براى اين كه معنا را در اختيار سامع قرار دهد، از لفظ استفاده مىكند و دستور «جئني بالماء» را صادر مىكند. بنابراين، اگر ما بخواهيم لفظ و معنا را در ارتباط با مستعمِل ملاحظه كنيم، حقّ با مرحوم آخوند است. ولى تا اين مرحله كه لحاظ متعلّق به معنا، لحاظ استقلالى و لحاظ متعلّق به لفظ، لحاظ تبعى است مورد قبول ما مىباشد امّا اين كه شما مىگوييد: «اگر معنا متعدّد شد و دو معنا ملحوظ بالاستقلال شد، لازم است دو لحاظ تبعى به لفظ تعلّق بگيرد» اين را ما قبول نداريم. اين لزوم و ضرورت از كجا آمده است؟ مثلًا اين مخبر فكر مىكند در مقام اخبار مىخواهد دو معناى مشترك لفظى را در استعمال واحد، اخبار كند و بهجاى «رأيت عيناً و عيناً» مىخواهد يك «رأيت عيناً» بگويد و همان دو معنايى را كه در «رأيت عيناً و عيناً» مىتواند مقصود باشد، با «رأيت عيناً» تفهيم كند. مخبر، يك معناى عين را درنظر مىگيرد، لحاظ استقلالى و اصلى به اين معنا متعلّق است. سپس يك معناى ديگر هم درنظر مىگيرد، يك لحاظ استقلالى و اصلى هم به آن معنا متعلّق مىشود ولى وقتى سراغ لفظ مىآيد، با توجه به اينكه اين دو معنا را توسط يك لفظ مىخواهد تفهيم كند، چه ضرورتى اقتضا كرده كه در اين صورت بايد دو لحاظ تبعى به لفظ تعلّق بگيرد؟ خير، ضرورتى براى اين امر نيست بلكه دو معنا را به دو لحاظ ملاحظه مىكند و وقتى به لفظ مىرسد، آن را به لحاظ واحد تبعى ملاحظه مىكند. اين چه اشكالى دارد؟ آيا دليلى وجود دارد كه هرجا معنا متعدّد شد، حتماً بايد لفظ هم از نظر لحاظ داراى تعدّد باشد؟ ما در احتمال سوّم خواهيم گفت كه مسأله تعدّد لحاظ، مبناى ديگرى در ارتباط با لفظ دارد و كارى به تعدّد معنا و وحدت آن ندارد. در نتيجه، اين كه مرحوم آخوند فرمود: «لفظ، مورد لحاظ تبعى قرار مىگيرد» مورد قبول است ولى اين مطلب كه «إذا كان المعنى متعدّداً و ملحوظاً باللحاظ الاستقلالى يلزم أن يكون اللفظ ملحوظاً متعدّداً باللحاظ التبعى» از كجا آمده است و چه دليلى براى اين ملازمه وجود دارد؟ ممكن است ما بگوييم: دو معنا را ملاحظه مىكند و با يك لفظ، آن دو را تفهيم مىكند، يك لفظ «عين» به لحاظ تبعى و دو معنا به لحاظ
استقلالى ملاحظه شدهاند. و شايد وجداناً هم وقتى ما بخواهيم يك چنين استعمالى داشته باشيم وقتى معنا متعدّد است لحاظ مربوط به آن متعدد است ولى وقتى با لفظ برخورد مىكنيم يك لحاظ در ارتباط با آن داشته باشيم و اين مطلب براى ما ثابت نشده است كه در اين صورت بايد لحاظ تبعى مربوط به لفظ هم متعدّد باشد. بلكه شايد وجداناً دليل برخلاف آن داشته باشيم. آنجايى كه يك معنا وجود دارد، لفظ هم لحاظ تبعى دارد، در آنجا چارهاى نيست، همينكه يك معنا اراده شد، يك لحاظ تبعى هم به لفظ تعلّق مىگيرد. ولى جايى كه دو معنا- بدون تقدّم و تأخّر داشتن يكى بر ديگرى- مطرح باشند چه ضرورتى دارد كه دو لحاظ تبعى به لفظ تعلّق بگيرد؟ خير، مىآييم سراغ معنا مىبينيم دوتاست پس دو لحاظ مىخواهد، مىآييم سراغ لفظ مىبينيم يكى است پس يك لحاظ مىخواهد و هيچ تالى فاسدى بر اين مسئله مترتب نيست و برهانى برخلافش اقامه نشده است. صورت دوّم: اگر مسئله را در ارتباط با مخاطب و مستمع بررسى كنيم ملاحظه مىكنيم كه مخاطب- به يك اعتبار- در مقابل مستعمِل واقع شده است، زيرا مستعمِل، ابتدا معناى «جئني بالماء» را به طور مستقلّ، لحاظ مىكند و سپس به تبعيت از آن، لفظ «جئني بالماء» را مورد لحاظ قرار مىدهد، پس لفظ، در ارتباط با مستعمِل داراى عنوان ملحوظْ به لحاظ تبعى است. ولى در باب مخاطب مسئله برعكس است. مخاطب از راه لفظ به معنا پى مىبرد.
