مىشود ولى تفاوت اين دو در اين است كه ماهيت رجل، يك ماهيت تكوينى است.
رجل، يك واقعيت است و ماهيت آن مربوط به يك واقعيت و امر تكوينى است ولى ماهيت صلاة و صوم و ... ماهيت اعتبارى است و همانطور كه در بحث گذشته اشاره كرديم، تعدادى از مقولات مختلف را جمع كردهاند و با يك ديد وحدتى آنها را ملاحظه كرده و اسمش را صلاة گذاشتهاند. ولى اين تفاوت در ماهيت، نمىتواند لطمهاى به حيثيت تشبيه وارد كند زيرا تشبيه، فقط در جهت عموميت بود يعنى همانطور كه رجل، داراى وضع عام و موضوع له عام بود، صلاة نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است يا از سنخ وضع عام و موضوع له عام است- بنابراين كه حقيقت شرعيه را قبول نداشته باشيم-.
تصوير محل نزاع با توجه به مقدمه سوّم
محل نزاع در اين بود كه آيا الفاظ عبادات، براى خصوص صحيح وضع شدهاند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ ما نمىخواهيم ببينيم حق با كداميك از اين دو قول است بلكه مىخواهيم ببينيم محلّ نزاع را چگونه مىتوان تصوير كرد؟ مىگوييم: اگر كسى قائل شد كه الفاظ عبادات، براى معانى صحيح وضع شدهاند، قبل از بحث در مقام اثبات، بايد ببينيم وضع براى صحيح به چه صورتى است؟ براى سهولت بحث و اينكه مجبور نشويم تمام اقوال در مورد حقيقت شرعيه را تكرار كنيم، بحث را بر محور ثبوت حقيقت شرعيه مطرح مىكنيم: فرض مىكنيم شارع- با كلمه «وضعتُ» يا با آن كيفيتى كه مرحوم آخوند فرمود كه استعمال، محقِّق وضع باشد- بخواهد لفظ صلاة را- به نحو وضع عام و موضوع له عام- براى ماهيت اعتبارى صحيحه وضع كند، يعنى معنايى كلّى را درنظر بگيرد و لفظ صلاة را براى آن معناى كلّى وضع كند، در اينجا سؤال مىشود كه شارع، چه چيزى را درنظر گرفته است؟ اگر شما- بهعنوان مثال- بگوييد: يك نماز چهارركعتىِ واجد همه شرايط و
خصوصيات را درنظر گرفته است. مىگوييم: مرحوم آخوند فرمود: صحت و فساد، دو امر اضافى هستند و ما نيز اين حرف را قبول كرديم. پس نماز چهار ركعتى، در حالتى صحيح و در حالتى فاسد است، در نتيجه شارع نمىتواند نماز چهار ركعتى با تمام خصوصيات و اجزاء و شرايط را موضوع له قرار دهد. اگر گفته شود: نماز دو ركعتى را موضوع له قرار داده است. مىگوييم: نماز دو ركعتى، در تمام حالاتْ صحيح نيست بلكه در بعضى از حالات صحيح و در بعضى از حالات، فاسد است. بنابراين، قبل از اينكه از مدّعى وضع براى صحيح، مطالبه دليل كنيم بايد تصور آن را سؤال كنيم كه شارع، چه چيزى را درنظر گرفته و كلمه صلاة را براى آن وضع كرده است؟ ممكن است بگويند: همين مفهوم صحيح را در معناى نماز اخذ كرده است. صلاة، يعنى نماز صحيح و خود صحيح هم داراى مفهوم عامى است. مىگوييم: صحيح به حمل اوّلى ذاتى- يعنى خود مفهوم «صحيح»- در معناى صلاة، دخالتى ندارد. ما از شنيدن كلمه نماز، بهمعناى صحيح، منتقل نمىشويم. و اگر هم از نماز، نماز صحيح به ذهن بيايد، صحيح به حمل شايع صناعى به ذهن مىآيد نه صحيح به حمل اوّلى ذاتى كه معنايش نفس همين عبارت كلمه «صحيح» باشد. به عبارت ديگر: صحيح به حمل اوّلى ذاتى- حتى بنا بر قول به صحت- در ذهن انسان نمىآيد. وقتى انسان، كلمه صحيح را مىشنود، ذهنش انتقال به مفهوم صحيح پيدا مىكند، ولى وقتى كلمه صلاة را مىشنود كلمه صحيح با اين خصوصيات حروفيه- اگرچه به عنوان جزء موضوع له- در ذهن انسان تحقق پيدا نمىكند. اگر چيزى در ماهيت دخالت داشته باشد بايد با شنيدن لفظ، آن چيز به ذهن انسان بيايد، وقتى شما كلمه «انسان» را مىشنويد، «حيوان»- به عنوان جزء ماهيت- و «ناطق»- به عنوان جزء ماهيت- در
ذهن شما مطرح است. هر دو هم كلّى است ولى يكى جزئيت جنسى و ديگرى جزئيت فصلى دارد. امّا در مورد نماز، انسان اگر صد بار بحث صحيح و اعم را خوانده باشد و قائل به وضع عبادات براى خصوص صحيح هم باشد، با شنيدن لفظ صلاة، مفهوم صحيح در ذهن او نقش نمىبندد. اين در صورتى است كه حمل را حمل اوّلى ذاتى بدانيم. امّا اگر صحيح به نحو حمل شايع بدانيم، ملاك حمل شايع صناعى، اتحاد در وجود است، در حمل شايع صناعى پاى وجود مطرح است و بهلحاظ اينكه حمل شايع صناعى در ارتباط با وجودات خارجيه است، معنايش اين است كه موضوع له لفظ صلاة، عموميت ندارد، زيرا عام، ربطى بهوجود خارجى ندارد. اگر هزار بار هم مفهوم انسان را تصور كنيم، ربطى به وجود خارجى ندارد زيرا نه حيوانش كارى به وجود خارجى دارد و نه ناطقش. هر دو، مفهوم و ماهيتى هستند كه عموميت دارند ولى اگر پاى حمل شايع صناعى را باز كنيد معنايش اين است كه پاى وجودات و خصوصيات بهميان آمده است.
آنوقت بايد بگوييد: وضع در صلاة، عام و موضوع له آن خاص است. زيرا صحيح به حمل شايع، جز در وجودات خاصّه نمىتواند تحقّق پيدا كند. اشكال ديگر: برفرض كه از اين اشكال صرفنظر كنيم، اشكال ديگرى در اينجا مطرح است و آن اين است كه كلمه صحيح و فاسد را اصلًا نمىتوان در معناى نماز آورد، زيرا صحت و فساد، از عوارضِ ماهيت نيستند بلكه از عوارضِ وجود مىباشند. نماز موجود در خارج، گاهى صحيح و گاهى فاسد است و ماهيت نماز نمىتواند اتصاف به صحت و فساد داشته باشد. اين مسئله، نه فقط در باب نماز بلكه در ارتباط با تمام مثالهايى كه در بحثهاى اخير مطرح كرديم بههمينصورت است. در مورد يك ميوه، معقول اين است كه بگوييم: «اين موجود صحيح است»، «اين موجود فاسد است». نه اينكه بگوييم: «ماهيت آن صحيح است» يا بگوييم: «ماهيت آن فاسد است». صحت و فساد مانند ساير اعراض است. وقتى مىگوييم: «جسم گاهى أسود و گاهى أبيض است»، اين بهلحاظ وجودِ خارجىِ جسم است و ماهيت جسم، هيچ ارتباطى به سواد و بياض ندارد. جسم از مقوله جوهر، و سواد و بياض از مقوله عرضند
و معقول نيست كه يك امر عرضى در ماهيت جوهرى دخالت داشته باشد. صحت و فساد، بدون ترديد از عوارض وجودند. نمازى كه در خارج، از مكلّفى صادر شد سؤال مىكنيم: آيا صحيح بود يا فاسد؟ ولى قبل از تحقّق نماز در خارج نمىتوان گفت: «اين ماهيت، صحيح و آن ماهيت، فاسد است». به تعبير علمى:
صحت و فساد، عبارت از انطباق و عدم انطباق مأمور به بر مأتى به است. اگر مأمور به، منطبق بر مأتى به شد، اين مأتى به، صحيح است و اگر منطبق نشد فاسد است. پس مأتى به در خارج لازم است تا صحت و فساد بيايد. آنوقت چگونه مىتوان گفت: كلمه صحيح- بهعنوان يك وصف- در ماهيت صلاة دخالت دارد؟ و شارع بگويد، من كلمه صلاة را براى ماهيت صلاة صحيح وضع كردم؟ بنابراين ما قبل از اينكه به مقام اثبات برسيم و از قائلين به وضع براى صحيح، مطالبه دليل كنيم بايد در ارتباط با اصل تصوير محلّ نزاع و امكان ثبوتى آن بحث كنيم. و تا اينجا معلوم شد كه چنين چيزى امكان ندارد. پاسخ: از اين اشكال به دو صورت جواب داده شده است: پاسخ اوّل: مرحوم آخوند، وقتى مىخواهد جامع را بنا بر قول صحيحى تصوير كند مىفرمايد: ما جامع را نمىدانيم ولى بهوسيله عنوان و اثر به آن اشاره مىكنيم و مىگوييم: جامع، همان چيزى است كه ناهى از فحشاء و منكر و قربان كلّ تقي و معراج المؤمن است.[1]بررسى پاسخ مرحوم آخوند: اين كلام مرحوم آخوند نمىتواند مشكل را حل كند، زيرا نهى از فحشاء و منكر- همانند صحت- از عوارض وجود صلاة است. نماز موجود در خارج، ناهى از فحشاء و منكر و «معراج المؤمن» است، و ماهيت صلاة- حتى در مرحله وجود ذهنى- ناهى از فحشاء و منكر نيست. اگر هزاران بار، ماهيت صلاة را تصور
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 36
كنيم و وجود ذهنى به آن بپوشانيم، اين وجود ذهنى، ناهى از فحشاء و منكر نيست. اين مشكل، در اينجا وجود دارد و ظاهراً راه حلّى هم ندارد. مگر اينكه عنوان بحث را تغيير دهيم. پاسخ دوّم: بعضى گفتهاند: صحّتى كه در اينجا مورد بحث ماست صحت تعليقيه است نه صحت فعليّه، زيرا صحت بر دو قسم است: 1- صحت فعليه، و آن صحتى است كه مقابل فساد است و آن عبارت از اين است كه عبادت- بالفعل- واجد همه خصوصيات و شرايط معتبره باشد. 2- صحت تعليقيه: اين قسم از صحت، با فساد هم سازگار است. ممكن است عملى- بالفعل- فاسد باشد ولى صحت تعليقيه داشته باشد. مثلًا اگر نماز چهار ركعتى را بهصورت سهركعتى بخوانيم، چنين نمازى- بالفعل- باطل است ولى اگر ركعت چهارم به آن اضافه شود صحيح است. بررسى پاسخ دوّم اوّلًا: صحت تعليقيه، با عنوان محل نزاع سازگار نيست زيرا در محلّ نزاع، صحيح در مقابل فاسد ذكر شده است و چيزى كه در مقابل فاسد ذكر شود معنايش اين است كه مقابل فاسد است پس چارهاى نيست كه صحت، بايد صحت فعليّه باشد. شما كه در عنوان بحث مىگوييد: «آيا الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده يا براى اعم از صحيح و فاسد؟» بدون شك، در اين عبارت، كلمه صحيح در مقابل فاسد استعمال شده است. ثانياً: صحت تعليقيه، چيزى است كه مورد قبول خود قائل به صحيح هم نيست، مثلًا در عبارت مرحوم آخوند خوانديم كه بنا بر قول صحيحى، آنچه ناهى از فحشاء و منكر است به عنوان قدر جامع بين افراد صحيحه است. آيا چه چيز ناهى از فحشاء و منكر است؟ ترديدى نيست كه آنچه ناهى از فحشاء و منكر است عبادت صحيحه بالفعل است نه صحت تعليقيه. لذا صحت تعليقيه، با قول به صحيح نمىسازد و قائل
