است كه آن مبنا با اشتراك لفظى سازگار نيست و به جاى اين كه از مبنا دست بردارد از اشتراك لفظى دست برداشته و آن را محال مىداند. مستدلّ مىگويد: حقيقت و ماهيت وضع، عبارت از اين است كه واضع، ملازمهاى را ميان لفظ و معنا جعل مىكند و بهواسطه جعل اين ملازمه، لفظ و معنا متلازم مىشوند يعنى هيچكدام از اين دو از يكديگر جدا نمىشوند و اگر معناى وضع يك چنين مسألهاى باشد ديگر نمىتوان آن را در ارتباط با دو معنا پياده كرد و نمىتوان گفت: اين لفظ، همانطور كه با معناى اوّل ملازمه دارد با معناى دوّم هم ملازمه دارد. زيرا معناى يك چنين حرفى اين است كه نه معناى اوّل قابل انفكاك از لفظ است و نه معناى دوم و نه لفظ قابل انفكاك از اين دو معناست و چنين چيزى صحيح نيست. ما هميشه مشترك لفظى را در يك معنا استعمال مىكنيم و در بحث آينده- كه بحث مىكنيم آيا مشترك لفظى را مىتوان در بيش از يك معناى واحد استعمال كرد- خواهيم گفت كه جماعتى از محقّقين معتقدند: «مشرك لفظى را در بيش از يك معنا نمىتوان استعمال كرد». آنوقت اگر ما اين حرف را با معناى وضع- كه عبارت از ملازمه است- ملاحظه كنيم، چگونه مىتوانيم تصور كنيم كه لفظ «عين» هم با «عين باكيه» ملازمه دارد- يعنى هيچگاه از يكديگر جدا نمىشوند- و هم با «عين جاريه» ملازمه دارد- يعنى هيچگاه از يكديگر جدا نمىشوند-؟ چگونه مىتوان چنين ملازمهاى را بين دو معنايى كه هيچ ارتباطى با يكديگر ندارند، در ارتباط با يك لفظ مطرح كرد؟[1]پاسخ: ما اين مبناى شما را در ارتباط با وضع نمىپذيريم. كدام ملازمه بين لفظ و معنا وجود دارد؟ آيا واضع مىآيد- به لحاظ اين كه لفظ و معنا، هر دو واقعيت مىباشند- ميان لفظ و معنا، ملازمه واقعيّه جعل مىكند؟ چگونه واضع مىتواند بين دو چيز متباين- كه
[1]- تشريح الاصول للنهاوندي، ص 47
يكى از مقوله لفظ و ديگرى از مقوله معناست- ملازمه واقعيّه درست كند؟ لفظ و معنا دو امر متباين بوده و واضع نمىتواند بين دو امر متباين- كه هيچ ملازمهاى بين آنها وجود ندارد- ملازمه واقعيّه و تكوينيّه درست كند. و اگر گفته شود: «واضع، بين لفظ و معنا ملازمه اعتباريه درست مىكند» ما مىگوييم: ملازمه اعتباريه چه معنايى مىتواند داشته باشد، مگر در هر چيزى مىتوان ملازمه اعتباريه را مطرح كرد؟ علاوه بر اين، ما گفتيم: «واضع، در مقام وضع، همان كارى را انجام مىدهد كه پدر در مقام نامگذارى فرزند انجام مىدهد»، آيا اگر شما از چنين پدرى سؤال كنيد:
چه كارى مىخواهى انجام دهى، او مىگويد: مىخواهم بين لفظ و معنا ملازمه ايجاد كنم؟ اصلًا مسأله ملازمه مطرح نيست. واقعيت مسئله اين است كه اين لفظ جاى اشاره عمليه را بگيرد. جاى آن اشارهاى كه در همه جا راه ندارد را بگيرد، چون اشاره، تنها در صورت حضور مشاراليه مطرح است درحالىكه پدر گاهى در غياب فرزند مىخواهد او را موضوع براى حكمى قرار دهد، آنجا چگونه به او اشاره كند؟ در اينجا آمدهاند بهجاى اشاره عمليه، يك لفظ را جايگزين كردهاند كه هم با حضور مشاراليه و هم با غياب او و هم با موتش و هم با حياتش، به عنوان علامت براى مشاراليه و معرِّف براى آن است. معرِّف بودن، يك مطلب و جعل ملازمه مطلبى ديگر است و بين اينها ارتباطى وجود ندارد.
