تعدّد وجود است، اگر يك فرد شد، يك وجود و اگر دو فرد شد دو وجود و ... اينها با هم متلازم و غير قابل انفكاكند. اين مسئله در مورد وجودات حقيقيّه جاى ترديد و اشكال نيست. مستدلّ مىگويد: وقتى در وجودات حقيقيّه، يك وجود نتواند به عنوان دو وجود مطرح شود، در وجودات تنزيليّه- كه در باب الفاظ مطرح است- نيز مسئله بههمينصورت است. چطور مىشود يك لفظ، وجود تنزيلى دو معنا باشد؟ اگر يك لفظ بخواهد وجود تنزيلى دو معنا باشد، مثل اين مىشود كه يك فرد انسان، جامع دو وجود واقعى انسان باشد و شما در استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا مىخواهيد بگوييد: «يك لفظ عين، در دو معنا استعمال شده است» با توجّه به اين كه لفظ، وجود تنزيلى معناست، معناى اين كلام شما اين مىشود كه در مرحله معنا، تكثّر وجود دارد، در نتيجه در وجود تنزيلى هم بايد تكثّر وجود داشته باشد. آنوقت شما مىخواهيد دو وجود تنزيلى را در يك لفظ، در استعمال واحد مطرح كنيد. مىخواهيد يك لفظ عين را استعمال كرده و دو معنا اراده كنيد و اين منجرّ به جمع شدن دو وجود تنزيلى در وجود واحد مىشود و اين امر همانطور كه در مورد دو وجود حقيقى ممتنع است در مورد دو وجود تنزيلى نيز ممتنع است. در نتيجه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا محال است.[1]بررسى نظريه سوّم بر اين نظريه، دو اشكال وارد است: اشكال اوّل: شما كه براى وجود، اقسامى را قائل مىشويد و آخرين مرحله وجود را وجود لفظ براى معنا يعنى وجود المعنى باللفظ- مىدانيد، اين تقسيم را از كجا آوردهايد؟ آيا دليل عقلى يا دليل نقلى براى آن وجود دارد؟ ما وقتى اين مسئله را با
[1]- اين نظريه در تهذيب الاصول از «بعض الأعيان» نقل شده است. تهذيب الاصول، ج 1، ص 96
عقل خود در ميان مىگذاريم، اين حرف را نمىتوانيم به عنوان يك حقيقت قبول كنيم.
بله بهعنوان يك مسأله ذوقى و تخيّلى و مسامحى- مثل تخيّلات علم بديع- مىتوانيم قبول كنيم ولى به عنوان يك واقعيت نمىتوانيم بپذيريم كه لفظ، وجود براى معنا باشد.
اين كه شما مىگوييد: «لفظ، وجود براى معناست» و براى فرار از اشكال هم يك كلمه «تنزيل» بهعنوان وصف مطرح مىكنيد و مىگوييد: «لفظ، وجود تنزيلى براى معناست» و مىخواهيد با اين اصطلاحات ما را فريب دهيد، خير ما از شما نمىپذيريم. لفظ و معنا از دو مقوله متباين مىباشند. لفظ، از مقوله صوت و كيف است ولى معنا از مقوله جوهر است و اجتماع مقولات متباينه ممكن نيست. لفظ زيد- كه از مقوله لفظ و از مقوله كيف است- چگونه ممكن است وجود براى معنا- كه از مقوله جوهر است- بشود؟
چگونه ممكن است مقوله كيف با مقوله جوهر جمع شوند؟ واقعيت مسئله اين است كه معقول نيست لفظ، وجود براى معنا باشد، مگر اين كه انسان مسامحى و ذوقى و تخيّلى به مسئله نگاه كند. ولى اگر با نظر دقيق بخواهد مسئله را نگاه كند، هيچ ارتباطى بين لفظ و معنا از نظر وجودى- تحقّق ندارد. فقط يك ارتباط وضعى وجود دارد. واضعى آمده و لفظى را براى معنايى وضع كرده است، مثل پدرى كه براى فرزندش نامگذارى كند، كه مدتى فكر كرده و پس از بررسى و مشاوره، اسمى براى فرزندش قرار مىدهد ولى بين اين اسم و بچه ارتباط ذاتى وجود ندارد يك ارتباط اعتبارى و وضعى و قراردادى بين اينها وجود دارد به اين كيفيت كه لفظ- يعنى اسم- حاكى از معنا- يعنى فرزند- است و اين، دلالت بر او مىكند ولى اينكه لفظ، وجود براى معنا باشد- كه مستدلّ ادعا مىكرد- چه ارتباطى به مسأله لفظ و معنا دارد؟ چطور ما مىتوانيم لفظ را يكى از وجودات معنا حساب كنيم درحالىكه هيچ ارتباطى بين مقوله اين دو وجود ندارد؟ اشكال دوّم: برفرض ما قبول كنيم كه لفظ، يكى از وجودات معناست ولى مستدلّ حرف ديگرى داشت، او مىگفت: «همانطور كه دو وجود حقيقى نمىتوانند در يك وجود، اجتماع كنند، دو وجود تنزيلى هم نمىتوانند در يك وجود اجتماع كنند». ما از مستدلّ سؤال مىكنيم شما چه دليلى براى اين مسئله داريد؟ ما علاوه بر اين كه
دليلى بر اين مطلب، نداريم دليل بر خلاف آن نيز داريم. و آن دليل، چيزى است كه شما در استدلالتان به آن اشاره كرديد ولى خودتان به آن توجه نكرديد و آن مطلب- با توضيح ما- اين است كه شما مىگوييد: «دو وجود تنزيلى نمىتواند در يكجا مجتمع شود» ما مىپرسيم: «دو وجود تنزيلى مهمتر است يا يك وجود حقيقى و يك وجود تنزيلى»؟ به عبارت ديگر: در اينجا، سه مسئله وجود دارد: اجتماع دو وجود حقيقى- كه محور استدلال است- و اجتماع دو وجود تنزيلى- كه محلّ بحث است- و اجتماع يك وجود حقيقى و يك وجود تنزيلى- كه برزخ ميان آن دو است- حال اگر اجتماع دو وجود تنزيلى ممكن نباشد، اجتماع يك وجود حقيقى با يك وجود تنزيلى به طريق أولى ممكن نخواهد بود، زيرا اين مورد، يك قدم به اجتماع دو وجود حقيقى نزديكتر است. درحالىكه در همان مثال «زيد لفظٌ» كه شما مطرح كرديد، اجتماع وجود حقيقى و وجود تنزيلى است، زيرا لفظ زيد، مصداق واقعى ماهيّت لفظ است يعنى لفظ زيد، مصداق وجود حقيقى ماهيّت لفظ است و از طرفى هم لفظ زيد، وجود تنزيلى براى معناى زيد است پس در لفظ زيد، دو وجود جمع شده است: وجود حقيقى ماهيّت لفظ زيد و وجود تنزيلى بالاضافة به معناى زيد. چطور در لفظ زيد دو وجود- حقيقى و تنزيلى- جمع شده است؟ اگر شما بگوييد: «در اينجا طرف حساب دو چيز است زيرا لفظ زيد، وجود حقيقى براى ماهيّت لفظ و وجود تنزيلى براى معناى زيد است». مىگوييم: «در ما نحن فيه نيز طرف حساب دو چيز است. شما وقتى لفظ «عين» را در «عين باكيه» و «عين جاريه» استعمال مىكنيد، دو طرف حساب داريد. لفظ «عين»، با توجه به معناى «باكيه»، وجود تنزيلى براى «باكيه» و با توجّه به معناى «جاريه» وجود تنزيلى براى «جاريه» است، همانطور كه «زيد» در «زيد لفظ» هم وجود حقيقى براى ماهيّت لفظ و هم وجود تنزيلى براى معناى زيد است. در نتيجه، از اين كه ما مىبينيم اجتماع وجود حقيقى و وجود تنزيلى امكان دارد درمىيابيم كه اجتماع دو وجود تنزيلى به طريق اولى جايز است. آنچه مسلّم است اين است كه دو وجود حقيقى نمىتوانند در يك وجود جمع
شوند ولى اگر از دو وجود حقيقى بگذريم، اجتماع دو وجود تنزيلى يا يك وجود حقيقى و يك وجود تنزيلى جايز است. بنابراين، دليل سوّم هم نتوانست استحاله استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد را ثابت كند. نتيجه بحث در مرحله اوّل از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هيچيك از نظريات سهگانهاى كه براى اثبات استحاله استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا اقامه شده است نمىتواند استحاله را ثابت كند. در نتيجه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا، مستحيل نيست ولى اين مقدار براى ما كافى نيست و بايد مراحل ديگر را هم مورد بحث قرار دهيم.
