شما كه مىخواهيد بگوييد: اين جسم الآن حقيقتاً ابيض است، مگر معناى ابيض اين نيست كه اين جسم مرتبط با بياض است؟ مگر شيئيت بياض بهصورت بياضيه آن نيست؟ اين صورت بياضيه، امروز كجاست كه شما مىگوييد: «هذا الجسم اليوم ابيض»؟ يكوقت مىگوييد: «الجسم كان أبيض»، در آن بحثى نداريم، آن به تعبير علمى همان متلبّس بالمبدا في الحال است زيرا مراد از حال، حال نسبت است نه حال نطق، همانطور كه توضيح آن را خواهيم داد. ولى اگر بخواهيد امروز بر اين جسم، «أبيض» را حقيقتاً اطلاق كنيد نمىتوانيد، مگر «شيئيت بياض» بهصورت بياضيه آن نيست؟ صورت بياضيه آن كجاست تا بتوانيد عنوان «أبيض» را اطلاق كنيد؟ بنابراين استدلال به «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» نمىتواند اين مسئله را درست كند. براساس بيانى كه ما در بحث گذشته مطرح كرديم، مسئله خيلى آسان است.
عناوينى كه از ذات، انتزاع پيدا مىكنند، از محلّ نزاع خارجند زيرا وضع واضع در ارتباط با آنها به كيفيت خاصى است. واضع گفته است: «انسان» يعنى چيزى كه بالفعل انسانيت دارد. «تراب» يعنى آنچه بالفعل تراب است ... اگر هم مىخواست در باب اين عناوين يك وضعى مانند مشتقات داشته باشد- بنابراين كه مشتق، اعم در ما انقضى عنه التلبس باشد- مسألهاى نبود. اگر واضع به ما مىگفت: «ترابى كه چند سال قبل انسان بوده الآن هم مىتوان به نحو حقيقت، انسان را برآن اطلاق كرد» اطلاق ما هم مانعى نداشت. مسئله، مسأله عقليه نيست بلكه مسأله لغويه و تابع وضع واضع است ولى واضع در مورد اين عناوين چنين اجازهاى را نداده بلكه گفته است: در اين عناوين بايد حالت فعليه را ملاحظه كرد. حالت فعليه تراب، تراب است، حالت فعليه انسان، انسان است، حالت فعليه جسم، جسم است. و اين كه ديروز چه بوده، دخالتى ندارد. در عناوين منتزعه از ذات بايد حالت فعليّه هر موجودى را ملاحظه كنيد. بنابراين علت خروج عناوين منتزعه از ذات از محلّ نزاع، مسئله «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» نيست بلكه علت به كيفيت وضع واضع برمىگردد. نحوه وضع در
اين عناوين به اين كيفيت بوده است. از اين مسئله كه بگذريم، عناوينى كه از ذات منتزع مىشوند ولى نه به لحاظ خود ذات بلكه بهواسطه امرى كه آن امر، خارج از ذات است، چنين عناوينى داخل در محلّ نزاع مىباشند. خواه آن امرى كه واسطه در انتزاع اين عنوان است، امرى وجودى باشد، مثل بياض كه عارض بر جسم مىشود و عنوان «ابيض» را تحقّق مىبخشد و يا امرى عدمى باشد، مثل عنوان «أعْمى» كه از ذات انتزاع مىشود ولى بهواسطه امرى عدمى است كه آن عبارت از «عدم البصر ممّن شأنه أن يكون ذا بصر» مىباشد. در اين دو مثال، واسطه يك امر واقعى و حقيقى قابل لمس بود. ولى گاهى واسطه يك امر غير حقيقى است كه براى آن نيز دو مثال ذكر مىكنيم: امر غير حقيقى اعتبارى: يعنى چيزى است كه شارع يا عقلاء آن را اعتبار كردهاند، امّا از نظر حقيقت، ملموس نيست، مثل مسأله ملكيت. مىگوييم: «زيد مالك اين كتاب است»، زوجيّت، حريت و رقيت نيز از اين قبيلند. امر غير حقيقى انتزاعى: عناوين انتزاعيه غير از عناوين اعتباريه مىباشند. البته عناوين انتزاعيه هم واقعيت ملموس ندارند بلكه فقط در ظرف عقل، يك تحقّقى براى آنها وجود دارد، مثل مسأله