تحقيق در ارتباط با اشتراك لفظى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ادلّه قائلين به ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى و نيز ادلّه قائلين به ضرورى العدم بودن آن ناتمام است. مقتضاى تحقيق اين است كه اشتراك لفظى نه ضرورى الوجود است و نه ضرورى العدم، بلكه امرى ممكن است كه مىتواند در خارج تحقّق داشته باشد و وقوع،
بهترين دليل براى امكان آن است. ما به وضوح مىبينيم كه اشتراك لفظى در خارج تحقّق دارد و حتى الفاظى وجود دارند كه مشترك لفظى بين دو معناى متضادند، مثلًا كلمه «قُرْء» كه در قرآن كريم استعمال شده، هم به معناى «طهر» و هم به معناى «حيض» است و هر دو معنا، معناى حقيقى آن مىباشند. و الفاظ مشتركى كه معانى آنها متضاد نباشند فراوان است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
منشأ تحقّق اشتراك لفظى
بحث در اين است كه آيا چه چيزى سبب تحقّق اشتراك لفظى گرديده است؟ آيا در الفاظ كمبودى وجود دارد؟ چرا بهجاى وضع لفظ «عين» براى هفتاد معنا، هفتاد لفظ براى آن هفتاد معنا وضع نكردهاند؟ چرا يك لفظ را براى «طهر» و يكى را براى «حيض» وضع نكردهاند بلكه لفظ «قرء» را براى آن دو معناى متضاد وضع كردهاند كه چهبسا موجب اشتباه شود؟ در آيه شريفه (و المطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء)[1]كه قرينه نيست از كجا انسان بفهمد مراد از «قرء» كداميك از آن دو معناست؟ و اگر قرينه اقامه شود- كه نوعاً قرائن لفظيه است- نتيجه اين مىشود كه دو لفظ را براى رساندن يك معنا به كار بردهاند، در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه چرا از اوّل نيامدند يك لفظ را براى همين معنا وضع كنند بدون اين كه براى افهام مقصود، نياز به تعدّد لفظ باشد؟ پس با وجود اين كه ضرورتى براى تحقّق اشتراك لفظى نبوده است چه چيزى سبب شده كه اشتراك لفظى تحقّق پيدا كند؟
[1]- البقرة: 228
در اينجا سه راه گفته شده است:
راه اوّل براى تحقّق اشتراك لفظى
اين راه از انضمام دو مطلب به يكديگر حاصل مىشود: مطلب اوّل: قبائل و طوائف مختلف در زمانهاى سابق با وجود اين كه در اصل يك لغت مشترك بودند- مثلًا زبان همه آنان عربى بود- ولى در عين حال، هر قبيلهاى براى خودش اصطلاح خاصى داشت. در زمان ما نيز- كه مسئله قبائل مطرح نيست- هر بلدى براى خودش اصطلاح خاصى دارد. يك بلد، از فلان معنا به يك لفظ تعبير مىكنند و بلد ديگر از همان معنا به لفظ ديگر تعبير مىكنند، با اين كه هر دو داراى يك زبان مىباشند، مثلًا هر دو فارسى زبان هستند. اين مطلب، كاشف از اين است كه معناى اشتراك در لغت اين نيست كه در تمامى الفاظ، اشتراك تحقّق داشته باشد و مثلًا همه عرب زبانها در تمام اين الفاظ مشترك با يكديگر اشتراك داشته باشند. بلكه اين معنا به حسب بلاد- در زمان ما- و به حسب قبائل- در زمانهاى گذشته متفاوت بوده است، مثلًا در زمان سابق در قبيلهاى از كلمه «عين» معناى «چشم» را اراده مىكردند نه معناى ديگر. و در قبيله ديگر وقتى كلمه «عين» گفته مىشد، معناى «چشمه» را اراده مىكردند نه معناى ديگر. و در قبيله سوّم، معناى سوّم را اراده مىكردند. علت اين كه در قبائل به اين صورت بوده، اين است كه دليلى نداريم كه واضع، خداوند يا شخص معيّن باشد بلكه به اعتبار اختلاف قبائل و كشورها و بلاد، واضعين، فرق مىكنند. چه مانعى دارد كه رئيس يك قبيله بگويد: ما در قبيله خودمان، «عين» را بهمعناى «چشم» مىدانيم نه غير از آن، و رئيس قبيله دوّم- با توجه به قبيله اوّل يا بدون توجّه به آن- بگويد: ما «عين» را بهمعناى «چشمه» مىدانيم و همچنين قبائل ديگر. مطلب دوّم: محقّقين از لغويين كه كتاب لغت مىنوشتهاند، مقيّد بودند كه همه قبائل و طوايف را بررسى و تفحّص كنند. مثلًا گفتهاند «جوهرى» براى تدوين