مرحله دوّم: آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر لغت جايز است؟
پس از آنكه از مرحله اوّل گذشتيم و عقيده پيدا كرديم كه استعمال لفظ در اكثر از معنا محال نيست، در مرحله دوّم، بحث در اين است كه آيا اين استعمالِ ممكن، از نظر لغت و واضع هم جايز است يا در عين اين كه امكان دارد، غير جايز است، زيرا هر چيز ممكنى، دليل بر ترخيص و جوازش وجود ندارد؟ آنچه مىتوان در ابتداى امر گفت اين است كه در باب مشترك لفظى بيش از اين براى ما ثابت نشده كه مثلًا حد اكثر يك واضع واحد بيايد و براى لفظ «عين» هفتاد معنا را وضع كند.[1]يك روز لفظ «عين» را براى معناى «باكيه» وضع كند و روز ديگر براى معناى «جاريه» و همينطور با توجّه و التفات و با اوضاع متعدّد، لفظ «عين» را براى
[1]- البته اين به عنوان حد اكثر چيزى است كه بتوانيم بگوييم ولى ما ريشه اشتراك لفظى را در بحثهاى آينده مطرح خواهيم كرد.
هفتاد معنا وضع كند. اين، مصداق خيلى روشن و بالاى اشتراك لفظى است. ولى آيا اين وضع، چه اقتضايى دارد؟ آيا واضع، در كنار اين وضع، شرط كرده و التزام و تعهّد گرفته كه لفظ «عين» را در مقام استعمال در بيش از يك معنا استعمال نكنيد؟ ما دليلى بر اين امر نداريم و چيزى كه بر اين امر شهادت دهد براى ما وجود ندارد. بحث در امكان و استحاله تعهّد و اشتراط نيست. بحث در اين است كه آيا چنين تعهد و اشتراطى واقعيت دارد يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا نفس اين كه واضع، لفظ را براى هفتاد معنا وضع مىكند، عدم جواز استعمال در اكثر از معناى واحد را اقتضا دارد؟
يعنى وقتى واضع لفظ عين را براى هفتاد معنا وضع كرد و در كنار اين وضعها هيچ اشارهاى از جانب واضع نشده كه شما حق نداريد در مقام استعمال، لفظ را در بيش از يك معنا استعمال كنيد، آيا با نبودن چنين اشتراط و تعهدى از ناحيه واضع، مىتوانيم بگوييم: استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز نيست؟ ما وقتى به تاريخ و كتب لغت مراجعه مىكنيم مىبينيم در هيچ تاريخى و هيچ كتاب لغتى گفته نشده است كه شما نمىتوانيد لفظ مشترك را در بيش از يك معنا استعمال كنيد. بنابراين ما نمىتوانيم قائل به عدم جواز شويم. براى قول به عدم جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا فقط يك راه وجود دارد و آن راهى است كه مرحوم محقق قمى اختيار كرده است.
كلام محقّق قمى رحمه الله
مرحوم محقق قمى مىفرمايد: لازم نيست عدم جواز استعمال توسط واضع مطرح شده باشد بلكه جهت ديگرى در اينجا وجود دارد كه آن جهت، اقتضاى منع مىكند. صاحب معالم رحمه الله معانى را مقيّد به قيد وحدت مىداند ولى عدم جواز استعمال را از اين راه استفاده نمىكند بلكه از اين راه استفاده مىكند كه استعمال مشترك در اكثر از معنا مَجاز است.[1]
[1]- معالم الدين، ص 39
محقق قمى رحمه الله به عنوان اشكال به صاحب معالم رحمه الله مىفرمايد: در معانى مشترك، تقيّد به قيد وحدت مطرح نيست. اينطور نيست كه واضع گفته باشد: «من لفظ «عين» را براى «عين باكيه مقيد به قيد وحدت» وضع مىكنم» و در وضع دوّم بگويد: «من لفظ «عين» را براى «عين جاريه مقيد به قيد وحدت» وضع مىكنم». مسئله به اين صورت نيست بلكه واضع وقتى مىخواسته لفظ را وضع كند قطعاً لفظ را ملاحظه كرده و معنا را هم تصور كرده است ولى آن معنايى را كه واضع تصور كرده، خودش اتصاف به وحدت داشته و در حال وحدت بوده است بدون اين كه واضع چنين قيدى را در موضوع له مطرح كند. واضع لفظ «عين» را براى «عين باكيه» وضع كرد ولى «عين باكيه» در حالى موضوع له براى لفظ «عين» قرار گرفت كه اتصاف به وحدت داشت و معناى ديگرى همراه آن نبود، زيرا وقتى لفظ «عين» را براى «عين باكيه» وضع مىكرد فقط خود «عين باكيه» متصوّر و ملحوظ واضع بود. در وضع دوّم و سوّم نيز همينطور است. و هنگامى كه مىخواست لفظ «عين» را براى «عين جاريه» وضع كند باز عين جاريه را به تنهايى ملاحظه كرد، نه با قيد تنهايى بلكه در حالى آن را ملاحظه كرد كه معناى ديگرى همراه آن نبود. لذا محقق قمى رحمه الله مىفرمايد: پس موضوع له در الفاظ مشترك، معانى مقيّد به قيد وحدت نيست بلكه معانى در حال وحدت، موضوع له است. يعنى آن موقعى كه لحاظ به هريك از اين معانى تعلّق گرفت، خود آن معنا، متصوّر و ملحوظ بود و خود آن معنا به عنوان موضوع له قرار گرفت و چيز ديگرى همراه آن نبود. سپس مىفرمايد: همين مقدار كه معانى در حال وحدت، موضوع له الفاظ مشترك قرار گرفته، كافى است كه شما نتوانيد در استعمال واحد، لفظ را در بيش از يك معنا استعمال كنيد، زيرا استعمال بايد از وضع پيروى كند و مطابق با آن باشد. خصوصيات و حالاتى كه در حال وضع تحقّق دارد بايد در استعمال رعايت شود، و چون معانى، در هنگام وضع، داراى صفت وحدت بوده و در حال وحدت بوده، اين حال وحدت بايد در استعمال هم ملاحظه شود، بنابراين لفظ مشترك را نمىتوان در بيش از يك معنا
استعمال كرد. خلاصه كلام محقق قمى رحمه الله اين است كه لازم نيست واضع يك تعهد و الزامى داشته باشد، لازم نيست واضع ما را از استعمال در اكثر از معنا منع كند بلكه اگر واضع در اين زمينه حرفى نزند و شرطى هم نداشته باشد، نفس همين امر كه معانى در هنگام وضع، اتصاف ذاتى به وحدت داشتهاند ما را الزام مىكند كه در حال استعمال هم بايد اين حالت را حفظ كنيم. در نتيجه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا جايز نيست.[1]بررسى كلام محقق قمى رحمه الله كلام محقق قمى رحمه الله داراى دو اشكال است: اشكال اوّل: ما قبول مىكنيم كه معانى در حال وضع، اتصاف به وحدت داشته است ولى كبراى مسئله را قبول نداريم. از كجا ثابت شده كه بايد در استعمال، تمام خصوصيات و شرائط و حالات و مقارنات حال وضع را مراعات كنيم؟ اگر اينطور است پس شما بگوييد: خصوصيات واضع و حالات او و خصوصيات زمان وضع هم در استعمال دخالت دارد. مثلًا وقتى مىخواسته وضع را انجام دهد، يك ساعت قبل از ظهر بوده، آيا درست است كه بگوييم: بايد اين خصوصيات مراعات شود و ما اگر خواستيم اين لفظ را استعمال كنيم حتماً بايد يك ساعت قبل از ظهر باشد؟ يا مثلًا اگر واضع، روبهقبله نشسته و لفظى را براى معنايى وضع كرده است آيا مىتوان گفت: در مقام استعمال هم ما بايد روبهقبله قرار گيريم؟ روشن است كه كسى نمىتواند چنين حرفهايى بزند. بنابراين اگر معنا در هنگام وضع در حال وحدت بود يعنى خودش اتصاف به وحدت داشت بدون اين كه اين قيد وحدت، ملحوظ واضع باشد و بدون اين كه واضع عنايتى به مسأله وحدت داشته باشد، چه دليلى وجود دارد كه در مقام استعمال هم بايد
[1]- قوانين الاصول، ج 1، ص 63 و 64
خصوصيات غير ملحوظه واضع را مراعات كنيم؟ خير، هر خصوصيتى كه در ارتباط با لفظ بوده و ملحوظ واضع باشد و يا به صورت تعهّد و التزام از ناحيه واضع مطرح گرديده است، بايد مراعات شود و ساير حالات و مقارنات و خصوصياتى كه هنگام وضع وجود داشته، لازم نيست در مقام استعمال مراعات شود. جواب مهمّ از كلام محقق قمى رحمه الله همين جواب است. اشكال دوّم: برفرض كه همه حرفهاى شما درست باشد، اين حرفها در همه اشتراكات لفظى جريان ندارد. مسأله وحدت و اتصاف به وحدت، در بعضى از مشتركات لفظى وجود ندارد. مثلًا در وضع عام و موضوع له خاص كه واضع يك معناى عام و كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى مصاديق آن وضع مىكند، ما در آن گفتيم: اگر مسئله به اين صورت باشد، اسم آن را چيزى غير از مشترك لفظى نمىتوان گذاشت. آنجايى كه لفظ، واحد و معنا متعدّد باشد و تعدّد آنهم از هفتاد تجاوز كرده و به ميليونها و ميلياردها معنا مىرسد، به اندازه مصاديق و افراد اين عام، براى ما موضوع له وجود دارد. ولى اين يك مشترك لفظى است كه با يك وضع تحقق پيدا كرده، مثل «عين» نيست كه مثلًا هفتاد وضع دارد. خير، در اينجا به وضع واحد، لفظ واحدى را براى معانى متعددى وضع كرده و تعدّد آنهم به اندازه تعدّد افراد اين معناى عام و مصاديق آن است. و اين چيزى غير از مشترك لفظى نيست. در اينجا ديگر نمىتوان گفت:
«معنا در حال وحدت است». معناى در حال وحدت در صورتى است كه واضع، هر روز وضع مستقلى داشته باشد ولى وقتى يك لفظ با وضع واحدى به صورت مشترك لفظى براى يك ميليون معنا وضع شده است، ديگر نمىتوانيم بگوييم: «معانى در حال وحدت است». بلكه همه معانى در كنار هم هستند و هركدام در موضوع له بودن استقلال دارند.[1]
[1]- يادآورى: حضرت استاد «دام ظلّه» «وضع عام موضوع له خاص» را ممتنع دانستند، و مسأله «مشترك لفظى با يك ميليارد معنا» به صورت فرضى و به عنوان لازمه «وضع عام موضوع له خاص» مطرح شده است.