فوقيت براى فوق و تحتيت براى تحت و امثال اينها. تمام اين عناوين- به جز قسم اوّل كه خارج بود- داخل در محلّ نزاعند، «الجسم أبيض»، «زيد عالم»، «زيد مالك»، «هذا السطح فوق»، داخل در محلّ بحث مىباشند. تنها يك دسته از عناوين باقى مىماند و آن عناوينى است كه داراى دو نوع مصداق مىباشند. نسبت به بعضى از مصاديق، اين عنوان از ذاتش انتزاع شده ولى نسبت به بعضى از مصاديق ديگر، از ذات انتزاع نشده است بلكه يك امر خارج از ذات است كه نياز به واسطه دارد. عنوان «موجود» از اين قبيل مىباشد. عنوان «موجود» داراى دو فرد است يك فرد آن «واجبالوجود» است كه «موجود» در ارتباط با «واجبالوجود» از ذات انتزاع شده است و شايد در اينجا كلمه انتزاع هم خيلى صحيح نباشد. ماهيت «واجبالوجود» عين همان «وجود» اوست، لذا مسأله «موجود» در
ارتباط با اين مصداق همان عنوان اوّلى را دارد يعنى عنوانى است كه منتزع از ذات است. ولى همين «موجود» را اگر در ارتباط با «ممكن الوجود» ملاحظه كنيم اين گونه نيست كه «موجود» از «ذات ممكن» انتزاع شده باشد. «ذات ممكن» اضافهاش بهوجود و عدم مساوى است بههمينجهت است كه شما مىگوييد: «ممكن، نياز به علت موجده دارد و اگر علت نداشته باشد، وجودْ تحقّق پيدا نمىكند». مثال ديگر كلمه «عالم» است. وقتى اين عنوان را در مورد خداوند اطلاق كنيم از اوصافى است كه عين ذات خداوند است و انتزاع از ذات شده است ولى در مورد ممكنات- مثل زيد- اتصاف آنها به عالم هيچ ارتباطى به مرحله ذات و انتزاع از ذات ندارد. آيا در مورد اين عناوين چه بايد كرد؟ ظاهر اين است كه اين عناوين داخل در محلّ نزاع است، زيرا در بحثهاى آينده خواهيم گفت: محل بحث ما در باب مشتق، نزاع در هيئت مشتق است. ما مىخواهيم ببينيم هيئت براى چه چيزى وضع شده است. واضع وقتى مىخواهد هيئتى مثل «فاعل» را وضع كند كارى به مواد و خصوصيات مواد ندارد. كارى ندارد كه اين هيئت فاعل گاهى در ضمن علم به عنوان «عالِم» تحقّق پيدا مىكند و اين عالِم داراى دو فرد است، يك فرد آن فردى است كه علم، منتزع از ذات اوست و فرد ديگر فردى است كه علم، زايد بر ذات اوست. مواد، در وضع هيئت مشتق مطرح نيستند بلكه هيئت مطرح است. لذا در همان عناوين اوّليهاى كه ما ذكر كرديم و بهصورت مشتق هم نيست- مثل انسان، تراب، حجر و جسم و ...- مسئله خيلى روشن است. ولى بعضى كه جنبه اشتقاقى دارند در همان فرض اوّل هم قدرى دچار اشكال مىشود. مثلًا عنوان «ناطق» عنوان فاعلى دارد و در وضع «ناطق» عنوان نطق لحاظ نشده است بلكه آنچه ملحوظ است، هيئت «فاعلٌ» مىباشد. واضع در عنوان اسم فاعل هيئت «فاعل» را ملاحظه مىكند و كارى ندارد به اين كه گاهى ماده آن نطق است و گاهى علم و ضرب و قتل و
امثال اينهاست. لذا در بعضى از آن عناوين هم بهلحاظ عنوان اشتقاقى آن گاهى همين اشكال مطرح مىشود و آن حرف اختصاص پيدا مىكند بهجايى كه عناوين اشتقاقيه مطرح نباشد. در نتيجه عناوينى كه از غير ذات انتزاع مىشود و در تحقّق آنها يك امر خارجى دخالت دارد، همه اينها داخل در محلّ نزاع در باب مشتق است. خواه آن امر خارج، وجودى باشد يا عدمى، حقيقى باشد يا اعتبارى انتزاعى. و در پايان گفتيم: عنوان مشترك بين منتزع از ذات و غير منتزع از ذات هم در محلّ بحث داخل است.
