نمىشود، در اسم زمان هم همينطور است و در حقيقت ما در اسم زمان، ذاتى كه داراى دو حالت تلبس و انقضاء باشد نداريم زيرا ذات متلبّس به مبدأ، وجود پيدا كرده و از بين رفته است و ذات غير متلبّس هم مغاير با آن ذات است. عاشوراى سال شصت و دو غير از عاشوراى سال شصت و يك است اينها دو وجود از زمانند، دو ذات و دو عنوان مىباشند. اگر فعل- مثل قتل امام حسين عليه السلام- در يكى از اين دو زمان واقع شد ديگر معنا ندارد كه بگوييم: «اطلاق مقتل امام حسين عليه السلام بر عاشوراى سال شصت و دو بر نحو حقيقت است يا مجاز؟» اين از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است. در ارتباط با اسم زمان، يك چنين اشكال مهمى وارد شده است و شايد ما به جايى برسيم كه نتوانيم از اين اشكال جواب دهيم و سرانجام ملتزم شويم كه اسم زمان از نزاع در باب مشتق خارج است. البته خروج اسم زمان از محلّ نزاع مشكلى ايجاد نمىكند. براى حلّ اين اشكال جوابهايى ذكر شده كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم:
راه حلّ اوّل: راه حلّ مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر يك مفهوم كلّى منحصر به يك فرد بود مانعى ندارد كه ما لفظ را در برابر همان مفهوم كلّى وضع كنيم مثلًا در اينجا بگوييم: اسم زمان- مثل هيئت مقتل- وضع شده براى اعم از متلبّس و منقضى، ولى اين مفهوم كلىّ، در خارج فقط يك فرد دارد و آن متلبّس است و منقضى براى آن تصوّر نمىشود. و اين كه مفهومى در خارج، انحصار به يك مصداق دارد، مانع از اين نمىشود كه لفظ را در برابر همان معناى كلّى و قدر جامع وضع كنند. در اسم مكان، لفظ را براى معناى جامع وضع كردند و هر دو فرد در آن تصوّر مىشود، يك مصداقش متلبّس به مبدأ و مصداق ديگرش منقضى عنه المبدأ است امّا در اسم زمان، لفظ براى همان قدر جامع وضع شده است ولى منقضى عنه المبدأ در آن تصور نمىشود. مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود دو مؤيّد ذكر مىكند: مؤيّد اوّل: ما ترديدى نداريم كه طبق ادلّه توحيد، ذات خداوند داراى وحدت است
و هيچ تعدّدى در مورد آن مطرح نيست ولى در عين حال در مورد موضوع له كلمه «اللَّه» اختلاف شده است. بعضى مىگويند: موضوع له آن، همان شخص خداوند است، يعنى در حقيقت، «اللَّه» علم براى ذات مقدّس پروردگار است. و بعضى معتقدند:
موضوع له كلمه «اللَّه» معناى كلّى «الذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية» است. اينان از طرفى مىگويند: موضوع له يك معناى كلّى است و از طرفى براساس ادلّه توحيد، آن كلّى را منحصر در يك فرد مىدانند. معلوم مىشود منافاتى ندارد كه ادلّه توحيد ما را هدايت كند به توحيد ذات، ولى با وجود اين، موضوع له كلمه «اللَّه» يك معناى كلّى باشد. بنابراين مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: همين اختلافى كه در مورد موضوع له كلمه «اللَّه» مطرح شده مؤيّد اين مطلب است كه مانعى ندارد لفظى براى يك