مىخواهيم مسئله را با دقّت عقلى بررسى كنيم و امروز كه زيد متلبّس به ضرب نيست، عقل، بين فاقديتى كه قبل از آن، تلبّس وجود داشته با فاقديتى كه بعد از آن، تلبّس تحقّق پيدا مىكند، فرقى نمىبيند. و اين خود دليل بر اين است كه مسئله، عقلى نبوده بلكه مربوط به لغت است، اگر مسئله عقلى باشد شما حق نداريد بهلحاظ ضرب ديروز بگوييد: «زيد اليوم ضارب»، ضرب ديروز كه منقضى شده چگونه مىتواند مصحّح اين باشد كه عقلًا بگوييم: «زيد اليوم ضارب»؟ بله اگر به لغت مراجعه كنيم، در لغت مسأله تعبد در برابر واضع و وضع مطرح است. ممكن است واضع در مقام وضع، يك تلبّس اعمّ از حال و منقضى را ملاحظه كرده است كه اگر شما در منقضى استعمال كنيد حقيقت است ولى اگر در موردى كه مىخواهد در استقبال تلبّس پيدا كند، استعمال كنيد مجاز است. حال چرا واضع چنين كارى را انجام داده است؟ اين ديگر ربطى به ما ندارد.
واضع، همانطور كه در تعيين الفاظ اختيار دارد در تعيين معانى هم اختيار دارد، خصوصاً اگر واضع را غير بشر بدانيم. بالاخره ما تعبداً تابع واضع هستيم، او مىگويد:
ماء به معناى آب و تراب هم بهمعناى خاك است. كسى نمىتواند از او بپرسد كه چرا لفظ ماء را در مقابل آب و لفظ تراب را در مقابل خاك قرار دادى؟ بالاخره يك لفظى بايد در مقابل اين معنا قرار گيرد. درحقيقت حق انتخاب با خود واضع است. او مىخواسته ماء را براى اين مايع سيّال و تراب را براى خاك وضع كند، لذا ما نمىتوانيم به واضع اشكال كنيم كه چرا تو مشتق را اعم از متلبس در حال و منقضى وضع كردى و متلبّس در مستقبل را خارج از موضوع له قرار دادى؟ بر اين مسئله، برهان عقلى وجود ندارد. او مىخواسته اين كار را بكند. بنابراين، كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست زيرا اگر قرار باشد پاى عقل بهميان آيد فرقى بين منقضى و مستقبل وجود ندارد. شما مىگوييد: «زيد اليوم ضارب» در حالى كه «اليوم ضارب» نه در منقضى وجود دارد و نه در مستقبل و عقل هم بين اين دو هيچ فرقى نمىتواند ملاحظه كند. و واقعيت امر اين است كه مسئله، مسأله عقلى نيست بلكه مسأله لغوى است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مقدّمه دوّم كدام يك از عناوين در محلّ بحث داخل و كداميك خارج است؟
در اينجا دو حيثيت وجود دارد كه بايد از يكديگر جدا شوند: حيثيت اوّل: نحوه ارتباط اين عنوان- يعنى عنوان داخل در بحث مشتق- با ذات بايد به چه كيفيتى باشد تا در باب مشتق، مورد بحث قرار گيرد؟ حيثيت دوّم: از جهت معناى اشتقاقى، كدام مشتق داخل در محلّ بحث است؟ اگرچه ارتباط آن با ذات، يك نوع ارتباط است، ولى ازنظر جنبه اشتقاقى، يك نوع از مشتق در محلّ بحث داخل است و نوع ديگر آن از محلّ بحث خارج است. اگر ضَرْب از زيد تحقّق پيدا كرد، ارتباط ضرب با زيد، يك نوع ارتباط است، شما اگر اين ارتباط را بهصورت «زيد ضَرَبَ» مطرح كرديد از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است ولى اگر آن را بهصورت «زيد ضارب» مطرح كرديد در محلّ نزاع داخل است، با اين كه نحوه ارتباط زيد با ضربْ در «زيد ضَرَبَ» هيچ فرقى با نحوه ارتباط آن در «زيد ضارب» ندارد. «ضَرْب» عبارت از يك فعل است و ارتباط آن با زيد يك ارتباط ايجادى و صدورى است. ضَرْب از زيد صادر مىشود و از ناحيه او ايجاد مىشود ولى همين «ضَرْب» با اين وحدت ارتباط، اگر بهصورت «ضَرَبَ» مطرح شود از محلّ نزاع خارج و اگر بهصورت «ضارب» مطرح شود داخل در محلّ نزاع در باب مشتق است بنابراين ما اين دو بحث را نبايد با هم مخلوط كنيم. اين دو حيثيت مستقل بوده و بايد جداى از هم مطرح شوند.