بحث در ارتباط با حيثيت دوّم
در حيثيت دوّم بحث مىكنيم كه آيا مشتقى كه محلّ نزاع واقع شده، تمام مشتقات نحويه و ادبيه را شامل مىشود و غير مشتقات نحوى خارج است يا بعضى از مشتقات نحوى خارج است؟ و آيا بعضى از جوامد كه ملاك مشتق در آنها وجود دارد، در محلّ نزاع داخلند؟ ترديدى نيست كه مشتق در ادبيات عرب داراى معناى وسيعى است، اگر ما مصدر مجرّد را به عنوان مبدأ مشتقات بدانيم، تمام افعال ماضى، مضارع، امر و اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه، اسم زمان و مكان، اسم آلت و اسم مبالغه و حتى مصادر مزيد فيه نيز داخل در عنوان مشتق خواهند بود و مبدأ آنها- بنا بر قول مشهور- مصدر ثلاثى مجرد مىباشد.[1]آيا همه اين مشتقات در محلّ نزاع داخلند؟ پاسخ اين سؤال روشن است زيرا مشتقاتى كه جنبه فعل دارند و مصادر مزيدفيه
[1]- الإنصاف في مسائل الخلاف، ج 1، ص 235
بهطور كلّى از دايره بحث و از حريم محلّ نزاع خارجند. علت خروج آنها اين است كه فعل- اگرچه مشتق است- ولى مشتقى نيست كه با ذات اتّحاد داشته باشد، مشتقى نيست كه جارى بر ذات باشد و بر ذات تطبيق كند و اصولًا معنا ندارد فعل با اسم اتّحاد پيدا كند. حقيقت اسم با حقيقت فعل متباين است و بين اينها اتّحاد و جرى امكان ندارد. زيد را نمىتوان گفت همان ضَرَبَ است، ضَرَبَ را مىتوان به زيد اسناد داد، در جمله فعليّه «ضَرَبَ زيدٌ» مسأله اسناد در كار است ولى اسناد، يك مطلب و اتّحاد و تطبيق مطلب ديگر است. اتّحاد و تطبيق- كه بخواهيم قضيّه حمليه تشكيل دهيم و هوهويت و اتّحاد، وجود پيدا كند- نمىشود تحقّق پيدا كند. لذا جمله «زيد ضَرَبَ» را- با اين كه جمله اسميه است- نمىتوان به عنوان يك قضيّه حمليّه مطرح كرد زيرا در قضيّه حمليه بايد ملاكْ تحقّق داشته باشد و ملاك در قضيّه حمليه عبارت از اتّحاد و به قول مرحوم آخوند، عبارت از هوهويت است يعنى بايد بتوانيم بگوييم: اين موضوع همين محمول است. آيا بين زيد- كه ذات و اسم است- با ضَرَبَ- كه فعل است- مىتوان ادّعاى هوهويت و اتّحاد كرد؟ خير، كسى نمىتواند چنين ادّعايى داشته باشد، بهخلاف «زيد ضارب» كه بين زيد و ضارب، اتّحاد وجود دارد. زيد همان ضارب و ضارب همان زيد است و بين اين دو اتّحاد وجود دارد. بنابراين در مشتق محلّ نزاع ما يك خصوصيت اعتبار دارد كه افعال را بهطور كلّى از محلّ نزاع خارج مىكند، همينطور، مصادر مزيد فيه- كه جنبه اشتقاقى دارند- نيز از محلّ بحث خارج مىشوند.[1]مصادر نيز اگرچه فعل نيستند و داراى عنوان اسم مىباشند ولى نمىتوانند با ذات
[1]- مصادر مزيد فيه غير از مصادر مجرّد است و ما در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه آيا مصادر مجرد نيز از چيزى مشتق شدهاند؟ آيا داراى ماده و هيئت مىباشند يا خودشان به عنوان مبدأ اشتقاق بوده و از حريم مشتق خارجند؟ ولى درهرصورت، اين اختلاف مربوط به مصادر مجرّد است و مصادر مزيد فيه بدون اشكال مشتق مىباشند. «إكرام»- كه مصدر باب افعال است- بدون ترديد از مصدر ثلاثى مجرّد- يعنى كَرَم- أخذ شده و اشتقاق پيدا كرده است.
اتّحاد پيدا كنند. اگر شما بخواهيد بگوييد: «زيد إكرام» يا «زيد عدل» بايد تقدير و مسامحهاى در كار باشد. اين قضيّه، يك قضيّه حقيقى نيست، زيرا عدل، يك صفت نفسانيه و يك ملكه نفسانيه است. عدل، مانند عرضى است كه قائم به معروض است، هميشه عرض، عارض بر معروض مىشود نه اين كه با آن اتّحاد پيدا كند. بياض، عارض بر جسم مىشود ولى با آن متّحد نمىشود بهطورى كه بتوان گفت:
«الجسم بياض». قضيه «الجسم بياض» به عنوان يك قضيّه حمليه حقيقيه نيست بلكه در آن مسامحه و ادّعا وجود دارد، واقع آن «الجسم أبيض» مىباشد. بين «أبيض» و «الجسم» اتّحاد و هوهويت وجود دارد. بنابراين در باب افعال، مسئله روشن است كه فعل نمىتواند با اسم متّحد شود بلكه به آن اسناد داده مىشود و بين اسناد و انطباق و اتّحاد، فرق وجود دارد. در باب مصادر مزيدفيه نيز بههمينصورت است. مصادر مزيد فيه، اگرچه داراى جنبه اسمى مىباشند ولى نمىتوانند با اسم متّحد شوند. اينها نيز مانند عرض مىباشند و عرض، با معروض متّحد نمىشود بلكه معروض متّصف به اين عرض است و معروض به عنوان يك محلّ و موضوع براى وجود عرض مطرح است. در نتيجه بخش مهمى از مشتقات ادبيّه از محل نزاع در بحث مشتق خارجند و كسى در اين مطلب مخالفت نكرده است. وقتى افعال و مصادر كنار رفت، در بين مشتقات ادبيه، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم زمان و مكان و اسم آلت باقى مىماند. در اينجا بحثى واقع شده بين مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله كه به توضيح آن مىپردازيم.
نظريه صاحب فصول رحمه الله
صاحب فصول رحمه الله معتقد است كه اين مقدار از مشتقاتى كه ذكر شد، همه آنها داخل در محلّ نزاع نيستند بلكه محلّ نزاع خيلى محدودتر از اينهاست و اختصاص
دارد به اسم فاعل و صفت مشبهه و چيزى كه شبيه به اينهاست.[1]بالاخره صاحب فصول رحمه الله مشتقاتى چون اسم مفعول، صيغه مبالغه، اسم زمان و مكان و اسم آلت را خارج كرده است. از بيانات مرحوم آخوند استفاده مىشود كه صاحب فصول رحمه الله براى اثبات مدّعاى خود به ادلّه زير تمسك كرده است:
دليل اوّل:
ما وقتى كتابهاى اصولى را بررسى مىكنيم مىبينيم همه آنها در بحث مشتق، اسم فاعل را به عنوان مثال مطرح مىكنند. و اگر دايره مشتق، معناى وسيعى داشت نبايد مثال را به اسم فاعل اختصاص دهند.
