هم همين حكم را دارد. هيچ فرقى ميان اين دو نيست. ملاك در «ربيبه» اين است كه مادرش در زمانى از زمانها زوجه اين مرد باشد و اين مرد به او دخول كرده باشد. لذا مسأله «ربيبه» از نظر اعتبار هم مسأله بعيدى نيست. ملاك، زوجيّت مادر و مدخول بها بودن اوست. در نتيجه اگر زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير داد، زوجه صغيره بدون اشكال حرام مىشود ولى بحث در اين است كه آيا حرمت كبيره اولى را مىتوان- مانند كبيره ثانيه- روى مسأله مشتق پياده كرد؟ يا اين كه حرمت كبيره اولى ربطى به مسأله مشتق ندارد؟ صاحب جواهر رحمه الله و بعضى از بزرگان ديگر خواستهاند بين كبيره اولى و كبيره ثانيه- ازنظر ارتباط با مسأله مشتق- فرق قائل شوند و بگويند: حرمت كبيره ثانيه، مبتنى بر نزاع در باب مشتق است لذا حرمتش محلّ خلاف است، زيرا در باب مشتق، اختلاف وجود دارد، ولى حرمت كبيره اولى ربطى به باب مشتق ندارد بههمينجهت حرمت آن گويا مورد اتّفاق است و كسى در آن اختلاف نكرده است. يك راه را بعض الأعاظم ذكر كرده و راهى شبيه به آن را صاحب جواهر رحمه الله مطرح كرده است. اگر اين دو يا يكى از اين دو حرفشان تمام باشد ما مىگوييم: مسأله حرمت كبيره اولى بنا بر قاعده درست است و نيازى به اجماع و روايت صحيحه نداريم. كبيره اولى غير از كبيره ثانيه است. حرمت كبيره ثانيه مبتنى بر بحث مشتق است ولى حرمت كبيره اولى طبق قاعده است. امّا اگر توانستيم در اين دو راه مناقشه وارد كنيم، راه مسئله منحصر به اجماع و نص مىشود. در مسألهاى هم كه نص صحيح داشته باشيم، اجماعْ اصالت ندارد و راه اثبات حرمت كبيره اولى منحصر به نص مىشود.
بحث در ارتباط با حرمت كبيره اولى
در بحث پيرامون حرمت صغيره گفتيم: بين «بنت الزوجة» و «أُمّ الزوجة» از يك جهت اشتراك وجود دارد و آن اين است كه زوجه- هرچند از زوجيّت خارج شود-
حرمت بنت و أُمّ او ابدى است. اگر كسى زوجه خود را طلاق داد، نكاح أُمّ الزوجة براى او حلال نمىشود. أُمّ الزوجة غير از أُخت الزوجة است. در أُخت الزوجة آنچه حرام است خود أُخت الزوجة نيست بلكه (أن تجمعوا بين الاختين)[1]حرام است. هروقت عنوان جمع تحقّق پيدا نكند مانعى ندارد، لذا شخص مىتواند همسرش را طلاق دهد و با خواهر آن زن ازدواج كند ولى در أُمّ الزوجة، مسئله به اين صورت نيست، بلكه به مجرّد تحقّق زوجيّت، حرمت ابدى أُم الزوجة نيز تحقّق پيدا مىكند. امّا بين «بنت الزوجة» و «أُم الزوجة» يك فرق دقيق هم وجود دارد و آن اين است كه «بنت الزوجة»- خواه بنت، قبل از زوجيّت و دخول به زوجه تحقّق پيدا كرده باشد يا بعد از زوجيّت و دخول به او- بر اين مرد حرام است و بهعبارت علمى: در «بنت الزوجة» لازم نيست «بنت بودن» همراه با «زوجيّت» باشد. خير، «بنت من تكون زوجةً»، بعد از آنكه زوجيّت تحقّق پيدا كرد حرام مىشود، «بنت من كانت زوجةً» هم حرام است و در حال «بنت بودن» لازم نيست «زوجيّت» تحقّق داشته باشد. ولى در «أُمّ الزوجة» مسئله اينطور نيست. «أُمّ الزوجة» بايد «أُمّ بودنش» با زوجيّت همراه باشد يعنى در حال زوجيّت، أُمّ بودن تحقّق داشته باشد. امّا در أُمّ الزوجة ممكن است بتوانيم اين فرض را بكنيم- اگرچه ازنظر فقهى اينطور نيست- كه اگر زوجه انسان، مادرى رضاعى پيدا كرد، اين امّ برايش محرّم نيست، بهخلاف بنت الزوجة. امّا ملاك در ام الزوجة، «أُمّ من كانت زوجة» نيست، خير آنجا اضافه فعليه مىخواهد يعنى بايد در حال زوجيّت، امّيّت تحقّق داشته باشد. البته اگر همين معنا تحقّق پيدا كرد ديگر براى هميشه حرمت دارد هرچند زوجيّت از بين برود. بنابراين مسئله در باب صغيره روشن است ولى حرمت كبيره اولى- با قطعنظر از اجماع و روايات- روى چه ملاكى است؟ يعنى اگر اجماعى كه فخر المحقّقين ادعا كرده وجود نداشت و روايات صحيحه معتبره هم وجود نداشت ما روى چه ملاكى حكم به
[1]- النساء: 23
حرمت كبيره اولى مىكرديم؟ بعضى از بزرگان گفتهاند: حرمت كبيره اولى طبق قاعده است و ما لازم نيست به اجماع و روايات تمسك كنيم. و آن قاعده اين است كه أُمّ الزوجة حرام است و به مشتق هم كارى نداريم، امّ الزوجة الفعلية بدون اشكال حرام است كارى نداريم كه آيا امّالزوجهاى كه زوجيّت او منقضى شده- مثل كبيره ثانيه- حرام است يا نه؟ ولى آيا چگونه بر كبيره اولى عنوان امّ الزوجة صدق مىكند؟ در اين زمينه دو تقريب وجود دارد، يكى از بعض الأعاظم رحمه الله و ديگرى از صاحب جواهر رحمه الله.
نظريه بعض الأعاظم
بعض الأعاظم رحمه الله گويا يك مسأله عقلى در اينجا مطرح كرده است ايشان مىفرمايد: انتفاء زوجيّت در مورد زوجه كبيره اولى به جهت اين است كه كبيره اولى نسبت به صغيره، عنوان «أُمّ» و صغيره عنوان «بنت» را پيدا مىكند و «امّيّت» و «بنتيّت»- مانند ابوّت و بنوّت- از متضايفان مىباشند و متضايفان بايد در رتبه واحدى باشند كه اين مسئله در مورد «امّيّت» و «بنتيّت» وجود دارد. در نتيجه «امّيّت» و «بنتيّت» در رتبه سبب و «انتفاء زوجيّت» در رتبه مسبّب قرار مىگيرند. بعض الأعاظم رحمه الله براى اثبات مدّعاى خود دو مطلب عقلى زير را نيز به مطلب فوق ضميمه كرده است: مطلب اوّل: اين است كه رتبه مسبّب، متأخّر از سبب است و اين دو نمىتوانند در رتبه واحدى قرار گيرند، بنابراين انتفاء زوجيّت كه به عنوان مسبّب مطرح است رتبهاش از «امّيّت» و «بنتيّت»- كه به عنوان سبب مىباشند- متأخّر است. در نتيجه مسبّب در رتبه سبب نيست. مطلب دوّم: حال كه مسبّب در رتبه سبب تحقّق ندارد، پس چه چيزى در رتبه سبب تحقّق دارد؟ ايشان مىفرمايد: در اينجا ناچاريم بگوييم نقيض مسبّب تحقّق دارد زيرا ارتفاع
نقيضين محال است و اگر خود مسبّب در رتبه سبب نيست، ناگزير بايد نقيض مسبّب در رتبه سبب باشد و الّا ارتفاع نقيضين لازم مىآيد. بنابراين اگر انتفاء زوجيّت- به عنوان مسبّب- در رتبه سبب- كه عبارت از امّيّت و بنتيّت است- وجود ندارد پس بايد نقيض انتفاء زوجيّت- كه عبارت از خود زوجيّت است- در رتبه سبب وجود داشته باشد. در نتيجه، در رتبه سبب، زوجيّت وجود دارد زيرا زوجيّت، نقيض انتفاء زوجيّت است. بنابراين در رتبه سبب، عنوان امّ الزوجه حقيقى تحقّق دارد بدون اين كه مسئله مبتنى بر نزاع در باب مشتق باشد. أُمّ الزوجة، أُمّ من كانت زوجة نيست بلكه در همان جايى كه امّيّت هست زوجيّت هم هست. و أُمّ الزوجة يكى از محرّمات ابدى است.[1]بررسى كلام بعض الأعاظم رحمه الله: اگر بخواهيم كلام بعض الأعاظم رحمه الله را با ديد عقلى و خارج از دايره فهم عرفى بررسى كنيم، حرف صحيحى است ولى آنچه ايشان مىفرمايد كه رتبه مسبّب متأخّر از رتبه سبب است، مسألهاى عقلى و خارج از دايره فهم عرفى است. عناوينى كه به عنوان محرمات ابديه در قرآن و روايات مطرح شده، عناوينى است كه- مانند ساير عناوين اخذشده در موضوعات احكام- بايد از عرف گرفته شوند. وقتى به عرف مراجعه كنيم، آيا عرف در اينجا مىگويد: «أُمّ الزوجة تحقّق دارد»؟ يعنى آيا عرف، امّيّت و زوجيّت را با هم مجتمع مىبينيد؟ ما وقتى به عرف مراجعه كنيم مىبينيم عرف اين حرف را تخطئه مىكند. بلى اگر مسئله عقلى بود و ما مىخواستيم با ملاكات عقلى و براهين عقلى مسئله را بررسى كنيم، حرف بعض الأعاظم رحمه الله حرف خوبى بود ولى مسئله عرفى است نه عقلى و عرف در اينجا كبيره اولى را «أُمّ الزوجة الفعلية» به حساب نمىآورد بلكه «أُمّ من كانت زوجة» بهحساب مىآورد، «أُمّ الزّوجة الفعليّة» را بايد با اين دقّتهاى
[1]- بدائع الأفكار للمحقّق العراقي، ج 1، ص 161) و نهاية الأفكار، ج 1، ص 131.
عقلى به دست آوريم. اين مسئله، مانند مسأله خون است، لباس سفيدى كه خون به آن اصابت كرده و چند بار شسته شده ولى باز هم انسان مشاهده مىكند كه رنگ ضعيفى از خون باقى مانده است در اينجا اگر به عقل مراجعه كنيم، عقل مىگويد: اين رنگ ضعيف، اجزاء ريز همان خون است و نمىشود خون از بين رفته باشد و رنگ ضعيف باقى باشد ولى وقتى به عرف مراجعه مىكنيم، عرف اين مسئله را نمىپذيرد. عرف مىگويد: «خون وجود ندارد» و وقتى خون وجود نداشت عنوان «الدم نجس» اين لباس را نمىگيرد.
نظريه صاحب جواهر رحمه الله
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: ما نمىگوييم: «امّيّت» و «بنتيّت» سببيّت براى انتفاء زوجيّت دارد، تا رتبه انتفاء زوجيّت، متأخّر از رتبه «امّيّت» و «بنتيّت» باشد، بلكه ما مىگوييم: «امّيّت» و «بنتيّت» و «انتفاء زوجيّت» به عنوان معلول رضاع مىباشند، ولى اين سه در عرض يكديگرند. ايشان مىفرمايد: اگر بخواهيم با نظر دقيق حساب كنيم عنوان «أُمّ الزوجة» تحقّق پيدا نمىكند، زيرا «امّيّت» در عرض «انتفاء زوجيّت» است و اين دو، معلول براى يك علت مىباشند كه آن علّت، عبارت از رضاع محرِّم است. ولى آيا از نظر زمان بين «امّيّت» و «بنتيّت» و بين زوجيّت فاصلهاى وجود دارد يا اتصال در كار است؟ اصل زوجيّت تا كجا امتداد دارد؟ اينطور نيست كه بين زوجيّت و امّيّت و بنتيّت فاصله زمانى تحقّق داشته باشد. بلى در مورد كبيره ثانيه فاصله زمانى وجود دارد، زيرا وقتى صغيره در اختيار كبيره ثانيه قرار مىگيرد، صغيره، ديگر عنوان زوجيّت ندارد و كبيره ثانيه مادر كسى بهحساب مىآيد كه قبلًا زوجه اين مرد بوده است و چند روزى- مدتى كه شير خورده- در اينجا فاصله شده است. يعنى بين انتفاء زوجيّت و بين تحقّق رضاع محرِّم چند روزى فاصله شده است لذا در مورد كبيره ثانيه بايد بگوييم: «أُمّ من كانت زوجة». ولى در مورد كبيره اولى، بين زوجيّت و امّيّت و بنتيّتى كه معلول رضاع محرّم
است فاصله زمانى در كار نيست. تا لحظهاى كه رضاع محرِّم از مرضعه اولى تحقّق پيدا كرد، زوجيّت برقرار بوده، بعد از آنهم زوجيّت از بين رفته، و هم امّيّت و بنتيّت- در رديف انتفاء زوجيّت- تحقّق پيدا كرده است. بنابراين با توجه به عدم فاصله بين زوجيّت و بين امّيّت و بنتيّت مىتوانيم بگوييم: «هذه أُمّ الزوجة حقيقة» و ديگر اين مسئله را مبتنى بر نزاع در باب مشتق نكنيم.[1]بررسى كلام صاحب جواهر رحمه الله: بر كلام صاحب جواهر رحمه الله علاوه بر اشكالى كه بر كلام بعض الأعاظم رحمه الله وارد كرديم اشكال زير نيز وارد است: اگر خواستيم مسئله را با ديد عقل ملاحظه كنيم- كه نبايد ملاحظه كنيم- عدم فاصله زمانى را مىپذيريم ولى آيا عدم فاصله زمانى اقتضاء مىكند كبيره اولى «أُمّ الزوجة الحقيقيّة» باشد يا «أُمّ من كانت زوجة»؟ نبودن فاصله زمانى، اقتضاى تقارن نمىكند. خود شما در باب علّت و معلول كه مسأله تقدّم و تأخّر رتبى را قائليد مىگوييد:
از نظر زمان، هيچ فاصلهاى بين علت و معلول وجود ندارد ولى از نظر رتبه، تقدّم و تأخّر وجود دارد. شما كه مىخواهيد مسئله را از ديد عقل ملاحظه كنيد نمىتوانيد بگوييد: به مجرّدى كه فاصله زمانى در كار نيست «أُمّ الزوجة» حقيقتاً صدق مىكند.
خير، زوجيّت تا آنِ امّيّت تحقّق داشت، آنِ امّيّت، زوجيّت نيست پس چگونه بر اين زن حقيقتاً «أُمّ الزوجة» صدق مىكند؟ نتيجه بحث: اگر بخواهيم با توجه به قاعده- و با قطعنظر از اجماع و روايات- مسئله را حل كنيم مىگوييم: حرمت كبيره اولى نيز- مانند حرمت كبيره ثانيه- مبتنى بر نزاع در باب مشتق است. ولى فرق در اين جهت است كه اگرچه مسأله مشتق محلّ خلاف و نزاع واقع شده ولى نسبت به كبيره اولى كسى نزاع نكرده است و اين عدم نزاع
[1]- جواهر الكلام، ج 29، ص 329 و 330
برخلاف قاعده است و اين يا به خاطر اجماع است و يا به خاطر وجود روايات صحيحه.[1]ولى در مورد كبيره ثانيه نه اجماعى وجود دارد و نه روايتى كه بشود به آن اعتماد كرد بلكه تنها يك روايت ضعيف برخلاف آن دلالت مىكند و آن روايت على بن مهزيار است كه بعضى از روات آن توثيق نشدهاند.[2]در آن روايت مىگويد: «مرضعه ثانيه حرام نمىشود». ولى آن روايت به خاطر ضعفش طرح شده و روايت صحيحى هم كه حكم مسئله را بيان كرده باشد نداريم، اجماعى هم در كار نيست، لذا حرمت كبيره ثانيه مبتنى بر قاعده و بر نزاع در باب مشتق است. اگر كسى مشتق را حقيقت در اعم از منقضى و متلبس بداند بايد كبيره ثانيه را هم حرام بداند ولى اگر كسى مشتق را حقيقت
[1]- از جمله اين روايات، روايت صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام و صحيحه حلبى از امام صادق عليه السلام است كه امام عليه السلام فرموده است: «لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته فسد النكاح». رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 14، ص 302 (باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1).