بحث در ارتباط با حيثيت اوّل
در حيثيت اول، بحث در اين بود كه آيا نحوه ارتباط اين عنوان با ذات چه نحو ارتباطى بايد باشد؟ اين معنا تقريباً مسلّم است كه نحوه ارتباط عنوان با ذات نبايد به
اين كيفيت باشد كه بدون واسطه از نفس ذات انتزاع شده باشد. يعنى بهگونهاى نباشد كه خود ذات موجب تحقّق اين عنوان و انتزاع اين عنوان باشد بدون اين كه امرى از ذات در انتزاع اين عنوان نقش داشته باشد. مثلًا عناوينى مانند «انسانيت»، «حيوانيت» و «ناطقيت» براى انسان، عناوينى هستند كه انتزاع آنها از ذات، بهلحاظ نفس ذات است بدون اين كه چيزى در اينجا وساطت كرده باشد و امرى خارج از ذات در انتزاع اين عنوان نقشى داشته باشد. چنين عنوانى از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است. ترابى كه چند سال قبل انسان بوده، ديگر نزاع در اين واقع نشده كه اگر حالا هم به اين تراب انسان بگوييم آيا به نحو حقيقت است؟ كسانى كه مشتق را در ما انقضى عنه المبدأ حقيقت مىدانند و مىگويند: «زيد كه ديروز متّصف به ضرب بوده و صفت ضرب از او منقضى شده است، امروز نيز مىتوانيم بر او عنوان «ضارب» را به نحو حقيقت اطلاق كنيم، آيا در مورد اين تراب هم همين حرف را مىزنند؟ بدون اشكال، هيچكس نمىگويد در اينجا عنوان حقيقت مطرح است، و عدم جواز اطلاق انسان بر چنين ترابى- به نحو حقيقت- مسلّم است. ولى اشكال در دليل اين مطلب است. چرا چنين چيزى جايز نيست؟
مرحوم محقّق نائينى و بعضى از شاگردان ايشان- مانند آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»- در مقام استدلال بر اين مطلب فرمودهاند: «لأنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادّته» يعنى چون شيئيت شىء بهصورت آن مىباشد نه به مادهاش. صورت ترابيت، مغاير با صورت انسانيت است. انسان، جسم نامى و حيوان ناطق است ولى تراب، جسم جامد است. تراب، وارد در مرحله حيوانيت نيست تا به مسأله ناطقيت برسد، بنابراين نمىتوان تراب را- بهلحاظ اين كه سابقاً انسان بوده است- در حال حاضر «انسان بالفعل» دانست. بلى مىتوان گفت: «هذا التراب كان إنساناً».[1]ما در بحث گذشته گفتيم: «مسئله، مسأله عقلى نيست كه شما بخواهيد به دليل
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 83 و 84 و محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 218
عقلى تمسك كنيد بلكه مسأله لغوى و مربوط به كيفيت وضع است». علاوه بر اين، استدلال فوق داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است. جواب نقضى: به مرحوم نائينى مىگوييم: شما در مسأله تراب و انسان مىتوانيد اين حرفها را بگوييد، آيا در مسأله خمر و خلّ هم از نظر عقل، تبدّل صورت است يا تبدّل حالت و وصف؟ اگر خمر به سركه تبديل شد آيا از نظر عقل، اين خمر و خلّ دو صورت متباين مىباشند يا دو وصف براى يك ماهيتند؟ اينطور نيست كه خمريت و خليت، مثل انسانيت و ترابيت باشد كه دو صورت متعدد و متغاير باشند، بلكه خمر و خلّ دو وصف براى يك موجود است، دو حال براى يك موجود است. اگر شما روى مسأله «شيئيّة الشيء بصورته» تكيه كنيد در خمر و خلّ كه تبدّل صورت وجود ندارد.