لذا مىتوانيم بگوييم: لحاظ مخاطب نسبت به لفظ، لحاظ استقلالى است، زيرا در ابتداى امر، لفظ در مقابل او تجسّم پيدا مىكند و هرچه مىخواهد ذهنش درك كند از كانال لفظ است، ولى مستعمِل برعكس آن بود، مستعمِل، ابتدا مطلب را در ذهن خود ساخته و پرداخته است و بعد مىخواهد اين مطلب را در اختيار مخاطب قرار دهد لذا مىآيد لفظ را به عنوان كانال و ابزار و آلت براى تفهيم مطلب خود به كار مىبرد، بهخلاف مخاطب كه چشمانش به دهان مستعمِل دوخته شده است. يكايك الفاظ در برابرش تجسّم پيدا مىكند و معانى از راه الفاظ، در ذهن او نقش مىبندد.
بعيد است مرحوم آخوند نظر به يك چنين چيزى داشته باشد ولى براى تكميل اين احتمال مىگوييم: اگر نظر ايشان روى مخاطبْ است، اصلًا مخاطبْ لحاظ تبعى نسبت به لفظ ندارد بلكه لحاظ او نسبت به لفظ، لحاظ استقلالى است و هيچ مانعى ندارد كه مخاطب، يك لحاظ استقلالى نسبت به لفظ داشته باشد، البته با كمك قرينه. زيرا اگر متكلّم گفت:
«رأيت عيناً»، مخاطب از كجا بفهمد كه اين «عين» در دو معنا به كار برده شده است؟
مگر اين كه قرينهاى وجود داشته باشد و در اين صورت، مخاطب، دو لحاظ تبعى نسبت به معنا پيدا مىكند، يك لحاظ استقلالى هم نسبت به لفظ وجود دارد و هيچ مانعى هم ندارد. و اين صورت، درست عكس صورت قبلى است. احتمال سوّم در كلام مرحوم آخوند: اين احتمال، قدرى نزديك به احتمال دوّم است ولى با اين خصوصيت كه بعضى روى اين احتمال در كلام مرحوم آخوند تكيه كردهاند. حاصل اين احتمال اين است كه بگوييم: اگرچه در كلام مرحوم آخوند، بر «لحاظ تبعى» تكيه شده است ولى ايشان بر تبعيت لحاظ تكيه ندارد بلكه آنچه نقطه اساسى كلام ايشان است- با حذف تبعيت و استقلاليت- عبارت از اين معناست كه ايشان مىفرمايد: «اگر معنا داراى دو لحاظ بود، لفظ هم بايد دو لحاظ داشته باشد». و مسئله تبعيت و استقلال كنار مىرود. يعنى مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: «معيار تعدد لحاظ در باب لفظ، تعدّد معناست». ما مىگوييم: اين حرف درست نيست. اگر ما ديروز «رأيت عيناً» را استعمال كرده و «عين باكيه» را اراده كرديم و امروز هم «رأيت عيناً» را استعمال كرده و همان «عين باكيه» را اراده كرديم، آيا اينجا معنا متعدّد است؟ بدون اشكال، معنا متعدّد نيست، در اين صورت سؤال مىشود آيا در اينجا تعدّد لحاظ هست يا نه؟ آيا استعمالكننده، دو لحاظ داشته يا يك لحاظ؟ چارهاى نداريد جز اين كه بگوييد: «دو لحاظ در كار بوده است، يكى در ارتباط با استعمال ديروز و يكى در ارتباط با استعمال امروز». در اينجا مىگوييم: چگونه مىگوييد دو لحاظ در كار است با اين كه معنا يكى است؟ در هر دو
استعمال، «عين باكيه» اراده شده است. وقتى انسان مطلبى را براى عدهاى از دوستانش تعريف مىكند و سپس آنها مىروند و عدّه ديگرى مىآيند و انسان همان مطلب را براى دسته دوّم نقل مىكند آيا در مرحله دوّم- كه عين همان مطلب را نقل مىكند- نسبت به لفظى كه استعمال كرده، تعدّد لحاظ وجود دارد يا نه؟ اگر بگوييد:
«تعدّد لحاظ وجود ندارد»، مىگوييم: اين خلاف بداهت است. آيا در اوّلى لحاظ نبوده يا در دوّمى؟ چارهاى نداريد جز اين كه بگوييد: «تعدّد لحاظ در كار است». در اين صورت مىگوييم: چگونه شما در معناى واحد، تعدد لحاظ را مطرح مىكنيد؟ در حالى كه در هر دو استعمال، يك واقعيت و يك معنا مطرح مىشود. شما تعدّد لحاظ را در ارتباط با لفظ، تابع تعدّد معنا مىدانستيد و مىگفتيد: اگر معنا واحد باشد لحاظ هم واحد و اگر معنا متعدّد باشد لحاظ هم متعدّد است. بنابراين بايد معيار را عوض كرده و بگوييد:
«تعدد لحاظ در ارتباط با لفظ، تابع تعدّد استعمال است نه تابع تعدّد معنا» اگر استعمال دوتا شد، در ارتباط با لفظ هم نياز به تعدّد لحاظ داريم اگرچه معنا در هر دو استعمال، واحد باشد، مثل اين كه كلمه عين را در دو استعمال جداگانه در يك معنا استعمال كنيم.
ولى اگر استعمال يكى بود- مثل استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا- لفظ، تعدّد لحاظ نمىخواهد. تعدّد معناى مستعمل فيه، بهمعناى تعدّد استعمال نيست. خلاصه اين كه ما بايد ببينيم آيا معيار تعدّد لحاظ در ارتباط با لفظ چيست؟ آيا معيار لزوم تعدّد لحاظ در ارتباط با لفظ، نفس تعدّد معنا و وحدت معناست؟ خير، اين گونه نيست. اين امر داراى تالى فاسد است زيرا اگر كسى يك مطلب را براى صد نفر به طور جداگانه نقل كند، صد لحاظ لازم دارد با اين كه معنا واحد است و هيچ تغيير و تبديلى در ارتباط با معنا بهوجود نيامده است پس بايد ملاك و معيار تعدّد لحاظ را در ارتباط با لفظ، تعدّد و وحدت معنا ندانيم بلكه ملاك را استعمال بدانيم. اگر استعمال يكى بود، يك لحاظ مىخواهد، اگرچه مستعمل فيه متعدّد باشد و اگر استعمال متعدّد بود، تعدّد لحاظ لازم دارد اگرچه مستعمل فيه در تمام استعمالات يك چيز باشد. در نتيجه راهى كه مرحوم آخوند به عنوان استحاله استعمال لفظ در اكثر از معنا
پيمود، ناتمام است. نكتهاى در ارتباط با جواب از دو احتمال اخير: دو احتمال اخير كه در كلام مرحوم آخوند جريان داشت، مبتنى بر اين بود كه دو لحاظ به لفظ تعلّق بگيرد ولى براساس احتمال دوّم، بر تبعيت لحاظ هم تكيه شده بود امّا بر اساس احتمال سوّم، مسأله تبعيت لحاظ مورد نظر نبود. ما در جواب اين دو احتمال، صغرى را منع كرديم يعنى گفتيم: در مورد استعمال لفظ در اكثر از معنا، تعدّد لحاظى نسبت به لفظ تحقّق ندارد. منع صغرى در حقيقت به عنوان تسليم كبرى محسوب مىشود. در حالى كه ممكن است كسى بگويد: شما چرا در ارتباط با منع صغرى خودتان را زحمت مىدهيد؟ آيا امكان نداشت كه كبرى را مورد منع قرار دهيد؟ چه مانعى دارد كه لفظ با وجود اين كه واحد است، دو لحاظ به آن تعلّق بگيرد؟ جواب اين است كه ما نمىتوانيم كبرى را منع كنيم. دو لحاظ نمىتواند به يك شىء تعلّق گيرد، زيرا لحاظ عبارت از همان تصوّر و وجود ذهنى شىء ملحوظ است.