دليل دوّم:
كسانى كه مىگويند: «مشتق، حقيقت در اعم از ما انقضى است» در مقام استدلال خود، اسم فاعل را مطرح كرده و اشارهاى به ساير مشتقات نكردهاند. معلوم مىشود كه نزاع، اختصاص به اسم فاعل دارد و الّا چرا در مقام استدلال بر اسم فاعل تكيه مىكنند؟[2]اين دليل نظير همان دليل اوّل است.
پاسخ دليل اوّل و دوّم صاحب فصول رحمه الله:
اين دو دليل صاحب فصول، دليل بسيار سستى است، زيرا مثال اسم فاعل براى
[1]- مقصود ايشان از شبيه به اينها مصدرى است كه به معناى اسم فاعل باشد و يا ممكن است مقصود باب نسبت باشد زيرا بعداً خواهيم گفت كه در باب نسبت هم با وجود اين كه اشتقاقى وجود ندارد ولى اسمهاى منسوب نيز- مانند قمّى، رومى و ...- داخل در محلّ نزاع مىباشند.
[2]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص 59 و 60
اين است كه اسم فاعل- ازنظر مثال- روشنتر و واضحتر است نه براى خصوصيتى كه در اسم فاعل وجود دارد. خود ما هم وقتى مىخواهيم مثال را در باب مشتق پياده كنيم مسئله اسم فاعل را مطرح مىكنيم. قائلين به وضع براى اعم نيز براى همين جهت است كه مثال اسم فاعل را مطرح مىكنند نه اين كه بخواهند ادّعاى خود را در مورد خصوص اسم فاعل مطرح كنند.
دليل سوّم صاحب فصول رحمه الله:
ايشان مىفرمايد: ما معتقديم كه اسم مفعول از دايره نزاع خارج است، زيرا ما وقتى موارد اسم مفعول را ملاحظه مىكنيم مىبينيم اسم مفعول داراى يك ضابطه كلّى نيست. بعضى از موارد آن فقط در خصوص متلبّس بالمبدا فى الحال استعمال مىشود و حقيقت است و بعضى از موارد ديگر آن در ما انقضى عنه المبدأ نيز بهصورت حقيقت استعمال مىشود، مثلًا اگر زيد ده سال قبل عَمرو را كشته باشد مىگوييم:
«عمروٌ مقتول زيد» با اين كه ده سال از مسأله قتل گذشته است. و يا اگر پارچهاى را عَمرو بافته باشد بعد از ده سال مىگوييم: «هذا مصنوع عمروٍ» و يا اگر كتابى را كسى نوشته باشد بعد از ده سال مىگوييم: «هذا مكتوب فلان». ولى در بعضى از موارد اسم مفعول اين گونه نيست مثلًا اگر زيد ديروز خانهاش را فروخته باشد، امروز نمىگويند:
«اين خانه مملوك زيد است» با اين كه يك روز فاصله شده است. بنابراين در اسم مفعول، يك ضابطه كلّى نداريم. امّا در اسم زمان و مكان ترديدى نيست كه براى اعم از منقضى وضع شده و مفاد آنها معنايى اعم است. در اسم آلت هم- مثل مقراض و مفتاح- ايشان مىفرمايد: موضوع له اين نيست كه بالفعل آليت براى قرض و فتح داشته باشد. «مقراض» يعنى «ما أُعدّ للقرض» يعنى آنچه مهيّا و آماده شده براى بريدن و قطع. اطلاق «مفتاح» بر «كليد» به اين جهت نيست كه قفلى با آن باز شده بلكه بدان جهت است كه آمادگى دارد قفل بهوسيله آن