اگر چنين است، چيزى كه الآن سركه است ولى ده روز قبل خمر بوده است الآن بايد بتوانيم بهصورت حقيقت بگوييم: «هذا خمر»، زيرا شما مبنا و ملاك را تغيّر صورت و تبدّل آن قرار داديد درحالىكه صورتْ تغيير پيدا نكرده است بلكه در حالت وصف، تبدّل ايجاد شده است و روى فرمايش شما تبدّل و تغيّر حالت و وصف نبايد مانعيت داشته باشد پس بايد بتوانيد نسبت به سركه فعلى بگوييد: «هذا خمر حقيقةً»، و روشن است كه چنين اطلاقى صحيح نيست. جواب حلّى: قاعده «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته»- كه شما مطرح مىكنيد- در فلسفه از مسلّمات است ولى آيا اين «شىء» اختصاص به جواهر دارد يا در باب اعراض هم اين مسئله جريان دارد؟ آيا همانطور كه «شيئيت جسم به صورت جسميه آن مىباشد»، شيئيت بياض هم به صورت بياضيّه آن مىباشد؟ عرض اگرچه در وجودش نياز به معروض دارد ولى از شيئيت، خارج نيست و داخل در همين عنوان است و مسأله «شيئية الشيء» در باب عرض هم مىآيد. حال كه چنين است ما از مرحوم نائينى سؤال مىكنيم: اين جسم كه فقط ديروز معروض بياض بود، شما امروز مىخواهيد بگوييد: «هذا الجسم اليوم أبيض»، در باب مشتق، مسئله به اين صورت است، يعنى مىگوييد: «هذا الجسم الذي كان في الأمس أبيض، اليوم أبيض حقيقةً».
شما كه مىخواهيد بگوييد: اين جسم الآن حقيقتاً ابيض است، مگر معناى ابيض اين نيست كه اين جسم مرتبط با بياض است؟ مگر شيئيت بياض بهصورت بياضيه آن نيست؟ اين صورت بياضيه، امروز كجاست كه شما مىگوييد: «هذا الجسم اليوم ابيض»؟ يكوقت مىگوييد: «الجسم كان أبيض»، در آن بحثى نداريم، آن به تعبير علمى همان متلبّس بالمبدا في الحال است زيرا مراد از حال، حال نسبت است نه حال نطق، همانطور كه توضيح آن را خواهيم داد. ولى اگر بخواهيد امروز بر اين جسم، «أبيض» را حقيقتاً اطلاق كنيد نمىتوانيد، مگر «شيئيت بياض» بهصورت بياضيه آن نيست؟ صورت بياضيه آن كجاست تا بتوانيد عنوان «أبيض» را اطلاق كنيد؟ بنابراين استدلال به «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» نمىتواند اين مسئله را درست كند. براساس بيانى كه ما در بحث گذشته مطرح كرديم، مسئله خيلى آسان است.
عناوينى كه از ذات، انتزاع پيدا مىكنند، از محلّ نزاع خارجند زيرا وضع واضع در ارتباط با آنها به كيفيت خاصى است. واضع گفته است: «انسان» يعنى چيزى كه بالفعل انسانيت دارد. «تراب» يعنى آنچه بالفعل تراب است ... اگر هم مىخواست در باب اين عناوين يك وضعى مانند مشتقات داشته باشد- بنابراين كه مشتق، اعم در ما انقضى عنه التلبس باشد- مسألهاى نبود. اگر واضع به ما مىگفت: «ترابى كه چند سال قبل انسان بوده الآن هم مىتوان به نحو حقيقت، انسان را برآن اطلاق كرد» اطلاق ما هم مانعى نداشت. مسئله، مسأله عقليه نيست بلكه مسأله لغويه و تابع وضع واضع است ولى واضع در مورد اين عناوين چنين اجازهاى را نداده بلكه گفته است: در اين عناوين بايد حالت فعليه را ملاحظه كرد. حالت فعليه تراب، تراب است، حالت فعليه انسان، انسان است، حالت فعليه جسم، جسم است. و اين كه ديروز چه بوده، دخالتى ندارد. در عناوين منتزعه از ذات بايد حالت فعليّه هر موجودى را ملاحظه كنيد. بنابراين علت خروج عناوين منتزعه از ذات از محلّ نزاع، مسئله «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» نيست بلكه علت به كيفيت وضع واضع برمىگردد. نحوه وضع در