مفهوم كلّى وضع شده باشد و آن كلّى منحصر به فرد باشد. مؤيّد دوّم: مرحوم آخوند مىفرمايد: اختلافى نيست كه كلمه «الواجب» براى يك مفهوم كلّى وضع شده است درحالىكه بدون اشكال- به مقتضاى ادلّه توحيد- مصداق «الواجب» منحصر به ذات مقدس پروردگار است و عنوان «الواجب» از عنوان «اللَّه» هم بهتر مىتواند حرف ما را تأييد كند زيرا عنوان «اللَّه» محلّ خلاف و نزاع بود و بعضى احتمال دادهاند علم ذات و علم شخص باشد ولى در مورد كلمه «الواجب» كسى اين احتمال را نداده است بلكه همه اتفاق دارند كه «الواجب» براى معناى عامّى وضع شده است، ولى- به مقتضاى ادلّه توحيد- مصداق «الواجب» واحد است و آن اختصاص به ذات مقدّس پروردگار دارد.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند، در حقيقت سه مطلب را مطرح كرد كه هر سه مطلب مورد
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 60 و 61
اشكال است: اشكال اصل مطلب مرحوم آخوند: ايشان فرمود: «چه مانعى دارد كه يك مفهوم عامى، داراى مصداقى منحصر به فرد باشد ولى در عين حال، لفظ براى همان مفهوم عام وضع شود؟» ما در جواب مىگوييم: اشكالش اين است كه چنين چيزى با غرض و هدف وضع نمىسازد. وضع، يك كار بيهوده و لغو نيست، وضع، تشريفاتى نيست كه از ناحيه واضع صورت مىگيرد بلكه وضع براى تسهيل در مقام تفهيم و تفهّم است. قبل از وضع، بايد مقاصد با اشاره تفهيم و تفهّم مىشد و اين امر مشكلات زيادى به وجود آورده بود، براى از بين بردن اين مشكلات، مسأله وضع مطرح گرديد. بايد خداوند مولودى به شخص عنايت كند تا نامگذارى براى او تحقق پيدا كند ولى اگر كسى مولودى ندارد و احتمال اين كه مولودى داشته باشد در بين نيست، چه معنا دارد كه نامگذارى براى فرزند تخيّلى خودش بكند؟ هميشه وضع با اين هدف همراه است كه تفهيم و تفهّم سهولت پيدا كند. وقتى هدف از وضع اين شد ما سؤال مىكنيم: شما مىگوييد: «چه اشكالى دارد كه موضوع له، يك معناى عام باشد ولى مصداق آن منحصر به فرد باشد» مىگوييم: در اين صورت چه فايدهاى دارد كه لفظ را براى اين موضوع عام وضع كنند؟ وضع لفظ براى چنين مفهوم عامىّ، چه مشكلى را حل مىكند.
اين وضع، چه تسهيلى را بهوجود مىآورد؟ لذا ما وقتى غرض وضع و هدف وضع را در نظر بگيريم مىبينيم به ما اجازه چنين كارى را نمىدهد. اگر شما در مورد اسم زمان ملاحظه مىكنيد كه فقط «متلبّس بالمبدا» تصور دارد و «منقضى عنه المبدأ» تصور ندارد چه اثرى بر اين مترتّب مىشود كه اسم زمان را براى معناى جامع و براى قدر مشترك بين متلبّس و منقضى وضع كنيم؟ اشكال مؤيّد اوّل مرحوم آخوند: قبول داريم كه در لفظ جلاله «اللَّه» خلاف و نزاع واقع شده است، ولى اوّلًا: ما در اين نزاع قول اوّل را مقتضاى تحقيق مىدانيم و معتقديم:
لفظ جلاله «اللَّه» علم براى ذات مقدّس پروردگار است و علم شخص است نه اين كه براى مفهوم كلّى «الذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية» وضع شده باشد.
ولى اين تحقيق مسئله است و مرحوم آخوند به اصل وجود اختلاف در مورد لفظ جلاله استشهاد كرده است. بنابراين در جواب مرحوم آخوند مىگوييم: اين اختلاف در مورد موضوع له لفظ جلاله براى اين است كه اختلاف در اصل توحيد وجود دارد. مسأله توحيد از مسلّمات بين جميع فلاسفه و جميع محققين نيست بلكه عدّهاى در اين زمينه دچار انحراف و گمراهى شدهاند، عدّهاى از فلاسفه راه باطل را اختيار كرده و تحت تأثير ادلّه توحيد قرار نگرفتهاند. بنابراين ممكن است در اينجا گفته شود: واضع در مقام وضع، تحت تأثير عقايد مذهبى نيست بلكه در آن مقام، جنبه اجتماعى و ابتلاء عمومى را مورد نظر دارد بههمينجهت لفظ «اللَّه» را براى معنايى كلّى وضع كرده و در آن معناى كلّى هم اختلاف است. موحّدين عالم معتقدند آن معناى كلّى داراى مصداق منحصر به فرد است و بر حسب ادلّه توحيد قائل به توحيد ذات هستند ولى جماعتى از فلاسفه غير موحد، تحت تأثير ادلّه توحيد قرار نگرفته و قائل به تعدد واجب و تكثر واجب شدهاند.[1]مسأله وضع را نبايد با مسأله اعتقادى و مسأله شرعى مخلوط كنيم. خلاصه اين كه ما ممكن است بگوييم: «چه كسى گفته اگر كلمه اللَّه براى يك معناى كلّى وضع شده باشد آن كلّى منحصر به فرد است؟» اين نظر موحّدين است.
ولى واضع در مقام وضع تابع نظر موحّدين نيست. وضع يك مسأله عمومى است.
واضع كلمه «بت» را هم براى شركاء خداوند وضع كرده است، پس آيا ما بايد به جنگ واضع برويم و بگوييم: چه كسى به تو اجازه اين را داده كه براى شركاء خداوند كلمه «بت» را وضع كنى؟ مسأله وضع غير از مسأله اعتقاد صحيح و اعتقاد باطل است لذا در مورد كلمه جلاله ما ممكن است بگوييم: واضع به اين جهت كلمه اللَّه را براى يك معناى كلّى وضع كرده كه در مصداق اين معناى عام اختلاف است. كسانى كه راه حق را
[1]- رجوع شود به: نهاية الحكمة، ج 2، ص 300- 302
طى كردهاند قائل به وحدت اين مفهوم و انحصار اين مفهوم در يك فرد شدهاند ولى كسانى كه نتوانستهاند عقايد حقّه را بدست آورند قائل به توحيد نيستند و مسأله توحيد را انكار كردهاند. اشكال مؤيّد دوّم مرحوم آخوند: مؤيّد دوّم مرحوم آخوند، واضح البطلان است زيرا ايشان مىفرمايد: «همه قبول دارند كه كلمه «واجب» براى يك معناى عام وضع شده، در حالى كه مصداق آن معناى عام، بيش از يك فرد نيست». ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: آيا شما كلمه «واجب» به تنهايى را مىگوييد يا كلمه «واجبالوجود» را؟
كلمه «واجب» به معناى ثابت و ضرورت است. «واجب» گاهى به «وجود» اضافه مىشود و گاهى به «عدم»، «شريك البارى» هم «واجب» است ولى «واجب العدم»، يعنى عدم برايش ضرورت دارد. خداوند هم واجب است يعنى «واجبالوجود» است. اگر شما «واجب» را با قطع نظر از اضافه به «وجود» مطرح كنيد، كلمه «واجب» به معناى «ثابت» و به معناى «ضرورت» است. «ضرورت» هم داراى معناى عامى است و مصاديق متعددى دارد، ضرورة الوجود، ضرورة العدم، ضرورة الإنسانية، ضرورة الحيوانية، ضرورة اللاحيوانية و ... همه اينها مصاديق مفهوم «واجب» و مفهوم «ضرورت» مىباشند. بنابراين روى كلمه «واجب» به تنهايى نمىشود تكيه كرد بلكه بايد روى «واجبالوجود» تكيه كنيد. در اين صورت ما مىگوييم: واجبالوجود، اصلًا وضع ندارد.
واضع نيامده «واجبالوجود» را وضع كند بلكه «واجبالوجود» داراى دو وضع است، شما دو لفظ را در اينجا تركيب كرده و عنوان «واجبالوجود» را بدست آوردهايد.
واضع، كلمه «واجب» را براى «ثابت» و «ضرورت» وضع كرده و كلمه «وجود» را هم مستقلًا براى «وجود» وضع كرده است و شما آمدهايد بين اين دو تركيب كردهايد. اين تركيب شما در مقام استعمال است نه اين كه واضع در مقام وضع آمده باشد «واجبالوجود» را براى معنايى وضع كرده باشد. شما حتى وقتى اين دو را تركيب مىكنيد انحصار به ذات پروردگار ندارد، زيرا در فلسفه گفته شده كه ما چند واجبالوجود داريم: واجب الوجود بالذات، كه عبارت از خداوند است، واجب الوجود بالغير كه عبارت از
ممكنات است، قسم سوّمى هم داريم كه واجبالوجود بالقياس الى الغير است و اين با واجبالوجود بالغير تفاوت دارد. بالاخره ما سه تا واجبالوجود داريم و واجبالوجود مطلق، هر سه را شامل مىشود. بلى اگر عنوان «واجبالوجود بالذات» را در نظر بگيريم، انحصار به ذات مقدّس پروردگار پيدا مىكند ولى اين تركيب از شماست و ارتباطى به وضع ندارد. بنابراين مؤيّد دوّم مرحوم آخوند هم صحيح نيست و جواب مرحوم آخوند از اشكالى كه در ارتباط با اسم زمان مطرح بود نتوانست اشكال را دفع كند.
راه حلّ دوّم: راه حلّ آيت اللَّه بروجردى رحمه الله و آيت اللَّه خويى
«دام ظلّه» اگر اسم زمان داراى صيغه مخصوصى بود و واضع، هيئت خاصى را تنها براى اسم زمان وضع مىكرد، اين اشكال وارد بود، مثلًا اگر واضع هيئت «مَفْعَل» را براى خصوص اسم زمان وضع مىكرد، جاى اين بود كه گفته شود: «نزاع در باب مشتق در مورد «مقتل» جريان پيدا نمىكند زيرا ذات- كه عبارت از زمان است- بقاء ندارد بلكه حالت تصرّم و تقضّى دارد» ولى اگر اينطور باشد كه هيئتى را براى اسم زمان و مكان- به صورت مشترك معنوى- وضع كنند، مثلًا هيئت «مَفْعَل» را براى قدر جامع بين زمان و مكان وضع كنند، در اين صورت، اين معناى كلّى داراى دو مصداق است:
يك مصداق آن زمان و مصداق ديگرش مكان است. اگر مسئله اينطور باشد، ديگر اشكالى وارد نيست، زيرا موضوع له عبارت از آن قدر جامع و معناى مشترك است و آن معناى مشترك، به لحاظ اين كه يكى از مصاديقش عبارت از مكان است و نزاع در باب مشتق مىتواند در مورد مكان جريان پيدا كند، زيرا مكان، تصرّم و تقضّى ندارد و يك شىء ثابت است، مكان داراى دو حالت است: حالت تلبّس ظرفى به مبدأ و حالت انقضاى مبدأ از آن، در اين صورت چه مانعى دارد كه ما در مورد اسم زمان بحث كنيم؟
در اينجا، ما در حقيقت در مورد اسم زمان بحث نمىكنيم، هيئتى كه براى خصوص اسم زمان وضع شده باشد نداريم بلكه در اينجا هيئتى داريم بنام هيئت «مَفْعَل» و ما روى اين هيئت بحث مىكنيم كه آيا اين هيئت «مَفْعَل»، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ در حال است يا موضوع براى اعم از متلبّس و منقضى است؟ و شما نمىتوانيد بگوييد: «معناى هيئت مَفْعَل، منقضى ندارد» زيرا ما مىگوييم: هيئت مَفْعَل، منقضى دارد، اگرچه به لحاظ بعضى از افراد آن- يعنى مكان كه مصداق معناى قدر جامع بين زمان و مكان است- تلبّس و انقضاء تصوّر شود زيرا در اين صورت، در حقيقت، نزاع در مفاد هيئت «مَفعَل» داريم، هيئت «مَفْعَل» براى معناى عامى وضع شده و در بعضى از مصاديق آن معناى عام، تلبّس و انقضاء تصوّر مىشود. امّا اگر اسم زمان، داراى هيئتى غير از اسم مكان بود، در مورد هيئت اسم مكان مىتوانستيم نزاع را پياده كنيم ولى در مورد اسم زمان نمىتوانستيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم.[1]بررسى كلام آيتاللَّه بروجردى رحمه الله و آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»: ما بايد كلام اين دو بزرگوار را بررسى كنيم و ببينيم آيا هيئت «مَفْعَل» كه مشترك بين زمان و مكان است، نحوه اشتراكش به چه صورت است؟ آيا هيئت «مَفْعَل» به صورت مشترك معنوى براى زمان و مكان وضع شده است يا به صورت مشترك لفظى؟ اگر به صورت مشترك لفظى باشد، باز اشكال به قوّت خود باقى است زيرا در مشترك لفظى دو وضع وجود دارد، يك بار هيئت «مَفعَل» براى اسم مكان وضع شده و يك بار هم براى اسم زمان. در اين صورت وقتى براى اسم زمان وضع شده از محلّ بحث ما خارج است زيرا آنجا ذاتى وجود ندارد. ذاتش عبارت از زمان است و زمان، متّصف به تصرّم و تقضّى است.
[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 72، محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 232 و 233
ولى اگر هيئت «مَفعَل» به صورت مشترك معنوى براى زمان و مكان وضع شده باشد، جوابى كه اين دو بزرگوار فرمودهاند جواب تام و كاملى خواهد بود. براى روشن شدن مسئله، ما سؤال مىكنيم كه قدر جامع بين زمان و مكان چه چيزى است؟ آيا بين زمان و مكان، يك قدر جامع حقيقى و ماهوى وجود دارد؟ واقع مسئله اين است كه اين چنين قدر جامعى وجود ندارد، زمان از يك مقوله و مكان از مقوله ديگر است. اينها دو واقعيّت و دو حقيقت مىباشند و بين اين دو، يك ماهيت مشترك وجود ندارد اگرچه كلمه زمان و مكان معمولًا دنبال يكديگر ذكر مىشوند و مثل اين كه بين اين دو، ارتباط نزديكى وجود دارد. ولى اينطور نيست كه زمان و مكان- مانند زيد و عَمرو- داخل در تحت ماهيت واحدى به نام انسان باشند و جامع آن دو، يك حقيقت و ماهيت باشد، بلكه اينها از مقولات مختلفى هستند. مكان از مقوله «أين» و زمان از مقوله ديگر است و بين مقولات، تباين وجود دارد و هيچگونه اتّحاد ماهوى و حقيقى بين اينها تصوّر نمىشود، لذا درنظر گرفتن جامع ماهوى و مقولى بين زمان و مكان ممتنع است. بلى مىتوان بين زمان و مكان يك جامع عنوانى و اسمى فرض كرد و آن عنوان «ظرف» است كه ما مىتوانيم ظرف زمان و ظرف مكان را تحت اين عنوان قرار دهيم و «ظرف» را در مورد هر دو استعمال كنيم. اين جامع، جامع ماهوى نيست بلكه جامع عنوانى و اسمى است. ممكن است گفته شود: چه مانعى دارد همين جامع عنوانى را بهعنوان موضوع له براى هيئت «مَفْعَل» بدانيم و بگوييم: واضع، هيئت مَفْعَل را براى عنوان «ظرف» به صورت مشترك معنوى وضع كرده و اين عنوان، معناى جامعى است كه هم اضافه به زمان پيدا مىكند و هم اضافه به مكان؟ جواب اين است كه چنين چيزى داراى اشكال است، زيرا ما سؤال مىكنيم: آيا وضع را به نحو وضع عام و موضوع له عام حساب مىكنيد؟ يعنى آيا هيئت «مَفْعَل» براى كلّى «ظرف» وضع شده كه يك مصداقش عبارت از زمان و مصداق ديگرش عبارت از مكان است؟ اگر اينطور است بايد با شنيدن هيئت «مَفعَل» مفهوم «ظرف»