به صحيح، صحت فعليه را اراده كرده است. ثالثاً: برفرض صرفنظر از دو اشكال قبل، مىگوييم: شما از صحت تعليقيه، چه نتيجهاى مىخواهيد بگيريد؟ آيا صحت تعليقيه، مىتواند خودش را از وجود، بالاتر آورده و در مقام ماهيت جايگزين كند؟ به عبارت ديگر: آيا صحت تعليقيه- به همين معنايى كه شما مىگوييد- از عوارض وجود است يا از عوارض ماهيت؟ صحت فعليه، صحت تعليقيه و فساد، از عوارض وجود مىباشند. عبادت، تا وقتى كه وجود خارجى پيدا نكند نه صحت فعليه دارد و نه صحت تعليقيه و نه فساد. بنابراين گذاشتن صحت تعليقيه بهجاى صحت فعليه، هدف شما را تأمين نمىكند. پاسخ سوّم: بعضى گفتهاند: چون صحت، جنبه وصفى دارد، هركجا كه مطرح مىشود، اوّل بايد موصوفش تصور شود. وقتى شارع مىخواهد لفظ صلاة را براى نماز صحيح وضع كند اوّل بايد نماز را تصور كند زيرا صلاة، موصوف و معروض است و معروض، مقدّم بر عرض است. حال كه چنين شد، به مجرّد تصور نماز، نماز وجود پيدا مىكند و وقتى كه وجود پيدا كرد مىتواند معروض صحت قرار گيرد. بررسى پاسخ سوّم: از آنچه ما گفتيم، جواب اين حرف هم روشن مىشود، زيرا آن وجودى كه معروض براى صحت است هر وجودى نيست بلكه وجود خارجى است.
بهعبارت روشنتر: اين مطلب به اين معنا نيست كه اگر كسى در خارج نماز صحيحى خواند، شما نتوانيد به آن نماز صحيح خارجى، التفات ذهنى پيدا كنيد. اين مانعى ندارد كه شما صلاة خارجى متصف به صحت را ملحوظ قرار داده و ملبّس به لباس وجود ذهنى كنيد، همانطور كه مىشود زيد خارجى را تصور كرد. البته ما قبلًا گفتيم كه يك ملحوظ بالذات داريم و يك ملحوظ بالعرض، ولى درهرصورت، نتيجه مجموع ملحوظ بالذات و ملحوظ بالعرض اين مىشود كه مىتوان زيد موجود در خارج را- نه بما أنّه موجود في الخارج- در ذهن آورد. يعنى «زيدِ جزئى» در ذهن شما تحقّق پيدا كند به همان ملحوظ بالذات و ملحوظ بالعرض. بنابراين، عبادت صحيح خارجى را مىتوان به ذهن آورد و مورد التفات و توجّه نفس قرار داد. ولى فرض اين است كه اينجا مسأله
وضع و لحاظ ماهيت كلّيّه مطرح است. آيا در اينجا كه واضع، ماهيت كلّيه را لحاظ مىكند، نماز را درنظر مىگيرد يا نماز صحيح را؟ گفتيم: در عالم ماهيت، چيزى به نام نماز صحيح نداريم زيرا در عالم ماهيت، صحت نداريم. «نماز صحيح»، مثل «انسان عالم» نيست كه يك معناى كلّى باشد و انسان بتواند لحاظ كند. بنابراين، بايد «نماز» را تصور كند، وقتى نماز را به ذهن آورد چگونه مىشود نماز را در ذهنْ معروض صحت قرار داد؟ نماز در خارج است كه اتصاف به صحت پيدا مىكند. پس خيال نشود كه با تصور صلاة، يك وجود ذهنى به صلاة داده مىشود و اين وجود ذهنى مصحّح عنوان صحّت است و مىتواند معروض صحّت قرار گيرد. خير، آنچه وجود پيدا كرده نفس ماهيت است و ماهيت موجود در ذهن، متّصف به صحّت نمىشود. و اگر بگوييد:
ماهيت صحيحه را لحاظ كرده، مىگوييم: ما ماهيت صحيحه نداريم تا قابل تعلّق لحاظ باشد. بله نماز صحيح خارجى را مىتواند لحاظ كند ولى بحث ما در افراد و جزئيات نيست بلكه بحث در يك عنوان كلّى است. پاسخ چهارم: مىتوان گفت: شايد مرحوم آخوند كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرد، ناظر به اين اشكال بوده و براى فرار از اشكال، اين راه را طىّ كرده است، زيرا صحت و فساد- به اين معنايى كه ما مىگوييم- در ماهيت، مطرح نيست ولى مسأله تماميت و نقص، در ماهيت مطرح است لذا وقتى به شما مىگويند:
حيوان ناطق چيست؟ جواب مىدهيد: تمامِ ماهيت انسان است- يا مثلًا- مىگوييد:
«حيوان، ماهيت ناقصه انسان است». بنابراين، مرحوم آخوند از طرفى ديده مسأله تماميت و نقص، در ماهيت مطرح است و از طرفى وضع عام و موضوع له عام است- خواه صحيحى باشيم يا اعمّى، در اين جهت فرقى نمىكند- حتى اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد، در مورد وضع عام، با مشكل روبرو مىشويم زيرا وضع عام، معنايش اين است كه يك معناى كلى را ملاحظه كرده است، و از طرفى هم اگر بخواهد صحت و فساد را بهمعناى عرفى- كه ما معنا كرديم- معنا كند، آن مربوط به عوارض وجود مىشود. در نتيجه، راه چاره را
منحصر در اين ديده كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان، معنا كند كه اين تماميت و نقصان، در همان عالم ماهيت قابل پياده شدن مىباشند. واضع، كلمه «صلاة» را براى «نماز تام الأجزاء و الشرائط» وضع كرده است و اين حرف درستى است كه كلمه «تامّ» را در ماهيت بياوريم و اين- درحقيقت- يك مقرّبى براى كلام مرحوم آخوند است كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرده است. درحالىكه اگر ما بخواهيم- روى حرف خودمان- عنوان صحيح و فاسد را در محلّ نزاع، حفظ كنيم نمىتوانيم راه حلّى داشته باشيم. عموميت وضع، با اينكه صحت و فساد از عوارض وجودند، قابل جمع نيستند. خلاصه اينكه ما بايد يا كلام مرحوم آخوند را بپذيريم و يا بهجاى «صحيح»، عنوان «تامّ الأجزاء و الشرائط» و امثال آن را قرار دهيم تا صحيح و فاسدى كه معروضش وجود خارجى است، تحقّق پيدا نكند. مسأله «صلّ» و (أقيموا الصّلاة) و امثال آن، با مسأله وضع، فرق مىكند. در مسأله وضع، وقتى واضع مىخواهد كلمه انسان را بر معنايى وضع كند، كارى به وجودات خارجيه ندارد بلكه انسان، بهعنوان يك اسم جنس و يك لفظِ دالّ بر ماهيت، وضع شده است و ما هم در اينجا مىخواهيم ببينيم در صورت ثبوت حقيقت شرعيه، واضع كدام معناى عامّى را ملاحظه كرده و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است؟
مقدّمه چهارم آيا بين صحت، در مقام تسميه و استعمال با صحت در مقام خارج فرق وجود دارد؟
مرحوم آخوند، در آخر بحث صحيح و اعم، مطلبى را ذكر كرده كه طبق ترتيبِ بحث، بايد در اينجا مطرح مىشد و آن مطلب اين است كه ما در باب عبادات به عناوينى برخورد مىكنيم كه از بعضى از آنها به اجزاء و از بعضى ديگر به شرايط و از