فرق ميان هيئت ماضى و هيئت مضارع
هيئت فعل ماضى با هيئت فعل مضارع در اين معناى حرفى مشتركند و هر دو بر ارتباط صدورى بين مادّه و فاعل دلالت مىكنند ولى فرق آن دو- همانطور كه مرحوم آخوند اشاره كرده است-[1]در اين جهت است كه در معناى فعل ماضى خصوصيتى وجود دارد كه اگر فاعل آن زمانى باشد، آن خصوصيت بر زمان گذشته انطباق پيدا مىكند، بدون اين كه مفهوم زمان مطرح باشد و بدون اين كه عنوان زمان ماضى مطرح باشد. و ما گفتيم: آن خصوصيت، عبارت از عنوان «تحقّق»- آنهم نه مفهوم تحقّق بلكه واقعيّت آن- است. واقعيّت تحقّق ارتباط صدورى بين ضرب و بين زيد. و در فعل مضارع نيز خصوصيتى وجود دارد كه وقتى فاعل آن زمانى باشد، آن خصوصيت بر زمان استقبال انطباق پيدا مىكند. بدون اين كه مسأله زمان مطرح باشد، عنوان زمان حال، زمان مستقبل يا قدر جامع بين آن دو- يعنى زمان غير ماضى- در كار نيست. و ما گفتيم: آن خصوصيت، عبارت از «ترقّب» است، يعنى وقتى بخواهيم «يَضْرِبُ» را در قالب يك معناى اسمى معنا كنيم بايد بگوييم: «يُتَرقَّبُ وقوع الضرب من زيد». ولى اين در قالب معناى اسمى آن است و معناى حقيقى آن- كه معناى هيئت فعل مضارع است- مصداق اين «يُتَرَقَّبُ وقوع الضرب من زيد» است و الّا از كلمه «يضرب» هيچگاه «يُتَرَقَّبُ وقوع الضرب من زيد» به ذهن ما نمىآيد و نبايد هم بيايد، زيرا «يُتَرَقَّبُ» معنايى اسمى است و معناى اسمى، موضوع له هيئت فعل مضارع نيست.
تفاوت ميان فعل و حرف
در باب افعال، مادّه داراى يك وضع مستقلّ و هيئت داراى وضع مستقلّ ديگرى است ولى در باب حروف اينگونه نيست. امّا درعينحال كه در افعال دو وضع و دو معنا
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 62
وجود دارد ولى ماده و هيئت به منزله دو لفظ نيستند. دو لفظ داراى دو دلالت مستقل مىباشند ولى در مادّه و هيئت، اين گونه نيست بلكه مادّه، تابع هيئت است و به تبعيّت هيئت تحقّق پيدا مىكند و ماده و هيئت، مانند دو لفظ نيستند كه هركدام از دو لفظ در تحقّقشان استقلال دارند. لذا معناى فعل ماضى به صورت شىء واحدى در ذهن انسان مىآيد، هرچند اگر ما بخواهيم تحليل كنيم، تحليل، اقتضاى تعدّد و تكثّر مىكند. در غير عربى هم همينطور است.
كلام امام خمينى رحمه الله در ارتباط با تعدّد وضع در فعل ماضى لازم و فعل ماضى متعدّى
حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است: هرچند فعل ماضى لازم و فعل ماضى متعدّى، ازنظر هيئت، يكسان هستند و مثلًا هر دو بر وزن «فَعَلَ» مىباشند ولى درعينحال، وضع در آن دو متعدّد است. يعنى معناى هيئت فعل ماضى در متعدى، مغاير با معناى هيئت فعل ماضى در لازم است. ايشان مىفرمايد: ارتباطى كه در فعل ماضى متعدى بين مبدأ و ذات تحقق دارد، «ارتباط صدورى» است، يعنى ارتباطى كه «ضَرَبَ» بين «ضَرْب» و «زيد» افاده مىكند به صورت «صَدَرَ الضربُ من زيدٍ» است ولى ارتباط در فعل ماضى لازم «ارتباط حلولى» است. «قام زيدٌ» به معناى «صدر القيام من زيد» نيست بلكه معناى آن «اتّصف زيد بثبوت القيام له» و «حلول القيام بالإضافة إلى زيد» مىباشد. اين معنا در بعضى از فعلهاى ماضى لازم- مثل «ابيضّ الجسم»- روشنتر است. «ابيضّ الجسم» به معناى «صدر البياض من الجسم» نيست بلكه معناى آن «حلّ البياض في الجسم» است. در نتيجه ما ناچاريم قائل به تعدّد وضع شده و بگوييم: فعل ماضى متعدّى داراى وضعى جدا از فعل ماضى لازم است.[1]
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 205 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 108 و 109.