معنا و حقيقت لحاظ، التفات نفس به آن شىء متصوّر است. بهعبارت ديگر: لحاظ، عبارت از حضور شىء ملحوظ، نزد نفس است. آيا در آنِ واحد، بدون اين كه زمان متعدّد باشد و بدون اين كه جهات ديگرى در كار باشد، ممكن است يك شىء، دو مرتبه حاضر نزد نفس باشد؟ معناى لحاظ اين است. لحاظ يعنى آن شىء را طرف توجّه و مورد التفات قرار دادن. لحاظ شىء يعنى آن شىء، حاضر عند النفس باشد. آيا شىء واحد، در آنِ واحد مىتواند دو حضور داشته باشد و دو مرتبه نزد نفس حاضر باشد؟ اگر در آنِ واحد توانستيد دو علم نسبت به يك شىء داشته باشيد دو لحاظ هم امكان دارد. آيا مىشود در آنِ واحد، انسان نسبت به يك معلوم بدون هيچگونه تغاير و تعدّدى، دو مرتبه عالم به آن باشد؟ دو تا علم داشته باشد؟ معنا ندارد يك شىء را انسان دو بار بداند. البته اگر زمان تغيير كند، ممكن است. زيرا انسان گاهى نسبت به يك چيز عالم است، بعد فراموش مىكند و سپس در مرتبه دوّم، التفات به آن پيدا
مىكند. ولى در زمان واحد بگويد: «من دو علم نسبت به اين قضيّه دارم» اين غير متصوّر است. در ارتباط با لحاظ و حضور عند النفس نيز همينطور است. شىء، يا حاضر عند النفس است يا نيست. ولى اين كه بخواهد دو حضور داشته باشد، امر غير معقولى است. بنابراين، علت اين كه ما در جواب به مرحوم آخوند روى منع صغرى تكيه كرديم اين است كه اگر صغرى را بپذيريم ديگر نمىتوانيم در كبرى مناقشه كنيم. تعدّد لحاظ در آن واحد نسبت به يك شىء، غير معقول است.
نظريه مرحوم محقّق نائينى
محقّق نائينى رحمه الله، همانند استاد خود (مرحوم آخوند) معتقد است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا استحاله دارد با اين تفاوت كه مرحوم آخوند، مسئله استحاله را از راه لفظ مطرح كرده است[1]ولى مرحوم نائينى استحاله را در ارتباط با معنا دانسته است و كارى به لفظ ندارد. ايشان مىفرمايد: در مسأله استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا، بدون ترديد، معنا متعدّد است و محلّ نزاع در جايى است كه به معناى اوّل آن يك لحاظ استقلالى كامل تعلّق گرفته باشد كه گويا لفظْ فقط در اين معنا استعمال شده است و يك لحاظ استقلالى هم به معناى دوّم تعلّق گرفته باشد بهگونهاى كه گويا لفظْ فقط در آن معنا استعمال شده است. در نتيجه وقتى معنا متعدد شد، لحاظِ در ارتباط با معنا نيز متعدّد خواهد شد. «عين باكيه» غير از «عين جاريه» است پس لحاظ «عين
[1]- مطرح كردن مسأله استحاله از راه لفظ يا از اين باب بود كه ايشان لفظ را فانى در معنا مىدانست و ماهيت استعمال را فناء لفظ در معنا مىدانست- كه در احتمال اوّل مطرح بود- و يا از اين باب كه لفظ بايد لحاظ شود و اين خود نيز به دو صورت بود: الف: مسأله تبعى بودن لحاظ لفظ و تعدّد آن، همان گونه كه در احتمال دوّم مطرح شد. ب: مسأله تعدّد لحاظ- با قطعنظر از تبعيت و اصالت آن- كه لازمه استعمال بود و تعدّد لحاظ هم مستحيل است. همان گونه كه در احتمال سوّم مطرح شد.