[2]- وسائل الشيعة، ج 14، ص 305 (باب 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1). محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد عن على بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: إنّ رجلًا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه. فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلًا فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كانت أرضعت ابنته. حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است: «و النصّ الوارد فيها من طريق على بن مهزيار الذي صرّح بحرمة المرضعة الاولى دون الثانية غير خال عن الإرسال و ضعف السند بصالح بن أبي حمّاد فراجع و لذا ابتناها بمسألة المشتق». تهذيب الاصول، ج 1، ص 103 و در پاورقى «مناهج الوصول إلى علم الأصول» در مورد ارسال و ضعف سند آورده شده است: «أمّا الإرسال في الرواية فلأنّ علي بن مهزيار رواها عن أبي جعفر عليه السلام و المراد به- حيث يطلق- الباقر عليه السلام و ابن مهزيار لم يدركه و إنّما أدرك الجواد عليه السلام. و أمّا ضعفها فبوقوع صالح بن أبي حمّاد في طريقها ... و صالح بن أبي حمّاد أبو الخير الرازي كان أمره ملبَّساً (ملتبساً) يعرف و ينكر (كما في رجال النجاشي) مناهج الوصول إلى علم الاصول: ج 1، ص 195
در خصوص متلبّس فى الحال بداند ديگر وجهى براى حرمت كبيره ثانيه وجود ندارد. بنابراين، هر دو زوجه كبيره، حكمشان- علىالقاعده- مبتنى بر نزاع در باب مشتق است ولى كبيره اولى به خاطر اجماع يا روايات صحيحه حكمش روشن است امّا كبيره ثانيه حكمش مبتنى بر نزاع در باب مشتق است همانطور كه فخر المحققين رحمه الله در كتاب ايضاح فرموده و شهيد ثانى در مسالك[1]نيز از ايشان تبعيت كرده و حرمت كبيره ثانيه را از نتايج بحث مشتق شمرده است.
مقدّمه سوم: اشكال در مورد اسم زمان
يادآورى: صاحب فصول رحمه الله مىفرمود: محلّ نزاع در باب مشتق اختصاص به اسم فاعل و صفت مشبهه و چيزهايى كه به معناى اسم فاعل است دارد. در مقابل ايشان مرحوم آخوند و ديگران عقيده داشتند: محلّ نزاع، جميع مشتقاتى است كه جارى بر ذات شده و با ذات، اتّحاد پيدا مىكند، خواه اسم فاعل باشد يا اسم مفعول يا صفت مشبهه يا اسم زمان و مكان يا اسم آلت. در اين ميان در ارتباط با خصوص «اسم زمان» نزاع شده است. در ارتباط با اسم زمان، اشكال منحصرى وجود دارد كه در بقيّه مشتقات مطرح نيست و آن اشكال اين است كه در ساير مشتقات، محلّ بحث در جايى است كه ذاتى وجود داشته باشد و اين ذات در زمان گذشته متلبّس به مبدأ شده باشد، سپس تلبس به مبدأ منقضى شده و خود ذات باقى مانده و دوام داشته باشد. مثلًا در اسم فاعلِ «ضاربٌ»، زيد وجود داشته و در روز گذشته متلبّس به ضرب بوده و مبدأ ضرب از او تحقّق پيدا كرده است. امروز كه اين تلبس منقضى شده و ديگر ضربى تحقق ندارد، نزاع در اين است كه زيدى كه
[1]- مسالك الأفهام، ج 7، ص 269