سؤال: آيا نمىتوان بين ارتباط صدورى و ارتباط حلولى قدر جامعى تصور كرد و گفت: هيئت فعل ماضى براى آن قدر جامع وضع شده است كه در نتيجه تعدد وضع و اشتراك لفظى در كار نباشد، مثل اين كه گفته شود: فعل ماضى براى «كلّى ارتباط» وضع شده است، خواه به نحو صدور باشد و خواه به نحو حلول؟ جواب: «كلّى ارتباط» فعل ماضى مجهول را هم در بر مىگيرد، و شايد شامل اسم فاعل هم بشود. ولى قدر متيقّن اين است كه ماضى مجهول را شامل مىشود. وقتى گفته مىشود: «ضُرِبَ زيدٌ»، بين «ضُرِبَ» و «زيد»، ارتباط وقوعى تحقق دارد يعنى «ضرب» بر «زيد» واقع شده است. لذا نمىتوان «كلّى ارتباط» را به عنوان قدر جامع بين خصوص ارتباط صدورى و ارتباط حلولى فرض كرد. نمىتوان قدر جامعى فرض كرد كه فقط ارتباط صدورى و ارتباط حلولى را شامل شود و ارتباطهاى ديگر- چون ارتباط وقوعى، ارتباط زمانى، ارتباط مكانى و ساير ارتباطات- را شامل نشود. البته در كلام حضرت امام خمينى رحمه الله توضيحى براى اين مطلب ذكر نشده است ولى ما بايد بيان ايشان را به اين صورت توضيح دهيم كه: «كسى تصوّر نكند ما مىتوانيم قدر جامعى بين ارتباط صدورى و ارتباط حلولى در نظر بگيريم، ظاهر اين است كه چنين قدر جامعى وجود ندارد». در نتيجه ما ناچاريم در فعل ماضى، قائل به تعدّد وضع شويم، اگرچه هيئت، واحد است. و اين شبيه مشترك لفظى- مانند عين و امثال آن- مىباشد.
مباحثى در ارتباط با فعل مضارع
بحث اوّل: آيا فعل مضارع، بر زمان حال و استقبال دلالت مىكند؟
در استعمالات مشاهده مىشود كه فعل مضارع، گاهى به معناى حال و گاهى به معناى استقبال است. اين امر اختصاص به زبان عربى ندارد، مثلًا رفيق شما از شما
مىپرسد: «آيا فلان مطلب را مىدانى»؟ تعبير «مىدانى» فعل مضارع است، معنايش اين است كه آيا در حال حاضر مىدانى؟ شما هم در جواب مىگوييد: «بلى فلان مطلب را مىدانم». «مىدانم» هم فعل مضارع است و در حال استعمال شده است. و يا از شما مىپرسد: «آيا شما قدرت داريد فلان كار را انجام دهيد؟» شما مىگوييد: «بلى قدرت دارم». در اينجا نيز فعل مضارع در معناى حال استعمال شده است.
نظريه مرحوم نائينى
استعمال فعل مضارع در معناى حال، آنقدر زياد است كه مرحوم نائينى فرموده است: «فعل مضارع، معنايش همان حال است و غير از حال معنايى ندارد مگر اين كه قرائنى- مانند سين و سوف- در كار باشد». ايشان حتّى مىگويد: «مشترك دانستن فعل مضارع بين حال و استقبال، از اشتباهات است». مرحوم نائينى در مقام استدلال بر مدّعاى خود مىفرمايد: «دليل ما بر اين مطلب، آيه شريفه (و يقول الذين كفروا لست مرسلًا)[1]مىباشد، زيرا روشن است كه فعل مضارع در اين آيه شريفه در حال استعمال شده است.[2]پاسخ كلام مرحوم نائينى: ما قبول داريم كه فعل مضارع در آيه شريفه در حال استعمال شده است ولى نمىتوان اين آيه را دليل بر اين مطلب دانست كه فعل مضارع در همه استعمالاتش در حال استعمال مىشود. فعل مضارع، اگرچه در بسيارى از موارد به معناى حال استعمال مىشود ولى خيلى از اوقات هم بدون وجود سين و سوف و قرائن خارجيه، در استقبال استعمال مىشود.