باكيه» نيز غير از لحاظ «عين جاريه» است. محقّق نائينى رحمه الله سپس مىفرمايد: بديهى است كه بين اين دو معنا هيچگونه تقدّم و تأخّر زمانى يا تقدّم و تأخّر رتبى وجود ندارد و اين كه ما به «معناى اوّل» و «معناى دوّم» تعبير مىكنيم از روى مسامحه است و به اين معنا نيست كه بين دو معنا، «اوّليت» و «ثانويّت» وجود داشته و يكى مقدّم بر ديگرى است. اصولًا وجهى ندارد كه يكى از دو معنا تقدّم زمانى يا تقدّم رتبى بر معناى ديگر داشته باشد مگر اين كه يكى سبب و ديگرى مسبّب باشد، يكى علت و ديگرى معلول باشد كه رتبه علّت، مقدّم بر رتبه معلول است. در نتيجه «عين باكيه» و «عين جاريه» در ارتباط با متكلّم، در يك صف و در عرض هم قرار گرفتهاند و هيچگونه تقدّم و تأخّرى بين آن دو وجود ندارد و اگر دو چيز در عرض هم و در يك صف قرار گرفتند و هيچگونه تقدّم و تأخّرى بين آن دو وجود نداشت، لازمه اين معنا اين است كه نفس انسانى- كه لحاظ در رابطه با نفس است- در آنِ واحد داراى دو لحاظ باشد، يعنى هم معناى «عين باكيه» ملحوظ براى نفس باشد و هم معناى «عين جاريه» ملحوظ براى نفس باشد. البته اگر تقدّم و تأخّر زمانى در كار باشد- هرچند براى يك لحظه- مانعى ندارد كه در يك آن، عين باكيه، ملحوظ نفس باشد و در آنِ ديگر، عين جاريه. ولى فرض اين است كه بين اين دو معنا، هيچ تقدّم و تأخّرى- حتّى براى يك لحظه- نداريم. اين دو شىء، با فرض اينكه دو شىء هستند- نه اينكه دو شىء را يك شىء كرده باشيم، چون نه قدر جامعى در كار بود و نه عنوان انتزاعى، بلكه حيثيت تعدّد معنا بايد محفوظ بماند- نفس مىخواهد در آنِ واحد، دو لحاظ نسبت به اين دو معنا داشته باشد، و به عبارت ديگر:
نفس، در آنِ واحد مىخواهد دو عمل انجام دهد و اين مستحيل است. نفس چگونه مىتواند در آنِ واحد، دو لحاظ- يعنى دو احضار معنا- نزد خود داشته باشد بدون اين كه اين دو لحاظ، تقدّم و تأخّرى داشته باشند؟ چنين چيزى داراى استحاله است.[1]
[1]- أجود التقريرات، ج 1، ص 51
بررسى كلام محقّق نائينى رحمه الله در مقام جواب از ايشان بايد گفته شود: نفس انسانى از عالم مادّه نيست و مربوط به جهان تجرّد است و شما مسأله نفس انسانى را با عالم مادّه داراى يك حكم ندانيد.
مادّه، مشتمل بر محدوديت است و همين محدوديت، براى آن تضييق به وجود آورده است. جسم واحد نمىتواند در آنِ واحد، هم معروضِ عرضِ بياض و هم معروض عرض سواد باشد. ولى اين از آثار جسم است. مادّى بودن، يك چنين اقتضايى دارد.
مادّى بودن، اين محدوديت را بهوجود آورده است. ولى مسأله نفس را ما نمىتوانيم با مسأله ماديّت مقايسه كنيم. نفس انسانى مجرّد است و بههمينجهت از توسعه و گستردگى برخوردار است و محدوديتهاى مطرح شده در امور مادّى، اصلًا در ارتباط با نفس مطرح نيست. حال چرا اينطور است؟ اينجا ما مىتوانيم جوابهايى ذكر كنيم ولى به اين صورت كه اگر اوّلى را قبول نكرديد، دوّمى را بايد قبول كنيد و اگر آن را نپذيرفتيد، سوّمى را و در غير اين صورت جواب قاطع ديگرى كه قابل مناقشه نباشد براى شما مطرح خواهيم كرد: جواب اوّل: اين دليل، يك مسأله وجدانى است و آن اين است كه اعمالى كه از اعضاء و جوارح انسان صادر مىشود- مثل ديدن و شنيدن و ...- فعل نفس است. يكى از چيزهايى كه حضرت امام خمينى «دام ظلّه» براى تقريب مسأله «امر بين الأمرين» ذكر مىكند مسأله «افعال نفس» است. «ديدن» كه از انسان صادر مىشود، هم ممكن است به خود انسان نسبت داده شود و هم به چشم او، ولى آيا اين دو نوع استعمالى كه مطرح است به چه صورت است؟ آيا يكى بهصورت حقيقت و ديگرى بهصورت مجاز است يا هر دو حقيقت است؟ بدون ترديد نسبت «ديدن» به شخص، يك اسناد مجازى نيست تا نياز به قرينه داشته باشد، درعينحال نسبت «ديدن» به چشم هم اسناد حقيقى است و نيازى به قرينه ندارد. مسأله «امر بين الأمرين» هم از اينجا حلّ