«صحاح اللغة» حدود بيست سال در ميان قبائل و طوايف مىگشته و الفاظ و معانى را از زبان خود آنان مىگرفته و مىنوشته تا «صحاح اللغة» را تدوين كرده است. حال اين «جوهرى» ممكن است امروز وارد قبيلهاى شده و ملاحظه كرده آنان وقتى «عين» را مىگويند، «چشم» را اراده مىكنند و وقتى وارد قبيله دوّم شده، ديده است آنان از «عين»، «چشمه» را اراده مىكنند و در قبيله سوّم، مشاهده كرده است كه آنان از «عين»، معناى سوّمى را اراده مىكنند، حال ايشان مىخواهد در «صحاح اللغة» معناى «عين» را بنويسد چارهاى جز اين ندارد كه همه معانى كه در قبائل اراده مىشده را ذكر كند. وقتى در ميان قبائل عرب يك چنين اختلافى وجود دارد آيا «جوهرى» چارهاى غير از اين دارد كه بگويد: «عين، حقيقت در هفتاد معناست»؟ زيرا همه اين قبائل، عرب هستند و هركدام هم از عين، يك معنا را بهصورت حقيقت اراده مىكنند تقدّم و تأخّر و ترجيحى هم وجود ندارد، لغوى در اينجا كدام معنا را مطرح كند؟
چارهاى ندارد جز اين كه بگويد: «عين داراى هفتاد معناست و همه معانى آنهم به نحو حقيقت مىباشند و اشتراك معنوى هم در كار نيست، پس بايد بهصورت اشتراك لفظى باشد». بنابراين، يكى از راههايى كه به عنوان منشأ تحقّق اشتراك لفظى مطرح است اختلاف قبائل- در زمانهاى قبل- و اختلاف بلاد- در زمان ما- مىباشد.[1]
راه دوّم براى تحقّق اشتراك لفظى
راه دوّمى كه به عنوان منشأ اشتراك لفظى مطرح شده- و حرف خوبى هم مىباشد- اين است كه گفته شود:
[1]- رجوع شود به: أجود التقريرات، ج 1، ص 51
شما مىگوييد: غرض از وضع، تفهيم و تفهّم است. يعنى انسان به وسيله الفاظ بتواند مقاصد خودش را بيان كند و مطلب خود را براى مخاطب تبيين كند. تفهيم و تفهّم بر دو نوع است: گاهى تفهيم و تفهّم به اين صورت است كه انسان مىخواهد مراد خودش را با تمام ابعاد آن براى مخاطب روشن كند، يعنى مىخواهد آنچه در واقعيت تحقّق پيدا كرده، به وسيله لفظ در اختيار مخاطب قرار دهد. تفهيم و تفهّم در اكثر موارد به همين نوع است. و گاهى تفهيم و تفهّم به اين صورت است كه انسان مىخواهد از مقصود خودش به صورت اجمالى پرده بردارد، يعنى مىخواهد واقعيت را بهطور اجمال در اختيار مخاطب قرار دهد. مثلًا آدم متشخّصى به منزل شما آمده است. شما وقتى مىخواهيد اين قصه را نقل كنيد به صورتهاى مختلفى نقل مىكنيد: اگر مخاطب شما يك دوست صميمى و نزديك است و مىخواهيد همه واقعيت را در اختيار او قرار دهيد، مىگوييد: «شب گذشته فلان شخصيت به منزل ما آمد» و تمام خصوصيات او را مطرح مىكنيد. ولى گاهى مخاطب شما كسى است كه صلاح نمىدانيد همه واقعيت را در اختيار او قرار دهيد، مىگوييد: «شب گذشته يك آقاى محترمى به منزل ما آمد» و هيچ انگيزهاى براى معرفى او نداريد. بنابراين ما با دو نوع تفهيم و تفهّم روبرو هستيم، گاهى تفهيم و تفهّم به كيفيتى است كه مراد انسان با همه خصوصياتش روشن شود و گاهى مصلحت اقتضا مىكند كه مراد انسان مطرح شود ولى بهصورت اجمال. ممكن است كسى اشكال كند: «در صورت دوّم، چه ضرورتى وجود دارد كه متكلّم، مراد خود را مطرح كند؟». جواب اين است كه اينجا هم ضرورت دارد. متكلّم چهبسا مىخواهد چيزى در اين ارتباط با مخاطب بگويد ولى مايل نيست كه او بر تمام خصوصيات مسئله اطلاع