[1]- الرعد: 43
[2]- فوائد الأصول، ج 1، ص 102، أجود التقريرات، ج 1، ص 62
بحث دوّم: آيا دلالت فعل مضارع بر حال و استقبال، به نحو اشتراك لفظى است يا به نحو اشتراك معنوى و يا احتمال ديگرى در كار است؟
در اين زمينه سه نظريه مطرح است:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند معتقد است: اشتراك فعل مضارع بين حال و استقبال، يك اشتراك معنوى است. از كلام ايشان استفاده مىشود كه اين معنا نزد ايشان و نزد نحويين مسلّم بوده است كه فعل مضارع، مشترك بين حال و استقبال است و اشتراك آنهم به صورت اشتراك معنوى است. مرحوم آخوند مىخواهد از اين مسئله تأييدى براى مسئله ديگر بياورد و آن مسئله اين است كه به نظر ايشان- كه حق هم همين است- فعل، دلالتى بر زمان ندارد.
ايشان در تأييد اين مطلب مىفرمايد: آيا نحويين اشتراك معنوى را به چه صورت مطرح كردهاند؟ آيا نحويين مىگويند: در فعل مضارع يك عنوان زمانى جامع بين حال و استقبال و خارجكننده ماضى وجود دارد؟ مثلًا عنوان «الزمان غير الماضي» كه از نظر مفهومْ هم شامل حال مىشود و هم شامل استقبال. مرحوم آخوند مىفرمايد: خير، اينگونه نيست، زيرا چنين معنايى از فعل مضارع به ذهن ما نمىآيد. و همان گونه كه گفتيم: هيئت فعل مضارع- مانند هيئت فعل ماضى- داراى معنايى حرفى است. مرحوم آخوند سپس مىفرمايد: آنچه نحويين مىگويند، اين گونه توجيه مىشود كه بگوييم: فعل مضارع داراى معنايى است كه اين معنا خصوصيتى دارد و لازمه آن خصوصيت اين است كه در زمانيات، انطباق بر حال يا استقبال پيدا مىكند، و نه تنها در فعل مضارع اينطور است
بلكه در جملات اسميهاى كه خالى از زمان است- مثل زيد ضارب- نيز خصوصيتى وجود دارد كه قابل انطباق بر تمام زمانهاى سهگانه است. امّا در فعل مضارع، يكى از زمانها جدا شده، همانطور كه در فعل ماضى، انطباق بر يك زمان خاص پيدا مىكند.[1]بعضى از شاگردان مرحوم آخوند[2]در حاشيه خود بر كفاية مىگويد: «آن معنايى كه در فعل مضارع به عنوان مشترك معنوى مطرح است، عبارت از معناى «ترقّب» مىباشد، در مقابل معناى «تحقّق» كه در فعل ماضى مطرح است».[3]
2- نظريه امام خمينى رحمه الله
حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است: بعيد نيست ما در فعل مضارع بگوييم: واضع، هيئت مضارع را براى ارتباط صدورى يا ارتباط حلولى استقبالى وضع كرده است. در نتيجه معناى اوّلى فعل مضارع، همان معناى استقبالى است، سپس به جهت كثرت استعمال در حال، يك وضع تعيّنى هم نسبت به حال پيدا كرده است. ولى وضع تعيّنى به صورتى نيست كه معناى اصلى كنار گذاشته شود بلكه به صورتى است كه گويا دو وضع در كار است: وضع تعيينى دلالت بر معناى استقبال و وضع تعيّنى دلالت بر معناى حال مىكند.[4]
3- نظريه مختار
بعيد نيست كه ما در فعل مضارع هم مسأله تعدّد وضع را قائل شويم و بگوييم:
هيئت فعل مضارع را يك مرتبه براى ارتباط صدورى حالى و يك مرتبه براى ارتباط
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 62
[2]- مراد مرحوم مشكينى است.
[3]- رجوع شود به كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 62
[4]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 208 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 110.
صدورى استقبالى وضع كردهاند، زيرا ما هر طرف قضيّه را كه ملاحظه مىكنيم مىبينيم هيچ ترجيحى در كار نيست. نه مىتوان مانند محقّق نائينى رحمه الله اصالت را با حال دانست و نه مىتوان مانند امام خمينى رحمه الله اصالت را با استقبال دانست. بلكه بهنظر مىرسد هيچ اصالت و تبعيّتى در كار نيست و ظاهر اين است كه اشتراك، به صورت اشتراك لفظى است و آنچه مرحوم آخوند در ارتباط با اشتراك معنوى مطرح مىكرد نيز نمىتواند مورد قبول باشد و از راهى كه ايشان ذكر كرد قابل اثبات نمىباشد. البته بر اين مطلب، ثمره مهمى مترتب نيست.
