش نامگذارى كند، ممكن است تا مدّتى فكر و مطالعه كند و سپس نام را انتخاب كند. اينقدر لفظ در باب وضع اصالت دارد. و الّا اگر لفظ، فانى در معنا و مرآت براى معنا بود- آنطور كه مستدلّ قائل است- ديگر لفظ اصالتى نداشت و چيزى كه اصالت ندارد، لازم نيست انسان روى آن فكر و مطالعه كند. و ما عرض كرديم كه حقيقت وضع، همين نامگذارى است كه پدر نسبت به فرزند انجام مىدهد. آيا حقيقت و ماهيت نامگذارى چيست؟ ماهيت نامگذارى اين است كه يك لفظ را بهجاى اشاره عمليه قرار مىدهند يعنى اگر لفظ نبود، بايد اين مولود، با اشاره به او مشخص
[1]- رجوع شود به: نهاية الأفكار، ج 1، ص 102
شود، حال كه مسأله وضع پيشآمده، بهجاى آن اشاره عمليه، كلمه «زيد» يا كلمه ديگر مطرح است. كجا در نامگذارى، مسأله مرآتيت مطرح است؟ بلى وقتى وضع تحقّق پيدا كرد و نوبت به مقام استعمال رسيد، مستعمِلين، هدفشان معناست. آنان در استعمال، توجه كامل به معنا دارند و مىخواهند مقاصد خود را سريعاً در اختيار مستمعين بگذارند، لذا توجه مستعمِلين بهمعنا، توجّه مرآتيت است. توجه مستمعين هم به معنا همينطور است. مستمعين، وقتى الفاظ را استماع مىكنند گويا پاى لفظ در ميان نيست و مثل اين كه آنان معانى را يكى پس از ديگرى تلقّى مىكنند. اين امر به خاطر اين است كه در مقام استعمال- چه در ارتباط با مستعمِل و چه در ارتباط با مستمع- الفاظ جنبه مرآتيت دارد. هدف تفهيم و تفهّم معناست. ولى در باب وضع، نمىتوانستيم مسئله را به اين صورت پياده كنيم. در باب وضع، واضع يك نظر مستقلّ به لفظ و يك نظر مستقلّ هم به معنا دارد بعد مىگويد:
وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، همانطورى كه پدر در مقام نامگذارى فرزند، براى نام، اصالت قائل است و نام را مستقلًا ملاحظه مىكند ولى وقتى نوبت به مستعملين رسيد آنان كه كلمه زيد را مىگويند آنقدر- ازنظر مستمع و متكلّم- لفظ، فانى در معناست كه گويا اصلًا لفظى مطرح نيست و معانى القاء مىشود و تفهّم و استماع مىشود. خلاصه اين كه گويا مستدلّ بين مقام وضع و مقام استعمال خلط كرده است. در استعمال، مرآتيت مطرح است ولى در مقام وضع، هم لفظِ موضوعْ اصالت دارد و هم معناى موضوع له اصالت دارد و هيچگونه قالبيت و مرآتيتى مطرح نيست بلكه صرفاً يك علاميّت و نشانه بودن لفظ براى معنا مطرح است. پس اين دليل قائلين به امتناع وقوعى اشتراك لفظى، ناتمام است، زيرا مبناى آنان نادرست است. بيان دوّم: اين بيان هم يك مبنايى را در باب وضع قائل شده و ملاحظه كرده
است كه آن مبنا با اشتراك لفظى سازگار نيست و به جاى اين كه از مبنا دست بردارد از اشتراك لفظى دست برداشته و آن را محال مىداند. مستدلّ مىگويد: حقيقت و ماهيت وضع، عبارت از اين است كه واضع، ملازمهاى را ميان لفظ و معنا جعل مىكند و بهواسطه جعل اين ملازمه، لفظ و معنا متلازم مىشوند يعنى هيچكدام از اين دو از يكديگر جدا نمىشوند و اگر معناى وضع يك چنين مسألهاى باشد ديگر نمىتوان آن را در ارتباط با دو معنا پياده كرد و نمىتوان گفت: اين لفظ، همانطور كه با معناى اوّل ملازمه دارد با معناى دوّم هم ملازمه دارد. زيرا معناى يك چنين حرفى اين است كه نه معناى اوّل قابل انفكاك از لفظ است و نه معناى دوم و نه لفظ قابل انفكاك از اين دو معناست و چنين چيزى صحيح