اين عناوين به اين كيفيت بوده است. از اين مسئله كه بگذريم، عناوينى كه از ذات منتزع مىشوند ولى نه به لحاظ خود ذات بلكه بهواسطه امرى كه آن امر، خارج از ذات است، چنين عناوينى داخل در محلّ نزاع مىباشند. خواه آن امرى كه واسطه در انتزاع اين عنوان است، امرى وجودى باشد، مثل بياض كه عارض بر جسم مىشود و عنوان «ابيض» را تحقّق مىبخشد و يا امرى عدمى باشد، مثل عنوان «أعْمى» كه از ذات انتزاع مىشود ولى بهواسطه امرى عدمى است كه آن عبارت از «عدم البصر ممّن شأنه أن يكون ذا بصر» مىباشد. در اين دو مثال، واسطه يك امر واقعى و حقيقى قابل لمس بود. ولى گاهى واسطه يك امر غير حقيقى است كه براى آن نيز دو مثال ذكر مىكنيم: امر غير حقيقى اعتبارى: يعنى چيزى است كه شارع يا عقلاء آن را اعتبار كردهاند، امّا از نظر حقيقت، ملموس نيست، مثل مسأله ملكيت. مىگوييم: «زيد مالك اين كتاب است»، زوجيّت، حريت و رقيت نيز از اين قبيلند. امر غير حقيقى انتزاعى: عناوين انتزاعيه غير از عناوين اعتباريه مىباشند. البته عناوين انتزاعيه هم واقعيت ملموس ندارند بلكه فقط در ظرف عقل، يك تحقّقى براى آنها وجود دارد، مثل مسأله فوقيت براى فوق و تحتيت براى تحت و امثال اينها. تمام اين عناوين- به جز قسم اوّل كه خارج بود- داخل در محلّ نزاعند، «الجسم أبيض»، «زيد عالم»، «زيد مالك»، «هذا السطح فوق»، داخل در محلّ بحث مىباشند. تنها يك دسته از عناوين باقى مىماند و آن عناوينى است كه داراى دو نوع مصداق مىباشند. نسبت به بعضى از مصاديق، اين عنوان از ذاتش انتزاع شده ولى نسبت به بعضى از مصاديق ديگر، از ذات انتزاع نشده است بلكه يك امر خارج از ذات است كه نياز به واسطه دارد. عنوان «موجود» از اين قبيل مىباشد. عنوان «موجود» داراى دو فرد است يك فرد آن «واجبالوجود» است كه «موجود» در ارتباط با «واجبالوجود» از ذات انتزاع شده است و شايد در اينجا كلمه انتزاع هم خيلى صحيح نباشد. ماهيت «واجبالوجود» عين همان «وجود» اوست، لذا مسأله «موجود» در
ارتباط با اين مصداق همان عنوان اوّلى را دارد يعنى عنوانى است كه منتزع از ذات است. ولى همين «موجود» را اگر در ارتباط با «ممكن الوجود» ملاحظه كنيم اين گونه نيست كه «موجود» از «ذات ممكن» انتزاع شده باشد. «ذات ممكن» اضافهاش بهوجود و عدم مساوى است بههمينجهت است كه شما مىگوييد: «ممكن، نياز به علت موجده دارد و اگر علت نداشته باشد، وجودْ تحقّق پيدا نمىكند». مثال ديگر كلمه «عالم» است. وقتى اين عنوان را در مورد خداوند اطلاق كنيم از اوصافى است كه عين ذات خداوند است و انتزاع از ذات شده است ولى در مورد ممكنات- مثل زيد- اتصاف آنها به عالم هيچ ارتباطى به مرحله ذات و انتزاع از ذات ندارد. آيا در مورد اين عناوين چه بايد كرد؟ ظاهر اين است كه اين عناوين داخل در محلّ نزاع است، زيرا در بحثهاى آينده خواهيم گفت: محل بحث ما در باب مشتق، نزاع در هيئت مشتق است. ما مىخواهيم ببينيم هيئت براى چه چيزى وضع شده است. واضع وقتى مىخواهد هيئتى مثل «فاعل» را وضع كند كارى به مواد و خصوصيات مواد ندارد. كارى ندارد كه اين هيئت فاعل گاهى در ضمن علم به عنوان «عالِم» تحقّق پيدا مىكند و اين عالِم داراى دو فرد است، يك فرد آن فردى است كه علم، منتزع از ذات اوست و فرد ديگر فردى است كه علم، زايد بر ذات اوست. مواد، در وضع هيئت مشتق مطرح نيستند بلكه هيئت مطرح است. لذا در همان عناوين اوّليهاى كه ما ذكر كرديم و بهصورت مشتق هم نيست- مثل انسان، تراب، حجر و جسم و ...- مسئله خيلى روشن است. ولى بعضى كه جنبه اشتقاقى دارند در همان فرض اوّل هم قدرى دچار اشكال مىشود. مثلًا عنوان «ناطق» عنوان فاعلى دارد و در وضع «ناطق» عنوان نطق لحاظ نشده است بلكه آنچه ملحوظ است، هيئت «فاعلٌ» مىباشد. واضع در عنوان اسم فاعل هيئت «فاعل» را ملاحظه مىكند و كارى ندارد به اين كه گاهى ماده آن نطق است و گاهى علم و ضرب و قتل و