مقدّمه پنجم: اختلاف مبادى مشتقات
[كلام آخوند]
يكى از مقدّماتى كه مرحوم آخوند مطرح كرده اين است كه مىفرمايد: نزاع ما در باب مشتق، در ارتباط با هيئت مشتق است و اختلافى كه بين مواد و مبادى مطرح است، ربطى به بحث ما ندارد. اختلاف مبادى مشتقات: بعضى از مبادى داراى عنوان «فعليّت» مىباشند، مثل عنوان ضَرْب، قيام، قعود و ... كه به معناى فعليّت ضرب و فعليّت قيام و ... است. بعضى از مبادى داراى عنوان «قوّه و استعداد» مىباشند، مثل عنوان كاتب، كه مقصود از آن كاتب بالقوّه است، يعنى كسى كه استعداد كتابت در او وجود دارد. عنوان مثمر در شجره مثمره نيز به معناى اين است كه استعداد ميوه دادن در آن وجود دارد. بعضى از مبادى داراى عنوان «ملكه» مىباشند، مثل مجتهد كه به كسى گفته مىشود كه داراى ملكه اجتهاد باشد و قدرت استنباط داشته باشد، اگرچه اين اجتهاد به مرحله فعليّت نرسد، يعنى در خارج هيچگونه استنباطى از او تحقّق پيدا نكند. بعضى از مبادى داراى عنوان «حرفه» مىباشند، مثل تاجر كه به كسى گفته
مىشود كه داراى حرفه تجارت باشد. بعضى از مبادى داراى عنوان «صناعت» مىباشند، مثل نجّار كه به كسى گفته مىشود كه داراى صنعت نجّارى است. مرحوم آخوند مىفرمايد: در ارتباط با مبادى، اين اختلافات وجود دارد ولى در ارتباط با هيئات، اختلافى تحقّق ندارد. بين مبدئى كه در آن جنبه فعليّت مطرح است با مبدئى كه داراى جنبه قوّه و استعداد، است ازنظر هيئت «فاعل» فرقى وجود ندارد، بلكه فرقشان در اين است كه دايره تلبّس به مبدأ در حال و منقضى عنه المبدأ در آن دو فرق مىكند. اگر مبدأ يك امر فعلى باشد، مثل ضارب كه مبدأ آن ضرب است و ضرب هم داراى معناى فعليّت مىباشد، در اين صورت، تلبّس به مبدأ در حال، معنايش تلبّس به ضرب فعلى است. ديروز كه ضرب از زيد صادر شده، زيد حقيقتاً متلبّس به ضرب بوده است زيرا مبدأ به عنوان فعليّت اخذ شده است و تلبّس به مبدأ فعلى يعنى در همان حالِ صدور ضرب و تحقّق ضرب، تلبّس به مبدأ دارد و امروز كه اين فعليّت منقضى شده، مبدأ هم از او منقضى شده است. بهعبارتديگر: در مبدأ فعلى، تلبّس به مبدأ و انقضاى مبدأ از ذات، داير مدار فعليّت است. ولى در موارد ديگر، تلبّس و انقضاء به صورت ديگر است، مثلًا در مورد مجتهد اگر بخواهيم تلبّس به مبدأ و انقضاء را فرض كنيم بايد بگوييم: مادامىكه اين شخص داراى قوّه استنباط است متلبّس به مبدأ در حال است و وقتى اين ملكه را از دست داد، كسالت يا كهولت سن در او پيدا شد و ملكه استنباط را از دست داد در اين صورت انقضاء مبدأ مىشود. يا در مثل تاجر كه عنوان حرفه مطرح است، تا زمانى كه كسب و كار و تجارت دارد، متلبّس بالمبدا در حال است، اگرچه در منزل خود خوابيده يا به مسافرت رفته باشد ولى اگر از تجارت دست برداشت يا ورشكست شد و حرفه تجارت را از دست داد، مبدأ از او منقضى شده است. در مورد شجره مثمره نيز مىگوييم: شجره مثمره، در زمستان نيز مثمره است چون شأنيت و قابليت ميوه دادن را داراست. ولى اگر روزى خشك شد و قابليت ميوه