نيست. ما هميشه مشترك لفظى را در يك معنا استعمال مىكنيم و در بحث آينده- كه بحث مىكنيم آيا مشترك لفظى را مىتوان در بيش از يك معناى واحد استعمال كرد- خواهيم گفت كه جماعتى از محقّقين معتقدند: «مشرك لفظى را در بيش از يك معنا نمىتوان استعمال كرد». آنوقت اگر ما اين حرف را با معناى وضع- كه عبارت از ملازمه است- ملاحظه كنيم، چگونه مىتوانيم تصور كنيم كه لفظ «عين» هم با «عين باكيه» ملازمه دارد- يعنى هيچگاه از يكديگر جدا نمىشوند- و هم با «عين جاريه» ملازمه دارد- يعنى هيچگاه از يكديگر جدا نمىشوند-؟ چگونه مىتوان چنين ملازمهاى را بين دو معنايى كه هيچ ارتباطى با يكديگر ندارند، در ارتباط با يك لفظ مطرح كرد؟[1]پاسخ: ما اين مبناى شما را در ارتباط با وضع نمىپذيريم. كدام ملازمه بين لفظ و معنا وجود دارد؟ آيا واضع مىآيد- به لحاظ اين كه لفظ و معنا، هر دو واقعيت مىباشند- ميان لفظ و معنا، ملازمه واقعيّه جعل مىكند؟ چگونه واضع مىتواند بين دو چيز متباين- كه
[1]- تشريح الاصول للنهاوندي، ص 47
يكى از مقوله لفظ و ديگرى از مقوله معناست- ملازمه واقعيّه درست كند؟ لفظ و معنا دو امر متباين بوده و واضع نمىتواند بين دو امر متباين- كه هيچ ملازمهاى بين آنها وجود ندارد- ملازمه واقعيّه و تكوينيّه درست كند. و اگر گفته شود: «واضع، بين لفظ و معنا ملازمه اعتباريه درست مىكند» ما مىگوييم: ملازمه اعتباريه چه معنايى مىتواند داشته باشد، مگر در هر چيزى مىتوان ملازمه اعتباريه را مطرح كرد؟ علاوه بر اين، ما گفتيم: «واضع، در مقام وضع، همان كارى را انجام مىدهد كه پدر در مقام نامگذارى فرزند انجام مىدهد»، آيا اگر شما از چنين پدرى سؤال كنيد:
چه كارى مىخواهى انجام دهى، او مىگويد: مىخواهم بين لفظ و معنا ملازمه ايجاد كنم؟ اصلًا مسأله ملازمه مطرح نيست. واقعيت مسئله اين است كه اين لفظ جاى اشاره عمليه را بگيرد. جاى آن اشارهاى كه در همه جا راه ندارد را بگيرد، چون اشاره، تنها در صورت حضور مشاراليه مطرح است درحالىكه پدر گاهى در غياب فرزند مىخواهد او را موضوع براى حكمى قرار دهد، آنجا چگونه به او اشاره كند؟ در اينجا آمدهاند بهجاى اشاره عمليه، يك لفظ را جايگزين كردهاند كه هم با حضور مشاراليه و هم با غياب او و هم با موتش و هم با حياتش، به عنوان علامت براى مشاراليه و معرِّف براى آن است. معرِّف بودن، يك مطلب و جعل ملازمه مطلبى ديگر است و بين اينها ارتباطى وجود ندارد.
تحقيق در ارتباط با اشتراك لفظى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ادلّه قائلين به ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى و نيز ادلّه قائلين به ضرورى العدم بودن آن ناتمام است. مقتضاى تحقيق اين است كه اشتراك لفظى نه ضرورى الوجود است و نه ضرورى العدم، بلكه امرى ممكن است كه مىتواند در خارج تحقّق داشته باشد و وقوع،
بهترين دليل براى امكان آن است. ما به وضوح مىبينيم كه اشتراك لفظى در خارج تحقّق دارد و حتى الفاظى وجود دارند كه مشترك لفظى بين دو معناى متضادند، مثلًا كلمه «قُرْء» كه در قرآن كريم استعمال شده، هم به معناى «طهر» و هم به معناى «حيض» است و هر دو معنا، معناى حقيقى آن مىباشند. و الفاظ مشتركى كه معانى آنها متضاد نباشند فراوان است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة