این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
امر دوازدهم استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا
تحرير محلّ بحث 1- آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا ممكن است؟ 2- آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر لغت جايز است؟ 3- آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا، استعمال حقيقى است يا مجازى؟ 4- كلام مرحوم آخوند در خاتمه بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
تحرير محلّ بحث
بحث در اين است كه آيا استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد جايز است يا نه؟ آيا مىشود كلمه «عين» را در استعمال واحد، در دو معنا يا بيشتر استعمال كرد؟ اگرچه اين بحث، در مورد عنوان مشترك لفظى مطرح است ولى ملاك بحث عموميت دارد و آن مطلق استعمال لفظ در دو معنا يا بيشتر است خواه آن دو معنا، حقيقى باشند- مثل مشترك لفظى- يا هر دو مجازى باشند يا يكى حقيقى و ديگرى مجازى باشد، مثل اين كه كلمه «أسد» را استعمال كنند در استعمال واحد- بدون اين كه كلمه «أسد» تكرار شود، بلكه يك «رأيت أسداً» بگويد- و هم معناى حقيقى، يعنى «حيوان مفترس» و هم معناى مجازى، يعنى «رجل شجاع» را اراده كند. قبل از وارد شدن به اصل بحث، بايد دو جهت را مورد بررسى قرار دهيم: جهت اوّل: آيا عنوان بحث اين است كه «استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز است يا نه»؟[1]
[1]- روشن است كه مراد از اين جواز، جواز شرعى نيست بلكه مراد اين است كه آيا از ناحيه واضع، ترخيصى در اين زمينه صورت گرفته است يا نه؟
با مراجعه به كتب قديمى علم اصول- حتى تا زمان مرحوم محقّق قمى صاحب قوانين و قبل از ايشان، صاحب معالم رحمه الله- در مىيابيم كه اصوليين در عنوان بحث خود، مسأله جواز و عدم جواز را مطرح كردهاند و ادلّه طرفين را در اين زمينه ذكر كردهاند ولى وقتى نوبت به محقّق خراسانى رحمه الله مىرسد، ايشان بحث را در مرحلهاى قبل از مرحله جواز و عدم جواز پياده مىكند و آن مرحله امكان و استحاله است و مىگويد: آيا استعمال لفظ در دو معنا امكان وقوعى دارد يا داراى استحاله وقوعى است.
بنابراين با توجه به كلام محقّق خراسانى رحمه الله ما بايد در دو مرحله بحث كنيم: مرحله اوّل اين است كه آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا، در استعمال واحد، امكان وقوعى دارد يا استحاله وقوعى؟ همانطور كه خود محقّق خراسانى رحمه الله استحاله را اختيار كرده است. اگر كسى در اين مرحله قائل به استحاله شد، نوبت به مرحله بعدى نمىرسد، اگر چيزى محال شد، معنا ندارد كه بگوييم: آيا واضع، اجازه داده يا نه؟ ولى اگر كسى در اين مرحله قائل به امكان شد، آنوقت بحثى در مرحله دوّم واقع مىشود كه آيا اين امرِ ممكن، مورد ترخيص و اجازه واضع قرار گرفته يا نه؟ زيرا هر امر ممكنى ملازم با صدور اجازه نيست. جهت دوّم: اين مطلب نيز در ارتباط با تحرير محلّ نزاع است، و آن اين است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا كه محلّ بحث ماست به اين صورت است كه ما همانطور كه اگر لفظ «عين» را مكرّر مىكرديم و از هر لفظى يك معنا اراده مىكرديم، به همان صورت در لفظ غير مكرّر، دو معنا اراده كنيم. به عبارت روشنتر: اگر ما بگوييم: «رأيت عيناً و عيناً» و مقصودمان از عين اوّل، «عين باكيه» و از عين دوّم، «عين جاريه» باشد در اين صورت، اراده و لحاظ ما نسبت به هريك از دو معنا، به طور استقلالى است بدون اين كه قدر جامعى بين اين دو معنا تصوّر كنيم و يا يك عنوان انتزاعى به نام «أحد المعنيين» درنظر بگيريم و بدون اين كه مسأله اصالت و تبعيت در كار باشد، در «رأيت عيناً و عيناً» هريك از دو معنا را به طور مستقل و بالأصالة ملاحظه كردهايم. عين اوّل در «عين باكية» استعمال شده بدون اين كه هيچ ارتباطى
به عين دوّم داشته باشد و عين دوّم در «عين جارية» استعمال شده بدون اين كه هيچ ارتباطى به عين اوّل داشته باشد. و گويا بين اين دو معنا، مباينت كامل تحقّق دارد. حال بحث اين است كه آيا مىتوانيم به جاى «رأيت عيناً و عيناً» بگوييم: «رأيت عيناً» و در همين استعمال واحد و لفظ واحد بخواهيم كلمه عين را در دو معنا استعمال كنيم به همان كيفيتى كه در «رأيت عيناً و عيناً» درنظر گرفته مىشد، يعنى هر معنايى به طور مستقل و غير مرتبط به معناى ديگر باشد بدون اين كه قدر جامعى داشته باشند و يا اگر هم قدر جامع دارند، آنقدر جامع در مقام استعمال ملاحظه نشده است و بدون اين كه عنوان انتزاعى «أحد المعنيين» در كار باشد؟ محلّ بحث در اينجاست. امّا اگر براى دو معنا قدر جامعى درست كرده و لفظ «عين» را در آن قدر جامع استعمال كرديم، اين از محلّ بحث ما خارج است. و نيز اگر مستعمل فيه لفظ «عين» را عنوان انتزاعى «أحد المعنيين» قرار دهيم، اين نيز از محلّ بحث ما خارج است.
همچنين اگر براى يكى از دو معنا اصالت قائل شويم و معناى ديگر را به عنوان تابع ملاحظه كنيم اين نيز از محلّ بحث خارج است. خلاصه اين كه محلّ بحث اين است كه در استعمال واحد، لفظ واحد را در دو معنا استعمال كرده و هر دو معنا به صورت ملحوظ بالاستقلال باشند. حال پس از بيان دو نكته فوق، به تشريح مراحل بحث مىپردازيم:
مرحله اوّل آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا ممكن است؟
همان گونه كه اشاره كرديم اگر در اين مرحله قائل به استحاله شديم نوبت به مرحله دوّم نمىرسد.
نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند معتقد است استعمال لفظ در اكثر از معنا- به اين كيفيتى كه مطرح كرديم- مستحيل است. ايشان در مقام استدلال بر اين مطلب عبارتى را ذكر كرده است كه مرادشان را به خوبى روشن نمىكند، زيرا در آن احتمالاتى مطرح است. ما در اينجا ابتدا مفاد كلام ايشان را مطرح كرده و سپس احتمالاتى را كه در آن وجود دارد مورد بررسى قرار مىدهيم تا ببينيم آيا در ارتباط با اين احتمالات مىتوان مسأله استحاله را مطرح كرد يا اين كه بنا بر هيچكدام از اين احتمالات، مسأله استحاله مطرح نيست. مرحوم آخوند مىفرمايد: معناى استعمال- به صورت كلّى، نه در خصوص ما نحن فيه- اين نيست كه ما لفظ را علامت براى معنا قرار دهيم، تا اين كه همينجا كسى بيايد مسئله را تمام كند و بگويد: «چه اشكالى دارد كه چيزى علامت بر دو معنا باشد؟ مگر وقتى چيزى علامت شد، حتماً بايد علامت براى يك چيز باشد؟ خير، ممكن است يك چيز، علامت براى دو چيز واقع شود. يك لفظ، علامت و نشانه براى دو معنا باشد». ايشان مىفرمايد: معناى استعمال، علامت بودن لفظ براى معنا نيست بلكه معناى استعمال اين است كه انسان لفظ را فانى در معنا و وجه براى آن قرار دهد به طورى كه گويا لفظْ همان معناست، بههمينجهت است كه حسن و قبح معانى، به الفاظ سرايت مىكند. انسان مىگويد: چرا حرف زشت مىزنى؟ در حالى كه زشتى مال معناست و معنا و لفظ- همان گونه كه قبلًا گفتيم- از دو مقوله متضادند. آنوقت اگر يكى از دو مقوله قبيح شد، چه معنا دارد كه مقوله ديگر هم قبيح شود؟ لفظ از مقوله لفظ و صوت است و معنا از مقوله واقعيات است ولى با توجه به اين كه لفظ، فانى در معناست و حقيقت استعمال اين است كه گويا لفظ، خودش را قربانى در معنا مىكند و فانى در معنا قرار مىگيرد، حُسن و قُبح معنا، در معنا متوقف نشده و به لفظ هم سرايت مىكند و لفظ، موصوف به حَسَن و قبيح مىشود.
مرحوم آخوند مىفرمايد: لحاظى كه به لفظ تعلّق مىگيرد، لحاظ تبعى است. لفظ- در مقابل معنا- اصالت ندارد، بههمينجهت، لحاظ استقلالى به معنا تعلّق مىگيرد و لحاظ تبعى به لفظ متعلّق مىشود. و وقتى لحاظ تبعى به لفظ تعلّق مىگيرد، در ما نحن فيه بايد دو لحاظ در ارتباط با لفظ مطرح شود، يك لحاظ تبعى به عنوان تبعيت از معناى اوّل و يك لحاظ تبعى به عنوان تبعيت از معناى دوّم. آنوقت نتيجه اين مىشود كه در عالم معنا، دو لحاظ استقلالى به دو معنا تعلّق گرفته- كه اين مانعى ندارد- ولى به تبعيت از اين دو لحاظ، دو لحاظ تبعى به لفظ تعلّق مىگيرد و معنا ندارد كه در يك استعمال، و در آنِ واحد، دو لحاظ به يك لفظ تعلّق بگيرد. مگر اين كه لاحظ، «أحول العينين»- آدم دو بين، كه هر چيز را برخلاف واقع، دو تا مىبيند- باشد كه در اين صورت مانعى ندارد كه لفظ را هم دوتا ببيند و دو لحاظ تبعى به لفظ متعلّق شود. ولى آنچه را أحول مىبيند واقعيت نيست. واقعيت، يك چيز است اگرچه از نظر او دو چيز مطرح است. و فرض اين است كه چشم ما خوب مىبيند و يك لفظ را، يك لفظ مىبيند.[1]از اين عبارت مرحوم آخوند بهخوبى روشن نمىشود كه ايشان مسأله استحاله را با توجه به چه چيزى قائل شده است؟ در كلام ايشان سه احتمال وجود دارد كه ازنظر قرب و بعد، در يك درجه نيستند. احتمال اوّل: نقطه اساسى كه مرحوم آخوند روى آن دست گذاشته عبارت از «ماهيت استعمال» باشد كه بهنظر ايشان، ماهيت استعمال، عبارت از فناى لفظ در معناست. به اين معنا كه لفظ وقتى در مقابل معنا قرار مىگيرد، وجود خود را از دست داده و خود را فانى در معنا مىكند. در نتيجه- براساس اين احتمال- مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: ما يك لفظ «عين» داريم و مىخواهيم اين لفظ را در دو معنا استعمال كنيم. در ارتباط با استعمال اوّل، ماهيت استعمال، فناء لفظ «عين» در معناى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 54 و 55